۱-۸ روش پژوهش
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسّر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی^[۱] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۵).
این پژوهش به لحاظ ماهیت موضووع و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و به تشریع رابطه میان متغیرهای مالی و اقتصادی با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.
۱-۸-۱ جامعه آماری و ویژگی های آن
با توجه به موضوع پژوهش، جامع آماری این پژوهش از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده انتخاب گردید که دارای ویژگی های ذیل باشند.
الف- در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
ب- پایان سال مالی آن ها، ۲۹ اسفند هر سال باشد.
ج- سابقه عضویت آن در بورس از سال ۱۳۸۴ باشد.
با توجه به معیارهای گفته شده شرکت صنایع عضو بورس اوراق بهادار با توجه به ویژگی هایی که در فصل سوم ذکر خواهد شد ، تعداد ۵۰ شرکت که دارای این ویژگی ها بودند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.
۱-۸-۲روش گردآوری اطلاعات
با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران جهت دستیابی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی به تجریه و تحیلی داده ها می پردازیم و سپس برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده می شود، بدان معنا که اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون با بهره گرفتن از نرم آماری SPSS نسخه ۱۶ پردازش می شود، با توجه به این که متغیرهای مورد بحث ما از نوع فاصله ای می باشند برای تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش از رگرسیون استفاده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۹ قلمرو پژوهش
۱-۹-۱ قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش حاضر تمام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند و همچنین دربازه زمانی ۸۹-۸۶ در بورس فعال بوده اند را شامل می شود.
۱-۹-۲ قلمرو زمانی پژوهش
از لحاظ قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس اطلاعات بازه زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ بوده که این پژوهش در سال ۱۳۹۲ شکل گرفته است.
۱-۹-۳ قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت از « بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی در میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می باشد.
۱-۱۰ شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در این پژوهش
تامین مالی^[۲]: تحصیل وجوه لازم برای بودجه سرمایه ای، تامین مالی به اشکال مختلف صورت می گیرد که عبارتند از استقراض، صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.
فعالیت های تامین مالی، تلاشی در جهت تغییر در میزان یا ترکیب ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه نقدی، فروش اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت ( تهرانی، ۱۳۸۵ ، ۴۱).
بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. ( دوانی، ۱۳۷۵ ، ۹).
استقراض^[۳]
انعقاد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی برای اخذ وجوه مورد نیاز و استفاده از آن برای تامین وجود مورد نیاز شرکت.
۱-۱۱ تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
۱-۱۱-۱ متغیرهای مستقل پژوهش
الف- سود انباشته^[۴]
سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است. از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسیم می شود، یعنی بخشی از آن به عنوان سود به صاحبان سهام داده می شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته منظور می گردد، هیئت مدیره می تواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
ب- وام بلند مدت^[۵]
وامهای بلندمدت یک نوع بدهی بلندمدت می باشد که معمولا در مدت بیشتر از یک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و برای تحصیل مالی دارائی های ثابت و حاشیه سرمایه در گردش به کارگرفته می شود و معمولا از بانک ها و موسسات مالی دریافت می گردند. برنامه های مالی بلند مدت، شامل مبلغ پیش بینی شده جهت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، فعالیت های تحقیق و توسعه، ساختار سرمایه و فعالیت های بازاریابی است.
ج- وام های کوتاه مدت:^[۶]
تامین مالی کوتاه مدت:
تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد و سررسید آنها کمتر از یک سال می باشد.
همچنین متغیرهای وابسته شامل
سودخالص پس از کسر مالیات
سودی که بین سهامداران شرکت توزیع می شود سود سهام نامیده می شود سود سهام به صورت نقدی، سهمی و یا دارایی غیرنقدی است و با توجه به قوانین تجاری هر کشور می تواند علاوه بر سود سال جاری، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و اندوخته ها ( به استثنای اندوخته قانونی) باشد ( مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸، ۱۷۳).
۱-۱۱-۲ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
الف- سود انباشته
بخشی از سود سالانه کسب شده شرکت را که به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم نمی شود و به صورت سود انباشته برای تامین مالی پروژه ها و سرمایه گذاریهای آینده شرکت نگهداری می شود را سود انباشته گویند.
ب- وام بلندمدت
وامهای بلند مدت که به آن تامین مالی مدت د ار نیز گفته می شود معرف معینی از تامین مالی بدهی است که معمولا در مدت بیشتر از یک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و برای تحصیل مالی دارائی های ثابت و حاشیه سرمایه در گردش به کار گرفته می شود.
ج- تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذایر در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آنیده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
د - اعتبار تجاری
اعتبار تجاری حاصل خرید نسیه کالها یا خدمات از فروشندگان است و این بدهی در حساب بستانکاران یا حسابهای پرداختنی تجاری، منعکس می شود.

نهشته­های میو – پلیوسن با ضخامتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر و با لیتولوژی کنگلومرا،
ماسه­سنگ و مارن به طور ناهمساز، آهک­ها و مارن­های الیگومیوسن را در محدوده­های شمال و شمال شرقی حوضه می­پوشانند که دارای وسعتی معادل ۱۶ کیلومتر مربع می­باشند و عمدتأ در شمال میمه برونزد دارند. گسترش رسوبات میو – پلیوسن در محدوده جنوب و جنوب شرقی حوضه و محدوده لنجانات، اسفنداران، ایزدخواست و قمشه قابل ملاحظه است. این رسوبات عمدتأ شامل کنگلومرا، ماسه­سنگ و مارن می­باشند. نهشته­های دوران چهارم را تراورتن­ها، پادگانه­های آبرفتی قدیم و جوان، مخروط­افکنه­ها، دشت­های آبرفتی، کفه­های نمکی، تپه­های ماسه­ای و آبرفت­های رودخانه­ای جوان تشکیل می­ دهند. این رسوبات بخش عمده حوضه را تشکیل داده و عمده­ترین منابع آب زیرزمینی در آنها جای دارند.
شکل۴-۲ نقشه زمین­ شناسی محدوده مورد مطالعه را نشان می­دهد. همان­گونه که در نقشه مشخص است از دیدگاه سنگ­شناسی، محدوده مورد مطالعه به چند بخش تقسیم می‌شود(برگه زمین­ شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ اصفهان):
۱- بخش کوچکی از شمال شرق منطقه از واحدهای سنگی آهکی و دولومیتی به سن الیگوسن تا ترشیری تشکیل شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شهرستان برخوار قرار دارد.
۲- شرقی­ترین بخش منطقه را مارنهای ژیپس‌دار به سن میوسن تشکیل می‌دهند. این مجموعه در شهرستانهای برخوار و اصفهان قرار دارد.
۳- بیشتر محدوده مورد مطالعه را نهشته‌های رسوبی رودخانه‌ای قدیمی و کواترنری و عهد حاضر تشکیل می­دهد. این نهشته‌های رسوبی در بخشهای شرقی و شمالی نسبت به بخشهای غربی و جنوبی رخنمون بیشتری دارند. از نظر موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شهرستانهای برخوار، اصفهان، شاهین شهر و میمه قرار دارد.
۴- بخش مرکزی منطقه از شیل‌های آمونیت‌دار با میان لایه‌هایی از کنگلومرا، ماسه­سنگ و کمی آهک به سن ژوراسیک و کنگلومرا و ماسه­سنگ قرمز رنگ، سنگ­آهک خاکستری فسیل‌دار، مارنهای آرژیلیتی، شیل سیاه با میان لایه آهک به سن کرتاسه تشکیل شده است. این مجموعه در شهرستانهای اصفهان و فلاورجان رخنمون دارد.
۵- جنوب منطقه شامل دولومیت ماسه‌ای، سنگ­آهکهای اوربیتولین‌دار و شیلهای آهکی فسیل‌دار به سن کرتاسه است. در جنوب غرب منطقه نیز گرانودیوریت شاه‌کوه به سن ژوراسیک بالایی در بخش کوهستانی، و پارک ملی کلاه قاضی رخنمون دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شهرستانهای اصفهان و مبارکه، و بخش کوچکی از شمال شهرستان شهرضا قرار دارد.
۶- شمال غرب محدوده مطالعاتی، بیشتر از شیل خاکستری به سن تریاس و سنگ آهک خاکستری به سن کرتاسه تشکیل شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شهرستان خمینی­شهر و نجف­آباد بیشترین رخنمون را دارد.
جنوب غرب منطقه نیز از ماسه‌سنگ و کنگلومرای قرمز-رنگ، سنگ­آهک خاکستری رنگ فسیل‌دار و سنگ آهک اوربیتولین‌دار مارنی به سن کرتاسه تشکیل شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شهرستانهای لنجان، مبارکه و بخشی از شهرستان تیران و کرون قرار دارد.
شکل۲-۴ نقشه زمین­ شناسی شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان
فصل سوم
بررسی زمین­شیمی فلزات سنگین در نمونه­های غبار خیابان

مقدمه
از جمله نگرانی­های زیست محیطی که امروزه در کانون توجه سازمان­های زیست محیطی و بهداشتی قرار گرفته، آلودگی­های ناشی از فلزات سنگین است. فلزات سنگین(Heavy metals) زیرمجموعه‌ای از عناصر موجود در جدول تناوبی هستند، که اغلب ویژگی‌های فلزی دارند. این دسته از عناصر شامل فلزات واسطه، شبه فلزات، لانتانیدها و اکتیندها می‌باشند. تعاریف مختلفی بر اساس چگالی، عدد اتمی، عدد جرمی، ویژگی‌های شیمیایی و سمناکی برای این دسته از عناصر ارائه شده است. نام فلزات سنگین اولین بار توسط IUPAC به این عناصر اطلاق گردید اما از آنجا که این اصطلاح تعاریف مختلفی را شامل می‌شود، اصطلاح دیگری به نام فلزات سمی(Toxic metals)، امروزه بیشتر کاربرد دارد. برخی عناصر سنگین از عناصر ریزمغذی ضروری (Fe,Co,Cu,Zn,As,Se,Mo,Mn,Cr) هستند و کمبود یا مصرف بیش از حد آنها منجر به مسمومیت موجودات زنده می‌شود. گروه دیگر، عناصر غیرضروری (Cd,Hg,Pb) هستند که عدم مصرف آنها برای موجود زنده مشکل­ساز نیست اما مصرف،‌ عدم دفع و زیست­انباشت آنها منجر به مسمومیت می‌شود. فلزات نقش حیاتی و ارزشمندی در توسعه صنعت و پیشرفت فن‌آوری دارند. بیشتر این فلزات پس از مصرف، تخریب نشده و در محیط زیست متمرکز می‌شوند، و اگر یک تعادل مناسب بین فلزات در محیط و سلامت موجودات و انسان ایجاد نشود، تعادل در بوم‌سامانه از بین رفته و مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. عناصر As,Cd,Cr,Pb و Hgبه دلیل ویژگی­های سرطان‌زایی و دیگر مشکلات سلامتی و بهداشتی، بیش از سایر فلزات سنگین در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. دلیل اهمیت بیشتر این عناصر را می‌توان به فجایع بزرگ انسانی مانند آنچه که در میناماتای ژاپن (Hg)، بنگال غربی و بنگلادش (As) و بیماری ایتایی ایتایی (Cd) در ژاپن اتفاق افتاد و یا انواع بیماریهای عصبی و کُندذهنی کودکان (Pb) نسبت داد. علاوه بر منابع طبیعی، کاربرد این عناصر در صنعت، معدن و کشاورزی منجر به تشدید غلظت این عناصر در بوم‌سامانه‌های مختلف شده و در صورت عدم کنترل، تصفیه و جداسازی این عناصر،‌ بوم‌سامانه با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- اهمیت نمونه­برداری
نمونه­برداری یکی از مراحل مهم هر پژوهش زیست­زمین­شیمیایی است. در صورتی که نمونه­برداری طبق اصول و ضوابط انجام گیرد، کمک شایانی به تحلیل نتایج تجزیه آزمایشگاهی می­ کند، و نتایج حاصل، می ­تواند نمایانگر ویژگی­های محیط باشد. نمونه‌برداری همراه با اشتباه و خطا، نتایجی اشتباه را به­دست می­دهد و این مسئله اهمیت نمونه­برداری صحیح را گوشزد می‌کند. قبل از انجام نمونه­برداری، باید با در نظر گرفتن هدفی که پژوهشگر در پی کسب آن است، شبکه نمونه­برداری مناسب انتخاب شود. بازدید مقدماتی از منطقه می ­تواند اطلاعات اولیه از وضعیت منطقه و درجه سهولت نمونه­برداری در بخش­های مختلف چارگوش انتخابی را فراهم آورد.
به طور کلی در هر راهبرد نمونه­برداری دست کم پنج اصل زیر باید رعایت شود(US EPA, 1991):
- اهداف نمونه­برداری
- روش نمونه­برداری(تصادفی یا سامانمند)
- انتخاب نقاط نمونه­برداری
- تعداد نمونه­ها، و پارامترهای مورد ارزیابی
- روش آماده ­سازی نمونه­ها.
با توجه به هدف این پژوهش، که بررسی غلظت فلزات سنگین در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان می­باشد، آماده ­سازی ونمونه­برداری از غبار خیابان در محدوده ۵۰ کیلومتری این کلان­شهر به صورت زیر انجام پذیرفت:

نمونه‌برداری
محدوده مورد مطالعه از نظر مسیرهای حمل و نقل به دو دسته جاده‌های بین­شهری، و خیابان­های درون­شهری تقسیم می‌شود. در مجموع تعداد ۲۴ نمونه از جاده‌های اصلی برون شهری و درون شهری، با توجه به طول جاده و میزان حمل و نقل جاده‌ای، و همچنین خیابان­ها و میدان‌های اصلی درون شهری اصفهان انتخاب شد. همچنین ۲ نمونه از ذوب آهن اصفهان و ۱ نمونه از محدوده معدن سرب و روی باما به عنوان نماینده صنایع و معادن محدوده مطالعاتی برداشته شد. جدول۳-۱ و شکل ۳-۱ موقعیت نقاط نمونه­برداری از غبار خیابان محدوده مطالعاتی را نشان می­دهد.
نمونه­برداری غبار خیابان به دلیل تردد خودروها در روز امکان­ پذیر نبود. بنابراین نمونه­برداری از غبار خیابان در نیمه­های­ شب انجام شد. نمونه­ها با بهره گرفتن از خاک­انداز پلاستیکی، و بُرس پلاستیکی بی­رنگ از کنار جاده، خیابان و میدان­ها برداشته شد(بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم نمونه). بعد از هر نمونه­برداری، برس کاملاً تمیز ،و با استون شسته شد. سپس نمونه­ها به کیسه­های ضخیم زیپدار انتقال داده شد، و پس از کدگذاری، در محیط خشک و خنک نگهداری شدند. نمونه­های برداشت شده برای آماده ­سازی به آزمایشگاه مکانیک خاک بخش علوم زمین دانشگاه شیراز منتقل شدند. در آزمایشگاه ابتدا قطعات چوب و فلز، برگ درختان، ته­سیگار، شیشه و سایر اضافات از نمونه­ها جدا، و نمونه­ها از غربال ۶۳ میکرون عبور داده شدند. سپس نمونه­ها به قوطی­های مخصوص پلاستیکی و بی­رنگ ۲۰ میلی­لیتری منتقل، کدگذاری و برای تجزیه عنصری طیف­سنجی جرمی توسط پلاسمای جفتیده القایی(ICP-MS)به آزمایشگاه اکمه کانادا فرستاده شد.
شکل۳-۱- نقشه ایستگاه‌های نمونه‌برداری از غبار خیابان در محدوده مطالعاتی.
شکل۳-۲-نمونه­برداری از غبار خیابان(فلزات سنگین)شکل۳-۳-نمونه برداری از غبار خیابان(فلزات سنگین)
شکل ۳-۴- کدگذاری نمونه­های جمع­آوری شده
جدول۳-۱- نام و مختصات محل نمونه‌برداری غبار خیابان.

۲-۱۰- ارتباط نرخ ارز با شاخص قیمت سهام
قیمت یک ارز واحد پول یک کشور در مقابل واحد پول کشور دیگر است. بعد از فروپاشی سیستم پولی برتون و ودز^[۵۸] در اوایل دهه ۱۹۷۰ و از بین رفتن نظام ارزی ثابت، در ابتدا کشور های صنعتی به نظام ارز شناور روی آوردند، سپس به تدریج بیشتر کشور ها از نظام ارزی شناور استفاده کردند. به همین دلیل محیط اقتصاد بین المللی شاهد نوسانات قابل ملاحظه در برابری پول بین کشورها بوده است. نوسانات نرخ ارز روی جریانات نقدی شرکت ها تأثیر گذاشته­اند و باعث نوسانات ارزش شرکت ها خواهد شد.
اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها را به سه دسته صادراتی، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمایید نوسانات نرخ ارز متفاوت است.
شرکت های صادراتی با افزایش نرخ ارز، درآمد بیشتری را از صادرات کسب می کنند که باعث افزایش حاشیه سود و بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد می توان قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد و با پایین آمدن نرخ ارز چون سود هر سهم و سود شرکت کاسته خواهد شد قیمت سهام شرکت نیز کاهش می یابد.
در شرکت های وارداتی که مواد اولیه، ماشین الات وسایر موارد را وارد کشور می کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شوه محصولات می شود و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت و سود هر سهم کم خواهد شد و منجر به افت قیمت سهام در بازار خواهد گردید، با پایین آمدن نرخ ارز چون بهای تمام شده کاهش می یابد، حاشیه سود هر سهم افزایش خواهد یافت و قیمت سهام شرکت نیز بالا خواهد آمد.
شرکت های صادراتی- وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد و ماشین آلات مورد نیاز خود بایستی در صورت های مالی خود،تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده و در نهایت با تعدیل مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکت افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد.
بر اساس مبانی نظری، انتظار بر این است که بین تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت سهام یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. از آنجایی که نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی تأثیرگذار است، دارای اهمیت است. وقتی ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، ارزش میزان صادرات افزایش خواهد یافت که منتج به آن خواهد شد که جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، بهبود یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار افزایش یابد. برعکس، اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، ارزش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و همچنین جریان‏های نقدی برای شرکت‏هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند کاهش می‏یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار کاهش می­یابد. در مورد شرکت­هایی که حیطه فعالیت آنها در زمینه واردات کالاها و خدمات است، وقتی ارزش پول داخلی کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی بیشتر خواهد شد و کاهش جریان­های نقدی این شرکت­ها را به دنبال دارد و باعث کاهش ارزش سهام آنها و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار می­ شود. و برعکس اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی گاهش خواهد یافت و باعث بهبود جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه واردات کالاها و خدمات فعالیت دارند می­ شود که به افزایش ارزش سهام آنها و به دنبال آن بهبود شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار منتج می­ شود (لیو^[۵۹]، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش نرخ ارز از نرخ ارز حقیقی و بر حسب رابطه (۲-۲۲) محاسبه می­ شود: (کریم­زاده، ۱۳۸۵)
(۲-۲۲)
که در این رابطه:
RER= نرخ ارز رسمی بازار آزاد
CPIUSA = شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ( سال پایه ۲۰۰۰ است.)
CPI = شاخص قیمت مصرف کننده ایران (سال پایه ۱۳۸۱ است.)
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲ -۱۱- حجم نقدینگی
تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل موثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‏آید و می‏تواند در دست‏یابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. در تعاریف رایج، پول چیزی است که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه می‏باشد. پول در اقتصاد کلان به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‏های دیداری تعریف می‏شود (). ، مفهوم گسترده‏تری از پول را مد نظر دارد و حجم پول را به پول و شبه پول تعریف می‏کند. در واقع ، علاوه بر تعریف از پول، شبه پول را نیز به عنوان بخشی از حجم پول معرفی می‏کند (برانسون، ۱۹۸۰). در این پژوهش حجم نقدینگی بر حسب رابطه (۲-۲۳) محاسبه می­ شود:
(۲-۲۳) شبه پول + پول = حجم نقدینگی
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲-۱۱-۱- ارتباط بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام
بر اساس تئوری پرتفوی پولی، تغییر در حجم نقدینگی تعادل وضعیت پولی را تغییر می­دهد و به سبب آن ترکیب و ارزش دارایی­ ها در پرتفوی سرمایه­گذار تغییر پیدا میکند. افزون بر این، تغییر در حجم نقدینگی ممکن است روی متغیرهای واقعی اقتصاد نیز تأثیر بگذارد و به سبب آن تأثیر متاخری روی قیمت سهام داشته باشد (بیلسون و همکاران^[۶۰]، ۲۰۰۱).
دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم نقدینگی بر متغییر های حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کالاها و و دارایی­ ها متفاوت است، اما همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تغییر در حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی­ ها از جمله قیمت سهام می­ شود. کینزین ­ها و پولبون در این مسئله که مردم در مواقع افزایش حجم نقدینگی چه نوع دارایی مالی را جانشین آن می­سازند، اتفاق نظر ندارند.
می­توان دیدگاه کینزین­ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان کرد که آن ها معمولا دارایی­ های را که دارای درآمد ثابت هستند ( مانند اوراق قرضه و خزانه) جانشین خوبی برای پول می­دانند، به عبارتی در رویکرد کینزین ­ها، بازدهی تمام دارایی­ ها از جمله سهام، یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می­ شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ بهره، باعث افزایش دارایی­ های مالی از جمله سهام و در نتیجه افزایش قیمت آن­ها می­ شود.
در مقابل، پولیون استدلال می­ کنند که افزایش حجم نقدینگی به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج و قیمت دارایی­ ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم نقدینگی، تعادل بین مانده پول واقعی و مانده پول مطلوب را بر هم زده و در تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالا­ها و خدمات و همچنین دارایی­ های مالی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر آن­ها فرض می­ کنند دارایی­ های که جانشین موجودی پول می­شوند بسیار متنوع هستند. این دارایی­ ها طیف وسیعی از دارایی­ های مالی با ریسک­ها مختلف (مانند اوراق قرضه خزانه، سهام ( و همچنین دارایی­ های حقیقی( بناها، کالاهای بادوام) را در بر می­گیرد.مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی­ های مالی از جمله سهام، قیمت آن­ها به طور مستقیم افزایش می­یابد (میلر و شوفنگ، ۲۰۰۱)^[۶۱].
بنابراین، رابطه بین حجم نقدینگی و شاخص های بورس باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیت های سرمایه ­گذاری و تولیدی شود.با توجه به اینکه در ایران زیر بنای اقتصادی برای جذب سرمایه ­گذاری­ها در بخش های تولیدی و صنعتی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جای صرف در امر تولیدی، صرف فعالیت های سوداگری می­ شود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه های جاری می­ شود. در یکی از تحقیقات انجام شده، در زمینه نظریه پولی و تورم در ایران نشان داده که افزایش حجم نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می آید، لذا، بین افزایش نقدینگی و شاخص های بازار سهام یک رابطه منفی برقرار است (سجادی و همکاران، ۱۳۸۹). ترابی و هومن (۱۳۸۲) در مقاله ای به ارزیابی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از روش همجمعی و داده های فصلی ۱۳۸۷-۱۳۷۷ پرداختند. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی) نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغییر های اثرگذار کلیدی بر شاخص سهام محسوب می­شوند.
از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می تواند تقاضا برای دارای یها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که دربیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است.
۲-۱۲- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش
در این بخش از پژوهش برخی از پژوهش­های انجام شده ( خارجی و داخلی) درباره بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام اشاره می­ شود:
۲-۱۲-۱ پژوهش­های خارجی
دافی و فیلیپس(۲۰۱۳)^[۶۲]، در پژوهشی با عنوان” واکنش بازار سهام نسبت به شوک­های سیاست پولی و مالی” به بررسی اثرات شوک­های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام کشورهای آلمان، انگلستان و ایالات متحده با بهره گرفتن از الگو VAR ساختاری با بهره گرفتن از اطلاعات سه ماهه برای دوره­۱:۱۹۹۱-۴:۲۰۱۴ پرداخته­اند. تعداد قابل توجهی از مطالعات بر رابطه بین سیاست پولی و عملکرد بازار سهام متمرکز شده ­اند، با این حال تنها چند مطالعه در مورد اثرات سیاست مالی بر عملکرد بازار سهام وجود دارد. نتایج نشان می­دهد که هر دو سیاست پولی و مالی بازار سهام را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می­ دهند. سیاست­های مالی از طریق کانال نرخ بهره و عرضه پول بازار سهام کشو رهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. از همه مهمتر، شواهدی وجود دارد که تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است. بنابراین سرمایه ­گذاران و تحلیلگران در تلاش خود برای درک رابطه بین سیاست­های اقتصاد کلان و عملکرد بازار سهام باید سیاست های پولی و مالی را با هم در نظر بگیرند.
علی یو^[۶۳] (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “اثر سیاست پولی بر بازده سهام” به بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازده سهام پرداخت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در الگو EGARCH بر این موضوع دلالت می­ کند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
والکارسل^[۶۴] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تطبیق پویایی قیمت سهام در شوک­های پولی” دریافتند که شوک­های اقتصادی یکی از تعیین کننده­ های اصلی قیمت سهام هستند. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثرات عرضه پول، بهره­وری و وابسته بودن شوک بازار سهام در ارزش حقیقی شاخص قیمت سهام آمریکا و همچنین مجموع فعالیت­های اقتصادی و تورم پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که سیاست پولی دارای اثرات انبساطی مهمی در حرکت کوتاه­مدت قیمت سهام است.
آلاچیده^[۶۵] و دیگران (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط علی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ” به بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد در کوتاه مدت برای کشورهای کانادا، انگلستان و سوییس ورابطه از سوی نرخ ارز به سوی شاخص قیمت داشته است. اما عکس این رابطه تنها برای کشور سوییس مورد تأیید قرار گرفته است.
آوانیدز و کانتانیکاس(۲۰۱۰)^[۶۶]، در پژوهشی تحت عنوان” تأثیر سیاست پولی بربازده سهام ۱۳ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری­های مشترک” به بررسی اثر سیاست پولی بربازده سهام، با بهره گرفتن از روش تک معادله­ای OLS و خود رگرسیون برداری، برای ۱۳ کشور عضو پرداختنه­اند. در این مطالعه از متغییر­های قیمت ماهانه سهام و نرخ بهره کوتاه مدت استفاده شده است. به طور کلی بر طبق نتایج به دست آمده، تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. این نتیجه ­گیری مکانیسم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تایید می­ کند.
ارنتیون آراخیو (۲۰۰۹)، به بررسی “شوک‏های کلان اقتصادی و هم‏حرکتی بازده سهام ” در آمریکای لاتین با بهره گرفتن از داده‏های ماهیانه و در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگو خودرگرسیون برداری ساختاریافته (SVAR) از محدودیت‏های بلندمدتی برای شناسایی شوک‏های ساختاری (تقاضا، عرضه و پرتفولیو) استفاده کرد. برای هر کشور، اهمیت شوک‏های ساختاری را در توضیح سطح خطای پیش‏بینی برای بازده سهام، با بهره گرفتن از رگرسیون مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد، در برخی کشورها، شوک پرتفولیو فاکتورهای مهمی در بازده سهام بودند. همچنین در کشورهای مورد بررسی، خطای پیش‏بینی بازده سهام به دلیل وجود شوک‏های تقاضا، عرضه و پرتفولیو می‏باشد. در کل شوک‏های کلان اقتصادی (عرضه و تقاضا) بر بازده واقعی سهام تأثیرگذار است.
کریستوفرگان^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی “را برای داده‏های ماهانه از ژانویه ۱۹۹۰ لغایت ژانویه ۲۰۰۳، و با بهره گرفتن از آزمونهای همجمعی به بررسی رابطه بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‏مدت و قیمت خرده‏فروشی نفت محلی^[۶۸] بود. آزمون همجمعی یوهانسون نشان می­دهد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه‏ی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می­دهد که قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه‏یافته است.
برنانکی و کاتنر^[۶۹] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام"، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، به بررسی این عکس العمل پرداخته اند. نتایج آنها نشان می­دهد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵/.فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
پویتراس^[۷۰] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام آمریکا ” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام آمریکا پرداخت. متغیرهای کلان عبارت بودند از: شاخص قیمت مصرف‏کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیر کشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. نتایج برآورد وی برای سال‏های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حاکی از این است که به طور کلی متغیرهایی که قابلیت پیش‏بینی دارند، دارای قدرت توضیح‏دهندگی معناداری برای تغییرات در شاخص قیمت سهام نمی‏باشند. هشت متغیر کلان اقتصادی ذکر شده، به استثنای نرخ تنزیل، دارای قدرت توضیح‏دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده‏اند.
کیا^[۷۱] (۲۰۰۳)، در پژوهشی با عنوان ” رفتار فعالان بازار سهام و تحلیل روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام” نشان می‏دهد که در کوتاه‏مدت، فعالان بازار سهام نسبت به تغییرات کوچک در قیمت تعادلی از خود واکنش نشان می‏دهند. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که شاخص قیمت سهام خارجی، نرخ ارز و نرخ بهره در بلندمدت دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام هستند و متغیرهای تولیدات صنعتی، شاخص قیمت کالا و عرضه پول ارتباط مثبت با شاخص قیمت سهام دارند.
۲-۱۲-۲- پژوهش­های داخلی
زارع مهرجردی(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” تحلیل تأثیر سیاست­های پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران” به بررسی تأثیر سیاست­های پولی( شاخص نرخ رشد نقدینگی و مالی) شاخص کسری بودجه دولت بر بازده بازار سهام را با بهره گرفتن از الگو خود رگرسیون برداری با توضیح وقفه های گسترده پرداخته. نتایج نشان داد که یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست­های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد و بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست مالی یک رابطه بلند مدت منفی وجود دارد.
حسن­زاده وهمکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران” با بهره گرفتن از الگو تصحیح خطای برداری پرداختند. نتایج نشان داد که سیاست پولی اثر مثبت اما کمی در تغییرات شاخص قیمت سهام دارد. همچنین در متغیرهای پولی، بدهی بانک­ها به بانک مرکزی تأثیر قوی­تری بر شاخص قیمتی سهام نسبت به دو متغیر نسبت سپرده قانونی و بدهی بخش خصوصی به بانک­ها دارد.
آل بوسویلم و کریمی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷” را با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی پرداخته اند. نتایج آن نشان داد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده‏های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده­های بانکی، سطح قیمت­ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک وقفه در همان دوره رابطه­ای مستقیم با شاخص بورس تهران داشتند. بحران مالی، تأثیر منفی بر این رابطه برجای گذاشت که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان داد.
داودی­زاده (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “سیاست­های پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران” به بررسی رابطه بین سیاست­های پولی و بازار سهام پرداخته است که نتایج آن نشان می­دهد که سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام در حالت قیمت­های پایین و قیمت­های بالا اثر مثبت دارد. اما میزان اثرگذاری این سیاست­ها در حالتی که قیمت­ها پایین است نسبت به حالت قیمت­های بالا شدت بیشتری دارد.
عظیمی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش همجمعی” به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت پرداخته­اند. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس روش انگل–گرنجر تایید کننده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بود. همچنین نتایج حاصل از روش جوهانسن-جوسیلیوس نیز نشان از وجود دو بردار همجمعی داد که در مجموع موید تأثیر مثبت تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و میزان تولیدات صنعتی بر تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و رابطه منفی تغییرات نرخ بهره بود.
سجادی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ” رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران ا پرداخته اند. پژوهش با هدف تعیین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل سهام و مجموعه ­ای از متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفته است. در این پؤوهش داده ­ها به­ صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۴ و با بهره گرفتن از خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همجمعی نشان داد که شاخص کل سهام و متغیرهای کلان اقتصادی با هم رابطه دارند.

۱۳۸۵

رحیمی‌خواه

از ویژگی‌های مهم پژوهش حاضر این است که یکی از ابزارهای کارا و نوین تصمیم‌گیری گروهی (تکنیک AHP) را به طور مؤثر با فرایند سیستماتیک برنامه‌ریزی استراتژیک ادغام کرده است.

۱۰

۱۳۸۶

آقاجانی و همکاران

برنامه ریزی استراتژیک عامل اساسی مورد نیاز برای هر فعالیت کارآفرینانه می باشد. در این مقاله، با هدف شناخت مقدماتی کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ریزی استراتژیک، رابطه برنامه ریزی استراتژیک با کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط مطرح شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۱

۱۳۸۹

نورعلی نژاد و آقا باقری

در این مقاله با بهره گرفتن از تکنیک SWOT به بررسی نقات ضعف و فرصتهای موجود گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته شده است. در روش پیشنهادی در راستای بهبود وضعیت گردشگری در ایران به استفاده از واقعیت مجازی در فضای سایبری اشاره شده است.

۱۲

۱۳۸۹

شاهرودی و قلی زاده توچایی

در این مقاله سعی شده با معرفی رویکردی متفاوت تحت عنوان A’WOT نشان دهد چگونه میتوان SWOT را از یک ابزارکاملاً کیفی با کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به ابزاری کمی برای کمک به مدیران دراتخاذ تصمیمات استراتژیکی تبدیل نمود.

۱۳

۱۳۹۱

یعقوبی و جلال کمالی

در این مقاله مدلی ارائه شده که بر اساس تکنیک تخصیص خطی بنا شده و استراتژی های حاصل از ماتریس SWOT را با توجه به ماهیت سازمان تحلیل، اولویت بندی مناسبترین استراتژی را انتخاب می نماید.

۱۴

۱۳۹۱

موحد منش و همکاران

درحالتی کلی و عام یک وظیفه برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی تخصیص منابع کمیاب دریک محیط رقابتی می باشد و وظیفه دوم آن افزایش امکان موفقیت سازمان ازلحاظ مالی می باشد.

۱۵

۱۹۹۷

Farrant & Afonso

آنها معتقدند که دانشگاهها خواه مستقل باشند و خواه غیرمستقل، لازم است بصورتی استراتژیک عمل کنند چرا که برنامه‌ریزی استراتژیک، مزیتها و محاسن منحصر بفرد و مخصوص به خودش را دارد. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند نقش مهمی در دسترسی دانشگاهها به اهدافشان ایفاء کند.

۱۶

۱۹۹۸

Nohr et al

برنامه‌های آموزشی استراتژیک را برای یک دوره سه ساله طراحی و اجرای آن در قالب فعالیتهای مربوط را پیگیری کرده‌اند. از نکات مهم در این برنامه‌ها، یکپارچگی و به‌روز بون آنهاست بگونه‌ای که با توجه به تغییرات و شرایط محیطی، در فواصل زمانی مناسب تعدیلات لازم در آن انجام می‌گیرد.

۱۷

۱۹۹۹

نمودار ۵-۱ : مقایسه نتایج خطای RMSE و درصد پوشش مدل پایه و مدل توسعه یافته در خصوص کاربران تازه وارد و تمامی کاربران با بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
نمودار ۵-۲ : مقایسه نتایج معیارF-measure مدل پایه و مدل توسعه یافته در خصوص کاربران تازه وارد و تمامی کاربران با بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران…………۹۳
نمودار ۵-۳ : مقایسه نتایج معیاردرصد پوششحاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………………………………………………………………………………………۹۷
نمودار ۵-۴ : مقایسه نتایج خطای RMSEحاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………………………………………………………………………………………۹۸
نمودار ۵-۵ : مقایسه نتایج معیار F-measureحاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه……………………………………………………………………………………………….۹۸
نمودار ۵-۶ : مقایسه نتایج معیار درصد پوشش حاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد………………………………………………………..۱۰۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۵-۷ : مقایسه نتایج خطای RMSE حاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد………………………………………………………………….۱۰۰
نمودار ۵-۸ : مقایسه نتایج معیار F-measureحاصل از اجرای روش های ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد………………………………………………………..۱۰۱
نمودار ۵-۹ : مقایسه نتایج معیار درصد پوشش حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
نمودار ۵-۱۰ : مقایسه نتایج خطای RMSE حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
نمودار ۵-۱۱ : مقایسه نتایج معیار F-measure حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
نمودار ۵-۱۲ : مقایسه نتایج معیار درصد پوشش حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
نمودار ۵-۱۳ : مقایسه نتایج خطای RMSE حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
نمودار ۵-۱۴ : مقایسه نتایج معیار F-measure حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
نمودار ۵-۱۵ : مقایسه نتایج خطای RMSE حاصل از اجرا و بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران بر روی روش های ترکیبی انتخاب کاربران و پیمایش شبکه………………..۱۰۹
نمودار ۶-۱ : مقایسه عملکرد کلی مدل توسعه یافته در مقابل مدل پایه از نظر تمام معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
نمودار ۶-۲ : مقایسه عملکرد کلی مدل توسعه یافته در مقابل مدل پایه برای کاربران تازه وارد از نظر تمام معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
فصل اول
مقدمه ای بر انواع سیستمهای توصیه­گر
۱- مقدمه­ای بر انواع سیستمهای توصیه­گر
۱-۱- مقدمه
گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ تصمیمات صحیح یا انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان دچار اشتباه شده که این امر تبعات عدیده­ای از جمله نارضایتی، سلب اطمینان کاربران و مشتریان سایتهای موجود بر روی اینترنت را به همراه خواهد داشت. از اینرو وجود ابزار و سیستمهایی برای کمک به کاربران در انتخاب اطلاعات مناسب و مورد نیاز ایشان کاملا ضروری به نظر می­رسد. در سالهای اخیر برای برآورده سازی این نیازها سیستمهای توصیه­گرمطرح و توسعه یافته­اند و الگوریتمها ، مقالات و متون علمی بسیار متنوع و مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است .
در این میان، ایجاد و گسترش شبکه ­های اجتماعی، شبکه ­های اعتماد و وجود انواع روابط میان کاربران این شبکه­ ها افق جدیدی را برروی محققان و توسعه دهندگان سیستمهای توصیه­گر گشوده است تا با بهره­ گیری از علوم اجتماعی و علوم روان شناختی حاکم در این شبکه­ ها و خصوصا وجود رابطه اعتماد میان کاربران بتوانند نسل جدیدی از سیستمهای توصیه­گر را تحت عنوان “سیستمهای توصیه­گر مبتنی بر اعتماد^[۹]“معرفی و عرضه نمایند. این سیستمها قادر هستند تا به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب را ارائه دهند و همچنین نتایج آنها از دقت بالاتری برخوردار می­باشد.
با توجه به کثرت کاربران و افراد عضو شبکه ­های مبتنی بر اعتماد و شبکه ­های اجتماعی، همچنین تنوع رفتار و ویژگی­های ایشان، تنها یک شیوه یا یک مدل قادر به پاسخگویی و ارائه پیشنهادات دقیق و قابل قبول نمی ­باشد که این امر باعث ظهور سیستمهای توصیه­گر ترکیبی^[۱۰]گردیده است. در این سیستمها سعی شده است تا با ترکیب انواع مختلفی از سیستمهای توصیه­گر بتوان سیستمی تولید نمود که دارای مزایای حداکثری و معایب حداقلی باشد.
در این پایان نامه سعی شده است تا با تغییر، اصلاح، تلفیق و ترکیب تعدادی از روشها و الگوریتم­های مطرح و قابل قبول در سطح جهانی، مدلی ارائه گردد که نسبت به مدل­های پیشین دارای دقت و درصد پوشش بالاتری باشد و همچنین بتواند نقایص مدلهای پیشین خصوصا در رابطه با ارائه پیشنهاد به کاربران تازه وارد^[۱۱] را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید.
۱-۲- سیستمهای توصیه­گر
تعاریف متفاوتی برای سیستم‌های توصیه‌گر ارائه شده‌است. عده­ای از محققان سیستمهای توصیه­گر را زیرمجموعه‌ای از سیستمهای تصمیم­یار^[۱۲] می‌دانند و آنها را سیستم‌های اطلاعاتی^[۱۳] تعریف می‌کنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه‌هایی برای مسائل جاری را دارا می­باشند[۱]. به زبان ساده‌تر در سیستم‌های توصیه‌گر تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه و نظرات آنها داریم مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین کالا یا خدمت به سلیقه او را شناسایی و پیشنهاد کنیم. این سیستم‌ها در حقیقت سعی دارند فرایندی را که ما در زندگی روزمره خود بکار می‌بریم و طی آن تلاش می‌کنیم تا افرادی با سلایق نزدیک به خود را پیدا کرده و از آنها در مورد انتخاب‌هایمان نظر بخواهیم را شبیه سازی نمایند.
به صورت کلی­تر سیستمهای توصیه­گر زیر مجموعه ­ای از سیستمهای پالایش اطلاعات^[۱۴]هستند که وظیفه آنها جستجو برای بیان پیش ­بینی امتیاز(درجه)^[۱۵] یا بیان سلایق و ترجیحات^[۱۶] یک کاربر در خصوص یک موضوع^[۱۷] ( مانند موسیقی، کتاب یا فیلم) یا یک عنصر اجتماعی مانند افراد و گروه ها می­باشد[۲]–[۴].
۱-۳- انواع سیستمهای توصیه­گر از لحاظ عملکردی
سیستمهای توصیه­گر به لحاظ نحوه ارائه نتایج و پیشنهادات به کاربران خود، به شیوه های متفاوتی عمل می نمایند که در ذیل به پاره­ای از آنها به صورت فهرست وار اشاره می­گردد:
پیشنهاد لیستی متشکل از n کالا یا محصول برتر (معمولا n برابر ۱۰ است )
پیشنهادات فصلی و موردی مانند پیشنهاد یک هتل دارای تخفیف جهت تعطیلات
بیان درصد علاقه ­مندی سایر کاربران به یک محصول خاص، به عنوان مثال: “۸۰ درصد کاربران از خرید این محصول راضی بوده اند “
پیش بینی میزان امتیازی که یک کاربر به یک محصول خاص خواهد داد
در این تحقیق سعی در ایجاد مدلی است که بتواند نظر و امتیاز تخصیص داده شده توسط یک کاربر خاص به یک محصول یا آیتم خاص را پیش ­بینی نماید.
۱-۴- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه­گر کارآمد
طبق آمار رسمی ارائه شده توسط سایت فروش کتاب Amazon^[18] ، ۳۵ درصد از فروش این سایت به واسطه وجود سیستم توصیه­گر و ارائه پیشنهادات مناسب به علاقه­مندان کتاب می باشد[۵] همچنین سایت اجاره فیلم Netflix برای بهبود ۱۰ درصدی دقت سیستم توصیه­گر خود موسوم به Cinematch^[19]جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برای محققان در نظر گرفته است. هر دو مثال فوق نشان دهنده اهمیت سیستمهای توصیه­گر و نقش آنها در تجارت می­باشد. در ذیل تعدادی از دلایل اهمیت وجود یک سیستم توصیه­گر مناسب و کارآمد در یک سایت تجارت الکترونیک برشمرده می­گردد:
راهنمایی کاربران و بازدید کنندگان در انتخاب کالا ، محصول یا خدمت مناسب
تسریع در زمان انتخاب کالای مورد نظر مشتری مانند انتخاب یک فیلم مناسب در میان میلیونها فیلم موجود در سایت
جمع­آوری اطلاعات ارزشمند در خصوص سلایق و رفتار کاربران جهت برنامه­ ریزی­های آتی
جذب مشتریان و بازدید کنندگانی که برای اولین بار است از سایت بازدید می­ کنند
افزایش میزان رضایتمندی کاربران و طبیعتا افزایش سود سرمایه گذاران تجاری
ایجاد احساس اطمینان در مشتری با ارائه آمار نظرات سایر کاربران
بهبود معیارهای سنجش رتبه و درجه پورتال یا سایت
توجه به جنبه­ های روان­شناختی کاربران
افزایش آگاهی کاربر در زمینه مورد علاقه وی
۱-۵- معایب و مشکلات کلی سیستمهای توصیه­گر
در مقابل مزایای بیان شده، این سیستمها دارای نواقص و محدودیتهایی نیز می باشند که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می­ شود:
عدم امکان بررسی همه جانبه مشخصات کاربران و عدم ارائه یک جواب کاملا منطبق و سازگار با نظر ایشان
عدم اطمینان مشتریان به نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم
عدم وجود دقت مطلوب در پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم