( aa) تجدید نظر در حضور رئیس سوگند از دیدگاه پاراگراف های فرعی ۱و۳ شناسایی شود و شهادت نامه مربوط به محض امکان بعد از اینکه تجدید نظر شناسایی شود ، انجام گیردو

( bb) اگر موصی بعد از اینکه تجدید نظر از دیدگاه پاراگراف های فرعی ۱ و ۳ شناسایی شود ، بمیرد اما قبل از اینکه رئیس سوگند شهادت مربوطه را انجام دهد ، رئیس سوگند باید به محض امکان پس از آن شهادت نامه اش را انجام دهد یا تکمیل کند.

(پاراگراف فرعی ۴ به وسیله s.1 قانون ۴۸ مصوبه ۱۹۵۸ تجدید نظر شده و به وسیله s.3 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ جایگزین شده)

(پاراگراف b به وسیله s.3 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ تجدید نظر شده)

Sub-s1 به وسیله s.1 قانون ۴۱ مصوبه ۱۹۶۵ به وسیله s.3 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ تجدید نظر شده است.)

1. 1. – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر ابن حسن (محقق حلی)، تذکره الفقها، رضوی، تهران، ۱۳۸۸، ه، ق، جلد۲، ص ۴۴۷- عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاحکام، نشر اسلامی، قم، ۱۳۳۲، جلد۹، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، سیدمحمد کاظم، عروه لوثقی، مؤسسه‌ الاعلمی مطبوعات، بیروت ۱۴۰۹، جلد۲، ص ۴۰۰ ↑

1. 1. – تروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۰، ص۳۳۰ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۱۸۸۰ ↑

1. 1. – سوره مائده، ‌آیات ۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص۲۵ ↑

1. 1. – الکرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، آل بیت، بیروت، ۱۴۱۱، جلد ۱، ص ۵۶۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص ۳۷ ↑

1. 1. – حسینی، روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار خمینی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۹۳ ↑

1. 1. – عدل،‌ منصور، حقوق مدنی، نشر خرسندی، تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۳۷ و ۴۳۸ ↑

1. 1. – زین الدین، علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالک الفهام الی تنقیه الشرایع الاسلام، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۳۰۶ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، علوم اسلامی، تهران ۱۳۶۳، ص۳۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ دوم، نشر میزان، تهران ۱۳۷۷، قرائت و تمرین ۱- کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، نشر گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰، ج۳،‌ص ۱۶۷ ↑

1. 1. – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۷، ج ۳، ص۵۰- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، گنج دانش، تهران ۱۳۹۰ ج ۳، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت، نشر ابن سینا، تهران ۱۳۴۹، ص ۳۶ ↑

1. 1. – مرجع عالیقدر حضرت آیه الله نوری همدانی مدظله www.noorihamedani.com ↑

1. 1. – بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۰، صص ۹۰۲ و ۹۰۳ ↑

1. 1. – قاسم زاده، سید مرتضی- ره پیک- محمدرضا، تفسیر قانون مدنی، نشر سمت، ۱۳۸۴، ص ۲۶۹ ↑

1. 1. – ××، ثمین، ماهیت حقوقی وصیت تملیکی، ماهنامه دادرسی، شمکاره ۸۴، سال چهاردهم، ۱۳۸۹، ص ۴۵ ↑

1. 1. – خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار خمینی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۹۳ ↑

1. 1. – ‌موسی، تقریرات وصیت، نشر پیروز، قم، ۱۳۴۳، صص ۱۲ و ۲۷ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۳، نشر کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۷، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص ۶۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران،‌۱۳۶۹، ص ۶۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸ ↑

1. 1. – محقق داماد،‌سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوق وصیت، علوم اسلامی، تهران، ۱۳۶۳، صص ۱۰۱و۱۰۲ ↑

1. 1. – حضرت آیت ا.. مکارم شیرازی ↑

1. 1. – نوکازیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چاپ ۵، شرکت سهامی انتشار، ج ۳، ص ۸۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰، ج ۳، صص ۱۷۳ به بعد ↑

1. 1. – دهر چیلی، محمد، نظم تجارت، چاپ ۱۳، نشر دادستان، ۱۳۹۰، ص ۷۵۰ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواد الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ ۷، نشر دارالاحیا و التراث العربی، ۱۳۷۷، ج ۲۸، ص ۲۵۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۳، گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۱۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص ۷۸ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، علوم اسلامی، تهران، ۱۳۶۳، ص ۷۹ ↑

1. 1. – مرجع عالیقدر حضرت آیه الله گلپایگانی مدظله www.saafi.net ↑

1. 1. – صفایی،‌سیدحسین، اشخاص محجورین، نشر سمت، ۱۳۸۰، ص ۱۵۲ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی ، نشر کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۷، ج۳،‌ص ۸۹ ↑

1. 1. – الشیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه، چاپ ۵، المکتبه الاسلامیه، تهران ۱۴۰۶، ه.ق باب ۴۴ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، علوم اسلامی، تهران، ۱۳۶۳، ص ۷۰ ↑

1. 1. – مرجع عالیقدر حضرت آیه الله بهجت مدظله www.behjat.org ↑

1. 1. – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، شرکت سهامی انتشار، ص ۳۰۴ ↑

1. 1. – عمید، موسی، تقریرات وصیت، نشر پیروز، قم، ۱۳۴۲، صص ۴۳ و ۴۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۳، گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۰۵ ↑

1. 1. – بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۴۶ ↑

1. 1. – مرجع عالیقدر حضرت آیه الله بهجت مدظله wwww.behjat.org ↑

1. 1. – الکرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، آل بیت، بیروت، ۱۴۱۱، ج۱،‌ص ۵۷۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، ۱۳۶۹، ص ۹۱ ↑

1. 1. – محقق داما، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، علوم اسلامی، تهران، ۱۳۶۳، ص ۸۲ ↑

1. 1. – زرعت، عباس، ستون فقه، نشر خط سوم، ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۲۶ ↑

1. 1. – زراعت ، عباس، ستون فقه، نشر خط سوم، ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۲۶ ↑

1. 1. – النجفی، محمدحسن، جواهرالاکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۸، چاپ ۷،‌نشر دارالاحیا و التراث العربی، ۱۳۷۷، ص ۲۷۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ ۴، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۴، ج ۵۱۹ ↑

در تحقیقی که توسط شکری،مرادی،فرزاد،سنگری،غنایی و رضایی (۱۳۸۱).تحت عنوان نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در سلامت روانی دانشجویان صورت گرفت نشان دادند وظیفه شناسی و پذیرش ،بر سبک مسأله مداری اثر مثبت و معنا داری دارد و جنس اثر منفی و معنی دار،در حالی که پذیرش و وظیفه شناسی بر سلات روان اثر منفی و معنی دار و روان رنجور خویی و هیجان مداری اثر مثبت و معنی دار داشت.اثر مستقیم جنس بر سلامت روان ،از طریق مسأله مداری ، مثبت و معنی دار و اثر برون گرایی و پذیرش بر سلامت روان به وسیله هیجان مداری منفی و معنی دار به دست آمد و جنس از طریق هیجان مداری اثر مثبت و معنی دار داشت.به طور کلی نتایج این پژوهش مؤید آن است که توجه به نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در مطالعه ی افراد بسیار سلامت روانی مهم است.

نتایج تحقیق خدایاری فرد،شکوهی یکتا،غباری بناب،(۱۳۸۷) با عنوان رابطه بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی با راه ‌های مقابله در دانشجویان ،نشان داد که فراوان ترین عامل و رویداد تنش زا در بین پسر مربوط به عوامل تحصیلی بوده و عوامل تنش زای فردی و اجتماعی بعد از عوامل تحصیلی قرار دارند.الگوی منابع تنش زا در دانشجویا دختر و پسر تفاوت چندانی نشان نداد ،اما میزان تأثیرگزاری منابع تنش زا در بین دختر و پسر کاملاَ متفاوت بوده و دانشجویان پسر درباره‌‌ی مسأله ناکامی در ازدواج با همسر دلخواه و دانشجویان دختر بیشتر تحت تأثیر مسائل و مشکلات خانوادگی قرار دارند،همچنین یافته ها نشان دادند که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بیشتر از مهارت های مقابله ای جستجوی حمایت اجتماعی و انجام کار سخت بهره می جویند.همچنین نشان دادند که اولاَ بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد،ثانیاًَ شیوه های مقابله با تنیدگی و نشانه های آن رابطه داد،به گونه‌ای که استفاده از مهارت‌های مقابله ای،نگرانی عمومی،آرزو پروری،جستجوی تعلق،عدم مقابله،سرزنش خود و درون ریزی موجب افزایش نشانه های تنیدگی می شود.در تحقیقی که توسط خلعتبری و همکاران(۱۳۹۰) تحت عنوان رابطه کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان صورت گرفت نشان داد که با افزایش کیفیت زندگی، احساس تنهایی و کمال گرایی کاهش پیدا می‌کند.

تحقیق مکوندی و زمانی(۱۳۹۰) که تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال صورت گرفت نشان داد که در متغیرهای سن و جنس اختلاف معناداری در نمونه های مطالعه وجود نداشت. امتیاز کلی کیفیت زندگی ۵٫۳ ± ۱۳٫۴ بود. در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بیشترین امتیاز، مربوط به بعد سلامت جسمانی و کمترین امتیاز، مربوط به بعد سلامت محیط بود. در بعد سلامت محیط با دانشجویان دختر امتیاز بیشتری کسب کرده بودند. در ابعاد دیگر تفاوت معناداری بین دو جنس دیده نشد. سلامت اجتماعی در دانشجویان متاهل بیشتر از دانشجویان مجرد بود ؛ در سایر ابعاد، تفاوتی بین دانشجویان مجرد و متاهل وجود نداشت. همچنین سلامت محیط در دانشجویان خوابگاهی کمتر از سایرین بود .

در تحقیق سلطانی و همکاران(۱۳۸۹)که تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام صورت گرفت نتایج نشان داد که کیفیت زندگی ۴ درصد دانشجویان بسیار مطلوب، ۳۴ درصد مطلوب، ۵۱ درصد متوسط و کیفیت زندگی ۱۱ درصد دانشجویان نیز نامطلوب بوده است. همچنین در ابعاد درد جسمانی، روابط محیطی، تأمین مالی، مراقبت‌های اجتماعی و عواطف منفی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت‌های معنی‌داری مشاهده گردید که در همه این ابعاد دانشجویان دختر وضعیت ناخوشایندتری گزارش کردند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش ما، انجام ارزیابی‌های روانشناختی دانشجویان و ارائه خدمات روانشناختی در زمینه‌های مختلف برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی آن ها توصیه می‌شود.

منصوریان و همکاران(۱۳۸۴) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت نشان دادند که بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و متغیر های جنس، سال ورود به دانشگاه ، میزان علاقه به رشته تحصیلی، هزینه مصرفی ماهانه نگرانی درباره آینده شغلی و درآمد خانواده ، ارتباط معنی داری وجود داشت.همچنین دانشجویان دختر کیفیت زندگی بالاتری داشتند دانشجویان سال بالاتر و دانشجویان متاهل کیفیت زندگی بالاتری نسبت به ورودی های جدید و دانشجویان مجرد داشتند .

در تحقیق جعفری(۱۳۹۰) تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه های سطح شهراردبیل سال ۸۷ صورت گرفت نشان داد که ، اکثر دانشجویان کیفیت زندگی خود را در حد متوسط گزارش نموده اند و کیفیت زندگی آن ها کمتر از عامه جامعه بود.تحصیل در دانشگاه با چالش ها و استرس های بخصوص همراه است که می‌تواند روی کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد.

در تحقیق جمالی در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آجا و بقیه ا…و دانشجویان مهندسی صورت گرفت نشان داد که تمامی جنبه‌های کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی به خصوص در دوران کارورزی پایین است. مطالعات آتی باید کارایی روش‌هایی نظیر برنامه های افزایش خود-آگاهی، تشویق کردن دانشجویان به بیشتر فعال بودن از نظر اجتماعی و جسمانی را در بهبود سلامت دانشجویان بررسی کنند.

پیشینه خارجی

یافته های لیوراس و بوسما(۲۰۰۵) در برسی سبک های هویت و بهزیستی روانی دانشجویان،نشان دادند که ضریب همبستگی بین سبک هویت اطلاعاتی و همه خرده مقیاس های بهزیستی روانی مثبت و معنا دار است به استثنای خویشتن پذیری که رابطه اش بیا سبک هویت اطلاعاتی مثبت بوده ولی معنا دار نیست.سبک هویت هنجاری با خرده مقیاس های خویشتن پذیری ،تسلط محیطی،روابط مثبت با دیگران و هدف داشتن در زندگی همبستگی مثبت داشت،سبک هویت سردرگم(اجتنابی) با تمام خرده مقیاس های بهزیستی روانی همبستگی منفی معنا دار داشت. عامل تعهد هویت نیز با تمام این خرده مقیاس ها همبستگی مثبت معنا دار برقرار کرده بود.

مطالعات ولز(۲۰۰۰)،نشان می‌دهد که اختلالات روان شناختی هنگامی که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر،درجاماندگی،اجتناب و سرکوبی فکر اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجهه می‌سازد تدام می‌یابند و باعث می‌شوند که اطلاعات منفی ‌در مورد خود افزایش یابند.

شخص می‌تواند بین قاعده لاضرر و تسلیط، قائل به تسلیط شود و از این جهت برای حفظ منافع حداقلی خود به دیگری ضرر وارد آورد و در اینجا به دلیل حالت ضرورت و اضطراری که برای مالک وجود دارد هرگز قاعده لاضرری که همیشه بر قاعده تسلیط ارجعیت دارد، برتری نخواهد داشت، چون شخص مضطر است و برای دفع ضرر از خود، اجرای حق نموده است.

این حکم ماده ۱۳۲ قانون مدنی در قوانین خارجی نیز با عبارات تقریباً مشابهی تصریح گردیده است، ماده ۴ قانون مدنی مصر از آن جمله می‌باشد که می‌گوید:«من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لایکون مسئولاً عما ینشاء عن ذلک من ضرر. ^[۱۱۷]۱

یعنی هرکس حق خود را به صورت مشروع اعمال کند مسئول نخواهد بود حتی اگر (این اعمال حق مشروع) منشاء ضرر به دیگری شود.

گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی

در این نوع از حالت اضطرار شخص با درک حالت اضطراری و خطری که شخص دیگری را تهدید می‌کند با رسانیدن ضرر به خود آن شخص از ضرر اشد و اهم برای او جلوگیری می‌کند مثلاً برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی مزرعه او بخشی از آن را نابود می‌کند تا ارتباط آن با مزرعه مجاور قطع شود و یا کسی که برای اطفای حریق خانه همسایه خود، مجبور می شود که قسمتی از دیوار یا پنجره ی خانه او را خراب کند تا بتواند آتش را خاموش کند و یا مثلاً پزشکی در یک وضعیت کاملاً اضطراری، برای نجات جان یک مصدوم یا بیمار، ناچار به قطع عضوی از بدن او می شود.

در این حالت از اضطرار شخص مضطر مسلماًً به فرد دیگری خسارت زده است اما با انجام این عمل از خسارت بیشتر او جلوگیری ‌کرده‌است. سوال کلی اینجا است که آیا مضطر در قبال خساراتی که برای جلوگیری از خسارات بیشتر به شخصی زده است مسئول است یا خیر؟ در یک دیدگاه کلی ‌در مورد اضرار به غیر برای دفع ضرر از او قائل به عدم مسئولیت مضطر شده اند و گفته اند «بی تردید مضطر مسئول نیست،زیرا قصد او احسان بوده است». ^[۱۱۸]۱اما برای پاسخ به سوال مطروحه فوق باید با طرح دو فرض بدان پاسخ داد: ۱٫ اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر باشد. ۲٫ اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر باشد. ^[۱۱۹]۲

بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر

در این فرض شخصی که در حالت ضرورت و تنگنا قرارگرفته است از دیگری استمداد و کمک می طلبد تا به کمک او بتواند خطر را کنترل کند در این هنگام شخص مذبور وارد عمل می شود و با ایراد خسارات دیگر به درخواست کننده, از زیان بیشتر او جلوگیری می‌کند.

باری، در این فرض پرواضح است که مضطر که با ایراد خسارت از خسارات بیشتر جلوگیری کرده اگر در این عمل تعدی و تفریط نماید مسلماًً این بخش از عمل وی قابل تعدیل با عدم مسئولیت مضطر در این فرض نخواهد بود چرا که اولاً به ا قتضای قاعده احسان (ما علی المحسنین من سبیل) اقدام کننده به یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی که همان امداد به همنوع است عمل نموده و این کار از نظر عرفی و اجتماعی پسندیده و ممدوح است و جامعه چنین فردی را مسئول جبران خسارت به جهت احسان به دیگری نمی داند. بنابر رابطه قراردادی که در فصول پیش نیز بدان اشاره مبسوط شده است گویی قراردادی بین طرفین بوده تا اقدام کننده از درخواست کننده دفع ضرر نماید. پس علاوه بر آنکه مضطر مسئول جبران خساراتی که برای کمک ایجاد نموده نمی باشد، از طرفی از باب استیفا از عمل مضطر شخص مذبور حتی می بایست اجرت عمل کمک کننده را نیز به او بدهد یعنی مضطر نه مسئول جبران خساراتی است که ایراد نموده و هم مستحق اجرت بابت عمل خویش می‌باشد. پس زمانی که مضطر تعدی و افراط و تفریط در کمک به دیگری می کند علاوه بر جبران خسارت وارده بر اثر افراط وی، مستحق اجرت از این باب نخواهد بود.

اما بحث دیگری در این امر ممکن است به وجود آید که برای توضیح آن مثالی آورده می شود. فرض کنید شخصی همسایه ای دارد که وی در تعریف و تمجید بی مورد از خود تبحر خاصی داشته باشد. و از قضا به همسایه خویش از روی مبالغه گفته باشد که وی آتش نشان بوده و تبحر خاصی در کار خویش دارد. از قضا روزی روزگاری خانه همسایه وی دچار حریق می شود و فرد برای اجتناب از ضرر بیشتر و اینکه همسایه وی آتش نشان است حتی زودتر از تلفن به سازمان آتش نشانی وی را برای کمک در اطفاء حریق صدا می زند، فرد مذبور نیز دست به کار می شود اما چنانچه بایسته و در حد یک آتش نشان از پس کمک به وی بر نیامده و خساراتی حاصل می شود. در این حال، آیا درخواست کننده می‌تواند به استناد اینکه گمان می کرده شخص مذبور آتش نشان بوده از وی جبران خسارات خود را بخواهد؟ آیا کمک کننده به استناد اضطرار و قاعده احسان و توضیحات فوق مبنی بر عدم مسئولیت مضطر در این زمینه می‌تواند از جبران خسارت در این مثال شانه خالی کند؟

در اینجا شاید درخواست کننده بگوید که اگر می دانستم که او (مضطر) آتش نشان نبوده هرگز او را برای کمک دعوت نمی کردم و زودتر به شماره ۱۲۵ زنگ می زدم به نظر می‌رسد در این مثال نیز باید قائل به عدم مسئولیت مضطر باشیم چرا که با توجه به قاعده احسان شخص مضطر برای نیکی و احسان کمک نموده و اگر دچار تعدی و تفریط نشده باشد از جبران خسارت معاف خواهد بود. اما برای توجیه عدم مسئولیت مضطر به رابطه قراردادی آنان که قبلاً اشاره شد نمی توان استناد نمود چرا که قرارداد «شبه قرارداد، به تعبیر برخی حقوق ‌دانان» مبتنی بر شخصیت و مهارت طرف قرارداد بوده و قراردادی بوده که مبنای آن شخصیت طرف که آتش نشان باشد بوده است و وقتی شخص فاقد آن شخصیت یا مهارت است و شخص مورد نظر (در قرارداد) نبوده باشد پس آن قرارداد باطل است مانند عقد هبه که در آن شخصیت طرف بسیار مهم و مبنای قرارداد و به تعبیر قانون مدنی علت عمده عقد است.

بند دوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر

در این حالت، کسی بدون درخواست و یا حتی اطلاع دیگری برای دفع ضرر از او وارد عمل می شود و در این راه خساراتی را نیز متوجه او می‌سازد مثلاً کسی متوجه می شود که سیل، خانه ی همسایه واموال او را تهدید می‌کند، لذا به دلیل عدم حضور مالک و عدم امکان دسترسی به وی، برای جلوگیری از ایراد خسارت و ضرر به اسباب و اثاثیه ی منزل او، پنجره یا درب خانه ی همسایه را می شکند تا وسایل او را به محل امنی منتقل کند. در این مثال هرچند شخص اجازه ای برای انجام این عمل و در نتیجه ایراد خسارت نداشته اما با توجه به قاعده احسان به طور قطع از جبران خسارت معاف خواهد بود مضافاً اینکه در این مثال برای اینکه بتوانیم بگوییم که شخص مضطر علاوه بر مسئول نبودن در جهت جبران خسارات ,حتی مستحق اجرت نیز می‌باشد؛ چرا که با توجه به ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مضطر اموال مالک را مدیریت و محافظت کرده و با توجه به اصل عدم تبرعی بودن اعمال و کمک به دیگران شخص مضطر مستحق اجرت عمل نیکوکارانه خویش نیز می‌باشد ماده ۳۰۶ چنین مقرر می‌دارد :

« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

«از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه به قوه قضائیه روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را می‌گیرد، اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن از قضات است.»

در حقوق اسلام، با توجه به اینکه عمل نکردن به رأی قاضی واجد شرایط شرعی قضاوت در اقلیت قرار می‌گیرد، ظاهراًً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادی که به صلاحیت اخلاقی و علمی قاضی وجود دارد. و اینکه تعدد قاضی موجب نقض استقلال هریک از قضات در تصمیم گیری است، سیستم وحدت قاضی حاکم است. ولی با این وجود در نظام کیفری فعلی ایران در دادگاه کیفری استان و مراجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) سیستم تعدد قاضی حاکم است.

بخش دوم

پیدایش عدالت ترمیمی،

آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی

فصل دوم: آثار و جهات تشابه عدالت ترمیمی و کیفری

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی

در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روش های اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می‌باشد.

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آن ها به جبران ضرر و زیان‌های بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می‌کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»^[۱۴]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، ‌به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می‌کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می‌گردد ‌به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می‌گردد.

«مارشال» تأکید می‌کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می‌کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.^[۱۵]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می‌کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می‌کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».^[۱۶] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می‌کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معنا است که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می‌شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آن ها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس ‌پاسخ‌گویی‌ کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنش‌های دیگر دولتی گردند، بلکه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها می‌تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیان‌های وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

از لحاظ قوانین فعلی ایران انواع مختلف جرم را می‌توان به چهار دسته کلی بشرح زیر تقسیم بندی کرد :

اول ‌سرقت‌های مستوجب حد (موضوع مواد ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)

دوم ‌سرقت‌های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیزات مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی از قوانین متفرقه)

سوم سرقتهایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود (موضوع ماده ۶۶۱ قانون تعزیزات مصوب سال ۱۳۷۵)

برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت، قانون‌گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف ‌کرده‌است.

ماده (۱۹۷) قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می‌دارد :

«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» از نظر رویه قضایی و عرف حقوق ‌دانان سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق بغیر»

• ربودن متقلبانه شی متعلق به دیگری

و بالاخره از نظر قانون، سرقت تنها وقتی موجود است که شی موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید، لازمه آن، گرفتن، برداشتن و کش رفتن است.

سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که سارق دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد :

• • سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

• • سارق در حال سرقت عاقل باشد

• • سارق با تهدید و اجبار وادار بسرقت نشده باشد

• • سارق بداند و متوجه باشد که مال غیراست و ربودن آن حرام می‌باشد

• • صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد)

• • سارق ‌به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

• • سارق قاصد باشد : در واقع بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی تأکید دارد

• • سارق پدر صاحب مال نباشد

• • سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

• • سارق مال را به ‌عنوان دزدی برداشته باشد

• مال مسروقه از اموال دولتی و وقف مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

‌بنابرین‏ کسی که در حال مستی یا خواب طبیعی یا خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) و یا بیهوشی مرتکب سرقت می‌شود به دلیلی قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و محکوم به مجازات (اعم از حد و تعزیر) نخواهد شد.

سارق مضطر نباشد : در آیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید شده است که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نمی‌گردد. آیه ۱۷۳ سوره بقره پس از بیان حکم تحریم مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که به غیر خداوند ذبح شده است اعلام می‌دارد «فمن اضطر باع و لا عاد فلا اثم علیه» ^[۳۶]و بدین ترتیب کسی را که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی ‌به مقدار ضرورت به خوردن این گونه چیزها مبادرت ورزد گناهکار نمی‌داند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون گذار وصف پنهانی بودن را از تعریف سرقت حذف نموده و در ماده ۲۶۷ می‌گوید:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

گفتار سوم : انواع سرقت

جهت فراهم آوردن زمینه مطالعه وضعیت سارقین اطلاعات ‌در مورد انواع سرقت، نحوه انجام آن، شیوه های کار، نوع عمل سارقین در هر مورد تقسیم بندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف : سرقت بر اساس تقسیم بندی توسط اداره آگاهی

1. 1. سرقت منزل : ربودن هر نوع کالا یا شیء از منزل و محل سکونت به هر شکل و با بهره گرفتن از هر شیوه که از متداول ترین نوع سرقت در جامعه ماست.

1. 1. سرقت مراکز تجاری و مغازه‌ها: ربودن کالا از مغازه‌ها و در اصطلاح پلیسی سرقت مغازه نامیده می‌شود.

1. 1. دخل زنی : به سرقت دخل مغازه‌ها به هر نحو دخل زنی گفته می‌شود. این عمل معمولاً با اغفال فروشنده و دور ساختن وی از پشت میز یا صندوق و برداشتن موجودی نقدی از دخل انجام می‌شود.

1. 1. کشو زنی : ربودن و برداشتن کالا و اشیاء موجود در مغازه‌ها و به اصطلاح کش رفتن از فروشگاه ها کشو زنی اطلاق می‌گردد.

1. 1. جیب بری : برداشتن پول یا کیف از دخل جیب لباس دیگر بصورتی که وی متوجه نباشد.

1. 1. کیف قاپی یا ربودن کیف : ربایش ناگهانی کیف به وسیله افرادی که معمولاً با موتور سیکلت‌های چند سیلندر قوی عمل می‌کنند. در اصطلاح پلیسی کیف قاپی گفته می‌شود.

1. 1. گردنبند قاپی : عبارت است از پاره کردن گردنبند یا زیورآلات زنان به صورت ناگهانی و توأم با تهاجم.

1. 1. سرقت وسایط نقلیه : شامل سرقت انواع اتومبیل، موتور سیکلت و دوچرخه است. امروزه این نوع سرقت در کلیه کشورهای دنیا رایج است و در حد بالایی انجام می‌شود. سرقت اتومبیل، موتور سیکلت و دوچرخه است. امروزه این نوع سرقت در کلیه کشورهای دنیا رایج است و در حد بالایی انجام می‌شود. سرقت اتومبیل در ایران از سال ۱۳۳۰ به بعد متداول گردید در سال ۱۳۵۰ تعداد اتومبیل‌هایی که سرقت شد ۲۸۹۹ دستگاه بود.

1. 1. سرقت‌های مسلحانه و راهزنی : سرقت مسلحانه سرقتی است که با تهدید سلاح گرم یا سرد توأم باشد این نوع سرقت در گذشته در ایران کمتر وجود داشت و تنها راهزنی‌ها به صورت مسلحانه انجام می‌شد، ولی امروزه کم و بیش وجود دارد.

1. 1. سرقت‌های کامپیوتری : امروزه کامپیوتر در ابعاد بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً در همه بخش‌های خدماتی، صنعتی، تجاری و … کاربرد دارد. کامپیوتر موجب سهولت در محاسبات و کاهش هزینه ها می‌گردد. بانک‌ها و مراکز تجاری از بخش‌هایی هستند که تقریباً همه امور خود را با بهره گرفتن از سیستم‌های پیشرفته کامپیوتری به انجام می‌رسانند. موجودی و سپرده‌های مردم و بخصوص محاسبه دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حافظه کامپیوترها انجام و ثبت می‌گردد. این موضوع هم مورد توجه کسانی که از راه‌های نادرست به کسب درآمد می‌پردازند قرار گرفته و طراحان و متخصصین که جزو این گروه هستند با برنامه‌ریزی دقیق به سوء استفاده از سیستم‌های کامپیوتری پرداخته و مبالغ کلانی سرقت می‌کنند.

1. 1. سرقت از طریق هیپنوتیزم : نوع جدید سرقت که شاید جدیدترین شگرد مورد استفاده باشد. سارقین با بهره گرفتن از هیپنوتیزم بدون هیچگونه مقاومتی از طرف مبالخته سرقت می‌نمایند.

1. سرقت از داخل خودرو : در موارد بسیاری خود اتومبیل سرقت نمی‌شود بلکه لوازم و وسایل آن در جایی که پارک شده سرقت می‌شود و یا اینکه اتومبیل به جای دیگر برده شده و سپس وسایل آن مورد دستبرد قرار می‌گردد. از وسایل اتومبیل بیشتر رینگ و زاپاس، رادیو پخش، جک و در بعضی اتومبیل‌های مدل بالا چراغ، آیینه، آرم و گاهی هم وسایل ارزشمندی که داخل اتومبیل‌ها قرار دارد دزدیده می‌شود.

البته تقسیم بندیهای دیگری از انواع سرقت می توان ارائه نمود که به اختصار به آن ها می پردازیم:

ب : سرقت بر اساس اعتبار عامل :

یعنی تبحر و مهارت سارق و به سه دسته تقسیم می شود : ۱- سرقت حرفه ای ۲- سرقت نیمه حرفه ای ۳- سرقت غیر حرفه ای.

ب. سرقت بر اساس نحوه عمل عامل به اشکال زیر تقسیم می‌گردد :

۱- سرقت تک رو ۲- سرقت زوجی ۳- سرقت گروهی (باندی)

ج :سرقت به اعتبار راه های ورود سارق:

به دسته های ذیل تقسیم می‌گردند: