گفتار دوم : طرق شکایت از حکم
حکم ورشکستگی مانند سایر احکامی که از طرف دادگاه شهرستان صادر می شود قابل اعتراض وپژوهش و فرجام است . بنابرین شکایت از حکم ورشکستگی ممکن است به وسیله اعتراض یا پژوهش یا فرجام به عمل آید.[۶۸]
گفتار سوم : اجرای موقت حکم
حکم ورشکستگی ، بر خلاف اصول کلی ، بلافاصله پس از صدور قابل اجراست . ماده ۴۱۷ قانون تجارت به صراحت می‌گوید : « حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود » .
بعضی از حقوق دانان عقیده دارند اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق واسناد ، وحفظ ونگهداری اموال ورشکسته است واقدامات دیگر پس از قطعیت حکم انجام شود.[۶۹]
گفتار چهارم : عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی
هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می شود ، اصولاً حالت و خاصیت نسبی دارد .یعنی تاثیر آن فقط در باره طرفین دعوا است و درباره افراد دیگر مؤثر نیست اما حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام و مطلق دارد.یعنی تاثیر آن از طرفین تجاوز نموده وشامل همه افرادی می شود که با بازرگانان معاملات تجاری داشته وتعهدات یا حقوقی نسبت به وی دارند وبالاخره بستانکاریا بدهکارند وبه نحوی از انحاء در موضوع ذینفع می‌باشند.[۷۰]
مبحث پنجم : احکام افلاس
بنابر نظر مشهور فقهای امامیه و عموم فقهای سایر مذاهب ، دعوای افلاس یک دعوای حقیقی است وجنبه ترافعی دارد . ایشان عمدتاًً با طرح حدیث معاذ و اینکه احکام توقیفیه هستند وصرفاً دایره ی شمول آن منحصر به موارد منصوص است وحتی معصومین (ع) دارای چنین ولایتی نبوده . [۷۱] دعوای افلاس را از حقوق خصوصی افراد دانسته اند . البته این گروه نیز در برخی موارد باهم اختلاف نظر دارندونظریات ایشان به شرح ذیل است :
-
- طلبکاری می‌تواند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند که میزان طلب او به تنهایی از دارایی مدیون بیشتر باشد
-
- هریک از طلبکاران اعم از آنکه طلبش بیشتر ویا کمتر از دارایی مدیون باشد می‌تواند صدور حکم حجر مفلس را در خواست کند.[۷۲]
-
- چنانچه محجوری از قبیل صغیر ، مجنون وسفیه ، فاقد ولی خاص باشد ، حاکم شرع از باب ولایت می‌تواند نسبت به صدور حکم حجر اقدام کند . [۷۳]
-
- در صورتی که در عداد دیان غایب مفقود الاثری باشد، حاکم حق رسیدگی به افلاس را دارد، لذا ولایت وی را به نحو علی الاطلاق بر دارایی مفقود پذیرفته اند.[۷۴]
-
- در صورتی که قاضی علم به افلاس کسی پیداکرد ، می‌تواند بدون درخواست کسی نسبت به صدور حکم حجر اقدام کند . [۷۵]
-
- در صورتی که مدیون با مراجعه به قاضی مستغرق شدن دارایی هایش در دیون را اعلام نماید، دادگاه حق رسیدگی ونهایتاً صدور حکم حجر را خواهد داشت . [۷۶]
-
- بنابر اتفاق نظر کلیه مذاهب فقهی ، تصرفات مفلس قبل از صدور حکم حجر جایز است ، اما ابن جنید تصرفات غیر معوض مانند صدقه را باطل و تصرفات معوض را غیر نافذ دانسته است ، لذا به تعبیری دیگر مفلس از روز افلاس تا صدور حکم ، متوقف محسوب خواهد شد.[۷۷]
-
- بنا بر نظر مشهور ، مفلس با صدور حکم افلاس در وصیت ، در هبه ، نکاح ، طلاق ، استیفای قصاص وعفو از آن و احتطاب دارای اهلیت است وصرفاً شهید اول این گونه تصرفات را جایز ندانسته است .اما تصرفات مالی مفلس ، بنابر نظر مشهور ، جایز نیست و باطل است .شیخ طوسی و علامه از لفظ بطلان استفاده نموده اند ولی توضیحات بعدی نشان از اعتقاد آنان به عدم نفوذ دارد که ابن جنید، علامه حلی ، حنابله ، مالکی ها و شافعی ها در یکی از اقوال خود نیز چنین بیانی دارند .
- در مورد اقرار مفلس نیز نظر مشهور بر عدم صحت اقاریر اوست . اما برخی فقها بین اقرار به دین و عین فرق گذاشته اند . گروهی اقرار به دین را صحیح ندانسته اند.
۱۰ – اموال مدیون ، وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است ، لذا اگر تقسیمی بدون اعلام هر کدام از طلبکاران صورت می‌گیرد وپس از تقسیم او نیز به عنوان طلبکار ظاهر شود ، از آنجا که تقسیم باطل است ،مجدداً با احتساب طلب طلبکار جدیدتقسیم انجام خواهد گرفت .[۷۸]
مبحث ششم : احکام اعسار
بر اساس نظر یکی از اساتید حقوق : در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر وورشکسته به کار می رود .وهریک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳: «کسی است که به واسطه عدم دسترسی یا عدم کفایت دارایی ، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»
البته اعسار به غیر تاجر اختصاص داردوکسی معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شودوناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد.بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه ی آن است [۷۹].
امروزه اعسار جایگزین افلاس شده است ومطلبی در این زمینه به غیر از همین مباحث افلاس دیده نمی شود.
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه
این فصل را میتوان به صورت سه مبحث مورد مطالعه قرار داد : آثار حکم افلاس ، اعساروورشکستگی که در ادامه مطالب به صورت زیر آورده شده است :
مبحث اول : آثار حکم افلاس
آثار حکم افلاس نسبت به مدیون ودائنین به شرح ذیل است :
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون
اولاً : پس از صدور حکم افلاس ، شخص مفلس از تصرف در اموال خویش ( چه تصرف ابتدایی باشد ، مانند بیع و اجاره ، وچه تصرف غیر ابتدایی ، همچون فسخ معاملات قبل ازحجر یا اجازه دادن معامله فضولی ای که قبل از حکم افلاس روی اموال مفلس صورت گرفته است ) ممنوع است .[۸۰]
البته دایره ی این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج و طلاق و قصاص و عفو از قصاص ) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حقوق غرماء وبستانکاران نیست .
