بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازاتی تحقیر آمیز و غیر انسانی و بی رحمانه قرار گیرد. این حق قطعی و غیر قابل تعلیق است و همه افراد باید آن را رعایت کنند. هیچ شرایطی نمی تواند انجام رفتار یا مجازات غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را توجیه کند.
اهمیت پرهیز از این رفتارهای ضد حقوق بشری به مراتب نسبت به کودکان با توجه به سن و شرایط آن ها مضاعف می شود. لذا کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۷ از دولت ها می‌خواهد تضمین کنند: ” هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد.” در این خصوص کمیته حقوق کودک توقیف یا جلوگیری و اجبار کودک را در حالت کلی مجاز نمی داند و تنها زمانی توقیف و اجبار کودک را مجاز می‌داند که کودک صدمه زدن و ایجاد خطر قریب الوقوعی را برای خود یا دیگران مطرح نماید و هیچ ابزار و روش دیگری برای کنترل او مفید و مؤثر نباشد. استفاده از توقیف یا اجبار من جمله پیشگیری از طریق پزشکی و دارویی، فیزیکی یا از طریق ابزار و آلات باید حتماً تحت نظارت و کنترل مستقیم و نزدیک پزشک و روانشناس باشد. این امر به هیچ وجه نباید به عنوان ابزار مجازات استفاده شود.
کمیته از دولت‌ها می‌خواهد کارمندانی که در امر توقیف و اجبار کودکان معارض با قانون در حالت خطرناک دخالت دارند، حتماَ آموزش های لازم و استاندارد های قابل اعمال در مورد کودکان را فرا گیرند تا از هر گونه رفتار غیر انسانی و بی رحمانه با کودکان پرهیز شود.[۱۳۷]
بر اساس قواعد سازمان ملل نیز، توسل به ابزارهای مهار کننده بدنی و توسل به زور باید ممنوع و محدود به موارد استثنایی و زمانی که تمامی راه های دیگر کنترل بی نتیجه مانده باشد و آن هم در محدوده ای که به طور مشخص توسط قوانین و مقررات تعیین شده باشد، این روش ها، نباید موجب بی آبرویی و تحقیر نوجوانان شود و تنها باید محدود به کوتاه ترین زمان ممکن باشد.[۱۳۸]
همچنین کلیه تدابیر و روش های انضباطی باید تضمین کننده حفظ امنیت و نظم زندگی سالم جمعی بوده و منطبق با رعایت کرامت ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه یعنی ترویج مفهوم عدالت و عزت نفس وهمچنین رعایت حقوق بنیادین همگان باشد.
روش ها و تدابیر انضباطی که متضمن رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز باشد از جمله تنبیه بدنی، حبس در سلول تاریک، حبس در سلول انفرادی یا هر تنبیه دیگر که سلامت جسمی یا روانی نوجوان را به خطر اندازد، باید به طور جدی منع شود.[۱۳۹]
تقلیل جیره غذایی، محدودیت یا لغو تماس با اعضای خانواده به هیچ وجه نباید به کار گرفته شود.[۱۴۰]
کمیته مقرر می‌کند که برای کودک این فرصت فراهم شود که در صورت نقض حقوقشان در بازداشت موقت، به مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر شکایت کند و از پاسخ آن مقام مطلع شود.[۱۴۱]
همچنین دولت ها موظف هستند ارزش‌های شایسته و مستقلی را در نظر بگیرند.[۱۴۲]
بنابرین شرایط خاص اطفال بزهکار و مصلحت و منافع عالیه آن ها اقتضا می‌کند با رعایت همه حقوق ناظر به مرحله بازداشت موقت سعی در تحقق دادرسی منصفانه شود تا بازگشت به جامعه و سازش و جامعه پذیری آن ها میسر شود.
کمیته حقوق کودک شرط ضروری رعایت انصاف در اجرای دادرسی نوجوانان را آموزش مناسب و آگاهی کافی همه افراد متخصص و کارمندانی که در سیستم دادرسی نوجوان با وی مواجه می‌شوند، می‌داند. کمیته تأکید می‌کند همه افراد اعم از پلیس که اولین فرد درگیر و در مواجهه با اطفال بزهکار است تا افراد مجری حکم و پرسنل بازداشتگاه ها باید به طور منظم و سیستماتیک در مورد مقررات بین‌المللی و قوانین ویژه کودکان، علل بزهکاری نوجوان و جنبه‌های روانشناسی کودک مورد آموزش قرار بگیرند.[۱۴۳]
به همین دلیل قواعد پکن تأکید می‌کند که کارکنان مؤسسات نگهداری نوجوانان را باید افراد صلاحیتدار تشکیل دهند. باید به تعداد کافی افراد متخصص چون مربیان تربیتی، آموزگاران حرفه و فن، مشاوران، مددکاران اجتماعی، روانشناس و روان پزشک در میان آن ها موجود باشد.[۱۴۴]
کارکنان بازداشتگاه باید برای انجام مؤثر مسئولیت‌های خویش آموزش دیده باشند، از جمله آموزش درباره روانشناسی کودک، رفاه کودک و استانداردها و قواعد بین‌المللی حقوق بشر حقوق کودک، کارکنان باید سطح آگاهی علمی و ظرفیت حرفه ای خود را با شرکت در دوره های آموزش حین خدمت تقویت کنند.[۱۴۵] کلیه پرسنل بازداشتگاه باید در انجام وظایف خود به حیثیت انسانی و حقوق بنیادین بشری کلیه نوجوانان احترام بگذارند.[۱۴۶]
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردد.
علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، بر اساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت، مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال، وضع غذا، بهداشت و خواب آن ها، مراقبت به عمل آورد.
بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مذکور کلیه متهمین و مجرمین زیر ۱۸ سال به طور جداگانه از بزرگسالان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.
در هر کانون تعداد کافی پزشک، روان پزشک، روان شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، مربی تعلیمات حرفه ای، پزشک یار، مراقب تربیتی انتظامی وجود دارد.
مربیان موظف هستند نسبت به اصلاح و تهذیب اخلاق نوجوان بزهکار اقدام نمایند. تمامی کادر مربیان موظف به داشتن رفتاری مناسب با نوجوانان هستند و اگر نوجوان مقررات کانون را نقض کند، بر حسب مورد مشمول تصمیمات انضباتی می شود.
سرزنش و نصیحت، توبیخ، محرومیت از ملاقات تا ۱۵ روز، محرومیت از مکاتبه، محرومیت از خرید از ۵ روز تا یک ماه، محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی، نگهداری انفرادی از یک روز تا ۱۵ روز پیش‌بینی شده است که البته به نظر می‌رسد، محرومیت از ملاقات و نگهداری انفرادی تصمیم مناسبی در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار نمی‌باشد و قابل انطباق با مقررات بین‌المللی نیست.
در این خصوص در ماده ۴۸ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز کانون های اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است. این کانون ها اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع قانون رسیدگی به جرایم اطفال توسط سازمان زندانها، در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت در سایر مناطق کشور ایجاد شده یا می شود.
طرز تشکیل، کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آن ها، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و نگهداری موقت یا طولانی مدت در آن ها و سایر امور مربوط به کانون بر طبق آیین نامه ای پیش‌بینی خواهد شد.
