مقادیر  برای قسمت الف.  ب.  پ.  ت.  ث.  ح.  در واحد های فرکانس هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای  ، یک پروفایل جذب نوعی همراه با جذب توان پروب ماکسیمم به ازای  داریم که در آن  انحراف بین فرکانس های نوسانگر و پروب است. اگر  را به  افزایش دهیم، شیب آشکار باریکی را در پروفایل جذب مشاهده خواهیم کرد. جذب صفر در فرکانس مرکز پروفایل نتیجه تداخل ویرانگر بین حالت های نرمال نوسانی سیستم است.
افزایش بیشتر فرکانس اتصالی به ظهور دو پیک در پروفایل جذب توان پروب منجر می شود که به وضوح برای  ، در سیستم های اتمی این اثر را دو گانگی آتلر- تاونز می نامند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان اتلاف مرتبط با کاهش انرژی نوسانگر پمپی  باید بسیار کوچکتر از  باشد تا نوسان ذره ۱ را به طور همدوس تحریک کند. به عبارت دیگر با افزودن نوسانگر پمپی نباید افزایش قابل ملاحظه ای از اتلاف در سیستم وجود داشته باشد. برای مورد  شرط قابل مقایسه با  این است که میزان انتقال جمعیت از حالت پایه  به حالت  ناچیز باشد. در هردو موقعیت تجاوز از این شرط مشاهده شفافیت القا شده الکترومغناطیسی را تیره می سازد.
نتیجه مهم دیگر به دست آمده توسط این مدل کلاسیکی، بررسی پراکندگی نوسانگر جرمی مورد استفاده برای تحریک اتم است.در شکل واکنش پراکندگی را برای  طراحی کرده ایم. این مقدار با موقعیتی که شفافیت القا شده آشکار تر بوده متناظر است و با توجه به آنچه در شکل دیده می شود پراکندگی مشاهده شده در فاصله فرکانسی که شفافیت القا شده در آن رخ می دهد نرمال بوده و یک شیب بسیار شدیدی دارد. این نتیجه با نتیجه گزارش شده در تشخیص تجربی شفافیت القا شده الکترومغناطیسی مطابقت دارد. همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که این پراکندگی نرمال بسیار شدید مسئول انتشار آهسته نور اخیراً مشاهده شده و فریز یک پالس نوری در یک رسانه اتمی است. بنابراین بایستی امکان مشاهده چنین اثرات پراکندگی با ملاحظه جذب در یک محیط متشکل از یک سری” مشابه های اتمی” مکانیکی وجود دشته باشد.
مدل نظری ما تنها مدل کلاسیکی نیست که پدیده های  مانند را تحریک می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد ، در مدل ما میدان پمپی با یک نوسانگر هماهنگ جایگزین شده است که یک توصیف مکانیک کوانتومی، میدان را برانگیخته می کند. در اکثر توصیفات نظری در رسانه های اتمی، میدان های پمپی و پروب کلاسیکی هستند. بنابراین مشابه کلاسیکی این توصیف فقط شامل یک نوسانگر خواهد بود. ( یک ذره با جرم  ). در مدل اخیر، مشخص می شود که  از تداخل ویرانگر بین نیرو های نوسانی تحریک کننده حرکت ذره ناشی می شود.
توان پروب جذب
 انحراف در واحد فرکانس
پراکندگی

شکل ۴-۶ واکنش های الف. پراکندگی ب. جذبی ب توان پروب انتقال یافته به ذره ۱
برای  در یکای فرکانس.
جذب
پراکندگی

شکل ۴-۷ نمودار ضرایب جذب و پراکندگی نرمال مربوط به  (در حالت کوانتومی ).
۴-۳ پدیده های مانند در مدار های مزدوج الکترومغناطیسی
یک آزمایش برای مشاهده پیش بینی های بخش قبلی گرچه امکان پذیر است، اما سرراست نیست. با توجه به آن، ما از تشابه بین نوسانگر های مکانیکی و مدار های الکتریکی در اجرای یک آزمایش ساده استفاده می کنیم. مشابه الکتریکی سیستم شکل۴-۳، مدار نشان داده شده در شکل ۴-۸ است که در آن شبکه مداری شامل القاگر  و خازن های  و  نوسانگر پمپی را القا می کند و مقاومت  افت های مرتبط با آن نوسانگر را تعیین می کند. اتم با بهره گرفتن از مدار تشدیدی تشکیل یافته توسط القاگر  و خازن های  و  مدل سازی شده است. مقاومت  ، نشان دهنده افت تابشی ذاتی از تراز برانگیخته است. خازن  که متعلق به هر دو شبکه مداری است، اتصال بین اتم و میدان پمپی را مدل سازی کرده و فرکانس رابی مرتبط با گذار پمپی را تعیین می کند. در این مورد، میدان پروب توسط منبع ولتاژ قابل تنظیم فرکانسی  القا می شود.
شبکه مدار مورد استفاده برای مدل سازی اتم تنها یک فرکانس تشدیدی دارد که انرژی تراز اتمی برانگیخته را بیان می کند.یعنی زمانی که نیروی هماهنگ اعمالی مبتنی بر تشدید باشد، احتمال برانگیختگی این مدار به حداکثر خواهد رسید.چون در این مورد ما دو مسیر ممکن جهت انجام این برانگیختگی داریم، مشابه یک اتم سه ترازی  گونه را بررسی می کنیم. به عبارت دیگر، نوسانگر متناظر با مشابه اتمی می تواند با ولتاژ اعمالی  یا با اتصال به نوسانگر پمپی مستقیماً برانگیخته شود.

شکل ۴-۸ مدار الکتریکی به کار رفته برای بررسی شفافیت القا شده
در اینجا دوباره شفافیت القا شده با تحلیل وابستگی فرکانسی توان انتقال یافته  از منبع ولتاژ  به مدار تشدیدی  بررسی شده است.رابطه بین توان انتقال یافته و ولتاژ  به صورت زیر است:
(۴-۱۹)

که در آن  و  به ترتیب مبین نمایش های مختلط  و  هستند و خازن معادل  ترکیب متوالی دو خازن  و  است.

(۴-۲۰)
مدار الکتریکی شکل ۴-۹ را که شامل القاگر  ، مقاومت  و خازن  می باشد را در نظر بگیرید.

شکل ۴-۹ مدار ساده الکتریکی
اگر منبع ولتاژ وابسته فرکانسی  به مدار اعمال شود، معادله حرکت سیستم به صورت
(۴-۲۱)

(۴-۲۲)
در رابطه فوق،  میزان افت بار در مدار و  است.
اگر ما  و ( در مدل مکانیکی  ) انتخاب کنیم و معادلاتی رابا استفاده از روابط قبلی برای جریان های  و  نشان داده شده در شکل (۴-۸) بنویسیم، سیستم معادلات دیفرانسیلی مزدوج زیر را برای بارهای الکتریکی  و  می یابیم:
(۴-۲۳)

(۴-۲۴)

بازاریابی سبز در سه سطح توسط شرکت ها انجام می شود

اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح انجام می گیرند. این سطوح عبارتند از: سطح استراتژیک، سطح شبه استراتژیک و سطح تاکتیکی. در سطح استراتژیک تغییرات اساسی در فلسفه شرکت انجام می گیرد. سبز بودن استراتژیک اغلب نیازمند تغییر در ذهنیت و رفتار و تاکتیک های شرکت است. سبز بودن در سطح شبه استراتژیک باعث انجام تغییراتی در رویه های شرکت می شود. در سبز بودن تاکتیکی، تغییراتی در فعالیت های عملیاتی صورت می گیرد، مانند تغییر در ترفیعات و تبلیغات. بازاریابی سبز تاکنون سه عصر را طی کرده است که عبارتند از:
عصر اول: بازاریابی سبز اکولوژیکی
این عصر از نظر تاریخی سال های دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۳۶۹ را در بر می گیرد. عصر اول روی مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و غیره تمرکز کرده بود. همچنین صنایعی مانند خودروسازی، نفت و کشاورزی، شیمیایی بیشتر مورد بحث بود. در این مرحله ارزشهای محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد. رویکرد حل مشکل معمولاً یک راه حل پایانی بود هر چند که خود راه حل ممکن بود به افزایش هزینه منتهی شود. مثلاً بهینه سازی سوخت در خودرو توسط قوانین الزامی شد و در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت.
عصر دوم: بازاریابی سبز محیطی
این مرحله از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و مفاهیم نوین مانند فناوری پاک، پایداری، مصرف کننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال، فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه محصولات جدید و سیستم تولیدی بود؛ به طوری که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف شوند. مصرف کنندگان سبز در این عصر نمی خواستند کالایی مصرف کنند که:
۱- سلامتی مصرف کنندگان یا دیگران را به خطر اندازد؛
۲- هنگام تولید، استفاده یا تجزیه آن به محیط خسارت وارد شود؛
۳- ضایعات غیر ضروری زیادی از طریق بسته بندی وارد محیط کند؛
۴- برای حیوانات مضر باشد؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- تأثیر منفی روی سایر کشورها داشته باشد.
از طریق مزیت رقابتی نیز شرکت می توانست در موضع بهتری فعالیت کند .اگر تعداد زیادی مصرف کننده نگران محیط بودند، شرکت ها می توانستند با سازگاری محصولات خود با محیط از دیگر شرکت ها متمایز شوند. بنابراین این رویکرد یک رابطه برد برد بود که باعث می شد هم مصرف کننده به رفاه و نیاز خود برسد و هم شرکت از طریق فعالیت های مناسب، ضایعات و در نتیجه هزینه های خود را کاهش دهد.
تفاوت بارز بین عصر اول و دوم در این بود که عصر اول معمولاً روی صنایعی متمرکز می شد که تأثیر مستقیم روی محیط داشتند. اما بازاریابی محیطی تمامی روش های تولیدی و خدماتی از جمله توریسم را نیز شامل می شود. براساس بازاریابی محیطی، کسب و کار فقط یک زنجیره ارزش که داده ها را به ستاده های بازار تبدیل می کنند نیست، بلکه سیستمی با ستاده های غیر بازاری مانند ضایعات و آلودگی است.
این عصر نگرش کل گرایی و سیستمی را تقویت می کرد که به تقویت نگرش های جهانی نسبت به محیط مانند توجهات خاص به لایه اوزن و گرم شدن کره زمین منجر شده است.
عصر سوم: بازاریابی سبز پایدار
همزمان با تقاضاهای فراوان مردم و بالارفتن انتظارات آنها و سخت گیری دولت ها، دیگر عصر دوم قادر به پاسخگویی نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تأثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد. چالش های بارز این عصر عبارت است از: آینده نگری، عدالت و برابری و تأکید بر نیازها .دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند، در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار، باید نیاز نسل های بعدی را نیز مورد توجه قرار داد. بنابراین، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد، قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست. مثلاً درآمد واقعی جمعیت کشورهای توسعه یافته هفت برابر درآمد افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته است . کشورهای توسعه یافته کمتر از ۲۰ درصد جمعیت جهان را دارند ولی بیش از نیمی از برق جهان را مصرف و ۵۰ درصد دی اکسید کربن را وارد جو می کنند. عنصر مهم دیگر تأکید بر نیازها است. اگر چه هدف بازاریابی؛ تأمین خواسته ها و نیازها است، اکثر تلاش های بازاریابی معاصر بر خواسته های افراد تأکید دارد نه نیازها .همان طور که دارنینگ در سال ۱۹۹۲ در تحقیقات خود نشان داد؛ ۸۰ درصد جمعیت دنیا درآمد مناسبی ندارند و بیشتر هزینه های مصرفی شان صرف تأمین نیازهای اولیه می شود. بنابراین، بازاریابی پایدار باید تأکیدش بر نیازها باشد نه خواسته ها. (دعایی و فتحی، ۱۳۸۵)

ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان

یک مدل برای ارزیابی اینکه سازمان تا چه حد به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند، در شکل (۱۰) ارائه شده است. این مدل بیان می کند که کل مسئولیت اجتماعی سازمان می تواند به چهارمعیار فرعی تقسیم شود: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و مسئولیت صلاحدید . مسئولیت ها بر مبنای اهمیت نسبی شان و هر از چند گاهی که مدیران با مسائلی سروکار دارند، به ترتیب اهمیت از پایین به بالا تنظیم شده اند. .(Carrol, 1979: 499)
حوزه عمل مدیران را که به جز قانون با اخلاقیات نیز سروکار دارد، وقتی که رفتار آنها از طریق قانون یا انتخاب آزاد هدایت می شود، بهتر می شود درک کرد. شکل (۹) سه طبقه مربوط به اقدام انسانی را نشان می دهد. در اولین طبقه رفتار از طریق قانون که ارزش ها و استانداردها در این نظام ) قانونی ( درج شده اند و از طریق دادگاه ها قابل اجرا هستند، مدیریت می شود. قانون گذاران مقرر کرده اند که مردم و سازمان ها باید به روش خاصی مانند گرفتن گواهی نامه رانندگی و پرداخت مالیات صنفی رفتار کنند. قلمرو انتخاب آزاد در قطب مخالف و انتهای محدود قرار گرفته و رفتارهایی را دربرمی گیرد که قانون برای اینکه فرد یا سازمان رفتار کند، چیزی را مقرر نکرده است و آزادی عمل وجود دارد.
شکل(۲- ۶) : سه بعد اقدام انسانی
قلمرو انتخاب آزاد قلمرو اخلاقیات
بالا پایین
(استاندارد شخصی) (استانداردهای اجتماعی) (استانداردهای قانونی)
مأخذ: (.(Daft&Marcic, 2001: 109
بین این دو قطب، حوزه اخلاقیات قرار دارد. این قلمرو قوانین مشخص ندارد، لکن دارای استانداردهایی است که مبتنی بر ارزش ها و اصول مشترک درباره اخلاقیات هستند که رفتار فرد یا سازمان را هدایت می کنند. در قلمرو انتخاب آزاد، اطاعت کاملا به شخص واگذار شده است . در قلمرو قانون، اطاعت به قوانین بستگی دارد. لکن در قلمرو رفتار اخلاقی، اطاعت به هنجارها و استانداردهایی که ضمانت اجرایی ندارند، مرتبط است. اگر ابعاد اقدام انسانی )شکل۶ (را با چهار معیار اقتصادی، قانونی، اخلاقی، و مسئولیت صلاحدید )شکل۷ ( مقایسه کنیم، ملاحظه می شود که درهر دو حالت، مسائل اخلاقی بین مسئولیت های حوزه قانونی و صلاحدید (انتخاب آزادانه) قرار گرفته اند. شکل (۷) ، شامل طبقه اقتصادی نیز هست، زیرا سودها دلیل اصلی برای وجود سازمان ها هستند.
شکل (۲-۷): معیارهای عملکرد اجتماعی صنفی
مسئولیت صلاحدید
(سهیم شدن در بهبود
وضعیت جامعه و کیفیت زندگی)
مسئولیت اخلاقی
(اخلاقی بودن- انجام آنچه که درست
است و اجتناب از صدمه زدن)
مسئولیت قانونی
)اطاعت از قوانین)
مسئولیت اقتصادی
)سودآور بودن)
مأخذ.(Carrol, 1979: 499) :
مسئولیت های اقتصادی
اولین معیار مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی است. یک مؤسسه بازرگانی قبل از هر چیز دیگر، یک واحد اقتصادی جامعه است . مسئولیت چنین مؤسسه ای آن است که کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند و سودش را برای مالکان و سهامداران به حداکثر برساند . مسئولیت اقتصادی وقتی به طور کامل اعمال شود، دیدگاه به حداکثر رساندن سود را پوشش می دهد که به وسیله برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن فقید حمایت شده است. این دیدگاه، همان طور که ذکر شد، می گوید که شرکت باید بر مبنای سودمداری عمل کند که رسالت نهایی آن است تا سودش مادام که مقررات بازی را رعایت می کند، به حداکثر افزایش یابد. دیدگاه ناب به حداکثر رساندن سود، دیگر برای معیار عملکرد در کشورهای پیشرفته صنعتی (نظیر آمریکا، کانادا و اروپا) کافی نیست. این نگرش به این معنی است که درآمد اقتصادی تنها مسئولیت اجتماعی است و می تواند شرکت را به مخاطره اندازد .(Hager, 1991: 65)
مسئولیت قانونی
تمام جوامع پیشرفته، قوانین مقرراتی را وضع کرده اند که از کسب وکارها انتظار می رود از آنها پیروی کنند. مسئولیت قانونی تعیین می کند که جامعه چه چیزهایی را با توجه به رفتار مناسب سازمان ها، مهم می داند (.(Daft&Marcic, 2001: 122 کسب وکارها باید هدف های اقتصادی شان را در چارچوب قانون برآورده سازند. الزامات قانونی به وسیله سازمان های دولتی اعمال می شود. سازمان هایی که دانسته قانون شکنی می کنند، از این لحاظ دارای عملکرد ضعیفی هستند. به عنوان مثال، یکی از شرکت هایی آمریکایی که در زمینه ضایعات و سموم، قوانین را رعایت نکرده بود، از سوی سازمان تنظیم کننده^[۳۵] مربوط، مجبور شد نامه ای از اهالی مقیم لوس آنجلس به این مضمون بنویسید» : هم اکنون که شما این نامه را می خوانید، رئیس و قائم مقام ما در زندان به سر می برند، همه باید قانون را رعایت کنیم و محیط مان را حفظ نماییم .«
مسئولیت های اخلاقی
مسئولیت اخلاقی رفتارهایی را در برمی گیرد که لزوماً به صورت مقررات در نیامده اند و ممکن است مستقیماً در جهت منافع اقتصادی سازمان به کار روند. رفتار غیر اخلاقی وقتی حادث می شود که سازمان به هزینه جامعه، درآمد کسب کند .حوزه ای که اخیراً مورد سؤال قرار گرفته در رابطه با سایت های اینترنتی است که برای کودکان، به وسیله شرکت ها ایجاد شده اند. گروه هایی که مسئولیت نظارت بر این سایت ها را بر عهده دارند، می گویند که این شرکت ها (نظیر نابیسکو) که بازی ها و سایر طرح های سرگرم کننده را عرضه می کنند، تا از طریق بازاریابی، داده ها را از کودکان حتی چهار ساله جمع آوری کنند، رفتارشان غیر اخلاقی است.
مسئولیت صلاحدید
مسئولیت صلاحدید، کاملاً داوطلبانه است و از طریق تمایل سازمان برای اشتراک مساعی در امور اجتماعی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و اخلاقی الزام آور نیست، هدایت می شود. فعالیت های صلاحدید، مشارکت های خیرخواهانه که هیچ بازگشت ملموسی به سازمان ندارند و انتظار نمی رود که نفعی برسانند، صورت می گیرند. مسئولیت صلاحدید بالاترین معیار مسئولیت اجتماعی است، زیرا فراتر از انتظار مردم است و برای سهیم شدن در رفاه جامعه صورت می گیرد.

راهبردهای اساسی انجام مسئولیت

بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی ، دولت و رسانه های گروهی موظف هستند به طرق مختلف تلاش کنند مردم را از عمق مسائل و معضلات اجتماعی مطلع ساخته و بدین وسیله انگیزه های لازم در آنها جهت مشارکت در حل مشکلات را ایجاد نمایند (برکووتیز، ۱۳۷۲ )
برخی از صاحب نظران مدیریت معتقدند که اگر نهادهای اقتصادی در انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال ورزیدند، جامعه باید از قدرت خود استفاده کرده ، آن ها را مجبور به انجام این مهم کند . بر این اساس، دولت می تواند از طریق قانون آهنین مسئولیت و با ایجاد قوانین مختلف (مثل قانون حفاظت از محیط زیست، قانون حمایت از مصرف کنند گان، قانون کار و قوانین استخدامی، قانون تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و (… نهادهای مختلف جامعه را ملزم به انجام مسئولیت اجتماعی شان کند. .(Kreitner, 1989)
راهبردهای اساسی انجام مسئولیت اجتماعی و افزایش عملکرد مدیران در زمینه مسئولیت های اجتماعی را می توان به شرح زیر پیشنهاد کرد:
آموزش مدیران
آموزش کارگزاران، به منظور شناخت مسئولیت های اجتماعی از گام های اساسی و مؤثر زمینه انجام مسئولیت های اجتماعی است که از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، کنفران س ها، سمینارها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و سخنرانی های مختلف انجام می گیرد، زیرا:
۱- کارگزاران؛ استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی و آثار مثبت آن بر سازمان آگاه می شوند.
۲- مدیران با تصمیم گیری بر اساس هزینه فایده اجتماعی آشنا می شوند.
۳- مدیران تلاش می کنند تا هدف های اجتماعی و موفقیت های عمومی و کلی و اهداف عالی سازمان ترسیم شود.
۴- در آموزش، نتایج معنوی فعالیت های اجتماعی سازمان مدیران متذکر شود.
۵- در آموزش، اثرات متقابل و سیتماتیک سازمان و بخش های مختل جامعه توضیح داده شود.
نظم دهندگی
دولت ها می توانند با تصویب قوانین و مقررات، فعالیت های سازمان را به سوی هدف های اجتماعی مورد نظر هدایت کنند. دولت ها در زمانی که احساس کنند، سازمان ها و مؤسسات اقتصادی جامعه، داوطلبانه حاضر به انجام مسئولیت های اجتماعی خود نیستند، با تصویب قوانین و مقررات آنها را مجبور به انجام اقدامات اجتماعی می کنند. این قوانین در زمینه حمایت از محیط زیست، مشتریان، کارکنان و صاحبان سهام می باشد. از طرف دیگر، با ایجاد نهادهایی، چگونگی اجرای قوانین و مقررات را نظارت می کند. همچنین دولت ها با تصویب قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست های تشویقی، مدیران سازمان ها را به انجام بیشتر مسئولیت های اجتماعی ترغیب می کنند، مانند معافیت های مالیاتی برای خیرین مدرسه ساز.

۳)بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد.
۱-۶- تعاریف
۱-۶-۱- تعریف مفهومی
شیوه های فرزند پروری: به روش هایی که والدین برای فرزندان خود اعمال می کنند که در شکل گیری و رشد آنان در دوران کودکی و نوجوانی و پس از آن اثر گذار می باشد این سبک های تربیتی خود شامل : سبک های مستبدانه ، سهل گیرانه ، پذیرنده.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شیوه های مستبدانه : والدین قوانین خود را به صورت انعطاف ناپذیری به فرزندان تحمیل می کنند از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند کودک خود را تنبیه می کنند.محبت آن ها نسبت به کودکان در سطح پایین است آنها عقاید و امیال کودکان را در نظر نمی گیرند و اغلب دارای فرزندان گوشه گیر خجالتی و بی اعتمادی هستند.(ماسن^[۱۲] و همکاران ، ۱۳۷۳).
شیوه های سهل گیرانه : والدین در آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند.نظم و ترتیب کمی در این خانواده ها حاکم و اعضای خانواده نسبت به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم اهمیت هستند.
فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری و عملی هستند و این باعث بی بند و باری کودکان آنان شده و در فرزندان رشد یافته این قبیل خانواده ها در مقابل بزرگسالان مقاوم و لجوج و دارای روحیه اعتماد به نفس پایینی هستند زود خشمگین و زود خوشحال می گردند(ماسن^[۱۳] وهمکاران،۱۳۷۳).
مسؤلیت پذیری:افزایش مقاومت فرددر برابر شرایط تا به جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام های درونی تبعیت کند که احساس مسؤلیت یا احساس تکلیف نامیده می­ شود.(باقری ،۱۳۷۴) به عبارت دیگر معنای مسؤلیت این است که مددجو دیگران را به خاطر احساسات، افکار،تکانه ها و رفتارهای خود سرزنش نکنند و مسؤلیت آنها را بپذیرد و بداند آنچه را به دیگران نسبت می دهد (فرافکنی ها) در واقع متعلق به خود اوست. (ساسانی ، ۱۳۸۲).
۱-۶-۲- تعریف عملیاتی
شیوه های فرزند پروری : آنچه از اجرای پرسش نامه ی محیط خانوادگی نقاشیان بدست آمده است.
مسؤلیت پذیری : آنچه از اجرای پرسش نامه ی مسؤلیت پذیری کردلو به دست آمده است بیانگر مسؤلیت پذیری می­باشد.
فصل دوم پیشینه پژوهش
فصل دوم
پیشینه پژوهش
۲-۱- نوجوانی
دوره نوجوانی یکی از ادوار مهم زندگی است . این دوره بهترین فرصت برای رشد و شکوفایی ­توانمندی هاست . به این مناسبت دوره نوجوانی را یکی از فرصت های پر اهمیت در زندگی آدمی به شمار آورده اند . یکی از مسائلی که نوجوان با آن روبرو است شکل گیری هویت است ؛ بدین معنا که نوجوان تشخیص دهد که کیست و چه کارهایی مهم و ارزشمند است و به تنظیم معیارهایی بپردازد تا بر اساس آنها رفتار کند و برای سوال اساسی خو د؛ یعنی هدف در زندگی پاسخی بیابد. گاهی نوجوان به علت تجارب نادرست دوران کودکی یا شرایط نامساعد محیطی دچار بحران می شود .( شاملو ،۱۳۹۲)
نوجوانی به پهنه سالهای اطلاق می شود که کودکی را به بزرگسالی می پیوندند. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی هم زمان می شود.و در نتیجه ردیابی ظاهری آن آسان تراست،درحالی که پایان بر حسب شکل گیری ساختهای عقلی وتغییرات عاطفی واجتماعی نوسانی تر درنظرگرفته شده است.به همین دلیل برای کسانی که به ضابطه های ظاهری تکیه کرده اند شروع نوجوانی رازیست شناختی وپایان آن رافرهنگی دانسته اند (منصور،۱۳۹۱، به نقل از کانجرو پیترسن^[۱۴] ،۱۹۸۴ ). بدون آنکه بتوان لزوما وابستگی بین بلوغ ونوجوانی راموردتاییدقرارداد ،گستره ءدگرگونیها نشان می دهند که از لحاظ تحول عقلی ونقش محوری آن درشکل گیری جنبه های عاطفی واجتماعی ،نوجوانی با استقرار فکر انتزاعی از کودکی متمایز می شود و نوجوان پس از تامین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می پیوندد(منصور۱۳۹۱، به نقل از پیاژه واینهلدر^[۱۵]،۱۹۷۲).
وظیفه­ی مهمی که بر دوش نوجوانان سنگینی می کند جستجوی هویت خویشتن است­)مارشیا ^[۱۶]۱۹۷۹،۱۹۸۰) در بررسی شکل گیری هویت در آغاز زندگی اجتماعی به متمایز ساختن چهار حالت یا مولفه متمایز دست یافته است: هویت در راه تحقق، هویت از دست رفته ، هویت مغشوش و هویت معوق.(منصور،۱۳۹۱)
۲-۱-۱- مراحل نوجوانی
۱.مرحله پیش نوجوانی:این مرحله سرآغاز بحرانها یا انتشار یک پیام است.طلیعه ای است که هنوز مولفه های عقلی و عاطفی آن از سازش یافتگی های دوره ی کودکی جدا نشده اند، ولی گسستن خود را آغاز کرده اند.
۲.مرحله در خود فرو رفتن:در وهله دوم هم گرایی تظاهرات متعددی پایه ی سازمان جامع ذهنی جدیدی را ایجاد می­­کند. نوجوان دربرابر محیط خود وضع مشخص و معینی به خود می گیرد و برای روش زندگی خود طریقه ی رفتار معینی را تثبیت می کند. این مرحله در خود فرو رفتن و به درون خود خزیدن است.این مرحله بیش از مراحل دیگر پدران و مادران را نگران فرزندان خو د می سازد .
۳.مرحله ی ازخودبرون آمدن :در مرحله سوم یک نوع گشایش در تمرکز حالت قبلی به تدریج به وقوع می پیوندد.نوجوان فعال ومثبت می شود ودوباره به دیگران روی می آورد.این مرحله از خود برون آمدن وپایان یافتن بحران است.(منصور، ۱۳۹۱)
۲-۱-۲- خصوصیات دوره ی نوجوانی
۱- مرحله الگو پذیری و تقلید:غریزه تقلید، یک غریزه نیرومند است که از آغاز دوره کودکی شروع می شود و در سنین پنج تا شش سالگی به اوج خود می رسد. کودک در این سن علاوه بر تقلید خوردن، لباس پوشیدن و …. حالات روانی را نیز تقلید می کندمرحله تقلید در نوجوان از سن دوازده سالگی آغاز می شود. او از همکلاس های ویژه (از نظر درسی و اخلاقی مانند شلوغ کردن یا منظم بودن) تقلید می کند. این ویژگی بیشتر در پسران به چشم می خورد آنچه که در این مرحله باید به آن توجّه نمود، انواع تقلید است که گاهی کورکورانه است و گاهی آگاهانه. در تقلید کورکورانه، مقلّد از هر عمل مضرّ یا غیر مضرّ بطور ناآگاهانه پیروی می کند؛ امّا در تقلید آگاهانه شخص مقلّد، نکات مثبت اعمال مقلّد را انتخاب نموده و از آن پیروی می کند و اعمال ناشایست را تشخیص داده، کنار گذارده و تقلید نمی کند.) اسماعیلی،۱۳۹۱)
۲- برتری جویی و جلب توجه دیگران: دربین اکثر قریب به اتفاق نوجوانان وجود دارد؛ بطوریکه عده ایی از علمای روانشناسی آنرا ذاتی می دانند و آنرا آغاز استقلال وشخصیتی می دانند که نوجوان به دنبال آن است. نوجوان برای اثبات شخصیت خود ممکن است از تقلید، رقابت، انتقام جویی، بحث واستدلال، خودمحوری، خودنمایی و غیره برای اثبات نظر خود به دیگران استفاده کند.(شیرانی،۱۳۸۸)
۳- زودرنجی واحساساتی بودن: احساس زودرنجی در بزرگترها نیز مشاهده می شود. ریشه چنین احساساتی در لذت ورنج است؛ بنابراین دوره نوجوانی با تخیلات آنها آمیخته می شود و شدت می یابد. در مورد نشر عقاید واثبات حرف خود به دیگران آن چنان صحبت می کنند وسعی دارند از آن دفاع نماید که گویی وحی منزل است.(شیرانی،۱۳۸۸)
۴- نوجوانی ، یک دوره ی انتقال ( برزخی ) است: انتقال به معنی یک وقفه یا تغییر از آنچه که قبلاً انجام شده نیست، بلکه بیشتر عبور از مرحله ای از رشد به مرحله ی دیگر می باشد. این به آن معنا است که آنچه قبلاٌ واقع شده ، نشانه ی خود را روی آنچه که در زمان حال و آینده اتفاق می افتد ، باقی می گذارد . کودکان در زمانی که از خردسالی به بزرگسالی می رسند، باید جنبه های کودکانه را کنار بگذارند. همچنین باید الگوهای جدید رفتاری و نگرشی را بیاموزند تا جانشین آن چیزهایی شود که ترک کرده اند. در طی هر مرحله­ انتقالی ، وضع و جایگاه فرد مبهم است. نوجوان در این زمان نه کودک و نه بزرگسال است. اگر مانندکودکان رفتار کند ، به او گفته می شود که به مانند سن خودش عمل کند و اگر سعی کند نظیر بزرگسالان عمل کند ، اغلب متهم می شود که برای شلوارهای کوتاه خود ، خیلی بزرگ شده و برای این تلاشی که انجام می دهد تا مثل بزرگترها عمل کند ، مورد سرزنش واقع می شود. از طرف دیگر ، موقعیت مبهم نوجوانان امروز ، این منفعت را برای آنها در بر دارد که فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد تا آنها تصمیم بگیرند که چه الگوهای رفتاری ، ارزشی و نگرشی ، بهتر می توانند نیازهای آنان را تأمین نمایند.. (شرفی ۱۳۸۶)
۵- نوجوانی ، زمان جستجوی هویت است :در سراسر سن گروه گراییِ اواخر کودکی ، انطباق با معیارهای گروه به مراتب بسیار مهمتر از فرد گرایی است. همچنان که قبلاٌ اشاره شد ، کودکان در لباس ، گفتار و رفتار علاقه مندند که تقریباً و در حد امکان شبیه افراد گروه باشند. هرگونه انحراف از معیار گروه به تهدید علیه تعلق به گروه شباهت دارد. در سال های اولیه نوجوانی ، تطابق با گروه هنوز برای دختران و پسران حائز اهمیت است. به تدریج آنها درصدد جستجوی هویت برمی آیند و تمایل چندانی به این که شبیه همسالان خود در گروه باشند، ندارند.(شرفی ،۱۳۸۶).
۶- نوجوانی ، آستانه بزرگسالی است :همچنان که نوجوانان به بلوغ قانونی می رسند و می خواهند این باور را پیدا کنند که نزدیک بزرگسالان هستند . مثل آنها لباس می پوشند و مانند آنها عمل می کنند ولی با این حال تصور می کنند که اینها کافی نیست. بنابراین ، روی رفتارهایشان متمرکز می شوند تا بتوانند با بزرگسالان معاشرت نمایند. نوجوانان معتقدند که این رفتارها تصویری دلخواه از آنان را به وجود می آورد.(شرفی، ۱۳۸۶).
۲-۱-۳- نیازهای دوره ی نوجوانی
۱- نیاز به سازگاری با دوره نوجوانی: نوجوانی، دوران تغییر و تحول فیزیولوژیک و روان شناختی است و همین وضع طبیعی، نیازهای خاصی را در نوجوان به وجود می آورد که عبارتند از : الف) نیاز به سازگاری با تغییرات فیزیولوژیک ( عنصری ) ب) نیاز به جنس مخالف (ج) نیاز به آزادی از وابستگی و قیدهای بچه گانه.
۲- نیازه به کمک و راهنمایی بزرگسالان در حل مسائل شخصی.: نوجوان در عین حال که شدیداً می خواهد و می کوشد مستقل باشد، خود را از سلطه والدین آزاد کند لکن به سبب کمبود تجربه، همواره نیازمند است که در حل مسائل شخصی و توفیق در سازگاری با محیط از حمایت و راهنمایی والدین، معلمان و سایر افراد مورد اعتمادش برخوردار شود و این راهنمایی، چنانکه قبلاً گفته شد، باید از روی احتیاط، آگاهی کامل، محبت و احترام به شخصیت نوجوان انجام گیرد.
۳- نیاز به یادگیری اصول بزرگسالان: نوجوانان در دوره نوجوانی باید به نحوه ورود به دنیای بزرگسالان آشنا شوند. این امر به کمک والدین و مربی صورت می گیرد..
۴- نیاز به تکامل استعدادها در زمینه های شغلی است :دوره نوجوانی، نوجوان در ذهن خود مشاغل مختلف را آزمایش می کند. لذا والدین و مربیان با توجه به توانایی ها و استعدادهایشان باید آنها را به سمت مشاغل متناسب با هویت و شخصیت شان سوق دهند.
۵- نیاز به کسب مهارتهای لازم برای زندگی: نوجوانان نیازمند به مسب دانش و اطلاعات کافی در زمینه های مختلف زندگی در این دوره هستند و این امر به کمک والدین و خصوصاً مربیان صورت می گیرد که باید کمک بسیاری در زمینه کسب مهارت ها به نوجوانان کنند..)احمدیان راد،۱۳۹۳)
۲-۱-۴- نیازهای زیستی دوره نوجوانی
رشد جسمی ، ویژگی بارز تغییرات دوران بلوغ است. بدنبال رشدقد، وزن، رشد عضلات وحجم قلب وتغییرات متابولیکی، نیازهای تغذیه ای وی تحت الشعاع قرار می گیرد. در دوران نوجوانی نیازهای غذایی نوجوان هم از لحاظ کمیت (به علت ازدیاد سرعت رشد) وهم از لحظ کیفیت قابل اهمیت است. رشد بافتهای عضلانی احتیاج به رژیم غذایی سرشار از مواد پروتئینی دارد. پس از ۱۲ سالگی احتیاجات غذایی دختر وپیر متفاوت می شود. بنایراین دستورالعمل درست تغذیه آنها نیز دیگر نمی تواند یکسان باشد، دختران جوان به ۲۵۰۰ کالری و۸۰تا ۱۰۰ گرم پروتئین نیاز دارند که تقریبا ۱۵% کالری های لازم باید از طریق پیروتئین ها، ۲۵% از طریق چربی ها و ۶۰% از طریق گلوسیدها ومواد قندی تامین شوند. تغذیه درست دختر نوجوان آماده ساختن او برای توانایی مادر شدن است.(شهرآرای ،۱۳۸۴)
۲-۱-۵- نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
رشد احساسات وعواطف بخش اصلی ویژگی دوره نوجوانی رات تشکیل می دهد. شناخت ویژگیهای این تحولات عاطفی کلید اصلی حل مشلات عاطفی این دوران است. با توجه به اینکه در این دوران بیداری هیجانات زندگی عاطفی نوجوان را در برمی گیرد، وی با نیاز شدید به دوست ودوست داشته شدن مواجه است. گاهی این نیاز بصورت برقراری پیوندهای دوستی وگاه در خیال پردازی ها ورویاهای نوجوان نمود پیدا می کند. بر این اساس وبا توجه به نیاز مبرم نوجوان به تامل وتفکر دورنی شدن احساسات وی، لازم است فرصتهای کافی برای اینکه پاره ای از ساعات با خود خلوت کند وبه اندیشه فر رود در اختیار وی قرار گیرد و والدین و مربیان آگاهانه نا آگاهانه خلوت مورد نیاز او را برهم نزنند و با این عمل علاوه بر ارضای نیاز طبیعی او ، اعتماد او را نسبت به خود سلب ننمایند. با این حال با توجه به سرکش بودن عواطف نوجوان ونیاز به کنترل ونظارت برزگترها این نظارت نباید بصورت سخت گیرانه وبی توجه نیازها وشرایط نوجوانان صورت گرفته واز حد اعتدال خارج شود.(شهرآرای،۱۳۸۴).
۲-۱-۶- نیازهای اجتماعی نوجوان
اجتماعی شدن فرایندی است که از طریق آن ، یک فرهنگ به اعضای خود می آموزد تا به راههایی که از نظر اجتماعی مورد پذیرش استک کارکرد داشته باشند. اجتماعی شدن برای انسان ضروری است، چون انسان فاقد غریضه هایی است که رفتارهای خاص را برای موقعیتهای خاص، مشخص کند؛ ما باید بیاموزیم که در موقعیتهای خاص چگونه احساس، اندیشه و رفتار داشته باشیم. این فرایند از طریق تاثیر والدین ، رسانه های گروهی، همسالان و مدارس و مذهب صورت می گیرد. همانطور که ما بزرگ می شیم نقشها تغییر میابند. اجتماعی شدن یک فرایند همیشگی است، اما در طی کودکی ونوجوانی به علت انعطاف پذیری نسبی در رشد، اهمیت ویژه ای دارد. اجتماعی شدن در زمینه فرهنگی و اجتماعی خاص صورت می گیرد و تجربه نوجوان از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. وهمچنین ممکن است تجربه نوجوان حتی در یک فرهنگ خاص نیز ممکن است کاملا متفاوت باشد(بیابانگرد،۱۳۷۶)
۲-۲- تعریف خانواده وعملکرد آن
مفهوم خانواده به معنای سایر مفاهیم موجود درعلوم انسانی دارای تعاریف متعدد وگوناگونی می باشد.جامعه شناسان روانشناسان ودانشمندان رشته های دیگر هرکدام از زاویه ی خاصی به این نهاد نگریسته وتعاریفی از آن ارائه نموده اند که برخی ازآنها مورد اشاره قرار می گیرد.خانواده یک نهاد اجتماعی است که شالوده ی حیات اجتماعی محسوب می گردد وگذشته از وظیفه فرزند پروریو پرورش کودک ودر نتیجه استمرار نسل ها و بقاع نوع بشر ،وظایف متعدد دیگری از قبیل فعالیتهای اقتصادی ،آموزش وپرورش واجتماعی کردن فرد را نیز بر عهده دارند.)وثوقی ونیک خلق ۱۳۷۱)گرچه ترکیب و ساختار خانواده بعد از گذشت چندین دهه تغییر کرده ،اما هنوز خانواده واحد اولیه برای حمایت فیزیکی ، عاطفی و اجتماعی افراد است (پالمر وگلس^[۱۷] ۲۰۰۳،به نقل از بامبارا ^[۱۸]ودیگران ۲۰۰۹)عملکرد خانواده، یعنی توانایی در هماهنگی یا تطابق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات ،حل تضادها و تعارض ها ،همبستگی بین اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی ،رعایت حد و مرز بین افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم (پورتس،هاول ^[۱۹]ودیگران ۱۹۹۲به نقل از اسلامی ،۱۳۷۲)، نوابی نژاد،( ۱۳۷۹) خانواده را گروهی متشکل از افرادی می­داند که از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند و در کنار یکدیگر در واحد های خاص زندگی می­ کنند، از تجارب فرهنگی مشترک برخوردارند و اهداف و امیال مشترک، آنها را از نظر عاطفی با یکدیگر پیوند داده است.از نظر(مینو چین،(۲۰۰۰)به نقل از سنایی،(۱۳۷۹) خانواده یک واحد اجتماعی است که با یک رشته وظایف تکاملی روبرو است. این وظایف در امتداد پارامترهای تفاوتهای فرهنگی تغییر می­ کند. اما ریشه­ آنها جانی است، خانواده نه تنها یک سیستم است، بلکه به عنوان یک زیر سیستم از جامعه انسانی نیز محسوب می­ شود و عواملی از قبیل نژاد، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، نقش جنسی، کشور محل اقامت، مهاجرت، مذهب، ارتباطات سیاسی و مراحل چرخه زندگی خانواده بر آن تاثیر می­ گذارد.(کاسلو ^[۲۰]، ۱۹۹۶، به نقل از زاده محمدی، ۱۳۸۵). تئوری سیسمی ، خانواده را یک کل می­داند که اعضاء به شکل پیوسته و دو طرفه برهم تاثیر می گذارند. (کوگلس و پالی ^[۲۱]، ۱۹۷۷، مینو چین ۱۹۹۸به نقل از پنینگر ^[۲۲]،۲۰۰۹). همچنین خانواده را یک کانون کمک تسکین وشفابخش تعریف می­ کنند، که باید فشارهای روانی وارد شده به اعضاء خود را تخفیف دهد و راه رشد وشکوفایی آنها را هموار سازد. خانواده فراتر از جمع افرادی است که فضای فیزیکی و روانشناختی مشترکی دارند(ثنایی، ۱۳۷۹). اسلام خانواده را اجتماع کوچکی می­داند که در راستای سنت الهی و با هدفی مقدس شکل گرفته و در محیطی پر از صفا و صمیمیت و قوام و با انجام وظایف و رعایت حدود دوام یابد.(کرامتی،۱۳۸۴). خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی و مجموعه ای از قواعد واصول است که برای اعضاء خود نقش های متنوعی تعیین می­ کند. از یک ساخت نظام دار و قدت برخوردار بوده و از صورتهای پیچیده ای از پیام رسانی آشکار و نهان برخوردار می باشد(ویت من و مک دونالد ^[۲۳]، ۲۰۰۶). خانواده یک بخش سازمان یافته از افراد به هم وابسته است. خانواده و افراد آن در این بافت کلی بهتر فهمیده می­شوند. زیرا عملکرد خانواده برافراد، و عملکرد افراد بر خانواده تاثیر می­ گذارد. خانواده در زیرمنظومه های تشکیل شده ، شامل زیر منظومه والد- والد، والد- فرزند، فرزند- فرزند، که به کل سیستم خانواده وایسته هستند، عملکرد خانواده تنیجه اعمال افراد دیگر خانواده وکل سطوح آن است(گریچ، رانیور ^[۲۴]،۲۰۰۴).یکی از مهمترین فاکتورها در ساختن و شکل گیری شخصیت، خانواده است. این سیستم روی زندگی افراد تاثیر اولیه داشته و رضایت از زندگی و سازگاری فرد با جامعه ای که در آن زندگی می کند نیز موثر است(ترکام ^[۲۵]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱- خانواده و اهیمت آن
در هر جامعه ، خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که همواره به شکل های گوناگون در طی تاریخ وجود داشته است، فلاسفه و متفکران از دیر باز مدعی این نظریه بوده اند که خانواده نهادی کلیدی در ساختار اجتماعی جامعه است و هرچه سلامت و رشد خانواده بیشتر باشد بالندگی جامعه نیز افزونتر خواهد بود. باید به این مساله توجه داشته باشیم که خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها ومعیارهایی است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک زندگی آینده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیار زیادی در گرو آن است. واکنش کوک نسبت به محیط خود بالطبع تحت تاثیر قوانین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که میان آن بزرگ شده است. از آنجایی که خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک کنتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک اهمیت فراوانی دارد. به دیگر سخن چون خانواده که کانون تولد وزایش فرزند است، پیش از وی شکل گرفته است. و تا مرحله ای که فرزند به مرحله خود آگاهی و شکوفایی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهانبینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است تاثیر فراوان دارد(احدی ومحسنی،۱۳۸۱).
۲-۲-۲- ویژگی های خانواده
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی طبیعی ، ویژگی های خاص خود را دارد. (گلدنبرگ، گلدنبرگ ^[۲۶]،۱۹۶۶)، ویژگی های مهم خانواده را مورد بررسی قرار داده اند. از منظر آنها خانواده نظامی است که قواعدی را استنتاج کرده و بوجود آورده است، نقش ها و وظایف را برای اعضای خود تعیین کرده است.از ساختار قدرت سازمان یافته ای برخوردار است، شکل های آشکار ونهان ارتباط پیچیده ای دارد وشیوه هایی برای مقابله با مشکلات و حل آنها ابداع می کند تا وظایف متعدد خود را بطور موثر به انجام رساند. رابطه بین اعضای این سراچه فرهنگی، عمیق وچند لایه است وبطور عمده بر اساس تاریخچه مشترک، فرضیات و ادراکات دورنی شده مشترک درباره جهان و یک احساس هدفمند مشترک بنا نهاده شده است. در چنین نظامی اعضاء از طریق روابط عاطفی مستقیم، پایدار ومتقابل به یکدیگر پیوند خورده اند. هر چند ممکن است در طی زمان، شدت این عواطف و پیوندها نوسان یابدف ولی به هر حال در فراخنای حیات خانواده جریان دارد(رضایی،۱۳۸۸).وقتی خانواده سیستمی باز تلقی شود فرض بر این است که خانواده خصلت های خاص سیستم را از خود نشان می دهد .این خصوصیات را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
۱-یکپارچگی (کلیت ) :یعنی ارتباط ووابستگی متقابل رفتاری بین اعضای خانواده ،یکپارچگی خصویت جداناپذیری رانیز دربر می گیرد،یعنی سیتم چیزی فراترازجمع بندی ساده ی اجزای آن است که مرتبط به موضوع اندیشه هایی چون الگو گذاری تعامل فوق فردی است.
۲-پسخوراند :به این معنی است که وقتی سیستم با ورودی هایی از سوی اعضا یا محیط اط راف مواجه می شود طوری آنهارا تقویت یا مهار می کند که بقا واستمرار خود را تضمین می کند .
۳-نتیجه ی واحد :به این معنی است که نقاط آغازین یا شروع کننده ی متفاوت به نتایج نقاط پایانی یکسانی منتهی می شوند .زیرا تشکیلات یافرآیند سیستم از وضعیت آغازین آنیا هر علت قابل تشخیص دیگر مهم تر است .(جونز^[۲۷] ،۱۹۹۸،به نقل از رضایی ،۱۳۷۸).
۲-۲-۳- کارکردهای خانواده
از نظر کارکردی نیز اجتماعی شدن و آشنایی با قوانین ،ونقش ها وارزش های فرهنگی به طور طبیعی در خانواده صورت می پذیرد کودک در تعاملات ابتدایی فرد با خانواده به یک موجود ابتدایی تبدیل میشود.(وتر وگیل^[۲۸] ۱۹۸۷).کارکردهای خانواده ممکن است کاملا متنوع باشد اما کارکرد اصلی خانواده باید بر آوردن نیازهای فرد ی اعضای خانواده باشد مثلا در موقع لطمه ی شدید به یکی از اعضا ی خانواده ،این نیازها امکان دارد به شکل تقاضای فزاینده برای منابع ووقت خانواده درآید. .(واتزلا ویک وویک لند ^[۲۹]،۱۹۷۷)معتقد بودند که اگر بتوان برای بیان رویکرد نظام های خانواده به منظور درک خانواده عباراتی را به کار برد آن عبارت ” بافت تقابلی “رفتار انسانی ومشکلات انسانی است.این نظریه به هم پیوستگی بشر در محیط خصوصی اش تاکیددارد(دو هرتی و بابرد ^[۳۰]،۱۹۸۳)
۲-۲-۴- انواع خانواده
نهاد خانواده از دیدگاه روانشناسان وجامعه شناسان به گونه های متعددی طبقه بندی وتوصیف شده است .جامعه سشناسان خانواده را به انواعی از قبیل خانواده گسترده ،هسته ایی،دو نفره تک والدی،سه نسلی ،بزرگسال تنها ،و خانواده شبکه ی خویشاوندی تقسیم کرده اند (ثنائی،۱۳۷۰)روانشناسان نیز از طریق تحقیقات خانواده درمانگران دربارهی انواع خانواده آن را به چندین نوع تقسیم نموده اند.در دهه ی ۱۹۶۰کانتر^[۳۱] براساس بررسی نمونهای از خانواده ها در طی یک دهه ساختمانهای خانواده را به سه گونه تقسیم کرده اند ۱-خانواده ی باز ۲-خانواده ی بسته ۳-خانواده بدون ساخت مشخص( ثنایی،۱۳۷۰)بر حسب نظر فرایدمن^[۳۲] (۱۹۸۱)خانواده به دونوع بهنجار ونابهنجار تقسیم می شود ،خانواده بهنجار خانواده ایی است که توانایی وظرفیت آن وهر یک از اعضایش در جهت تعدیل رفتار با سایرین وبا دنیای خارجدر حد بالایی است وبا قابلیت انعطاف بیشتر به طور فزاینده ایی در معرض تغییر ورشد قرار می گیرد .در صورتی که خانواده نابهنجار از این مزیت بر خوردار نیست.
(گلیک وهمکاران ^[۳۳]،۱۹۸۷)ویزگی یک خانواده سالم را به صورت خلاصه چنین بیان کرده اند:
۱- وظایف بنیادی خانواده ،رفع نیاز های اولیه ،پرورش وحمایت از کودکان ،رضایت جنسی زوجین و غیره رابه انجام برساند.۲-درسیستم درونی خانواده و زیر منظومه های آن مرز سالم ایجادوتثبیت نموده مرزهای ارتباطی آن نیز انعطاف پذیر باشد.۳-فردیت بخشیدن به اعضا به نحوی که قادر به مستقل شدن از گروه خانواده باشند .۴-اعضای آن از مهارتهای ارتباطی روزمره ،مهارتهای حل مسئله ومهارتهای حل تعارض برخوردار باشند .۵-اعضای آن ارتباط بین فردی ،اظهار گرمی ،لذت، شوخ طبعی،مهربانی و…..داشته باشند.۶-در موقعیتهای خطرناک فیزیکی بررفتار خود کنترل داشته باشند.اما دربارهی خانواده نابسامان( براون^[۳۴] ۱۹۷۸،به نقل از اسلامی ،۱۳۷۲)می گوید این خانواده خانواده ایی است که در آن والدین کودک ویا زن وشوهر در شرایط تنش زا که تعادل خانواده به هم می خورد از عهده ی وظایف ونقشهای خود بر نیایند.
(فوردتن^[۳۵] ،۲۰۰۱)ویژگی خانواده ی نا کار آمد وناسالم را به شرح زیر خلاصه می کند :
وجود الگوی ناسالم با مرز هادر خانواده ،که شامل مرزهای در هم تنیده وگسسته می باشد.

کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۴ نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون چاپ سال ۲۰۱۱ و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال ۲۰۰ دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال ۲۰۰۹ نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب “گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی” نوشته اندرو بیکر و چاپ سال ۲۰۰۶ انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب"معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا” نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال ۲۰۱۰ نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب “ثبات مالی و بانکهای مرکزی” ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است
کتاب “ادغام پولی اروپا” ویراسته پاول جی.جی. ولفنس کار انتشارات اشپرینگر به سال ۱۹۹۹ نیز به همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی در منطقه یورو: استراتژی و تصمیم گیری در بانک مرکزی اروپا ” نوشته اوتمار ایسینگ، ویتور گاسپار، ایگناتسیو انجلونی و اورسته تریستانی انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۰۱ نیز به همین موضوع پرداخته است.
کتاب “یورو و بانک مرکزی آن” نوشته توماسو پادوا شیوپا نشر ام آی تی به سال ۲۰۰۴ به خوبی به معرفی و تبیین وظایف و اشتغالات بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانکهای مرکزی ملی عضو آن پرداخته است.
کتاب “سیاست حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری تومر برود و مارک ال. بوش و آملیا پورگس و کتاب ” بازتعریف حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری ونهوا شان و پنه لوپه سیمونز و دالویندر سینگ منتشره به سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات هارت و نیز کتاب “حقوق بین الملل اقتصادی و خودمحتاری ملی” با ویراستاری مردیث کولسکی لویس و سوزی فرانکل کاری از انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۱۰ نیز که همگی مجموعه مقالاتی هستند که به شکل کتاب به چاپ رسیده اند در زمینه سافت لا و ارتباط آن با حقوق بین الملل اقتصادی مورد بهره برداری نگارنده واقع شده اند.
کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری و سافت لا” به ویراستاری آندریا کی. ژورکلوند و آگوست راینیش کار نشر ادوارد الگار به سال ۲۰۱۱ و کتاب :جهانی سازی و دولت” به قلم کارلوس ام.پلائز و کارلوس ای.پلائز کار نشر پلگریو مک میلان به سال ۲۰۰۸ نیز در زمینه سافت لا مورد استفاده واقع شده است.
از مقاله ای به قلم ویلیام آر وایت با عنوان ” موافقت نامه های بین المللی در حوزه بانکداری و مالیه” منتشر شده به سال ۱۹۹۶ توسط انتشارات بانک تسویه های بین المللی و همچنین از مقاله ای به قلم دانیل ای.هو تحت عنوان” پایبندی و حقوق بین الملل نرم : چرا کشورها موافقت نامه بازل را به اجرا در می اورند؟” منتشره به سال ۲۰۰۲ در مجله حقوق بین الملل اقتصادی که نگارنده این پژوهش از آن بهره وافر برده است.
مقالاتی تحت عنوان ” معانی موافقت نامه بازل در اقتصاد کلان"به قلم میسا تاناکا در سال ۲۰۰۲ در مجله مطالعات اقتصادی و “همکاری درباره خط مشی ها میان دولتها:اصلاحات بانکداری بین دولتی” به قلم اندرو اسکالابان منتشره در سال ۱۹۹۳ در مجله امریکایی علوم سیاسی و “نظام پولی بین المللی و حکومت قانون” به قلم هری جانسون چاپ شده در سال ۱۹۷۲ در مجله حقوق و اقتصاد ومقاله” بانکهای مرکزی و دولت در حال حاضر” به قلم میروسلاو ای. کریز چاپ ۱۹۴۸ مجله اقتصادی امریکایی و مقاله"بانک تسویه های بین المللی : ارزیابی نقش آن در همکاری مالی و پولی بین المللی” به قلم میشل فراتیانی و جان پاتیسون چاپ شده در مجله اقتصادهای باز سال ۲۰۰۱و مقاله ” همکاری مالی بین المللی وشمار ملحق شدگان:کمیته بازل و تنظیم سرمایه” به قلم جان پاتیسون در همان مجله و چاپ سال ۲۰۰۶نیز تا حدودی به موضوع این پژوهش پرداخته اند.

هدف پژوهش

با توجه به نوپا بودن مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی در کشور ما و گستردگی و اهمیت زیر شاخه های این گرایش از حقوق بین الملل و ناشناخته بودن بسیاری از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش، شناخت و بررسی ماهیت و سازوکارهای همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بانکهای مرکزی در زمینه های گوناگون به تبادل نظر و همکاری باهم می پردازند که این همکاریها از مبادلات ساده ارزی تا مبارزه با پولشویی و فساد و تامین مالی تروریسم را شامل میگردد.بدیهی است که بدون داشتن یک چارچوب کم و بیش حقوقی ، این همکاریها اگر نگوییم غیر ممکن لا اقل صعب الوصول بوده است. لذا همانگونه که از عنوان این پایان نامه هویداست هدف اصلی این پژوهش شناخت ماهیت وآثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی است تا ازین طریق بتوان به غنای ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی موجود در کشورمان افزود ودر این راستا می کوشیم برای پرسشهای ذیل پاسخ مناسبی ارائه دهیم.
پرسش اصلی) رژیم حقوقی حاکم بر همکاری میان بانکهای مرکزی چگونه رژیمی است؟
پرسش فرعی ۱ ) موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیتی برخوردارند و آیا برای دولتهای متبوع آنها الزام آورند؟
پرسش فرعی ۲ ) آیا بانکهای مرکزی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی

نظریه های اقتصادی از موافقت نامه بازل - که در چارچوب بانک تسویه های بین المللی و میان روسای بانکهای مرکزی عمده منعقد شد - ماهیت مبتنی بر حقوق نرم^[۱۷] این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند.آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعملها و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرفهای موافقت نامه بایستی به اجرا گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است.این تعریف،تعریف درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شده است و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید.یک توضیح دقیقتر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن(سافت لا) را نیز مد نظر قرار دهد بویژه ویژگیهای مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در مواقفت نامه بازل ۱۹۹۸ مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود.کوتاهی اغلب اقتصاددانان سیاسی در نشان دادن ویژگیهای مبتنی بر حقوق نرم موافقتنامه بازل می توند نتیجه ابهام و عدم شفافیت ذاتی سافت لا باشد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه ازطریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق میشود که ضمانت اجرای مشخصی ندارند و یا سازوکار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد.
الکساندر^[۱۸] به سادگی آنرا اینگونه تعریف میکند: “سافت لا به طور کلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجارهای رویه دولتها را مسلم فرض میکند اما بدون اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور حقوق بین الملل عرفی".ولی اغلب حقوق نرم و قوام نیافته به همراه هنجارهای اجباری سخت به کار گرفته می شوند و یا به عنوان یک پیشقراول ویا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار برده می شوند…اسناد مبتنی بر حقوق نرم اغلب دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجوددر متن و یا پر کردن خلاء های موجود در آن معاهده باز می گذارد.
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد.ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر به نظر رسد چراکه فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف نرم میگرداند.
الکساندر نشان می دهد که که “قانونی سازی^[۱۹] ” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر میتوان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی.
استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی ” ناحقوق^[۲۰] ” تا” حقوق سخت^[۲۱] ” کامل در نوسان هستند.مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوستار میان این دو حد نهایی، از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهد و ملتزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قواعد می دهد مشخص می شود . این سه متغیر یعنی (میزان درجه التزام،انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث)در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکیبات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند.طبق این معیارها موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد.کمیته بازل هیچگونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولتها به اختیار و صلاحدید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند علاوه بر این موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی برحقوق نرم خواند بوجود آورده است.موافقت نامه بازل آنچه را که یک مطالعه انجام شده در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی^[۲۲] ” نامید بوجود اورد و یا قواعد بنیادینی که دولتها باید مورد پذیرش قرار دهند.با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی خودشان بسیار بالا است.در این معنی موافقت نامه بازل به آنچه که وولکاک^[۲۳] "ابهام سازنده^[۲۴]” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا مینامید نائل شده است.موافت نامه بازل سازنده است به این معنی که دولتهای با سیاستهای کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گرد هم آیند.در نتیجه موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه ” نرمتر” از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد.وولکاک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه های مبتنی بر سافت لا بر میشمرد.در یک بحث راجع به قواعدی که زیربنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را مینهند او ملاحضه کردکه پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولتها در موافقت نامه های بین المللی به یک ابهام سازنده منجر میشود. این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولتها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد.

پاسخ اولیه به پرسش فرعی۱

اصولا رابطه تنگاتنگی میان سافت لا و حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد و موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بویژه با توجه به این واقعیت که مدت چندان زیادی از فعالیت بانکهای مرکزی در این عرصه نمی گذرد و دولتها نیز با آغوش نه چندان باز از آنها استقبال کرده اند.فراموش نکنیم که بیشتر این موافقت نامه ها نیز ابتدا میان تنها چند بانک مرکزی انگشت شمار مورد توافق قرار گرفته و لذا نمی توان انها را در خوشبینانه ترین حالت چیزی به جز سافت لا محسوب داشت. همانگونه که خاطر نشان شد ، اگرچه موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی معاهده نیستند و قدرت الزام آور و ضمانت اجرای کافی نیز ندارند ولی دولتها به دلایل اقتصادی و سیاسی خود را به آنها ملتزم می دانند و حتی شمار زیادی از دولتها مفاد موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی را به صورت داوطلبانه در حقوق داخلی خود وارد کرده اند و لذا به نظر می رسد دولتها حد اقل برای حفظ پرستیژ اقتصادی خود نیز به این موافقت نامه ها پایبند می مانند.

پاسخ اولیه به پرسش فرعی ۲

اصولا همکاریهای مالی بین المللی بیشتر وظیفه و در حیطه صلاحیت دولتها بوده است و بانکهای مرکزی بسته به فضای داده شده برای مانور به آنها در عرصه بین المللی نقش کوچک و یا بزرگی را ایفا کرده اند.با توجه به اینکه این پژوهش به همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد شناخت عوامل و فاکتورهای موثر در درجه و میزان درگیری بانکهای مرکزی در همکاریهای مالی بین المللی اهمیت دارد.میزان و شدت همکاری میان بانکهای مرکزی به سه فاکتور مهم بستگی دارد:۱-شرایط کلی روابط بین الملل۲-وجهه و استقلالی که بانکهای مرکزی نزد افکار عمومی به طور کلی داشته اند۳-ماهیت فنی مشکلات نیازمند همکاری نیاری به گفتن نیست که دیپلماسی مالی بین المللی همیشه توسط دولتها دیکته شده و عملا توسط خود دولتها به عنوان بخشی از سیاست خارجی آنها اجرا شده است ولیکن از دهه ۱۹۶۰ تعدادکثیری از تصمیمات پولی بین المللی از “باشگاه بازل^[۲۵] "بانک تسویه های بین المللی نشات گرفته اند.در گردهم آیی های غیر رسمی روسای بانکهای مرکزی راجع به موضوعاتی بحث و بررسی صورت می گیرد و اغلب تصمیماتی نیز اتخاذ می شودکه بعدها در جلسلات رسمی رسمیت می یابد بنابراین به نظر میرسد بانکهای مرکزی نیز علاوه بر دولتها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند.

مراحل و روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه‌ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می‌شود تا از ظرفیت های موجود اعم از کتاب‌ها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه [اگر نگوییم موجود نیست] بسیار محدود می باشد، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف گردیده. همچنین تلاش می گردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی می باشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی می باشد، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده شود که از جمله این روش ها می توان مطالعه اسناد مرتبط با موضوع و استفاده از طرح های پژوهشی موجود اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود. بدیهی است زمان بندی های لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به فصل های جداگانه یکی بعد از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر و ارزیابی تحویل داده شود.

محتوای پژوهش

بانک مرکزی یکی از نهادهای پولی-مالی بی بدیل در عرصه داخلی و خارجی محسوب گشته که هر گونه تاثیر در جهت مثبت یا منفی در آن می تواند به انحاء مختلف بر اشکال مختلف زندگی اشخاص و دولت های متبوع آنها موثر باشد. پس از وقوع بحران مالی در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ در آسیای جنوب شرقی و سپس بحران مالی اخیر که تاکنون نیز ادامه داشته است،بحث همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی برای مقابله با تبعات منفی بیش از پیش شنیده می شود. البته پیش از این نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا^[۲۶] و بانک تسویه های بین المللی به منظور تسهیل همکاری بین بانک های مرکزی پدید آمده است،با این حال به نظر می رسد که اقدامات بیشتری از ناحیه دولت ها چون افزایش نظارت ناظران بین المللی،فروش مازاد سرمایه بانک های مرکزی،تغییر دیدگاه تجارت محور نسبت به بانک های مرکزی به یک دیدگاه نظارت محور،مدیریت ریسک و غیره در راستای همکاری بین بانک های مرکزی در قالب انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه و یا در قالب نهادهای موجود باید صورت بپذیرد.پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل به بررسی موضوع ماهیت و آثار مترتب بر همکاری بین بانک های مرکزی خواهد پرداخت. در فصل اول تحت عنوان بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی در سه مبحث تاریخچه بانکداری مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی و اشتغالات آن و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی به طرح موضوعاتی چون تعریف بانک مرکزی و منشا بانکداری مرکزی(مبحث اول) و رابطه بانک مرکزی با دولت،مفهوم استقلال بانک مرکزی و وظایف و اشتغالات بانک مرکزی(مبحث دوم)، مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی،همکاری در دوره استاندارد طلا،همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز و همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز(مبحث سوم) خواهیم پرداخت. در فصل دوم تحت عنوان همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا در چهار مبحث اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا،ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم و رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپاوهمکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به طرح موضوعاتی هم چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو،پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا(مبحث اول)، نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم،ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا،ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی (مبحث دوم)، همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا،کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا(مبحث سوم) و نهایتاروابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی(مبحث چهارم)خواهیم پرداخت. در فصل سوم تحت عنوان همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در پنج مبحث معرفی بی آی اس،بی آی اس و نظارت بانکی،موافقت نامه های بازل،بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی و بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به طرح موضوع خواهیم پرداخت. نهایتا در فصل چهارم و پایانی تحت عنوان ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به طرح موضوع در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی،ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی بسنده کرده ایم.
نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت.

فصل دوم

بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

مقدمه

بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی ^[۲۷]،در آغاز قرن بیستم تنها ۱۸ بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال ۱۹۵۰ میلادی،۵۹ بانک مرکزی و تا سال ۱۹۹۰ میلادی،۱۶۱ بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال ۱۹۱۴ به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال ۱۹۳۱ میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ ^[۲۸] آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل ۱۶۹۴ میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال ۱۹۵۷ میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی تنها ۱۶ دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال ۱۹۹۹ به ۶۴ دولت اعتلاء پیدا نمود^[۲۹].با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند^[۳۰]. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است^[۳۱]. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی^[۳۲]. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی

گفتار اول:تعریف بانک مرکزی^[۳۳]

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان^[۳۴]. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال ۱۶۶۸ یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد^[۳۵].بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند^[۳۶]
روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال ۱۹۷۳ هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است^[۳۷]. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی ۱۶۲ بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو منطقه ای نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد^[۳۸]. امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.

• • • به موجب ماده ۳۰ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مسئولیت دولت ها مصوب ۲۰۰۱: « دولت مسئول فعل متخلّفانه بین المللی متعهد است: الف) در صورت تداوم فعل، آن را متوقف کند، ب ) در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد.» با توجه به بند ب این ماده ارائه تضمین عدم تکرار در تمامی تخلّف های ارتکابی از سوی دولت ها ضرورت ندارد و لزوم آن به شرایط و اوضاع و احوال حاکم در تخلّف ارتکابی بستگی دارد. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law", op.cit, para. 43 ↑

• “Right to Truth“, Human Rights Council, Twenty-first session, A/HRC/21/L.16, 24 September 2012. Available at: http://www.ohchr.org/EN/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/ResDecStat.aspx (Last Visited at 22 July 2013) ↑

• Ibid, p. 1 ↑

• Ibid, p. 2 ↑

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 17 ↑

• Shelton, op.cit, p. 390 ↑

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 19, 25 ↑

• “Right to Truth“, op.cit, p. 3 ↑

• Ibid ↑

• به نظر برخی، محاکم بین المللی کیفری با عملکرد خود و از طریق رسیدگی به پرونده های متهمان و با استناد به قواعد ادله اثبات دعوا می توانند نُسَخ معتبری از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.
  Groome, Dermot, “The Right to Truth in the Fight against Impunity“, Berkeley Journal of International Law, Vol.29, No.1, 2011, p. 177 ↑

• Hayner, Priscilla.B, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Routledge, Second Edition, New York, 2011, p. 23 ↑

• طبق حکم دیوان آمریکایی حقوق بشر، خانواده یک روزنامه نگاری که در گواتمالا ناپدید شده بود، دارای یک حق مستقل برای الزام دولت به تحقیق از ناپدیدی وی هستند. بلیک و داویس، یک روزنامه نگار و یک عکاس آمریکایی بودند که در گواتمالا ناپدید شدند. خانواده بلیک برای سال ها از طریق سفارت آمریکا در گواتمالا به دنبال تحقیق از ناپدیدی وی بودند بدون این که دولت گواتمالا در این زمینه همکاری لازم را با آن ها بنماید. به نظر دیوان دولت گواتمالا نه تنها در انجام تحقیقات در این موضوع کوتاهی نموده است، بلکه مانع از دسترسی خانواده اشخاص ناپدید شده به حقیقت نیز شده است. از آن جا که در ادامه تحقیقات مشخص شد که بلیک در سال ۱۹۸۵ یعنی هفت سال قبل از پذیرش صلاحیت دیوان توسط گواتمالا کشته شده است، دیوان در رابطه با نقض حقوق بلیک اعلام عدم صلاحیت نمود. اما در رابطه با حقوق خانواده وی برای دسترسی به حقیقت، اعلام نمود که کوتاهی دولت گواتمالا در تحقیق از آن چه که برای بلیک اتفاق افتاده یک نقض مستمر از حقوق خانواده وی طبق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر است. نقض مستمری که نتیجه مستقیم ناپدیدی بلیک و کوتاهی دولت از تحقیق در این موضوع بوده است. در نتیجه، این رفتار نقض ماده ۵ کنوانسیون نسبت به خانواده بلیک است. برای اطلاع از پرونده های بیشتر در این زمینه رجوع شود به:
  Blake v. Guatemala, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 36, 1 114-16 (Jan. 24, 1998), In Groome, op.cit, p. 178 ↑

• در رابطه با پرونده فوق الذکر با توجه به این که خانواده بلیک در ابتدا به محاکم داخلی گواتمالا رجوع نکرده بودند، دادگاه حکم به نقض ماده ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر صادر نکرد. اما به نظر دادگاه در مواردی که با وجود توسل خانواده ها به محاکم قضایی داخلی برای تحقیق محکمه از ناپدیدی اجباری، کوتاهی از سوی محکمه احراز گردد، حق بر محاکمه منصفانه و برخورداری حمایت های قضایی مندرج در مواد ۸ و ۲۵ کنوانسیون نیز نقض می گردد. در نتیجه ی چنین وضعیتی دولت به نقض تعهد به احترام و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون نیز محکوم می گردد.
  Ibid, pp. 177, 181 ↑

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 17; Commission on Human Rights, Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher, “Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity“, op.cit, para. 17 ↑

• Ibid, para.18 ↑

• Ratner & Abrams, op.cit, pp. 1-3 ↑

• Ibid, p. 5 ↑

• برای آگاهی از تعریف برخی جرایم بین المللی رجوع شود به:
  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, Art. 2. Available at: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html (Last Visited at 20 September 2012); International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973, Art.2. Available at: http://www.treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume-1015-I-14861-English.pdf (Last Visited at 20 September 2012); Convention(III)Relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 1949, Art. 130, Available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument (Last Visited at 20 September 2012) ↑

• Alvarez, op.cit, pp. 367-368 ↑

• برای توضیح بیشتر در رابطه با روابط بین مسئولیت دولت ها و مسئولیت افراد در رابطه با جرایم بین المللی، رجوع شود به :
  Bonafè, Beatrice.I, The Relationship between State and Individual Responsibility for International Crimes, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009 ↑

• فلسفه‌ تسری مصونیت دولت به مأموران دولت برای حمایت مؤثرتر از حاکمیت دولت و کمک به دولت در جهت انجام وظایفش می‌باشد. پس قدر متیقن مصونیت مأموران دولت این است که محدود به اعمال رسمی مأموران دولت باشد و به اعمال شخصی مأموران دولت تسری نیابد. در این جاست که مصونیت مأموران دولت به دو دسته مصونیت شخصی و مصونیت شغلی قابل تقسیم می‌باشد. نوع اوّل مصونیت، مصونیت شغلی یا ماهوی است که به کلیه فعالیت های انجام شده بوسیله هر مأمور دولت که در جهت اجرای وظایف رسمی‌اش انجام داده است تسری می‌یابد. این مصونیت‌ نسبت به هر دولت خارجی قابل استناد است یعنی اثر عام الشمول دارد. دلیل این قاعده این است که این فعالیت ها بوسیله مأمور دولت در چهارچوب صلاحیت شخصی‌‌اش انجام نمی‌شود، بلکه از طرف دولت است. از این رو آن ها به دولتی که مأمور به آن تعلق دارد، قابل انتساب هستند. بنابراین بعد از اینکه مأمور سمت خود را از دست داد این مصونیت‌ها هم‌چنان تداوم دارند. این نوع مصونیت یک دفاع ماهوی ایجاد می‌کند و اگر تخلّفی صورت گیرد این تخلف قانوناً به مـأمور دولتی قابل انتساب نیست، بلکه به دولتش منتسب می‌شود و مسئولیت کیفری یا مدنی شخصی ایجاد نمی‌کند. این مصونیت کلیه اعمال رسمی را شامل می‌شود و هر مسئولیت قانونی برای آن اعمال متعلق به دولت است. این نوع مصونیت همه مأموران دولت را در مقابل اعمال صلاحیت دادگاه های دولت های خارجی برای اعمالی که در قالب صلاحیت رسمی‌شان ایفا کرده‌اند، محافظت می‌کند. نوع دوم مصونیت، مصونیت شخصی است. در اصل این مصونیت منضم به خود شخص است و هرگونه اعمال صلاحیت خارجی صرفنظر از عمل مورد بحث ناقض این مصونیت است. این نوع مصونیت مأمور دولت را قادر به ایفای وظایف رسمی‌اش در قلمرو دولت خارجی می کند و شامل همه اعمال رسمی و شخصی انجام شده بوسیله مأمور دولت اعم از این که در طی دوران تصدی سمت یا قبل از تصدی سمت، خواه در داخل یا خارج از قلمرو دولت خارجی مربوطه انجام داده باشد، می‌شود. این نوع مصونیت برخلاف مصونیت شغلی محدود به دوران تصدی سمت رسمی است و بعد از اینکه شخص سمت خود را از دست دهد این مصونیت نیز از بین می‌رود. البته مصونیت شخصی تنها به طبقه خاصی از مأموران دولتی در خارج از جمله رئیس دولت که مهم‌ترین ضامن ثبات داخلی و اعتبار کشور خارجی است، اعطا می‌شود. تا همین اواخر مصونیت دولت تقریباً سدی غیرقابل عبور در برابر اجرای مؤثر حقوق بشر توسط دادگاه های ملی، علیرغم تمایل این دادگاه ها برای اعمال صلاحیت خود‌، ایجاد کرده بود. اما در حال حاضر این مانع حداقل در رابطه با محاکم بین المللی کیفری وجود ندارد و در رابطه با محاکم کیفری داخلی نیز دایره شمول آن با توجه به نوع مصونیت شخصی یا شغلی مورد بحث است.
  Wirth, Steffen, “Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo v. Belgium Case“, European Journal of International Law, Vol.13, No.4, 2002, pp. 882-883; Gaeta, Paola, “Official Capacity and Immunities“, Cassese, Antonio et al. eds, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002, pp. 975-1002 ↑

• در حالی که مبنای شکل گیری مسئولیت کیفری فردی در حقوق جزای داخلی انشعابی بود که در مسئولیت کیفری جمعی اتفاق افتاد. اصل مسئولیت کیفری فردی ـ بدین معنا که شخص تنها به اندازه قصد مجرمانه اش مسئول است ـ ابتدا در بین حقوقدانان ایتالیایی در عصر رنسانس شکل گرفت و در عصر روشنگری توسعه یافت از آن جا که اشخاص به عنوان تابعان مستقل در نظر گرفته شدند. این تفکر در حال حاضر نقطه ثقل نظام های حقوقی کیفری در بسیاری از دولت های غربی است و شکل دهنده ارزش های فرهنگ حقوقی غرب است. در حال حاضر به نظر بسیاری نظریه عدالت کیفری مدرن ریشه در تفکرات کانت دارد که انسان را به عنوان موجودیتی مستقل و صاحب اراده می داند و در نتیجه به مسئولیت کیفری جنبه شخصی می بخشد. برای توضیح بیشتر و بررسی چالش های موجود، رجوع شود به:
  Sliedregt, op.cit, pp. 83-4; Norrie, Alan, Punishment, Responsibility, and Justice: A Relational Critique, Oxford University Press, New York, 2000 ↑

• Charter of the International Military Tribunal Annexed to the London Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, Art. 1. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39614.html (Last Visited 23 October 2013) ↑

• Ibid, Art. 6 ↑

• Resolution 827, 1993, S/RES/827, para. 2, op.cit ↑

• Rome Statute of the International Criminal Court, preamble, para. 4, op.cit ↑

• برای توضیح بیشتر در رابطه با تفاوت جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی، رجوع شود به:
  ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، چاپ سوم، صص. ۱۹۱-۱۷۱ ↑

• برای بررسی سیر تحولات جرم انگاری بین المللی جرایم علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به بعد و توسعه آن به جرایم ارتکابی در زمان صلح، رجوع شود به:
  Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, op.cit ↑

• اصل صلاحیت جهانی در برخی از جرایم بین المللی یکی دیگر از سازوکارها در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی در دیگر کشورهاست که به موجب آن محاکم داخلی کیفری سایر کشورها می توانند علیرغم این که محل ارتکاب جرم در کشور دیگری است، با توجه به بین المللی بودن آن جرم به آن رسیدگی نمایند. البته اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی کشورها منوط به رعایت شرایط و محدودیت هایی است. برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع شود به:
  Higgins, Rosalyn, Problems & Process: International law and How We Use It, Oxford University Press, First published, New York 1994, pp. 56-78 ↑

• Bassiouni, “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for Accountability“, op.cit, p. 26; Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime“, op.cit, p. 2537 ↑

• Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 3 ↑

• در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا به دلیل این که از طرف شورای امنیت ایجاد شده بودند، اصل اولویت صلاحیتی وجود داشت که به موجب آن در صورتی که این دادگاه ها به پرونده ایی رسیدگی می کردند، دیگر محاکم داخلی این کشورها نمی توانستند به آن ها رسیدگی نمایند. در واقع تقدم صلاحیتی با دادگاه های بین المللی بود. در حالی که در دیوان بین المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی وجود دارد که به موجب آن در صورتی دیوان وارد رسیدگی می شود که محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان قادر یا مایل به رسیدگی نباشند. برای توضیح بیشتر درباره اولویت صلاحیتی دادگاه های بین المللی کیفری برای روندا و یوگسلاوی سابق و نقد آن رجوع شود به:
  Alvarez, op.cit, pp. 385-436 ↑

• نگاهی به معاهدات بین المللی مثل کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ این دیدگاه را تأیید می نماید که در این معاهدات سخنی از محاکم بین المللی کیفری نیست و تعهد به تعقیب و مجازات بر عهده کشورهای عضو نهاده شده است. حتی در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی با این که سخن از تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری در آینده است با این حال اجرای تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو و یا دیوان بین المللی قرار می دهد و اولویتی برای چنین دیوانی قایل نمی شود. در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم شاهد تشکیل محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی هستیم که در اساسنامه های مؤسس آن ها اشاره ای به محاکم کیفری داخلی نشده است. تنها با اصلاح قواعد دادرسی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۷ بود که متمم ماده ۱۱ در رابطه با ارجاع دعاوی به محاکم ملی کشورها در آن گنجانده شد و با اصلاح این ماده در سال ۲۰۰۲ چگونگی این ارتباط به وضوح شخص شد. در پی آن قواعد دادرسی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز مورد اصلاح قرار گرفت. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به قواعد دادرسی و ادله این دو دیوان:
  ICTY Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm (Last Visited 25 May 2013)
  ICTR Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.unictr.org/tabid/95/default.aspx (Last Visited 25 May 2013) ↑

• Rome Statute of International Criminal Court, op.cit, The Court, Art.1, Issues of Admissibility, Art.17 ↑

• Kelsen, Hans, “Collective and Individual Responsibility in International Law with Particular Regard to the Punishment of War Criminals“, California Law Review, Vol.31, 1942-1943; Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit ↑

• Scheffer, David.J, “War Crimes and Crimes against Humanity“, Pace International Law Review, Vol.11, 1999, pp .328,332 ↑

• Ku, Nzelibe, op.cit, p. 784 ↑

• Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit, pp. 6-7 ↑

• Bernard.V, Roling, The Law of War and the National Jurisdiction since 1945, In Hague Academy of International Law, Collected Courses, 1960, p. 354, Sythoff, 1961, In Cassese, Ibid, p. 7 ↑

• Alvarez, op.cit, pp. 472-3 ↑

• Balint, op.cit, pp. 109-114 ↑

• Kelsen, op.cit, p. 562 ↑

• برای نمونه می توان به ترکیب قضات در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که در درگیری ها در این کشور، منافع کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و بلژیک و حتی خود سازمان ملل متحد نیز به دلیل نقشی که در شروع درگیری ها و همچنین نقشی که از بابت کوتاهی در گستردگی این جرایم داشتند، مطرح بوده است. برای توضیح بیشتر رجوع شود به: