بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

در حقوق ایران در عقودی که به موجب آن مالکیت مالی منتقل می شود و جزء عقود رضایی هم محسوب می‌شوند، به مجرد این که ایجاب و قبول واقع شود مالکیت منتقل می شود. در صورتی که مبیع یا ثمن، عین معین خارجی باشد، ملکیت آن در لحظه پس از تشکیل عقد بلافاصله به طرف دیگر معامله انتقال پیدا می‌کند^[۲۰۰]. ماده ۳۳۹ قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود …». استثنای وارد بر این قاعده جایی است که موضوع قرارداد قابلیت این انتقال فوری را نداشته باشد؛ چنان که در مبیع کلی تا فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار نمی تواند بر هیچ چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند^[۲۰۱]. طبق ماده ۳۶۷ قانون مدنی، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به گونه ای که وی متمکن از انحاء تصرفات باشد. منظور از تسلیم در حقوق ایران تنها تسلیم مادی به مشتری نیست بلکه مطابق ماده فوق الذکر باید خریدار را متمکن از انحاء تصرفات سازد. البته باید گفت که قاعده ثابتی در چگونگی تسلیم وجود ندارد و در این خصوص بهترین مرجع برای تشخیص این که تسلیم انجام گرفته یا نه عرف است. ماده ۳۶۹ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند».

همین که بیع واقع شد مالکیت مبیع عین معین به خریدار منتقل می شود و فروشنده متعهد است که آن را به خریدار تحویل دهد. در مبیع کلی نیز فروشنده مکلف است در موعد مقرر مال را تهیه و در اختیار خریدار قرار دهد. هرگاه فروشنده از تسلیم مبیع خودداری کند خریدار می بایست الزام فروشنده به تحویل را از دادگاه بخواهد و نمی تواند به صرف عدم تحویل، قرارداد را فسخ کند. در بیع مال کلی به عنوان قاعده عمومی، متعهد ملزم است مصداق مال کلی را بر اساس اوصاف و شرایط مقرر تهیه نموده و در اختیار متعهدله قرار دهد. ماده ۲۷۹ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: «در صورتی که مبیع کلی فی الذمه است، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند تسلیم کند». پس هر گاه در هنگام تسلیم مبیع کلی مشخص شود که مصداق انتخابی معیوب است یا وصف مشروط را ندارد، متعهدله می‌تواند از قبول آن خودداری کند. در چنین وضعیتی اولاً متعهدله می‌تواند مصداق مناسب دیگری را طلب کند و ثانیاًً متعهد نیز قادر است با تسلیم مصداق دیگر، خود را از بار تعهد رها سازد و متعهدله نیز حق انحلال عقد را ندارد^[۲۰۲]. ماده ۳۷۶ قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود». این حکم به عنوان یک قاعده کلی در خصوص تسلیم یا تحویل در حقوق ایران حکم فرماست. لذا ملاحظه می‌گردد که در خصوص تحویل مبیع یا کالا، متعهد می‌تواند علی رغم نقض عهد در تحویل به هنگام کالا، نسبت به جبران این پیمان شکنی اقدام نموده و متعهدله نمی تواند به استناد عدم اجرای اولیه، قرارداد را فسخ نماید. این نکته نیز قابل ذکر است که دلیل متعهد برای عدم تحویل کالا اهمیتی ندارد، لذا حق اجرای دوباره قرارداد همچنان محفوظ است.

با توضیحاتی که در خصوص ضمانت اجراهای عدم تسلیم کالا در حقوق ایران ارائه شد، معلوم است که در حقوق ایران، قانون‌گذار در خصوص تعهد به مطابقت کالا و تعهد به تحویل کالا تفکیک قائل شده و حکم هر یک را به صورت جداگانه بیان نموده است. هر چند همان گونه که بیان شد، در حقوق ایران از عدم مطابقت کالا با قرارداد سخنی به میان نیامده است و هر ایرادی که در اجرای قرارداد راجع به مال معین یا کلی ظاهر گردد مشمول عنوان و احکام خاص خود است.

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد

در این فصل به بیان نحوه اجرای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد خواهیم پرداخت. همان طور که خواهیم دید، متعهدله در طول مهلت اضافی نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد کند زیرا این کار با حق متعهد قرارداد به اصلاح مغایر است، بلکه تنها می‌تواند تعهدات خود را معلق کرده و در اصطلاح از حق حبس استفاده کند و هم چنین می‌تواند به خاطر تأخیر در اجرای قرارداد و ضررهای دیگری که از عدم اجرای کامل قرارداد ناشی شده است از متعهد مطالبه خسارت کند. با این وجود، نیاز است که مسائلی مانند مدت مهلت اضافی، تعیین کننده مهلت، هزینه اجرای مجدد و … روشن گردد. مبحث اول این فصل با عنوان مهلت اضافی به بیان یکی از آثار حق متعهد به اصلاح خواهد پرداخت و جزئیات و شرایط اعطای مهلت را بررسی خواهد کرد. مبحث دوم به بیان آثار تمدید مهلت اجرای قرارداد بر قرارداد و تعهدات طرفین می پردازد. مواردی از قبیل تعلیق اجرای تعهدات متعهدله که از آن به حق حبس تعبیر می شود، الزام متعهدله به دریافت اجرای جدید منطبق با قرارداد و حق وی به مطالبه خسارت از مهم ترین این آثار است.

مبحث اول: مهلت اضافی

انجام هر فعلی از سوی هر شخصی در بستر زمان صورت می پذیرد و متعهد قرارداد نیز اصولاً برای این که بتواند دست به اصلاح مورد تعهد بزند و اجرای ناقص تعهد خود را کامل کند نیاز به زمان و مهلت دارد. این مهلت باید به گونه ای باشد که از یک طرف برای اصلاح مورد تعهد کافی باشد و از طرف دیگر باعث تضییع حق متعهدله قرارداد نگردد و به هر حال منافع طرفین قرارداد مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص لازم است چارچوب این امر مشخص شود؛ مواردی از قبیل نحوه اعطای مهلت، تعیین کننده مهلت، میزان مهلت اضافی در این مبحث بیان خواهد شد.

گفتار اول: اعطای مهلت

اولین اثر حق متعهد به اصلاح مورد تعهد این است که وی حق دارد مهلت اضافه ای برای اجرای تعهداتش داشته باشد و اجازه پیدا می‌کند تلاشی دوباره را برای به سرانجام رساندن تعهداتش آغاز کند. در یک قرارداد، معمولاً تاریخ مشخصی برای اجرای تعهد مشخص شده است. گاهی معلوم می شود که متعهد نمی تواند قرارداد را در آن تاریخ اجرا کند؛ مثلاً کالای فروخته شده را تحویل دهد و مایل است که مهلت قرارداد تمدید شود تا بتواند تعهداتش را به مرحله اجرا برساند و قانون نیز این اجازه را به وی می‌دهد که خواستار مهلتی اضافی برای ایفای تعهدات خود شود و به همین دلیل درخواست تمدید مهلت می‌کند. از طرف دیگر متعهدله نیز نفع خود را در اجرای هر چند با تأخیر قرارداد می بیند. متعهدله ممکن است به یکی از دو روش زیر پاسخ دهد:

در هر حالت و حالات دیگری که ‌به این شکل متصور است، حزبی که ‌به این شکل تشکیل می‌شود و سازماندهی می‌شوند، نمی‌تواند کارآمد و عملکرد مطلوبی داشته باشد ، و به عنوان یک حزب واقعی و منسجم ایفای نقش کند. شاید در مرحله اول، یعنی قبل از ورود به پارلمان و در رقابت انتخاباتی، آن هم برای از دست ندادن شانس ورود به پارلمان، با هم یکی شده، اما بعد از آن به دلیل تحمیلی بودن آن حزب، نمی‌توان توقع یک حزب منسجم و کارآمد را داشت واختلا ف عقاید در ، درون حزب به حداکثر خود خواهد رسید، و در صورت قدرت یافتن، هر یک از اعضای حزب پیروز، باید توقع این را داشت، که در جهت منافع گروه یا طیف قبلی خود گام بردارند و اختلاف عمیق بین عقاید که از ویژگی های حکومت های بی ثبات است به اوج خود خواهد رسید .

۳-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازی‌های حزبی

به دلیل همان مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی تشکیل احزاب و فعالیت احزاب ذکر کردیم، و به دلیل نبود فرهنگ تکثرگرایی و دموکراسی در بین جامعه ایرانی. رفتن به سمت تحزب (با این شرایط موجود) یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی هر چه بیشتر کشور.

مخالفت ما در اینجا با ماهیت تحزب نیست، چون لازمه نظام مردم سالار در عصر مدرن وجود احزاب است، اگر چه احزاب امروزه، در کشورهای پیشرفته آن نقش کلاسیک و اولیه خود را بازی نمی‌کند، اما همچنان نقش خود را در میزان مشارکت مردمی وایجاد حقانیت برای حکومت ایفا می‌کنند .

مخالفت ما در اینجا از این باب است، که برای فعالیت احزاب زمینه‌هایی لازم است، که بدون این زمینه‌ها، رفتن به سمت تحزب خطرناک‌تر از نرفتن به سمت تحزب است، پس چه بهتر آنکه وارد بازی‌های حزبی نشویم ، چون استبدادگروهی به مراتب خطرناک‌تر از استبداد فردی است.

۴-ایجاد همگرایی در جامعه

شاید بهترین راه پیش روی حکومت این است که قبل از اینکه وارد مرحله تکثر گرایی شود(آزادانه فعالیت کردن احزاب ، چون نظام پارلمانی بدون وجود احزاب واقعی بی معنا است)، با ایجاد یک رضایتمندی در جامعه و در بین تمام طبقات جامعه، به وسیله توزیع عادلانه ثروت وامکانات ،(اگر چه همچنان اختلافات قومی و فرهنگی باقی است، اما موجبات ایجاد یک اعتماد بین جامعه ودولت را فراهم کرده) وهمراه آن، با نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی، تازه، را ه را برای رسیدن به مرحله تحزب هموار کنیم ، که این خود بسیار زمان بر است. و این می‌تواند منجر به نزدیکی نسبی افکار وعقاید در جامعه شده، وکشور را برای رسیدن به ثبات سیاسی یاری کند.

همان طوری که کشورهای صنعتی و پیشرفته ای چون (انگلیس، آلمان و آمریکا)، کاملا هدفمند به سمت این رویکرد رفتند، با این تفاوت که این کشورها بعد از تجربه تکثرگرایی شدید به سمت مرحله ثبات سیاسی رفتند، چون به قول «دوورژه» انگلیس موفقیت خود را مدیون فرهنگی جامعه خود بوده، نه ساختارش، وگرنه تکثرگرایی شدید به گفته تمام متفکران غربی (رجوع به مبحث ثبات سیاسی) تشدید کننده بی‌ثباتی است.

آیا ایران می‌تواند، همچون انگلیس بعد از ورود به مرحله تکثرگرایی، به دلیل چالش‌های پیش روی شکل‌گیری احزاب و فعالیت آن‌ ها و نبود فرهنگ تکثرگرایی، و دموکراسی،برای گذر از این مرحله وبرای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی متوسل به فرهنگ نداشته (تکثرگرایی و دموکراسی) خود ، همانند انگلیس شود ؟پس چه بهتر آنکه قبل از ورود به مرحله تکثرگرایی شدید، اقدام به فرهنگ همسان سازی در جامعه کرده، و موجبات رضایتمندی در جامعه را فراهم کرده(چون مشارکتی که برآمده از یک ناکامی اجتماعی عمیق ‌و نارضایتی باشد منجر به ثبات سیاسی نمی شود). که خود با مشکلات بسیاری روبروست، و آنگاه احزاب فعالان در عرصه نظام فعالیت کنند.

ایران نمونه کشورهایی است که دموکراسی و هر رویکرد آزادی خواهانه ای، در ادوار گذشته وحال، از بالا سعی بر شکل گیری داشته. بررسی این مدعا را با انقلاب سال ۵۷ شروع می‌کنیم ،انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره) وبا تفکر مخالفت با استبداد و دیکتاتوری به پیروزی رسید، این در حالی است که هنوز بعد از سپری شدن نزدیک به ۳۴ سال از انقلاب ،اکثر توده جامعه ایران هنوز بسیاری از معیارهای دموکراسی وتکثر گرایی را درک نکرده اند، زیرا دموکراسی باید از کوچک‌ترین نهاد جامعه شروع به شکل گیری کند ‌و نهادینه شود، نمونه دیگر انقلاب مشروطه بود، که با تلاش‌های ابتدایی ‌روشن‌فکرانی چون میرزا حسین خان سپهسالار، مستشارالدوله وملکم خان، به خصوص ملکم خان که در «دفتر تنظیمات» یا« کتابچه ی غیبی» نوشته به سال ۱۲۷۵ ه.ق به تفضیل مفاهیمی از قبیل دولت، قانون وقانون اساسی پرداخته، به بار نشسته) امانت، ،سال۱۳۸۲،ص۳۱(.

با بررسی تاریخ مشروطیت وفراز ‌و نشیب های آن می توان ‌به این نتیجه گیری کلی رسید، در آن زمان مشروطه خواهان به دلیل نبود فرهنگ دموکراسی در جامعه ایرانی و تنها با ابراز مخالفت هایی از سوی روشنفکران آن زمان، که اکثر آن ها هم تحت تاثیر رویکرد های آزادی خواهانه در اروپا قرار گرفته بودند، دارای اهدافی مبهم بودند. نظام پادشاهی مشروطه در ایران به رغم تلاش‌های علما وروشنفکران آن زمان نتوانست عملی شود،و در نهایت مجلس تبدیل شد به ابزاری که در دست پادشاه بود.

این اهداف مبهم و تغییر مداوم آمال مشروطه خواهان بدان انجامید، که طرفین مخاصمه در بسیاری موارد درک صحیحی از آنچه که در پی دستیابی بدان بودند، نداشتند. برای مثال، حتی در فرمان مشروطیت نیز مجلس شورای ملی مجلس مشورتی بود، تا به هیات دولت دیدگاه های خود را ارائه دهد وبه هیچ روی حق قانون گذاری نداشت. به سخنی دیگر ، شاه با اینکه خود فرمان مشروطیت را صادر کرده بود، نخست اینکه از مشروطه چیزی نمی دانست ، ودیگر اینکه برای مردم حقی قائل نبود، ‌و فرمان مشروطیت را نه از این جهت که حق مردم است، بلکه از این روی که وی در حق رعیت لطف می‌کند، اعطا کرده بود(آبادیان، ۱۳۸۳،ص۳۳) .

انقلاب مشروطه با این تفاوت نسبت به انقلاب ۵۷ ،که در انقلاب مشروطه علاوه بر اینکه فرهنگ دموکراسی نهادینه نشده بود، خود پادشاه هم تمایلی برای کم شدن اختیاراتش نداشت، وبه عنوان سدی بود در مقابل دموکراسی، اما انقلاب ۵۷ زمانی شکل گرفت، که یک عزم راسخ در جهت مقابله با دیکتاتوری واستبداد شکل گرفت در نزد رهبران انقلابی، اما امروزه با سدی بنام عدم نهادینه بودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در جامعه روبرو شده.

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب

این گفتار را با شعار امروزی دموکراسی‌های مدرن شروع می‌کنیم: که دموکراسی همیشه ‌به این معنا نیست که مردم در مقابل حکومت قرار گیرند، و همیشه نظرات مخالف حکومت داشته باشند، گاهی دموکراسی باین ‌معنا است، که مردم و طبقات مختلف جامعه، در کشور احترام عمیقی به رهبران کشور بگذارند، و گاهی این مردم هستند که باید به دولتمردان و به تصمیمات آن‌ ها احترام بگذارند.

اگر بخواهیم مراحل و سیر تاریخی کشورهای اروپای غربی وانگلیس و آمریکا را در راه رسیدن به پیشرفت وتوسعه به صورت تیتر وار بیان کنیم به قرار زیر است:

مهرداد و عصاری شهر(۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط نرم افزار پارس آذرخش(افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن” ‌به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان رضایت مربوط به صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار و کمترین میزان رضایت مربوط به واژگان و پیام های نرم افزار است. به طور کل نتایج نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار پارس آذرخش رضایت دارند.

زره ساز و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیق خود میزان رضایت دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با نرم افزار سیمرغ را بر اساس عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر این نرم افزار تعیین و این عناصر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مواردی چون صفحه ی نمایش اطلاعات نرم افزار، واژگان و پیا مهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیت ها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط بود.

مجیدی، زندیان و حسن زاده(۱۳۸۸) در بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی که به روش پیمایشی انجام شد، دریافتند که همه دانشجویان بر اولویت قابل فهم بودن اصطلاحات مورد استفاده در صفحه رابط کاربر، ویژگی های صفحه نمایش و روشن بودن عملکر دهای هدایت و راهبری اتفاق نظر دارند. همچنین بین مهارت های فن آوری اطلاعات و انتظارات آن ها رابطه معناداری یافت نشد.

اسکندری(۱۳۸۸) در پژوهش خود به ارزیابی رابط کاربر قابلیت جستجوی نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم در سه حوزه حدیث، فقه و احکام بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از منابع معتبر انگلیسی و فارسی می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم از نظر رعایت شاخص های رابط کاربری در مقیاس لیکرت پایین تر از سطح متوسط قراردارد. این در حالی است که وضعیت قابلیت های جستجوی این نرم افزارها در مقیاس لیکرت ضعیف ارزیابی شده است.

مهاجری و محمد صالحی(۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده رسا؛ نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر”رابط کاربر نرم افزار رسا را با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه ای مورد ارزیابی قرار دادند نتایج حاصله نشان دادند که درطراحی رابط کاربر نرم افزار رسا معیارهای لازم رعایت شده اند.

حسن پور و رضایی شریف آبادی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ” ویژگی های رابط کاربر کتابخانه مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو” که به روش پژوهش کیفی انجام شد درک کودکان ایرانی از معنای نشان های مفهومی و علائم ناوبری موجود در رابط کاربر کتابخانه مجازی بی نالمللی کودکان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش که بر روی جامعه بیست نفری از کودکان ۷ تا ۱۱ ساله صورت گرفت نشان داد که همه نشانه های مفهومی و نشانه های ناوبری موجود در رابط کاربر انگلیسی کتابخانه برای استفاده کودکان ایرانی نامناسب است. نتایج نشان داد که رابط کاربر فارسی باعث تسهیل درک کودکان از معنی نشان های مفهومی می شود.

حسن زاده و سهراب زاده (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان”ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی” به بررسی رابط کاربر این کتابخانه از لحاظ مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی پرداخته‌اند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و روش ارزیابانه استفاده شده است. متونی که به ارزیابی رابط کاربر کتابخانه دیجیتال کودکان دنیا پرداخته بود بررسی شدند و معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتال کودکان استخراج شد. در نهایت، رابط کاربر کتابخانه مذکور با بهره گرفتن از معیارهای به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت.این پژوهش نشان می‌دهد که رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از لحاظ معیارهای عمومی و معیارهای تخصصی مناسب عمل ‌کرده‌است.

آذری (۱۳۹۱) در پایان نامه خود تحت عنوان “ارزیابی و مقایسه کتابخانه‌های دیجیتالی اسلامی از دیدگاه رابط کاربر و قابلیت های جستجو” از سیاهه وارسی شامل ده معیار جستجو، راهنمایی، نمایش اطلاعات، طراحی صفحه، راهبری، کنترل کاربر، زبان کاربر، تصحیح خطا و سادگی استفاده است. پژوهش نشان داد ۵ کتابخانه دیجیتالی در حوزه علوم اسلامی از لحاظ رعایت معیارهای راهنمایی، نمایش اطلاعات و کنترل کاربر وضعیت نسبتا نامطلوبی دارند اما در زمینه معیارهای انسجام، طراحی صفحه، راهبری، زبان رابط کاربر و تصحیح خطا در وضعیت مناسب و ‌در مورد معیار سادگی در وضعیت خوبی قرار دارد.

در پژوهشی که توسط افشار (۱۳۹۲)، با عنوان “تحلیل و ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی درس عربی پایه اول دبیرستان سال تحصیلی۹۲-۹۱ ‌بر اساس استانداردهای تعاملی” انجام شد. سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از: آیا محتوای علمی چندرسانه ای های آموزشی درس عربی پایه اول دبیرستان ‌بر اساس استانداردهای تعاملی تهیه و تولید شده است؟ ‌بر اساس یافته های این پژوهش چندرسانه ای های آموزشی درس عربی اول دبیرستان شرکت نافع )ثمین تراشه( در سطح مطلوب قرار دارد. چندرسانه های آموزشی شرکت لوح و قلم از لحاظ رعایت استانداردهای تعاملی و واسط کاربر در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. اما چندرسانه ای های شرکت لوح دانش و فراست در سطح نامطلوب قرار دارند.

پیشینه پژوهش در خارج از ایران

تاوتراپ و نیلسن^[۴۰](۱۹۹۱) در پژوهش خود تحت عنوان” ارزیابی کار امدی استانداردهای رابط کاربر” از ۲۶ دانشجوی رشته کامپیوتر که درس طراحی رابط کاربر را گذرانده و با استانداردهای آن آشنا بودند خواستند تا یک رابط کاربر برای یک شرکت فرضی که دارای ۲ صفحه رابط کاربر استاندارد است. طراحی کنند. محققان ضمن مقایسه طرح های نهایی ایجاد شده و مقایسه آن ها با یک سیاهه وارسی حاوی فاکتورهای استاندارد طراحی رابط کاربر، ‌به این نتیجه رسیدند که طرحهای تولید شده تنها ۷۱ درصد از استانداردها پیروی کردند. ‌بنابرین‏ احتمال نادیده گرفتن استانداردهای رابط کاربر توسط طراحان بسیار زیاد است. محققان در پایان برای بهبود کارایی استانداردهای رایط کاربر پیشنهاد هایی نظیر در اختیار داشتن الگوهای رابط کاربر که از استانداردها پیروی کرده‌اند و ارزیابی رابط کاربرهای فعلی به منظور اطمینان از مطابقت آن ها با استانداردها موجود ارائه می‌کنند.

نظر بعضی از فقها:

اول- ابن رشد در کتاب بدایه المجتهد بیان می‌دارد که: فقها درباره مفلسی که اساساً مال و دارایی نداشته باشد اتفاق نظر دارند بر اینکه، خود نداشتن مال بر حسب اسقاط تکلیف پرداخت دین می شود تا هنگامی که نامبرده قادر به تأدیه گردد.^[۱۴]

دوم- الماوری در کتاب احکام سلطانیه نیز می‌گوید: کسی که از تادیه حقوق مردم اعم از دین و غیر آن ممتنع باشد در صورت امکان، این حقوق به نحو الزام و اجباری از وی اخذ می شود و اگر اخذ به اجبار ممکن نباشد بازداشت می‌گردد مگر اینکه معسر باشد که در این صورت به وی مهلت داده می شود تا زمانی که قادر به پرداخت می‌گردد.^[۱۵]

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی

اولین قوانینی که قرارداد ارفاقی را به رسمیت شناختند، آن را به عنوان وسیله ای جهت ارفاق و کمک به مدیون قرار داده بودند به همین جهت هم اعطاء یا عدم اعطاء آن در اختیار طلبکاران بود.

در وهله اول قوانین مربوط به قرارداد ارفاقی برای کمک به تاجر و دیون به رسمیت شناخته شده بودند و نقشه واحدهای تجاری در توسعه اقتصادی یک کشور به چشم نمی‌آمد. لیکن در کشورهای توسعه یافته امروزه مبنای قرارداد ارفاقی را نه تنها کمک به مدیون بلکه به عنوان شاخصی با ارزش و تأثیرگذار در اقتصاد ملی مورد توجه قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ قرارداد ارفاقی می‌تواند به اقتصاد مملکت، خود تاجر ورشکسته و منافع طلبکاران کمک کند و همین تفکرات باعث شد تا ارفاق بیشتر جنبه ارادی و قراردادی خود را از دست دهد و به صورت یک الزام قانونی در جهت رسیدن به اهداف نظم عمومی اقتصادی درآید.

الف) حمایت از اقتصاد کشور:

امروزه آنقدر مبادلات اقتصادی رونق گرفته که اقتصاد یک مملکت به آن وابسته است و بنگاه های اقتصادی از هر طریق تأثیر خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارند از جمله باعث اشتغال افراد جامعه می‌باشند. ولی به هر حال تحت شرایطی همین بنگاه ها برخی مواقع دچار بحران های اقتصادی و مالی می‌شوند که دولت با توجه به تأثیر غیر قابل انکار این بنگاه ها باید از حذف این بنگاه ها جلوگیری کند. زیرا با توجه به توسعه شرکت ها در جامعه و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است.

ادامه کار تاجر و به عبارت دیگر حفظ واحدهای اقتصادی موجب حمایت از اقتصاد ملی خواهد بود. آثار مفید حفظ واحدهای اقتصادی را به شرح زیر می توان خلاصه کرد:

۱- تقویت اعتبارات عمومی:

تجارت و امنیت در آن، بر پایه اعتبار و اعتماد طرفین معامله استوار است. معاملات تجاری اصولاً به صورت غیر نقدی انجام می‌گیرد و ترس از ورشکستگی طرفین بدون شک آن ها را از اعطا اعتبار به یکدیگر باز می‌دارد، ‌بنابرین‏ وجود قرارداد ارفاقی به ‌عنوان آخرین وسیله تشویق تجار در این معاملات نقش مهمی در حفظ اعتبار به عنوان اساس تجارت دارد.

۲- جلوگیری از ایجاد بیکاری:

از آثار سوء ورشکستگی واحدهای بزرگ اقتصادی ایجاد بحران بیکاری است. هزاران کارگر از طریق بخش خصوصی امرار معاش می نمایند. حذف این واحدها موجب بیکاری و در نتیجه افزایش آمار تعداد بیکاران در کشور می‌گردد و این امر مشکلات اقتصادی دیگری در پی خواهد داشت.

۳- حمایت از تولید کنندگان داخلی:

حمایت از واحدهای اقتصادی داخلی موجب تشویق تولیدات و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید می‌گردد و با افزایش تولیدات داخلی نیاز به واردات کالا کاهش می‌یابد و در نتیجه به طور غیر مستقیم از مصرف کنندگان کالاهای داخلی هم حمایت به عمل می‌آید.

ب) حمایت از تاجر ورشکسته:

تاجر ممکن بود در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است. حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر کند یا او را بکشد. با تحول جامعه بشری و گسترش معاملات ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز مشمول تحولاتی شد و در نتیجه حمایت از بدهکار و مدیون پذیرفته شد. ‌بنابرین‏ به کسی که راه غلط طی نکرده و متقلبانه عمل ننموده، اجازه داده می شود در آینده با به کار انداختن سرمایه خود به عملیات تجاری ادامه دهد.^[۱۶]

ج) حمایت از طلبکاران:

درست است که قرارداد ارفاقی کمک به مدیون و بنگاه اقتصادی ورشکسته می‌باشد و قاعده احسان حکم فرماست ولی نباید نادیده گرفت که طلبکاران هم در این میان کمتر یا اصلاً متضرر نخواهند شد چرا که در صورتی که با ورشکستگی مدیون موافقت نمایند و درخواست ختم ورشکستگی نمایند فقط به مقداری از طلب خود خواهند رسید و باید این حداقل بسنده کنند بدین جهت متضرر خواهند شد. ولی قرارداد ارفاقی کمک می‌کند که بستانکاران هم اجازه فعالیت تجاری مدیون را بدهد و هم به تمام طلب خود در زمان خاص برسد.

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال

به هر حال، اگر طلبکاران از مطالبات خود گذشت نکنند و مهلتی برای ادامه کار تاجر به او ندهند و خواهان اجرای حکم باشند چاره ای جز فروش و تقسیم اموال نیست، زیرا فروش اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او به طلبکاران به صورت نقد ضروری و لازم است. دارایی تاجر ورشکسته متشکل از اموالی است که برای هر کدام رژیم حقوقی خاصی برای فروش در قانون تجارت پیش‌بینی شده است.

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی

قاعده عمومی تصفیه اموال ورشکسته، فروش و تقسیم اموال می‌باشد و انعقاد قرارداد ارفاقی شیوه‌ای استثنائی است که نیاز به تراضی طرفین دارد تا به اجرا دربیاید. در قانون تجارت مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی پیش از مقررات مربوط به فروش اموال تاجر آورده شده است چرا که قانون‌گذار هم به دنبال راه حلی مسالمت آمیز و ختم ورشکستگی با مصالحه بین طرفین بوده است. ماده ۴۶۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: عضو ناظر در ظرف ۸ روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می کند. این تشریفات مقدماتی انعقاد قرارداد ارفاقی از موارد مربوط به نظم عمومی است و قواعد آن از قواعد آمره است و قابل اسقاط نیست. اگر این مقررات رعایت نشود به نظر می‌رسد در این صورت اصولاً می بایست فروش و تقسیم اموال ابطال گردد، چون بدون اجرای مقررات انعقاد قرارداد ارفاقی حقی از مدیون ضایع شده است.

‌بنابرین‏ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود قواعد فروش و تقسیم اجرا می شود. به همین دلیل ماده ۵۰۴ قانون تجارت مقرر می‌دارد: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم

قانون‌گذار دو راه حل برای ختم ورشکستگی پیش‌بینی ‌کرده‌است. فروش و تقسیم اموال طریقه ای قانونی است که قانون‌گذار در مواردی ختم ورشکستگی را از این طریق اجباری ‌کرده‌است. در مواردی دیگر، با وجود تقدم قرارداد ارفاقی، انتخاب بین دو راه حل را آزاد گذارده است.

الف) موارد اجباری:

قانون‌گذار مواردی را تعیین کرد که فروش و تقسیم اموال را اجباری و الزامی قرار داده است که عبارتند از:

با توجه به آنچه بیان شد و از آنجا که در بورس اوراق بهادار تهران مجموعه ای از معتبرترین شرکت های کشور فعالیت دارند، لذا وجود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب به ویژه در بخش مالی برای ارزیابی شرکت های بیمه ای سبب شفافیت بیشتر عملکرد شرکت های بیمه در مقایسه با سایر شرکت ها می شود. این مدل می‌تواند به ابزاری مؤثر در تصمیم گیری کارگزاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه جهت خرید سهام شرکت های بیمه مبدل گردد.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱-۵-۱- سؤال اصلی

عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس کدام­اند؟

۱-۵-۲- سؤالات فرعی

اولویت­ بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟

رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس به چه صورت است؟

۱-۶- جامعه و نمونه آماری

این تحقیق بروی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته لذا جامعه تحقیق شرکت های بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان و ملت می‌باشد. همچنین جهت مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان که مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ا بوده اند استفاده گردیده است.

۱-۷- روش انتخاب نمونه آماری

در این تحقیق تمامی شرکت های بیمه حاضر در بورس تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا این تحقیق نمونه گیری نداشته و از کل جامعه تحقیق به عمل آمده است. در خصوص انتخاب خبره، مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی که دارای ویژگی، مرتبط بودن شغل با موضوع نظارت و ارزیابی و در دسترس بودن انتخاب گردیده اند.

۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی، متغیرها و نحوه محاسبه

ارزیابی عملکرد: تعاریف متعددی از ارزیابی عملکرد توسط محققین مختلف ارائه شده است:

ارزیابی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آن ها اطلاق می‌گردد. ارزیابی به فرایند پیچیده سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق می شود (انواری رستمی ‌و حسینی، ۱۳۸۴).

عملکرد: در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می‌کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند. بلکه خود نتیجه به حساب می‌آیند و می توان جدای از نتایج، ‌در مورد آن ها قضاوت کرد(خلیلی عراقی و همکاران، ۱۳۸۲، ۸۳).

رز معتقد است اندازه‌گیری عملکرد، ابزاری تحلیلی است که شاخص‌ها را تعیین می‌کند، نتایج را به صورت کمّی نشان می‌دهد و عکس‌العمل‌های بعدی را تعیین می‌کند(رز، ۱۹۹۵).

عملکرد مالی: منظور از عملکرد مالی شرکت ها در این تحقیق، ارزش عملکردی هر شرکت با توجه به صورت های مالی می‌باشد.

معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری^[۱۲]: معیارهای مبتنی بر حسابداری که به آن ها معیارهای سنتی نیز گفته می شود بر پایه اطلاعات تاریخی قرار داشته و بر صورت سود و زیان و ترازنامه تأکید دارند. نحوه محاسبه این متغیر ها بر اساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها و بر اساس فرمول های مدیریت مالی می‌باشد. به عنوان مثال نسبت آنی از تقسیم دارایی های زود نقد شونده بر بدهی های جاری محاسبه می‌گردد.

معیار های عملکرد مبتنی بر بیمه گری: این معیار ها بر اساس فعالیت عملیاتی شرکت های بیمه محاسبه می‌گردد. بیمه مرکزی سالانه این معیار ها را برای صنعت بیمه و به تفکیک شرکت های بیمه منتشر می‌سازد. در این تحقیق از معیار های بیمه گری از سالنامه آماری استخراج گردیده است.

معیار های عملکرد مبتنی بر بازار بورس: معیار هایی هستند که نشان دهنده میزان مقبولیت سهام شرکت در بازار بورس می‌باشند. این معیار ها توسط شرکت های تحلیل گر بازار سرمایه و نیز از طریق سازمان بورس منتشر می‌گردند.

۱-۹- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به اهداف تحقیق و جهت پاسخ گویی به سوالات، ابتدا عوامل اصلی مؤثر در عملکرد شرکت های بیمه فعال در بورس که از طریق بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی صورت گرفته شناسائی و پس از دسته بندی این عوامل، با بهره گرفتن از تکنیک دلفی در راند های مختلف به فاکتور های مدل می‌رسیم. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی^[۱۳] به اولویت بندی عوامل تاثیرگذار می پردازیم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجی و استاندارد می‌باشد لذا از روایی لازم برخوردار است. جهت سنجش پایایی، صحت و دقت ‌پاسخ‌گویی‌ خبرگان نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی بررسی می‌گردد، چنانچه میزان ناسازگاری کمتر از ۰٫۱ باشد قضاوت های خبرگان قابل استناد می‌باشد. همچنین جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبیل صورت های مالی، سالمامه آماری صنعت بیمه ایران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل زیر انجام پذیرفته است.

۱-۱۰- قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

– قلمرو موضوعی تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس می‌باشد.

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق

– قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های فعال در بورس می‌باشد.

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی تحقیق

– در این تحقیق جهت محاسبه و رتبه بندی شرکت های بیمه از اطلاعات سال ۱۳۹۲ استفاده گردیده است و مصاحبه با خبرگان جهت وزن دهی و انتخاب ارکان مدل در سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته. لذا قلمرو زمانی این تحقیق در سال۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۱۱- خلاصه فصل

در فصل حاضر به تشریح و تبیین کلیات و طرح تحقیق پرداخته شده است. بر این اساس به بیان مسئله به معنای شناسایی و توصیف ابعاد مسئله اشاره شده و در ادامه هدف از این تحقیق و علت وجودی انجام این طرح که تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می‌باشد، عنوان شد. سپس اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه محقق از انتخاب این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین سؤالات اصلی و فرعی تحقیق پیرامون ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس مطرح شده است. در پایان نیز قلمرو موضوعی تحقیق و بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ جهت اجرای پژوهش، عنوان شده است.

فصل دوم

بخش اول

مطالعات نظری

۲-۱-پیشینه نظری

۲-۱-۱- مقدمه