مقیاس کلی

کاملا موافق

موافق

تا حدودی موافقم

مخالف

کاملا مخالف

ارزش گذاری

۵

۴

۳

۲

۱

(سرمد و همکاران،۱۳۷۷)
۳-۱۱)روایی و پایایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟(خاکی،۱۳۸۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. (خاکی،۱۳۸۷)
۳-۱۱-۱)روایی محتوا و صوری و پایایی در مرحله پیش آزمون
پیش آزمون یکی از مراحل فرایند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد.وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود ،لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد.نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می کند تا اصلاحات لازم را در بخش ها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد،زیرا محقق می تواند بر اساس نتایج آزمایش مراحل بعدی کار را تا نتیجه گیری انجام دهد و ببیند چه اندازه روش کار و ابزار سنجش می تواند اهداف تحقیق را برآورده نماید،آیا نتایج حاصله قادر به ارزیابی فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق می باشد یا خیر و بالاخره اتخاذ این روش و تکیه بر این ابزارها تا چه اندازه واقعیت مساله را می سنجد. اگر محقق دریابد که نتایج تحقیق آزمایشی پاسخگوی اهداف وی نمی باشد باید نسبت به اصلاح و تغییر روش های کار و ابزار کار گرفته شده اقدام کند و این کار را آنقدر ادامه دهد تا بالاخره روش ها و ابزار سنجش از روایی و پایایی و تناسب لازم برخوردار شوند.(خاکی،۱۳۸۷)
اگر چه گویه های پرسشنامه مورد استفاده این تحقیق برای سنجش سازه ها از پرسشنامه های استاندارد ترینور^[۳۲] و همکاران (۲۰۱۳) انتخاب شده است اما به جهت اطمینان بالاتر و قابل قبول بودن روایی محتوای آن در تحقیق حاضر ابتدا حدود ۳۰ عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید و در ابتدا درک تعدادی از سوالات برای پاسخ دهندگان مقدور نبود و پس از چندین بار ترجمه روان متن و حذف تعدادی از سوالات ،پرسشنامه روایی لازم را پیدا کرد.
به منظور سنجش پرسشنامه در پیش آزمون با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از ۳۰ پرسشنامه اولیه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج در جدول زیر آمده است:
جدول۳-۳)ضرایب پایایی پرسشنامه اولیه

آلفای کرونباخ

سیستم مدیریت مشتری محور

.۹۸

استفاده از فن آوری رسانه های اجتماعی

.۸۵

قابلیت های CRM اجتماعی

.۷۹

معادله اساسی حسابداری مبنا و شالوده سیستم حسابداری دو طرفه است. براساس این معادله می توان هر یک از معاملات و عملیات و رویدادهای دارای اثر مالی را تجزیه و تحلیل و آثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد. رابطه بین دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در معادله حسابداری زیر نشان داده شده است:
دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه
۱-۹-۳-دارایی ها
اموال و حقوق مالی متعلق به هر موسسه است که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی می باشد. در این تعریف منظور از اموال انواع دارایی مشهود و قابل لمس و رویت مانند موجودی نقدی ملزومات، اثاثه، ساختمان و غیره می باشد و منظور از حقوق مالی، اقسام دیگر دارایی مانند مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی (حسابهای دریافتنی، اسناد دریافتنی) حق اختراع، سرقفلی و نظیر آن می باشد.
تقسیم دارایی ها به ترتیب قدرت نقدشوندگی
۱- دارایی های جاری
۲- دارایی های ثابت
۳- دارایی های نامشهود
۴- سایر دارایی ها
دارایی های جاری
دارایی هایی که بیشترین قابلیت نقدشوندگی را دارا هستند مانند تنخواه گردان، موجودی نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت یا موقت، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی، حسابهای دریافتنی (بدهکاران)، ارزش خالص بازیافتنی، اسناد دریافتنی (سفته، برات)، موجودی کالا و مواد (مانده مواد- کالای در جریان ساخت- کالای ساخته شده- قطعات و لوازم خانگی-موجودی ملزومات) ، پیش پرداخت اثاثه، پیش پرداخت های (کوتاه مدت)، پیش پرداخت هزینه بیمه، پیش پرداخت بیمه اموال و غیره، درآمد اجاره دریافتنی.
- موجودی نقدی: وجوه نقدی است که در محل موسسه در یک صندوق نگهداری می شود. معمولاً موسسات اعم از بازرگانی و غیره بازرگانی منابع عمده وجوه نقد را در بانک نگهداری می کنند که تحت همین عنوان و بانک در حساب ها منعکس می گردد و جزء دارایی هاست.
- حسابهای دریافتنی: این حسابها نشان دهنده میزان مطالبات موسسه از افراد و موسساتی است که به موسسه بدهکار هستند. ولی برای بدهی خود اسناد تجارتی (مانند سفته و برات) به موسسه نداده­اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- اسناد دریافتنی: اسناد دریافتنی (اسناد وصولی) اسنادی از قبیل سفته و برات می باشند که می بایست وجوه مربوط به آنها در موعد (سررسید) معین توسط بدهکاران موسسه تادیه گردد.
- ملزومات: آن دسته از مواد و لوازمی را گویند که بطور روزانه مقداری و یا تعدادی از آنها مصرف می­ شود مانند لوازم التحریر.
دارایی های ثابت:
سرمایه گذاری بلند مدت، سرمایه گذاری در سهام عادی، سپرده بازخرید اوراق قرضه، سپرده بلند مدت بانکی، وجوه سپرده برای توسعه آتی کارخانه، سپرده مزایای پایان خدمت، وام به کارکنان، پول برای خرید ماشین آلات جدید، پیش پرداخت بلند مدت واحدهای فرعی، زمین، ساختمان، پیش پرداخت بلند مدت (دارایی های سرمایه ای)، دارایی های بلند مدت استیجاری، تجهیزات و اثاثه.
- اثاثه: منظور از اثاثه وسایلی از قبیل میز، صندلی، قفسه، ماشین تحریر، ماشین حساب و غیره است.
- ساختمان: محلی است که موسسه در آن مستقر می باشد و وسایل، مدارک و اسناد مربوط به فعالیت های مالی در آن نگهداری می گردد. این نوع دارایی ها از اقلام مصرف نشدنی به شمار می آیند که به تدریج مستهلک می شوند تا روزی که غیرقابل استفاده گردند (دارایی های ثابت). باید توجه داشت که اقلام مربوط به دارایی ها، با قیمت تمام شده (نه با قیمت روز در بازار) در دفاتر ثبت گردیده با همان ارزش در صورت حساب های مالی منعکس می شوند.
دارایی های نامشهود:
سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیاز، علایم تجاری
سایر دارایی ها:
زمین خریداری شده برای احداث ساختمان در آینده، وجوه مسدود شده بانکی، اسناد دریافتنی بلندمدت، مخارج تاسیس، مخارج قبل از بهره برداری، مخارج سرمایه ای، پیش پرداخت بلندمدت هزینه بیمه، ماشین آلات از رده خارج و آماده برای فروش. (وب سایت دکتر حسینی)
خلاصه فصل
دراین فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شدوطرح کلی تحقیق مشخص گردید ،موارد ذکرشده دراین فصل شامل مقدمه ،بیان مساله تحقیق،اهمیت ضرورت تحقیق ،اهداف اساسی تحقیق ،چارچوب نظری ، فرضیه های تحقیق می باشد .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامخشصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا کرد که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر، سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می باشند. در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واحد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظر قرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می کند. از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد.
معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند. سرمایه گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذاران نسبت به ریسک علاقه ای ندارند، به عبارت دقیقتر سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز^[۵]کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد، چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد. در واقع سرمایه گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم گیری های خود تحت شرایط ریسک، به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی کنند. (ایزدی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۲۵ و ۱۲۶)
حال با توجه به اهمیت ریسک و بازده در تصمیمات سرمایه گذاری، عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در قالب سه دسته عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایه‌های کوچک فردی به سمت فعالیت‌های تولیدی، شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است.
بدون تردید سرمایه‌گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و بدون شک بیشترین میزان سرمایه از طریق بازارهای سهام در سرتاسر جهان مبادله می‌شود و اقتصاد ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس است. همچنین این بازار هم برای سرمایه‌گذاران حرفه ای و هم برای عموم مردم به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در دسترس است. بورس از پارامترهای کلان اقتصادی وغیر اقتصادی و بسیاری دیگر از متغیرهای دیگر تاثیر می‌پذیرد، متعدد بودن عوامل مؤثر بر بازارهای سرمایه و ناشناخته بودن آنها، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری شده است.
قسمتی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی است که از سیستم حسابداری این واحدها استخراج می‌شود، میزان تاثیر این اطلاعات بسیارپیچیده و تا حدودی ناشناخته است. علاوه برپیش‌بینی بازده آتی سهام به وسیله داده‌های تاریخی سری‌های زمانی ، شناسایی شاخص‌های مهم برای سطح بازده آتی سهام و ایجاد یک الگو نیز یکی از جریانات اصلی در تحقیقات مالی است. در ادبیات مالی این شاخص‌ها «عوامل ریسک» نامیده می‌شوند.
تلاش‌های فراوانی بر روی مدل سازی روابط ریسک و بازده صورت گرفته، محققان عوامل متعددی را که نشان‌دهنده‌ی ریسک هستند ارائه داده‌اند، از جمله معیار بتا از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه­ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ ، معیار اندازه (فاما و فرنچ).
این مطالعات شناختی از دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت ریسک بیان می‌کنند، ولی به اجماعی نرسیده‌اند که به‌درستی نشان‌دهنده‌ تمام این عوامل ریسک باشند. ارزش برخی از این عوامل هنوز در معرض تردید است. یکی از دلایل اصلی این امر این است که محققان هنگام تعریف و توضیح ریسک مالی از دید شخصی خود عمل می‌کنند و گاه بر عواملی که دارای اهمیت کمی هستند تمرکز می‌کنند. اخیراً روش‌های جدیدی برای حل مسائل با ابعاد بزرگ ایجاد شده اند. یکی از این روش‌ها الگوریتم حداقل گوشه LARS است. (عمادزاده و همکاران، ۱۳۹۰، بورس نیوز ص۱)
۲-۲- ارزش آفرینی مالی
بنابر گفته پیتر دراکر یکی از بزرگترین متفکران قرن بیستم، کار اصلی یک سازمان، ایجاد ارزش می باشد. در محیط اقتصادی نامطمئن امروزی، اغلب سرمایه گذاری های تجاری باید توسط بخش مالی قابل قبول باشند و به طور معمول نشان دهنده بازده سرمایه (ROI) بالا باشند. بنابراین برای متخصصان تجاری مهم است که توانایی ایجاد ارزش آفرینی واقعی را از یک بستر مالی داشته باشند.
در ارزش آفرینی مالی، نوع تصمیمات مالی بسیار حائز اهمیت است. از جمله تصمیمات سرمایه­ای، تصمیمات عملیاتی (کارایی) و تصمیمات تأمین مالی(بازده) مورد توجه است. (Perla,M.L,2005)
۲-۲-۱- کارایی
باید روشهایی برای افزایش کارایی یا بهره وری سرمایه جاری (مانند سرمایه گذاری های تجاری) پیدا نمود. اگر بشود که هزینه ها را کاهش و جریانات نقد یا بازگشت ها (مثل موجودی/ بازگشت دارایی) را افزایش داد، پس می توان سرمایه تجاری را به صورت بهره وری بیشتر استفاده نمود. این فرایند کاملاً ادامه پیدا می کند تا مطمئن شویم که هر پروژه/ سرمایه گذاری عملاً با روشی اثربخش و بهینه مدیریت می گردد. زمانی که موردی تجاری برای سرمایه گذاری تجاری در نظر است، باید فهمید که چگونه پروژه دارایی را برخواهد گرداند، کنترل هایی که در اینجا صورت می گیرد و روشی که منابع حفظ می گردند، سبب رسیدن به اهداف بودجه و برنامه زمانی می گردد. (رودپشتی و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۳۳)
برای دستیابی به ارزش آفرینی برای سهامدار، ابتدا بایستی که افزایش ارزش بازار سرمایه، ارزش افزوده سهامدار، بازده سهامدار و بازده مورد انتظار سرمایه را تعریف نماییم. یک شرکت زمانی برای سهامدارانش ارزش ایجاد می نماید که بازده سهام دار از بازده مورد انتظار سرمایه فراتر رود. به عبارت دیگر یک شرکت در سالی ایجاد ارزش نموده است که فراتر از انتظارات عمل نماید. ارزش ایجاد شده سهامدار به صورت ذیل کمی می گردد:
(ke – بازده سهام دار) × ارزش بازار سرمایه = ارزش ایجاد شده سهامدار
ارزش ایجاد شده سهامدار را همچنین می توان به صورت ذیل محاسبه نمود:
(ke × ارزش بازار سرمایه) - ارزش افزوده سهامدار = ارزش ایجاد شده سهامدار

۶۰ Segments

۲۴۰.۸۹

۱۴.۳۲%

۱۳.۲۸%

۴۰ Segments

۱۱۹.۱۵

۱۰.۵۸%

۱۳.۸۶%

۲۰ Segments

ستون سوم این جدول نشان دهنده دقت این روش در قیاس با روش مونت-کارلو با بالاترین تعداد تکرار (۶۰۰ تکرار) است. نتایج نشان داده شده بیان می‌کنند که عموما با افزایش تعداد قسمتها، دقت روش بالاتر می‌رود که این افزایش دقت با افزایش میزان محاسبات همراه است. هرچند باید این موضوع را مد نظر قرار داد که افزایش تعداد قسمت ها لزوما منجر به افزایش دقت نمی‌شود. باید این موضوع را در نظر داشت که در این روش این احتمال وجود دارد که یک تعداد قسمت خاص و کوچک دقتی بالاتر از تعداد قسمت بندی بزرگ داشته باشد. برای مثال، در جدول ۵-۱۳، برای حالت بارگذاری ناپایدار، دقت روش کوانتایز با ۲۰ قسمت اندکی بالاتر از دقت این روش با ۴۰ قسمت است. هرچند، همانطور که گفته شد با افزایش تعداد قسمت ها عموما دقت این روش افزایش می‌یابد. تعداد نسبتا پایین تکرار برای دستیابی به دقتی نسبتا بالا، روش کوانتایز را به روشی مناسب برای سیستم هایی با تعداد متغیر احتمالی ورودی کم تبدیل می‌کند. هرچند با افزایش تعداد متغیر ها این روش کار آمدی خود را به طور کامل از دست می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اکنون به بررسی پایداری احتمالی ریز‌شبکه با بهره گرفتن از روش تخمین دو نقطه ای می‌پردازیم. جدول ۵-۱۴ احتمال ناپایداری ریزشبکه ای که از توربین بادی با ماشین القایی قفس سنجابی استفاده می‌کند را برای دو حالت بارگذاری مرزی و ناپایدار نشان می‌دهد. با توجه به این جدول، روش تخمین دو نقطه ای از سرعت بسیار بالایی (درقیاس با روش کوانتایز و مونت-کارلو) برخوردار است هرچند دقت این روش از روش مونت-کارلو و روش کوانتایز با تعداد قسمت های زیاد پایین تر است. حجم محاسبات بسیار پایین این روش و کم بودن نسبی پیچدگی آن، روش تخمین دو نقطه ای را به روشی بسیار مناسب برای سیستم های با ورودی احتمالی زیاد بدل می‌کند. این موضوع در ادامه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول ۵-۱۴- نتایج بررسی احتمالی روش تخمین دو نقطه ای بر روی ریزشبکه با SCIG

Two Point Estimation Method (Boundary loading):

Run time (Sec)

Relative Err.

Instability Probability

۲۳.۳۲

۱۱.۷۷%

۳.۹۷%

Two Point Estimation Method (Unstable loading):

Run time (Sec)

Relative Err.

Instability Probability

۲۲.۹۷

۹.۰۹%

۱۴.۰۹%

تابع توزیع احتمالی به دست آمده از روش تخمین دو نقطه ای یک تابع نرمال می‌باشد. این تابع نرمال برای حالت بارگذاری مرزی میانگین و واریانسی برابر با -۰.۲۴۳۴ و ۰.۱۳۸۹ را دارد و برای بارگذاری ناپایدار این مقادیر برابر با -۰.۱۱۷۳ و ۰.۱۰۸۹ می‌باشند. این توابع توزیع در شکل های ۵-۷ و ۵-۸ نشان داده شده اند.
شکل۵-۷- تابع توزیع مقدار ویژه بحرانی در شرایط مرزی به دست آمده برای ریزشبکه با SCIG توسط روش تخمین دو نقطه ای

۹۶

جدول ۱۷: رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی حمایت ادراک شده برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصـل اول:

کلـیات

مقدمه:

نظریه‏پردازان علم مدیریت، با شناخت انسان به‏عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل‏ انسانی را به‏عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می‏کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه‏تنها در نقش‏های سنتی بلکه در نقش مدرن آن‏ حتی در عصر فن‏آوری اطلاعات معطوف داشته‏اند.
در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابدو به طور پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

شرح و بیان مساله پژوهش:

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.(دلوی و همکاران، ۱۳۸۹: ۶۸)
به استناد پژوهش های انجام شده (هوسلید^[۱]، ۱۹۹۴؛ بکر^[۲] و گرهارت^[۳]،۱۹۹۶ و پفر^[۴] ۱۹۹۸)یک نظام جامع مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمانی را افزایش می دهد .متخصصانی که به طور پیوسته به دنبال فهم رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی بودند برای بررسی این رابطه دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک برگزیدند ، ریشه این دو رویکرد در مطالعه تاثیر خاص هر یک از وظائف منابع انسانی بر عملکرد کارکنان و یا عملکرد سازمان می باشد (سینگ^[۵] وهمکاران ،۲۰۱۲: ۶۵۱)
هر دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک به طور مشترک به دنبال فهم چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر رفتار کارکنان و از طریق آن رسیدن به عملکرد مطلوب می باشند .(همان ، ۶۵۲)
این پژوهش به بررسی تاثیر روش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی می پردازد یکی از نقاط ضعف اساسی متخصصان منابع انسانی واهمه داشتن از نتایج کمی و اندازه گیری عملکرد است. این ترس ممکن است ناشی از عدم وجود دانش یا تجربه در زمینه اندازه گیری عملی اثرات منابع انسانی باشد (عطافر، خانی خوزانی و بهرامی سامانی، ۱۳۸۹: ۹۰).
متغیر های فراوانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد. این عوامل و متغیر ها به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند ، عوامل داخلی ، متغیر هایی هستند که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و تشخیص آنها برای ناظر خارجی سخت می باشد، در بهترین شرایط تاکنون ۴۰% از پراکنش عملکرد سازمانی بی هیچ توجیهی مانده است و محققان در تشریح این قسمت ناتوان بوده اند.این فضای خالی عرصه را برای محققان منابع انسانی مهیا نموده تا بتوانند نوسان بی توجیه مانده را تشریح نمایند.(سینگ وهمکاران، ۲۰۱۲: ۶۵۷).
این پژوهش بدنبال کمی کردن اثر منابع انسانی بر عملکرد سازمان است.تا از این طریق بتواند اهمیت منابع انسانی و شیوه مدیریت این منابع را بر عملکرد سازمان تبیین نماید.

اهمیت و ارزش تحقیق:

آیا استراتژی منابع انسانی می تواند موجب تفاوت شود ؟آیا بهترین روش های عملی یا استراتژیک وجود دارند که اگر به اجرا در آیند، بر عملکرد سازمان اثر مثبت خواهند داشت ؟(بامبرگر^[۶]ومشولم^[۷] ،۲۲:۱۳۸۱)
برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بررسی رابطه بین شیوه های اجرایی منابع انسانی و عملکرد شرکت، از نظرتجربی، می تواند ابزاری به حساب آید که بدان وسیله براعتبار رشته مدیریت منابع انسانی بیفزاید. (بامبرگرومشولم ،۱۳۸۱: ۲۱)
آیا فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی تفاوتی در نتایج سازمانی ایجاد می کند؟ با مرور مطالعات و تحقیقاتی که به اثر منابع انسانی بر عملکرد پرداخته اند پاسخ مثبت است.
همزمان با تغییر در عرصه جهانی، نیروی کار نیز تغییر پیدا کرد.تغییر نیروی کار نیازمند تغییر مدیریت نیروی کارکنان به مدیریت منابع انسانی بود. تکامل مدیریت منابع انسانی نیازمند دیدگاهی استراتژیک در هر دو بعد دانشگاهی و عملیاتی می باشد.(یاسمین بال^[۸]، ۲۰۱۱: ۱)
منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است، اما تعداد سازمان هایی که میتوانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز است (احمد و شرودر، ۲۰۰۳: ۱۹) به طور معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند آنها با این چالش مواجهند که چگونه می توانند این تأثیر را اندازه گیری کنند بهترین راهی که میتوان نقش منابع انسانی را به سنجش عملکرد کسب و کار پیوند زد کدام است ؟
این پژوهش به دنبال پیوند نقش ، وظائف وکارکردهای منابع انسانی با عملکرد سازمانی است، اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم در ایران هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر محتوا، فلسفه و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در دست نیست.تا سال ۱۳۰۱ شمسی که برای نخستین بار قانون استخدام کشوری به تصویب رسید، اصول، ضوابط و روش علمی خاصی که بر امور استخدامی سازمانهای دولتی حاکم باشد، وجود نداشت. نقش مدیریت منابع انسانی در ایران چندان دستخوش تغییرات اساسی نگردیده و همچنان بر وظایف سنتی مدیریت پرسنلی در ایران تأکید می شود . کاربرد اصطلاح مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایران نیز سابقۀ چندانی ندارد و پسوند راهبردی که دراواسط دهۀ ۸۰ میلادی در غرب متداول گردید، تنها در در کمتر از یک دهه اخیر در تعداد معدودی از سازمانهای صنعتی پیشرو ایران (نفت، پتروشیمی و فولاد ) مصطلح گردیده است .(دلوی وهمکاران ، ۱۳۸۹: ۷۴)

اهداف تحقیق:

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی نقش ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. بنابراین اهداف جزئی این تحقیق به قرار زیر می باشد:

• بررسی رابطه بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین کاهش در تفاوت مقام و موقعیت وعملکرد سازمانی

• بررسی رابطه بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش:

از آنجا که نیروی انسانی ارزش های متفاوتی درسازمانهای خدماتی باشرکت تولیدی دارند منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است، اما تعداد سازمان هایی که میتوانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز است به طور معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند(احمد و شرودر، ۲۰۰۳: ۱۹). به همین خاطر یکی از شرکتهای تابعه برق منطقه ای فارس به عنوان جامعه مورد بررسی این پژوهش انتخاب گردید. ناگفته نماند از آنجا که در مطالعه احمد و شرودر (۲۰۰۳) مناطق جغرافیایی (کشورهای مورد مطالعه) به عنوان متغیرکنترلی مد نظر قرارگرفته است ، این مطالعه از حیث آنکه در ایران اجرا شده است متغیر کنترلی مطالعه آنها را نیز مد نظر قرار داد.
بازه زمانی این پژوهش از ابتدای سال ۹۱ با مطالعه کتابخانه ای آغاز گردید و با پژوهش در اسناد مکتوب و مقالات داخلی و خارجی ادامه یافت تا این که در ابتدای سال ۹۲ این مرحله از مطالعه به پایان رسید و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ صرف مطالعه میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از آنها شد.

کلید واژه ها:

مدیریت منابع انسانی^[۹]:

رویکرد های متمایز به مدیریت کارکنان که به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق آرایش و به کارگیری نیروهای کاری متعهد و متخصص می باشد.(دئود^[۱۰]، ۲۰۰۶: ۱۴ به نقل از استوری^[۱۱](۱۹۹۵)).

شیوه های مدیریت منابع انسانی^[۱۲]:

فعالیت های سازمانی معطوف به مدیریت منابع انسانی جهت اطمینان از آنکه نیروی به کارگرفته شده به دنبال دستیابی به اهداف سازمانی است.(شولر^[۱۳] و جکسون^[۱۴] ،۱۹۸۷؛ شولر و مک میلان^[۱۵]، ۱۹۸۴؛ رایت و اسنل، ۱۹۹۱). (همان : ۱۴). در این پژوهش شیوه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد بهترین روش ها^[۱۶] برگرفته از پژوهش پفر و ویگا(۱۹۹۹) گزینش شده است. این شیوه ها عبارتند از :امنیت استخدامی، استخدام گزینشی،تیم های خودگردان، پرداخت بالا متناسب با عملکرد، آموزش گسترده،کاهش در تفاوت میان شأن و مقام پست های مختلف، تسهیم اطلاعات.

عملکرد سازمانی^[۱۷] :

در این تحقیق عملکرد سازمانی به دو بخش محسوس و نامحسوس که به صورت همزمان اثر بخشی سازمانی را اندازه گیری می کنند اشاره دارد. هزینه ، کیفیت،ارائه به موقع خدمت، انعطاف پذیری،ارائه خدمت جدید در صنعت مورد فعالیت بعد مالی عملکرد سازمانی، مولفه های اختصاصی که بعد عملیاتی سازمان را نسبت به سایر شرکت های برق منطقه ای می سنجد و تعهد سازمانی که بعد نامحسوس متغیر عملکرد سازمانی را اندازه گیری می کنند از جمله ابعاد مورد سنجش در این پژوهش بوده است.

چنانچه گفته شد، «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین ادله اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.
ارجاع پرونده به کارشناس به دو صورت انجام می‌شود: در نوع اول ارجاع پرونده به کارشناس از باب مشخص کردن میزان خسارات است که از آن در مبانی فقهی به عنوان تعیین موضوع تعبیر می‌شود. بنابراین تا زمانی که تعیین موضوع از ناحیه کارشناس صورت نگیرد، قاضی قادر به تعیین تکلیف پرونده نخواهد بود و انشای رأی متوقف به تعیین موضوع از سوی کارشناس است. در واقع ملاک رأی قاضی در تعیین موضوع، مراجعه به کارشناس است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مراجعه به خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی می باشد، در بعضی از قسمتهای فقه به آن؛ یعنی رجوع به خبره، ارشاد یا تکلیف شده است؛ محقق حلی (قدس سره) در دیه ی قتل می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه؛ اگربین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خونبها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله اند یا خیر» به خبره و کارشناس مراجعه شود^[۸۱].
صاحب جواهر نظر محقق حلی را تأیید کرده^[۸۲]، در بابت اجرای حکم قصاص زنی که حامله است، می فرماید: … نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد؛ اگرچه بعد از ارتکاب جنایت آبستن شده باشد … و اگر آن زن ادعا نموده که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند خواسته اش ثابت می شود و اجرای حکم و قصاص به تأخیر می افتد^[۸۳].
چنان که ملاحظه شد، در مراجعه به خبره، صرف نظر از دلیل، اجمالاً حکم فقهی هم وجود دارد. حال باید دید آیا نظریه کارشناس که مورد پذیرش فقها می باشد، از باب شهادت شرعی و یکی از مصادیق آن است یا اینکه تحت عنوان سایر ادله قرار می گیرد. محقق حلی و صاحب جواهر، نظریه کارشناس را در باب شهادت داخل دانسته اند، لذا صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق «ولواختلف فی الحوامل …» می گوید: «و الأولی اعتبار التعدد و العداله فیها …»؛ معتبر و لازم دانست افراد خبره و عدالت کارشناسان، ارجح و بهتر است^[۸۴] و نیز در عبارت «شَهِدت لها القوابل …»^[۸۵] بر این نکته تصریح شده است.
بعد دیگری از ارجاع پرونده به کارشناس که به نظر می‌رسد بیشترین حجم ارجاعات را در برمی‌گیرد، ارجاع از باب اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت است که در این خصوص کمتر کار کارشناسی صورت گرفته است.
اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت موضوعی بسیار با اهمیت است، در این نوع از کارشناسی نیز بحث از ماهیت نظریه به میان می آید.
واضح است که به علت پیشرفت جامعه و روابط امروز، نمی‌توان ادله اثبات دعوا را به شهادت و اقرار محدود کرد. این گونه طرق اثبات، کمتر پیش می آید و بینه ای که شرعاً واجد شرائط لازمه باشد اندک است. از این رو به حکم ضرورت قضائی باید از ادله و شواهد دیگر بهره جست. این ادله باید به گونه ای باشند که برای حاکم شرع علم بیاورند. بنابراین باید استفاده از فکر «حجیت علم» را در کنار «بینات و ایمان» از ارکان و پایه های قضاوت به شمار آورد. در واقع راه اثبات شرعی جرم غالباً بسته می نماید، و در نتیجه اگر راهی دیگر نباشد بیشتر حقوق مردم پایمال می شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست که حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند، یا دست تبهکاران را از جامعه کوتاه کند. قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین (ع) مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت می تواند از وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» نیز استفاده کند. درست است که خصوصیات مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تکرار نیستند، و در حقیقت به عنوان «قضیه فی واقعه» بوده است، با این همه به خوبی می توان از آنها بهره کلی برگرفت.
جمود بر طرق معهوده «بینات و ایمان»، شیوه کار شریح را در این زمینه، و نیز انتقاد مولا امیرالمومنین (ع) را از این شیوه به یاد می آورد. مولا (ع) در مقام نکوهش شریح قاضی به وی فرمود: «ان اهون السقی التشریع» یعنی: آسانترین راه آب دادن چهارپایان، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» انجام یافته است، به خوبی روشن می کند که دستگاه قضای مفید و رافع نیاز جامعه، می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و برای احقاق حق مظلومان و ستم زدگان از اتخاذ روش های حکیمانه دریغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با کمال جدیت برای کشف حقیقت، بکوشد، زیرا امنیت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از آنان پیمان گرفته شده است که هرگز از تندرویهای ستمگران و محرومیتهای ستم کشیدگان چشم فرو ننهند و آرامش نیابند (لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم).
مبحث دوم: توافق وتعارض علم قاضی
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
در مواردی که قاضی موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و نظر کارشناس با علم قاضی در یک راستا قرار دارد دیگر اختلافی وجود ندارد و قاضی با استناد به نظر کارشناس علم حاصل کرده و حکم موضوع را صادر مینماید
گفتار دوم :تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینه مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از میان ادله تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:

1. 1. هیچکدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است

1. 1. دست‌کم در حجیت یکی از ادله متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است

1. 1. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

1. 1. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد.

1. 1. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند.

در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظه امر ثالثی متنافی خواهند بود. در برخورد با ادله متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است.
با توجه به دیدگاههایی که در فقه در خصوص اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و بخشی از آن ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر کسانی که علم قاضی را به طور مطلق و در تمام احکام معتبر شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، علم قاضی اگر حاصل از نظر اهل خبره باشد معتبر است. زیرا این گروه در خصوص مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی ذکر نکرده‌اند. وانگهی، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از دیدگاه کسانی که علم حاصل از هر سببی را معتبر شناخته‌اند و هیچ خصوصیتی برای منشأ علم قائل نشده‌اند، روشن‌تر است. اما از نظر گروهی که بر اعتبار علم قاضی خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند، علم ناشی از نظر اهل خبره نیز از جهت علم بودن نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
بنابر این با توجه به مسایل مطرح شده علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشندکه ازجمله آنها نظر کارشناسی است هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. ، قاضی می‌تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد،بنابر این نهایتا به این نتیجه میرسیم که با توجه به مسایلی که در باب تعارض ادله مطرح شدواینکه حجیت دلایل باید یکسان باشدتا بحث تعارض مطرح گرددو با توجه به مطالبی که درباب حجیت علم قاضی مطرح گردید به نظر میرسدنظر کارشناس مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
مبحث سوم: نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
امروزه در اکثر نظام های حقوقی، برای رسیدن به واقعیت، از نظر افراد خبره ومتخصصان فن و کارشناسان کمک می گیرند؛ مثلاً برای به دست آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از پزشک قانونی و برای مشخص شدن طرف مقصر در تصادفات رانندگی از کارشناسان فنی و … استفاده می شود و یا برای تشخیص سند اصیل از مجعول و هویت افراد، به ناگزیر استکتاب و یا انگشت نگاری و ارسال به اداره ی تشخیص هویت انجام می شود؛ زیرا، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید( قتل با اشعه لیزر، سرقت های کامپیوتری و …) و پیدایش تجهیزاتی از قبیل: ماهواره، ویدئو، دورنویس، رایانه و دیگر امکانات و وسائلی که به آسانی به وسیله آنها می شود طرح، نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بربسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه‌ی مالکیت های فکری اطلاق می شود، لازم است که متناسب با آن جرایم چاره جویی شود.
در حقوق برخی از کشورها اختیاراتی وسیع و گسترده در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار گسترده قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به این بیان که قاضی اختیار دارد به بررسی ادله بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه بررسی ها، قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ادله ترتیب اثر می دهد و براساس آن ها حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، با بی اعتبار شناختن ادله، از مبتنی کردن حکم خود بر آن ها خودداری می کند.^[۸۶]
آنها کارشناسی را مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله دانسته و اعلام کرده‌اند که قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف نیست. به عبارت دیگر، نظر کارشناس، تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و لازم الرعایه نیست، بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، با صدور قرار تکمیل کارشناسی، انجام آن را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر می خواهد. ممکن است، قاضی، کارشناسی دوباره را لازم بداند، در این صورت با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید بررسی موضوع را به آن ها واگذار می کند. پس از اعلام نظر کارشناسی جدید، قاضی می تواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناسی قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هرکدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس، براساس سایر ادله تصمیم گیری کند با وجود این، گاهی بر لزوم بیان ادله ی رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید شده است.
ولی برخی بیان ادله ی رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی را مجاز دانسته اند که بخشی از نظر را رد و بخش دیگر را بپذیرد؛ در عین حال، این اختیارات گسترده قاضی را تحت نظارت دیوان کشور شناخته اند^[۸۷]. بنابراین در صورتی که قاضی از این اختیار به نحو صحیح و منطقی استفاده نکرده باشد ، رأی او نقض می شود.
گفتار دوم: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
در قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده ۹۳ همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.
در خصوص ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.
با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟
آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟
آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟
در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.
همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد^[۸۸].
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند ^[۸۹].
بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند^[۹۰].
با وجود این، می توان گفت که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.