تقسیم بندی جرم براساس آثار و نتایج :
۱
مطلق
تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن نیست. مثل:توهین اگر چه طرف ناراحت نشود.
۲
مقید
تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن می باشد. مثل:قتل
تقسیم بندی جرم براساس مجازات مجرم :[۱۰۳]
۱
حدود:جرمی که مجازات آن حد است
۳
تعزیر:جرمی که مجازات آن تعزیر است
۵
جرم بازدارنده : جرمی که مجازات آن حبس ،شلاق،جزای نقدی یا سایر اقدامات تأمینی تربیتی که از سوی حکومت تعیین میگردد
۲
قصاص:جرمی که مجازات آن قصاص است
۴
دیات:جرمی که مجازات آن دیه است
اما در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همانطور که در مباحث قبل به آن مفصلا پرداخته شد، جرائمی هستند که علیه منافع حیاتی و اساسی کشور یا جرائم علیه امنیت دولت ،ارتکاب می یابند. این مساله را باید متذکر شد که همه کشور ها در این خصوص اتفاق نظر دارند اما در مورد اینکه مصادیق این جرائم چه جرائمی است کمی اختلاف وجود دارد .تفاوتهایی در نوع جرائم وجود دارد که دولتهای مختلف آنها را موضوع اصل صلاحیت وا قعی می دانند ، مثلا برخی از دولتها این اصل را در مورد جرائم غیر عمدی بکار نمی گیرند. در صورتیکه برخی دولتهای دیگر (مثل آلمان و هلند ) اجازه استفاده از این اصل در مورد جرائم غیرعمدی را هم می دهند. برخی دولتها این اصل را محدود به جرائم مهم مثل جنایت می کنند،در حالیکه دیگر کشور ها چنین محدودیتی را قائل نیستند . در برخی ازکشور ها این اصل را هم در مورد بیگانگان اعمال می کنند و هم در مورد اتباع قابل اعمال است ، در حالیکه برخی دیگر صرفا این اصل را در مورد بیگانگان اعمال می کنند . در برخی از دولتها جرائم موضوع این صلاحیت دقیقا مشخص شده اند در حالیکه در کشور های دیگر چنین نیست[۱۰۴].
جرائم موضوع صلاحیت ممکن است آنچنان مبهم و گسترده تعریف شوند که نه تنها ،تخطی از صلاحیت عرفا ادعا شده بوسیله دولت ها باشد،بلکه همجنین ایجاد کننده جرائمی باشد که به دلیل ابهامشان یک متهم نمی تواند آگاه از این باشد که او در حال ارتکاب جرم است .بهترین مثال ماده ۱۶۱/۲ قانون کیفری ترکیه است که قابل مجازات حبس می داند هر کسی را که در زمان صلح منتشر سازد یا گزارش دهد شایعات بی اساس یا اخباری را که سبب تحریک و اضطراب مردم شود یا فعالیتهایی انجام دهد که به منافع ملی صدمه می زند …این مقرره نه منصر به اتباع ترکیه است و نه منحصر یه اعمال اربکابی در داخل ترکیه . این امر مسلما غیر ممکن است که فردی پیشاپیش بداند که چه رفتاری ممکن است بوسیله مقامات ترکیه فرض شود که به منافع ملی صدمه می زند.
عده بسیاری بر این عقیده اند که تا آنجا که اصل صلاحیت واقعی متکی بر حمایت از منافع واقعی و غیرخیالی است،اصل کاملا معقولی است ، اما بسیار واضح است که تفسیر«حمایت از منافع واقعی » می تواند بطور گسترده ای متنوع باشد.
با این اوصاف مواردی وجود دارد که تقریبا همه دولتها در خصوص آن اتفاق نظر دارند بعنوان مثال:مواد ۷و۸ «طرح تحقیق کنوانسیون هاروارد در مورد صلاحیت در خصوص جرم » صحبت از جرائم علیه امنیت،،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و جعل مهر ها ،اسکناس رایج ،اسناد اعتباری ،نشانه نه ها ،پاسپورتها یا اسناد عمومی منتشر شده توسط دولت می کند. اعمال صلاحیت بر چنین جرائمی غیر قابل اعتراض است .[۱۰۵]
نظیر چنین مواردی می توان در قانون اغلب کشور ها مشاهده کرد. ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۹ قانون مجازات لبنان هم به این مساله اشاره دارد.
روش ارجاع به مواد قانونی
اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد مرتکب بزه ، جلوگیری نماید و راه فرار مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی را سازگار با اجتماع نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید.
از دیدگاه حقوقی ،حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی ،دریای و هوایی آنها محدود می شود. در نتیجه به اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزهای یک کشور تسری یابد.این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است.طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست .در محدوده جرائم علیه امنیت و منافع کشور رسیدگی به این جرائم را می توان مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست تا به مانند سایر جرائم مهم از سیستم تعدد قاضی در رسیدگی بهره مند گردند.این برداشت می تواند بابیان قانون گذار در ماده ۵ همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلاف متعددی که دراین زمینه در آراءدادگاه های بدوی و عالی به وجود آمد هیات عمومی دیوان کشور به جای آن که رسیدگی به تمامی جرائمی که دارای مجازت های شدید هستند را مشمول دادگاه کیفری استان بداند تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور استفاده نمایند در رای وحدت رویه خود با شماره ۶۶۴،مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ مقرر نمود که مقصود از تبصره ذیل ماده ۴ قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها اعدام می باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود،منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می باشد.[۱۰۶]
با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶ و۳۷ به این نتیجه می رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگی های جزایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .[۱۰۷]
ب:منافع مورد حمایت
۱-نظام سیاسی
نیاز جامعه به یک نظام سیاسی که مدافع منافع ملت و حکومت باشد امری است که همواره مورد توجه و نظر متفکران سیاسی بوده و آن را از ضروریات یک حکومت پنداشته اند. گاهی عمل ارتکابی جرم صدمه به نظام سیاسی است .و اغلب کشورها برای حمایت از منافع سیاسی خود حد اعلای استفاده از اصل صلاحیت واقعی را نموده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جرائمی که مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به نظام سیاسی کشور صدمه وارد می کند عبارتند از :
۱ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران
مصادیق این جرم در مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در سه شق مختلف پیش بینی شده است . ماده ۱۸۶ مربوط به جرم قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است .
