۵- برقراری ارتباط با دیگران

۶- توانایی روشن ساختن ارزش های اعتقادی

۷- توانایی همکاری، مانند توانایی بازی و کار مشترک تا رسیدن به هدف مشترک گروهی

۸- احساس مسئولیت در برابر خود و دیگران، تصمیم ها، انتخاب ها و تعهدات خود در برابر منابع طبیعی و منابع انسانی و محیط اطراف

۹- توانایی اندیشیدن همراه با استدلال، تفکر انتقادی و ارزشیابی انتخاب ما بر اساس تفکرات مثبت (ولی زاده، ۱۳۸۱).

۴-۲-۲ده مهارت اصلی زندگی

یونیسف مهارت های زندگی را در چندین سطح دسته بندی می‌کند:

• • سطح اول مهارت های پایه ای و اساسی روان شناختی و اجتماعی هستند. این مهارت ها به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش های اجتماعی می‌باشند نظیر خودآگاهی و همدلی.

• • سطح دوم مهارت هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند نظیر مذاکره، رفتار جرئت مندانه، و حل تعارض.

• سطح سوم مهارت های زندگی کاربری هستند نظیر مبارزه با نقش های جنسیتی سنتی یا امتناع از سوء مصرف مواد.

سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت های زندگی که در سال ۱۹۹۳ معرفی نمود. ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نمود. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت های زندگی اصلی شناخته شده اند. این مهارت ها عبارتند از:

۱) مهارت تصمیم گیری^[۸]: در این مهارت افراد می آموزند که تصمیم گیری چیست و چه اهمیتی دارد. آن ها همچنین با انواع تصمیم گیری آشنا شده و مراحل یک تصمیم گیری را گام به گام تمرین می‌کنند. دانشجویان همچنین با رابطه موجود میان تصمیم گیری و سایر مهارت های زندگی از یک سو و رابطه تصمیم گیری با پیشگیری اولیه در بهداشت روانی از سوی دیگر آشنا می‌شوند.

۲) مهارت حل مسئله^[۹]: این مهارت عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو است، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله تا ‌به این ترتیب فرد دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راه های غیر سالم برای حل مشکلات خویش استفاده نکند.

۳) مهارت تفکر خلاق: توانایی تفکر خلاق یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارت های مرتبط با سبک اندیشیدن است. در این مهارت افراد فرا می گیرند که به شیوه ای متفاوت بیاندیشند و از تجربه های متعارف و معمولی خویش فراتر روند و تبیین ها یا راه حل هایی راخلق نمایند که خاص و ویژه ی خودشان است.

۴) مهارت تفکر نقاد: این مهارت عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و شناسایی آثار نفوذی ارزش های اجتماعی، همسالان و رسانه های گروهی بر رفتار فردی.

۵) توانایی برقراری ارتباط مؤثر: این مهارت به معنای ابراز احساسات، نیازها و نقطه نظرهای فردی به صورت کلامی و غیرکلامی است.

۶) مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی^[۱۰]: مهارتی است جهت تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده در زندگی روزمره.

۷) خودآگاهی: خودآگاهی به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن، و نیز شناسایی خواسته ها، نیازها و احساسات خویش است. در این مهارت فرد همچنین می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای وی فشارآور هستند.

۸) مهارت همدلی کردن^[۱۱]: این مهارت عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد می آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت های فردی را بپذیرد و روابط بین فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد.

۹) مهارت مقابله با هیجان ها^[۱۲]: شناخت هیجان ها و تأثیر آن ها بر رفتار. همچنین فراگیری نحوه اداره هیجان های شدید و مشکل آفرین نظیر خشم، مهارت مقابله با هیجان ها نامیده می شود.

۱۰) مهارت مقابله با استرس: در این مهارت چگونگی مقابله با فشارها و تنش های ناشی از زندگی و همچنین استرس های دیگر مشخص می شود(طارمیان، ۱۳۷۹).

۵-۲-۲عناصر اصلی مهارت های زندگی

سازمان جهانی بهداشت(۲۰۰۴) ده مهارت زندگی فوق الذکر را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می‌کند.

الف) مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری: این مهارت ها شامل همه ی آن چیزهایی است که با توانایی‌های جمع‌ آوری اطلاعات، ارزیابی آن ها و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطلاعات بر اعمال خود فرد و دیگران مرتبط می‌باشد. در این گروه از مهارت ها فرد می آموزد که چگونه تأثیر ارزش های خودش و دیگران را بر راه حل های انتخابی خویش تحلیل کند.

ب) مهارت های بین فردی و ارتباطی: گروه دوم مهارت ها، آنهایی هستند که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال، و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهارت های مذاکره، امتناع و رد کردن درخواست دیگران، و مهارت رفتار جرئت مندانه نیز جای می گیرند. مهارت هایی که به فرد کمک می‌کند تا تعارضات بین فردی را حل کند نیز در دسته ی مهارت های بین فردی است. همدلی، توانایی گوش دادن و درک نیازهای دیگران نیز بخشی از این دسته مهارت ها هستند. کار گروهی، توانایی همکاری با دیگران و توانایی احترام گذاشتن به دیگران بهم در این دسته جای می گیرند. ‌به این ترتیب این گروه از مهارت ها به مقبولیت اجتماعی کمک کرده و پایه های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا می‌گذارند.

ج) مهارت های مقابله ای و مدیریت فردی: این مهارت ها هسته کنترل درونی را غنی می‌سازد و ‌به این ترتیب فرد می آموزد که می‌تواند بر اطراف خویش اثر بگذارد و تغییری ایجاد کند. عزت نفس، خودآگاهی، مهارت های ارزشیابی خویشتن، و توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعه مهارت های مدیریت خویشتن هستند. خشم، سوگ، و اضطراب همگی باید مدیریت شده و فرد یاد بگیرد که چگونه با سوگ، فقدان یا ضربه های روحی مقابله نماید. مدیریت استرس، مدیریت زمان، روش های تفکر مثبت و آرام سازی بخشی از این گروه مهارت های زندگی هستند(فتی، ۱۳۹۱).

۳-۲خود آگاهی

انسان همواره نیازمند « بیان خویشتن» است. بیان خویشتن ( چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی)، هنگامی مؤثر است که با فرهنگ، سنت ها و ارزش های جامعه، تناسب داشته باشد. این مهارت، مشتمل بر ابراز عقاید، امیال و حتی نیازها و ترس هاست. قدرت برقراری و حفظ روابط دوستانه، در بهداشت روانی فردی و اجتماعی اشخاص تأثیر به سرایی دارد. در این زمینه، می توان حفظ روابط مطلوب، صمیمانه و همراه با مسئولیت با اعضای خانواده را نقطه آغاز کسب این مهارت تلقی کرد؛ زیرا خانواده تکیه گاه و حامی انسان در همه موقعیت هاست. پایان بخشیدن به یک ارتباط بین فردی به صورت سازنده و مفید نیز، بخش دیگری از واقعیت های زندگی است که آن نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد(خنیفر، ۱۳۸۶).

یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، ۱۹۸۶).

واژه آزاد ‌به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیئت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن^۱ نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد^[۱] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.

برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن^[۲] (۱۹۸۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌کند و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهام‌داران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل ۲۰۱۳۱).

مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند در حالی که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی ^۲[۳] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ ‌بنابرین‏ هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. در نتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و در نتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجا است که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌ کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.

سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، ‌بنابرین‏ نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۲-۸ مراحل بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد:

ابتدا بایستی سازمان هزینه کننده، هدف‌های اصلی خود و ستانده‌های هر هدف را برای یک دوره زمانی مشخص کند. ستانده‌ها معمولاً ابزارهای مورد انتظار برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته می‌شوند. سپس لازم است اهداف فرعی نیز مشخص شوند که انتظار می‌رود قابل‌اندازه‌گیری، واقع‌گرایانه، قابل‌دستیابی و دارای محدودیت زمانی باشد. همچنین باید ورودی‌های لازم و مرتبط با هر ستانده و فعالیت‌های موردنیاز برای تحویل ستانده مشخص شود، مجموع هزینه های واحد، مقدار و فراوانی ورودی برابر با هزینه ورودی کل و مجموعه هزینه ورودی برابر با هزینه فعالیت است. از مجموعه هزینه های فعالیت، ستانده و هزینه های هدف اصلی بودجه سازمان مشخص می‌شود. معمولاً مراکز هزینه نیز مشخص می‌شوند تا امکان ردیابی هزینه ها به نهادها وجود داشته باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲).

فرایند بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد از سه مرحله تشکیل‌شده است:

الف) تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار،

ب) برآورد هزینه ها، اعتبارات برنامه ها و فعالیت‌های لازم برای تحقق اهداف،

ج) تعیین شاخص‌های کمی برای برآورد عملکرد هر برنامه یا فعالیت.

ویژگی مهم نظام بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی است. تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت در این نظام منوط به تداوم بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد به وسیله دستگاه‌های اجرایی و کاربرد استانداردهای عملکرد خدمات و ‌فعالیّت هاست. برای تحقق این امر لازم است:

الف) شاخص‌های عملکرد تعیین و تعریف شوند. این شاخص‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که کمیت‌پذیر و قابل‌اندازه‌گیری باشند.

ب) دستگاه‌های اجرایی استقلال بیشتری داشته باشند تا قادر شوند بهترین و کاراترین روش ارائه خدمات را تعیین کنند.

ج) تغییرات در عوامل انگیزشی و تشویقی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شود.

مهم‌ترین عامل نظام بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد «برنامه» است. برنامه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یا طرح‌های یک دستگاه اجرایی است که با بهره گرفتن از منابع موجود به نیل اهداف عملیاتی کمک می‌کند؛ ‌بنابرین‏ نظام بودجه‌ریزی و نظام حسابداری بودجه‌ای باید به نحوی باشد که هزینه ها و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت را برای برنامه ریزان ‌قابل محاسبه و برآورد شود (عباسی، ابراهیم،۱۳۹۲).

به طور خلاصه مراحل بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد در نمودار زیر آورده شده است.

نمودار۱: مراحل بودجه ریزی

تعیین مأموریت و رسالت سازمان

ارزشیابی عملکرد سازمان

تخصیص اعتبار

هزینه‌یابی هر برنامه

هزینه‌یابی هر فعالیت

تعیین نتایج مورد انتظار

تعیین واحد اندازه‌گیری فعالیت

تعیین شاخص فعالیت‌ها

تعیین فعالیت‌ها

تعیین شاخص برنامه های عملیاتی

تعیین اهداف و برنامه های عملیاتی سالانه

تعیین اهداف و برنامه های راهبردی

(عباسی، ابراهیم،۱۳۹۲).

پناهی (۱۳۸۶) نیز معتقد است که بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد علی‌رغم ویژگی‌ها و فوایدی که دارد، در مراحل اجرا با پیچیدگی و مشکلاتی مواجه است؛ ‌بنابرین‏، اجرا دقیق آن نیازمند طی مراحلی است که به لحاظ تقدم و تأخر دارای اهمیت هستند. از دیگر مراحل بودجه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

مرحله اول: جلب مشارکت و تعهد نقش‌آفرینان اصلی

مرحله دوم: تنظیم برنامه زمانی برای اجرا

مرحله سوم: تأمین آموزش‌های لازم

مرحله چهارم: بررسی و توسعه برنامه های راهبردی

مرحله پنجم: ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام‌شده^[۴۹]

مرحله ششم: ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج

مرحله هفتم: فراهم کردن زمینه‌های مدیریتی

مرحله هشتم: اقدامات نهایی (پناهی، ۱۳۸۶).

۲-۱۱ اهداف بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد:

اهداف بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد در سازمان‌های دولتی شامل موارد زیر است:

– استفاده از معیارها و شاخص‌های به دست‌آمده جهت اصلاحات لازم در درون سازمان.

– استفاده از معیارها و شاخص‌های به دست‌آمده از برای ارزیابی بیرونی (مراجع نظارتی بیرون سازمان).

– ارزیابی عملکرد مدیران با بهره گرفتن از نتایج حاصل از فعالیت‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های ارزیابی همچون کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی.

– اجرای نظام اصلاح مدیریت (مجله توسعه مدیریت، فصلی نو در بودجه‌ریزی،۱۳۸۹).

ابراهیم عباسی (۱۳۹۲) نیز معتقد است که با اجرای بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد این دو هدف تحقق می‌یابد:

الف) بهبود تصمیم‌گیری مدیریت بخش عمومی.

ب) بهبود ارائه خدمات و محصولات.

برنامه ریزان برای تصمیم‌گیری بهتر نیازمند اطلاعات کامل‌اند که بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد این اطلاعات را در اختیار آن‌ ها قرار می‌دهد. هدف غایی از بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد کمک به تصمیم‌گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات عقلایی جهت تخصیص بهینه منابع است. از طرف دیگر نیروهای اجرایی با رویکرد مدیریت کیفیت در سازمان می‌توانند عملیات و خدمات را بهبود دهند؛ ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باعث اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج دولت شود. شفاف‌سازی، افزایش کارایی و افزایش اثربخشی بودجه از ویژگی‌های اساسی بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد است (عباسی، ۱۳۹۲).

۲-۱۲ ویژگی‌های بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد:

مهم‌ترین ویژگی بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج آن می‌باشد. برخی از ویژگی‌های بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد عبارت است از:

• ارزیابی ‌پاسخ‌گویی‌ مسئولین دستگاه‌های اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیت‌های آنان، دامنه تأثیرگذاری گذاری آن‌ ها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.

• ارزیابی ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران دستگاه‌های اجرایی به مسئولین ذی‌ربط بر اساس محصولاتی که باید تولید کنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات به کار می‌گیرند.

• تضمین و تحکیم ‌پاسخ‌گویی‌ از طریق مبادله موافقت‌نامه بین مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

• استقرار نظام بودجه‌ریزی ستاده محور.

• دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهادهای لازم برای تولید محصولات موردنظر.

• ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات (قدیم پورو همکاران، ۱۳۸۹).

همچنین پناهی (۱۳۸۶) معتقد است بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در مقایسه با سایر شیوه های بودجه‌ریزی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

– سیاست‌گذاران، مدیران و در اکثر مواقع شهروندان را از طریق توسعه برنامه های راهبردی، شناسایی اولویت‌های هزینه‌ای و ارزیابی عملکرد در تصمیمات بودجه‌ای مشارکت می‌دهد.

– دارای چشم‌اندازی بلندمدت است و با شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، بیشتر به افق‌های بلندمدت می‌نگرد.

لازم به ذکر است که فقهای متقدم در خصوص عدم سرایت قاعده به ثمن معین، اجماع دارند. اما فقهای متأخر اجماع دارند ‌به این که قاعده به ثمن معین نیز سرایت دارد (بهرامی احمدی ۱۳۸۹، ۱۳۳: ۱).

قانون مدنی ما نیز، در ماده ی ۳۸۷، قول مشهور را پذیرفته (حکم تلف مبیع قبل از قبض را بیان داشته) اما می توان حکم را، به ثمن شخصی و حتی همه ی معاملات معوض نیز سرایت داد. فی الواقع، گرچه ظاهر ماده آن است که مسئولیت تلف قبل از قبض منحصر به مبیع است و ‌در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد؛ ولیکن چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری می‌باشد و نقش هر یک در معامله ی مذبور، مانند نقش دیگری است؛ ‌بنابرین‏ مفاد ماده ی بالا از نظر وحدت ملاک، در ثمن شخصی نیز جاری می شود و مشتری نسبت به ثمن تا زمان تأدیه ی آن به بایع ضامن خواهد بود (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۷: ۱).

به بیان روشن تر، در تعریف بیع گفته شده : بیع، مبادله ی مال به مال و یا تملیک عین به عوض معلوم است. در این جا عنوان ثمن و مبیع بر هر یک از عوضین صدق می‌کند. مثلاً هرگاه گوسفند نری را در برابر گوسفند ماده ای بفروشند، عنوان مبیع قابل اطلاق بر هر دو گوسفند نر و ماده است و هر یک از طرفین معامله را، می توان بایع یا مشتری نامید؛ ‌بنابرین‏، اگر حدیث نبوی را شامل ثمن نیز بدانیم، اشکالی پیش نمی آید و می توان حکم ضمان معاوضی را، به ثمن نیز تسری داد. از طرفی باید توجه داشت، در زمان پیامبر (ص)، در اکثر معاملات، ثمن، غیر از وجه نقد بوده است (رسوق ۱۳۹۰، ۴۵۲).

در ذیل به برخی از عقود معوض، از قانون مدنی اشاره می‌گردد، که ورای اختلاف نظر بزرگان این علم، مجرای ضمان معاوضی هستند:

۱) عقد بیع

ماده ۳۸۷ :«اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

۲) عقد اجاره

۲-۱) اجاره اعیان: ماده ۴۸۳ : «اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.»

ماده ۴۹۶ : «عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف باطل می شود…»

۲-۲) اجاره اشخاص: نویسندگان حقوقی در گسترش مبنای این مواد و استفاده ی از آن، به عنوان قاعده، کوشیده اند: در صورتی که لباس دوخته شده به وسیله ی خیاط، پیش از تسلیم به صاحب پارچه تلف شود، خیاط حقی بر گرفتن دستمزد ندارد؛ چرا که آن چه را که بر عهده داشته و عوض مطلوب سفارش دهنده بوده، به او تسلیم نکرده است.

۳) عقد مزارعه

ماده ۵۲۷ : «هرگاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.»

۴) عقد جعاله

ماده ۵۶۷ : «عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

پس، اگر پیش از تسلیم نتیجه ی مطلوب طلبکار، آن نتیجه تلف و تسلیم غیرممکن گردد، عامل حقی بر اجرت (جعل) یا عوض قراردادی ندارد.

۵) عقد قرض

هرچند در معوض بودن عقد قرض اختلاف است؛ ولیکن ماده ۶۴۹ همین قانون، مقرر می‌دارد: «اگر مالی که موضوع قرض است، بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود، از مال مقترض است.» مفهوم مخالف ماده این است که«تلف موضوع قرض پیش از تسلیم از مال مقرض است». تملیک در قرض با تراضی انجام می شود، نه با تسلیم. ‌بنابرین‏، اعلام تحمیل خطر تلف بر مقرض، به معنی انحلال تعهد مقترض بر رد مثل یا قیمت آن است.

‌بنابرین‏، از استقرا در مواد مربوط به اجرای معاملات معوض، می توان این قاعده را استخراج کرد که، هرگاه یکی از دو عوض متقابل تلف یا تسلیم آن ممتنع شود، تعهد مقابل آن نیز از بین می رود، بدون این که نیازی به حکم دادگاه یا اعمال خیار فسخ از سوی متعهدله باشد؛ به بیان دیگر، ضمان معاوضی در این گونه قراردادها، بر عهده ی متعهد است؛ اگر وفای به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۲- ۱۰۳: ۴).

۳-۴- حق حبس^[۷۱]

خریدار و فروشنده به منظور تملک مبیع و ثمن، با انعقاد عقد، اقدام به ایجاد یک رابطه ی حقوقی بین یکدیگر می نمایند. یک همبستگی متقابل، در نقل و انتقال هر یک از عوضین به وجود می‌آید و طرفین ملزمند آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده‌اند، همزمان تسلیم نمایند. این الزام، مبنای عقلایی دارد؛ هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

به همین لحاظ، قانون مدنی نیز به منظور صیانت از قراردادها و استحکام عقود، به هر یک از طرفین حق داده است تا با تمسک به حق حبس، از تسلیم آن چه که در نتیجه ی عقد به دیگری تملک ‌کرده‌است، خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر شود، به تعهد خود متقابلاً عمل نماید.

لذا، در این مبحث، ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط ایجاد آن (گفتار اول) را مورد توجه قرار داده و ضمن بیان مبانی حق حبس (گفتار دوم)، به طرح نظریاتی برای تحدید حدود این حق (گفتار سوم) می پردازیم.

۳-۴-۱ مفهوم حق حبس

«حبس» در لغت، به معنای بازداشتن و منع آمده است (عمید ۱۳۸۹، ۶۷۸: ۱) و در اصطلاح حقوقی، به حق امتناع متقابلی اطلاق می‌گردد که هر یک از طرفین قرارداد، در قبال طرف دیگر دارد.

در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود، به طوری که در آنِ واحد «یداً بید» تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلّم مقارن را، فقها تقابض گویند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۲۲۱).

بنا بر این حق، هر یک از طرفین معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را، منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) نماید. این اختیار متقابل را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد، در اصطلاح «حق حبس» می‌نامند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۲: ۴) که از رابطه ی بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می شود.

به عنوان مثال، در عقد بیع که اثر آن تملیک مبیع به مشتری و نیز ثمن به بایع است، پس از تشکیل قرارداد و بر پایه ی اقتضای عقد و قول مشهور فقیهان که نقل و انتقال ملکیت، به محض تحقق عقد واقع می‌گردد؛ از یک سو، بایع متعهد به تسلیم مبیع به مالک جدید آن (مشتری) است و از دیگر سو، مشتری ملزم به تأدیه ی ثمن به مالک تازه ی آن (بایع) است. در این میان، هر یک از متبایعین می‌تواند از انجام تعهد خودداری کرده و مال دیگری را که ملزم است به محض مطالبه، در اختیار مالک آن قرار دهد، در تصرف خود نگه دارد و آن را، مشروط به انجام تعهد طرف مقابل نماید.

آمارهای ارائه شده از طرف بانک‌ها نیز گواهی بر این ادعاست که تراکنش برداشت وجه، بالاترین رتبه را در بین خدمات بانکی و بین بانکی دارد. لذا با توجه به میزان تقاضا و پتانسیل بالایی که این دستگاه‌ها در جذب تراکنش‌‌هایی مانند برداشت وجه دارند، می‌توان ادعا کرد که راهبری هوشمند و مدیریت بهینه این دستگاه‌ها می‌تواند منبعی برای کسب درآمد و توسعه کسب و کار بانکی، توسط بانک‌ها و مؤسسه‌‌های مالی متولی آن باشد(فوکردی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۵-۴-۴ دستگاه pos^[60]

این دستگاه به­وسیله کارت‌های هوشمند و یا مغناطیسی فعال شده و مبلغ مورد نظردارنده کارت‌های مذکور را از مانده حساب­های موجود بر روی کارت اضافه و یا کسر می­ نماید(برای این دستگاه وظایف دیگری نیز درنظرگرفته شدی است). لازم به ذکر است از این دستگاه در فروشگاه­ها و مراکز خرید نیز استفاده می­ شود و دارندکان کارت‌های مذبور بدون نیاز به حمل پول می ­توانند وجه خریدهای خود را ازطریف آن پرداخت نمایند(توتونچیان،۱۳۹۰).

۲-۲-۵-۴-۵ تلفن همراه بانک

در بانکداری موبایل، ارتباط بین مشتری و بانک به وسیله گوشی موبایل و از طریق شبکه تلفن سیار برقرار می شود. مشتریان در این روش باید به یک گوشی موبایل و سیم کارت مجهز باشند. مرکز اطلاعات بانک باید یک ارتباط قوی و دائم با شبکه سلولی تلفن همراه داشته باشد تا بتواند به درخواست رسیده از طرف مشتری را پاسخ دهد. نرم­افزارهای خاصی نیز باید در مرکز اطلاعات بانک فعال باشند تا بتواند. سیگنال‌های تلفن همراه و SMS درخواست مشتری را دریافت و پس از عملکرد و تراکنش­های لازم پاسخ را به گوشی موبایل مشتری ارسال نماید.

۲-۲-۵-۴-۶ اینترنت بانک

در بانکداری اینترنتی برای مشتریان یک دستگاه رایانه شخصی، مودم و یک ارتباط اینترنت لازم است تا بتوانند به بانک دسترسی و به انجام عملیات بانکی بپردازند. در مرکز اطلاعات بانک علاوه بر سخت افزار و نرم افزار، یک ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است. در این نوع بانکداری برنامه های کاربردی مبتنی بر وب هستند. مشتریان با بهره گرفتن از نرم افزارهای مرورگر وب ^[۶۱] و از طریق اینترنت به سیستم مرکزی بانک متصل شده و به انجام عملیات می پردازند. ارتباط اینترنت مرکز اطلاعات بانک باید به صورت دو طرفه رفت و برگشت بوده و از لحاظ پهنای باند امکان سرویس دهی سریع به تعداد مشتریان متصل را داشته باشد .در این روش علی­رغم سادگی و کم­هزینه بودن، امنیت سیستم از درجه اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. زیرا تمامی نقل و انتقال اطلاعات بین مشتری و بانک از طریق اینترنت انجام می­پذیرد، در صورتی که اقدامات امنیتی کامل و هدفمندی در این خصوص صورت نپذیرد، این اطلاعات می‌تواند توسط اشخاص غیرمجاز دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل از پروتکل­های مختلف رمزنگاری و کشف رمز و ایجاد تونل­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­ شود. از آنجا که در این روش بستر ارتباطی، اینترنت است، لذا مشتری می ­تواند از هر نقطه دنیا و تنها با برقراری یک ارتباط محلی اینترنتی و حتی از طریق ایستگاه­های کاری کافی نت­ها به مرکز اطلاعاتی بانک متصل و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

۲-۲-۵-۴-۷ تلفن­بانک

تلفن­بانک سرویسی است که با بهره گرفتن از یک خط تلفن ‌می‌توان برخی از خدمات بانکی را انجام و یا حساب­ها را کنترل یا مدیریت نمود. در سیستم تلفن­بانک امکانات موجود به چهار بخش عملیات بانکی، کارت، چک و تنظیمات تقسیم می­گردند.

• • اطلاع از موجودی

• • اطلاع گردش حساب

• • انتقال وجه

• • دریافت گردش حساب به صورت فکس

• • مسدود کردن روزانه

• • آگاهی از وضعیت چک­های صادرشده

• • مسدود کردن یک برگ چک

• تغییر رمز (الهیاری فرد، ۱۳۸۲ )

۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf) صنعت بانک­­داری­

کاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانک­داری مشخص می­ نماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک مزیت رقابتی کسب خواهد کرد و ممکن است از این عوامل به عنوان ظرفیت­هایی برای تقویت رقابت با سایر رقبا استفاده نمایند. در بلندمدت، موفقیت بانک­ها مستلزم این است که به دنبال مزیت رقابتی پایدار و مستمر باشد. CSF و توانایی رقابت مستمر، دو بخش اصلی مزیت رقابتی برای هر سازمان قلمداد می­شوند. ‌به این ترتیب تعیین CSF برای بانک­ها می ­تواند فراهم­کننده زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد( چن، ۱۹۹۹).

۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت

روچارت^[۶۲] در سال ۱۹۷۹ برای اولین بار مفهوم فاکتورهای حیاتی موفقیت را تعریف کرد. بر طبق گفته او، CSF عبارت است از : تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بود و اگر رضایت آن­ها رضایت­بخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمان­ها را تضمین خواهد کرد. وی نشان داده است که CSF به علت تمرکز و توجه بر حرکت به سمت مطلوب رویکردی مفید برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مدیریت ‌می‌باشد. هم­چنین، بویونتون و زمود^[۶۳]، CSF را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: ” عوامل محدود و مشخصی که وجود آن­ها حرکت موفقیت­آمیز مدیر با یک سازمان را تضمین می­ کند” آن­ها رویکردCSF را به­عنوان ابزاری مناسب برنامه­ ریزی شناخته­اند.

در صنعت بانک­داری، جانسون و جانسون^[۶۴] فرض کرده ­اند که هزینه­ های پایین عملیاتی و داشتن شهرت و اعتبار بانکی می ­تواند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در بازار رقابتی صنعت بانک­داری مورد توجه قرار گیرند. کانالز^[۶۵]، نیز چهار منبع را به عنوان مزیت رقابتی بانک­ها مشخص کرده است۱- نیروی انسانی ۲- مدیریت مالی ۳- دارایی­ ها ۴ – دارایی­ های نامشهود ( چن، ۱۹۹۹).