ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :
نظریه پردازان جدید در خصوص تحقیق شخصیت حقوقی « شخص حقوقی » تئوری جدید واقعیت حقوقی را ارائه می نمایند . نظریه مزبور که عکس العملی در مقابل نظریه سابق « شخصیت حقوقی ابداعی » می باشد ، با ابطال شخصیت ساختگی و تصنعی گروه اجتماعی به جای آن عناصر واقعی و حقیقی تشکیل دهنده گروه اجتماعی یعنی شخص و سرمایه را مورد توجه قرار داد^[۶۲] . نظریه جدید محمول بر این است که شخص حقوقی ذاتا چیزی جز یک روش و تکنیک برای ایجاد و برپانمودن یک سازمان اقتصادی ، اجتماعی نمی باشد . در حقیقت آنچه مهم است و باید در حفظ و حمایت آن کوشید عناصر تشکیل دهنده این سازمان یعنی سرمایه و فرد است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهامداران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند^[۶۳] .
رویه قضایی بین المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی^[۶۴] ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین المللی اعم از دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و … مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .
بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .
در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهامداران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تاسیس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می باشند . بنابراین خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهامداران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهامداران واگذار گردد »^[۶۵] .
در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ ۳ مه ۱۹۱۲ اظهار نمود : « … شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می گردد ، هر چند بعضی از سهامداران آن ایتالیایی هستند … نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهامداران و شرکت تصور نمود . بنابراین حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهامداران شرکت مصداق پیدا نمی نماید … »^[۶۶] .
در قضایای مزبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهامداران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین المللی و اقتصادی می گردد . به خصوص راجع به شرکتهای بین المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می شوند . بنابراین بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهامداران^[۶۷] .
در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال ۱۹۰۹ ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهامداران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد … نهایتا داور اعلام نمود … تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست^[۶۸] .
در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رای ۸ مه ۱۹۰۲ سهامداران آمریکایی شرکت مزبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مزبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهامداران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست^[۶۹] .
بنابراین نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت به این مسئله در حقوق بین المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهامداران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین المللی در نیامده و اشاره به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهامداران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر چند در مواردی مراجع رسیدگی بین المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :
اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می نماید و به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد^[۷۰] .
ثانیا) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین المللی را به دقت معین می نماید ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و … ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مزبور را به طور دقیق معین و محدود می نماید ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهامداران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و … )^[۷۱]
حال این سوال مطرح می گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟
پاسخ سوال مزبور را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهامداران جداست ، اما سهامداران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می باشند .
هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده به این معنی نیست که هر دو می توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آنها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهامداران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .
بنابراین هر اقدامی که علیه شخص حقوقی صورت می گیرد ، در حکم این است که نسبت به سهامداران شخص حقوقی انجام پذیرفته ، زیرا سهامداران و شخص حقوقی از لحاظ ماهیت یعنی از جهات اقتصادی یکسانند . منافع و روابط شخص حقوقی و سهامداران به نحوی است که تنها یکی از آن دو ، حق توسل به این اقدامات را دارند^[۷۲] .
دیوان در جایی دیگر اعلام می نماید : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهامداران نیز تضییع می گردد ، اما لطمه ای به حقوق آنها وارد نمی آید . بنابراین حتی اگر منافع سهامداران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است^[۷۳] .
دیوان در قضیه « ال سی »^[۷۴] دعوی بین المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، با اشاره به این موضوع اعلام می دارد :
هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می گردد شرکت و سهامداران هر دو متضرر می شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می گردد . چنانچه حقوق سهامداران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و … تضییع گردد ، دولت متبوع سهامداران می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهامداران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد … در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهامداران متبوع خود بپردازد .
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهامداران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهامداران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکتها سهامداران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .
حقوق سهامداران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهامداران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مزبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت^[۷۵] .
حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهامداران شناسایی نمود ؟
برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهامداران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهامداران مورد تعرض قرار گرفته به آنها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .
عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین المللی متبوعش می تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .
این در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین المللی در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین المللی می باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است^[۷۶] . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .
از آنجایی که به سهامداران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهامداران این توافق را کافی تلقی ننمایند و … .
آیا دولت متبوع سهامداران می تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهامداران قائل شد ؟
اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهامداران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا به این علت که دولتهای دیگر در خود آن شخص واجد حق می باشند ، انکار نمود .
منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهامداران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مزبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهامداران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می نماید^[۷۷] .
الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و … بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهامداران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهامداران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند بنابراین حمایت دیپلماتیک از آنها مفهومی ندارد^[۷۸] .
ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :
چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهامداران مطرح می گردد ، بدیهی است :
اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین المللی ، یکی از طرفی است که دولتها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .
ثانیا : صرفا فقدان حق اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص حقوقی بنا به هر دلیل راه را جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامداران باز می نماید . بنابراین عدم تمایل دولت متبوع شخص حقوقی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به منزله انصراف از حق است ، نه فقدان حق^[۷۹] .
ج ) هرگاه دولت متبوع سهامداران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهامداران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هرگونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هرگونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و … ) سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .
بنابراین می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهامداران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . بنابراین اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهامداران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهامداران تلقی نمود ، بنابراین مسئولیتی در قبال آنها ایجاد نمی کند .
د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهامداران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .
و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین دولتهای ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش بینی شده باشد به عبارت دیگر دولتها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهامداران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولتها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . بنابراین شرط مزبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهامداران می باشد .
به نظر می رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تاسیس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهامداران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد^[۸۰] .
حال این سوال مطرح می گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران می دهد ؟
قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می تواند باز از این حق بهره مند گردد^[۸۱].
حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .
بنابراین نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران به مرحله اجرا گذارده شود^[۸۲] .
حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می نماید که دولت متبوع سهامداران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهامداران می تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟
موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران را می دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهامداران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهامداران می تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد^[۸۳] .
با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می نماید ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهامداران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهامداران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان ۹۰ درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .
هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . بنابراین در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .
بنابراین وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهامداران داد^[۸۴] . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می نماید .
فصل دوم: قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر^[۸۵]
در حیطه حقوق مسئولیت دولتها ، هنگامی که دولتی مدعی است خسارت مالی یا جانی وارده به تبعه وی ناشی از نقض یک قاعده حقوقی بین المللی است ، بر اقدامات آن دولت در زمینه حمایت دیپلماتیک اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص متضرر قبلا جهت احقاق حق به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی تابع خاطی مراجعه و کلیه مراحل دادرسی را پیموده باشد . در خلال این روند ، شخص حقوقی متضرر می بایست الزاما کلیه موجبات استیفای حقوق خود را با توجه به حمایت های قانونی مقرر در سیستمهای حقوق داخلی به منظور احقاق حقوق خود طی نماید . در ماده ۱۰ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک^[۸۶] مراتب اینگونه مورد تاکید قرار گرفته که :
« یک کشور نمی تواند پیش از اینکه تبعه متضررش ( اعم از حقوقی و حقیقی ) کلیه طرق قانونی جبران خسارت محلی قابل دسترسی در کشور مسئول را طی ننموده دعوای بین المللی ناشی از خسارت به تبعه را اقامه نماید » .
بدیهی است ، چنانچه این مقررات به نحو موثری تا حدود حداقل موازین حقوق بین المللی کفایت ننموده ، آنوقت می تواند به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد .