-
- حجم معاملات باعث ایجاد بازده سهام در هیچ‌کدام از این سه بازار نمی‌شود.
-
- یک رابطه بازخوردی مثبت بین حجم معاملات و ناپایداری بازده در هر سه بازار وجود دارد.
- تجزیه‌و تحلیل داده ها شواهدی مبنی برافزایش قابل‌توجه حجم معاملات در بازارهای نیویورک و توکیو را نشان می‌دهد و بیان می‌کنند که: «گر چه برخی از مطالعات قبلی ممکن است رابطه پویا در بازده بازارهای مختلف و بین حجم معاملات و بازدهی سهام در یک بازار داخلی را انجام داده باشند، اما مطالعاتی که به بررسی رابطه بین حجم معاملات و بازده در سطح چند بازار بین‌المللی صورت گرفته باشد خیلی محدود است.» در بورس‌های اوراق بهادار کشورهای توسعه‌یافته جهت جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت سهام، معاملات متوقف می‌شود. به عنوان‌مثال بورس اوراق بهادار نیویورک[۱۵] به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات شدید قیمت از توقف معاملات استفاده می‌کند. بر اساس قانون ۸۰B[16] که در آوریل ۱۹۹۸ به تصویب رسید، بورس در شرایطی از توقف معاملات استفاده می‌کند که یک اخبار جدید و غیرمنتظره درباره فعالیت شرکت منتشر شود و یا اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای سهام یک شرکت به وجود آید. تدوین مقررات توسط نهادهای رسمی باعث تسهیل وظایف بازار در امر ارزشیابی شده و توانایی مدیریت در تحریف ارقام و اعداد گزارش‌شده را محدود می‌سازد (صوفی،۱۳۹۰).
استانداردهای حسابداری ارائه‌دهنده رهنمودهایی برای مدیران پیرامون چگونگی تهیه و تنظیم اطلاعات می‌باشد. این استانداردها در زمینهٔ برقراری ارتباط با گروه های خارج از سازمان نارساست. به‌کارگیری مطالعات مربوط به بررسی وقایع برای آزمون فرضیه بازار کارا[۱۷] در طی چند دهه گذشته، رشد فزاینده‌ای داشته است. این مطالعات به این امر می‌پردازند که چگونه نرخ‌های بازده یا قیمت، به اطلاعات اقتصادی مهم واکنش نشان می‌دهند. مطالعات زیادی به منظور بررسی چگونگی واکنش بازار به وقایعی همچون اعلامیه‌های EPS، سود نقدی و تجزیه سهام، انجام‌یافته است. در اکثر این مطالعات هدف عمده، اندازه‌گیری بازده اضافی سهام به دلیل بروز وقایع خاص بوده است. بازده اضافی در یک دوره معین به صورت تفاضل بازده واقعی و انتظاری سهام تعریف می‌شود. در سال ۱۹۸۹ در لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، فرایند انتقال از یک اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی‌شده به اقتصادی آزاد آغاز گردید و تا آن زمان نظریه‌ای اقتصادی در این خصوص که بتوان به آن تکیه کرد، وجود نداشت. درج لیست سهام در بورس اوراق بهادار وارسا از ۱۶ آوریل ۱۹۹۱ شروع شد و از آن به عنوان روز تأسیس دوباره وارسا در بازار سهام لهستان پس از وقفه ۵۰ ساله نام می‌برند؛ اما از سال ۱۹۹۶ معاملات به صورت مداوم دادوستد می‌شدند و فقط سهامی که قابلیت نقدینگی بیشتری داشتند در این بازار معامله می‌شد. هنریک و همکاران[۱۸] در مطالعه خود به بررسی رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات پرداختند که داده های خود را از اطلاعات روزانه سهام شرکت‌های لهستانی (تعداد بیست شرکت با بیشترین قابلیت نقدینگی در بورس اوراق بهادار وارسا[۱۹] استفاده کردند و دوره موردمطالعه آن ها از ژانویه ۱۹۹۵ لغایت آوریل ۲۰۰۵ بود. مطالعه آن ها نشان می‌دهد که رابطه‌ای بین سطوح بازده سهام و حجم معاملات وجود ندارد. انتشار اطلاعات جدید، لزوماًً باعث تغییرات قیمت‌ها نمی‌شود، بایستی توجه داشت که تغییر قیمت‌ها بستگی به تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. شرکتی را در نظر بگیرید که میزان سود خود را تعدیل می‌کند و به بازار اعلام نماید، ممکن است سرمایه‌گذاران این اعلامیه را به عنوان نشانه مثبتی از عملکرد آتی شرکت تفسیر کنند و تقاضای خرید سهام شرکت مذکور را بنمایند. از سوی دیگر، برخی از سهام‌داران ممکن است که با توجه به اعلامیه منتشره، عوامل برونداد سود سهام (دلایل مالیاتی) را در نظر گرفته و سهام خود را بفروش رسانند (فرازمند،۱۳۹۰).
علی‌رغم اهمیت آن برای سرمایه‌گذاران، چنین اطلاعاتی به شکل قابل‌توجه بر قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارند یا ممکن است که سهام‌داران با اهداف متفاوتی اقدام به خرید سهام نموده باشند (مثلاً اطلاعات نامتقارن) که در این حالت می‌توان گفت که قیمت سهام، محتوای اطلاعاتی اخبار را در تمام موارد بیان نمیکند. در ادامه بیان می‌کنند که شرایط لازم برای تغییر قیمت سهام، روند صعودی حجم معاملات است که به عنوان منبعی برای تعیین قیمت‌های آتی و روند قیمت‌ها موردتوجه قرار گیرد. یکی از ابتدایی‌ترین تحقیقات صورت گرفته به نقش حجم معاملات در فرایند ایجاد قیمت توسط کلارک[۲۰] در سال ۱۹۷۳ صورت گرفت. او فرضیه توزیع و ترکیب MDH[21] را توسعه داد. این فرضیه بیان می‌کند که بازده سهام به وسیله ترکیبی از بازده‌ها ایجاد می‌گردد. کلارک بیان می‌کند که بازده سهام و حجم معاملات دارای رابطه می‌باشند و در ادامه بیان می‌کند که هر چه در یک دوره زمانی، اطلاعات بیشتری از بازار به دست آید، قیمت سهام با شدت بیشتری تغییر می‌کند. یک مدل مهم ارائه شده در مورد ارائه اطلاعات به بازار توسط کوپلند[۲۲] (۱۹۷۶) ارائه شده است. این روش بدین‌صورت بیان کرده که اطلاعات به صورت مرحله‌به‌مرحله و به صورت مداوم به سهام‌داران ارائه می‌شد. این حالت باعث ثبات قیمت‌ها می‌شود و حجم معاملات و دادوستدها افزایش می‌یابد و پژوهش کاپلند بیانگر این است که بین تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه وجود دارد. مطالعات صورت گرفته توسط بلوم و همکاران[۲۳] (۱۹۹۴) و سامینن[۲۴] (۲۰۰۱) که به صورت یک چارچوبی از نوسانات تصادفی قیمت سهام صورت گرفته، نشان می‌دهد که از طریق داده های مربوط به حجم معاملات، نمی‌توان به اطلاعات مهمی که نشان‌دهنده تغییر قیمت‌ها باشد، دست‌یافت و به سرمایه‌گذاران ارائه داد. بلوم و همکاران توضیح می‌دهند که معامله گران حرفه‌ای، اطلاعات خود را از طریق نحوه معاملات به بازار منتقل می‌کنند و معامله گران کم‌اطلاع می‌توانند از طریق این علائم و نشانه ها، به اطلاعاتی دست یابند.
گفتار چهارم: پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی:
بیور[۲۵]۱ (۱۹۶۸) نشان داد که تغییرات در حجم معاملات با تغییرات در سود ارتباط دارد. نمونه وی شامل اعلامیه‌های سود سالیانه ۱۴۳ شرکت در دوره زمانی ۵ ساله (۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵) می‌باشد؛ که دارای شرایط زیر بودند:
۱-اطلاعات این شرکت‌ها در بانک اطلاعاتی آمریکا به ثبت رسیده باشند.
۲- شرکت‌های موردمطالعه در بورس نیویورک پذیرفته باشند
۳- سال مالی آن ها غیر از ۳۱ دسامبر باشد.
۴- در هفته اعلان سود، تقسیم سود نداشته باشند.
۵- در دوره گزارش تجزیه سهام نداشته باشند.
۶- کمتر از ۲۰ اعلامیه خبری در وال‌استریت ژورنال داشته باشند.
