“
سوم، اصل ۱۶۰ قانون اساسی تفویض اختیار را خاطر نشان می‌کند وباید گفت که صحیح است که این امر محاسنی چون افزایش کارایی و بازدهی، صرفه جویی در وقت و .. را به همراه دارد. اما معایبی مانند امکان اشتباه، لوث شدن مسئولیت ها و تضعیف اختیارات مدیریت را نیز باخود به ارمغان می آورد و به ویژه درخصوص وزیر با نوعی مسئولیت دوگانه مواجه خواهیم بود که مقام مسئول باید پاسخ گوی رئیس باشد و همچنین باید مسئولیت خود در مقابل نمایندگان را از خاطر نبرد و بر این موضوع نظر شورای محترم نگهبان صحه می‌گذارد آنجا که بیان می‌دارد: « ……. وزیر دادگستری نیز در حدود وظائفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به‌موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.» .[۱۶۸]در صورتی که معاون مقامی است که در حضور مقام مافوق خود به انجام وظیفه می پردازد و مسئولیت های وی به دوبخش تقسیم می شود، مسئولیت هایی که شانی از مسئولیت های ریاست بوده است و مسئولیت هایی که خود مستقلاً برعهده دارد که در هر دوصورت، فقط باید پاسخ گوی یک مقام قرار بگیرد.
اگر پاسخ های فوق را بپذیریم، باید بگوییم که وزیر دادگستری با توجه به آنکه هرساله بودجه ی یک وزارتخانه به او تعلق می‌گیرد، در حالی که وظایف او را یک معاون رئیس هم می‌تواند انجام دهد، بهتر است حذف گردد تا استقلال قوه قضائیه چه در زمینه ی اداری و چه در زمینه ی استخدامی، بیشتر ازاین در معرض آسیب قرار نگیرد.
گفتار دوم. قوه قضائیه صالح بر تهیه و لوایح و تصویب مقررات
اصل تفکیک قوا، ساختار قوا و توزیع آن باید به نحوی باشد که از سلطه ی یکی بر دیگری جلوگیری به عمل آید و افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش شریک باشند و هیچ گونه تحمیل وفشاری ناشی از قدرت غیر بر آن ها وارد نشود وبا توجه به آنکه زندگی اجتماعی نیازمند وضع حدود وثغور مشخصی است، قوه ای ایجاد می‌گردد متشکل از مبعوثان ملت که وسعت آزادی اراده افراد را مشخص می نمایند. همان طور که در اصل ۷۰ قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است.[۱۶۹] پیشنهاد وتصویب قوانین مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران به دوشکل طرح ولوایح می‌باشد.[۱۷۰]
برخی از قوانین مجلس نیز برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه هستند و هم چنین برخی امور برای انجام نیازمند وضع آیین نامه می‌باشند. بر این مبنا که امور اجرایی به قوه مجریه محول شده اند، اغلب وضع آیین نامه برعهده ی قوه ی مجریه سپرده شده است. اما اینکه قوه قضائیه می‌تواند نقشی در این مقررات گذاری داشته باشد در این گفتار طی دو مبحث ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس امری قانونی و وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی
همان طور که پیش تر گفتیم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را یک مقام اداری در نظر گرفته است و متناسب با مقامش برایش در اصل ۱۵۸ قانون اساسی و سایر اصول وظایفی مقرر نموده است. همچنین متذکر شدیم که اصل ۱۵۸ قانون اساسی قابل جمع با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و این دو بایکدیگر تعارضی ندارند. بنابرین آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد نحوه ی ارسال لوایح قضائی به مجلس و صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای آیین نامه نویسی است و سعی می شود در این خصوص مناسب‌ترین پیشنهادی که تضمین کننده ی استقلال هرچه بیشتر قوه قضائیه است، ارائه گردد.
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استانها بر قوه قضائیه
دولت به دلیل آنکه ابزارهای اجرایی را در دست دارد، لوایح متعددی به مجلس پیشنهاد می‌کند، به طوری که عمده وقت قانونگذاران صرف بررسی لوایح می شود. در واقع «دولت پس از بررسی کامل مراتب نیاز به قانون ومطالعه ی همه جانبه ی آن مبادرت به تهیه وتدوین لایحه برای تقدیم مجلس می کند.»[۱۷۱] عموماً لایحه توسط قوه مجریه تهیه می شود و به قوه مقننه تقدیم می‌گردد و همواره در دیدگاه حقوق دانان لایحه به معنای سند پیشنهاد قانون گذاری دولت به مجلس می‌باشد و خارج از آن تعریف دیگری برای آن نمی کنند. همان طور که عموماً طرح را سند پیشنهادی نمایندگان برای بررسی در مجلس می دانند. اما در خصوص طرح می توان یک مثال نقض آورد که نشان دهد قانون اساسی پیشنهاد طرح را صلاحیت انحصاری مجلس ندانسته و این نمونه موضوع اصل ۱۰۲ قانون اساسی است که شورای عالی استانها را صالح بر ارسال طرحهای خود به مجلس شورای اسلامی می‌داند.[۱۷۲] همینطور بنابر اصل ۱۵۸ قانون اساسی اداره کننده ی قوه می‌تواند به تهیه لوایح قضائی بپردازد و بنابر نظر شورای محترم نگهبان در هر حال باید این لوایح از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.[۱۷۳] حال باید دید که شورای عالی استانها چه برتری بر قوه ی قضائیه دارد که قانون گذار به ایشان اجازه ی ارسال لوایح را داده است.
شورای عالی استانها به موجب اصل ۱۰۱ قانون اساسی ایجاد گردید[۱۷۴] وعمده وظیفه ای که شورا برای آن تأسيس شد، ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی استان ها و تحقق کامل نظام عدم تمرکز اداری می‌باشد. شورا به صورت انتخابات شش درجه ای به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود و بنابر نظر عده ای بدین جهت « همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می شود.»[۱۷۵] اما باید توجه نمود که شورا برای هماهنگی امور محلی و وحفظ وحدت ملی و در مقابل پیشنهاد ایالتی اداره شدن کشور در قانون اساسی راه یافت و نمی توان شانیت آن را با جایگاه نمایندگان مردم قیاس نمود. عمده طرح های این نهاد مشورتی در خصوص امور صنعتی، تولیدی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آن ها [۱۷۶] می‌باشد.
همان طور که پیش تر ذکر شد قوه قضائیه به عنوان رکن سوم مملکتی وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت و احقاق حقوق عامه را دارد و برای همین قانون اساسی تلاش بسیار نموده است تا از استقلال آن پاسداری بنماید و سایر قوا موظفند که در امر تحقق عدالت با این دستگاه همکاری لازم را بنمایند و در پاره ای از موارد موظفند تا از آرا صادره ایشان پیروی نمایند.[۱۷۷]
اگر به موارد فوق الذکر توجه نماییم نه تنها در می یابیم که شورا برتری بر قوه ندارد که مشمول قاعده ترجیح بلامرجح نگردد بلکه این قوه قضائیه است که با توجه به آن که یک فصل اختصاصی از قانون اساسی رابه خود اختصاص داده و صلاحیت رسیدگی به امور قضائی و اداری واجرایی را دارد، بر این شورا برتری دارد به طوری که می‌تواند به جرایم اعضای این شورا نیز رسیدگی بنماید. بنابرین، اگر قائل به ارسال طرح ها به صورت مستقیم توسط شورا به مجلس باشیم، باید گفت که بی هیچ دلیل امتیازی، قانون اساسی شورا را بر قوه قضائیه برتری داده است.
“
