یکی دیگر از ارکان اتاق، دبیرخانه است که مرکب از مشاوران مجرب در امور داوری و در واقع مجری تصمیمات دیوان داوری است و فعالیت اصلی بر دوش دبیرخانه میباشد که زمینه اجرای تصمیمات رسمی دیوان را فراهم میکند. داور رسماً جزء ارکان دیوان داوری نیست، امّا جزء لاینفک فعالیت دیوان میباشد، دیوان از یک مجموعه قواعد منسجم و دقیق جهت انجام داوری پیروی میکند.
دیوان داوری آی سی سی در خصوص مواردی مثل تأیید قرارنامه داوری
تعیین داور در موارد لازم
رسیدگی به جرح داور
تعیین مقر داوری
تعیین هزینه داوری و تعیین مقدماتی سهم اطراف دعوا در پرداخت آن
بررسی شکلی پیشنویس رأی داوری
نظارت بر مواعد و تمدید مهلت داوری، در مواردیکه مهلت توسط اصحاب دعوا محدود نشده باشد و به طور کلی اعمال آیین داوری آی سی سی، نظارت میکنند.
فصل سوم: مفهوم داوری و سازش در امور حسبی
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم
قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف میباشد که هر یک از آن ها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکان پذیر نبوده و قواعد خاص خود را میطلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در ۴۷ ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی می کند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده ۱۵ و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد پذیرش محاکم قرار نمیگیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد ۱۳ الی ۱۵، به ویژگیهای شخص متقاضی اشاره نموده است.
توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه به تقاضای اشخاصی وارد رسیدگی میشوند که یا ذینفع موضوع میباشند و یا قانون ایشان را مکلف به پیگیری موضوع و طرح مسئله در محکمه نموده باشد و شخص متقاضی اعم از ذی نفع، دادستان، قیم و ولی خاص، موظف است درخواست خود را منطبق با مقررات قانون مذبور ارائه نماید. البته دادگاه ها نیز میبایست صرفاَ از این قانون پیگیری نموده و حق استفاده از قوانین دیگر را نخواهند داشت. این تبعیت محکمه از قانون امور حسبی تا آنجا است که اختلافی تولید نشده باشد. در غیر این صورت رسیدگی از شمول قانون امور حسبی خارج و تحت تسلط ق.آ.د.م ادامه خواهد یافت. معمولا مراجعه اشخاص به دادگاه های مدنی به دو دلیل اتفاق می افتد:
نخست وقتی که حقوق کسی مورد تضییع و تفریط قرار گیرد، متضرر به منظور حفظ حقوق خود و برقراری آن رجوع به دادگاه خواهد نمود تا اینکه گفتگو و منازعه فیما بین طرفین حل و فصل گردد. رسیدگی به امور این دعاوی به ترتیبی بعمل می آید که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
دوم در مواردی که بر خلاف مورد اول موضوع اختلافی نبوده و صاحب حق برای اینکه بتواند همه نوع تصرف در حق خود بنماید، احتیاج مبرم خواهد داشت که از طرف دادگاه، وجود حق او، مسلم شناخته و رسماََ گواهی شود و یا در حفظ حق مذبور اقدام شایسته بعمل آید که در این صورت نیز طلبیدن کمک از دادگاه ضروری خواهد بود، لیکن رسیدگی به این امور، که امور حسبی یا امور غیر ترافعی نامیده می شود، به نحو خاصی است که در باب اول قانون حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ مندرج است.
بند اول: تعریف امور حسبی
حسبه اسم مصدر از احتساب و به معنی اجر و ثواب است. امور حسبی آن چیزی است که به قصد ثواب به عمل آید[۵۸]. در تعریف دیگر، امور حسبی آن است که مورد ابتلای مردم و ضرورتهای، آن ها است، به نحوی که در صورت فقدان، مردم در سختی قرار می گیرند[۵۹]. این تعاریف و دیگر تعاریف از این دست، معنی عام امور حسبی و معادل امر به معروف و نهی از منکرمیباشد که از تعریف حقوقی و قانونی آن دور افتاده است[۶۰]. امور حسبی به شرح ماده ۱ قانون مذکور چنین تعریف شده است:«امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلافات و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.» مطابق این تعریف، رکن اصلی امور حسبی، مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است. گرچه تعریف مذبور، جامع به نظر نمیآید، لیکن موضوع آن را تا اندازهای روشن می کند که امور حسبی ناشی از اختلافات نبوده و اموری هستندبلامعارض و غیر اختلافی، با توجه به مندرجات قانون مذکور به نظر میرسد که اکثر مواد قانون امور حسبی، مستقیماََ مرتبط با دعوی به معنی واقعی آن نباشند. زیرا مبتلی به آن ها منحصراً تصدیق و حفظ حقوق مسلم اشخاص بوده و ترافعی نمی باشد. به عنوان مثال اگر وارث، خواستار تصدیق وراثت به مورث خود شوند، یا تحریر و مهر و موم ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن را مطالبه نمایند، و یا نسبت به صغیری اقدام به نصب قیم گردد، این قبیل امور، که منظور آن ها فقط تصدیق و حفظ حقوق بلامعارض اشخاص است، اختلافات و نزاع نخواهد داشت.