مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا
گفتار اول- فوت صادر کننده چک
با توجه به ماده ۳۱۴ ق.ت صادر کننده چک نیاز به اهلیت تجاری ندارد، صرف اهلیت مدنی کفایت دارد.^[۷۶]
وجود چک در ید طلبکار به منزله مدیون بودن صادر کننده چک است و دارنده چک می تواند به ورثه مراجعه نموده و در صورت وجود دارایی از اموال متوفی باید پرداخت شود.
در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید و ورثه راضی به پرداخت وجه چک نشوند دارنده چک باید با بهره گرفتن از ماده ۲۳۲ ق.ا.ح به طرفیت ورثه اقامه دعوا نماید.
دیون متوفی به عهده ماترک وی است. اگر ماترکی نداشته باشد، وراث مسئولیتی ندارند و دیون ادا نشده باقی می مانند، اما اگر ماترک دارد و هنوز به ورثه ها نرسیده است و از طرفی طلبکاران طلب شان را خواستار شدند و چک ها را برگشت زده اند و دادخواست داده اند، در این صورت، مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود. اگر پس از این پرداخت چیزی ماند، به ورثه می رسد. اگر نه، چیزی به ورثه تعلق نمی گیرد. مهم این است که بدانیم دیون متوفی قبل از سهم وراث است. پس به این توجیه که چیزی برای ورثه باقی نمی ماند نمی توان از پرداخت چک سر باز زد، در هر حال حتی اگر کل ماترک برای پرداخت کامل چک کافی نبود، دیون به ورثه منتقل نمی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چند فرض قابل تصور است:
۱- ماترک در ید وراث است.
۲- ماترک بین وراث تقسیم نشده است.
اگر در ید وراث باشد به لحاظ فوت صادر کننده چک نمی توان اقامه دعوی کیفری کرد و باید علیه وراث دادخواست داد و اگر در ید وراث نیست، طلبکارها می توانند بدواً نسبت به درخواست تأمین خواسته اقدام و سپس علیه وراث طرح دعوی نمایند و اگر وراث قصد تحریر ترکه و سپس تقسیم ترکه را نداشته باشند می توان الزام آن ها را از دادگاه درخواست نمود. ( البته باید توجه داشت که باید علیه تمام ورثه اقدام به طرح دعوا نمایند)
در فرضی که ترکه بین وارث تقسیم نشده باشد دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت تمامی وراث طرح می گردد و به جهت جلوگیری از ازبین رفتن ترکه نیز می توان قبل از طرح دعوی دادخواست تأمین خواسته تقدیم دادگاه نمود و با دستور موقت به میزان وجه چک از ماترک در صندوق سپرده دادگستری تأمین خواسته نمود…در فرضی هم که ترکه تقسیم شده باشد علیه تمامی وارث طرح دعوی می شود … در فرضی که ماترک کمتر از میزان وجه چک باشد در هر حال وارث مکلف به پرداخت مازاد ترکه نیستند.
ماده ۲۳۲ ق.ا.ح بیان می دارد که دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آن ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۲۶ قانون مذکور اشاره می کند که ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر این که آن را بدون قید و شرط قبول کرده باشند، که دراین صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. لازم به ذکر است در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد و …. لذا با ید دعوی به طرفیت ورثه داده شود و در صورت بیم از بین رفتن ترکه دادخواست تأمین خواسته را تقدیم دادگاه نمود. ورثه برابر ماده ۲۲۶ ذکر شده مکلف به پرداخت مازاد دیون نیستند، لیکن برابر ماده ۲۲۸ همان قانون می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند که این مورد هم تکلیفی نیست.
در صورتی که صادر کننده چک فوت کند چک بلا محل قابل تعقیب کیفری نیست.^[۷۷]
برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجراییه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد.
فوت صادرکننده چک مانع پرداخت وجه چک از طرف بانک محال علیه نیست.
بعلت انتقال مالکیت وجه چک, فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.
ماده ۱۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر می دارد:
چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود.
از سوی دیگر در صورتی که دو یا چند نفر حساب مشترکی داشته باشند در صورت فوت یکی از ایشان سهم موجود در حساب مشترک نصف یا به میزان سهام مذکور محاسبه می شود .
گفتار دوم ـ  فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)
درباره فوت یکی از شرکای حساب جاری این سئوال مطرح می شود که اگر چنان چه دو یا چند نفر، حساب جاری مشترک نزد بانک افتتاح کنند و هر یک به تنهایی اجازه برداشت از موجودی مشترک را داشته باشند در صورت فوت یکی از آن ها وضع حساب چه خواهد شد و به هر یک از شرکاء چه مبلغی از موجودی تعلق خواهد گرفت؟
به موجب ماده ۱۶ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، سهم هریک از صاحبان حساب جاری مشترک از موجودی حساب در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب به نسبت و میزانی است که در موقع افتتاح حساب تعیین می گردد. هم چنین در صورت وصول بازداشتنامه به بانک و علیه هر یک از صاحبان حساب مبنی بر بازداشت موجودی حساب به نسبت و میزانی بازداشت میشود که در موقع افتتاح حساب تعیین شده است.^[۷۸]
گفتار سوم - فوت ظهرنویس
مستفاد ازمقررات مواد ۲۳۶،۲۳۷،۲۳۸،۲۴۵،۲۴۷،۲۴۹،۲۸۶،۲۸۹،۳۰۹،۴۰۳ ق.ت.ا و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۳/۷۴هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویسان اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا:
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداً ومجتماً در قبال دارنده سند تجاری از مسؤلیت تضامنی دارند.
اصل ظهر نویسی انتقال مالکیت وجه چک است و احراز ظهر نویسی به عنوان وکالت وقتی است که ظهر نویس وکالت در وصول را در پشت یا روی سند قید کرده باشد (ماده ۲۴۷ ق.ت) به موجب این وکالت نامه و به صراحت ماده ۲۴۷ ق.ت بالتفاوت به ماده ۳۱۴ همین قانون وکیل (بانک یا به طور کلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چک، حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهکار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه، خواهد داشت. این نوع وکالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل (برای وصول) یا (به منظور وکالت) یا عبارات دیگری که مبین همین معنی باشد، در پشت یا روی چک تحقق می یابد.
بر اساس ماده ۱۹ ق.ص.چ، صادر کننده یا صادرکنندگان مسئولیت کیفری دارند، اما از نظر حقوقی صادر کننده چک و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در قبال وجه چک دارند.
دارنده چک در صورت عدم پرداخت وارد غرماء نمی گردد و حق انحصاری به دارایی ورشکسته به میزان وجه چک دارد. به موجب بند ۴ از مقررات راجع به افتتاح حساب جاری بانک مجاز به پرادخت وجوه چک های که محرز شود قبل از فوت صاحب حساب صادر شده است می باشد،  البته برخی از حقوقدانان معتقد هستند که اگر در فاصله بین صدور چک و زمان ارئه آن به بانک صادر کننده ورشکسته گردد دارنده با صدور حکم ورشکستگی حق وصول آن را از دست نمی دهد و باید در بین غرماء قرار گرفته است، البته ایشان به تفکیکی که نگارنده قائل به آن است اشاره نکرده و موضوع را به مطلق بیان کرده اند. به موجب پیش نویسی که برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه شده است بین فوت وحجر و ورشکستگی صادر کننده چک تفاوت قایل شده است و پیشنهاد شده است ـ فوت و حجر صادرکننده چک موثر در اعتبار چک های صادره نیست. بانک در صورت آگاهی از ورشکستگی صادرکننده و یا بازداشت حساب از سوی مراجع قضایی، ممنوع از پرداخت بوده و مکلف به صدور گواهینامه عدم پرداخت با ذکر علت است. ^[۷۹]
نظر به این که صدور چک یک عمل حقوقی است صادر کننده برای انجام دادن آن باید اهلیت داشته باشد. چنان چه با وجود اهلیت کامل نسبت به صدور چک اقدام شد آیا در حین ارائه چک به بانک فوت حجر یا ورشکستگی صادر کننده تأثیری در پرداخت چک دارد یا خیر ؟
از تعریفی که قانون تجارت برای چک مقرر داشته است و اشاره به واگذاری یا استرداد وجوهی دارد که در نزد محال علیه است مشخص می شود که از مهم ترین شرایط اساسی و الزامی چک وجود محل می باشد و هرگاه چک فاقد محل باشد سند بی ارزش و بی اعتبار است و نمی تواند نقش پول را ایفاء و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
به عکس برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد ۳۱۰ ق.ت و ماده ۳ ق.ص.چ وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و هم چنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد، یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی وجه نقد موجود باشد یا این که بانک اعتباری برای او باز کرده باشد. این محل با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود، زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ است.
اگر در لحظه ارائه چک جهت وصول صادر کننده در نزد محال علیه دارای محل بوده باشد فوت و حجر یا ورشکستگی صادر کننده تأثیری در موضوع ندارد، بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن است.
اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۴/۷- مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۲ اعلام کرده است:
با توجه به ماده ۳۱۰ ق.ت که صریح است به اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
اما اگر در حین ارائه چک به محال علیه معلوم گردد که صادر کننده نزد محال علیه محل ندارد و چک فاقد محل صادر شده است و یا این که محرز شود پس از صدور چک صادر کننده مبادرت به استرداد محل از محال علیه نموده است بعضی از اساتید اعتقاد دارند که این برگه دیگر چک نیست.^[۸۰]
نظریه شماره  ۱۹۵۴/۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه:
شخصی بابت طلب خود چکی را از دیگری دریافت مینماید ولیکن در سررسید و هنگام مراجعه به بانک اعلام می گردد صادر کننده چک فوت نموده است .آیا بانک مبلغ چک مزبور را از حساب متوفی به دارنده چک پرداخت می کند؟
به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است را پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار نموده است لازم به توضیح است نظرات مشورتی از مراجع قانونی، همان طور که از نام آن قابل برداشت است صرفاً اعتبار یک مشورت را داشته و در مواردی که قانون و آیین نامه مصرحی در خصوص موردی خاص وجود نداشته باشد، برای قضات محترم ما قابل استناد و اعتبار است و هیچ گاه به عنوان قانون و آیین نامه لازم الاجرا، قابلیت استناد ندارد و لیکن به نظر می رسد چون عموماً در شرایط و مواردی نظریه این مراجع خواسته و استعلام می شود که قانون و آیین نامه مشخصی در آن موارد وجود ندارد. بنابرین می توان برداشت کرد بسیاری از این نظرات قابل رجوع و استناد خواهد بود^[۸۱]
سئوال آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:
با توجه بماده ۳۱۰ ق.ت که صریح است به این که چک نوشته ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.^[۸۲]
در صورت فوت صادرکننده چک موضوع از طریق دعوی حقوقی قابل پیگیری است و در خصوص تعقیب جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
گفتار چهارم - فوت امین چک
وقتی مالی به امانت در اختیار کسی قرار می گیرد وی در رابطه با آن مال امین محسوب می شود و طبق قانون باید به همان شکلی که توافق شده مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است این توافق در رابطه با عودت آن یا مصرف آن در مورد معین و … باشد؛ در رابطه با چک نیز این امر مصداق دارد.
۱-ممکن است چک صادر شده ، به امانت در اختیار کسی قرار داده شود و قرار بر این باشد که امین آن را به شخص ثالث دهد جهت وصول.
۲-ممکن است چک به امانت در اختیار کسی به عنوان امین قرار گیرد جهت تضمین چیزی که بعد از مدتی
و رفع موضوع مورد امانت، چک به صاحب آن عودت داده شود که بیشتر منظور از چک های امانی این قسم از چک ها است.
حال ممکن است امانی بودن چک در متن آن قید شده باشد که بانک به این مسئله توجهی ننموده و مبلغ چک را می پردازد، اما پس از این که کار به علت برگشت چک یا شکایت صادر کننده چک به دادگاه کشیده شد دلیل محکمی بر محکومیت دارنده چک (امین) است.
با تمام این فروض اگر دارنده چک آن را به شخص دیگر واگذار نماید و امین فوت کند دو حالت پیش می آید: