ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند.

۱- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است به واسطه تحریک و ترغیب آن ها آن فعل واضح شود.

۲- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، آن جرم واقع می شود.

۳- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.

ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی

‌در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی

اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

اشکالات اجرایی در مسایل مختلف معاونت، مقنن را در قانون اصلاحی ۵۲ به تجدید نظر در معاونت مجبور کرد که نتیجه آن وجود ماده ۲۸ در قانون مجازات ۱۳۵۲ بود. ^[۳۰]۱

قانون‌گذار در سال ۱۳۵۲ مواد ۲۸ الی ۳۰ را به بحث معاونت اختصاص داده است. طبق ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می‌شوند.

۱- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

طبق ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

و طبق ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

با مقایسه مواد مرتبط معاونت در قانون ۱۳۰۴ با قانون ۱۳۵۲ می توان ملاحظه نمود اولاً بند ۲ ماده ۲۸ قانون ۱۳۰۴ که اشاره به تبانی بر ارتکاب جرم نموده در قانون ۱۳۵۲ حذف گردید. ثانیاًً در بحث تخفیف مجازات معاون در قانون ۱۳۵۲ بر خلاف قانون ۱۳۰۴ حداقلی برای مجازات معاون تعیین نکرد. و بیان نموده «… دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد. ثالثاً در قانون ۱۳۵۲ مصادیق معاونت گسترش یافته و تهدید و تطمیع و دسیسه و فریب و نیرنگ هم به موارد مندرج در قانون اضافه گردیده است و مصادیق معاونت را شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا طریق ارتکاب جرم و تسهیل ارتکاب جرم دانسته است.

قانون ۱۳۵۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی اجرا می گردید.

معاونت در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

۲-۳-۱- تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

۱-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱

ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ با تغییراتی به صورت ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در آمده است. در این قانون معاونت در جرم به جرائم مستوجب تعزیر محدود شد. و تکلیف جرائم دیگر که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند، مشخص نگردیده است. بعلاوه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می‌شوند اکتفا ‌کرده‌است. ^[۳۱]۱

قانون‌گذار اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ به بحث معاونت در جرم اشاره نمود.

طبق ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی

در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می‌شوند:

۱- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه ودهد.

۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲۲ قانون راجع به مجازات اسلامی

در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد. تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی

رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.

۱-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

با عنایت به اشکالات موجود در قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون‌گذار نسبت به حذف این ایرادات اقدام نمود. بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی محدودیت معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر حذف گردید. طبق این ماده اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات داخلی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند .

۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره یک: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره دو: در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

طبق ماده ۴۴ این قانون نیز در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهت قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده ۴۵ نیز بیان می‌دارد سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.

ماده ۷۲۶ نیز به بیان قاعده کلی مجازات معاون می پردازد. طبق این ماده:

• مقدمه

همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.یک اقتصاد جهانی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می شود که از آن ها تحت عنوان نهاد یاد می‌کنیم. یکی از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالی جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است. در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که منافع آن ها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی افزایش می‌یابد(شان هاد گوپور۱۳۷۹).نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آن ها درآمدهای مالیاتی می‌باشد. از سوی دیگر،با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکلات دولت به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر می شود. اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمت ها و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین اهداف دولت هاست.درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغییرهای کلان اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر می‌پذیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می شود از سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می‌باشد.‌بنابرین‏،پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می‌کند که می بایست در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود. با توجه به مفاهیم ذکر شده، لزوم انجام مطالعات و بررسی های دقیق در این زمینه را بیشتر می نمایاند، لذا درتحقیق حاضر یکی از منابع عمده مرتبط با درآمد مالیاتی که همان مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ‌گروه‌های تجاری می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱-۲) بیان مسأله

مالیات به دو مقوله کلی تقسیم می شود: مالیات غیر مستقیم و مالیات مستقیم .مالیات غیرمستقیم بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می شود مانند مالیات بر واردات و مالیات بر فروش. مالیات های مستقیم به دلیل اثر ویژه ای که بر اقتصاد کشور دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و بر اساس نرخ ثابت بیست وپنج درصد و بر مبنای درآمد مشمول مالیات (سود عملیاتی) محاسبه می شود و به دو قسمت مالیات بردارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شوند. مالیات بر درآمد شرکت‌ها که ‌بر مبنای‌ سود شرکت‌ها وضع می شود سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای توسعه یافته، ‌گروه‌های تجاری نقش مهمی را بازی می‌کنند.گروه تجاری یک گروه از شرکت‌ها است که در بازارهای مختلف تحت یک کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن توسط روابط شخصی، قومی و یا پیش زمینه‌های تجاری به هم می پیوندند(لف۱۹۷۸) Leff. عضویت در ‌گروه‌های تجاری پیامدهای مثبت متعددی می‌تواند برای شرکت‌ها در برداشته باشد. ساختار حاکمیت ‌گروه‌های تجاری ،مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تا حدی برطرف می‌کند(هوشی و همکاران۱۹۹۱) و نظارت مؤثر را در سراسر مدیریت ارشد فراهم می‌کند(کاپلن۱۹۹۴). Kaplanدر حقیقت نگهداری سهام به صورت متقابل بین شرکت‌های عضو گروه باعث تقویت نظارت متقابل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضای گروه و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر در تصمیم گیری ها می شود (گیلسون و رو ۱۹۹۳) Gilson & Roe . در عین حال ، در تصمیمات سرمایه گذاری ، شرکت‌های عضو گروه از نظر نقدینگی دچار مشکلات کمتری هستند(هوشی و همکاران ۱۹۹۱). بر اساس تحقیقات انجام شده کاهش قابل توجهی در هزینه های ورشکستگی شرکت‌های عضو گروه مشاهده شده است(هوشی و همکاران۱۹۹۰).همچنین این احتمال وجود دارد که شرکت‌های عضو گروه تجاری به دلیل وجود بازار مالی داخلی وابستگی کمتری به بازارمالی خارجی داشته باشند(میاشیتا و راسل۱۹۹۴) Scharfstein & Russell.بعضی از خصوصیات قوانین مالیاتی ،زمینه ای فراهم می‌سازد که شرکت‌های عضو گروه تجاری برای کاهش مالیات، سود را از شرکت‌های سودآور به شرکت‌های زیانده انتقال دهند. ترکیبی از ویژگی های خاص و سازمانی شرکت‌های عضو گروه تجاری سبب می شود که شرکت‌های عضو گروه تمایل بیشتری برای انتقال سود در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی داشته باشند.

در حوزه تلفیق شخصیت های قانونی مجزا به یک شخصیت اقتصادی واحد تبدیل می‌شوند و این شخصیت یگانه نیز بر پایه مفهوم رجحان محتوا بر شکل جهت ارائه صورت‌های مالی قابل اتکاتر که مفیدترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار استفاده کنندگان از گزارش‌ها قرار دهد صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کنند. از نظر تئوری ، نتایج مالی صورت‌های مالی تلفیقی با صورت‌های مالی شرکت اصلی (با فرض روش ارزش ویژه )مطابقت دارد، اما ‌در مورد صورت‌های مالی تلفیقی، شفافیت گزارشگری مطرح می شود. یعنی هدف صورت‌های مالی تلفیقی ، در وهله اول، ارائه به سهام‌داران و اعتباردهندگان شرکت اصلی است، به گونه ای که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن را همانند یک شرکت یگانه ی دارای شعب یا بخش ها منعکس نماید. ‌بنابرین‏، فرایند تلفیق، مستلزم ترکیب گزارشگری مالی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های جداگانه دو یا بیشتر شرکت های وابسته به هم است، گویی آنکه، بخشی از یک شرکت یگانه بوده اند. و این در حالی است که درچهارچوب قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی محاسبه نمی شود و هر یک از شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها موظف است بر اساس عملکرد سالانه خود سهمی از سود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید. سوالی که به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود این است که آیا مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها تفاوت دارد؟ از طرفی مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست بلکه ابزار سیاست مالی دولت نیز است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به بررسی این مسئله بپردازد که آیا تفاوتی بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی یگانه و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها وجود دارد یا خیر.و اگر بلی ، چرا سازمان امور مالیاتی این سیاست را اتخاذ نموده است و یا به عبارتی دریافت مالیات بر اساس هر کدام از این شخصیت ها چه تاثیری بر میزان مالیات دریافت شده اداره مالیاتی دارد و چه تاثیری بر میزان مالیات پرداخت شده از طرف شرکت‌ها می‌گذارد. آیا عضویت در گروه تجاری علاوه بر تمام مزایای که برای اعضا فراهم می آورد باعث فرار و اجتناب مالیاتی از آن ها می شود؟آیا سیاست دریافت مالیات بر درآمد شرکت‌ها به اندازه کافی بازدارنده است و یا نیاز به تجدید نظر دارد؟

تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشد. بر این اساس، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، هدف اساسی و مبنای تصمیم گیری در خصوص فرضیات می‌باشد. ‌بنابرین‏ آزمون‌های همبستگی بیشترین نقش را در تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق ایفا می‌کنند. هدف اصلی فصل حاضر تبیین روش تحقیق و چگونگی محاسبه متغیرها و آزمون فرضیات است. ‌بنابرین‏ در این فصل، در ارتباط با روش تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها ، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمان و مکانی تحقیق، روش جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها، و روش‌های آزمون فرضیه‌ها و معرفی مدل تحقیق بحث می شود.

۳-۲) روش تحقیق

در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت.

فرایند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده ها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش استنتاج،تحلیلی _ توصیفی می‌باشد و از نظر تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع همبستگی است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی ‌بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان از لحاظ طرح تحقیق آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‌باشد. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون می‌باشد. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. این تحقیقات دارای یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل هستند که میزان اثر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از طریق آزمون‌های رگرسیون برازش می شود. .

۳-۳)تعریف جامعه آماری

جامعه بزرگترین مجموعه از عناصر است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همۀ عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (عادل آذر، ۱۳۸۳).

جامعه آماری تحقیق را شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌دهند: .

1. 1. شرکت جزء شرکت‌های سرمایه گذاری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و واسطه گری مالی نباشد.

1. 1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

1. 1. در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در بازار بورس حضور داشته باشد.

1. 1. شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

1. اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

پس از اعمال شرایط و ضوابط فوق، تعداد ۱۵۴ شرکت به عنوان جامعه آماری تحقیق، جهت انجام نمونه گیری مورد نظر قرار گرفت.

در این تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکت‌ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن ها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت‌ها دسترسی یافته و مدل‌های تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

۳-۴) حجم نمونه آماری و کفایت آن

نمونه تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد. ‌بنابرین‏ نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می‌شود. معمولاً در مسائل مختلف تحقیق، مطالعه دربارۀ تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همۀ افراد و جامعه به دست آورد، ضرورتی ندارد که همۀ افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. (عادل آذر، ۱۳۸۳).

در علم آمار جهت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه بگونه ای که هم هزینه و زمان انجام مراحل مختلف تحقیق معقول باشد و هم تعمیم نتایج قابل اتکا باشد، روش های مختلفی برای نمونه گیری پیشنهاد شده است. آنچه که مهم بنظر می‌رسد این است که محققین در رشته‌های مختلف و در تحقیقات با موضوعات مختلف سعی نمایند بهترین روش نمونه گیری که بیشترین کارایی را در نیل به اهداف مذکور دارد؛ انتخاب نمایند.

برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از طریق معادله کوکران بررسی می شود. معادله کوکران برای تعیین حجم نمونه در شرایطی که تعداد جامعه آماری نامعلوم است؛ بشرح ذیل می‌باشد.

Z: متغیر استاندارد توزیع t استیودنت و برابر با ۹۶/۱ می‌باشد.

P = q : میزان خطای آزمون در سطح اطمینان ۹۵% و برابر با ۰۵/۰ است.

d: خطای برآوردی که به طور معمول در تحقیقات معادل ۱۰ درصد در نظر گرفته می شود.

حجم نمونه آماری مطلوب برآمده از محاسبه به روش فوق، تعداد ۹۶ مشاهده می‌باشد. همان‌ طور که ذکر شد، در تحقیق حاضر، پس از اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد ۱۵۴ شرکت از جامعه آماری حائز شرایط موردنظر بوده اند. از این میان، تعداد ۱۰۹ شرکت به صورت تصادفی، جهت آزمون فرضیات انتخاب شدند که بالاتر از حجم نمونه محاسبه شده توسط معادله کوکران است. دوره تحقیق ۵ سال متوالی می‌باشد ‌بنابرین‏ حجم نهایی نمونه برای آزمون فرضیات ۵۴۵ سال- شرکت می‌باشد

۳-۵)روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن

روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، روش تصادفی منظم است ‌به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوانیم نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.

۳-۶) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد

۱)استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتاب­ها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات تحقیقی ونشریات جهت مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش

۲) روش کاوش اینترنی جهت تکمیل به کارگیری بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین که ارقام صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­ها در قالب فایل های اکسل در آن موجود می‌باشد، برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات

۳-۷ ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده

استفاده از فیش برای ارجاع یا ذکر منبع یا مطلب مورد استفاده در مطالعه کتابخانه ای

پایین بودن سطح هوش هیجانی در محیط کار، در نتیجه نهایی فعالیت خلل وارد می‌کند و در صوریکه شیوع پیدا کند می‌تواند به سقوط شرکت‌ها و نابودی آن ها بیانجامد. تسلط به مهارت‌های هوش هیجانی، به ویژه برخورداری از این مهارت اجتماعی که شخص بداند چه زمانی و چگونه به نحوی مؤثر صبحت کند، امتیاز محسوب می شود. انتقاد اثر بخش باید به گونه ای ارائه گردد تا آنکه گوینده بدون آن که در موضعی دفاعی قرار گیرد. به آن گوش سپارد.

نظریه های مربوط به هوش هیجانی

الف) نظریه هوش اجتماعی: در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ روانشناسی معروف (ثرندایک ) مفهوم هوش اجتماعی را مطرح کرد که بر معنای توانایی فهم دیگران و عملکرد مناسب در روابط میان فردی است. ثرندایک عقیده داشت، هوش اجتماعی مؤلفه مهمی از هوشبهر (IQ) است. هر چند هوش اجتماعی تأثیر زیادی در مفهوم سازی و شکل گیری هوش هیجانی داشته است. اما در زمان ثرندایک و در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ با استقبال چندانی مواجه نشد.

بعضی از نظریه پردازان معاصر معتقدند که هوش هیجانی قسمتی از هوش اجتماعی است و برخی دیگر عقیده دارند هوش اجتماعی قسمتی از هوش هیجانی است. با این وجود به نظر می‌رسد ایجاد تفکیک و تمایز بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی بسیار دشوار باشد ( به نقل از سیاروچی و همکاران، ۲۰۰۱٫ ترجمه گلمن ).

ب) نظریه سه جزئی هوش : در سال ۱۹۸۰ بر اساس کارهای استنبرگ و گارنر علاقه زیادی نسبت به هوش اجتماعی ایجاد شد استنبرگ دریافت هنگامی که از افراد می‌خواهیم « هوشمندی» را تعریف کنند مهارت های اجتماعی ویژگی هایی هستند که توسط اکثر آزمون ها ذکر می‌شوند ( سیاروچی و همکاران، ۲۰۰۱، ترجمه گلمن) . استنبرگ ارزش و اهمیت هوش اجتماعی را بیشتر از توانایی های آموزشگاهی می‌دانست اما در سال ۱۹۸۵ نظریه سه جرئی هوش را مطرح کرد. او هوش را شامل سه جنبه مؤلفه ای، تجربه ای و بافتی می‌دانست و منظور ازجنبه مؤلفه ای، تفکر تحلیلی است.

جنبه تجربه ای با تفکر رابطه دارد و جنبه بافتی هوش با توان سازگاری و کنترل محیطی فرد را رابطه دارد (استربرگ۱۹۸۵، ترجمه بلوچ ۱۳۸۲ ).

ج) نظریه هوش های چندگانه: هوارد گاردنر به خاطر ارائه نظریه هوش چند گانه مشهور است. او نقش توانایی هوش را مطرح می‌کند که ‌عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، فضایی، بدنی، جنبشی و شخصی او از دو توانایی دیگر نام می‌برد هوش میان فردی و هوش درون فردی، او هوش میان فردی را به عنوان توانایی برای فهم افراد تعریف می‌کند و هوش درون فردی را توانایی تشکیل دادن یک تصویر واقعی و صحیح از خود و استفاده از آن با شیوه های کار آمد و مؤثردر زندگی تعریف می‌کند(هچ و گاردنر۱۹۹۳، نقل از گلمن).

در جایی دیگر گاردنر خاطر نشان می‌کند که هسته هوش بین فردی، توانایی درک و ارائه مناسب با روحیات خلق و خو، انگیزش ها و خواسته های افراد دیگر است. او اضافه می‌کند که در هوش درون فردی، کلید خود شناسی عبارت است از آگاهی داشتن از احساسات شخص خود و توانایی متمتیز کردن و استفاده از آن ها« احساسات» برای اهدای رفتار خویش هچ و گاردنر چهار توانایی رابه عنوان مؤلفه های بنیادی هوش بین فردی « میان فردی» مطرح کرده‌اند:

1. 1. سازمان گروهی: این مهارت برای افراد رهبر ضروری است شامل به دست گرفتن ابتکار عمل و هماهنگ ساختن تلاش های گروهی از مردم است. این استعداد در کارگردانان یا تهیه کنندگان برنامه های نمایشی، درجه داران ارتش و رهبران کار آمد هر نوع سازمان و واحد مشاهده می‌شود.

1. 1. ارائه راه حل استعداد میانجی گری : اجتناب از تعارض ها حل تعارض هایی که سر بر آورده اند. افرادی که این توانایی رادارند در جوش دادن معاملات و همچنین در داوری کردن یا وساطت در مشاجرات توانایی زیادی دارند. آنان می‌توانند وارد سیاست، حکمت یا وکالت شوند یا به عنوان واسطه یا مریدی که کارها را به دست می‌گیرد مشغول شوند.

1. 1. ارتباط فردی: این استعداد وارد شدن در رویایی با دیگران یا شناخت و پاسخ دادن مناسب به احساسات و علایق مردم آسانتر می‌سازد افرادی که این ویژگی را دارند در کارها یا بازی های گروهی موفق اند. همسران قابل اعتماد و دوستان یا همکاران تجاری خوبی هستند. آن ها در دنیای تجاری به عنوان فروشنده یا مدیر موفق اند می‌توانند معلمان خوبی باشند.

1. تجربه و تحلیل اجتماعی: به معنای توانایی در یافت احساسات و انگیزه ها علائق دیگران و داشتن درکی عمیق از آن است این آگاهی نسبت به احساسات دیگران باعث می شود تا فرد به سهولت با دیگران صمیمی شده و ارتباط برقرار کند در بهترین حالت فردی با این توانایی درمانگر یا مشاوری توانا می شود یا در صورتی که این توانایی با قدری استعداد ادبی همراه گردد فرد رمان نویس یا نمایش نامه نویس ماهر می شود(هچ و گاردنر۱۹۹۳، نقل از گلمن).

تاریخچه خانواده

قدمت خانواده درست به اندازه قدمت تاریخ بشریت است. نمی‌دانم شاید با دو سه روزی تفاوت. آنچنان که از کتب مقدس آسمانی استفاده می‌شود یزدان پاک پس از خلقت جهان به جبرئیل گفت به کهکشان برو و مشتی خاک برگیر و بیا ، می‌خواهم آدم را بیافرینم. جبرئیل رفت و در سرتاسر کهکشان گشت؛ از ناهید ، عروس آسمان گرفته تا عطارد که منشی افلاک بود و تا کیوان مرزبان. اما خاک هیچ کدام را مناسب ندید. نزد خدا برگشت و کسب تکلیف کرد. خدا گفت که از زمین خاک برگیر.

جبرئیل مشت مشت خاک برد و خدا گل آدم را از آن سرشت. آدم در باغ مینو اسکان گرفت، جایی که مملو از رودها و زیباییها بود و هر آنچه که می‌توانست آرزو کند و در تعریف نگنجد. با این حال آدم راضی نبود. چیزی کم داشت. گرسنه نبود ، تشنه نبود، درد نداشت اما نیازی او را می‌آزارد. نیاز غلبه بر تنهایی و رهایی از احساس بی‌کسی. وجود معاشری که افکارش را با او در میان بگذارد، به کمک او نظمش دهد و بر دانائیش بیفزاید. ‌بنابرین‏ اولین اصل فلسفی ‌در مورد جنس بشر پایه ریزی شد و آن این بود که، تنهایی در بهشت هم ارزش ندارد.

و اینچنین اولین خانواده شکل گرفت.

آدم نیازش را با آفریدگارش در میان گذاشت . خدا به صرف صفت مهربانیش برای این مشکل او ، چاره‌ای اندیشید و همسری از دنده وی برایش آفرید. حوا موجودیت پیدا کرد و اولین کانون یک جامعه مدنی شکل گرفت. خداوند به آن ها این آزادی را داد که در سرتاسر فردوس بگردند و از هر نعمت تا آنجا که می‌خواهند استفاده نمایند.

تنها خوردن میوه ممنوعه‌ای را قدغن کرد که از درخت دانش خداوند و شیطان بود. شاید این به آن دلیل بود که اولین درس برای برقراری یک جامعه مدنی داده شود. درس قانون گذاری و قانون پذیری! اما شیطان ، حوا را به خوردن میوه ممنوعه ، وسوسه کرد و حوا ، آدم را. خداوند به جرم قانون شکنی بندگان برگزیده و محبوب خویش را از مدینه فاضله‌اش راند و بدین گونه بود که آدم و حوا به همانجایی که خاکشان از آن بر گرفته شده بود فرود آمدند…

نخستین خانواده ایرانی

مراجعه به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه به منظور تسهیل کار داوری است ولی در چارچوب این کنوانسیون قضایای مختلفی با موفقیت حل و فصل شده است از جمله قضیه معروف به فراریان کازابلانکا بین فرانسه و آلمان در سال ۱۹۰۹ و قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی ۱۹۱۰ بین آمریکا و انگلیس بعد از ۱۹۱۹ فعالیت دیوان با کم شدن تعداد دعاوی کمتر شده ولی از ۱۹۶۰ تا کنون دسترسی ‌به این دستگاه داوری بیشتر شده و به اختلافاتی که یک طرف آن دولت نیست گسترش یافته است . مشکلاتی که در کنفرانس های لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد این امر را که یک تعهد کلی برای ارجاع اختلافات به داوری توسط دولت‌ها به عمل آید ناممکن ساخت تنها این مقدار امکان پذیر شد که یک دستگاه داوری به وجود آید و یک رشته قواعد به میل بلا قید دولت‌ها گذاشته شود . برای تشکیل کمیسیون داوری لازم است کو موافقتنامه Compromis می‌گویند این توافق می‌تواند یک جانبه یا چند جابنه باشد و در آن انواعی از اختلافات که قابل رسیدگی در داوری هستند معین می شود و یا یک اختلاف ویژه را به داوری ارجاع می‌کند . حتی قبل از کنفرانس ۱۸۹۹ دو تحول دیگر در رویه دولت‌ها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده ای در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوری که مقرر می داشت اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومی داوری که از معاهدات خاص متمایزند که گاه همراه با روش های دیگر حل و فصل میان دو دولت متعقد می شد . در این قراردادها نیز تعیین انواعی از اختلافات که طرفین قصد داشتند لدی الاقتضا به داوری ارجاع نمایند بسیار مشکل بود . معمولا اختلافات حاوی منافع حیاتی حاکمیت ملی استقلال و یا شرافت را از شمول معاهده مستثنی می‌کردند و تا آنجایی که تشخیص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذکر به اراده خود دولت‌ها بود معاهده خالی از اثر می شد . کنفرانس های صلح لاهه موجب شد که تمایل دولت‌ها به استفاده از این ها بیشتر شود هرچند که همیشه این واهمه وجود داشته است که با بهره گرفتن از ابزار داوری در صورت صدور رأی‌ بر محکومیت ممکن است منافع حیاتی و جدی کشور به خطر افتد ولی در نهایت خطر جنگ بسیار بیشتر از صدور رأی‌ محکومیت کشورها را تهدید می کرد تخمین زده شده که بین سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بیش از ۱۲۰ معاهده عمومی داوری میان دولت‌ها منعقد شده باشد بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۰ یعنی ظرف ۱۸ سال ۱۴ اختلاف توسط داوران انتخابی از روی صورت موجود در دیوان دائمی داوری و بیش از پنجاه اختلاف دیگر با بهره گرفتن از سایر طرق داوری حل و فصل شده است . از پایان جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۸۷ بیش از هشتاد مورد داوری بین‌المللی وجود داشته است البته ادعا شده که تنها ۲۵ مورد از این مجموعه از طریق داوران دیوان همراه با افزودن داور اختصاصی صورت گرفته باشد . با شروع جنگ جهانی اول خطوط اصلی آئین داوری بین‌المللی به خوبی ترسیم شده بود از نقطه آغاز این روند که خصلت داوطلبانه آن است سایر جنبه‌های عمده آن را بشرح زیر می توان برشمرد اولا قبول عام یافته که هرآینه در جریان داوری نسبت به صلاحیت دیوان داوری اعتراض شود رسیدگی ‌به این اعتراض در صلاحیت خود دیوان خواهد بود و این موضوع را نمی توان به کانال های دیپلماتیک عودت داد مگر آنکه خلاف ان در موافقتنامه داوری تصریح شده باشد بدین ترتیب یکی از راه های عقیم گذاشتن داوری مسدود شد . ثانیاً همگان پذیرفتند که داوران باید اشخاصی باشند با صلاحیت شناخته شده و در بالاترین حد استاندارد در مواردی که رئیس یک دولت به داوری برگزیده می شد که بسیار هم رایج بود حق داشت رسیدگی را به مقامات عالی رتبه تحت نظارت خود بسپارد لکن صدور رأی‌ داوری منحصراً تکلیف خود او بود کیفیت مختلط دیپلماتیک قضایی داوری بین‌المللی عموما از طریق انتصاب داوران ملی حفظ می شد (که این داوران عملا سعی به خنثی کردن وجود یکدیگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعی تصمیم گیری در دست داوران بی طرف یا حتی یک سرداور بود . ثالثا عناصر مقبول فنون عادی قضایی مانند تساوی طرفین حق طرفین برای دادرسی شفاهی و البته استقبال داوران به نحو کامل در رویه بین‌المللی گنجانده شد تفکر سیاسی بین امللی به قبول این گفته قدیم متمایل گشت که کافی نیست عدالت اجرا شود بلکه لازم است مشاهده شود که عدالت اجرا می شود رابعا خطوط عمده یک الگوی بالنسبه منظم برای آئین دادرسی ترسیم شد این خطوط عبارت است از تبادل لوایح و هم دادرسی شفاهی و هم ورود داوران به شور سری و نیز به صدور رأی‌ (مگر اینکه به دلیلی طرفین خواستار محرمانه ماندن دادرسی شده باشند که البته این حق را نیز داشتند ) و همچنین وظیفه هیات داوری به تصریح دلائل و رأی‌ و حق هریک از دوران به مخالفت با نظر اکثریت (که مورد اخیر بسته به عرف کشور متبوع داور مخالف و حد آشنایی با سیستم کامن لا و نحوه ترافع قضایی متغییر بود ) سرانجام به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت شده که لزوم تبعیت از رأی‌ داوری مستلزم تصریح در توافق داوری نسیت بلکه انعقاد توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است که باید با حسن نیت اجرا شود رأی‌ داوران قطعی و الزام آور برای مورد احتلاف است مگر آنکه دلائل کافی بر بطلان آن ارائه شود همین نکته داوری را از سایر روش های دیپلماتیک مانند سازش و میانجی گری که در آن ها عنصر الزام آور بودن همیشه موجود نبوده و گاه عملا مسکوت مانده متمایز می‌سازد که در این روش‌ها النهایه اختلاف با توصیه هایی که طرفین مختار به قبول یا رد یا اصلاح آن هستند خاتمه می‌یافته است این خصوصیات عمده داوری بین‌المللی تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتکامل دادرسی بین‌المللی به معنی اخص از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری تاثیری به سزا گذاشته است . ۵- اجرای احکام بین‌المللی ‌بر اساس میثاق جامعه ملل – جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) که با نیت امپراتوری آلمان برای تسلط برای جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انسانی و ضایعات بی شمار مادی و معنوی به پایان رسید در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ میلادی ویلسون رئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ یک برنامه ۱۴ ماده ای را برای آینده به ملت خود و جهانیان اعلام نمود تقریبا کلیه این اصول صحیح به نظر می رسید ولی نکات مبهم در آن ها وجود داشت و بعضی متفقین آمریکا قابل قبول نمی دانستند از جمله عقیده دولت انگلستان در باره آزادی دریاها با نظر ویلسن تطبیق نمی کرد ولی چون سربازان تازه نفس آمریکایی سرنوشت جنگ را رقم می زدند و ویلسن به کرات اعلام کرده بود که این جنگ دمکراسی بر ضد استبداد است حکومت های دیگر با احترام به ‌حرف‌هایش گوش می‌دادند . آلمانها در اکتبر سال ۱۹۱۸ به عنوان پایه مذاکرات صلح چهارده اصل ویلسن را پذیرفتند ول در خاتمه جنگ و در طی مذاکرات صلح متوجه شدند که شرایط تحمیلی متفقین برای صرح سخت تر از چهارده ماده ویلسن است . ویلسن آرزو داشت که جامعه ملل یک شورای اجرایی دائمی باشد متسعمرات آلمان به دست جامعه ملل سپرده شود و این مؤسسه‌ بی درنگ اداره آن را به عهده بگیرد ویلسن کمیته مخصوصی مرکب از اسموتس لئون بورژوا لاوترونیزلوس و لرد رابر سیل تشکیل داد و آن ها در ظرف سه هفته طرحی تهیه کردند که ‌بر اساس آن جامعه به دست یک هیئت ۹ نفری ادراه خواهد شد تصمیماتش باید به اتفاق آرا باشد یک مجمع عمومی از نمایندگان تمام دول شرکت کننده هر سال تشکیل شده ولی قدرت اجرایی نخواهد داشت ماده دهم که بعدا سروصدای زیادی ایجاد کرد