تعداد پاسخ

۱۶۴

پاسخ داده نشده

۰

میانگین

۲٫۷۲

انحراف استاندارد

۱٫۱۶۵

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

۲۷

۱۶٫۵

۱۶٫۵

۱۶٫۵

کم

۴۶

۲۸٫۰

۲۸٫۰

۴۴٫۵

متوسط

۵۰

۳۰٫۵

۳۰٫۵

۷۵٫۰

زیاد

۲۸

۱۷٫۱

۱۷٫۱

۹۲٫۱

خیلی زیاد

۱۳

۷٫۹

۷٫۹

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۹

فراوانی تاثیر گذاری این عامل در بین دانش آموزان بدین شرح است: ( ۲۷ نفر معادل ۵/۱۶ خیلی کم،۴۶ نفر معادل۰/۲۸ کم،۵۰ نفر معادل۵/۳۰، ۲۸ نفر معادل۱/ ۱۷ زیاد، ۱۳ نفر معادل۹/۷ خیلی زیاد). مطابق جدول ۳-۲۲ و نمودار۳-۲۲میانگین تاثیر گذاری این عامل در بین دانش آموزان ناحیه ۲ برابر ۸۲/۲ و در بین دانش آموزان ناحیه ۴ برابر ۶۲/۲ می‌باشد. همچنین میانگین تاثیر گذاری این عامل از منظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر ۷۲/۲ است این بیانگر تاثیر این عامل به میزان متوسط در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان می‌باشد.

ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین

جدول۳-۱۰

تعداد پاسخ

۱۶۴

پاسخ داده نشده

۰

میانگین

۲٫۹۱

انحراف استاندارد

۱٫۳۴۷

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

۳۱

۱۸٫۹

۱۸٫۹

۱۸٫۹

کم

۳۵

۲۱٫۳

۲۱٫۳

۴۰٫۲

متوسط

۴۴

۲۶٫۸

۲۶٫۸

۶۷٫۱

زیاد

۲۶

۱۵٫۹

۱۵٫۹

۸۲٫۹

خیلی زیاد

۲۸

۱۷٫۱

۱۷٫۱

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۱۰

فراوانی تأثیرگذاری این عامل در دانش آموزان هر دو ناحیه عامل بدین‌صورت است: (۳۱ نفر معادل ۹/۱۸ خیلی کم، ۳۵ نفر معادل ۳/۲۱ کم، ۴۴ نفر معادل ۸/۲۶ متوسط، ۲۶ نفر معادل ۹/۱۵ زیاد، ۲۸ نفر معادل ۱/۱۷ خیلی زیاد). مطابق جدول ۳-۲۲و نمودار میله‌ای ۳- ۲۲میانگین تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان ناحیه ۲ برابر ۵۴/۲ و ازنظر دانش آموزان ناحیه ۴ برابر ۲۸/۳ است، مجموع تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر ۹۱/۲ بوده که بر اساس مقیاس آماری بیانگر این است که عامل غیب والدین (فوت، اشتغال مادر و غیره) به میزان متوسط در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان تأثیر دارد.

و: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین

جدول ۳-۱۱

تعداد پاسخ

۱۶۴

پاسخ داده نشده

۰

میانگین

۳٫۲۱

انحراف استاندارد

۱٫۴۱۶

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

۲۹

۱۷٫۷

۱۷٫۷

۱۷٫۷

کم

۲۳

۱۴٫۰

۱۴٫۰

۳۱٫۷

متوسط

۳۷

۲۲٫۶

۲۲٫۶

۵۴٫۳

زیاد

۳۵

۲۱٫۳

۲۱٫۳

۷۵٫۶

خیلی زیاد

۴۰

۲۴٫۴

۲۴٫۴

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۱۱

فراوانی تأثیرگذاری این عامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان هر دو ناحیه بدین‌صورت است: (۲۹ نفر معادل ۷/۱۷ خیلی کم، ۲۳ نفر معادل ۰/ ۱۴ کم، ۳۷ نفر معادل ۶/۲۲ متوسط، ۳۵ نفر معادل ۳/۲۱ زیاد،۴۰ نفر معادل ۴/۲۴ خیلی زیاد). مطابق جدول ۳-۲۲و نمودار میله‌ای ۳-۲۲میانگین تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان ناحیه ۲ برابر ۸۸/۲ و ازنظر دانش آموزان ناحیه ۴ برابر ۵۴/۳ است؛ و میانگین مجموع میزان تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر ۲۱/۳ است که این به لحاظ آماری بیانگر تأثیر عامل تعارض و جدایی والدین در حد متوسط در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان است.

ز: میانگین و توزیع فراوانی روش های تربیتی نامناسب والدین

جدول ۳-۱۲

تعداد پاسخ

۱۶۴

پاسخ داده نشده

۰

میانگین

۴٫۰۳

انحراف استاندارد

۱٫۲۲۱

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

۱۰

۶٫۱

۶٫۱

۶٫۱

کم

۱۰

۶٫۱

۶٫۱

۱۲٫۲

متوسط

۲۹

۱۷٫۷

۱۷٫۷

۲۹٫۹

زیاد

۳۱

۱۸٫۹

۱۸٫۹

۴۸٫۸

خیلی زیاد

۸۴

۵۱٫۲

۵۱٫۲

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۱۲

عامل روش‌های تربیتی نامناسب والدین به میزان زیاد در بروز رفتار نابهنجار دانش فراوانی تأثیرگذاری این عامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان بدین‌صورت است: (۱۰ نفر معادل ۱ /۶ خیلی کم، ۱۰ نفر معادل ۱/۶ کم،۲۹ نفر معادل ۷/۱۷ متوسط، ۳۱ نفر معادل ۹/۱۸ زیاد،۸۴ نفر معادل ۲/۵۱ خیلی زیاد). مطابق جدول ۳-۲۲و نمودار ۳- ۲۲میانگین تأثیرگذاری این عامل در دانش آموزان ناحیه ۲ برابر ۹۵/۳ و ازنظر دانش آموزان ناحیه ۴ برابر ۱۱/ ۴ بوده و میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر ۰۳/۴ است که مطابق مقیاس آماری این عامل به میزان زیاد در ناهنجاری دانش آموزان تاثیر دارد .

گفتار سوم: بررسی میزان علل اجتماعی

الف: بررسی میزان علل درون مدرسه

۱- میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس

جدول ۳-۱۳

تعداد پاسخ

۱۶۴

پاسخ داده نشده

۰

میانگین

۳٫۳۰

انحراف استاندارد

۱٫۲۸۹

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

۲۰

۱۲٫۲

۱۲٫۲

۱۲٫۲

کم

۲۱

۱۲٫۸

۱۲٫۸

۲۵٫۰

متوسط

۴۹

۲۹٫۹

۲۹٫۹

۵۴٫۹

زیاد

۳۷

۲۲٫۶

۲۲٫۶

۷۷٫۴

خیلی زیاد

۳۷

۲۲٫۶

۲۲٫۶

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۶۴

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۱۳

۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد

یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران در دعاوی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر است. حقوق ‌دانان فرانسوی با این که هیچ یک از مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی آن کشور، کلمه مستقیم ذکر نشده است اما از آنجا که در مسئولیت قراردادی در مواد ۱۱۵۰(خسارت پیش‌بینی شده) و ۱۱۵۱(خسارت بلاواسطه و مستقیم) قانون مدنی فرانسه به کار رفته است، آن را مختص مسئولیت قراردادی ندانسته و آن را به مسئولیت مدنی نیز تسری داده‌اند. معنای این بی واسطه بودن ضرر عبارت است از اینکه بین خسارت موجود و فعل زیانبار چیز دیگری وجود نداشته باشد، به طوری که عرفاً بتوان احراز نمود که این ضرر ناشی از آن فعل زیان بار بوده است. پوتیه برای نشان دادن ضرورت مستقیم بودن ضرر از مثال مشهور کشاورز و گاو بیمار استفاده می‌کند، در این مثال آمده که کشاورزی از یک فروشنده گاوی را خریداری می‌کند که بیمار است و بر اثر ورود این گاو بیمار به مزرعه کشاورز، دیگر احشام او نیز از بین می‌روند و وی نمی تواند به دیگر تعهدات خود از جمله رساندن شیر به کارخانه و زراعت به موقع خود در زمین بپردازد. و ‌بنابرین‏ دچار ضرر های متعددی می شود.

۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد

هدف مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی جبران ضرر است. خسارت فقط یک بار جبران می شود و با جبران آن رفع خسارت از زیان دیده شده است و دیگر ضرری باقی نمی ماند تا دوباره جبران شود. در مواردی که خسارت از طرف چند نفر وارد شده باشد، نیز قاعده صادق است. جبران خسارت توسط عاملی، عاملین دیگر را معاف می‌کند، زیرا دیگر خسارتی برای جبران باقی نمی ماند.^[۱۶]

۱-۴-بررسی فعل زیانبار

۱-۴-۱-فعل زیانبار

از دیگر ارکان مسئولیت مدنی فعل یا عمل زیانبار است. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. بی گمان انسان در اجتماع دارای تفکرات و اعمال و افعال مختلفی است که این لازمه زندگی و حیات اجتماعی نیز هست. گاه در این بین محدوده فعالیت شخصی با دیگر اشخاص جامعه برخورد پیدا می‌کند و ممکن است زیان هایی را در پی داشته باشد، اما باید اضافه کرد که نمی توان هر عملی که منجر به زیان دیگران می شود را موجب مسئولیت مدنی فاعل دانست، بلکه فعالیت های زیان باری موجب مسئولیت مدنی شناخته می شود که دارای شرایط ویژه ای باشد. فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودی محقق شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را خراب کند، این یک عمل مثبت و وجودی است که عامل انجام داده اما در نفس عملی زیانبار است. گاه نیز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زیان به دیگری خواهد شد. مثلاً راننده ای در حین رانندگی ترمز نمی کند و موجب ورود زیان به دیگری می شود. در این مثال ترک فعل در حین انجام عمل دیگری بوده که شخص آن را ترک کرده و این را می توان یک فعل و عمل زیانبار نامید زیرا راننده از یک تکلیف قانونی (رعایت قواعد و مقررات رنندگی) سر باز زده و در اثر این ترک فعل خسارتی به دیگری وارد شده است.

۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل

چنان که گفته شد در هر موردی که از عملی به دیگری زیان رساند مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. فعل زیانبار باید از نظر اجتماعی ناهنجار تلقی شود و اخلاق عمومی ضرر را ناشایسته بداند. در برخی قوانین مانند قانون مدنی فرانسه،برای بیان نا مشروع بودن کار زیانبار مفهوم تقصیر را کافی دانسته است زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند است و نیازی به تصریح دوباره نیست. اما این تعبیر در صورتی صحیح است که تقصیر را تنها منبع مسئولیت بدانیم. ولی در نظام های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نا مشروع بودن فعل لازم است. به همین دلیل در قانون مدنی کشور هایی چون سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون و یا نا مشروع باشد. در ماده اول قانون مسئولیت مدنی با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» این بیان مفهومی را که بدان اشاره کردیم نمی رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل های حقوقی به وجود آورد. امروزه باید این را بپذیریم که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد زیرا قانون می‌تواند به عنوان اصل و راهنما برای هدایت جامعه مفید باشد. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد، همچنین اجازه قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی سازد زیرا گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی که قانون به افراد داده است را محدود می‌کند.^[۱۷]

۱-۵-بررسی اجتماع اسباب

۱-۵-۱-برابری اسباب

این نظریه توسط فن بوری متخصص حقوق جزا در آلمان، در فاصله میان سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ میلادی ارائه و تشریح گردید و طرفداران زیادی در آلمان و فرانسه پیدا ‌کرده‌است. فن بوری و دیگر حقوق ‌دانان کیفری چنین تعریف کردند که اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آن ها علت است، سبب و مسئول باشند.^[۱۸]

این نظریه بسیار عام و گسترده است چرا که تمامی عواملی که در بروز حادثه به زیان زننده دخالت دارند،در زمره اسباب شریک در حادثه به شمار می‌آیند و از آن جا که تمامی عوامل به یک اندازه مسبب حادثه هستند و از این نظر که نوعی تعادل میان آن ها برقرار است، به عنوان منابع مختلف ضرر به حساب می‌آیند. در این نظریه کافی است ثابت شود که فقدان یکی از عوامل به حاصل نشدن نتیجه خواهد انجامید.^[۱۹]به همین اعتبار این عامل به عنوان شریک و پدید آورنده زیان، با دیگر عوامل ایجاد کننده ضرر مساوی خواهد بود.

۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه

سبب نزدیک و بی واسطه به سببی اطلاق می­گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می­ شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است.

1. 1. سن شرکت کنندگان نباید کمتر از ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال باشد.

1. قادر به راه رفتن بدون کمک بودند^[۱۹۴].

انتخاب متخصصین با توجه به در دسترس بودن و میزان همکاری آن‌ ها صورت گرفت و بیشتر در محل کار آن‌ ها مصاحبه انجام شد.

افراد شرکت کننده در این پژوهش شامل ۱ نفر مرد و ۱۲ نفر زن بودند. دامنه سنی آن‌ ها بین ۲۸ تا ۵۰ سال قرار داشت. سن شروع بیماری شرکت­ کنندگان نیز از ۱۹ تا ۴۴ سال بوده است. میزان تحصیلات آنان از دیپلم تا کارشناسی ارشد بود. مدت بیماری نیز از ۲ سال تا ۱۶ سال متغیر بود. از نظر وضعیت تأهل، از این افراد ۵ نفر مجرد و ۵ نفر متأهل و ۳ نفر متارکه کرده بودند. از نظر میزان تحصیلات ۵ نفر دیپلم، ۱ نفر فوق دیپلم، ۵ نفر لیسانس و ۲ نفر دانشجوی فوق لیسانس بودند. با انجام این ۱۳ مصاحبه، اطلاعات به اشباع رسید و لذا مصاحبه های بیشتر نیاز نشد.

۳-۲ ابزار پژوهش

مصاحبه

مصاحبه یکی از ابزارهای جمع ­آوری داده ­ها محسوب می­ شود. این ابزار گردآوری داده ­ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم ‌می‌آورد و با کمک آن ‌می‌توان به ارزیابی عمیق­تر ادراک­ها، نگرش­ها، علایق و آرزوهای آزمودنی­ها پرداخت. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع­های پیچیده، پیگیری پاسخ­ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم می­سازد. اعتقاد بر این است که در جریان مصاحبه بسیاری از حالت­ها و عکس­العمل­های آزمودنی فاش شده و ‌می‌توان به مقاومت مصاحبه شونده در برابر برخی سوال­ها پی برد. انواع مصاحبه­ ها شامل مصاحبه ساختار­یافته، نیمه ساختار­یافته و ساختار­نایافته تقسیم می­ شود در مصاحبه نیمه ساختاریافته سوال­ها از قبل طراحی ‌شده‌اند و هدف، کسب اطلاعات عمیق از مصاحبه شونده است این روش با انعطاف­پذیری به تنظیم سوال­ها بر اساس پاسخ­های آزمودنی می ­پردازد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۹۰: ۱۴۹). در این تحقیق از روش مصاحبه عمیق جهت جمع ­آوری داده ­ها بهره گرفته شده است. مصاحبه­ ها توسط محقق به شیوه فرد به فرد و به صورت حضوری، در مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه و در یک جلسه انجام شد. در این تحقیق از یک راهنمای مصاحبه حول محور مورد نظر کمک گرفته شد. عناوین راهنمای پرسش­گری عبارت هستند: ارزیابی وضعیت کلی بیماری و سلامتی، نحوۀ شروع بیماری، مشکلات روان‌شناختی و استرس­هایی که در طول بیماری داشته اند، کارهایی که برای کاهش مشکلات و استرس­ها انجام داده ­اند، کارهایی که اثربخش بوده ­اند، میزان تغییرات شناختی ایجاد شده در آن‌ ها، مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی، میزان آگاهی از مداخلات شناختی، انتظار از این نوع درمان، مطرح می­ شود. سؤالات در طی یک مصاحبه نیمه ساختار یافته مطرح شدند و افراد شرکت کننده به آن‌ ها پاسخ دادند. عبارات و نظرات مصاحبه شونده ضبط شد و پس از اتمام جلسه مصاحبه، لفظ به لفظ متن مصاحبه پیاده شد.

۳-۳ مراحل اجرایی پژوهش

در ابتدا از داوطلبین برای شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد. در این پژوهش به منظور رعایت نکات اخلاقی قبل از شروع مصاحبه، فرد شرکت­کننده از هدف انجام طرح و مصاحبه آگاه شد و با رضایت کتبی از حضور در پژوهش، مصاحبه انجام و ضبط گردید. ‌به این ترتیب اطلاعات به دست آمده در مصاحبه­ ها بدون ذکر نام شرکت­ کنندگان استفاده شده است و همچنین به شرکت­ کنندگان اطمینان داده شد که گفته­های ایشان محرمانه خواهد بود و در هیچ جا به نفع یا بر علیه ایشان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. مصاحبه­کننده از گفته­های افراد شرکت­کننده در مصاحبه­ ها به طور دقیق و بدون دخل و تصرف در صحبت­های افراد استفاده ‌کرده‌است. از آن­جا که روش جمع ­آوری داده ­ها در این تحقیق روش مصاحبه عمیق بود، سعی شد که مصاحبه­ ها با دقت و بدون سوگیری انجام شود تا به میزان کافی مطالب ‌در مورد سؤالات پرسیده شود، به صورتی­که اگر محقق دیگری در همان وضع یا وضع مشابه فرایند را تکرار کند به همان پاسخ­ها یا پاسخ­های مشابه دست یابد.

در این مطالعۀ کیفی، انتخاب شرکت­ کنندگان با توجه به در دسترس بودن و میزان همکاری آن‌ ها صورت گرفت و مصاحبه­ ها تا زمان اشباع ادامه پیدا کرد. سپس مصاحبه­ ها بر اساس راهنمای پرسش­گری مدون به روش مصاحبه­ی عمیق انجام شد. راهنمای پرسش­گری از نوع انعطاف پذیر است و از پیش بر اساس تعریف مشکل و برای به دست­آوردن داده ­های مورد نیاز برای آنالیز طراحی شده است. همۀ مصاحبه­ ها با اجازۀ افراد ضبط و پس از هر مصاحبه پیاده شد. در تحلیل داده ­ها از نرم افزار ATLAS.ti 6 (موهر^[۱۹۵] ، ۱۹۹۷)، استفاده شد. همین­طور از طریق مصاحبه با متخصصین این حوزه اطلاعات تکمیلی جهت بررسی همه جانبۀ بیماری و جنبه­ های گوناگون آن جمع ­آوری و تحلیل شد. این اطلاعات شامل مشخصات و وضعیت کلی بیماری، میزان آسیب­های روان‌شناختی، ­شناختی و اجتماعی، میزان تأثیرگذاری عوامل جانبی (نظیر استرس و اضطراب، عوامل محیطی، عوامل جسمانی و…) بر مسائل شناختی این بیماران، میزان تأثیر مشکلات روان‌شناختی بر شدت آسیب­های شناختی و همین طور مداخلاتی که بیشترین اثربخشی را در بهبود آسیب­های شناختی و روان‌شناختی این بیماران داشته است، ‌می‌باشد.

روش تحلیل مصاحبه­ ها ‌به این صورت بود که ابتدا متن هر مصاحبه چندین بار خوانده شد و جملات مضمونى جدا شد. طبقه ­های اولیه طراحى و زیرطبقه­ها در آن طبقه­ها قرار گرفت. عبارات، جملات و بندهاى متعلق به هر کدام از مصاحبه­ ها به طور مجزا از مصاحبه­هاى دیگر و با توجه به وجوه مشترک، در قالب طبقه­ها و زیرطبقه­ها سازمان­دهى شد. از نظرات کارشناسان و متخصصین برای بررسى و تأیید طبقه­ها و در دستیابى به عمق معناى مطرح شده توسط مشارکت کنندگان استفاده شد و در نهایت یافته­ ها در گروه ­های استخراج شده طبقه ­بندی شد.

۳-۴ مشخصات نرم افزار ATLAS.ti 6

نرم­افزار ATLAS.ti در حقیقت یه نرم افزار تئوری­ساز مبتنی بر کد ‌می‌باشد. این نرم­افزار برای ایجاد پیوند بین کدها و یا برچسب­ها با متن یا قسمتی از متن به کار می­رود. متعاقباً با جستجوی کدها و برچسب­ها محقق به اطلاعات ‌در مورد نمونه­ ها دسترسی پیدا می­ کند. همچنین این نرم­افزار با رده­بندی کدها در مقوله­ های متفاوت، مدلی مفهومی از ساختار داده ­های جمع ­آوری شده ارائه می­دهد. این نرم­افزار قابلیت تجزیه و تحلیل داده ­ها در فرمت­های متنی و تصویر را دارد. شاخصه اصلی این نرم­افزار تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق با بهره گرفتن از روش هرمنوتیک ‌می‌باشد؛ بدین صورت که داده ­های هر پژوهش در این نرم­افزار اصطلاحاً Hermeneutic unit نامیده می­ شود که به اختصار HU نوشته می­ شود. پس از وارد کردن داده ­ها در قالب کلمات، عبارت و یا پاراگراف­ها ‌می‌توان به کدگذاری آن‌ ها پرداخت. بعد از کدگذاری ‌می‌توان داده ­های دلخواه را در اشکال مختلف مانند متن یا نمودار مشاهده و ذخیره نمود. همچنین نرم­افزار ATLAS.ti قابلیت انتقال داده ­های مورد نیاز به سایر نرم­افزارهای تحلیل داده­ حتی نرم­افزارهای تحلیل داده ­های کمی ‌می‌باشد (دولانی، حریری، حسن­زاده و ولی­نژاد، ۱۳۹۰).

۳-۵ تحلیل محتوای کیفی

1. 1. . مطابق ماده ۴۳۸ ق.م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». ↑

1. 1. . ماده ۴۳۹ ق.م: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. ↑

   

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج ۱، ص ۴۴۳٫ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۶، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ش ۱۴۰، ص۱۷۱٫ ↑

1. 1. . صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. . مثلاً اگر کسی به تصور این که قانوناً مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است و بعداً معلوم شود که طبق قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. اما اگر مثلاً شخصی کارخانه‌ای را که در داخل شهر واقع شده است خریداری نماید با این تصور که قانوناً می‌تواند از آن بهره برداری کند و بعد معلوم شود که به موجب قانون ادامه کار این گونه کارخانه‌آموزش‌ها در شهر ممنوع بوده است، نمی‌تواند بطلان یا قابل فسخ بودن معامله را به علت اشتباه در قانون ادعا کند چراکه این اشتباه در جهت معامله است که نمی‌تواند در معامله مؤثر باشد. ↑

1. 1. . فرامرزپور، قادر، نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۹۴٫ ۱۳۸۸، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. . بند ۱ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.بند ۵ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.بند ۷ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود. ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. با اصلاح قانون اساسی این وظیفه به رئیس قوه قضاییه محول شده است ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود تملیکی)، ج. اول، انتشارات بهمن برنا، تهران، چ. ۴، زمستان ۱۳۷۱، ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. . اسکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، مجله: کانون، شماره ۱۰۳، ۱۳۸۹، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

1. 1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، پیشین، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

1. 1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری، ماهنامه کانون، کانون سردفتران و دفتریاران، ش. ۵۲، شهریور و مهر ۱۳۸۳، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. . فقیه نصیری، فیروز، مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نشر صدوق، تهران، چ. اول، ۱۳۸۰، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. . شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، چ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. . رستمی بوکانی، علی، حل مشکلات ثبتی (املاک)، انتشارات ققنوس، تهران، چ. اول، ۱۳۷۸، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، پیشین، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

1. 1. . علی‌نژادی، محمد، ابطال و اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. . میرحسینی، حسن، شرح آرای شورای عالی ثبت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص ۶۱۳٫ ↑

1. . ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸٫‌تبصره ۱ – منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.تبصره ۲ – در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.

احزاب سیاسی ائتلاف تشکیل می‌دهند تا در میان صاحبان منافع متعارض به چانه زنی بپردازند. آن ها در اولویت‌های متنوع و گوناگون حامیان متعصب خویش را جمع نمی کنند. احزاب سیاسی منافع متضاد و متفاوت را در یک کانون جمع کرده و به شکل یک تصمیم عمومی در می آورند که بیانگر نیات و

خواسته های مشترک است.

بیان و تجمیع خواسته ها و تقاضاها، ‌به این معنا که تقاضاهایی که بر اساس بیان خواسته ها جمع گردیده به صورت خط مشی های کلی تنظیم می‌گردد و به عنوان سیاستهایی اعلام می شود.

دانیل لوئی سلر، نویسنده فرانسوی نیز معتقد است که احزاب سیاسی نماینده تضادهای موجود در جامعه اند و نقش میانجی را بین مردم و زمامداران بر عهده دارند.^[۶۷]

برای تحلیل نقش احزاب رقابتی در زمینه تجمیع منافع، باید نه تنها تک تک احزاب، بلکه همچنین ساختار احزاب، هیئت رأی دهندگان، قوانین انتخابات، و نهادهای سیاست‌گذاری را که در یک نظام رقابت آمیز حزبی با یکدیگر تعامل دارند مدنظر قرار دهیم. در یک نظام رقابت آمیز حزبی، تجمیع منافع نوعاً در یک یا چند سطح صورت می‌گیرد. مثلاً در درون تک تک احزاب مانند وقتی که حزب، نامزدهایی را برای پیشنهاد تصویب می‌کند؛ از طریق رقابت انتخاباتی مانند وقتی که رأی دهندگان از احزاب مختلف به درجات متفاوتی حمایت می‌کنند؛ و از طریق چانه زنی و تشکیل ائتلاف در مجلس قانونگذاری یا در قوه مجریه.

آلموند و پاول نیز به نقش احزاب در تسهیل ورودی‌ها خروجی های نظام سیاسی اشاره می‌کنند. احزاب وسیله مناسبی برای تجمیع منافع و تبدیل آن ها به شعارهای سیاسی هستند.^[۶۸]

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی^[۶۹]

احزاب سیاسی از ابزارهای توسعه و ثبات سیاسی و تقویت امنیت و مشارکت مدنی، نهادمند، نظم طلبانه و تشکیلاتی را در فضای رقابتی سالم، همراه با قبول قواعد بازی در پی خواهد داشت. هانتینگتون معتقد است که چون نیروهای جدید اجتماعی که طی فرایند نوسازی به وجود آمده اند، خواهان مشارکت سیاسی گسترده هستند از این رو، ثبات جامعه در گرو آن است که بتواند این سطح فزاینده مشارکت سیاسی را جذب نمایند. احزاب به ویژه در صورتی که قبل از گسترده شدن سطح مشارکت به وجود آمده باشند،
می‌توانند به عنوان ابزارهای نهادهای اصلی برای سازماندهی این مشارکت سیاسی به شکلی سازنده و مشروع عمل نمایند. به نظر هانتینگتون، ترکیبی از مشارکت گسترده و سازماندهی قوی حزبی می‌تواند مانعی بر سر راه بروز خشونت و سیاست نابهنجار باشد. در صورتی که احزاب سیاسی ضعیف باشند، خطر مداخله نظامیان در سیاست افزایش می‌یابد. بدین علت، ثبات هر نظام سیاسی در حال نوسازی بستگی به قدرت احزاب سیاسی آن دارد و یک حزب هم زمانی می‌تواند قدرتمند باشد که از حمایت قوی و نهادینه توده ها برخوردار باشد.^[۷۰]

مثال مورد بالا ترکیه است که پس از برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، قدرت نظامیان تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد و این روند ناشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود که نه تنها در ترکیه بلکه در منطقه خاور میانه و حتی در سطح بین‌المللی نیز توانست خود را به شکلی فعالانه معرفی نماید و ثبات سیاسی این کشور به میزان زیادی مدیون قدرت و مانور سیاسی و هوشمندانه این حزب است.

در حقیقت، احزاب سیاسی به مثابه روزنه و دریچه اطمینان، مجاری خشونت را به عامل سازندگی تبدیل کرده و هیجانات فردی از طریق روندهای اطمینان بخش احزاب جذب می‌شوند. مسلماًً با این روش، نظام سیاسی دیگر شاهد خشونتهای مخرب و ویرانگر نخواهد بود و ثبات سیاسی و امنیتی را استمرار خواهد بخشید.

احزاب صرفنظر از نوع، نه فقط ابزاری برای جمع شدن نخبگان، بلکه مهمتر از آن ابزاری هستند برای جامعه پذیری سیاسی که به عادات و رفتارها نسبت به حکومت شکل می‌دهند. احزاب با تعیین امور مهم از غیر مهم، مشخص کردن موضوعات معاصر تاریخی برای مردم و با تحلیل و توضیح عامه فهم سیاست‌ها و برنامه های دولتی، می‌توانند به برانگیختن منافع و احساسات در فرایند سیاسی اقدام کنند. حزب به مردم کمک
می‌کند که از دوران کودکی، شماری از ارزش‌ها را ‌در مورد حکومت و شکل مناسب فرآیندهای سیاسی در خود به وجود می آورند. این امر به خصوص ‌در مورد کشورهای در حال نوسازی که اختلاف بین نسلها زیاد بوده و جامعه پذیری سیاسی بسیار متنوع است، اهمیت زیادی دارد.

با نگاهی اجمالی به مواضع حزب کارگر، و نیز تاریخچه احزاب در بیشتر نظامهای پارلمانی ‌به این نتیجه
می‌رسیم که در نظام های پارلمانی احزاب سیاسی، درصدد کنترل دولت و مهار آن بوده و کمتر به فکر انقلاب و دگرگونی در سطح وسیع آن هستند. ‌بنابرین‏ نقشی که احزاب در نظام های پارلمانی برعهده دارند، بایستی در جهت تعادل در نظام سیاسی و ایجاد ثبات سیاسی باشد و در عمل نیز مشاهده می‌گردد که علی‌رغم اینکه به زعم برخی صاحب‌نظران، احزاب سیاسی در مواردی تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برند و علاوه بر دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگی در تشکیل دولت هم نقش کلیدی را ایفاء می نمایند؛ لکن در عمل این احزاب این نکته را به اثبات رسانده اند که توانسته اند نظام سیاسی باثباتی را رهبری کرده و ضمانت اجرای آن هم در دست مردم قرار گیرد. بدین ترتیب که در صورت نارضایتی از عملکرد احزاب سیاسی این مردم هستند که وارد عمل شده و تعادل را برقرار می‌کنند.

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی