برای یررسی روشی جورگنشون، ابتدا از معادله تعدیل موجودی سرمایه استفاده می شود.

رابطه تعدیل موجودی سرمایه

که در آن K_t موجودی سرمایه ، I_t سرمایه گذاری و نرخ استهلاک است .

در این رابطه ، سرمایه گذاری جایگزینی (i^r) برابر است با i^r=k و سرمایه گذاری خالص به صورت iⁿ=K^E است .لذا می توان کل سرمایه گذاری ناخالص را به صورت i^g=iⁿ+i^r تعریف نمود.در تابع کاب داگلاس که به صورت Y=Ak^a L^1-a است، مشتق تولید نسبت به سرمایه به صورت زیر است .

اگر فرض کنیم که نسبت هزینه استفاده از سرمایه به سطح قیمت در طول زمان نسبتاً ثابت باقی می ماند، در این صورت می توان معادله فوق را به صورت زیر ارائه داد :

رابطه فوق نشان می‌دهد ، در صورتی که نسبت تغییرات روندی نداشته باشد ، تنها رشد تولید و یا تقاضاست که سطح سرمایه گذاری خالص را به ما می‌دهد. این ذابطه میان تغییر در محصول و سطح سرمایه گذاری همان اصل شتاب است که یک رابطه اساسی پویا به اقتصاد معرفی می‌کند.

‌در مورد خالص تابع کاب داگلاس و در شرایطی که هزینه حقیقی استفاده از سرمایه ، C نسبتاً ثابت باشد، رابطه زیر به عنوان رابطه شتاب مطرح است .^[۲۷]

• • 1. مکتب کینزی

از زمانی که آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی الاصل انگلیسی در سال ۱۷۷۶ میلادی کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد، حدود دو قرن می گذرد.در این دوران تغییراتی که در علوم اقتصادی پدید آمده از دگرگونی‌های عمیقی حکایت می‌کند.این تغییرات در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم به صورت تحولاتی آهسته ولی درربع دوم قرن بیستم به صورت انقلابی عظیم ظاهر شد.آنچه به ایجاد این دگرگونیها کمک اساسی نمود،انشار کتاب نظریه عمومی اشتغال،بهره و پول در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط جان منیارد کینز بوده است (تفضلی ،۳۶۳:۱۳۸۱).

کینز تحلیل خود را کمتر متوجه مسائل مربوط به تعریف سرمایه یا موجودیت منفعت نمود.توجه او به سرمایه تا این حد بود که حفظ یا تامین اشتغال کامل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.ولی در خصوص سرمایه با نظر ماقبل ‌کلاسیک‌ها موافقت می‌کند که همه چیز توسط کارگر تولید می شود و این کار با کمک :

1. 1. چیزی که در گذشته هنر نامیده می شد و امروزه به آن تکنیک گویند.

1. 1. منابع طبیعی که یا رایگان هستند و یا هزینه ای به نسبت فراوانی و کمیابی خود ندارند.

1. به وسیله کار مجسم در دارائیهای گذشته که به نسبت کمیابی یا فراوانی آن قیمتی دارد صورت می‌گیرد (توتونچیان ،۱۷۴:۱۳۷۹).

به نظر کینز ارحج است که از سرمایه به عنوان چیزی که در طول عمر خود بازدهی بیشتر از هزینه اصلی خود دارد یاد کرد تا به عنوان چیزی که مولد است.کینز ‌بر اساس اینکه فرایندهای کوتاه مدت می‌توانند به اندازه فرایندهای طولانی مدت برحسب حداقل نیروی کار مورد لزوم کارا باشد، فرایندهای طولانی مدت را رد ‌کرده‌است. او اعتقاد داشت که مفهوم دوره تولیدی می‌تواند با معنا باشد.و ‌بنابرین‏ دوره بهینه تولید از نظر وی دوره ای است که از لحظه تصمیم گیری برای پس انداز شروع شده و به دوره ای ختم می شود که مردم تمایل دارند پس انداز خود را در همان زمان به مصرف تبدیل کنند (توتونچیان،۱۷۴:۱۳۷۹).

تا اینجا نظرات و دیدگاه های مکاتب اقتصادی در خصوص مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری به اختصار ارائه شد.همان‌ طور که ملاحظه می شود دراکثر مکاتب ارتباط بین سرمایه ،تولید و نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در بسیاری موارد این به صورت روابط ریاضی ارائه نشده است، اما در فهم ارتباط متغیرهای فوق نقش اساسی دارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با توجه به دیدگاه های مذکور و نیز کارهای تحقیقاتی انجام شده در این خصوص مدلی به منظور بررسی اشتغال و سرمایه گذری در بخش کشاورزی ارائه شود.در ادامه نظریلت مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال به اختصار ارائه می شود.

• 1. دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال

در این قسمت نیز خلاصه نظرات مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال در نمودار شماره۲-۲ ارائه شده است.

نمودار ۲-۲ : خلاصه مطالب مربوط به اشتغال در مکاتب اقتصادی

آدام اسمیت (۱۷۷۶)

۱- وی عامل کار را مهمترین محرک تولید می‌داند.

۲- زمین و سرمایه بدون کمک نیروی کار قادر به تولید نیستند.

۳- نیروی کار به ارزش خالص محصول می افزاید.

۴- تقاضای نیروی کار به رشد و پیشرفت فنی بستگی دارد.

۵- رشد سرمایه، تقاضای کار را افزایش داده بهره وری کار بالا رفته، مایه دستمزد متراکم می شود و در نتیجه، میزان تولیدات در اقتصاد افزایش می‌یابد.

جان باتیست سه

۱- عرضه، تقاضای خود را به وجود می آورد

۲- با فرض ثبات زمین، سرمایه و تکنولوژی، تولید تابع اشتغال نیروی انسانی است

کیترین

نئوکلاسیک

مارکسیسم

ارزش کالا به وسیله زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالا تعیین می شود.

جان مینارد کینز

آلفرد مارشال

۱- تعادل اشتغال به طور کامل وجود ندارد

۲- عرضه نیروی کار پس از رسیدن به حداقل دستمزد (تقاضا) به صورت افقی درمی آید

= دستمزد اسمی

P = شاخص قیمت ها

۳- تقاضای نیروی کار دیشب نزولی است.

۱- تقاضای نیروی کار به صورت زیر است:

۲- عرضه نیروی کار به صورت زیر است:

• • 1. مکتب کلاسیک

الف: آدام اسمیت

همان‌ طور که پیش از این نیز اشاره شد،بنیان‌گذار مکتب کلاسیک ، آدام اسمیت بود. ولی برخلاف فیزیوکرات ها که زمین را تنها منیع ثروت می دانسته و معتقد بودند که این عامل به کمک طبیعت محصول ویژه تولید می‌کند، چنین استدلال می کرد که «انرژی و قدرت نیروی انسانی» منبع ثروت اقتصادی است.

تأکید اسمیت بر نیروی کار موجب شد تا در نظریاتی که توسط دانشمندان بعدی ارائه گردید، به نقش کار در تعیین ارزش، اهمیت زیادی داده شود. اسمیت از تأکید بر عامل کار قصد نداشت که اهمیت زمین و سرمایه را انکار کند،بلکه می خواست عامل کار را (در مقابل قوای طبیعت) به عنوان مهمترین محرک تولید بشناساند. در واقع، زمین و سرمایه بدون کمک و همکاری نیروی کار قادر به تولید کالایی نخواهند بود (تفضیلی ،۹۰:۱۳۸۱).

اسمیت برای «کار مولد » دو تعریف ارائه می‌کند :

1. 1. نیروی کار مولد؛ نیروی کاری که به تولید «کالاهای قابل لمس» کمک می‌کند و ‌بنابرین‏ به ارزش خالص محصول می افزاید.

1. نیروی کار مولد نیروی کاری است که در بخش تولید قادر به تولید کالایی باشد که قابلیت ذخیره شدن را دارد.

اسمیت معتقد است با شرط ثابت بودن شیوه فنی و بازده متوسط نیروی کار ،تولید سالانه ملی یا Y بستگی به تعداد کارگران مولد یا L دارد. به عبارت دیگر اگر L افزایش یابد،Y هم زیاد می شود. همچنین اگر L ثابت باشد ، هر قدر بازده متوسط کار یا به علت تقسیم کار و تخصص نیروی انسانی بالا رود، طبق رابطه ، نیز افزایش خواهد یافت (همان ،ص ۹۱).

رویدادهای کنونی

ارزیابی تن انگاره

و

سرمایه گذاری برتن انگاره

عوامل فرهنگی

روابط بین فردی

اسنادهای شخصی

خصوصیات جسمانی

گفتگوهای درونی

طرحواره ی ظاهر

فرایند خود نظم بخشی

هیجانهای مربوط به تن

در این مدل شناختی- رفتاری مربوط به رشد تن انگاره ، بر اهمیت تجارب مربوط به اجتماعی شدن، فرهنگ پذیری، خصوصیات بین فردی، ویژگی‌های شخصیتی و اسنادهای افراد تأکید می‌شود (کش، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴). این مدل ارتباط متقابل بین حوادث محیطی، شناختی، عاطفی و فرآیندهای جسمی را در رابطه با تن انگاره حائز اهمیت می‌داند و بیش از سایر نظریه های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، طی چند سال اخیر بر روان شناسان علاقمند به پژوهش در این حیطه اثر گذار بوده است. در پژوهش حاضر، تقریباً در چارچوب همین مدل نظری، مدل پیشنهادی گروه مشورتی دولت استرالیا در طرح راهبرد ملی تن انگاره و مدل پیشنهادی تیلور و همکارانش، مدلهایی احتمالی برای تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تحریفهای شناختی، تن انگاره و نارضایتی از بدن

‌بر اساس نظر ویلیامسون^[۱۳۷](۱۹۹۶) نگرانی از وضعیت بدن و نارضایتی از آن ریشه در جانبداری شناختی پیچیده ای دارد که مرتبط با بدن انسان است و اطلاعات مربوط به بدن و ظاهر را جانبدارائه مورد توجه قرار داده، ثبت و ضبط و ذخیره و باز یابی می‌کند. در واقع، اگر اطلاعات مربوط به بدن به گونه انتخابی پردازش شوند و ساده‌تر بازیابی شوند، طرحواره خویشتن بیشتر با اطلاعات مربوط به بدن درگیر شده و امکان فعال سازی هیجان های منفی در مواجهه با محرک‌های مرتبط با بدن برانگیزنده ی توجه به اندازه ی و شکل بدن یا یادآوری کننده ی اندازه وشکل آن را فراهم می‌کند.

یوهانسون و اسکلاندت^[۱۳۸] (۱۹۹۰ به نقل از ریوا و ولز^[۱۳۹]، ۱۹۹۸) به مجموعه ای از تحریف های شناختی که در مبتلایان به نارضایتی از وضعیت بدن و به طور کلی کسانی که آشفتگی تن انگاره دارند اشاره می‌کنند که عبارتند از:

۱ـ بدن آرمانی غیر واقع بینانه: این افراد تصویری آرمانی از بدن دارند که ‌بر اساس کلیشه های فرهنگی بدنهای جذاب وزیبای الگوهای مجلات یا ستارگان سینما بناشده است. ‌به این ترتیب با توجه به وضعیت بدنی که دارند و در مقایسه ی خودشان با این الگوها هیچ شانسی برای رسیدن به آن ظاهر آرمانی نخواهند داشت.

۲ـ مقایسه اجتماعی: این شکل در بر گیرنده تمرکز بر ویژگی‌های مثبت ظاهر زنان دیگر و مقایسه آن با ویژگی‌های منفی خودشان است. اغلب زیبایی، تناسب اندام یا جذابیت زنان دیگر اغراق آمیز در نظر گرفته می شود در حالی که زیبایی و جذابیت خود را نا دیده می گیرند.

۳ـ اشتغال خاطر وسواسی^[۱۴۰] با بخش‌هایی خاصی از بدن: اغلب بخش های خاصی از بدن خیلی زشت یا چاق یا بی‌تناسب در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی فرد از ظاهر خودش بر مبنای تفکرات و احساسات نسبت به بخش خاصی از بدن استوار می شود و اغلب درباره‌ خصوصیات منفی ادارک شده آن بخش به شدت اغراق می شود( به نقل از ریوا و ولز، ۱۹۹۸). در کشور ما ایران این اشتغال خاطر بیشتر با چهره واجزای آن به ویژه بینی واندازه آن است.

۴ـ ناتوانی در توجه به خصوصیات مثبت: کسی که به بخش یا به بخش های نازیبای بدنش اشتغال خاطر وسواسی دارد اغلب نمی تواند ویژگی های ظاهری دیگرش را در نظر آورد و نقطه قوتی در خود بیاید..

۵ـ سوءاسناد: تجارب ناخوشایند، شکست ها و دیگر پیامدهای منفی به گونه ای غلط به خصوصیات ظاهری و جسمانی اش نسبت داده می‌شوند به طور مثال مشکلات ارتباطی یا بین فردی که کاملاً نا مربوط به وزن و وضعیت ظاهری‌اند به وزن و نازیبایی ظاهری ربط داده می‌شوند.

۶ـ باور جادویی به قدرت کاهش وزن: این افراد باور دارند که کاهش وزن یا شکل و اندازه ی بخش های خاصی از بدنشان همه ی مشکلاتشان را حل خواهد کرد. همین امر به نویه ی خود نیاز به تغییر(به طور مثال کاهش وزن، عمل جراحی زیبایی یا آرایش) را تشدید کرده وسبب می شود فرد بیش از پیش با بدنش اشتغال خاطر وسواسی پیدا کند(یوهانسون و اسکلاندت، ۱۹۹۰ به نقل از ریوا و ویلز، ۱۹۹۸).

خلاصه این که، ‌بر اساس رویکرد شناختی مشکل اصلی مبتلایان به نارضایتی از وضعیت بدن و اختلال تن انگاره ، جانبداریهای شناختی و ‌تحریف‌هایی شناختی است که این افراد دارند. همان طورکه بیماران افسرده یا مضطرب نیز ‌بر اساس رویکرد شناختی، محور آسیب شناسی روانی شان جانبداریها وتحریفهای شناختی است.

عوامل مؤثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن

تن انگاره و نارضایتی از بدن تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون سن، جنسیت، محیط خانوادگی، رسانه های گروهی و … قرار می‌گیرد. تیلور و همکارانش (به نقل ازورتایم،پاکستون و بلانی، ۲۰۰۹) به طور کلی این عوامل را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: ۱- عوامل زیستی،۲- عوامل روانی،۳- عوامل بین فردی و۴- عوامل محیطی و فرهنگی.

در ادامه این فصل، ضمن آشنایی با مدل پیشنهادی تیلور و همکارانش به مرور برخی از عوامل تأثیرگذار بر تن انگاره و نارضایتی از بدن ادامه می‌دهیم.

شکل ۵-۲ مدل تیلور و همکاران از عوامل تأثیرگذار بر تن انگاره و نارضایتی از بدن

عوامل زیستی:

این دسته از عوامل شامل خصوصیات مختلفی هستند که برخی از آن ها مثل سن، جنسیت و نژاد ثبات دارند و برخی دیگر همچون شاخص توده ی بدنی می‌توانند متغیر باشند.

جنسیت:

بررسی ها نشان می‌دهند که جنسیت در طول عمر افراد عاملی تأثیرگذار بر تن انگاره و نارضایتی از بدن است. شواهد حاکی از آن است که زنان در همه سنین و تقریبا” همه جوامع انسانی احساسات منفی تری نسبت به بدنشان در مقایسه با مردان دارند (اتا، لودن ولالی^[۱۴۱]،۲۰۰۷) و ناخوشنودیشان از بدنشان بیشتر است (چوت^[۱۴۲]، ۲۰۰۷؛ ورتایم، پاکستون و بلانی، ۲۰۰۹). گروگن (۲۰۰۸) نارضایتی زنان از بدنشان را در جوامع امروزی ناخوشنودیی بهنجار تلقی می‌کند. به علاوه مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که دختران در مقابل فشارهای اجتماعی- فرهنگی برای زیبایی آسیب پذیرتر از پسران هستند که همین امر منجر به افزایش خطر اختلال‌های خوردن در آن ها می شود.

گزارش شده است که زنان احتمال بیشتری دارد که خودشان را دارای اضافه وزن ادراک کنند و در نتیجه در آنان نارضایتی از بدن و رفتارهای معطوف به کاهش وزن بیشتر است(مک کبی، ریکاردلی، ملور و بال^[۱۴۳]، ۲۰۰۵). از سوی دیگر ادراک وزن پایین در مردان بیشتر است. از لحاظ تن انگاره آرمانی زنان، طرح آرمانی لاغرتری را ترجیح می‌دهند(الگوی بدنی آرمانی باربی شکل )؛ در حالی که مردان می خواهند عضلانی تر و چهارشانه تر( بیل شکل) باشند(ورتایم، پاکستون و بلانی،۲۰۰۹، ویلکش و وید^[۱۴۴] ،۲۰۰۹ ).

برخی از مطالعات نشان می‌دهند که زنان بدنشان را مشتمل بر چند بخش جداگانه در نظر می گیرند، در حالی که مردان بدنشان را به عنوان یک کل در نظر می آورند. همچنین بررسی ها نشان داده‌اند که زنان جوان ملاک‌های زیبایی را غیرقابل دستیابی می پندارند، اما مردان دستیابی به الگوی عضلانی مردانه را قابل دسترسی می دانند. برخی از مطالعات نیز حاکی از تفاوت دیدگاه و نگرش زنان و مردان نسبت به غذا و خوردن است. معمولاً مردان خوردنی و خوردن را لذت بخش ارزیابی می‌کنند، در حالی که زنان درباره ی خوردن به دلیل فشار اجتماعی برای لاغر بودن، نگرانی دارند و ارزشی که برای تغذیه قائل هستند، به واسطه ی تأثیر آن در سلامتی است (ویلکش و واید،۲۰۰۹).

سن:

عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن

تن انگاره بنا به باور پژوهشگران دربرگیرنده عناصر متعددی در رابطه با ادراک افراد از ظاهرشان است و از عوامل مختلفی متأثر می‌شود که موضوع مطالعات مختلف و متعدد بوده‌اند و برای تبیین عوامل تاثیرگذار در رشد وایجاد آن نظریه های متعددی ارائه شده است که در فصل بعد ‌مفصل‌تر به آن ها می پردازیم .

یکی از عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن جنسیت و دیگری شاخص توده‌ی بدنی است. به طور کلی دختران بیش از پسران مشکلات تن انگاره و نارضایتی از بدن دارند (چن، فاکس و هس^[۴۰]، ۲۰۰۸؛ چن، فاکس، هس و ونکو^[۴۱]، ۲۰۱۰ ). همچنین،افراد چاق یا دارای شاخص توده بدنی بالاتر آشفتگی بیشتری درتن انگاره دارند و نارضایتی از بدن بیشتری گزارش می‌کنند( دیویسون، مارکی و بیرچ^[۴۲]، ۲۰۰۰).

یکی دیگر از عواملی که نارضایتی از بدن و ادراک تن انگاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است، عزت نفس است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه‌ منفی دارد(گروگن، ۱۹۹۹، دیویس^[۴۳]،۱۹۹۷؛ تیگمنن^[۴۴]، ۲۰۰۵). کمال گرایی^[۴۵] نیز از جمله خصوصیات روان شناختی است که با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارد و این رابطه با نارضایتی از بدن مثبت است (روجیرو، لوی، سییونا و ساسارولی^[۴۶]، ۲۰۰۳). آگاهی از آرمان‌های اجتماعی-فرهنگی و درونی سازی آن ها نیز با تن انگاره و نارضایتی از بدن در زنان رابطه دارد(پرسنل، بیرمن و استیس^[۴۷]، ۲۰۰۴؛ تامپسون و استیس^[۴۸]، ۲۰۰۱).

به علاوه، تن انگاره با فعالیت‌های بدنی و وارسی بدن که می‌توانند نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به تنظیم وزن^[۴۹] را تحت تأثیر قرار دهند، رابطه دارد(بیکر و برونل^[۵۰] ، ۲۰۰۰).

از جمله عوامل دیگری نیز که نقش آن ها در مطالعات بررسی و تأیید شده است می‌توان به میزان اهمیتی که به ظاهر داده می‌شود (فورمن و تامسون^[۵۱]، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۱) سفید پوست یا سیاه پوست بودن – عوامل نژادی – (گرب وهاید^[۵۲]، ۲۰۰۶)، مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانه ها و مقایسه ی بدن خود با آن ها(کاهیل و موساپ^[۵۳] ، ۲۰۰۷؛ والرو و بارنز^[۵۴] ، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۳)، انتخاب لباس و سبک پوششی که با احساس افراد درباره‌ خودشان رابطه دارد (لابت و دلونگ^[۵۵] ، ۱۹۹۰؛ شین وایستوک^[۵۶] ،۲۰۰۷؛ تروتمن، ورشی ولاکان^[۵۷] ، ۲۰۰۷) رفتارهای مدیریت وضعیت ظاهری^[۵۸] و آرایش (رود و لنون^[۵۹]، ۲۰۰۰)، وارسی بدن در آینه (فارل، شافران و فایربورن^[۶۰]،۲۰۰۴) بازخوردهای بین فردی^[۶۱] (کش، ۱۹۹۵) را نام برد.

در مطالعه‌ حاضر به بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، باورهای مربوط به تن، به عنوان عوامل جسمانی وطرحواره‌ای که افراد از ظاهر خود دارند، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن به عنوان عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره ی نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی می پردازیم و ‌بر اساس ادبیات موجود، یافته های این مطالعه و استفاده از معادله‌ی ساختاری^[۶۲]، مدلی از تن انگاره و نارضایتی از بدن بر اساس این عوامل جسمی و شناختی – رفتاری در این جمعیت ارائه می‌کنیم.

علی رغم انبوه پژوهش‌های موجود درباره‌ تن انگاره و نظریه ‌پردازی های مختلف مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف ،گزارشی درباره‌ ارائه‌ مدلی ‌به این منظور در جمعیت ایرانی مشاهده نشد.

در سال ۲۰۰۲ توماس کش^[۶۳]مدلی شناختی- رفتاری برای تن انگاره ارائه کرد. در این مدل شناختی- رفتاری بر اهمیت تجارب مربوط به اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری، عوامل بین فردی، خصوصیات شخصیتی و اسنادهای شخصی افراد تأکید می‌شود (کش ، ۲۰۰۲ وکش، ۲۰۰۴).این مدل ارتباط متقابل بین حوادث محیطی، شناختی، عاطفی و فرآیندهای جسمی را در رابطه با تن انگاره حائز اهمیت می‌داند و بیش از سایر نظریه های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، طی سال‌های اخیر بر روان شناسان علاقمند به پژوهش در این حیطه اثر گذار بوده است. در این مطالعه ما نیز تقریباً با الهام از همین مدل نظری ، “مدل تیلور”^[۶۴] و “مدل تاثیر سه جانبه ی تن انگاره”^[۶۵](تامپسون، هاینبرگ، آلتابه و تانتلوف^[۶۶]، ۱۹۹۹ ) مدلهایی احتمالی را برای تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی ارائه کرده و مورد بررسی قرارمی دهیم.

‌به این ترتیب، در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی ، باورهای مربوط به بدن، طرحواره‌‌ی ظاهر، خویشتن پنداره(عزت نفس)، و وارسی بدن بر تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی، با بهره گرفتن از معادله ی ساختاری مدل یابی به ارائه‌ مدلهایی درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن در این جمعیت پرداخته ایم.

‌به این منظور، پس از انتخاب نمونه‌ای از جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند وتعیین پایایی و اعتبار مقیاس‌ها و آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش، به مطالعه‌ رابطه‌ قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه مورد مطالعه می پردازیم و مدل پیشنهادی این پژوهش را شناسایی و در صورت لزوم اصلاح می‌کنیم. در این مطالعه با بهره گرفتن از معادله‌ی ساختاری مدل یابی تناسب مدل‌های ساختاری زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر نارضایتی از بدن

‌بنابرین‏، مطالعه‌ حاضر رابطه‌ متغیرهای پیش بین قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، خویشتن پنداره و وارسی بدن را ‌بر متغیرهای ملاک تن انگاره و نارضایتی از بدن در چارچوب مدلهایی ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. ‌بر اساس مدل‌های پیشنهادی هم عوامل جسمانی (مثل قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی) و هم عوامل روان شناختی همچون (طرحواره‌ ی ظاهر و باورهای مربوط به بدن ، عزت نفس و وارسی بدن) در شکل گیری تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن دخالت دارند. با توجه به آن چه که در این بخش به آن اشاره شد، مسئله های اصلی این پژوهش عبارتند از:

۱- آیا متغیرهای قد، وزن، شاخص توده بدنی، به عنوان متغیرهای جسمانی و عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن به عنوان متغیرهای شناختی- رفتاری با تن انگاره و با نارضایتی از بدن رابطه دارند؟

۲- آیا مدل‌های ساختاری فرضی که برای تاثیر این عوامل جسمی و عوامل شناختی- رفتاری بر تن انگاره و بر نارضایتی از بدن تدوین و ارائه شده اند ، شناسایی می‌شوند؟

۳- آیا مدل‌های ارائه شده ی تن انگاره و نارضایتی از بدن با جمعیت مورد مطالعه تناسب دارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) ‌به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می‌تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع‌ آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می‌باشد، و فرضیه‌ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار به دست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهام‌داران عمده و تعداد سهام‌داران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهام‌داران مالی دارد.

حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آن ها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می‌دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می‌باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز ‌در مورد آن ها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس بند الف از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲به شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ هـ) و طی اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ مجوز ایجاد، امضاء و صدور گواهی‌های میانی را دریافت ‌کرده‌است.

این مرکز مسئول تمام ابعاد صدور و مدیریت گواهی‌های میانی، شامل نظارت بر فرایند ثبت‌نام، فرایند احراز هویت، فرایند صدور گواهی‌های میانی، انتشار این گواهی‌ها لغو آن‌ ها و تجدید کلید، و تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق سیاست‌های گواهی مرکز ریشه و خواسته‌ها و ضمانت‌های آن سیاست‌‌ها، می‌باشد.

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وابسته به مرکز توسه تجارت الکترونیکی موضوع ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد و با کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت می‌کند.

وظایف و مسئولیت‌های این مرکز به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف–پیشنهاد سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.

ب –اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شورا.

پ- بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل مراکز میانی.

ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن‌ ها.

ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی‌ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.

ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.

چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.

ح – اطلاع رسانی به صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد کننده ‌در مورد هر گونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.

خ – ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مدت‌ها بر سر راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل و یا CA زیر نظر یک مرکز ریشه با یکدیگر اختلاف داشتند؛ اختلافات این دو به سال ۱۳۸۱ و سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی باز می‌گردد.

پس از تدوین و ابلاغ سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی به عنوان متولی راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتالی، مناقصه آن را برگزار کرد. در این مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان برنده مناقصه انتخاب و شرکت راهبر، نفر دوم در این مناقصه به عنوان ناظر انتخاب شد.

از همان زمان به تدریج اختلاف میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی آغاز شد.

به دلیل نوع رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برخی طولانی شدن اجرای پروژه از سوی این شرکت را به دلیل تعلل در اجرای آن و کمک به اتمام سریع‌تر پروژه ریشه بانک مرکزی عنوان می‌کردند. به عقیده آن‌ ها، شرکت خدمات انفورماتیک بیشتر علاقمند به اتمام پروژه مرکز ریشه بانک مرکزی بود. از همین رو طولانی شدن اجرای پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از ادامه پروژه خلع ید شد و ادامه کار به شرکت راهبر سپرده شد. پس از راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتال، قرار بر این شد که یک مرکز ریشه در سطح ملی وجود داشته باشد و بخش‌های مختلف، CA ‌های تخصص مانند CA بانکی و یا CA بیمه و… ایجاد کنند اما در جلسه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم وجود یک مرکز ریشه از بین رفت و مسئولان گفتند که ایرادی در خصوص وجود چندین ریشه نیت بلکه آیین‌نامه و قوانین حاکم بر آن‌ ها باید یکسان باشد.

بانک مرکزی از همان سال‌هایی که ایجاد مرکز ریشه در کشور مطرح شد سودای جدا کردن ریشه اش را در سر داشت و آنقدر مصر بود که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیئت وزیران رسید بالاخره این استثناء در نظر گرفته شد که سیستم بانکی با اخذ مجوز شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی می‌تواند در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی ایجاد کند.

محمد حسین مهرانی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جلسه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ در خصوص اجرای بسته سیاستی – نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیکی تشکیل شده بود که CA مستقر در وزارت بازرگانی در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد که در این خصوص اقدام کند، چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت بیشتری در بانک حفظ شود.

بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار و مطابق با ماده ۲۰ بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی، این نهاد ریگولاتور پولی متعهد شده بود که تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از مرکز ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی، نظام مدیریت امضای الکترونیکی (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی از طریق تأسیس مرکز میانی گواهی الکترونیکی بانکی ساماندهی کند. بعد از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی، وزیر بازرگانی موافقت اصولی را صادر کرد که بر اساس آن، وزارتخانه آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری به منظور راه‌اندازی مرکز میانی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در طول این مدت بانک مرکزی نماینده تام‌الاختیارش را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی نکرد. حتی در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری نیز نماینده بانک مرکزی که عضو ثابت این شورا است برای ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز میانی‌‎اش انجام داده حاضر نشد.^[۱۹۸]

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه عصر ارتباط در پاسخ به اینکه چطور با وجود برنامه چند ساله ای که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه گواهی امضاء داشت تصمیم به استفاده از ریشه وزارت بازرگانی گرفته است؟ گفت:«ما برای استفاده از امضای دیجیتالی تمهیداتی فراهم کردیم اما از آنجا که بخشی از آن نهایی نشد و با توجه به اینکه دیدیم وزارت بازرگانی چنین تجهیزاتی را آماده دارد، ‌به این نتیجه رسیدیم که به جای هزینه کردن از ریشه وزارت بازرگانی استفاده کنیم. یعنی شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا با حفظ تمام مسائل امنیتی بتوانیم از آن ریشه استفاده کنیم».

ایشان همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بانک مرکزی قصد راه‌اندازی مرکز ریشه جداگانه‌ای دارد یا خیر؟ گفت:«خیر، فعلا” مصوبه این است که از طریق مرکز ریشه وزارت بازرگانی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی برای بخش بانکی کنیم».

بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، به غیر از مرکز ریشه عام، بانک مرکزی تنها نهادی است که اجازه دارد، ریشه اختصاصی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار تلاش چهار ساله بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه دوم کشور ناتمام ماند و این نهاد در صدد اخذ مجوز از مرکز ریشه عام برای ایجاد مرکزمیانی است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.^[۱۹۹]

ب-مراکز صدور گواهی میانی^[۲۰۰]