• در بسیاری از مسائل تصمیم ­گیری مطلوب آن است که همانند دنیای واقعی بتوان روابطی متقابل میان معیارها متصور شد. از آنجایی­که متدلوژی ANP این امکان را در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می­دهد یک ابزار تصمیم ­گیری چندمعیاره جذاب است. این ویژگی آن را نسبت به AHP برتری می­بخشد.

۲-۷ دیمتل

تکنیک DEMATEL مخفف عبارت Decision Making Trial And Evaluation است. تکنیک دیمتل توسط Fonetla و Gabus به سال ۱۹۷۱ ارائه شد. تکنیک دیمتل که از انواع روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس مقایسه های زوجی است، با بهره‌مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام‌مند به آن ها با به کارگیری اصول نظریه گراف‌ها، ساختاری سلسله‌مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه می‌دهد، بگونه‌ای که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی معین می‌کند. روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گرفته می‌شود. از آنجا که گرافهای جهت دار روابط عناصر یک سیستم را بهتر می‌توانند نشان دهند، لذا تکنیک دیمتل مبتنی بر نمودارهایی است که می‌تواند عوامل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان آن ها را به صورت یک مدل ساختاری شناسایی کند. تکنیک دیمتل عموماً برای بررسی مسائل بسیار پیچیده جهانی به وجود آمد. دیمتل نیز برای ساختاردهی به یک دنباله از اطلاعات مفروض کاربرد دارد. به‌طوری که شدت ارتباطات را به صورت امتیازدهی مورد بررسی قرار داده، بازخورها توأم با اهمیت آن ها را تجسس نموده و روابط انتقال ناپذیر را می‌پذیرد.
۱- در نظرگرفتن ارتباطات متقابل؛ مزیت این روش نسبت به تکنیک تحلیل شبکه ای، روشنی و شفافیت آن در انعکاس ارتباطات متقابل میان مجموع هی وسیعی از اجزاء می‌باشد. به طوری که متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند. لازم به ذکر است که ماتریس حاصله از تکنیک دی متل (ماتریس ارتباطات داخلی)، در واقع تشکیل دهنده ی بخشی از سوپرماتریس است. به عبارتی، تکنیک دی متل به طور مستقل عمل نمیکند بلکه به عنوان زیر سیستمی از سیستم بزرگتری چون ANP است.

۲- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گرو ههای علت و معلولی. این مورد یکی از مهمترین کارکردها و یکی از مهم ترین دلایل کاربرد فراوان آن در فرایندهای حل مسئله است. بدین صورت که با تقسیم بندی مجموعه وسیعی از عوامل پیچیده در قالب ‌گروه‌های علت معلولی، تصمیم گیرنده را در شرایط مناسب تری از درک روابط قرار می‌دهد. این موضوع سبب شناخت بیشتری از جایگاه عوامل و نقشی که در جریان تاثیرگذاری متقابل دارند، می‌شود.

۲-۸ تصمیم گیری چندهدفه

در بسیاری از وضعیت ها و مسائل واقعی تصمیم گیرندگان برای تصمیم گیری بیش از یک هدف را مدنظر قرار می‌دهند. برنامه ریزی خطی فرض می کرد که تصمیم گیرنده(گان) تنها یک هدف دارند. درنظر گرفتن تنها یک هدف ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود، برای مثال اگر یک شرکت در تصمیم گیری اش در خصوص میزان تولید تنها سود را مورد توجه قرار دهد و از اهداف دیگری همچون رضایت مشتری، رضایت کارکنان، تنوع تولید، سهم بازار، و … غافل شود ممکن است در بلندمدت نتواند به بقای خود ادامه دهد. ‌بنابرین‏ لازم است از مدل های چندهدفه استفاده شود(مومنی، ۱۳۸۹، ص۹۱).

۲-۸-۱ شکل ریاضی مدل های چندهدفه

چنان که اشاره شد در “مدل های چندهدفه”، بر خلاف برنامه ریزی خطی (که تنها یک هدف دارد)، با چند هدف مواجه هستیم. به طور کلی، یک مدل چندهدفه با kهدف مختلف f₁، f₂،…. و f_n را به صورت زیر نشان می‌دهیم(مومنی، ۱۳۸۹، ص۹۲):

Max (min) f₁(x_j)

Max (min) f₂(x_j)

. .

. .

. .

Max (min) f_k(x_j)

St:

(محدودیت های عملیاتی) m،….،۱،۲ g_i(x_j) ≤ b_{i ,} i =

(محدودیت های غیرمنفی) n،….،۱،۲ x_j ≥ ۰ _, j =

که x_j متغیر تصمیم J، n تعداد متغیرهای تصمیم، g_i(x_j) محدودیت iام، m تعداد محدودیت ها و b_i مقداری غیرمنفی و ثابت است.

۲-۸-۲ معرفی مفاهیم اولیه

در اینجا چهار مفهوم جواب بهینه، جواب غیرمسلط، جواب مرجح و جواب رضایت بخش را معرفی می‌کنیم.

جواب بهینه^[۲۳]: جوابی است که همزمان تمامی اهداف را بهینه کند. ‌به این جواب گاهی جواب برتر نیز گفته می شود. در صورتی که جواب بهینه برای مسئله وجود نداشته باشد، مفاهیم بعدی مطرح می شود.

جواب غیرمسلط^[۲۴]: جواب غیرمسلط جوابی است که نمی توان هیچ تابع هدفی را بهبود بخشید بدون آنکه همزمان باعث دور شدن حداقل یکی از اهداف دیگر شود.

جواب مرجح^[۲۵]: جواب مرجح جواب غیرمسلطی است که توسط تصمیم گیرنده(با توجه به برخی از اهداف اضافی) به عنوان جواب نهایی برگزیده می شود.

جواب رضایت بخش^[۲۶]: جواب رضایت بخش جوابی است که سطوح مورد نظر اهداف را برای تصمیم گیرنده محقق می‌سازد. جواب رضایت بخش لزوماً جواب غیرمسلطی نیست. این جواب برای تصمیم گیرندگانی که دانش و توانایی شان محدود است مطرح می شود(مومنی، ۱۳۸۹، ص۹۳-۹۲).

۲-۸-۳ روش های حل مسائل چندهدفه

در بسیاری از مسائل چندهدفه جواب بهینه وجود ندارد زیرا اهداف در اکثر مواقع در تضاد با هم هستند و بهینگی یک هدف باعث دور شدن هدف دیگر از مقدار بهینه آن خواهد شد. ‌بنابرین‏ جواب بهینه در مدل های چندهدفه لزوماً مترادف با بهینه شدن تمامی توابع هدف نیست. در تصمیم گیری چندهدفه، روش های مختلفی برای حل اینگونه مسائل وجود داردکه جواب هر روش با روش دیگر لزوماً یکسان نیست، زیرا مفروضات هر روش و همچنین میزان مشارکت تصمیم گیرنده در فرایند حل متفاوت است. پنچ روش معروف و در عین حال نسبتا ساده برای حل مسائل چندهدفه وجود دارد که عبارت اند از:

• • روش تبدیل تابع هدف به محدودیت؛

• • روش وزن دهی به اهداف؛

• • روش اولویت مطلق؛

• • روش معیار جامع و

• روش برنامه ریزی آرمانی^[۲۷](مومنی،۱۳۸۹، ص۹۶-۹۵).

در ادامه به توصیف روش برنامه ریزی آرمانی می پردازیم.

۲-۸-۳-۱ برنامه ریزی آرمانی

برنامه ریزی آرمانی به عنوان تکنیکی برای بهینه سازی مسائل مقید^[۲۸] چند هدفه در سال ۱۹۶۱ توسط چارنز و کوپر^[۲۹] مطرح شد. مفهوم آرمان با هدف^[۳۰] را نباید یکسان فرض کرد. هدف اشاره به مسیر جستجو(مثلا حداکثرسازی سود) دارد که به سادگی قابل ردیابی است. در مقابل آرمان به یک خواست، نتیجه مطلوب^[۳۱] یا مقداری قابل قبول از هدف اطلاق می شود که جواب های حاصل از حل مسئله با آن مقایسه می‌شوند. در این رابطه برنامه ریزی آرمانی انحرافات از مقادیر مطلوب و مشخص شده قبلی را بهینه می‌سازد. البته این به معنی دستیابی به عملکردی حتی بیش از مقدار مطلوب اهداف نیز می‌باشد. فرم عمومی مدل برنامه ریزی آرمانی به صورت زیر می‌باشد:

Max or Min h(d_i⁺ , d_i^–)

S.to:

g_i(x) – d_i⁺ + d_i^– = t_i

x є S

d_i⁺ , d_i^– ≥ ۰

ایران باستان

ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه‌های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.

در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده می شد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می‌داد که زوجین می‌توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .

هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .

موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).

طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب

طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق به ‌عنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت ‌کرده‌است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.

طلاق در آیین یهود

«ادیان بزرگ توحیدی درباره مسئله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را به وجود آورد :

۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .

۲-‌در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .

۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آن ها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می‌گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .

« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .

یکی از پیامبران یهود می‌گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است به کار برد» ( عراقی ،۱۳۶۹: ۱۶).

طلاق در آیین مسیحیت

«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی و پس از انتشار فرمان « میلان» به وسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).

«تا اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه ( ۱۷۸۹- م) ازدواج را عقدی مانند سایر عقود دانست و اعلام کرد که زن و شوهر در صورت تراضی می‌توانند از هم جدا شوند و از آن پس طلاق قانونی شد . در آیین مسیحیت تفاوت میان آیات متعدد انجیل لوقا ، متی و مرقس که گاهی طلاق را به کلی تحریم کرده و گاهی آن محدود به مورد زنا ، ‌کرده‌است باعث شد که مسیحیان مشرق زمین طلاق را به کلی محکوم کرده و به انجیل متی استناد کنند هرچند کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور اطلاق آن را غیر شرعی دانسته و ازدواج را غیر قابل انحلال می دانند ، اما چون منحصر کردن طلاق به علت خاص زنا و عدم توجه به موارد دیگر ، موجب اختلافات عمیق و اساسی بین زوجین است و کانون خانواده را به محیط عناد ونفاق تبدیل می‌کند و با واقعیات خاص زندگی انسان منطبق نیست ، مسیحیان را وادار کرد در طریق زیر جستجو کنند : ۱-جدایی ابدان (مفارقت جسمانی) را مقرر دارند .۲-موارد انحلال نکاح را گسترش دهند » (دانای علمی ،۱۳۷۴: ۵۵).

« در کل در انجیل ، طلاق محکوم شده است . با این تفاوت که گاه این محکومیت جنبه مطلق دارد همانند آنچه که در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه به طور ضمنی ، در صورت زنا طلاق مجاز شمرده شده است این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل ( متی ) استناد نمایند و کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور کلی طلاق را نادرست دانسته و ازدواج را غیرقابل انحلال اعلام کنند . با جنبه تقدیسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائل اند طلاق در نظر آن ها با دست کشیدن از اعتقدات مذهبی چندان فرقی ندارد ، از سوئی کشورهایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس از دیگری در قوانین عرفی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند .

مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدیس به صورتی که ‌کاتولیک‌ها در نظر دارند قائل نیستند و طلاق را مجاز می شمارند .

1. 1. -Strudent engagment ↑

1. 1. -Tan ↑

1. 1. – League tables ↑

1. 1. – The appraisal meeting ↑

1. 1. -The annual review ↑

1. 1. -report writing ↑

1. 1. – Site visits ↑

1. 1. – Inspections peerreviews ↑

1. 1. – Lave & Wenger ↑

1. 1. – Clandnin ↑

1. 1. -Murphy ↑

1. 1. -Orr ↑

1. 1. -Ishii ↑

1. 1. -Listener and facilitator ↑

1. 1. -Woolfolk ↑

1. 1. -McCarthy ↑

1. 1. -Giardina ↑

1. 1. – Harewood & park ↑

1. 1. – Bobbit ↑

1. 1. -Stephen ↑

1. 1. -Dewey ↑

1. 1. – Caswell ↑

1. 1. -Campbell ↑

1. 1. -Field of study ↑

1. 1. – Initiation ↑

1. 1. – Use ↑

1. 1. – Development ↑

1. 1. – Diffusion ↑

1. 1. -Dissemination ↑

1. 1. – Planing ↑

1. 1. – Adaption ↑

1. 1. – Van Driel ↑

1. 1. – Jennifer ↑

1. 1. .Tsuta ↑

1. 1. .Hiroshima ↑

1. 1. .Los Angelese ↑

1. 1. .Lesson Study: A Japanese Approach to Improving Mathematics Teaching and Learning ↑

1. 1. .Paterson II ↑

1. 1. .New Jersey ↑

1. 1. .Wang-Iverson ↑

1. 1. .Columbia University Teachers Colledge ↑

1. 1. .Greenwich JapanesSchool ↑

1. 1. -Fernandez & Connon &Chokshi ↑

1. 1. .Tanaka ↑

1. 1. .Liptak ↑

1. 1. .four educators in San Mateo- Foster City (SMFC) ↑

1. 1. .Perry, Lewise, & Akiba ↑

1. 1. .Anne M.Reymond ↑

1. 1. .IndianaUniversity ↑

1. 1. .Carlinville ↑

1. 1. .Illinois ↑

1. 1. .Taylor, et.al ↑

1. 1. .The Mathematics and ScienceEducationResourceCenter at University of Delawar ↑

1. 1. .Kedzior, & Fifield ↑

1. 1. . New South Walese (NSW) ↑

1. 1. .Lesson Study Research Project ↑

1. 1. .White, Sam, & Mon ↑

1. 1. -Schmidt & Christie ↑

1. 1. -Becker,Bendel,Ghenciu,Schmidt,&Teleb ↑

1. 1. -Kanaun & Inprasitha ↑

1. 1. .Khon KaenUniversity ↑

1. 1. .Individual Evaluation ↑

1. 1. به تحریک عوامل خارجی، بر علیه دولت مستقر فعالیت می‌کنند.

1. 1. دولت های خارجی به بهانه«حمایت از حقوق بشر» و«آزادیهای ادیان» دولت ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

1. 1. 1. چون بسیاری از فرق فعالیت فرامرزی هم دارند، محمل ومنبعی مهم برای نفوذ و کسب اطلاعات از سوی دول خارجی می‌شوند.

   

1. گاه فرقه گرایی مذهبی ،عامل تنش در روابط خارجی دولت ها است. گاه فعالیت فرقه ها موجب طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های بین‌المللی شده وعامل فشار خارجی بر علیه دولت ها می شود (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰).

گاهی دامنه تعارض ، بین فرقه ها توسعه یافته وتبدیل به تضاد فرقه ونظام سیاسی می شود، البته در مواقع بسیاری ، این رویارویی آشکار نیست، اما نفس اعمال خشونت بار اعضای فرقه علیه سایر شهروندان یا حکومت ، موجب بی ثباتی می شود. ‌بنابرین‏ فرقه گرایی از طریق ایجاد ‌و دامن زدن به انواع تضادها، کشمکش ها وخشونت ها، نقش مستقیمی در ایجاد بی ثباتی سیاسی ایفا می‌کند، خشونت های فرقه ای در اشکال مختلفی قابل مشاهده است. نکته قابل توجه آن که بعضی از فرقه های مذهبی، علاوه بر فعالیت عادی و برخورداری از سازمان سیاسی، واحد های شبه نظامی هم دارند.

۳-شکاف‌های فکری و فرهنگی

غیر از خرده فرهنگ‌های قومی و محلی، جامعه ایران در سطح کلی نیز فرهنگی چندگانه دارد. این چندگانگی فرهنگی عمدتاًً محصول رویدادهای تاریخی بوده است.

«به عنوان مثال تعلق خاطر هم‌زمان افراد با ترکیبی از عقاید، افکار، سنت‌ها، شعائر و نهادهای باستانی، اسلامی و غربی و … خصوصیتی است که در زندگی روزمره بخش‌های وسیعی از مردم این سرزمین به چشم می‌خورد، بازتاب این خصایص در عرصه سیاست و از جمله در احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز مشاهده می‌شود» (دلاوری، ،۱۳۷۹ ،ص۲۲۶).

۴-شناخت‌های مربوط به ساختار جمعیت

جمعیت ایران طی چند دهه اخیر، رشد سریعی داشته است و این به معنای افزایش نسبت جمعیت نوجوان و جوان، در مقایسه با میان‌سالان و سال‌خوردگان است. همواره در طول تاریخ، بین علایق، و نظریات و مواضع جوانان با میان‌سالان و سال‌خوردگان، شکافی وجود داشته است. تعمیق این شکاف نیز اثرات و عواقب سیاسی مهمی داشته است، تا آنجا که به احزاب و گروه‌های سیاسی مربوط است، اثرات این شکاف را می‌توان هم در تعدد و تنوع احزاب و گروه‌های سیاسی و هم در تمایلات و جهت‌گیری‌های این عذاب و گروه‌ها مشاهده کرد. و ‌در مورد شکاف جنسیتی در یک قرن اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، بخش عظیمی از جامعه را زنان تشکیل دادند، که امکان چندانی برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نداشتند، غیرسیاسی بودن زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت را عملاً از صحنه سیاست دور می‌کند، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای، بر ویژگی‌های سیاسی خانواده ها دارد (غیرسیاسی نگه داشتن فرزندان، ترس نسبت به سیاست و …) و نمی‌توان با دور بودن زنان از صحنه سیاست بی‌ارتباط دانست. ( همان ، ص۲۲۷).

۵-شکاف‌های طبقاتی

ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی ایران در طی قرن اخیر بسیار پیچیده بوده است. این پیچیدگی از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرچشمه گرفته است.

از لحاظ اقتصادی عمدتاًً از طریق، ویژگی‌های شیوه تولید و معیشت آن جامعه بر ساخت یابی، طبقاتی اثر می‌گذارد.

اما ساخت یاب طبقاتی، صرفاً از عوامل اقتصادی ناشی نمی‌شود، در این مورد باید به عوامل متعدد سیاسی، ایدئولوژیک روانی و اجتماعی نیز توجه کرد. ایجاد و گسترش دولت متمرکز و بوروکراتیک در طی قرن اخیر و برخورداری چنین دولتی از منابع مستقل و وسیع اقتصادی (درآمد نفتی) و همچنین تمایل و تلاش آن در جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دولت را به عنوان یک عامل مهم در ساخت یابی طبقاتی در ایران در نظر بگیریم. به هر حال، ساخت یابی طبقاتی ایران در یک قرن اخیر تحت تأثیر همه این عوامل (اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و …) بسی متنوع و پیچیده است و به تبع آن شکاف‌های گوناگون با ویژگی‌های خاص در این زمینه نیز به وجود آورده است (همان،ص۲۲۸).

آنچه مسلم است برای رسیدن به احزاب قوی و منسجم و کارآمد نمی‌توان یک شبه و یا به‌عبارتی در یک برهه زمانی کوتاه به آن دست یافت، همان مشکلی که ‌در مورد دموکراسی می‌توان به آن اشاره کرد، که باید از کوچک‌ترین نهاداجتماعی جامعه شروع به شکل‌گیری کند، و آنگاه به بالاترین نهادهای حکومتی سرایت کند، باید یک فرایند از پایین به بالا باشد، و ساختار سازی از بالا نمی‌تواند چاره گشا باشد، ‌در مورد احزاب هم همین‌طور.

و اگر احزاب بخواهند با این شرایط (شکاف‌های اجتماعی آزادانه و فعالان شکل بگیرند، هر حزب تبدیل می‌شود به تجلی گاه هر قویت و فرهنگ در ایران و به خصوص قومیتی. بدین ترتیب این حالت نمی‌تواند حالت واقعی و مطلوب یک حزب باشد. و این حالت اصلاً برای کشور و نظام مطلوب نیست.

بررسی موانع پیش روی تحزب در این تحقیق ، موانع ساختاری(انتخابات آزاد، منصفانه، آزادانه فعایت کردن،و……..)، نیست. بلکه ما در این تحقیق به بررسی موانعی می پردازیم که با وجود بر طرف شدن موانع ساختاری ، همچنان پابرجاست.

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب

قبل از اینکه بخواهیم مشکلات پیش روی حزب در ایران راه پس از شکل‌گیری بررسی کنیم باید جایگاه امروزی حزب را در مرحله ثبات سیاسی بررسی کنیم.

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی

از یک‌ طرف بررسی احزاب در کشورهای تازه به استقلال رسیده، و وسعت عملکرد آن‌ ها در زمینه‌های مختلف ،که به دلیل نبود تخصص و تنوع ساختاری در این جوامع پیش می‌آید، و از طرف دیگر آثار جانبی که احزاب کشورهای صنعتی از خود بر جای می‌گذارد. سبب شده است که عده زیادی از علاقه‌مندان به مطالعات حزبی تحلیل کلاسیک از عملکرد حزب را کافی ندانسته، و با بهره گرفتن از رهیافت‌های جدید در علوم اجتماعی و خصوصاًً تحت تأثیر برداشت‌های فنکسیونالیسمی به مطالعه همه‌جانبه در این زمینه بپردازند.

۱-بررسی جامعه شناختی

۱-۱- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی)

تحلیل فنکسیونالیستی از پدیده‌های اجتماعی و سیاسی به کنش‌های متقابلی که بین پدیده و محیط بر قرار است توجه دارد. این نظر تا حد زیادی تحت تأثیر نظریات زیست‌شناسان کسانی چون جامعه‌شناس انگلیسی (هربرت اسپنسر)^[۲۹] و در دهه های بعد از جنگ جهانی اول و افرادی مانند (ون برتالانفی)^[۳۰] زیست‌شناس قرار دارد. که سازمان‌های اجتماعی و سیاسی را به موجودی زنده، و رابطه این سازمان‌ها با کل سیستم را، به رابطه موجود زنده و محیط اطرافش تشبیه می‌کند، برخلاف باور ساختارگرایان، مبتنی بر اینکه مطالعه ساختارهای اجتماعی برای شناخت پدیده کفایت می‌کند(نقیب زاده، ۱۳۶۸،ص۳)..

مشکل اساسی کشورهایی جهان سومی و در حال توسعه ، مانند ایران این است که تصور می‌کنند می‌توانند با الگو برداری از نظامهای توسعه یافته به همان اندازه موفق باشند . اولا استقرار چنین نظامهایی نیاز به پیش زمینه هایی دارد، که بدون آن عملی نخواهد شد ، دوما هر کشوری باید با توجه به ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی خود اقدام به ساختار سازی کند.

۱-۱-۱-نظریات آلموند و پاول

۱-۱-۳-اهداف اصلی و فرعی

اهداف اصلی

از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می‌باشد.

اهداف فرعی

هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانون‌گذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست.

۱-۱-۴-سوالات تحقیق

سوال اصلی

۱-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟

سوالات فرعی

۲– مهمترین انتقادات وارد بر نظام قانونگذاری در عرصه حقوق عمومی ایران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چیست ؟

۳- راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟

۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

۱- قانونگذاری در نظام حقوق عمومی باید از اصول عام و خاص مربوط به وضع قانون به طور کلی و اصول خاص مرتبط با حقوق عمومی مثل تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان، تناسب ، حاکمیت قانون و… تبعیت نماید.

فرضیه های فرعی

۲-به لحاظ کیفی قانونگذاری در حوزه اقتصادی در ایران مطابق با انتظارات عمومی جامعه و برآورنده نیازهای افراد نیست و از لحاظ کمی با کثرت قوانین و تعدد نهادهای قانون‌گذار مواجه ایم.

۳- حذف دستگاه های موازی و تعیین صلاحیت هر دستگاه به طور شفاف و سپردان تقنین به طور خاص به مجلس از مهمترین راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری در حوزه اقتصادی در ایران است.

۱-۱-۶-سوابق تحقیق

در این خصوص البته تحقیقاتی صورت گرفته است که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست گذاری اقتصادی، شماره ۱۲، سال یازدهم، بی تا

1. 1. اسکندریون، بهروز، تاثیر سیاست های مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

1. 1. تاری، فتح الله، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، مجلس و راهبرد، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۸۵

1. 1. حسن زاده، علی، مقررات زدایی در نظام بانکی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، ۱۳۸۱

1. 1. دانایی فرد، حسن، عباسی، طیبه، تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، مجله راهبردهای بازرگانی، دوره ۱، شماره ۲۹، تیرماه ۱۳۸۷

1. 1. سنجری، احمد رضا، در جستجوی بهبود نابسامانی سازمان ها، مجله مدیریت دولتی، شماره ۴۱ و ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۷

1. 1. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱

1. 1. شمس، عبدالمجید، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، مجله دانش مدیریت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۲

1. 1. صادقی، حسین و دیگران، بررسی اثرات مقررات زدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۸۷

1. 1. طبیبی، محمد رضا، بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال ۲، شماره هفدهم، ۱۳۹۱

1. 1. طبیبی، محمد رضا، دادفر، محمد شتا، استراتژی کوچک سازی به عنوان رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد توسعه، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۰

1. 1. منوریان، عباس، کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت، مجله مدیریت دولتی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۷۹

1. 1. هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

1. 1. گی بریان، تدوین و تنقیح قوانین، فواید و دشواری‌ها، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

1. الوانی، سید مهدی، درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره۵۳

منابع مذبور البته کمتر به بحث در خصوص حقوق عمومی مربوط می شود و از این رو با تأکید بر جنبه‌های حقوق عمومی باید به شرح ابعاد مهم پژوهش اشاره داشت.

۲-۱-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری

۱-۲-۱-تعریف قانون

قانون در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه کلمه قانون یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است و در اصل به معنی خط کش، به کار رفته و بعد معنی قانون به خود گرفته است و امروزه در زبان های اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه یهودیت اطلاق می شود. (جعفری لنگردوی، ۱۳۸۶) قانون در معنای عام عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روبط آن ها با یکدیگر تنظیم می شود. اما در معنای خاص قانون به قواعدی گفته می شود که از سوی قوه مقننه تصویب می شود و یا از راه همه پرسی عمومی به تصویب می‌رسد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰)

قانون بیان اراده دولت هاست که قاعده حقوقی قابل اجرایی در میان مردم از آن ناشی می شود. با این همه باید گفت که هر بیان ارادی و همگی دستورهایی که دولت ها صادر می‌کنند، قانون نیست. بیشتر قواعد حقوقی مستقیم از یک یا چند فرد دارای قدرت اجتماعی اند صادر می شود و قانون را می‌سازد. با نگاهی به آنچه گفتیم، قانون در مفهوم گسترده خود، دلالت بر هر قاعده حقوقی دارد که با نگارش و تدوین شکل می‌گیرد و در زمانی معین به وسیله یک یا چند فرد که نیروی قدرت اجتماعی دارند، انتشار می‌یابد. (کاتوزیان، ۱۳۴۹)پاره ای از حقوق دانان فرانسوی پیشنهاد کرده‌اند تا واژه متون و یا اصطلاح حقوق نوشته با معنای عام در برابر عرف به کار رود. (ساکت، ۱۳۸۷)

۲-۱-۱-تعریف مقررات