۳-۱-۱-۹-بند نهم: تحریم و نقض حق غذا

در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق غذا و ارتباط آن با برقراری صلح و امنیت بین‌المللی چنین آمده است « هرکس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامین نماید ‌بنابرین‏ به وضوح دیده می شود که در اعمال تحریم های متعدد علیه کشورمان این حق نیز نقض شده است. همچنین بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که می‌گوید «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسد نیز با توجه به توضیحات داده در بندهای بالا نقض آشکار صورت پذیرفته و از آنجایی که تحریم ها موجب بالا رفتن کاذب قیمت مواد عذایی شده و این افزایش قیمت متناب با درآمد مردم نیست ‌بنابرین‏ قدرت خرید مواد غذایی توسط سرپرستان خانواده نیز کاهش یافته و در بسیاری از موارد لازم برای تامین سلامت مردم خصوصاًً کودکان از برنامه روزانه یا هفتگی و حتی ماهانه حذف می‌گردد و ‌بنابرین‏ در بسیاری از نقاط فقر و گرسنگی مردم را به زندگی همراه با مضیقه و دشواری انداخته و موجبات به خرط افتادن سلامت جسمی و روانی آن ها می‌گردد. در کشور ما هر چند تحریم های یک‌جانبه آمریکا و چند جانبه اروپا و همه جانبه شورای امنیت اعمال شده و هنوز هم ادامه دارد به حمدالله با توجه به روحیه فداکاری و تلاش تولیدگران داخلی و کشاورزان به صورت جهادی با این پدیده شوم مبارزه بی امان نموده و چرخهای تولید خصوصاًً در زمینه تولید مواد غذایی و روزمره هموطنان را می چرخانند. و اتفاقاتی که در یوگوسلاوی و یا عراق و یا کشور هائیتی اتفاق افتاد در کشور ما چنین نشد.

لازم به توضیح است که کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد بر اساس بند ۴ از تفاسیر شماره ۱۲ خود حق بر غذا حق مرتبط با کرامت انسانی دانسته است.^[۱۲۱]

۳-۱-۱-۱۰- بند دهم: حق مسافرت امن

قطعنامه صادره از شورای امنیت خصوصاًً ۱۹۳۹ آن مغایر بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مبانی حقوق بشر بوده به طوری که حق جستجوی پناهگاه و حق عبور و مرور آزادانه افراد یک کشور را کاملاً نقض می کند و چنانچه این افراد حتی به صورت اشتباهی نیز مورد تحریم و مجازات قرار گیرند در آینده و بعد از آن نیز حق دفاع مشروع نیز از آن ها ساقط می‌گردد ‌بنابرین‏ حق جبران خسارت وارده را نیز نخواهند داشت فلذا حق قضایی نیز به خودی خود نقض می‌گردد این ها یعنی شدت یافتن عواقب ناگوار تحریم های مسافرتی است و چنانچه بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد اعمال تحریم بر مسافرت افراد یک کشور و ملت می‌تواند به نقض حیات و حق آزادی مذاهب نیز بینجامد ‌به این صورت که چنانچه از خارج شدن فردی جهت مداوای خود یا اطرافیانش از کشور جلوگیری می شود چه بسا ممکن است در اثر عدم دسترسی به خدمات ویژه پزشکی با توجه به وخامت اوضاع بیماری از بین رفته و منجر به کشته شدن وی می شود و یا در موردی ارتباط حق مسافرت و تحریم آن می توان به بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که می‌گوید:« هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است» ‌بنابرین‏ همگی می‌دانیم که بعضی از مراسم مذهبی از قبیل زیارت مستلزم مسافرت امن افراد است با اعمال این گونه تحریم ها به راحتی تمام این حق مسلم که همان حق آزادی مذهب و دین و فکر و وجدان است نقض می‌گردد. آزادی مسافرت امن و اجرای مراسم دینی و مذهبی در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و هم چنین ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.

از طرفی مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل هوایی به جهت اعمال تحریم های بین‌المللی پیش آمده و چندین مورد سقوط هواپیما و کشته شدن هموطنانمان را به دنبال داشته با حق استفاده از ناوگان مطمئن سفرهای هوایی مغایرت دارد چرا که اعمال این تحریم ها در واقع جنگ با زنان و کودکان بی دفاعی است که رمی جز اراده سفر در داخل کشور خود از شهری به شهر دیگر ندارد ولی به هت تحریم های اعمالی کشورهای شمال و ممنوعیت ورود هواپیمای مسافربری و حتی قطعات یدکی آن ها بر اثر سقوط جان خود را از دست می‌دهند.^[۱۲۲]

۳-۱-۱-۱۱- بند یازدهم: اعمال تحریم و نقص حقوق مسلم کودکان

بر اساس مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک از حق ذاتی حیات و حق بهره مندی از بالاترین استاندارد زندگی قابل تامین و حق دسترسی به خدمات بهداشتی دارد.^[۱۲۳] در این که کودکان و نوزادان امروز جوانان و مردان و زنان و نهایتاًً مدیران آینده هستند هیچ شکی نیست ‌بنابرین‏ صدمات زیانباری که به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق اعمال تحریم ها به کودکان و نوزادان کشور وارد می شود غیر قابل انکار است که یکی از آثار غیر مستقیم آن(اعمال تحریم) و نقض حقوق کودک رواج پدیده قاچاق کودک است مطالعات نشان داده است کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته اند پدیده قاچاق کودک نیز در آن کشورها توسط باندهای فرصت طلب و سودجو و کلاهبردار بین‌المللی نیز در آن کشورها افزایش یافته است یکی از عوامل قربانی شدن کودکان از طریق رو آوردن به قاچاقچیان می‌گردد فقر اقتصادی است که آن ها برای رهایی از معضلات و مشکلات ناشی از آن و آرزوی داشتن زندگی مرفه و داشتن شغلی مناسب به راحتی فریب سودجویان و قاچاقچیان را می خورند.^[۱۲۴] اعمال تحریم علیه کشور موجبات فقر اقتصادی و تورم و بیکاری و شدت و مشقت زندگی افراد آن جامعه شده و کودکان که از قشرهای بسیار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده بیشتر به سوی جرایم و بزه کاری کشیده می‌شوند. اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا باعث کاهش سطح زندگی خانواده ها می شود سوء تغذیه و عدم امنیت روانی خانواده منجر به مشکلاتی در تامین رفاه و آسایش معنوی کودکان در وهله اول و بروز مشکلاتی در رفاه و آسایش مادی آنان را در مرحله ثانوی به دنبال دارد. نکته جالب اینجا است که شورای امنیت و میثاق سازمان دارای ‌قطعنامه های متعدد و بسیاری در زمینه‌های حمایت از کودکان و صلح و رفاه و آرامش آن ها صادر نموده اند و از طرفی این شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعدد و بسیار درصدد اعمال تحریم های جامع و هوشمند کشورمان بوده آنهم در جهت صلح و امنیت در حالی که با اعمال تحریم های این کشور به راحتی حقوق کودکان خصوصاًً آرامش و زندگی و رفاه کودکان نقض می‌گردد ‌بنابرین‏ جامعه جهانی و انسان‌های بیدار و آزاد جوامع خصوصاًً سیاست مداران و صلح طلبان جهان باید هر چه سریعتر

1. 1. . ظریف، پیشین، ص ۹۷ ↑

1. 1. . A/56/10, ch. IV.E.1 ↑

1. 1. . روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۰ و ممتاز، جمشید، انطباق تحریم های شورای امنیت با حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، مجله سیاست خارجی، شماره چهارم، سال سیزدهم، ۱۳۷۸، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. ممتاز، پیشین، ص ۱۸ ↑

1. 1. . ممتاز، پیشین، ص ۱۹ ↑

1. 1. . حدادی، پیشین، ش ۳ ور.ک: ریسمن، ۱۹۹۸، ص ۹۶ ↑

‌بنابرین‏ صلاحیت اضافی ، استثنائی برقواعد کلی صلاحیت کیفری بوده و مبین این است که مرجع کیفری می‌تواند در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصولا خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی کند .

موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارد . ولی در بعضی از کشورهای ‌اروپایی‌ گاهی دکترین ورویه های قضائی با تفسیر موسع قوانین ناظر به صلاحیت مواردی را به ‌عنوان صلاحیت اضافی شناخته اند که درقوانین به آن ها اشاره نشده است .

موارد صلاحیت اضافی – این موارد عبارتند از : الف – جرائم غیر قابل تفکیک ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غیر قابل تفکیک – گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی را در یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

هر چند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی اصطلاح هائی قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط ، تعقیب های پیوسته و غیره عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص گردد معهذا در خلال بعضی از موارد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش به برخی از موارد تعقیب های مرتبط بشمار آید مسکوت مانده است .

برای تشخیص موارد غیر قابل تفکیک علمای آئین دادرسی کیفری ضوابطی ارائه نموده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . صرفنظر از تئوری و نظریه های مختلف ، میتوان مهمترین مواردی را که تعقیب ها غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه لازم می‌باشد بشرح زیر احصاء کرد :
یک – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتی چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند باتهام کلیه آنان در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد ؛ زیرا در این صورت از دلایل جمع‌ آوری شده ، علیه کلیه آنان بهتر میتوان استفاده کرد و از اتلاف وقت وصرف هزینه سنگین جلوگیری نمود ؛ بعلاوه با این ترتیب از صدور آرای متناقض نیز پیش گیری می شود . بهمین مناسبت ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد : « شرکای و معاونین مجرم درم محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد » .

دو – وحدت مرتکب و تعدد جرم – هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم گردد بکلیه اتهامات او در یک دادگاه رسیدگی می شود . طبق تبصره ذیل ماده ۱۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری : « باتهامات متعدد باید تواماً رسیدگی شود . . . »

سه – وحدت داعی – علاوه بر موارد مذکور که درقوانین ایران پیش‌بینی شده است ، دیوان کشور فرانسه تازگیها موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه نموده است ؛ بنظر دیوان کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان ، اعمال ارتکابی را در زمره موارد غیر قابل تفکیک قرار می‌دهد و در این موارد نیز متهمان باید در یک دادگاه محاکمه شوند ؛ مثلا وقتی در اثناء انقلابات سیاسی و اجتماعی که افراد متعدد ‌در مکان‌های مختلف بدون تبانی با همدیگر ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می‌شوند مورد ، غیرقابل تفکیک بشمار می‌آید ؛ زیرا هر چند جرائم مختلف در محل های متفاوت و در زمان‌های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت گرفته است ولی چون بین آنان وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیر قابل تفکیک می بخشد . این جرائم باید یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد تا « انگیزه واحد » در دادگاه های مختلف نتایج و آثار متفاوت به بار نیاورد و نتیجتاً از صدور آرای و تصمیمات متناقض جلوگیری بعمل آید .( جوانمرد،۱۳۸۸)

ب- جرائم مرتبط – دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده یا ‌به‌ مناسبت بعضی دیگر از ارتکاب شده یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد ؛ مانند کشتن گواه بقصد ازبین بردن دلیل یک قتل عمدی .

این نوع جرائم باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک دردیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین جزائی ایران وحدت دادرسی درمورد جرائم مرتبط پیش‌بینی نشده است و از این حیث خلاء تقینینی مهمی وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی لازم بعمل آمده است .

۲۳ – حقوق تطبیقی – مقنن فرانسه موارد غیر قابل تفکیک را تعریف و توصیف نکرده است بلکه رویه قضائی با الهام از دکترین آن را آفریده و هر روز قلمرو اجرائی آن را توسعه می‌دهد . اما جرائم مرتبط را قانون‌گذار فرانسه تعیین و مشخص نموده است . ( ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) و رویه قضائی این ماده را مورد تفسیر موسع قرار داده و قلمرو اعمال آن را گسترش داده است .

در کشور فرانسه در موارد غیر قابل تفکیک وحدت محاکمه ، اجباری و در موارد جرائم مرتبط اختیاری است .
۲۴- وحدت دادرسی – وحدت دادرسی به چند طریق صورت می‌گیرد که ذیلا شرح داده می شود :
الف – از لحاظ صلاحیت ذاتی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم مرتبط از یک نوع ولی از درجات مختلف باشند مانند اینکه رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی باشد ولی قسمتی از جرائم در صلاحیت دیوان جنائی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائی ) ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری .

ب – از لحاظ صلاحیت محلی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی نسبت به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم از یک نوع و از یک درجه باشند مانند اینکه کلیه جرائم ارتکابی ‌در صلاحیت دادگاه جنحه عمومی باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه باشد . در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری )

مرحله دوم – تراکنش: در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونیک هستند. ‌بنابرین‏، کارگزاران، مدیران دولتی و شهروندان با بودن کانال­های ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بر این کانال های ارائه خدمات هستند. این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را برای طرفین افزایش می­دهد. شهروندان به تدریج از مزایای دولت الکتـرونیک همچون خدمت رسانی در همه اوقات روز، صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضوری و مواجه شدن با مشکلات رفت و آمد، ایستادن در نوبت و عدم ‌پاسخ‌گویی‌ در اداره­ها آگاهی می­یابند. این خود باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می­ شود. ثبت فعالیت­های وسایط نقلیه یا پرکردن فرم‏های مالیاتی سرآغاز چنین خدمات تراکنش محور هستند. در ایـــن مرحله، روش­های ارتباطی به گونه ­ای تنظیم می­شوند که روابط دوطرفه باشد. این توانایی باعث اعطای نقش فعال تری به شهروندان می­ شود زیرا آن ها به طور مستقیم می ­توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار کنند. درنهایت اینکه در این جامعه ‌پاسخ‌گویی‌ و کیفیت سیستم­های ON-LINE با سیستم های OFF – LINE مقایسه می­ شود و یکپارچگی آن ها مدنظر قرار ‌می‌گیرد(کیلی ، ۲۰۰۳).

مرحله سوم – ادغام عمودی: هدف از این مرحله، اصلاح سیستم و روش­های خدمات رسانی است. این ضرورت ‌به این خاطر است که بعد از راه‏اندازی سیستم­های ارتباطی جدید، انتظارات شهروندان افزایش پیدا می­ کند. طی این مرحله اغلب سازمان­ های دولتی، بانک­های اطلاعاتی خاصی دارند و طراحی و فرایندهای مشابه ندارند. لذا ادغام عمودی آن ها ضروری است. به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می­شوند و این کار ازطریق یک بانک اطلاعاتی متمرکز انجام ‌می‌گیرد و یا اینکه ازطریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا ‌می‌کنند. به عنوان نمونه ­ای از فعالیت­های این مرحله یک سیستم ثبت مجوز رانندگی در یک ایالت آمریکا را درنظر بگیرید. این سیستم ممکن است به یک پایگاه داده ملی که دربرگیرنده رانندگان وسایط نقلیه سنگین عبوری است، متصل شود. از آنجا که سیستم‏ها به طور عمودی ادغام شده‏اند، به محض اینکه یک شهروند برای یک مجوز کاری در دولت، فرمی را پر می ‏کند، این اطلاعات به سیستم مجوز کار ایالتی، دولت مرکزی و شماره تشخیص کارمند وارد و ثبت می­ شود(کارن و لی، ۲۰۰۱: ۱۸).

مرحله چهارم – ادغام افقی: از آنجا که شهروندان دارای نیازهای مختلفی از قبیل آمـــوزش، بهداشت، غدا، مسکن و… هستند، می‌توانند از کمک‏های اطلاعاتی و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. از دیدگاه آنان خدمات قابل ارائه می ‏توانند ازطریق سیلوهای مختلف و یا به صورت یکپارچه فراهم شوند. سازمان‏های مختلف با حوزه ­های وظیفه‏ای متفاوت نیز می ­توانند با همدیگر همکاری کرده و در اطلاعات یکدیگر هم سهیم شوند. به طوری که اطلاعات مشترک ازطریق یک مؤسسه منتشر شود و همه وظایف مؤسسه­ها را برعهده گیرد. ازنظر فنی ادغام بانک­های اطلاعاتی نامتجانس و رفع مشکلات تعارض آن ها مستلزم وظایف متعدد و رفع هر گونه مانع برای دسترسی به آن ها‌ است. از این طریق سازمان­ها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیاس استفاده کنند و هزینه­ ها را کاهش دهند. به شرطی که شهروندان این ادغام را به عنوان خوشه چینی از اطلاعات یک جامعه محصور شده و یا اطلاعات منحصر به فرد تلقی نکنند(لاین و جانگ ، ۲۰۰۱).

۲-۲-۱۵-۳-مدل گروه گارتنر

گارتنر طبق این مدل، بلوغ دولت الکترونیک از چهار مرحله تشکیل یافته است. فاز (اطلاعات):حضور در وب ‌می‌باشد. اطلاعات ایستا مربوط به شهروندان و بخش تجاری تهیه می‌گردد. فاز ( تعاملات):افراد می ‏توانند سوالاتشان را از طریق ایمیل بپرسند، از موتورهای جستجو استفاده کنند و انواع فرم­ها و اسناد را دانلود کنند. فاز (معامله): پرداخت­های آنلاین مالیات­ها، ویزا، پاسپورت ‌از مشخصه­های آن است. فاز(تغییر): تعریف مجدد تحویل خدمات دولتی از طریق ایجاد یک نقطه ارتباط که باعث می‏ شود تمام سازمان­ های دولتی برای شهروندان شفاف باشند.(آفیسکو و سولیمان^[۴۸]،۲۰۰۶).

۲-۲-۱۶- تاثیرات استفاده از دولت الکترونیک

سازمان­هایی که استراتژی دولت الکترونیکی را دنبال ‌می‌کنند، کاربرد زیادی دارند. از جمله تأثیرات عمده این برنامه ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • از منظر زیر ساخت الکترونیکی: این برنامه تأیید می­ کند که در اختیار داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به استفاده مؤثر آن منجر می­ شود. همچنین با بهره گرفتن از این مقیاس اندازه ­گیری ‌می‌توان دیجیتالی موجود را آشکار کرد.

• • از منظر دولت الکترونیک: نتایج سنجش نیازها و استفاده شهروندان از دولت الکترونیک، نشان دهنده نا‏آگاهی شهروندان از ابتکارات و طرح‏های دولت الکترونیکی و نیاز آن ها به اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه می‏ باشد. همچنین این نتایج ایده‏های جدید را برای آینده ارائه می­ دهند و نشانگر این موضوع هستند که رویکردهای کیفی نتایج مفیدتری دارند و شهروندان تمایل بیشتری برای بروز نیازهای خود خواهند داشت.

• از منظر امنیت الکترونیکی : این سیستم، سودمندی پروژه­ های مختلفی را که توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است، تأیید می­ کند. همچنین منجر به اعتماد شهروندان به فرایند الکترونیکی می­ شود(گزارش سازمان ملل متحد، ۲۰۱۲).

۲-۲-۱۷- تعامل پذیری دولت الکترونیک

تعامل پذیری کسب و کار را ‌می‌توان توانایی سازمانی و عملیاتی یک شرکت نامید به طوری که بتواند با شرکای تجاری خود همکاری کرده و با هدف ایجاد ارزش به ایجاد، هدایت و توسعه روابط تجاری مبتنی بر فناوری اطلاعات بپردازد(هانس ، ۲۰۱۳).

این تعریف را ‌می‌توان برای توصیف یک سازمان دولتی که با شهروندان، شرکت­های تجاری و یا دیگر سازمان­ های دولتی همکاری می‏ کنند، استفاده کرد. مسائل مربوط به دولت الکترونیکی معمولاً بسیار چابک، شهروند محور، پاسخگو، شفاف هستند، ضروری است که خدمات دولتی مؤثری را ارائه دهند. بر طبق نظر ویلسون و همکاران(۲۰۱۱)، سازمان­ های ملی، منطقه­ای و شهری دولت برای ایجاد تعامل پذیری استاندارد سازی، همکاری و یکپارچه‏سازی خدمات و همچنین فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات در تلاش هستند(ویلسون و همکاران ، ۲۰۱۱).

گوتشالک و ساتر (۲۰۱۰) بر این باورند که سطح تعامل پذیری دولت الکترونیک دارای چهار مرحله می‏ باشد:

1. 1. هماهنگی فرآیندهای کاری

1. 1. به اشتراک گذاری دانش

1. 1. ایجاد ارزش

1. هم‏راستایی استراتژیک

زمانی که فرایند­های کاری هماهنگ باشند، به اشتراک­گذاری دانش وجود داشته باشد، ارزش آفرینی‏ها مشترک و استراتژی­ها هم راستا شوند، همکاری و برقراری ارتباطات سازمانی کارآمدتر خواهند بود.

بخش دوم

۲-۳- اعتماد عمومی

۲-۳-۱- تعریف اعتماد

‌بنابرین‏ هوشمندی در حد لازم از تمرکز و توجه بر روی پدیده‌های مختلف و پیرامون بانک سرچشمه می‌گیرد . ‌بنابرین‏ اصل لازم برای ایجاد نوآوری کمک به خلق ایده های متفاوت و متنوع در سرتاسر بانک است . لزومی ندارد که همه کارکنان بانک مثل هم فکر کنند بهتر است دو نحوه تفکر را مطالعه کنیم آنگاه درباره نقش فرهنگ در حمایت از نوآوری کمی بیندیشیم ، به منظور حمایت از نوآوری ، فرهنگ داخلی بانک ها باید به سمتی هدایت شود تا با تأیید نوآوری های مساعد در زمان مطلوب و ایجاد ارتباط و همکاری با نوآوران به جای مقابله با آن ها ایده های جدید ارائه ، بررسی و اجرا شوند(۶p،۲۰۱۲، Miles).

مدیران نیز در این بین بیکار نیستند . مقداری بازنگری و کنترل در جریان ارائه یک طرح تا اسقرار آن ، ابزار خوبی برای اعمال نظر خواهد بود . مخصوصاً هنگامی که ایده های جدید بسیار پرمخاطره هستند و به سرمایه گذاری کلان نیازمندند سیر روال عادی برای استقرار ایده های جدید از طریق سلسله مراتب اداری قطعاً به کاهش تعداد نوآوری ها در یک مقطع زمانی منجر می‌گردد و پتانسیل نوآوری در بانک را به سرعت کاهش خواهد داد و تمام موارد در ابتدا نیازمند به وجود رهنگ تغییر در سرتاسر بانک است . در چند سال قبل در بانک های دولتی بحث نوآوری به جدیت امروز مطرح نبوده ، در واقع رقابتی وجود نداشته تا نوآوری اهمیت پیدا نماید و تنها رقابت بانک ها در طراحی مهیج تر جشنواره های قرض الحسنه پس انداز بوده و در آن زمان نظام پیشنهادات برای مشتریان و پرسنل روند بیشتر کارها بوده تا آن ها با ارائه پیشنهادات و نظرات خود محلی را برای کسب ایده و خلاقیت در اختیار بانک قرار می دانند اما این موضوع ( نوآوری ) در بانکداری امروز انقدر اهمیت پیدا نموده که حتی بسیاری از بانک ها جهت اجرایی تر شدن این امر و پیشی گرفتن از رقبا اقدام به تغییر چارت سازمانی خود با هدف ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان با شناسایی نیازهای آن ها با تشکیل دوایر و ادارات مانند تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات نموده اند و متشکل از افراد مجرب ‌بانک‌دار و ایده پرداز همرا با کارشناسان متخصص در انواع خدما بانکی می‌باشد(۶p،۲۰۱۲، Miles).

حتی با کمی دقت در سایت بانک ها متوجه این اهمیت خواهیم بود که با ارائه تشریفات مختلف مشتریان داخلی ( پرسنلی ) و مشتریان خارجی خود را وادار به ارائه ایده و نظرات در مسیر تکامل یافتن و افزایش سبدخدماتی خود می نمایند. حال با توضیحات فوق و پیشرفت امروز بدون شک اهمیت نوآوری و ارائه خدمات متنوع در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ به اکثریت نیازهای مشتریان امریست مهم ،و با توجه به آشناشدن با مبحث نوآوری در مطالب بالا ، بانک ها می بایست بسترسازی نموده و با ایجاد فرایند مناسب و برنامه ریزی شده و با ایجاد انگیزه در پرسنل خود و بستر سازیها برای شکوفایی استعدادها ، ‌به این موضوع اعتقاد پیدا نمایند که حتی گاهی کوچک‌ترین ایده ها می‌توانند بزرگترین خدمات و در نهایت موفقیت های بزرگی را رقم زند.چند سال قبل صدور کارت عابر بانک توسط بانک‌ها جهت دریافت پول تا سقف مشخصی از دستگاه خودپرداز و خود دستگاه خودپرداز و با انگیزه کاهش مراجعات مشتریان به داخل بانک و جلوگیری از اتلاف وقت و سایر موارد یک نوآوری در زمان خود محسوب می گردید و همان عابر بانک که بعد از یک تا ۱۰ روز به مشتری تحویل داده می شد امروزه همراه با پیشرفت تکنولوژی به طور آنی با اشکال مورد دلخواه صادر می‌گردد و این هم خود حاصل فکر و شناسایی نیازها و طراحی این خدمت همراه با کمک پیشرفت های تکنولوژی بوده است و بسیار از خدمات دیگر مانند اینترنت بانک ، موبایل بانک ، کارتخوان ، انواع سپرده ها و …. که امروزه شاهد ارائه و توسعه آن ها توسط بانک ها می باشیم ، همه همراه با اتفاقات بسیار زیادی که در عرصه خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی و الکترونیک افتاق افتاده حاکی از شناسایی نیازهای جامعه ، ایده پردازی و نوآوری در زمان خود بوده است و امری توقف ناپذیر و در حال ارتقاء بوده و امری است که هیچ بانکی با نادیده گرفتن آن در عرصه رقابت نمی تواند جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. حتی از سال ۹۰ و به طور جدی تر در سال ۹۱ با تغییر ساختاری بسیاری از بانک ها و بخصوص بانک های خصوصی کشور به سمت ارائه خدمات در ۲ نوع بانکداری اختصاصی و شرکتی همراه با بانکداری خرد که با هدف ارائه خدمات خاص به مشتریان خاص که با شاخص های تعریف شده ای دسته بندی گردیده اند و با توجه به اینکه این مشتریان از مجموع مشتریان بانک سهم کمی را تشکیل داده ولی تامین کننده بیشترین درآمد بانک بوده و بانک ها با نگاهی ویژه به آنان با طراحی بسته های خدمات اختصاصی برای آنان سعی در حفظ آن ها و جذب مشتریان اینچنینی می‌باشند که خود اهمیت شناسایی نیازهای آن مشتریان ، ایده پردازی و نوآوری را دوچندان می‌کند که اگر با کمی دقت به زوایای مختلف بازار بانکی نگاهی بیندازیم شاهدنیازهای خواهیم بود که هنوز نیاز به فکر و نوآوری می‌باشند که دارای سودآوری بسیاری برای بانک ها خواهد بود و یا حتی طی این ۲ سال با اتفاقات افتاده در بازار طلا ، ارز و مسکن به عنوان بازارهای همیشه جذاب برای مشتریان با طراحی خدماتی در مسیر ایجاد خدماتی مطابق با جذابیت همسان با آن بازارها چقدر توانسته هم پاسخگو نیازهای مشتریان بوده و هم باعث ثبات این بازارها و برگشت سرمایه ها به سیستم بانکی و چرخه تولید کشور گردید(۶p،۲۰۱۲، Miles).

از جمله عواملی را که امروز بانک‌ها باید جهت نوآور بودن و موفقیت در اهداف کوتاه و بلندمدت خود به آن ها توجه نمایند ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود(۳۰p،۲۰۱۰، Seiler).

1. 1. تغییر نگرش سازمان بانک ها از سنتی به مدرن؛

1. 1. حمایت مدیران ارشد به طور جدی و عملی از ایجاد فضای پویا و نوآوری در بانک؛

1. 1. تشکیل کارگروه ها ، دوایر متخصص و کارشناس در زمینه طراحی خدمات و محصولات؛

1. 1. اهمیت به امر تحقیقات پیوسته با هدف شناسایی نیازهای مشتریان و دسته بندی آن ها؛

1. 1. بازارشناسی؛

1. 1. مانیتور نمودن پیوسته رقبا و موقعیت خود در بازار؛

1. 1. ایجاد بسترهای مناسب و تعریف شده جهت دریافت نظرات و پیشنهادات توسط کارکنان و مشتریان

1. 1. ایجاد انگیزه در کارکنان در ایده پردازی که بازوی مؤثر مدیریت در ارتقای خدمات محسوب می‌گردند؛

1. ایجاد دیدگاه بلندمدت در بانک؛

۱۰٫تغییر ساختار سازمانی بانک به سمت نوآور بودن.

محاکم شرع از زمره محاکمی بودند که از زمان تشکیل تا انقلاب اسلامی، با وجود اینکه گهگاه حدود صلاحیتش در رسیدگی به موضوعات و امور محوله تغییر می کرد، همچنان در نظام قضایی ایران ایفای نقش می‌کردند.

این محاکم بواسطه “قانون محاکم شرع” مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به سیستم قضایی کشور وارد شده و به برخی دعاوی مرتبط با امور خانوادگی رسیدگی می‌کردند. ماده ۲ قانون فوق الاشاره اشعار می داشت:

« محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل می‌شود که به موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است……»

محکمه شرع متشکل از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه بود که
می‌توانست یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند را، داشته باشد؛^[۳۱] در معیت محکمه شرع دفتر آن محکمه انجام وظیفه می نمود؛ در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یکنفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به آن محکمه رسیدگی می کرد.^[۳۲]

مردم حق مراجعه مستقیم به محاکم شرع را نداشتند و ابتدا به محاکم عمومی مراجعه وچنانچه موضوع جنبه شرعی داشت توسط آن محاکم، به محاکم شرعی ارجاع می شد؛ همچنین مدعی العموم نیز، عندااقتضاء رسیدگی به مسائلی رابه آن محاکم ارجاع می‌داد.^[۳۳]

بواسطه “قانون آیین دادرسی مدنی” مصوب ۱۳۱۸ و “قانون امور حسبی” مصوب ۱۳۱۹، رسیدگی به برخی ‌از موضوعات مرتبط بامسائل خانوادگی که تاآن هنگام بر عهده محاکم شرع بود، به دادگاه حقوقی دادگستری و دادگاه بخش سپرده شد ولی محاکم شرع به برخی از موضوعات خانوادگی همچون اصل نکاح و طلاق رسیدگی می‌کردند؛^[۳۴] پس از تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۴۶ و اجرایی شدن آن، محاکم شرع تنها به دعاوی راجع به اصل نکاح یا طلاق رسیدگی می‌کردند؛ محکمه شرع در زمره محاکم اختصاصی(استثنایی) قرار داشت.

احکام این محاکم ظرف ده روز قابل تجدیدنظر خواهی بود و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محاکم شرع ولایات، محکمه شرع تهران و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محکمه شرع تهران، یک نفر ازمجتهدینی بود که توسط وزارت عدلیه معرفی و به قید قرعه توسط محکمه شرع تهران وبا حضور متداعین و یا نماینده آن ها و یا نماینده مدعی العموم انتخاب می شد.^[۳۵]

ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی

در این قسمت به بررسی کلیه مراجع قضایی که تا زمان تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحت عنوان یک مرجع اختصاصی و یا عمومی، به نحوی به رسیدگی درخصوص امور و دعاوی خانوادگی اشتغال داشته اند، می پردازیم.

با تصویب “قانون حمایت خانواده” مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ برخی شعب حقوقی عمومی دادگستری مأمور شدند که به موضوعات مرتبط^[۳۶] رسیدگی کنند^[۳۷] و البته رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق همچنان در صلاحیت محاکم شرع بود و این رویه تا انقلاب ادامه داشت. مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه خانواده، در مواردی که رأی صادره برابر قانون قابل تجدیدنظرخواهی محسوب می شد، دادگاه استان بود؛^[۳۸]در قانون شرایط خاصی برای قضات این دادگاه ها در نظر گرفته نشده بود؛ دادگاه های مذبور از جمله محاکم عمومی بودند ولی تشریفات دادرسی در آن ها لازم الرعایه نبود و ‌به این جهت از دیگر دادگاه های عمومی متمایز بود.^[۳۹]

لازم به ذکر است که به منظور اعمال مقررات کیفری ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، وزارت دادگستری می‌توانست مطابق نظام نامه مربوطه، محاکمی را جهت رسیدگی ‌به این امورتخصیص دهد؛ ماده ۳ قانون مذبور اشعار می داشت:

«هرکس به خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ سال الی ۱۰ سال حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.»

سپس به موجب دو آیین نامه مجزا تشکیلات و ساختار محاکم و صلاحیت آن ها تبیین گردید.
مع الوصف باید توجه داشت همان‌ طور که در متن ماده قانونی فوق الاشاره تصریح گردیده است، محکمه مذبور که به محکمه ازدواج موسوم است صرفا صالح به رسیدگی در خصوص جرائم خانوادگی است و نه دیگر موضوعات ، مع ذلک به علت ماهیت کیفری که دارد متفاوت است با دادگاه خانواده موردبحث این فصل ازتحقیق؛ علی ای حال چنانچه مقنن درحال حاضر نیز در قانون جدید چنین مراجعی را پیش‌بینی می نمود،گامی عظیم در راستای حمایت ازخانواده ها به جهت عدم حضور اعضاء خانواده دردادسراها ودادگاه های کیفری، برداشته بود؛ امری که علی‌رغم مسبوق به سابقه بودن در سیستم قضایی کشور، مغفول مانده است.

با ظهور انقلاب اسلامی و تمایل به بازگشت به تشکیل محاضر شرعی، دادگاه های مدنی خاص، به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸^[۴۰] شورای انقلاب تشکیل گردید و از آن پس آن دادگاه ها، به اغلب دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند؛ این رویه تا سال ۱۳۷۳ و تصویب “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” ادامه داشت.

دادگاه مدنی خاص را می توان نوعی دادگاه خانواده نامید زیرا در رسیدگی به عمده موضوعات خانوادگی صالح بود؛ شاید یکی از مهمترین تفاوت هایش با دادگاه خانواده این بود که آن دادگاه
می‌توانست در برخی از موارد و از جمله درصورت توافق طرفین به اختلافاتی هم که ناشی از روابط خانوادگی نیستند ورود پیدا کند، در صورتی که به شرح گفتار بعدی، دادگاه خاناده این اختیار را ندارد.

تشکیل دادگاه مدنی خاص اجباری و وزارت دادگستری متولی انجام این امر بود ولی در خود قانون مهلتی به منظور تشکیل این محاکم تعیین نشده بود؛ تا زمانی که دادگاه مدنی خاص تشکیل می شد
دادگاه های عمومی به جای دادگاه های مدنی خاص انجام و ظیفه می‌کردند؛ البته به جزء رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق، که رسیدگی ‌به این موضوعات به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شد.^[۴۱]