اعتبار دهندگان معمولا توجه خاصی به نحوه و اجرا و بهره‌برداری از پروژه نشان می‌دهند.معمولا بانک‌های اعتبار دهنده طی یک فرایند کنکاش قراردادهای مورد بحث را از جنبه‌های فنی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند در واقع قرار است به اتکای این قراردادها اعتبارات پرداختی بانک‌ها بازپرداخت شود.در عین حال پس از تنظیم و نهایی شدن قراردادهای مذکور اعتباردهندگان در مقابل هر گونه تغییر در مفاد قرارداد که پیشتر مورد توافق قرار گرفته است مقاومت و ایستادگی نشان می‌دهند.
اصولا در مقایسه با اعتباراتی که از ضمانت دولتی و یا ضمانت شرکت‌های سرمایه‌گذار برخوردارند.در فاینانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بیشتری را در روند اجرای پروژه برای خود قائل هستند به گونه‌ای که گاهی این گونه به نظر می‌رسد که گویا این بانک‌های اعتبار دهنده هستند که پروژه را اجرا می‌کنند به طوری که نظارت منظم بر فعالیت‌های مهندسی پروژه و اعمال محدودیت در دریافت اعتبارات جدید از طریق بانک‌های مذکور کاملاً رایج و متداول است.
اصولاً در مقایسه با اعتباراتی که از ضمانت دولتی و یا ضمانت شرکت‌های سرمایه‌گذار برخوردارند.در فاینانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بیشتری را در روند اجرای پروژه برای خود قائل هستند، به گونه‌ای که گاهی اینگونه به نظر می‌رسد که گویا این بانک‌های اعتباردهنده هستند که پروژه را اجرا می‌کنند، به طوری که نظارت منظم بر فعالیت‌های مهندسی پروژه و اعمال محدودیت در دریافت اعتبارات جدید، از طرف بانک‌های مذکور کاملاً رایج و متداول است.
در عین حال ورود به حیطه فعالیت‌های تجاری جدید، تغییر تامین کنندگان (مواداولیه و قطعات) و یا مشتریان محصولات و یا انحراف از برنامه اولیه فعالیت تجاری معمولاً مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است.
معذالک بانک‌های اعتباردهنده تمایلی به اینکه به عنوان مجری پروژه شناخته شوند ندارند، به دلیل اینکه این امر مسئولیت خسارات ناشی از مسائل زیست محیطی را متوجه آن ها می‌کند، به علاوه صاحبان سهام (شرکت مجری پروژه) در قبال دخالت بیش از اندازه اعتباردهندگان تحت لوای صیـانت از سـرمایه‌گذاری خود، واکنش نشان داده و مایل نیستند که اعمال محدودیت‌های اعتباردهندگان، حرکت‌های شرکت مجری پروژه را به گونه‌ای کند سازد که امکان انجام واکنش‌های به موقع و یا بهره‌برداری از شرایط جدید (که لزوماًً توجیه پذیری پروژه را تهدید نمی‌کند) از شرکت مجری پروژه سلب گردد، این امر بخشی از فرایند ایجاد شرایط متعادل و متوازنی است که می‌بایست توسط مشاوران حقوقی دست اندرکاران اجرای پروژه، اعتباردهندگان و متولیان پروژه فراهم گردد.
در عین حال شرکت مجری پروژه ملزم خواهد بود که تعهداتی را تقبل کند که طبق آن ها نحوه بهره‌برداری از واحد صنعتی (معمولاً طبق استانداردهای بین‌المللی) تعریف شده باشد.همچنین چــارچـوب‌های قرارداد (بهره‌برداری)، چگونگی تنظیم بودجه‌های سالانه و چگونگی اطلاع رسانی از زمره سایر تعهدات شرکت مجری پروژه خواهد بود.
اسناد و مدارک قرارداد همچنین به اعتباردهندگان این اختیار را می‌دهد، در صورتی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات مالی خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و یا در صورت نقض هریک از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسریع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان می‌توانند نسبت به دریافت یک جای آن اقدام و در این ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جریان اندازند.خاطرنشان می‌سازد جنبه‌های روانی آسودگی خیال اعتباردهندگان از اینکه در هر لحظه‌ای که احساس خطر کنند، می‌توانند پروژه را در اختیار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب بیش از جنبه عینیت‌پذیری آن است.فاینانس خودگردان یک تعهد درازمـدت برای تامین منابع عظیم مالی بوده و به ندرت ممکن است که درصورت شکست پروژه، منابع مالی مذکور به طور کامل بازیابی گردد.
لذا اصلی‌ترین دغدغه اعتباردهندگان آن است که قبل از اینکه خود را متعهد به پرداخت کنند، مجموعه سازوکار قراردادی و ایجاد جریان نقدینگی پروژه تنظیم و تکمیل شده باشد.توافق کامل در مورد ساختار و چارچوب قرارداد اجرای پروژه از جمله دیگر نکات کلیدی است.این مهم معمولاً از طریق قراردادهای خدمات مهندسی، خرید و ساخت در قالب قراردادهای کلید در دست با پیمانکاران معتبر بین‌المللی تحقق می‌یابد. در پروژه های فراورش مواد هیدروکربوری، تنظیم قراردادهای مستحکم درخصوص تامین خوراک و نیز قراردادهای فروش محصولات نهایی پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.به علاوه اعتباردهندگان می‌خواهند مطمئن باشند که بهره‌برداری از واحد صنعتی تکمیل شده توسط پرسنل بهره‌برداری مجرب انجام خواهدگرفت.
واقعیت آن است که سهام‌داران شرکت مجری پروژه نیز در بسیاری از دغدغه‌های فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند، بنابرین، در بسیاری از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـان اهداف مشترکی را تعقیب می‌کنند.به گونه‌ای که در برخی از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با پیمانکاران ساختمانی، شرایط خاصی با این توجیهات که شرایط مذکور مورد نظر بانک‌های اعتباردهنده بوده و بانک‌های مذکور به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از خواسته‌های خود نیستند، گنجانیده می‌شود.
۱ـ۵ـ۱۰ـ۲ توزیع ریسک
میزان ریسکی که بانک‌های تجاری می‌توانند بپذیرند محدود بوده و یکی از اصول بارز فــاینــانس خــودگردان عبارت است از تخصیص ریسک‌های مختلف به دست اندرکـاران مختلف پروژه بر اساس قابلیت هریک برای پذیرش ریسک مربوطه، به نحوی که به عنوان مثال ریسک‌های تجاری نظیر تأخیر در تکمیل پروژه، افزایش هزینه های پروژه و کاهش فروش (کاهش عواید حاصل از فروش محصولات در مقایسه بر ارقام برآورد شده) می‌تواند توسط دست اندرکاران اجرای پروژه جذب گردد.
این مقصود می‌تواند از طریق پیش‌بینی دریافت خسارات نقدی (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهای اجرای پروژه (ارزیابی ضرر و زیان نقدی ناشی از تأخیر در راه‌اندازی پروژه) و یا تعهدات صاحبان پروژه برای تامین سرمایه نقدی اضافی حاصل شود، قراردادهای فروش درازمدت که در آن ها ضرورت پرداخت حتی درصورت عدم دریافت محصول از طرف خریدار، پیش‌بینی شده است از دیگر ابزار مهم در این ارتباط است. بنابرین، ملاحظه می‌شود اعتبار صاحبان پروژه، پیمانکاران و خریداران محصولات پروژه از عوامل مهم برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه محسوب می‌شود.
معذالک باید توجه داشت که انتقال ریسک‌های سیاسی به دست اندرکاران پروژه، حتی در مواردی که کشور میزبان (از طریق بنگاه‌های اقتصادی وابسته) به عنوان یکی از صاحبان سهام در اجرای پروژه مشارکت دارد، امکان‌پذیر نیست.به عبارت دیگر، امکانات شرکای محلی برای پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانک‌ها) در قبال تغییرات در قوانین و مقررات، ملی شدن و یا سلب مالکیت، عدم وجود ارز خارجی یا ناآرامی‌های سیاسی بسیار محدود است، و لذا به طور معمول اینگونه ریسک‌ها تحت پوشش ریسک‌های سیاسی و توسط مؤسسه‌‌های بیمه اعتبارات صادراتی در چارچوب برنامه های توسعه صادرات از کشورهای متبوعه قرار می‌گیرد.
