(۳-۷۶)

اکنون فرض کنید ماتریس  بصورت حاصلضرب  تجزیه شده است. ماتریس  را بصورت زیر می سازیم:

(۳-۷۷)

ماتریس های  و  متشابهند زیرا:

(۳-۷۸)

بنابراین  دنباله از ماتریس های متشابه با مقادیر ویژه یکسان می باشند. می توان نشان داد که دنباله  به یک ماتریس بالامثلثی میل می کند لذا برای k به اندازه کافی بزرگ اعضای قطری  مقادیر ویژه ماتریس  می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴- کاربرد های تجزیه مقادیر منفرد
روش تجزیه مقادیر منفرد (SVD) ابزار مهمی در پردازش سیگنال و تحلیل داده های آماری می باشد و مدتهاست در پردازش سیگنال به عنوان شناساگر الگویی قوی و مطمئن مورد توجه قرار گرفته است. اما اولین و مهمترین کاربرد آن که ارتباط چندانی به استخراج ویژگی ندارد، حل دستگاه معادلات خطی همگن^[۱۰۹] است. این کاربرد به حل مسایل حداقل مربعات خطی^[۱۱۰] منجر خواهد شد[۱۷]. کمینه کردن مجموع حداقل مربعات^[۱۱۱] و یافتن مرتبه^[۱۱۲]، فضای تهی^[۱۱۳] و دامنه^[۱۱۴] ماتریس ها از دیگر کاربردهای SVD در جبر خطی می باشد.
تخمین^[۱۱۵] (تقریب) ماتریس با بهره گرفتن از تجزیه مقادیر منفرد به نحوی که بتوان با بهره گرفتن از آن، ماتریس را دوباره از روی مقادیر منفرد آن ساخت کاربری متفاوتی را پیش روی ما می نهد تا در استخراج ویژگی از SVD کمک بگیریم. این کاربرد تحت عنوان Eckart–Young theorem در سال ۱۹۳۶ بیان شد و تا کنون به صورت فراگیر از آن استفاده می شود. بیان مختصری از اثبات این قضیه را در ذیل می آوریم:
تقریبی از ماتریس M که با نشان داده می شود با هدف کمینه کردن نرم فروبنیوس اختلاف ماتریس M , صورت می پذیرد با این قید که باشد. فرضیات زیر را خواهیم داشت:

(۳-۷۹)

که در اینجا همان است اما با تعداد r از بزرگترین مقادیر ویژه. (بقیه مقادیر ویژه با صفر جایگزین خواهند شد). قضیه بیان می دارد که کمینه کردن اختلاف مقادیر ویژه ها معادل با کمینه کردن اختلاف ماتریس هاست.

(۳-۸۰)

ماتریس که از این طریق بدست می آید با نام S شناخته می شود. ماتریس S ماتریسی قطری^[۱۱۶] است.

گفتار پنجم:
تفسیر و توضیح آیه از دیدگاه سیدعبدالحسین طیب
و حکم فرمود پروردگار تو و دستور داد برای جمیع مکلفین؛ اینکه عبادت نکنید مگر او را و به والدین، یعنی پدر و مادر، احسان کنید و هرآینه اگر زودتر یکی از آن‌ها به پیری و کهنسالی رسیدند و یا هردوی آن‌ها، پس به هر دوی آن‌ها «اف» را نگو و آن‌ها را از خود دور مکن و از برای آن‌ها کلام محترمانه بگو. «و قضی» کلمۀ قضی در آیات، اطلاق بر معانی شده، مِن‌جمله: به معنی امر است؛ مثل این مورد؛ یعنی امر فرمود و چنین دستور از مقام ربوبی صادر شد «ان الا تعبدو الا ایاه» یعنی او را پرستش کنید، لاغیر، که مفاد کلمه طیبه «لا اله الا الله» است که اولین دستور جمیع انبیاء بود. و گفتیم این کلمه سه دلالت دارد: «مطابقی، التزامی، اقتضایی» و اما دلالت مطابقی توحید عبادتی است که پرستش نکنید جز ذات مقدس او را و دلالت التزامی، ذاتی و صفاتی است؛ زیرا اگر غیر از واجب‌الوجود بود یا خلق و رازقی بود؛ آن هم سزاوار پرستش بود و دلالت اقتضایی یعنی آنکه به جمیع فرمایشات او باید معتقد باشند و باور کنند و عمل نمایند از عقاید، اخلاق و وظایف دینی. «و بالوالدین احساناً» اولاً اطاعت از والدین از واجبات مهم شرعیه است و در جمیع مباح و مستحب و مکروه که اگر امر کرده‌اند واجب می‌شود و اگر نهی کرده‌اند، حرام می‌شود. بله؛ اگر امر آن‌ها بر تارک واجبی یا فعل حرامی است، نباید اطاعت کرد. ثانیاً غیر از عنوان اطاعت باید به آن‌ها احسان کرد. چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی. «اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف» معنی‌اش این نیست که اگر به پیری نرسیده‌اند “اف گفتن” جایز باشد؛ بلکه مراد این است که انسان در پیری بهانۀ زیاد دارد و توقعات بسیار و اولاد را خسته و ناراحت می‌کند. اگر بخواهد تمام توقعات آن‌ها را انجام دهد، بلکه آیۀ قرآن می‌فرماید: «اظهار خستگی و ناراحتی مکن و حتی به زبان فارسی “ِاش” نگو؛ چون آدم پیر، زود دل‌شکسته می‌شود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اخبار دارد اگر از «اف» چیزی کمتر بود خداوند از آن نهی می‌فرمود. «ولا تنهر هما» نهی کلمۀ زجر یعنی لا تزجرهما، آن‌ها را زجر نکن که از تو منزجر شوند. «و قل لهما قولاً کریماً» یعنی با احترام با آن‌ها صحبت کن و حرف بد به آن‌ها مزن (طیب، بی‌تا، ج ۸، ص ۲۳۷).
گفتار ششم:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
باتوجه‌به آیات قرآنی و تفاسیر مختلف شیعه درمی‌یابیم که خداوند در ابتدا به توحید فرمان داده است که جز او را نپرستیم و در هیچ زمینه‌ای به وی شرک نورزیم و در کنار مسئلۀ توحید، اطاعت از پدر و مادر از مهم‌ترین و واجب‌ترین اعمال یاد‌شده است. در اسلام اطاعت از والدین هم به‌صورت مطلق آمده و هم به حالت احسان به آن‌ها یاد شده است نه محبت. مطلق‌بودن آن از جهت اسلام و کفر والدین است؛ یعنی پدر و مادر چه کافر باشند و چه مسلمان باید از آن‌ها اطاعت کرد و به آن‌ها احسان نمود؛ چه‌بسا برخی افراد هستند که والدین آن‌ها را بسیار اذیت و آزار نموده و یا اصلاً کافر باشند، در این گونه موارد نیز مذهب تشیع اصل را بر احسان به آن‌ها گذاشته است؛ ولی در مورد تمام واجبات کفایی و همچنین مستحبات، مثل جهاد در راه خدا، هنگامی که جهد جنبه و جرب عینی پیدا کند و کشور اسلامی در معرض خطر قرار گیرد و همچنین حضور همگان لازم شود، هیچ قدرتی پذیرفته نیست، حتی نارضایتی پدر و مادر. به‌علاوه گاه دیده می‌شود پدر و مادر پیشنهاد غیرمنطقی یا خلاف شرع به انسان می‌کنند. بدیهی است اطاعت از آن‌ها در هیچ یک از این موارد لازم نیست؛ بااین‌حال باید با برخورد منطقی و انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر در بهترین صورتش، با این گونه پیشنهادها برخورد کرد.
مبحث سوم:
حق طاعت از والدین از دیدگاه احادیث:
محمدبن‌یعقوب از محمدبن‌عیسی از احمد‌ابن‌عیسی و علی‌بن‌ابراهیم از پدرش، همگی از حسن محبوب از أبو ولاد الحناط می‌گوید که «از أباعبدالله، در مورد آیۀ «و بالوالدین احساناً» سؤال کردم که معنا و مفهومش چیست؟ حضرت فرمودند: «معنی احسان به پدر و مادر این است که نیکو بداری همراهی و همنشینی پدر و مادر را و هرگز آنان را به زحمت نیندازی که از تو چیزی نخواهند آنچه را بدان محتاج هستند و اگرچه خودشان غنی باشند؛ مگر نه این است که خداوند می‌فرماید: “به مقام نیکوکاران نمی‌رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید” و می‌فرماید: “چنانچه یکی از آن‌ها پیر و سالخورده باشد یا هر دوی آن‌ها، زنهار کوچک‌ترین کلمه‌ای که آن‌ها را رنجیده‌خاطر سازد به زبان نیاور و آن‌ها را کمترین آزار ندهید” و می‌گوید: “اگر تو را ناراحت کردند نیز به آن‌ها «اف» نگویید و اگر تو را زدند، آن‌ها را آزار ندهید و با ایشان با احترام و اکرام سخن بگویید و حتی اگر شما را مورد تنبیه بدنی قرار دهند پس به آنان این لفظ را بگویید: “تخفر الله کلما"؛ یعنی خداوند شما را بیامرزد، این از سوی شما قول نیکویی است» (عاملی، ۱۳۸۸ ، ج ۲۱، ص ۴۸۰).
رسول خدا (ص)‌می‌فرماید: «برای احسان به والدین، در کنار آن‌ها برتخت‌خوابیدن از جنگیدن با شمشیر در راه خدا بهتر است» (شیخ‌مفید، ۱۴۱۴، ص ۵۲). روایتی از جابربن‌عبدالله انصاری است که امام صادق (ع) می‌فرمایند که شخصی خدمت رسول خدا آمد و گفت: «ای رسول خدا، جهان را دوست دارم و میل دارم در جهاد در راه خدا شرکت کنم» حضرت فرمودند: «پس مجاهده کن تا در راه خداوند، اگر شهید شدی زنده هستی و در نزد خداوند روزی داری و اگر کشته نشوی، اجرت در نزد خداوند محفوظ است و اگر زنده برگشتی، از تمام گناه‌ها پاک شدی همان طور که به دنیا آمدی و گناهی نداشتی» به پیامبر اسلام گفت: «یا رسول الله! من پدر و مادر پیری دارم که با من انس گرفته‌اند و راضی به رفتن من به جهاد نیستند» پیامبر فرمودند: « پیش پدر و مادرت بمان. قسم به خدایی که نفس من در ید قدرت اوست، همنشینی با پدر و مادر یک شبانه روز از جهاد یک سال در راه خدا بهتر می‌باشد» (عاملی، ۱۳۸۸ ، ج ۱۵، ص ۲۲).
گفتار اول:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
باتوجه‌به تفاسیر مختلف از آیۀ مذکور، در می‌یابیم که اگرچه مفسرین در تفسیر خود از ذکر روایاتی در این زمینه دریغ نکرده‌اند، لیکن باتوجه‌به اهمیت مطلب به ذکر احادیثی در این باب به طور جداگانه پرداختیم و به ارزش والای این آیه پی ‌بردیم که هدف الهی از نزول این آیه این است که فرزندان، والدین خود را در درجه و مقام اول، جای دهند و بدین گونه احترام، اکرام و رسیدگی به امور آن‌ها و بسیاری موارد دیگر از وظایف اولیۀ خود محسوب نمایند و به این ترتیب خواهیم یافت که بسیاری از معضلات رفتاری و مشکلات اجتماعی در جامعه کاسته خواهد شد.
مبحث چهارم:
سقوط حق اطاعت از والدین (احترام به والدین مشرک و کافر)
با وجود تأکید و سفارش فراوانی که در آیین مقدس اسلام نسبت به اطاعت از والدین صورت گرفته، در موارد متعددی در قرآن کریم می‌یابیم که بر خلاف سابق، امر به عدم اطاعت از والدین و درواقع سقوط این حق نمود که در اینجا به تفصیل و توضیح آن می‌پردازیم:
گفتار اول: آیۀ ۱۵ سورۀ لقمان
«وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» و اگر پدر و مادرت کوشش کنند که شریکی برای من قرار دهی که از آن حداقل اطلاع و آگاهی را نداری فرمانشان را نپذیر؛ ولی در دنیا با آنان با نیکی رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما که به سوی من آمده‌اند سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می‌کردید، آگاه می‌کنم.
گفتار دوم:
شأن نزول آیه
این آیه در شأن سعدابن‌ابی‌وقاص نازل شد که پس از اینکه اسلام آورد پدر و مادرش او را بر کفر و ارتداد ترغیب نمودند و مبالغه را از حد گذرانیدند، به مرتبه‌ای که مادرش به سبب مسلمان‌بودن سعد، سه روز غذا نخورد تا دهانش را باز می‌کردند و آب به داخل حلق وی می‌ریختند و سعد می‌گفت: «اگر هفتاد روح او را باشد و هفتاد بار بمیرد، من از اسلام باز نمی‌گردم» (الحسینی،۱۳۸۷، ج ۱۰، ص ۳۴۳).
در مناقب آمده است که روزی حسین‌بن‌علی بر عبدالرحمن‌بن‌عمرعاص گذشت؛ پس عبدالرحمن گفت: «هر که می‌خواهد بر مردی نگاه کند که دارد می‌گذرد، هرچند که من بعد از جنگ صفین تاکنون با او هم‌کلام نشده‌ام.» پس ابوسعید خدری او را نزد آن جناب آورد. حسین (ع) به او فرمودند: «آیا می‌دانستی که من محبوب‌ترین اهل زمین در آسمانم و با این حال در جنگ صفین شمشیر بر من و پدرم کشیدی. به خدا قسم پدر من از من بهتر بود.» پس عبدالرحمن عذرخواهی کرد و گفت: «آخر چه کنم! رسول خدا (ص) به من سفارش فرمود که پدرت را اطاعت کن.» حضرت فرمودند که مگر از رسول خدا نشنیده‌ای که فرمودند: «اطاعت از پدر و مادر یا اطاعت هر کس که اطاعتش واجب باشد، باید که معروف کند و اطاعتی که نافرمانی خداست معروف و پسندیده نیست و مگر نشنیده‌ای که هیچ مخلوقی در نافرمانی خدا نباید اطاعت شود.»
گفتار سوم:
ارتباط آیه با اندرزهای لقمان
در عمق آیه در حقیقت جمله‌های معترضه‌ای هست که در لابه‌لای اندرزهای لقمان از سوی خداوند بیان شده است؛ اما معترضه نه به معنی بی‌ارتباط، بلکه به معنی سخنان الهی که ارتباط روشن با سخنان و اندرزهای لقمان دارد؛ زیرا بحث از نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق آن‌هاست بر قراردادن شکر پدر و مادر در کنار شکر الله. به‌علاوه تأکیدی بر خالص‌بودن اندرزهای لقمان به فرزندش نیز محسوب می‌شود؛ چرا که پدر و مادر با این علاقه، ممکن نیست جز خیر و صلاح فرزند را در اندرزهایشان بازگو کنند (طباطبایی، ۱۳۷۸ ، ج ۱۶، ص ۳۲۸).
گفتار چهارم:
توضیح و تفسیر آیه از دیدگاه شیعه:
از آنجا که توصیه به نیکی پدر و مادر ممکن است این توهم را برای بعضی ایجاد نماید که حتی در مسئلۀ عقاید کفر و ایمان باید به آن‌ها مماشات کرد، می‌فرماید: «هرگاه آن دو تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، از آن‌ها اطاعت مکن.» هرگز نباید رابطۀ انسان و والدینش، مقدّم بر رابطۀ او با خدا باشد و هرگز نباید عواطف و خویشاوندی، حاکم بر اعتقاد مکتبی او باشد. تعبیر به «جاهداک» اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان اینکه سعادت فرزند خود را می‌خواهند، تلاش و کوشش می‌کنند که او را بر عقیدۀ انحرافی خود بکشانند و این در مورد بسیاری از پدران و مادران ممکن است دیده شود. وظیفۀ فرزندان این است که هرگز در برابر این فشارها تسلیم نشوند و استقلال فکری خود را حفظ کنند و عقیدۀ توحیدی خود را با هیچ چیز معاوضه نکنند. ضمناً جملۀ «ما لیس لک به علم» اشاره به این است که اگر فرضاً دلیل بطلان شرک را نادیده بگیریم، حداقل دلیل بر اثبات آن نیست و هیچ شخصِ بهانه‌جویی نیز نمی‌تواند دلیل بر اثبات شرک اقامه کند. از این گذشته، اگر شرک حقیقی داشت، باید دلیلی بر اثبات آن وجود داشته باشد و چون دلیلی بر اثبات آن نیست، خود دلیلی بر بطلان آن می‌باشد.
باز آنجا که ممکن است، این فرمان، این توهم را به وجود آورد که در برابر پدر و مادر مشرک، باید شدت عمل و بی‌حرمتی به خرج داد، بلافاصله اضافه می‌کند که عدم اطاعت از آن‌ها در مسئلۀ شرک و کفر، دلیل بر قطع رابطۀ مطلق با آن‌ها نیست؛ بلکه درعین‌حال با آن‌ها به طرز شایسته‌ای رفتار کن. از نظر دنیا زندگی مادی با آن‌ها با مهر و محبت و ملاحظه رفتار کن و از نظر اعتقاد و برنامه‌های مذهبی، تسلیم افکار و پیشنهادهای آن‌ها نباش، و این درس نقطۀ اصلی اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادر در آن جمع می‌شود؛ لذا بعداً می‌فرماید: «راه کسانی را پیروی کن که به سوی من بازگشته‌اند؛ چرا که بعد از آن بازگشت همه به سوی من است و من شما را از آنچه در دنیا عمل می‌کردید، آگاه می‌سازم و بر طبق آن پاداش و کیفر می‌دهم.»
نفی و اثبات‌های پی‌درپی، امر و نهی در آیات فوق برای این است که مسلمانان در این گونه مسائل که در بدو نظر تضادی در میان انجام وظیفه لازم تصور می‌شود، خط اصلی را پیدا کنند و بدون کمترین افراط و تفریط در مسیر صحیح قرار گیرند و این دقت نظر و ظرافت قرآن در این ریزه‌کاری‌ها از چهره‌های فصاحت و بلاغت عمیق آن است. لازم به ذکر است که آیۀ فوق کاملاً شبیه مضمون و محتوایی است که در آیۀ ۸ سورۀ مبارکۀ عنکبوت می‌فرماید: «وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» و ما به آدمیان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کنند و اگر آن‌ها بکوشند تا تو به من که خدای یگانه‌ام از روی جهل و نادانی شرک آوری در این‌ها هرگز اطاعت یا امر آن‌ها مکن که رجوع شما به سوی من است و من شما را به پاداش هر عمل که به جا آورید آگاه می‌گردانم (عنکبوت: ۸). در کتاب اصول کافی به سندی از یحیی‌بن‌عقبه ازدی از امام صادق (ع) روایت نمود که فرمود ازجمله مواعظ لقمان به فرزندش این بود که می‌فرمود: «به‌درستی که مردم قبل از تو برای فرزندان خود بیست و هفت خط آفرید و به‌درستی‌ که پیامبران و صدیقیان با آن مقام از عظمت و قدرت که نازل شدند در اثر قطع طمع از مردم بوده ‌است» (الهمدانی، ۱۳۸۰، ج ۱۲، ص ۴۷۹).
مراد از این آیه این است که موجودی را که به حقیقت آن آگاهی نداریم، شایسته نیست که آن را شریک خداوند قرار دهیم و در این باب هرگز از والدین کافر نباید پیروی کنیم.
مبحث پنجم:
سند سببیت سقوط حق اطاعت از والدین از دیدگاه احادیث
از فضل‌بن‌سازان، از امام رضا (ع) در کتاب خود به مأمون نقل می‌کند: «نیکی به والدین واجب است؛ اگرچه مشرک باشند و در مصیبت الهی، اطاعت از آن‌ها واجب نیست و حتی نسبت به دیگران به‌درستی که هیچ طاعتی در مخلوق جهت معصیت و شرک به خدا وجود ندارد (عاملی، ۱۳۸۸ ، ج ۱۶، ص ۱۵۵). همچنین در روایتی از ابوالجاورد، از ابوجعفر (ع) در قول خداوند می‌فرماید: «و اتبع سبیل من أناب الی» یعنی: راه حضرت محمد (ص) را پیروی کنید (الحرانی، ۱۳۸۸، ص ۴۷).
گفتار اول:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
از روایات و احادیث یادشده این گونه بر می‌آید که در هیچ زمینه‌ای که منجر به معصیت و شرک الهی گردد، نمی‌توان از کسی علی‌الخصوص والدین، اطاعت و پیروی نمود و اطاعت از خدا واجب است و با اینکه باید به والدین خود نیکی کرد و حرمت آن‌ها را نگه داشت، پیروی از آن‌ها در خصوص توحید الهی فقط درصورتی‌که راه آن‌ها، راه حضرت محمد (ص) باشد، می‌توان اطاعت و پیروی نمود و الا حق آن‌ها در این مورد ساقط خواهد شد.
مبحث ششم:
احسان مادی به والدین «نفقه»
این قسْم از احسان و نیکی که در کتب فقهی از آن به انفاق والدین یاد می‌شود تحت شرایطی واجب می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید: «سْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ» از تو سؤال می‌کنند چه چیز انفاق کنند بگو «یامحمد» هر خیر و نیکی سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می‌کنید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه «ابن سبیل» باید باشد و هر کار خیری می‌کنید خداوند از آن آگاه است، (بقره: ۲۱۵).
در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: «این آیه در دربارۀ عمروبن‌جموح که پیرمردی ثروتمند بود نازل شده که ایشان روزی از رسول خدا پرسید: “چه چیزی را صدقه بدهم و به چه کسی صدقه بدهم” در آن وقت این آیه نازل شد» (طبرسی، ۱۳۷۹ ، ج ۱، ص ۱۵).
پس قرآن در پاسخ کسانی که چه چیزی را انفاق می‌کنند، هم نوع انفاق را مشخص ساخته و هم کسانی که باید از این انفاق بهره‌مند گردند را بیان نموده است. در نوع انفاق کلمه «خیر» را آورده که شامل هر نوع عمل، گفتار، کردار و… که مفید به حال منفق‌علیه باشد را می‌شود؛ اعم از انفاق معنوی و انفاق مادی و حرکتی که موجب خوشحالی و شادی و رضایت منفق‌علیه شود، انفاق به پدر و مادر و فرزندان، علاوه‌براینکه موجب سرور و شادی متقابل می‌شود، باعث استحکام پیوند خانوادگی نیز می‌شود.
شهید اول می‌گوید: «نفقۀ پدر و مادر هر چه بالا رود واجب است» (شهید اول، ۱۳۷۲ ، ص ۱۷۷).
در الروضه‌الجمیعه آمده است: «مقدار واجب از نفقه که شامل خوراک و پوشاک و مسکن است آن مقداری است که به تناسب زمان و مکان برای پدر و مادر کافی باشد.» امام خمینی (ره) نیز در مورد میزان خرجی به والدین می‌فرمایند: «مخارج خویشان مقدار معینی ندارد؛ بلکه واجب است به مقدار کافی از خوراک و لباس و مسکن با ملاحظۀ حال، شئون، زمان و مکان بپردازد (امام‌خمینی، ۱۳۶۹ ، ج ۳، ص ۵۷۳).
در مورد «تنفقوا» مراد از آیه، انفاق قبل از اظهار است؛ اگرچه ماهیت آن خلاف تعبیر ظاهری آیه است. در مورد «بما تحبون» دو نکته اشاره شده است که در نکتۀ اول مهم نیست که شخص منفق به چه چیزی علاقه داشته باشد؛ بلکه مهم آن است که حتی اگر برخلاف شخص منفق است، آنچه منفق‌علیه دوست دارد، براساس امکانات منفق، انفاق نماید و نکتۀ دوم در انفاق به والدین بحثی از «غنی» به معنی ثروتمندی صورت نگرفته؛ بلکه از «استغناءِ» والدین صحبت شده است و آن عزت نفس والدین و عدم بیان خواسته‌های ایشان است؛ حتی اگر محتاج و فقیر باشند. لذا فرزندان به این نکته، بسیار توجه لازم را داشته باشند (انصاری، بی‌تا، ص ۳۰۵).
۱-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
براساس آیات و روایات مختلف مبنی بر اینکه احسان و اطاعت والدین، بر عهدۀ فرزند است، انفاق والدین چه در حالت کفر باشند و چه در حالت اسلام، هنگامی که والدین پیر و فرسوده و فقیر و ناتوان از کسب درآمد باشند، بر فرزند واجب است قبل از درخواست والدین، حوائج آن‌ها را برطرف سازد و علاوه بر والد خود، نسبت به خادم پیر و خادم هر پدر نیز چنین وظیفه‌ای دارد؛ ولیکن هیچ تعهدی نسبت به همسر پدر و مادر فرزند پدرش ندارد؛ در صورت فوت مرد، نفقه‌ای که به زن باردار تعلق می‌گیرد به سبب فرزندی است که در شکم دارد و از اموال فرزند به مادر، نفقه به مادر پرداخت می‌شود.
صاحب جواهر می‌گوید: «به اجماع همۀ مسلمین، نفقۀ پدر و مادر و فرزندان واجب است و دلیل آن نصوص وارده و اخبار مستفیضه و متواتره می‌باشد. چنان‌که از حزیر نقل شده از امام صادق (ع) سؤال کردم نفقۀ چه کسی بر من واجب است؟ امام فرمودند: “پدر، مادر، فرزندان و زوجه.” در جایی دیگر در مورد نفقه به والدین فاسق و فاجر می‌فرماید: “در میان مردم که خرجی پدر و مادر را باید اولاد ذکور بپردازد.” در فقه اسلامی به‌ طور مطلق اولاد ذکر نموده و هیچ‌گونه تفصیلی بین دختر و پسر قائل نشده است» (نجفی، ۱۳۹۲، ج ۳۰، ص ۳۶۶).
۲-نفقۀ والدین از دیدگاه شیخ انصاری:
خداوند در قرآن در سفارش به فرزندان چنین می‌فرماید: «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ» شما هرگز به مقام بر و نیکی نمی‌رسید؛ مگر اینکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید (آل عمران: ۹۲).

حقوق دانان جزایی ایران معمولا در تالیفات خود بدون این که تعریف مشخصی از مسئولیت کیفری ارائه کنند، به بررسی آن از دیدگاه مکاتب مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند. با وجود این، در تقریرات بعضی از اساتید به تعریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. برخی از نویسندگان معتقدند که؛ «مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تامینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند.»^[۲۳] آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی بدون تعریف از مسئولیت، عنوان می کند که: «طرفداران مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی در مبنای جزایی جرم، اختلاف نظر دارند. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک مسئولیت جزایی که از تصور قبلی مختار بودن انسان سرچشمه می گیرد، قائم بر اخلاق است، در صورتی که مکتب تحققی تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه مجرم می نماید. به عقیده فری، مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که به کلی متمایز و مستقل از عقیده باطل مختار بودن انسان است و نتیجه مسئولیت قانونی، رهایی مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ می باشد».^[۲۴]فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تاکنون در فقه معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود؛ توضیح این که، با نگرش نظام مندانه به فقه و تبویب اصولی و منطقی فقه، می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر، به اقدامی بدیع دست یازیده و به تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته اند. ایشان بیان کرده اند: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابر این، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکره یا شخصی که در حال اغما، مرتکب عمل ممنوع شده باشد، از نظر کیفری مسوول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسوول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن است: ۱- انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ ۲- عمل مرتکب توام با اختیار باشد. ۳- فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد.
وقتی این۳ رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.»^[۲۵]
با تامل در تعاریف اساتید و علماء حقوق، به نظر می رسد می توان مسئولیت کیفری را به اختصار بدین گونه تعریف نمود: «مسئولیت کیفری عبارت از الزام فرد به دادن پاسخ در قبال عمل مجرمانه خود و تحمل مجازات قانونی آن می باشد». بر این اساس، مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه، «مجرمیت» و «قابلیت استناد» در پی آن می آید. مجرمیت نیز، در واقع همان «تقصیر» است. در فرض تقصیر، شخص بالغ، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل بدون هر گونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم گردیده یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده است. در این صورت تقصیر اعم از عمد و شبه عمد است. از طرفی قابلیت استناد را هم می توان به «استعداد تعقل و سنجش فرد، همراه با شناخت و درک خوبی و بدی، خیر و شر و یا سود و زیان و در نهایت باید و نبایدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در یک جامعه، آن هم توام با اراده آزاد» تعبیر کرد. در نهایت می توان گفت که هدف از مسئولیت کیفری، مجازات مجرم می باشد در صورتی که هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت است.
گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام مسائل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. با وجود ارتباط نزدیک اخلاق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد؛اولاً: مسئولیت اخلاقی به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. در صوری که مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد. ثانیاً: در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است لیکن در پیشگاه اخلاق، همین که وجدان شخص متاثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسئولیت به وجود می آید، هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد. ثالثاً: از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسئولیت با هم تفاوت کلی دارند. زیرا؛ در مسئولیت مدنی زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه طرح کرد و داوری درباره آن به دولت و ماموران آن سپرده است. رابعاً: از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است. جایی که از خطای ناچیز زیانی بزرگ به بار می آید، حقوق در مسوول شناختن مرتکب تردید نمی کند، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فقها معمولاً در مبحث دیات از واژه‌ی ضمان استفاده کرده‌اند و از آنجا که دیه در قانون مجازات اسلامی در شمار مجازات احصاء شده است می‌توان از واژه‌های ضمان برای معرفی مسئولیت کیفری استفاده نمود.
گفتار دهم: اشتباه
الف) تعریف اشتباه
اشتباه از ریشه ی «شبهه» و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع.
ب) اقسام اشتباه
اشتباه بر دو قسم است. اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی؛
اشتباه حکمی: عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل ) به اوامر یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد.
اشتباه موضوعی: هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب اشتباهی می شود مشتبه باشد، به عبارت دیگر، متهم نسبت به برخی از واقعیات اشتباه می کند.
گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری
یکی از اصول اساسی حاکم بر حقوق جزای کشورهای جهان اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی است ^[۲۶] که واکنشی است در مقابل جمعی بودن مسئولیت و قرن ها در جوامع مختلف این امر، دوام و بقا داشته است و به اقتضای مورد، مجازات یا اقدامات تامینی اعمال می گردید. رویه قضایی فرانسه مسئولیت ناشی از عمل دیگری را در برخی از موارد پذیرفته است، مثلا یک مورد، مدیر فروشگاهی را به دلیل اینکه کارمندان فروشگاه به میل خود قیمت اجناس را تغییر داده و گران تر از نرخ معمول فروخته اند مسئول شناخته است، مورد دیگر یک ماشین اره ای که برای نیروی دریائی ایالات امریکا در سال ۱۹۴۲ میلادی و مجهز به دستگاه حفاظت سلامت، تولید شده بود در سال ۱۹۷۱ مورد استفاده یک کارگر واقع شد. و به کارگر صدمه وارد می شود علی رغم اینکه ماشین قبلا بازسازی شده بود و توسط فروشنده آن دستگاه تامین سلامت برداشته شده بود، تولید کننده آن به پرداخت ۵۰ هزار دلار به کارگر محکوم شد. از نقطه نظر حقوق بین الملل، فرماندهان نظامی در قبال جرایم جنگی که نیروهای تحت امرشان مرتکب می شوند، مسئول می باشند.
تحقق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اجتماع شروط ذیل است؛
شروط افعال مباشر جرم: فعل مجرمانه ی غیر که مبانی عینی مسئولیت کیفری به شمار آید، بایستی فعل مذکور تخلف از مقرراتی باشد که مسئول کیفری فعل غیر، شخصا ملزم به رعایت و اجرای آن بوده است، مضافا نقض مقررات مذکور عمدی نباشد.
شروط افعال مسئول کیفری فعل: در صورت اهمال و یا غفلت در اجرای نظامات دولتی، خطای کارفرمایان و مدیران مسئول، مثبت فرض می شود، چنانکه در ماده ی ۹۵ قانون کار به این مهم اشاره شده است.^[۲۷]
گفتار دوازدهم: امر آمر قانونی
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می دارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
۱)در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲)در صورتی که عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
به موجب این ماده هرگاه عملی بنا بر حکم قانون یا امر قانونی ارتکاب یابد علی الاطلاق هر فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است، بنابراین حکم قانون یا امر آمر قانونی هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضائی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است . افعال مذکور هر یک فی نفسه جرم و با عنوانهای همچون بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظائر آن در قانون توصیف شده اند ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعایت شروطی زوال یافته است، گوئی در اصل جرمی واقع نشده است .
تصریح قانونگذار به هر یک از موارد دو گانه در ماده ی مذکور شقوق مختلفی بر رفع تقصیر مرتکب پیش بینی می کند که تحقق هر کدام جداگانه واجد اثر است. با این همه، هرگاه اجرای قانون موکول به امر قانونی است، به عبارت دیگر با اجتماع هر دو شرط فعل ارتکابی مباح شمرده می شود. اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که به ادای وظیفه می پردازد و در نتیجه آن مرتکب عملی می شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی کند. این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و ماموران نیروی انتظامی که عموما تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی اند و نمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است، در نتیجه هرگاه حکم قانون راسا تکلیفی برای ماموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه ماموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار و جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند، در غیر موارد مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضائی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی [ماده ۵۸۳ (۸۱۴) ق.م.ا، تعزیرات] یا هتک حرمت منزل [ماده ۵۸۰ (۸۱۱) ق.م.ا، تعزیرات] قابل تعقیب در مراجع قضائی اند. با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ماموری ارتکاب یافته که مستقیما مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سلب اباحه عمل به شمار می رود. برای مثال، بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند، خود می تواند شخصاً متهم را جلب و یا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد. امر دستور الزامی، و آمر قانونی، کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او است دارد، بنابراین، آمر قانونی، مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای ماموران الزامی است . مثلا، بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از (دادگاه) می تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان را مامور دستگیری و جلب متهم نماید و یا آنان را مامور کند وارد خانه متهم شوند و به تفتیش آن به پردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل ماموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می شود مباح است و هیچ گونه مواخذه ای از آنان چنانچه در حدود قانون بوظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست. در مجموع، امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل مامور می گردد که واجد شروط زیر باشد:
نخست، امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است. بنابراین، اگر فرمانده ی نیروی انتظامی برای کشف جرم به ماموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد، چون این امر در صلاحیت این فرماندهی نیست، ضابطین دادگستری نباید تن به اجرای چنین دستوری بدهند. ولی اگر دستوری نا موجه و بی دلیل از مقام صلاحیت دار صادر شد تکلیف چیست؟ مثلا مقام قضائی قرار بازداشت نا موجهی صادر کرد و ضابطان دادگستری را به اجرای آن مامور ساخت و یا بی دلیل برای تفتیش خانه ای به ماموران دستور داد در این قبیل موارد هیچ گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه ماموران نیست.
فرض دیگر این است که آمر، صلاحیت قانونی را فاقد بوده، ولی در سلسله مراتب اداری اقتدار عملی داشته باشد. در این صورت نیز نمی توان مامور را که اقدامات خود را به ظاهر امور، متکی ساخته مقصر شناخت، در این باره یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر نموده است (حکم شماره ۷۲۰-۱۵/۵/۲۵): ^[۲۸] «در مورد جرم توقیف غیر قانونی اگر متهم در تمام مراحل، عمل خود را مبتنی به دستور مافوق خود نموده و از بعضی اوراق نیز همین دستور استنباط شود دادگاه نبایستی (به ملاحظه اینکه آمرین سمت قانونی نداشته اند) بدون توجه به اجبار اداری متهم به اطاعت امر آنان، مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید.»
دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد. هر گاه مامور به اجرای امری که هیچ گونه وظیفه ای در قبال آن ندارد مبادرت کند مقصر شناخته می شود، هر چند این امر قانونی باشد. برای مثال مدیر دفتر دادگاه هیچ تکلیفی در اجرای قرار بازداشتی که مقام قضائی صادر کرده است ندارد.
سوم، امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. برای مثال، دستور جلب متهم باید در ورقه جلب، امضاء و ممهور به امضاء و مهر مقام قضائی و سایر شرائط صوری لازم باشد و یا بر طبق ماده۵۷۴(۸۰۵) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که چنین پیش بینی کرده است: «اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رساندن تظلمات محبوسین، به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر، مقرر خواهد شد.» این امر باید کتبا و رسما به مامور ابلاغ شده باشد. و فقط در این صورت است که اگر مسئولان و ماموران بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از تکلیف مقرر در این ماده سرباز زدند جرمی مرتکب نشده اند.
پیروی ماموران از دستور مقام صلاحیت دار اگر موافق با حکم قانون باشد دشواری به وجود نمی آورد. ولی اگر آمر قانونی دستوری بر خلاف قانون صادر کرد تکلیف مامور چیست؟ ^[۲۹] آیا تبعیت الزامی ماموران مادون از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده ۲۲ قانون مجازات نیروهای مسلح ج ا.ا ) دلیل موجهی برای ارتکاب جرم در اجرای دستور غیر قانونی آمر قانونی به شمار نمی رود؟ با توجه به بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ معلوم می شود که قانون گذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می باشد مردود شناخته است.
بعضی دیگر از حقوقدانان با رد نظریه اطاعت محض معتقدند که مادون حق دارد و بلکه مکلف است در امر مافوق به تفحص بپردازد. و هر گاه امر مافوق را بر خلاف حکم قانون یافت از اطاعت از آن سرپیچی کند. در نتیجه، تبعیت الزامی از دستور مافوق دلیل موجهی بر رقع تقصیر کیفری در اجرای امر غیر قانونی مافوق نیست. این نظریه اگر بدون توجه به واقعیات اجتماعی پذیرفته شود سرانجام به پراکندگی و پریشانی اداره امور و کندی جریان کار دستگاه های اجرائی منتهی خواهد شد. زیرا اولا احراز قانونی بودن دستور مافوق در همه موارد آسان نیست و از عهده مادون ساقط است، ثانیا اصل انضباط را به ویژه در سازمان هایی مانند ارتش به مخاطره می افکند. قانون گذار کشور ایران راه حل میانه ای را بر گزینه است که به موجب آن باید میان آشکارا غیر قانونی و امر به ظاهر قانونی تمایز قایل شد.
بر طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ : «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» به استناد صدر ماده ی مذکور، اگر مامور امر آمر را که غیر قانونی بودن آن آشکار است به اجرا گزارد به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . برای مثال، اگر فرمانده ی نیروهای نظامی به هنگام رویاروئی با دشمن دستور تیرباران اسیران جنگی را به نیروهای تحت امر خود صادر کند آمر و مامور هر دو مقصر و مسئول اند. به عبارت دیگر، مامور نباید امر آمر قانونی را هنگامی که مخالف موازین انسانی به ویژه حقوق داخلی و بین المللی است اطاعت کند و این نافرمانی از امر فرمانده، لغو دستور به شمار نمی رود.
بدیهی است غیر قانونی بودن امر آمر قانونی با این فرض که مامور عالم به حکم قانون است مصداق پیدا می کند. در این باره، مامور نمی تواند به جهل خود نسبت به قانبون متوسل شود. فرضا، ماموری که به اذیت و آزار بدنی متهمی به قصد اقرار متهم شده نمی تواند ادعا کند که نسبت به غیر قانونی بودن این عمل جاهل بوده است. فقط در صورتی از این اتهام مبرا خواهد شد که ثابت کند به ارتکاب این عمل اکراه شده است. ماده ۵۸۰ (۸۱۱) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسهای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد…» این حکم به لحاظ عمومیت قاعده اکراه جز در قتل در سایر جرائم نیز صادق است و همواره از مکره رفع مسئولیت می کند. زیرا اکراه اصولا اختیار را از مباشر عمل سلب می کند.
لیکن، قسمت اخیر ماده ۱۵۹ مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با قید «اشتباه قابل قبول» پذیرفته است که اگر مامور در اجرای دستور مافوق مشتبه گردد و به تصور اینکه امر آمر قانونی است و ظاهر امر نیز قانونی بودن آن را تائید کند، فقط به پرداخت دیه در صورتی که جرم از جرائم علیه تمامیت جسمانی مجنی علیه باشد یاجبران خسارت مالی در صورت ورود ضرر به غیر، محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر از حکم ماده ۱۵۹ چنین استفاده می شود که اشتباه حکمی در اوضاع و احوال خاص از مامور رفع تقصیر می کند و یکی از سبب های اباحه عمل به شمار می رود. این شبه در حالتی که امر آمر قانونی است و مامور از آن تبعیت نکرده نیز موثر است. «تشخیص قابل قبول» امری موضوعی با دادگاه است. قاضی محکمه باید با توجه به اوضاع و احوال واقعه، منشا تصور غلط مامور را در اجرای وظیفه ای که به موجب قانون به او محول شده به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.
نکته آخر آنکه برای حقوقدانان سوال ایجاد کرده و هر یک در مقام کشف مقصود قانونگذار پاسخی برای ان نیافته است، شرط «خلاف شرع نبودن» امر آمر قانونی و یا ارتکاب اعمالی است که مطابق ماده ۱۵۸ ق.م.ا مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب نمی شود. بعضی مولفان حقوق کیفری معتقدند : تمیز اینکه دستور آمر با شرع تطبیق می کند یا نه برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر بتوان گفت که مامور باید به ظاهر قضیه توجه کند باز خالی از اشکال نیست. به نظر می رسد با توجه به تطبیق قوانین با مواضع شرعی ذکر جمله «خلاف شرع نباشد» اضافی است و حذف آن می تواند اشکالات احتمالی را از بین ببرد، مگر اینکه دو اصطلاح «خلاف قانون» و «خلاف شرع» را مترادف انگاریم که در این صورت مشکل رفع خواهد شد.^[۳۰]
آنچه مسلم است نسبت قانون و شرع به موجب اصل چهارم قانون اساسی به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است. علاوه بر آن، دشوار می تواند پذیرفت که مامور در اجرای امر مقام صلاحیتدار موظف باشد یک بار درباره قانونی بودن این امر کاوشی کند و یک بار درباره شرعی بودن آن، از این رو، حکم قانون همان حکم شر ع است که اگر دستور آمر قانونی با آن مطابقت نداشت مامور باید با آن مخالفت کند. ولی از ماده ی ۱۵۸ این مقصود نیز فهمیده می شود که آنچه باید «خلاف شرع نباشد» همان «ارتکاب عمل» است به این معنی که مامور در اجرای عملی که بنا به دستور آمر قانونی و حکم قانونی به او محول شده، باید رعایت شرعی را نیز بنماید . برای مثال، مامور نیروی انتظامی که به امر آمر قانونی برای دستگیری و تفتیش خانه متهم که ممکن است زن باشد بر او وارد می شود، ناگزیر از رعایت شئون اسلامی است. این استنباط از قانون به این معنی است که شرع را اعم از قانون بدانیم.
مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مامور
در این مبحث پیشینه مربوط به مسئولیت کیفری آمر و مامور در قوانین و مقررات، در دو حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: در حقوق ایران
الف) پیش از انقلاب اسلامی
در این راستا مواد برخی از قوانین و مقررات مربوط که دارای اهمیت بیشتری می باشند به صورت مختصر مطرح می شود و در مباحث آتی مورد تفصیل بیشتری قرار خواهد گرفت. ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشعار می دارد «عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می شود، اولا، در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب آن ملزم به اجرای آن باشد ثانیا: در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون باشد، جرم محسوب نمی شود» ماده ۲۸۸به بعد قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به این امر اختصاص یافته است. ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۴۶ «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تائید کرد، مستخدم مکلف به اجرای آن است.»
ب) پس از انقلاب اسلامی
قانونگذار جمهوری اسلامی به تاسی از قوانین و مقررات پیش از انقلاب اسلامی، در این خصوص تغییر جدی به عمل نیاورد و مقرره های مصوب پس از انقلاب اسلامی در قیاس با قوانین پیش از انقلاب اسلامی در این رابطه تفاوت مهمی با هم ندارند. در این مبحث مواد مهم پیرامون موضوع بیان می گردد. ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ عنوان می دارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد
در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.
تبصره - «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی آمر و مامور می باشد.
گفتار دوم: در حقوق فرانسه
بنددوم ماده ۴-۱۲۲ قانون جدید مقرر می دارد: «کسی که تحت تاثیر امر آمر قانونی مرتکب عملی می شود، در صورتی که آن عمل مخالف بین قانون نباشد مسئول نخواهد بود.» با مقایسه متن این ماده با ماده ۳۲۷ سابق دو تغییر عمده را مشاهده می کنیم، یکی اینکه مقنن متاثر از مکاتیب جرم شناسی، از جمله مکتب یا نهضت دفاع اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه را که دراجرای امر آمر قانونی محقق می شود، موجب عدم مسئولیت عامل می داند، به عبارت دیگر مرتکب عمل مجرمانه را پیش از نفس عمل مجرمانه مد نظر قرار داده ^[۳۱] درحالی که در ماده ۳۲۷ سابق به عمل توجه داشت و آن را جرم نمی دانست.^[۳۲] دیگر اینکه زیر دست یا مامور مادون را در صورتی مکلف به اجرای دستور می داند که امر صادر شده مخالف بین قانون نباشد. ملاحظه می شود که مقنن فرانسوی از نظریه بینابین تبعیت کرده است. توجه = «در نظام اداری باید بین آمر و مامور رابطه مافوق و مادون، رئیس و مرئوس یا فرماندهی و فرمانبری وجود داشته باشد» تا فعلیت امر آمر و توجیه پذیری آن در این رابطه محقق شود.» مساله قابل اهمیت دیگر این است که مقنن حکم قانون و امر آمر را در یک ماده بیان نموده که بند اول آن مربوط به حکم قانون است و بر خلاف سایر جهات مشروعیت مانند دفاع مشروع و اضطرار که به هر کدام یک ماده اختصاص دارد ، باز هم مانند ماده ۳۲۷ این دو را یکجا بیان کرده، بهمین خاطر حقوق دانان فرانسوی در آثار خود این دو سبب را مترادف هم ذکر کرده و اغلب با حرف رابط «یا » آنها را استعمال می کنند.^{[۳۳] -[۳۴]}
زیرا امر آمر باید مستند و متکی به حکم قانون یا مقررات باشد، بعبارت دیگر علاوه بر اینکه خود آمر باید دارای صلاحیت قانونی صدور دستور باشد، دستور وی نیز باید خصیصه قانونی بودن را دارا باشد تا زیر دست ملزم به تبعیت از ان گردد. مقررات نظامی ۱۹۷۵ می گوید: اگر دستور صادره مبنی بر انجام عملی باشد که غیر قانونی بودن آن واضح یا آشکار است، یا برخلاف عرف و عادت جنگ یا معاهدات بین المللی است، زیر دست ملزم به اجرای آن نمی باشد.
ولی چنانچه زیر دست برای عدم اجرای دستور به دلائل واهی و نادرست متوسل گردد، بعنوان سرپیچی از دستور تعقیب خواهد شد.^[۳۵] مقررات اداری و استخدامی استثنائا مامورین را ملزم به اجرای دستوراتی کرده که خلاف بین قانونی است ولی عدم اجرای آنها، به منافع اساسی فرانسه صدمه زده و آنها را مورد مخاطره قرار می دهد (به قانون انجام وظایف پلیس ملی فرانسه مصوب ۱۹۸۶ ماده ۱۷ مراجعه شود )^[۳۶] تذکر این نکته ضروری است که دستور مقامات غیر اداری و غیر نظامی مانند مدیران عامل شرکتها یا مدیران شخصیتهای حقوقی خصوصی، فاقد وصف مشروعیت امر آمر قانونی بوده و مستخدمان و کارکنان آنها، چنانچه در اجرای وظائف خود که به دستور مقامات مافوق انجام می شود، مرتکب جرمی شوند، قابل تعقیب کیفری هستند.
مثلا اگر مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یک شرکت، دستور تنظیم بیلان سالانه غیر واقعی به کارمند خود بدهد کارمند مذکور به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است (رای شماره ۱۹۸۰ شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه). به موجب ماده ۴-۲۱۳ قانون مجازات جدید فرانسه، در ارتکاب جرائم علیه بشریت، امر آمر قانونی موجب عدم مسئولیت و معافیت مرتکب از تعقیب ومجازات نمی باشد. ولی در دادگاه نورنبرگ در جریان محاکمه جنایتکاران جنگی نازی، امر آمر قانونی به عنوان یک کیفیت مخففه ملحوظ نظر قضات دادگاه قرار گرفت نه به عنوان یک جهت یا علت یا مشروعیت مجازات.^[۳۷] همان طور که ملاحظه شد، مقنن ما چه در نظام سابق و چه در نظام اسلامی، مبنای قاعده امر آمر قانونی را از قانون فرانسه اخذ نموده و به تناسب زمان در آن تغییراتی داده و با تصویب قوانین جزائی بر اساس مقررات جزائی اسلام و نظارت شورای نگهبان بر مطابقت قوانین مصوب با قانون اساسی و موازین شرع و با عدم مغایرت آنها با دو منبع مذکور در امر جزائی مذکور (امر آمر قانونی) تحولی ایجاد شده که عبارت از عدم مخالفت دستور صادره با شرع می باشد. از طرفی قانون ۱۸۱۰، معروف به کدناپلئون که منبع الهام مقنن، در نظام سابق بود. بعد از گذشت قریب به دو قرن، در سال ۱۹۹۲ اصلاح و قانون جدید مجازات فرانسه جایگزین آن شد که قاعده امر آمر را دچار تحولی قابل توجه ساخت زیرا عبارت آخر ماده ۴-۱۲۲ که مشروعیت عمل مرتکب را مشروط به عدم مغایرت آشکار دستور مقام قانونی صلاحیتدار با قانون کرده بود و نیز قید مسئول نبودن مرتکب یا عدم مسئولیت کیفری وی را به جای عبارت «جرم نبودن جنحه و جنایتی که به امر آمر قانونی ارتکاب می یابد» در ماده ۳۲۷ سابق، جایگزین نموده است.
توضیحاً آنکه علت مورد استفاده قراردادن حقوق فرانسه در این مرحله، تکیه بیشتر بر تحول قابل توجه قاعده امر آمر بوده است.
فصل دوم:

۰.۹

لازم به ذکر است که میزان آلفای کرنباخ برای شاخص استمرار تخلف رانندگی که از شش گویه تشکیل شده است، ۰.۴۴ بود که بعد از حذف گویه های نامناسب(دو گویه)میزان آلفای کرنباخ برای این شاخص به ۰.۷۸ ارتقا پیدا کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه می باشند. افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و رانندگان متخلف که نمره منفی در گواهینامه آنها درج شده است.برابر اطلاعات سیستم اجرائیات در کلان شهر تهران جامعه آماری اول این تحقیق، صاحبان گواهینامههایی هستند که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ امتیاز منفی گرفته اند که تعداد آنها ۱۳۷۱ نفر میباشد.
جامعه آماری دوم، افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستند که نسبت به حوادث ترافیکی اشراف کامل دارند و تعداد آنها ۱۱۷ نفر می باشد.
برای تعیین حجم نمونه با دراختیار داشتن جامعه آماری ازمعادله نمونهگیری کوکران استفاده شده است:

حجم نمونه گروه دوم نیز بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران به صورت زیر تعیین شده است:

در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها در دو گروه از روش های متفاوتی استفاده شده است.با توجه به اینکه افسران اخطاریه نویس مکان مشخصی برای استقرار دارند، برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری تصادفی منظم استفاده شده است. در این روش، کلیه افسران اخطاریه نویس دارای یک کد خواهند بود. سپس فاصله نمونهگیری به دست خواهد آمد و سپس بر اساس فاصله نمونهگیری به دست آمده، فرایند انتخاب نمونه ها آغاز خواهد شد.
برای انتخاب رانندگان متخلف، بدلیل ساختار جامعه آماری از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در این روش، هر یک از افراد جامعه آماری که به منظور انجام امور اداری، به سازمان مراجعه کردهاند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مصاحبه با آنان انجام شده است. علاوه بر آن،از نمونهگیری زمانی نیز استفاده شده است. بر این اساس به هر یک از ساعات کاری(۱۶-۸) یک کد اختصاص پیدا کرده و سپس دو کد به روش قرعه کشی انتخاب شدند. این دو کد زمان های مناسب برای انتخاب نمونه های تحقیق می باشند.کدهای انتخاب شده ساعت ۱۰ و ساعت ۱۳ می باشند.
پس از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود این اطلاعات بصورت داده در کامپیوتر، تجزیه و تحلیل بر روی داده ها پس از پردازش اولیه داده ها در دو مرحله صورت پذیرفت. در بخش اول، متغیرهای اساسی تحقیق بصورت تحلیل تک متغیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته‌اند. در بخش دوم، آزمون فرضیات تحقیق انجام شد.
مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق به صورت زیر میباشند:
از کل نمونه آماری این تحقیق، ۸۸.۳ درصد مرد و ۱۱.۷ درصد زن می‌باشند.
میانگین سن پاسخگویان، ۲۸.۰۸ سال می‌باشد که نشان دهنده جوان بودن پاسخگویان می باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)۲۵ سال می‌باشد. حداقل سن پاسخگویان مورد بررسی، ۲۰ سال و حداکثر آن ۵۵ سال می‌باشد.
۳.۳ درصد از پاسخگویان بی سواد، و تحصیات ۷.۳ درصد از آنان تا مقطع راهنمایی، ۵۲.۳ درصد دیپلم، ۱۷ درصد فوق دیپلم، ۱۵ درصد لیسانس و ۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر میباشند.
میانگین هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان، ۲۹۰۳ هزار تومان می‌باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)یک میلیون می‌باشد. حداقل هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان مورد بررسی، یک میلیون تومان و حداکثرآن بیست میلیون تومان می‌باشد.
۴۷.۷ درصد از پاسخگویان قیمت تقریبی خودروی خود را تا سقف بیت میلیون تومان، ۱۰ درصد بین ۲۱ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۴.۳ درصد بین ۴۱ تا ۶۰ میلیون تومان،۱۳ درصد بین ۶۱ تا ۸۰ میلیون تومان و ۵ درصد بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده اند.
میزان نمره منفی ۳۴.۷ درصد از پاسخگویان تا سقف ۱۰ نمره، ۱۹درصد بین ۱۱ تا ۲۰ نمره و ۳۸ درصد بین ۲۱ تا ۳۰ نمره منفی می باشد. ۸.۳ درصد از افراد نیز بی پاسخ میباشند.
میزان استمرار ۶۴ درصد از پاسخگویان در ارتکاب تخلفات رانندگی در حد کم، ۳۲.۷ درصد در حد متوسط و ۱.۷ درصد در حد زیاد می باشد. ۱.۷ درصد نیز بیپاسخ می باشند.
میزان ارتکاب تخلف حادثه ساز توسط ۷۲.۳ درصد از پاسخگویان در حد کم و۲۷.۷ درصد در حد زیاد می باشد.
۲۶.۳ درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که بین یک تا سه تخلف آنها از چشم پلیس مخفی مانده است، ۲۹.۳ درصد بین چهار تا شش تخلف و ۲۷.۷ درصد بیشتر از شش تخلف مخفی مانده از چشم پلیس دارند.
۲۱.۷ درصد از پاسخگویان تنها یک بار نمره منفی گرفته اند. ۵۵.۳ درصد از پاسخگویان در فاصله یک ماه مرتکب تخلف مجدد شده اند، ۱۶.۳ درصد به فاصله دو ماه، ۱.۷ درصد به فاصله سه ماه، ۳.۳ درصد به فاصله پنج ماه و ۱.۷ درصد به فاصله نه ماه، مرتکب تخلف مجدد شده اند.
آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که تمامی فرضیه ها تایید شدند و مهمترین نتایج تبیینی این تحقیق عبارتند از:
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۶۱- می‌باشد که نمایانگر رابطه معکوس و در حد قوی می‌باشد.
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۸۱- می‌باشد که نمایانگر رابطه معکوس و در حد قوی می‌باشد.
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۴۵ می‌باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می‌باشد.
بر اساس یافته های این پژوهش میتوان گفت: رابطه اعمال نمره منفی با کاهش تخلفات رابطه معکوس میباشد و این حاکی از تاثیر بالای اعمال نمره منفی در کاهش تخلفات است. از سوی دیگر، این متغیر بر کاهش تصادفات رانندگی نقش مهمی داشته اشت و منجر به کاهش تصادفات نیز شده است. لذا میتوان گفت: که این اقدام راهنمایی و رانندگی نقش مهم و موثری بر کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی داشته است و به نوعی هزینه های تحمیلی بر نظام اجتماعی(از قبیل جراحت، فوت، خسارت های پرداختی از سوی شرکتهای بیمه ای و …)را کاهش داده است.
بحث و بررسی نتایج
یافته های این تحقیق و نتایج آزمون فرضیات، به لحاظ نظری، منطبق بر تئوری مبادله و انتخاب عقلانی میباشند. چرا که بر اساس رویکرد مبادله، کنشگران دست به انتخابهای عقلانی میزنند و از آنجایی که نمره منفی در حکم نوعی تنبیه به حساب میآید، انگیزه افراد را برای ارتکاب تخلف، کمرنگ میسازد و از این حیث در زمره نوعی عامل پیشگیرانه به حساب میآید.
از سوی دیگر بر اساس رویکرد برچسب زنی این احتمال مطرح شده بود که ارتکاب تخلف و اعمال نمره منفی(برچسب خوردن به افراد)،ممکن است انحراف افراد را از حالت اولیه به انحراف ثانویه تبدیل نماید و آنها تعریف پلیس را از خود بپذیرند(تعریف پلیس از این افراد، به عنوان متخلفانی است که رفتارهای حادثه ساز دارند و باید به وسیله نمره منفی از سایر رانندگان متمایز باشند)، به انحراف ثانویه روی بیاورند و این برچسب زمینه ای برای ارتکاب بیشتر انحرافات رانندگی باشد.ولی نتایج نشان داد که اعمال نمره منفی به کاهش تخلف منجر شده است و لذا این فرضیه که ممکن است اعمال نمره منفی، تخلفات بیشتری را برای افراد به همراه داشته باشد، رد می شود. در نتیجه مدل تحلیلی اولیه تحقیق، اصلاح می شود و به صورت زیر ترسیم می شود:
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق سوری و همکاران(۱۳۹۱) و عباس زاده و همکاران(۱۳۹۱)مطابقت دارد. سوری و همکاران نشان دادند که مرحله اول اجرای قانون جدید در کل توانسته است در کاهش تخلفات رانندگی، مصدومیت و مرگ ناشی از سوانح ترافیکی تأثیر مثبت داشته باشد. از نظر آنان، مداومت در اجرای کامل و صحیح قانون جدید می‌تواند در تداوم و افزایش اثربخشی آن بسیار موثر باشد. یافته های این پژوهش نیز نشان داد که اعمال نمره منفی در کاهش تخلفات رانندگی نقش مثبتی داشته است. عباس زاده و همکاران نیز نشان دادند که هر چه میزان آگاهی از قوانین و مقررات جدید، دریافت نمره منفی و خطر جریمه و مجازاتها بیشتر باشند، احتمال میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بیشتر میشود.
راهکارها و پبشنهادات
پیشنهادات این تحقیق در قالب دو دسته پیشنهاد کاربردی و پیشنهاد پژوهشی ارائه شده است.
الف) پیشنهادات کاربردی
حدود ۶۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که اعمال امتیاز منفی بیشتر از جریمه نقدی در کاهش تخلفات آنها نقش داشته است.لذا پیشنهاد میشود محرومیت های اجتماعی جایگزین جرایم نقدی شود. البته این به معنای آن نیست که جرایم نقدی به کلی حذف شوند، ولی بهتر است وزن محرومیت های اجتماعی بیشتر از جرایم نقدی باشد. به عنوان مثال می توان از اعطای طرح ترافیک برای مدت معینی به مالکانی که دارای نمره منفی هستند، خودداری شود که پیاده سازی این طرح نیازمند همکاری ناجا با شهرداری می باشد.
از آنجایی که تجاوز از سرعت غیرمجاز تخلف حادثه ساز ۴۱ درصد از پاسخگویان بوده است، بهتر است در ایام تعطیلاتی مانند عید نوروز و یا هفته پایانی شهریور ماه، محدودیت هایی برای تردد این افراد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال چنانچه راننده ای دو تخلف حادثه ساز تجاوز از سرعت مجاز را داشته باشد، به مدت ۶ ماه از تاریخ ارتکاب تخلف دوم، از تردد در جاده های پرترافیک کشور منع شود و یا محدودیتی برای وی مشخص شود مانند عدم تردد در هفته پایانی سال و هفته اول عید نوروز.
با توجه به اینکه بیشترین تخلف حادثه ساز  استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلیومتر بوده است(۵۰.۷ درصد)، پیشنهاد می شود نسبت به تهیه آگهی های تبلیغاتی با مضمون خطرات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، با صدا و سیما همکاری بیشتری صورت گیرد.
عدم رعایت مقررات حمل بار از حیث ارتکاب، در رتبه دومین تخلف پرحادثه بوده است(۵۰.۳ درصد). به همین منظور لازم است مالکان خودروهای عمومی از طریق اتحایه وانت باران، به کلاس های آموزشی کوتاه مدت(به عنوان مثال دو ساعته)دعوت شوند و در این کلاس ها کارشناسان راهنمایی و رانندگی در خصوص مقررات حمل بار، اطلاعات لازم را به آنها ارائه دهند.
سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه سومین تخلف حادثه ساز مهم می باشد(۴۶.۳ درصد)، لذا لازم است میزان نظارت افسران راهنمایی و رانندگی در این گونه جاده ها بیشتر باشد و نصب دوربین های نظارتی نیز در زمینه کنترل رانندگان، مفید و موثر خواهد بود.
در میان تدابیر و سیاست‏های مختلف برای بهسازی رفتار و فرهنگ ترافیکی در راستای بهبود ایمنی و روان‌سازی حمل و نقل، عنصر «آموزش و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف جامعه» سهم موثری را در داراست. بر همین اساس، تنظیم رفتار ترافیکی(به کارگیری قوه قهریه و جریمه) از سوی راهنمایی و رانندگی در فرهنگ سازی ترافیک، باید با تامل بیشتر صورت گیرد.
اگر بخواهیم درک دقیقتری از ترافیک و مشکلات ترافیکی داشته باشیم، ناگزیر از توجه به رویکردهای جامعه شناسانه و بررسی تاثیرات فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر ترافیک، همراه با مهندسی ترافیک هستیم. زیرا فرهنگ و الگوهای رفتار اجتماعی برآمده از آن میتوانند تا اندازه زیادی بسیاری از طرح های دقیق و کارآمد مهندسان ترافیک را تحت تاثیر قرار دهند و بالاخره اینکه در وامگیری وکپی برداری صرف از ابزارهای مادی فرهنگ غرب در حوزه ترافیک، نهایت دقت و توجه را به خرج داده، پیش از هر عملی امکانات پذیرش و نشر آن از سوی مردم را در کشورمان با توجه به فرهنگ آن بررسی کرد.
از طریق اجرای طرح های پژوهشی در زمینه مشکلات شناختی و انگیزشی رانندگانی که چندین بار مرتکب تخلفات حادثه ساز می شوند، می توان افرادی را که شخصیت نابهنجاری دارند، شناسایی نمود و از طریق اعمال محدودیت های شدید برای آنها، امکان بروز تخلف را از آنان سلب نمود.
در حال حاضر گذشت زمان و عدم تکرار تخلف، موجب حذف نمره منفی اعمال شده در گواهینامه افراد می شود. در این راستا بهتر است حذف نمره منفی از طریق سامانه اینترنتی و توسط اشخاص انجام شود تا آنان بتوانند بین گذشت زمان و حذف نمره منفی از پرونده خود رابطه معنی داری در ذهن برقرار سازند. این تغییر باعث خواهد شد که افراد در زمینه عدم تخلف، کنش فعالانه تری داشته باشند و حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. از سوی دیگر به منظور جلوگیری از ازدحام افراد در مراکزی مانند پلیس + ۱۰ میتوان این فرایند را از طریق سامانه اینترنتی و با ورود کد ملی افراد انجام داد. لازم به ذکر است که بایستی این سامانه به سامانه استعلام تخلفات رانندگی پیوسته باشد تا بعد از استعلام و عدم وجود تخلف در فاصله زمانی طی شده از تخلف اول، حذف نمره منفی امکان پذیر شود.
تهیه و تدوین برنامه دوره های آموزشی برای رانندگان متخلف به عنوان مجازات یا برای کسر از نمرات منفی(در صورت حضور در تمام جلسات دوره و برگزاری آزمون از محتویات دوره)برگزاری این گونه دوره ها می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای رفتار رانندگان، آموزش شیوه صحیح رانندگی، درک آثار رعایت قوانین و مقررات و … به ویژه در گروه های نظیر جوانان که دارای خصوصیت رانندگی تهاجمی هستند، داشته باشد.
ایجاد پارک های ترافیک و اموزش افراد از سنین کودکی در این گونه پارک ها می تواند رفتارهای ترافیکی مناسب را در آنها درونی کند و آمار جرایم و تخلفات رانندگی را در آینده کاهش دهد.
نمایش فیلم های آموزشی در ارتباط با فرهنگ ترافیک می تواند جنبه های اجتماعی و فرهنگی رفتار ترافیکی را برجسته سازد و رفتارهای سازنده و مثبت در زمینه ترافیک و رانندگی را رواج دهد.
تهیه بازی های آموزشی ترافیکی و توزیع در بین دانش آموزان به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ ترافیک.
پیشنهاد می شود سیستم ثبت تخلفات رانندگان در ناجا با سامانه های مراکز بیمه مرتبط شود تا از نتایج تخلفات ثبت شده افراد، در محاسبه حق بیمه سالیانه، درصد تخفیف دیون دولتی و بخشش های تخلفات مرتکب شده بر اساس خطر ساز بودن آنها استفاده کرد.
ب) پیشنهادات پژوهشی
انجام پژوهش در زمینه سبک زندگی رانندگان و رفتار ترافیکی آنها
انجام تحلیل ثانویه بر روی داده های موجود در پایگاه داده های ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور استخراج الگوی رفتاری رانندگان متخلف
تیپولوژی رانندگان متخلف و طبقه بندی اقتصادی آنها و تبیین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها با نوع تخلفات ارتکابی.
انجام پژوهش با محوریت انطباق شخصیت رانندگان متخلف و تخلفات ارتکابی آنها با عوامل اجتماعی و فرهنگی. رفتار راننده را از زمان اخذ گواهی نامه و اخذ آزمون های مربوطه با درج اطلاعات آن می توان دنبال نمود.
انجام پژوهش با هدف شناخت این که کدام یک از تخلفات رانندگی باعث هزینه بیشتر می شود تا قانون گذار بتواند ترکیب چند تخلف خاص را بیشتر از سایرین، اعمال مجازات کند.

توسعه شخصی شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش، مهارتها و توانایی هاشان می‌باشد، ویژگی چنین رفتاری این است که یادگیری مجموعۀ جدیدی از مهارتها به منظور توسعه دامنه مشارکت در سازمان انجام می گیرد)مکنزی ، ١٩٩٣ .(به هرحال این بعد از رفتارشهروندی سازمانی در ادبیات، مطالعات و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود به نظر می رسد این نوع از رفتارها که وابسته به صلاحدید کارکنان می‌باشد به طور مفهومی از سایر انواع رفتارشهروندی سازمانی متمایز است و انتظار می‌رود به منظور بهبود اثر بخشی سازمان بایستی از مکانیزم های متفاوتی نسبت به دیگر رفتارها، در این مورد بهره برد.با مطالعه ادبیات موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که تقریباً تمام تحقیقات رفتارشهروندی سازمانی بوسیله مقاله کاتز ) ١٩۶۴ (تحت تأثیر قرار گرفته است و شاید جای تعجب نباشد که به یک تشابه قوی میان انواع رفتارشهروندی سازمانی , ابعاد رفتارهای خود جوشانه و نوآورانه دارند ) که کاتز در مقاله خود به بررسی اعضاء پرداخته است ( دست بیابیم. با بیان ابعاد مورد نظر کاتز به صورت زیر میتوان این تشابه را مشاهده کرد؛
١( همکاری با دیگران
٢( حمایت از سازمان
٣( ایده های داوطلبانه و سازنده
۴( خود آموزشی
۵( داشتن نگرش مطلوب به سازمان
بطور مثال همکاری با دیگران منعکس کننده ابعاد کمک به دیگران و جوانمردی است. حمایت از سازمان منعکس کننده ابعاد رفتار مدنی و وفاداری به سازمان است. ایده‌های داوطلبانه و سازنده منعکس کننده بعد ابتکارات شخصی است. خود آموزشی منعکس کننده بعد توسعه شخصی است. و در نهایت داشتن (نگرش) مطلوب نسبت به سازمان منعکس کننده وفاداری و شاید هم جوانمردی باشد (پودساکوف، ٢٠٠٠). شمار مطالعاتی که این موضوع را مورد تحقیق قرار می دهد، به طور چشمگیری روبه افزایش است. با اینحال هنوز کمبودهایی در زمینه اجماع در مورد ابعاد سازنده رفتارشهروندی سازمانی وجود دارد.
(لی پین^[۱۳۷] و همکاران، ۲۰۰۲) نتمه یر^[۱۳۸] نیز ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار حلقه دسته بندی شده استفاده کرده است که عبارتند از:
١) جوانمردی
٢) رفتار مدنی
٣) با وجدان بودن
۴) نوع دوستی
با وجدان بودن رفتاری که از نیازهای ایجاد شده به وسیله سازمان در محیط کار فراتر می رود.
به عنوان مثال، کار بعد از ساعت بررسی سودآوری شرکت. نوع دوستی همانطور که ذکر شد کمک به همکاران در انجام وظایفشان است. نوع دوستی و با وجدان بودن بوسیله برخی محققان با هم ترکیب شدند که به آن‌ها به عنوان رفتارهای کمک کننده اشاره می‌شود (مکنزی ، ١٩٩٣ )به هرحال این رفتارها به مبنای تعریف اورگان از رفتارشهروندی سازمانی طبقه بندی می شوند.
بریف و گئورگ ( ١٩٩٢ ( عنوان کردند که با وجدان بودن به آسانی درنقش افراد قابل تعبیر است. آن‌ها یادآور شدند که تمرکز با وجدان بودن روی وفاداری به قانون است. با وجود این باید دنبال بینش جدیدی برای این موضوع باشیم، بینشی که ارتباطات عمیق میان ابعاد رفتارشهروندی سازمانی را بر ما نشان دهد. به عنوان مثال با وجدان بودن یا نوع دوستی می توانند بمنظورتأثیر گذاشتن بر مدیریت شکل داده شوند ( کامیو^[۱۳۹] و همکارانش ، ٢٠٠۵ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این تحقیق سعی شده است طبق نظریه کرنودل به بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شود.
در جدول زیر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی طبق نظریه کرنودل با رسم شکل نشان داده شده است.
نمودار۵ : مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کرنودل
۳
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری وحجم نمونه بیان می گردد. سپس ابزار گردآوری داده ها مشخص شده و پس از معرفی ابزار گردآوری داده ها، به پایایی و روایی ابزارها اشاره خواهد شد. در نهایت روش گردآوری اطلاعات وروش تجزیه و تحلیل در پژوهش شرح داده خواهد شد.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء توصیفی- پیمایشی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری
با توجه به اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۰ کشور از لحاظ وسعت یکی از بزرگترین مناطق بوده و از لحاظ فرهنگی و بومی بیشترین تنوع را داراست، در نتیجه از بین تمام مناطق ده گانه، در این پژوهش واحدهای منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند.
۴-۳- نحوه تعیین حجم نمونه
با توجه به بزرگی و تعداد بالای اساتید و کارکنان منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی کشور تعداد ۳۷۵ نفر به صورت تصادفی خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب گردیدند. حجم جامعه مورد بررسی ۲۶۸۱ نفر می باشد.
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است که به منظور افزایش دقت و از بین بردن احتمال وجود پرسشنامه های بی پاسخ مقدار ۱۰درصد به نمونه آماری اضافه گردیده است.