• نگهداری مشتری

• گستردگی طیف مشتریان

• هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب

• کاهش هزینه

یکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی ادغام کانال های مختلف توزیع خدمات است و اصولاً ادغام این کانال ها ، بانک ها را در ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان توانا ساخته و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق این کانال ها ، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند .
ج - مزایای بلند مدت
در این جا بلند مدت به دوره ی زمانی ۱۸ ماه پس از شروع بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود ، که در این دوره بانک ها از طریق کاهش هزینه و صرفه جویی نسبت به مقیاس ، درآمدهایشان افزایش می یابد . اهم این ویژگی ها به شرح زیر است :

• کاهش هزینه های عملیاتی

• کاهش هزینه ی پردازش معاملات و اطلاعات

• ارائه ی خدمات به مشتریان بازار هدف

• ایجاد درآمد مناسب تر و گسترده تر ( عزیزی سرخنی و دیگران ، ۱۳۸۷ ، ص ۴ )

۲-۱-۶) عملیات بانکداری الکترونیک در سیستم بانکی کشور
می توان ادعا کرد که بخش عمده ی خسارت جبران ناپذیر در کشور ، تاوانی است که به دلیل تأخیر در اجرای بانکداری الکترونیک می پردازیم . ( کاتبی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲ ) ، در سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد ، که شبکه ی ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند ، می توانستند از خدمات فروشگاه های شهروند استفاده کنند . در بست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه ، تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیر ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد. کلیه ی سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ در اختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد . طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانک ها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نور بخش در شورای عالی بانک ها به تصویب رسید ، کلیه ی بانک ها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت . آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد . دو بانک تخصصی ( کشاورزی و توسعه صادرات ) و یک بانک تجاری ( صادرات ایران ) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند . شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز در این سه بانک متولد شد ، در دو مرحله طراحی شد . در مرحله ی اول ، شبکه شتاب به ایجاد ارتباطی کارتی دبیت و کردیت ، برای ارائه ی خدمات یکسان کارت های الکترونیک پرداخت و در مرحله ی دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانک ها را پوشش می دهد . آزمایش های اولیه شتاب با ایجاد و اتصال بین دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سه بانک اولیه ی عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد ، اجرا گردید . در اواخر سال ۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده ی بیشترین شعب و بزرگ ترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست . از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود. اکنون بانک های ملی ، صادرات ، کشاورزی ، توسعه صادرات ، صنعت معدن ، سامان ، پارسیان ، اقتصاد نوین از جمله بانک های دولتی و خصوصی هستند که عضو طرح شتاب هستند . در حال حاضر حدود ۸ میلون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می کنند. ( سید جوادین ، سقطچی ، ۱۳۸۵ ، ص۳۴ ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۷) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
۲-۱-۷-۱) انواع کارت ها

• کارت های اعتباری و بدهی : در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت از سوی بانک های تجاری صادر شده است .

• کارت های غیر بانکی : برخی مؤسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده اند .

۲-۱-۷-۲) شبکه شتاب
این ، یک شبکه ی آنلاین ملی است و خدمات مربوطه به کارت های بدهی را انجام می دهد ، و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می نماید .
۲-۱-۷-۳) سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
این سیستم با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه ی مرکزی بانک های تجاری عمل می کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را برعهده دارد .
۲-۱-۷-۴) شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
این سیستم ، ار طریق خودپرداز در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری و به صورت آزمایشی در حال اجرا است .
۲-۱-۷-۵) شبکه مرکزی سوئیفت ^[۳]
سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین المللی با یک روش استاندارد شده ی جهانی بود . ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت در آمد و در سال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید . بانک مرکزی و سایر بانک های ایران از این شبکه استفاده می کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می کنند .
از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاه های خودپرداز ، شعب مکانیزه کارت های هوشمند ، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره کرد. سید جوادین سقطحی، ۱۳۸۵ ، ص ۳ ).
۲-۱-۸) بانکداری اینترنتی
بدون تردید ، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است . بانکداری نیز به واسطه ی بهره گیری روز افزون از ارتباطات ، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است . اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت های بالقوه بانک ها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم ، می توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می گذارد ، آگاه شویم . اینترنت نیز همانند هر فناوری جدید دیگری ، دارای هزینه های خاص مسائیل از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش بینی نشده است . زمانی که بانک ها بتوانند آن کمبودها و مشکلات را برطرف کنند ، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند . ( پیرو مال ، شانموگام ، ۱۳۸۴ ، ص ۵۵ ) ، با بهره گرفتن از اینترنت ، بانکداری دیگر ممحدودت زمانی و جغرافیایی ندارد . مشتریان سراسر جهان می توانند ۲۴ ساعته شبانه روز و در تمام روزهای هفته به حساب های خود دسترسی داشته باشند . بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از تکنولوژی وب اینترنت مشتریان را قادر می سازد تا فعالیت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند . تفاوت بین بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی این است که برای دستیابی به خدمات بانکی از طریق اینترنت ، نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد ، بلکه خدمات بانکی می تواند از طریق شبکه ی عمومی اینترنت قابل دسترسی باشد و مشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می شود . ( فرجیان ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۶ )
امروزه اینترنت ، بزرگ ترین شبکه ی اختصاصی شبانه روزی بانکی است که در آن ، شبکه های وسیع جهانی از کامپیوترهای شخصی و شبکه های کامپیوتری متصل شده و به وسیله ی مودم ها و خطوط تلفن با سرعت بالا ، تشکیل شده است . از جمله نخستین موارد وب سایت بانکی بر روی اینترنت همان مواردی را داشتند که بروشورهای تبلیغاتیشان ذکر کرده بودند و مشتریان می توانستند با پست الکترونیک ارتباط برقرار کنند و اطلاعات حساب هایشان و نرخ های جدید را کنترل کنند . اطلاعات لحظه ای، را حتی کار و کارمزدهای کم نقاط مثبت و قوی برای کاربران بود تا از اینترنت استفاده کنند. اگر مشتری ، قابلیت های بانکداری خانگی ، مانند انتقال پول یا بازپرداخت صورت حساب ها را می خواست ، از تلفن بانک استفاده می کرد و یا با کامپیوتر شخصی خود و از طریق برنامه مدیریت مالی شخصی و به طور مستقیم با بانک ارتباط برقرار می نمود ، لیکن تا اواخر ۱۹۹۵ بانک ها از نظر استفاده از بانکداری خانگی و نیز از سوی کارخانه های نرم افزار احساس فشار می کردند . بانکداری برای رویارویی با درخواست های جدید مشتریان ، استراتژی جدیدی را در پیش گرفت . بانک ها سایت های خود را برای انتقال منابع ، صورت حساب ها ، رهن ها ، وام های خودکار ، محصولات بیمه ، امنیت تجارت و غیره گسترش دادند . این مسئله به بانک ها اجازه داد تا به طور غیر مستقیم با مؤسسات غیر بانکی رقابت کنند . برای بانک ها اینترنت ، راهی به سوی فرصت های جدید بود تا آنها بتوانند میدان دید و مشتی مداریشان را توسعه دهند . با گسترش نفوذ اینترنت ، مرزها از میان خواهند رفت و بانک های کشور دیگر وارد صحنه ی رقابت خواهند شد و در این زمان است که مشتریان به سوی بانک هایی که خدمات ماسب تری به آنها ارائه دهند ، خواهند نمود و بانک های سنتی ، دیگر قادر به مقاومت در برابر بانک های نوین نخواهند بود. ( مهرزاد ، ۱۳۸۳ ، ص ۱ )
۲-۱-۹) انواع بانکداری اینترنتی
در سال های اخیر سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است .
۲-۱-۹-۱) اطلاعات
اطلاعات ، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانکداری اینترنتی است ، که در آن بانک ، اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می کند . این نوع خدمت بانکداری اینترنتی را می توان از خود بانک دریافت کرد . به دلیل آسیب پذیر بودن وب سایت در مقابل تقلب و کلاهبرداری ، کنترل های خاصی در این زمینه پیش بینی شده است ، تا از هر گونه سوء استفاده اطلاعاتی از وب سایت جلوگیری شود .
۲-۱-۹-۲) ارتباطات
این نوع بانکداری اینترنتی ، امکان تماس بین سیستم های بانک و مشتریان را فراهم می کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی ، درخواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب ، محدود شود . در این حالت میزان ریسک نسبت به نوع قبلی بیشتر خواهد بود . لذا کنترل های خاصی برای جلوگیری ، گزارش و هشدار در مورد هر گونه تلاش غیر قانونی و غیر مجاز برای دسترسی به شبکه ی داخلی بانک ها و سیستم های رایانه ای اندیشیده شده است . در این سیستم مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن ، تقاضای رسمی ارائه می کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می دهد ، به طور دقیق به همان صورت که برای ایمیل انجام می شود .
۲-۱-۹-۳) معامله
در این سیستم بانکداری اینترنتی ، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند . در مقایسه با دو سیستم قبلی ، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی ترین و متمرکز ترین کنترل هاست . در یان سیستم ، مشتریان قادر به انجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب ، پرداخت چک ، انتقال پول و غیره هستند .
۲-۱-۱۰) رشد بانکداری اینترنتی
رشد بانکداری اینترنتی ، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند . هم اکنون تعداد مشتریان آنلاین بانک ها که از بانکداری اینترنتی بهره می گیرند ، به سرعت در حال افزایش است که این ، نه فقط در کشورهای صنعتی ، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است . البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانک ها ، بیشتر به چشم می خورد . افراد بین سنین ۱۸ تا ۴۹ سال با درآمد بین ۴۱۰۰۰ دلار تا ۵۹۰۰۰ دلار بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می دهند . رشد سریع و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی ، بواسطه ی تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است :

• تأثیر شگرفت مبادلات اینترنتی : انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک ، انتقال وجوه ( در درون و یا بین بانک ها ) و مبادله ی سهام و ارواق بهادار ، همگی مشتریان بانک ها را ، تشویق به استفاده از سیستم های آنلاین می کند . تعداد روز افزون مشتریان دائمی این نوع خدمات ، مؤسسات مالی را تشویق می کند تا زیر ساخت های لازم را برای گسترش هرچه بیشتر این فعالیت ها و خدمات فراهم آورند .

• چرخه های سریع تر عرضه محصولات جدید : توسعه ی بانکداری اینترنتی ، بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری های فن آورانه ، برنامه های جدیدتری را به اجرا در آورند . بویژه در زمینه ی کنترل و باز بینی چک های برگشتی ، خریدهای آنلاین کالا و خدمات ، تماس با سایت های ویژه تجارت الکترونیک که همه ی این موارد بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه ی بانکداری اینترنتی خواهد افزود .

• دسترسی جغرافیایی : یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک با محدودیت های جغرافیایی روبه رو است و می تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند ، در نتیجه به این بانک نمی توان عنوان بانک آنلاین اطلاق کرد . اما اینتر نت بنا به ماهیت بی مرزی و گسترده بودن خود ، می تواند یک راه ارتباطی نا محدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانک ها را از قید و بند جغرافیایی ، رهایی بخشد .

• امکان نوآوری : فن آوری بانکدای اینترنتی و محصولات متنوع آن می تواند ابزار لازم برای توسعه ی هر چه بیشتر بانک ها و تقویت روابط بین بانک ها و مشتریان آن ها را در اختیار دست اندر کاران صنعت بانکداری قرار دهد به طوری که در این حالت ، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک ، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل ، رضایت مندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

۲-۱-۱۱) مزایای بانکداری اینترنتی
مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روز افزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می شود . قابلیت های این نوع بانکداری بسیارگسترده بوده و فقط به امکان ایجاد بانک های مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی شود . از جمله ی این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد .

به نظر می رسد، با توجه به شواهد و دلایل تاریخی موجود این موضوع چندان به صواب نزدیک نباشد. چرا که اصولا لفظ مهدی به عنوان هدایت شده، یا نجات بخش، لقبی بود که به قائم آل محمد داده می شد و همانا در آخر الزمان ظهور خواهد کرد ( نوبختی، ۲۹:۱۳۸۱ ) لفظی عام بود و کلیه کسانی که در شرایط خفقان و ظلم حکام، حرکتی می کردند و تصمیم بر رهایی امت داشتند، به این نام شناخته می شدند.
از لحاظ تاریخی نیز، پس از پیامبر (ص)، بارها به افراد و شخصیت های متعددی اطلاق گردید. از خلفای راشدین، از جمله حضرت علی (ع) گرفته تا امام حسین (ع) و برادرش محمدبن حنفیه، حتی این لفظ برای برخی از خلفای اموی و عباسی مانند عمربن عبدالعزیز و ابوالعباس سفاح استفاده شد ( الهی زاده، ۱۱۹:۱۳۸۵ - ۱۲۱ ). احتمالا مهدویت یکی از شیوه های معمولی برای بیان احساسات عمومی هر عصری محسوب می شد و برای پیروزی بر دشمنان و رسیدن به اهداف، تنها از طریق قداست الهی و تحت رهبری ملهم خدایی ممکن بود که باید مردی از اعقاب پیامبر (ص) چنین نقشی را بر عهده بگیرد(جعفریان، ۳۰۵:۱۳۷۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به این اوصاف، این لفظ برای نفس زکیه،به معنای نجات بخش استعمال می شد، چرا که از نظر ظاهری نیز بر حسب اتفاق با مهدی آخر الزمان دارای شباهت های اسمی و جسمانی بود ( الهی زاده، ۱۲۴:۱۳۸۵ ). تصور هم نمی شود که واقعا خود محمد اصرار بر این ادعا کرده باشد، زیرا در نامه ی امام صادق (ع) به پدر وبستگان ایشان در زندان هاشمیه، امام (ع) آنان را همگی افرادی صالح و از ذریه ای پاک خطاب کرد( مدرسی، ۱۵۴:۱۳۷۸ ). شاید، دیگران یا احیانا پدرش او را با این ناممی شناختند، اما تاریخ گواهی نمی دهد که خود وی چنین ادعائی داشته باشد ( خاکرند، ۳۸۹:۱۳۹۰ ). در مدت حکومت ۷۵ روزه اش نیز وی چنین ادعای نداشت، حتی از سخنان برادرش ابراهیم نیز، چنین برداشتی در مورد او بدست نمی آید، چرا که وی در جایی اظهار داشت، مهدی که از طرف خدا و پیامبرش وعده داده شده، نه نامش مشخص کرده و نه زمان ظهورش، برادر من برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد ( الهی زاده، ۱۳۰:۱۳۸۵ ).
به هر حال، نمی توان با صراحت در این موارد اظهار نظر نهایی کرد.احتمال دارد، چون او اولین قیامی کننده ای بوده که به این نام شهرت یافت،یا شاید هم بخاطر عمومی بودن لفظ مهدی، چنین تصور اشتباهی برای دیگران ایجاد شده باشد، واصولا با عقل و منطق هم سازگار نیست،اگر او چنین ادعای کرده بود و سپس کشته شود، آنگاه برادران و دیگر بستگانش (ابراهیم، یحیی، ادریس ) بلافاصله در بین مردم، ادعای حق طلبی و حق خواهی کنند و عده ی زیادی از مردم نیز پیرامون آنان جمع شوند و در رکاب ایشان فداکاری نمایند.
در مورد قیام شهید فخ، از مجموعه ی روایات و اخبار تاریخی و فرمایشات امام کاظم(ع)، می توان به نکته نظرات مثبت و امیدوار کننده ای دست یافت. اگر چه امام کاظم نیز مانند پدر بزرگوارشان، امام صادق (ع) در هیچ قیام و جنبش مسلحانه ای بطور مستقیم شرکت نکرد، اما برخوردها، تعاملات، مجموعه ی سخنان و سفارشات خیر خواهانه ای که در حق رهبران قیام‌های شیعی عصر خود دارند، حکایت از موافقت و رضایت همراه با تقیه آن بزرگواران داشت.
امام کاظم (ع) هنگامی که حسین بن علی را در قیام مصمم و جدی دید به او فرمود: «اگر چه تو شهید خواهی شد، ولی باز در جهاد و پیکار خویش کوشا باش، این گروه مردمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان می کنند ولی در باطن ایمانی ندارند، من در این راه اجر و پاداش را برای شما خواهانم» (مقاتل الطالبیین،۴۳۰:۱۳۸۹ و پیشوایی، ۴۴۵:۱۳۹۰). اگر به جملات امام در همین فراز کوتاه دقت شود، که در کار خویش جدی باشید یا اینکه برای آنان طلب آمرزش و پاداش می کند، خود بیان از درجه بالای قرب و مقام ایشان نزد خداوند و نگاه مثبت امام به وی بود.
اینطور که از اخبار نیز بر می آید، امام کاظم (ع) از آغاز تا شکل گیری و گسترش نهضت فخ از آن اطلاع داشت و با آن در تماس بود و بطور ضمنی و پنهانی از آن حمایت می کرد (حسینی دشتی، ۴۰۱:۱۳۸۴ ). و زمانی هم که حسین بن علی و یحیی بن عبدالله برای مشورت جهت خروج خود به حضور امام (ع) شرفیاب شدند، ایشان به آنان اجازه خروج داد اگر چنین باشد، خروج حسین بدون هماهنگی با امام زمانش و از روی خود سری نبوده است ( قمی، ۱۳۷۶، ج۴۹۰:۱).
از طرفی دیگر نیز نوشته اند، زمانی که سرهای شهدای میدان فخ، از جمله سر حسین بن علی را نزد موسی بن عیسی آورده اند، امام کاظم (ع) نیز حضور داشت، موسی از امام کاظم پرسید، آیا این همان سر حسین بن علی است؟ امام پاسخ فرمودند : «آری، انا لله و انا الیه راجعون به خدا او در حالی که مسلمان صالحی بود و به عبادت پروردگارش قیام می کرد و امر به معروف و نهی از منکر می نمود، عمر خود را به پایان برد، چنانکه در خانواده خود شخصی بی نظیر بود » ( اصفهانی، ۴۳۸:۱۳۸۷).
ملاحظه می شود که امام کاظم (ع)، با ذکر سوگند به خدا بر شایستگی، ایمان و عبادت شهید فخ مهر تایید گذاشت که این نشان دهنده ی عدم انحراف وی از خروج بود. البته کسینمی تواند، ادعا کند که قیام حسین بن علی به فرمان امام هفتم (ع) بوده است ولی،با توجه به نگاه ارشادی و هدایت گرایانه ائمه (ع) و ظلم و ستمی که در حق علویان روا می گردید، ائمه (ع) بطور کلی و امام موسی کاظم (ع) بطور ویژه با همه حرکت هایی که در مسیر و چارچوب سالمی قرار داشتند، موافق بوده اند.
پاسخ به یک شبهه
عده ای از منتقدان به قیام و حرکت حسین بن علی این ایراد را بر آن وارد کرده اند، که چرا خروج شهید فخ، باید بر خلاف نص صریح قرآن کریم در آیاتی چند^[۵]، از نظر زمان و مکان، در ماهی حرام و مکانی ممنوع القتال [مکه] صورت پذیرد. و آیا این عمل او بی احترامی و مخالفت با دستور موکد خداوند در قرآن کریم نیست؟ و آیا این خود خطایی بزرگ و نابخشودنی محسوب نمی گردد؟
به طور کلی باید دقت نمود، که چرا و به چه دلایلی قیام حسین بن علی در سال ۱۶۹ ق به وقوع پیوست. انگیزه ها و اهداف او دفاع از خود، خانواده، علویان و مردم مدینه در برابر فشارهای گماشتگان هادی عباسی بود و این عباسیان بودند که آغازگر محسوب می شدند، حسین و یارانش فقط «دفاع» می کردند. دفاع از حرمت، ناموس و عزت خویش، و دفاع حق همه انسان ها و بویژه هر مسلمان آزاده ای است. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ( باب دفاع) در پاسخ مساله های شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۰ و ۲۱،دفاع کردن مسلمانان را از جان و مال و ناموس و … در مقابل دشمنان را یکی از ضروریات و واجبات مسلم دانسته است ( خمینی، ۱۳۸۶، ج۴۶۶:۲ به بعد ).
از لحاظ عقلی و منطقی نیز، نگرانی حسین پس از تصرف مدینه و احتمال هجوم سپاه هادی عباسی، این حق را به او می داد که جهت پیش دستی، آهنگ مکه کند این در حالی بود که زمان برگزاری مراسم حج بود و این فرصت مناسبی برای او بود تا با بهره گرفتن از حضور و یاری حاجیان، بتواند تبلیغات و پیروزی های خود را تکمیل نماید. و اگر این احتمال نیز در کار نباشد، مورخان ذکر می کنند، هنوز سپاهیان حسین به مکه نرسیده بودند که در وادی فخ در محاصره نیروهای عباسی قرار گرفتند ( اصفهانی، ۴۱۶:۱۳۸۷ ) در آنجا نیز جنگ آنان بیشتر جنبه دفاعی داشت تا هجومی و متعرضانه، آنان مجبور بودند در حریم امن حرم دست به شمشیر ببرند… و با توجه به آیات صریح قرآن،^[۶] که بر طبق ترجمه و تفسیر آن آیات شریفه، اجازه قتال با دشمنان در حالت دفاعی نه تنها در حریم حرم ممنوع نشده، بلکه بر آن نیز تاکید گردیده است. چرا که همه آن حرمت ها، برای اسلام است و اگر بد دینان در خود مسجدالحرام برای از بین بردن اسلام بر شما حمله کردند، در همان حال آنها را بکشید (جوادی آملی، ۱۷۳:۱۳۸۸ ). معنای تکوینی امنیت حرم این نیست که در آنجا کشتار نمی شود، بلکه خداوند آنجا را بر اساس لطف خاص خود مامن قرار داده است، ولیکن اگر مردم آنجا بیراهه رفتند، خداوند آنان را به قهر خویش می گیرد. ( همان : ۱۵۵ )
از نظر تاریخی نیز، در تاریخ صدر اسلام، چندین بار مواردی مشابه رخ داد، از بیست و هفت غزوه مسلمانان در چند سال اول بعثت و در زمان حیات خود پیامبر (ص)، حداقل شش مورد آن در ماه های حرام به وقوع پیوست^[۷] ( زرگری نژاد، ۳۸۸:۱۳۷۸ به بعد و ۴۱۴ به بعد و واقدی،۱۳۶۲،ج۳۷۵:۲ ). بنابراین مشاهده می شود که جنگ و مقابله با دشمن در حالت دفاعی با وجود قرار داشتن در ماه های حرام، مسبوق به سابقه و از این لحاظ قابل توجیه و دفاع است.
همچنین، امام خمینی (ره) در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۶۶ در پیامی که به زائران بیت الله الحرام فرستادند، می فرمایند : « چه بسا جاهلان متنسک بگویند که قداست خانه حق و کعبه معظمه را به شعار و تظاهرات و … نباید شکست و حج جای عبادت است، نه میدان صف آرایی و رزم و نیز چه بسا عالمان متهتک القاء کنند که مبارزه و برائت و جنگ و ستیزه کار دنیاداران و دنیا طلبان است … این از القائات و سیاست مخفی جهانخواران بشمار می رود اگر مسلمانان، در خانه خدا از دشمنان برائت نکنند، پس در کجا اظهار نمایند» ( جوادی آملی، ۱۶۰:۱۳۸۸ ).
۶-۵- نارضایتی خلفا از ائمه صادقین (علیهما السلام)
یکی دیگر از نشانه های وجود ارتباط عمیق اعتقادی بین قیام کنندگان علوی و ائمه اطهار ( علیهماالسلام ) گفتار و کردار و به طور کلی، سیاست خشنی بود که خلفای اموی و عباسی با ائمه هدی(ع) در طول دوران حیات آن بزرگواران و بویژه، عصر امامتشان داشتند، زیرا خلفا، حق یا بناحق، تصور می کردند که عامل اصلی زمینه سازی و شکل گیری حرکت های شیعی، ائمه معصوم(ع) هستند و لذا اولین کسانی که در آغاز شروع هر قیامی، در معرض سوء ظن و اتهام قرار می گرفتند، آن بزرگواران بودند. و این شک و تردید نسبت به ائمه، خواه و ناخواه ﻣﺅید وجود حداقل ارتباطی است که می توانست، بین قیام کنندگان و امامان شیعه باشد.
امام صادق (ع) معاصر با دو حکومت مروانی و عباسی، و در معرض انواع فشارها و آزارها از سوی خلفای این دو حکومت قرار داشت. آن حضرت را بارها بدون اینکه جرمی برایش ثابت کنند با اکراه از مدینه به سوی شام، عراق، حیره و بغداد آوردند ( مظفر، ۹۷:۱۳۶۸ ). این فشارها و نظارت ها آنچنان شدید بود که می گویند، امام (ع) حتی یک روز هم نتوانست در صحنه سیاسی، دعوت و خلافت خویش را اظهار نماید ( مدرسی، ۱۳۷۵، ج۸۶:۲ ). طبیعی بود که منصور و دیگر خلفای غاصب وقت، با توجه به کینه شدیدی که با علویان داشتند، آن حضرت و سایر ائمه (ع) را به شدت زیر نظر داشته و نه تنها اجازه زندگی آزادانه به ایشان را ندهند، بلکه بخشی از زندگانی آنان در زندان های مخوف خلفا سپری شود ( طقوش، ۶۷:۱۳۸۷). امام صادق (ع) بارها مورد امتحان و آزارهای منصور عباسی قرار گرفت و خطرات بسیاری او را تحدید می کرد. وی بارها گفته بود:« از ذریه فاطمه هزاران تن را کشته، اما جعفر بن محمد هنوز زنده است» ( کاظمی پوران، ۲۲۲:۱۳۸۰ ). در واقع نگاه منصور به امام (ع) مانند استخوانی بود که در گلوی خلیفه قرار داشت، زیرا امام (ع) به مخالفت علنی بر نخاست و برای دعوت خود تبلیغ نکرد، منصور نیز با آوردن امام (ع) به عراق و آتش زدن خانه آن بزرگوار خواست، تا بدین طریق از مقام امام بکاهد. ( مختاراللیثی، ۲۰۷:۱۳۸۷ – ۲۰۸). بنا بر روایتی، منصور در مدینه آن حضرت را احضار کرد و با تندی خطاب به وی گفت : « خدا مرا بکشد، اگر تو را نکشم » همچنین پس از قیام نفس زکیه بود که با فتنه گری فردی بر علیه امام صادق (ع)، منصور او را به عراق فرا خواند ومدت ها بعد، اجازه بازگشت او را به مدینه داد (خضری، ۴۳:۱۳۸۸ و امین، ۱۴۰۳ ق، ج۶۶۶:۱ ). سرانجام نیز منصور عباسی زهر خویش را بر جان و قلب امام مظلوم شیعیان و علویان ریخت و او را مسموم و به شهادت رسانید.
رفتار خلفای عباسی با فرزند و جانشین الهی امام ششم، یعنی امام موسی کاظم (ع)، نیز بسیار وحشتناک گزارش شده است. در میان ائمه اطهار، امام حسین (ع) و امام کاظم (ع) بیشترین ظلم و ستم و اهانت ها را از سوی خلفای اموی و عباسی متحمل شدند … احتمالا این دو امام اقدام به طرح نقشه ای کرده بودند تا اوضاع سیاسی امت را تغییر دهند. این نقشه از پنهان کردن امامت امام کاظم (ع) توسط امام صادق (ع) شروع شد و با رویدادهای زندگانی آن حضرت و شهادتش به پایان رسید ( مدرسی، ۱۸۴:۱۳۷۸ ).
روایت شده، پس از قیام شهید فخ بود که هادی عباسی، در اشعاری طالبی ها را به قطع رحم متهم کرد و نگرانی شدید خود را از موسی بن جعفر (ع) ابراز داشت و قسم خورد که او را خواهد کشت ( جعفریان، ۲۶:۱۳۷۱ ). در عصر خلافت هارون به ویژه که، در اوایل حکومتش چندان مزاحم امام کاظم (ع) و شیعیان نشد، دلایل این امر شاید در همان تقیه و احتیاطی جستجو کرد که امام (ع) در پیش گرفته بود ( حیدری آقایی، ۲۶۲:۱۳۸۵).اما دیری نپایید که او نیز روش اسلاف خویش را در پیش گرفت و سوگند خورد که خاندان و فرزندان ابوطالب و شیعیان را خواهد کشت. دلایل متعددی در این تغییر سیاست می توان موثر دانست، از قیام ادریس و یحیی بن عبدالله گرفته، تا توجه روزافزون شیعیان به امام کاظم(ع) و همچنین تحریکات یحیی برمکی (عادل ادیب، ۲۱۷:۱۳۶۶ ).
اعمال فشارهای رشید نسبت به شیعیان و بویژه امام کاظم (ع)، در این دوره قابل قیاس با دوره های پیشین نیست و فقط می توان این عصر را با دوران سیاه متوکل عباسی مقایسه نمود (جعفریان، ۲۸:۱۳۷۱ ).
هارون،امام کاظم (ع) را به مدت چهارده سال و به روایتی شانزده سال در سیاه چال های خود نگاه داشت ( عادل ادیب، ۱۳۶۶ : ۲۱۷). هارون تصور می کرد کانون اصلی و مرکز ثقل تمام قیام علویان و شیعیان امام کاظم (ع) است، لذا در تمامی سال های آخر عمر امام (ع)، او را لحظه ای آزاد نگذاشت. نه تنها امام بلکه یاران نزدیک امام نیز از این نظارت دائمی مستثنی نبودند. زیر نظر گرفتن وضو ی علی بن یقتین، از سوی وی برای پی بردن به رافضی بودن او مصداق این ادعاست (مدرسی، ۱۳۷۵، ج۲ : ۱۳۳).
هارون بشدت از این موضوع نگران و ناراحت بود که شیعیان پرداخت مالیات های خود و همچنین امورات شرعی دیگر خویش مانند حج، جهاد، نماز و … را به تبعیت و با نظر امام کاظم (ع) انجام دهند ( امینی نجفی، ۱۳۸۶، ج۱۲۱:۳ ). زمانی هم که هادی عباسی از دست علویان به ستوه آمده بود، خطاب به امام کاظم (ع) اظهار کرد: «به خدا سوگند، حسین بن علی جز به فرمان او خروج نکرد و جز از مهر او از چیزی پیروی نمی کرد، چه او در میان اهل این خاندان عهده دار امور دین و صاحب وصیت پر نفوذ است» (صالحی، ۴۵:۱۳۸۴ ).
از مجموع مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت، که یکی از بهترین دلایل همراهی ائمه اطهار با قیام های علویان عصر امامت خویش، همین فشارها و بداخلاقی هایی بود که خلفای جور از روی ترس و نگرانی، در حق ائمه (ع) روا و اعمال می کردند. اگر نبود همگرایی و همفکری آن بزرگواران با جنبش های عصر خود، دیگر دلیلی برای آن همه فشار، زجر و زندان رفتن و بالاخره شهادت ائمه وجود نداشت.
۶-۶- تقیه، محور مواضع و سیاست های ائمه ( علیهماالسلام )
یکی از مهمترین، و شاید هم مهمترین محوری که بیشتر موضع گیری های سیاسی – اجتماعی ائمه اطهار ( علیهماالسلام ) پیرامون آن قرار داشت و براساس آن قابل تفسیر و توجیه باشد « تقیه » بود. اگر ملاحظه می شود، مذهب تشیع از گردنه های سخت و طاقت فرسای دوران خفقان و بحرانی عصر اموی و عباسی به سلامت عبور کرد و توانست خود را از آن شرایط نجات دهد، میسّر نبود مگر به جهت سیاست یا تاکتیکی که می توان از آن با عنوان تقیه یاد کرد.
دانشمندان در مورد تعریف «تقیه»نوشته اند، تقیه عبارت است : کتمان اعتقاد قلبی برای پرهیز از زیان های دینی و دنیوی ( خطیبی، ۱۸۸:۱۳۸۵ ). مرحوم شیخ مفید تقیه را چنین تعریف می کند : « تقیه مستور داشتن اعتقاد باطنی و کتمان در برابر مخالفان به جهت اجتناب از زیان های دینی و دنیوی است» ( مکارم شیرازی، بی تا : ۱۰ ). تقیه در فرهنگ شیعه، معقول و خردمندانه پنداشته اند، طوری که برای حفظ بهتر و بیشتر نیروها،نوعی به کار گیری سپر در مبارزه است ( مطهری، ۱۳۷۰، ج۵۷۸:۱ ) .
تقیه سپری به حساب می آید که موجودیت و دوام زندگی شیعه را در طول تاریخ تضمین کرده و ائمه شیعه نیز بارها بر توجه، رعایت وعمل به آن را به پیروان خود یادآور شدند (خاکرند، ۳۴۳:۱۳۹۰ ).
البته تقیه یک روش و تاکتیک فردی و شخصی نبوده و نیست، بلکه زمانی می تواند به حداکثر کارایی خود برسد که به عنوان یک برنامه گروهی سازمان یافته و تحت نظر رهبر انجام پذیرد ( مکارم شیرازی، بی تا : ۱۱۶ ).
تقیه موضوعی است که در همه مکتب های بشری کم و بیش وجود داشته و محکوم کردن آن توسط عده ای با عنوان ترس پیشه کردن، پندار و اشتباهی است که ریشه در بی اطلاعی و جهل مرکب آنان دارد ( همان : ۲۱ ). تقیه نه صرفا برای حفظ جان جهت ماندن است، بلکه ماندن برای حفظ و یاری دین خداوند است … و یکی از وظایف شرعی هر مسلمان می باشد که ریشه در قرآن دارد ( ابو زهره، ۷۴:۱۳۹۰ ). در آیات سوره غافر ۸۹ – ۹۳، صافات آیه ۱۴ به بعد، آل عمران آیه ۲۸ و … به طور صریح به این مهم اشاره رفته است. اما از لحاظ فقهی بیشتر از ناحیه ائمه ( علیهماالسلام ) بر رعایت آن تاکید گردیده است ( مکارم شیرازی، بی تا : ۲۸ و خاکرند، ۳۴۳:۱۳۹۰).
خود پیامبر نیز در سال های نخستین دعوتش، با بهره گرفتن از روش تقیه، به مسلمانان امکان داد که دور از چشم دشمنان به صورت نیروی موثری خود را شکل دهند، که بعدها برای در هم شکستن آن کار آسانی نبود ( همان : ۱۳ ).
به هر حال، هر یک از ائمه با شناخت دقیق از طبیعت اجتماع و ماهیت قدرت های حاکم، همواره به انجام این فریضه ی شرعی مهم می پرداختند، اما هرگز نیز از تلاش در مسیر عینیت بخشیدن به حکومت ولایی خویش، غفلت نورزیدند ( نصیری، ۱۹۵:۱۳۸۶ ). همین روش ائمه -تقیه - باعث شده است، تا گاهی اوقات مورخان و تاریخ پژوهان نتوانند از حرکات سیاسی آنان ارزیابی دقیقی به دست آورند ( جعفریان، ۳۸۵:۱۳۸۴ ).همین فعالیت های مخفی ائمه باعث شده بود که عده ای اصولاً تصور نمی کردند، ائمه قصد قیام علیه خلفای جور دارند و حتی ائمه را به عدم اعتقاد نسبت به جهاد معرفی می نمودند، البته حضرت صادق (ع) هوشمندانه این ادعاهای آنان را تکذیب کرد ( جعفریان، ۲۶:۱۳۷۱ ).
شدیدترین شکل تقیه در زمان امام جعفر صادق (ع) بود، چرا که شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و مسئولیت سنگین امام و شیعیان اقتضاء می کرد، روشی بدور از چشم و انظار بدخواهان و مخالفان در پیش گرفته شود. امام صادق (ع) در این زمان بر رعایت تقیه فوق العاده تاکید داشت، طوری که در جایی فرمودند :« والله خداوند چیزی بهتر از خب عبادت نشده است. هشام کندی گفت : خب چیست؟ ایشان فرمودند : تقیه » ( صالحی، ۱۰۱:۱۳۸۴). یا همان امام (ع) فرمودند :« گناه کشته شدن با تیغ کمتر از فاش کردن اسرار ما نمی باشد» (همان : ۱۰۸ ).
تاکید امام (ع) بر این اصل، تا آنجا پیش رفت که آن را یک مرحله از شرط ایمان بالا برد. در حقیقت ظهور و تاکید بر این آیین، پاسخ به نیاز زمان و شرایط محیطی بود که صادقین (علیهماالسلام ) در آن زندگی و پیروان را با اصول و مرام مذهبی تغذیه می کردند. ( جعفری، ۳۴۴:۱۳۷۳ ).
تقیه در دوران امام کاظم (ع) نیز تا آنجا اوج گرفته بود که گفته می شود، جز در زمان معاویه و پس از شهادت امام حسن (ع)، شیعیان چنین شرایط سختی را به خود ندیده بودند،چنان که حتی نمی شد نام امام کاظم (ع) را به صراحت برد و لذا از ایشان با عناوینی چون : عبدصالح، صابر، زاهد، راحل و … یاد می شد (قمی، ۱۳۸۳، ج۳۰۷:۲ ).
خود امام نیز مانند پدر بزرگوارش بشدت بر این موضوع تاکید داشت . قضیه سرزنش او از صفوان که شتران خویش را به عنوان کرایه در اختیار هارون قرار داده بود، نمونه کوچکی از مبارزات منفی و تقیه آن امام بزرگوار بود. با این وجود، چگونه ممکن بود وی با قیام هایی که بیشتر از جنس علوی بودند و در مسیر مبارزه با ظلم و ستم های خلفاء، قرار داشتند، مخالفت نموده باشد، یا حداقل آنان را تایید نکند ( مغنیه، ۷۶:۱۳۹۰ ).
مگر ممکن است، امامانی که از نظر تشکیلاتی، فقهی، علمی و …آنچنان قوی و به درجه ی بی نظیری از بلوغ رسیده باشند، نسبت به دهها معضل و مشکل سیاسی – اجتماعی جامعه که گریبانگیر مسلمانان، بویژه شیعیانشان شده بود بی توجه باشند یا سکوت اختیار کنند. اگر دیده می شود، گاهی امامی نیز در مقابل حاکم ظالم به ظاهر نرمی نشان می دادند، نه از روی ترس یا چشم داشت، بلکه فقط و فقط برای حفظ جان شیعیان و جلوگیری از وحشیگری های مخوف آنان بود ( قائمی، ۹۸:۱۳۷۷ ).
به نظر می رسد، رفتارهای ائمه (ع) بیشتر رنگ و بوی تقیه داشت، یعنی سرّی و مخفیانه صورت می گرفت. روایت شده، روزی که محمد بن عبدالله و پدرش برای حمایت امام جعفر صادق (ع) به نزد ایشان شرفیاب شدند، امام به ایشان فرمود :« شما به کلی از من دست بکشید و به هیچ کس هم نگویید که به دیدن من آمده اید، کارتان را به پیش ببرید» ( فاضل، بی تا : ۱۷۳ ).
از مجموع آنچه در موضوع تقیه و شرایط آن، می توان چنین نتیجه گرفت که: اگر چه همه ائمه اطهار و بویژه امامین صادقین ( علیهماالسلام ) لحظه ای با خلفای جور سازش نکرده و در مقابل ستم های آنان بی تفاوت نبودند، اما همه آن بزرگواران نیز از یک شیوه مبارزاتی واحد، پیروی نکردند، بلکه در موقعیت های مختلف، برای حفظ مذهب و جلوگیری از ریختن خون پیروانشان، روش های گوناگونی را بر گزید که یکی از مهمترین و اصولی ترین آنها « تقیه » بوده است، که از زمان شروع رسالت خود پیامبر (ص) پیدا شد. لذا اگر در تاریخ تشیع، روایت ها و احادیث به ظاهر متضادی در سیره اهل بیت در ارتباط با مسائل سیاسی – اجتماعی، از جمله قیام های علوی مشاهده می شود، بی شک یکی از مهمترین دلایل آن تقیه می باشد و اصولا این روش خود دلیلی بر عظمت و بافت فکری و روحی شیعه امامیه است که خود را این چنین هوشمندانه تا امروز حفظ نموده است.
۶-۷- نتیجه گیری
در آخرین سال های خلافت امویان و نیمه نخست حکومت عباسیان، جامعه ی اسلامی و خلافت، شاهد بروز و ظهور قیام و جنبش های نظامی متعدد کوچک و بزرگی از سوی علویان بود. حرکت هایی که با قیام ها زید بن علی (ع) در سال ۱۲۲ ق. آغاز و بصورت زنجیره ای از قیام ها، تا دهها سال بعد همچنان ادامه یافت. وقوع چنین قیام هایی همزمان و مصادف با دوران امامت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (علیهما السلام) بود. مواضع و رویکرد ائمه صادقین در ارتباط با این حرکت های مسلحانه چگونه بود و آیا قیام های مذکور در این مقطع از تاریخ اسلام، مورد تایید ایشان بودند یا خیر.
با توجه به بررسی هایی که در مورد قیام های علویان و فعالیت های آنان و همچنین مواضع ائمه ششم و هفتم (ع) در این پژوهش صورت گرفته، نتایج ذیل بدست آمده است:
تا آنجا که اخبار و روایات گواهی می دهند، سیره نظری و عملی ائمه (ع)، از اولین آن بزرگواران یعنی امیرالمومنین (ع) تا آخرین ذخیره ایشان حضرت مهدی (عج)، همه و همه در یک راستا و مسیری واحد قرار داشته و دارند، آن هم مخالفت با همه اشکال ظلم و ستم جباران و حکام ظالم و حمایت و رضایت کلی از همه قیام های ظلم ستیز، صرف نظر از نقاط ضعفی که آن حرکت ها ممکن بود داشته باشند .
شواهد و قرائن متعدد تاریخی نیز، حکایت از نگاه مثبت و تاییدی ائمه به قیام های علویان مورد بحث دارد. شواهدی نظیر : ستایش و تمجید ائمه از رهبران قیام های علوی، حزن و اندوه ائمه (ع) بر مصائب و شهادت مظلومانه ی علویان البته نه به جهت مسائل عاطفی، مشورت ها و درخواست خروج از سوی برخی از رهبران قیام های مذکور از امام زمان خود، حضور و شرکت برخی از حسینیان از جمله تعدادی از فرزندان ائمه در این قیام ها می تواند، دلایل و شواهدی بر سلامتی نسبی قیام ها و در نتیجه رضایتمندی، همراه با تقیه ائمه(علیهما السلام) باشد.
شاخص دیگر، گفتار و سیره خود ائمه در این موردبود از جمله : به نیکی یاد نمودن از رهبران قیام ها، توصیه ها و دعاهای خیر ایشان در حق قیام کنندگان، طلب رحمت برای مقتولین. همچنین، مذمت و نفرین قاتلانشان.
با وجود همه این ها، شاید یکی از مهمترین شاخص هایی که در موضع گیری های سیاسی–اجتماعی همه ائمه اطهار(علیهما السلام)، هر اندیشمندی را به تامل و هوشیاری دعوت می نماید، همانا توجه به شرایط و اوضاع سیاسی – اجتماعی جامعه و امت اسلامی، در زمان وقوع قیام ها و امامت صادقین ( علیهماالسلام ) می باشد.
این یک تصور غلط و شاید جهل مرکّب است که تصور شود، ماهیت و ذات سیره امامان معصوم (ع)، از جنس های متفاوتی بوده و براساس همین تفاوت ها، مواضع و رویکردهای گوناگونی نیز در پیش گرفتهاند. آنچه از مجموعه رویدادها، حوادث و شواهد تاریخی، بر می آید، نشان می دهند که ائمه (ع)، همه یک اصل واحد و مجموعه ای متحد و به هم پیوسته بوده و اگر تفاوتی ظاهری نیز در سیره آنان به نظر می رسد، ریشه در شرایط سیاسی – اجتماعی و … جامعه ی عصر و حیات آن بزرگواران داشته است، که آنان را وا می کرد تا مواضع متفاوتی را در برابر شرایط جدید اتخاذ نماید و گرنه ماهیت سیره ایشان کاملا یکی بود. چنانکه در روایتی مشهور، قعود امام حسن و قیام خونین امام حسین (علیهما السلام) را به یک اندازه برای حفظ اصل اسلام مهم و ضروری بیان می کند. بطور کلی می توان تاریخ و زندگی سیاسی – اجتماعی به ظاهر متفاوت ائمه را مانند انسانی تصور نمود که بیش از ۲۵۰ سال عمرکرده و در شرایط متفاوت برای حراست از ارزش های الهی رویکردهای گوناگونی داشته است. این مساله دقیقا در زمان امامت صادقین (علیهماالسلام) و در ارتباط به قیام های مورد بحث مدنظر می باشد.
نکته مهم دیگری که علت آن را باید در دل شرایط سخت آن روزگار جستجو کرد و بیشتر مواضع سیاسی – اجتماعی ائمه (علیهما السلام) نیز براساس آن شکل می گرفت « تقیه » بود. این امر مهم، دو نتیجه در بر داشت. اول: این که ائمه (ع) در آن زمان مجبور بودند بطور روشن و آشکارا، مواضع خود را در زمینه های مختلف ابراز و اظهار ننمایند. دوم:آن که بسیاری از موضع گیریهای آن بزرگواران در همان موقع نیز در پرده ای از ابهام قرار داشت و لذا اکنون نیز نمی توان به آسانی در مورد آن ها قضاوت قاطعی نمود.ریشه بسیاری از احادیث و روایات متفاوت و گاهاً متناقض، از جمله در مورد موضوع مورد بحث، به همین اصل مهم شرعی فوق بر می گردد.
سرانجام اینکه اگر واقعا ائمه اطهار، بویژه صادقین ( علیهماالسلام ) چندان به امور سیاسی – اجتماعی جامعه اهتمامی نداشتند و فقط به ذکر احادیث و کارهای فکری ـ فرهنگی مشغول بودند در این صورت خطری برای حکّام وقت محسوب نمی شدند. چرا باید آنچنان که در همه منابع تاریخی و روایی مشهود است، مورد غضب، اتهام، شکنجه، زندان و بطور کلی تحت نظر شدید حکام اموی و عباسی باشند و نهایتاً نیز بدستور آنان به شهادت برسند؟ آیا ذکر چند حدیث و پرورش چند شاگرد این اندازه برای دستگاه خلافت نگران کننده و مرگبار بود، که چنین هزینه ی سنگینی را با این عکس العمل های نابجا، برخود تحمیل نماید؟ و از طرفی،پافشاری ائمه(ع) بر حفظ اسرار و کتمان رازها و سفارشات موکد به شیعیانشان در این مورد، چه معنا و مفهومی می توانست داشته باشد؟ به احتمال خیلی زیاد، رویکرد ائمه (ع)، یک رویکرد فراگیر سیاسی – اجتماعی و فرهنگی بود و از درون همین نگاه فراگیر، می توان نتیجه گرفت همه ی حرکت هایی که در مسیر سالم و اصلاحی قرار داشتند، مورد حمایت و عنایت ائمه (علیهما السلام)بودند.
روشن و مسلّمبود، که هیچکدام از رهبران قیام های علوی و همچنین کسانی که در این قیام ها شرکت داشتند، معصوم و مصون از خطا نبودند و بی شک لغزش هایی نیز از لحاظ نظری و عملی داشتند، ولی این باعث نمی شود که انگیزه های اصولی و ظلم ستیزانه قیام کنندگان یاد شده، مورد بی مهری و بی اعتنایی ائمه اطهار (ع) که خود مظهر مبارزه و شجاعت و عدالت خواهی بودند، قرار گرفته باشد.
منابع و مآخذ

دادگاه های کیفری بین المللی ویژه که برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شده اند، میخواستند به جرائمی رسیدگی کنند که قبلا اتفاق افتاده بود از این رو احراز اینکه اعمال تحت صلاحیت این محاکم ، در زمان ارتکاب جرم بوده است دارای اهمیت اساسی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به موجب مواد ۲و۳و۴و۵ اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، موضوعات تحت صلاحیت این دادگاه شامل مواردنقض عمده کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ ،نقض قوانین یاعرف های جنگی ،نسل زدایی وجنایات ضدبشریت است .دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز طبق مواد ۲و۳و۴ اساسنامهاش نسبت به نسل زدایی ،جرائم ضدبشریت وموارد نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ وپرتکل دوم الحاقی (۱۹۷۷) به آن کنوانسیون ها دارای صلاحیت است .
کنوانسیون های چهارگانه وپروتکل نخست الحاقی،دولت هاراملزم کرده اندکه هرگونه قانون لازم رابرای مجازات کیفری مؤثراشخاصی که فرمان ارتکاب هریک ازموادنقض عمده راصادرکرده و یا خود مرتکب آن شده اند،به تصویربرسانند.^[۶۵]
باتوجه به اینکه جوهراصل قانونی بودن آن است که هرگزنبایدشخصی محکوم یامجازات شود مگر بخاطر رفتاری که مصداق یک جرم ازپیش اعلام شده باشدومجازات اعمال مجرمانه بایدهنگام ارتکاب آن به موجب قانونی باشدکه وضع شده باشدزیرادرنظام حقوقی بین المللی اصلقانونی بودن مجازات نمیتواندچیزی بیش ازاطمینان نسبی را،درباره نوع ومیزان مجازات قابل اعمال برفردمحکوم به ارتکاب جرم بین المللی تامین کند،زیرابطورمسلم مقصودازقانون درنظام بین المللی آن مفهوم رسمی درنظام های ملی،یعنی مصوب پارلمان نیست بنابراین کارشناسان برضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراساس نامه های مؤسس دادگاه های کیفری بین المللی متفق بودند.
گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال ۱۹۸۹ مساله تاسیس دادگاه کیفری بین المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی رادرتاریخ ۱۷ژوئیه۱۹۹۸(۲۶تیرماه۱۳۷۷) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک رم که از۱۶۰کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین المللی در۱۳فصل و۱۲۸ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.^[۶۶]
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بعنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخوردار است تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی ازدست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.^[۶۷]
اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی مقررمیداشتندکه دادگاه میبایست مجازات حبس راتحمیل نماید و برای تعیین شرایط حبس به جدول عمومی مجازات حبس اجراشده توسط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا مراجعه مینمایند بنابراین شایدبتوان نتیجه گرفت که اساسافراهم نمودن امکان رجوع قضات بین المللی به احکام حبس اعمال شده دردادگاه های داخلی جهت ارسال این پیام به مجرمان جرائم بین المللی ارتکابی باشدکه ممکن است انها ازلحاظ حقوق داخلی نیزبه نوعی تحت فشارقرارگیرد.^[۶۸]
فصلی دراساسنامه دیوان به اصول عمومی حقوق کیفری پرداخته است دیوان بایداصول عمومی حقوق راکه خودازقوانین ملی نظام های حقوقی جهان استخراج کرده است،مشروط براین که این قوانین مغایربااساسنامه وحقوق بین الملل نباشدبه کاربندد.
الف:تحلیل موادمربوطه
درفصل سوم ازاساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اصول عمومی حقوق کیفری ذکرشده است که از جمله انها میتوان به مواد۲۲و۲۳و۲۴آن فصل اشاره کرد درذیل ماده ۲۲اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،در
۲بند،مفهوم اصل قانونی بودن جرم به این شرح بیان شده است:(۱- به موجب این اساسنامه، هیچکس مسئول کیفری شناخته نخواهدشد،مگرآنکه رفتاراودرزمان وقوع ،تشکیل دهنده یکی ازجرائمی باشدکه درصلاحیت دیوان است ۲-تعریف هرجرم مضیق خواهدبودوباقیاس توسعه پیدانخواهدکرد. درصورت ابهام تعریف به نفع متهم یامحکوم یاکسی که درحال بازجویی شدن است،تفسیرخواهدشد.
مقررات این ماده مانع ازآن نیست که عملی ازدیدگاه حقوق بین الملل ومستقل ازاین اساسنامه جرم تلقی شود.
درماده۲۳اساسنامه مذکورباعنوان اصل قانونی بودن مجازات به این شرح پیش بینی شده است: (کسی که توسط دیوان محکوم میشود،تنهابه موجب این اساسنامه مجازات میشود.) بالاخره درماده ۲۴ درخصوص عدم عطف قوانین به گذشته آمده است :(۱- به موجب این اساسنامه هیچکس بخاطره رفتارارتکابی قبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه،مسئول کیفری شناخته نمیشود). بنابراین باتوجه به بندیک ماده ۱۲۶اساسنامه، دیوان تنها نسبت به آن دسته ازجرائمی است که پس ازاول ژولای ۲۰۰۲ میلادی موردارتکاب واقع میشوند واجدصلاحیت است.برای آن دسته ازکشورها که پس ازان اساسنامه راتصویب،یابه ان موافقت میکند یا به آن ملحق میشوند،اساسنامه ازنخستین روزماه بعدازتاریخ سپردن سندتصویب،پذیرش موافقت یاالحاق توسط آن دولت نزددبیرکل سازمان ملل متحدلازم الاجراخواهدبود.^[۶۹]
شایدبتوان گفت دراساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل قانونی بودن موردلحاظ قرارگرفته است .
برطبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تابع زمان خودبوده وقبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه نمیتوان به جرائم ماقبل آن برطبق اساسنامه دیوان رسیدگی کرد.
درخصوص تعیین مجازات هابایدگفت اصولا این مهم به نظام های کیفری داخلی احاله شده است بنابراین دیوان بین المللی کیفری به جرائمی میتواندرسیدگی کندکه پس ازلازم الاجراشدن اساسنامه آن ارتکاب یافته باشندواین امردربندیک است ماده۱۱ اساسنامه تصریح شده است .^[۷۰]
ب:تحلیل کیفرهای مربوطه (فصل هفتم اساسنامه)
این فصل ازاساسنامه مربوط به مجازات هااست .درزیرشاخه های الف وب ازبندیک آمده است:مطابق ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مجازات های قابل اعمال بدین نحوتصریح شده است:
۱- بارعایت ماده ۱۱۰ این اساسنامه،دیوان میتواندیکی ازمجازات های زیررابرای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی ازجرائم مذکورددرماده۵ محکومیت یافته،تعیین نماید:
الف: حبس به مدت معینی که بیش از۳۰سال نباشد.
ب: حبس ابد، به شرط انکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاد نماید.^[۷۱]
مبحث سوم: بررسی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی حقوق بشری
حقوق بشرمجموعه ای ازقواعدوارزش های لازم الاجرااست که دربرهه ای اززمان ، وجدان جمعی یک جامعه آن را لازمه شان انسان میداند.درقلمروحقوق کیفری ،اصل قانونی بودن جرم ومجازات ودادرسی عادلانه درعایت قانون مداری ودرنتیجه تحقق ورعایت حقوق بشراست.دریک نظام حقوقی اگرساختار و فرایند ساماندهی اجزای حقوق کیفری(جرم،مجازات ودادرسی)مبتنی بررعایت قانون مبتنی بروجدان جمعی نباشد،حقوق بشرمنتفع است.
توصیه هاومصوب های مجمع عمومی سازمان ملل متحدوسایرسازمان های بین المللی ،مقررات راهنما وبرنامه های ویژه اجرایی درزمینه حقوق بشر،ازجهت اعتباردارای ارزش متفاوت هستند.
علاوه برلایحه جهانی حقوق بشر،اسناددیگری وجوددارندکه براصل قانونی بودن جرم ومجازات تاکیدکرده اندودولت ایران نیزبه بعضی ازانهاملحق شده است که به تفصیل به بررسی اسنادبین المللی حقوق بشرمی پردازیم.^[۷۲]
گفتارنخست: در اسناد بین المللی حقوق بشری
اسنادبین المللی حقوق بشرهمگی دریک نقطه که همانا احترام وتضمین بنیادین ، کرامت وارزش ذاتی انسان است مشترک هستند ،اسنادگوناگون حقوق بشر اعم ازبین المللی ومنطقه ای ، عام ویاخاص ، الزام اور،همه وهمه به دنبال هدف ومقصود مشترک و واحدی هستند وآن عبارت است از تاکیدوتبیین جلوه های گوناگون اصل کرامت ذاتی انسان, بنابراین دراین گفتاربه بررسی اصل مذکوردراسناد بین المللی می پردازیم.
مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشررا دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، و برای نیل به این هدفها به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمایی. و در نتیجه دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدینوسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می‌نمایند.
منشورملل متحدازمهمترین اسناد بین المللی است که پایه سازمان ملل بران نهاده شده است.
در این منشور دو بند از این ماده وجود دارد که بطور ضمنی ناظر به پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است
یکی ازاین دوعبارتنداز:بند۳ ازماده یک که مقررمیدارد:(درپیشبردوتشویق احترام به حقوق بشروازادی های اساسی برای همه بدون تمایزازحیث نژاد،جنس،زبان یامذهب .)دراینجالازم به توضیح است که درتاریخ تصویب منشورملل هنوزاعلامیه حقوق بشربه تصویب نرسیده بودواهمیت این منشورازاینجاناشی میشودکه ناظربه حقوق وازادی های اساسی بشرصرف نظراست تمایزاتی نظیرنژاد،جنس،زبان یامذهب میباشد.این بندازمنشورهرچندتاب تفسیرزیادی دارد(۱) لیکن بااستنادبه بنددوماده ۱۱ اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاراازجمله حقوق مهم بشری میداند.درهمین راستاوباهمین استدلال میتوان بند ج ازماده ۵۵راتفسیرنمود: (احترام جهانی ومؤثرحقوق بشروازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض ازحیث نژاد،جنس،…) دراینجا باتوسل واستنادبه اعلامیه حقوق بشروترکیب بنددوازماده ۱۱بااین بندازماده۵۵ میتوان به این نتیجه رسیدکه درمنشورملل متحدنیزبطورضمنی صحبت ازپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هابعنوان یکی ازاصول حقوق بشرشده است.^[۷۳]
ب:اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛ از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛ از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر وحیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛ از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش وپرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندو با تدابیر فزایندهء ملی وبینالمللی، شناسایی و اجرای جهانی وموثر آن‌هارا چه درمیان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند.
اعلامیه حقوق بشرمشتمل بریک مقدمه و۳۰ماده درده دسامبر۱۹۴۸ مصادف ۱۹اذر۱۳۲۷ با۴۸ رای مثبت از۵۶دولت عضوسازمان ملل طی قطع نامه شماره A217 به تصویب رسید.
بنددوم ازاعلامیه حقوق بشرصراحتا دلالت برپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادارد.برطبق این بند ازماده ۱۱ : (هیچکس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یابین المللی شناخته نمیشده است محکوم نخواهدشد.به همین طریق ، هیچ مجازاتی شدیدترازانچه که درموقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهدشد.) نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره داردبلکه آثارآن رانیزمی پذیردوصحبت ازقلمروقوانین درزمان می نمایدکه البته دورازذهن نیزنمی
باشدزیرازمانی که این اصل پذیرفته شودبسیارطبیعی است که آثارآن نیزموردپذیرش قرارگیرد وعدم پذیرش اثرقطعا منافی پذیرش اصل خواهدبود.درمقدمه اعلامیه امده است :(ازانجاکه اساساحقوق انسانی را بایدبااجرای قانون حمایت کرد تابشربعنوان اخرین علاج به قیام برضدظلم وفشار مجبورنگردد.)یعنی برای حفظ صلح وعدالت قانونمداری را محورسایراقدامات قرارداده است وازطرفی اشاره به حقوق انسانی نموده، حقوقی که درمتن به احصاء آن پرداخته وازجمله انها اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها میباشددرماده ۵اعلامیه نیزآمده است : (احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قرارداد که ظالمانه یابرخلاف انسانیت وشئون بشری یاموهن باشد پس شایدبتوان اینگونه برداشت نمود که مجازات افرادنیز حتی میتواند درشرایطی ازرفتارهای ظالمانه یابرخلاف انسانیت میباشد.
درماده ۱۷ نیزبه موردی برخوردمیشودکه میتوان ان به نوعی پذیرش وشناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هارا استخراج نمودبرطبق این بند ( احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.) وازآنجایی که برخی ازمجازات ها شایدبتوان گفت برخی ازمصادیق نقد این بند،شامل مواردمجازات های غیرقانونی است که برخلاف اصل میباشد.^[۷۴]
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.
با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر۲۳ مارس ۱۹۷۶ باتودیع سی وپنجمین سندالحاق وگذشت ۳ماه ازان طبق ماده ۴۹ لازم الاجراشد.
این میثاق مشتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین المللی میشود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آنرا می پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری میکنند.^[۷۵]
تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری درهمه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.^[۷۶]
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مجتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وازادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازدوآنهارابه مانند موادقانونی تنظیم میکند .
درماده ۷اعلامیه اشاره به مجازات هایی شده است که واجدوصف ظالمانه وخلاف انسانی دارند. ازجمله مصادیق این مجازات ها میتوان به آنهایی اشاره کردکه خارج ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها برفردبارمیشوند .
درماده نه میثاق ضمن برشمردن حق آزادی وامنیت شخصی اشاره میشود : (هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد.هیچ کس رانیمتوان بدون مجوزدستگیریابازداشت کرد. ازهیچکس نمیتوان سلب آزادی کردمگربرطبق ائین دادرسی مقرربه حکم قانون .) درذیل این بندحاکمیت قانون مشاهده میشود. هرچندکه مدلول این بند ازماده بیشترناظربراصل برائت است امادرذیل آن به قانونی بودن تشریفات رسیدگی اشاره میشود که ناظربراصل قانونی بودن جرائم ومجازات هانیزمیباشد.

۱- مطالباتی که قانوناً غیر قابل انتقال هستند.
۲- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدایایی که درخواستگاری داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.
۳- سهم الشرکه در شرکت اشخاص
۴- سهمالشرکه که درشرکتهای سرمایه قبل از تأسیس و تشکیل نهایی آن و دادن یک پنجم سرمایه
بعضی از تعهدات مانند عقد نکاح دارای ۲ جنبه است: ۱- تعهد راجع به حقوق زوجین که قائم به شخص است. ۲- ولی تعهد راجع به مهریه قائم به شخص زوج نمی باشد و اولیاء زوج می تواند تعهد پرداخت مهریه را به عهده بگیرند.
به این نوع تعهدات «تعهد مرکب» می گویند.^[۳۵]
نکته ضروری دیگراینست که برای اینکه تعهدی قابل انتقال باشد کافی است که سبب دین ایجاد شده باشد ، هر چند که خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده۶۹۱ ق.م. می گوید: « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاب نشده است باطل است.» پس از مفهوم مخالف دین ماده به این نتیجه می رسیم که از دینی که سبب آن ایجاد شده است می توان ضمانت کرد و از ملاک این استنتاج می توان استنباط کرد هر طلبی که ماهیتا قابل انتقال است ، در صورتی که سبب آن ایجاد شده باشد، می توان انتقال داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
برای پرداختن به ایفاء محکوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحیح از مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ضروری است تا از این رهگذر به پاسخ این سؤال برسیم که آیا اصولاً ماهیت وفای به عهد به گونه ای است که ثالث بتواند آنرا ایفاء نماید؟
گفتار اول: مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت
در این گفتار ابتدا به مفهوم وفای عهد و پرداخت و سپس به بررسی برخی موراد مشتبه می پردازیم :
بند اول : مفهوم
یکی دیگر از اصطلاحاتی که از مفاهیم اساسی پایان نامه می باشد و ایضاح آن ضروری است مفهوم اصطلاحات «ایفاء، وفای به عهد و پرداخت » می باشد. در تعریف «ایفاء» ‌گفته می شود:
«وفاء، پرداخت، اداء‌دین، دادن بدهی، اجراء تعهد به وسیله متعهد یا نماینده او و یا شخص ثالث اصطلاح تفضیلی آن، ایفاء دین، ایفاء‌تعهد، ایفاء‌حق، ایفاء‌ذمه، ایفاء‌عهده، ایفاء عهد است یعنی عمل کردن متعهد به تعهدش»
اگر موضوع تعهد طرفین قرارداد پول باشد اجرای این تعهد را پرداخت یا تأدیه دین نیز می نامند مانند پرداخت توسط وجه چک یا تأدیه برات ولی اصطلاح «وفای به عهد» عنوان کلی است هم شامل پرداخت پول و هم تسلیم مال، و یا فعل ترک فعل می باشد.
ایفاء درموردپرداختدین به کارمیرود(ماده۲۶۴ ق.م.) و وفاء به عهدهم متقارببه این مضمون است.^[۳۶]
لذا «ایفاء» ‌به معنای پرداخت است؛ یعنی پرداختی که بر اساس تعهد یا قرارداد یا عقد باشد و منظور از ایفاء (پرداخت) یعنی متعهد به تعهد خویش عمل کند. پس انجام دادن تعهد توسط شخص ثالث هم ایفاء نام دارد.^[۳۷]
اماباید بیان کردکه اصطلاح «وفای به عهد» شامل مسئولیت مدنی یاغصب یااستیفاء نامشروع نمیباشد.
پس می توان نتیجه گرفت که «اصطلاح وفای به عهد» شامل تعهدات قراردادی می شود و مسئولیت غیر قراردادی را در بر نمی گیرد. در این معنا «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد »^[۳۸] پس دو طرف قرارداد در مورد موضوع تعهد، شیوه اجرا و زمان و مکان قرارداد با هم توافق می کنند پس قانونی که بر طرفین قرارداد حاکم است قانون تکمیلی است مگر اینکه عرف و عادت مسلمی خلاف آن وجود داشته باشد.
در حقوق ایران دو واژه «وفاء ‌به عهد- ایفاء تعهد»^[۳۹] در یک معنی به کار می رود، در عین حال از واژه پرداخت هم استفاده می کنند هر چند که در محاورات عامیانه پرداخت، در مورد تعهد پول، به کار می رود همانطور که لغت خارجی مذکور هم همین وضع را دارد. بهتر است که به جای لغت «پرداخت» از «ایفاء» استفاده کنیم.^[۴۰]
در قانون مدنی، تعریفی از «پرداخت» نشده است. دکتر لنگرودی معتقدند: «پرداخت عبارت است از اجراء تعهد، خواه تعهد ناشی از عقد یا ایقاع باشد خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون. پس اختلاف اسباب بروز تعهد، تأثیری در مفهوم پرداخت ندارد.»^[۴۱]
پرداخت درحقوق دارای دومعنای عام وخاص است: در معنای خاص عبارت است از تأدیه یک دین نقدی و درمعنای عام پرداخت عبارت از اجرای تعهدبه توسط مدیون؛ به عبارت دیگرپرداخت در معنای عام مترادف «وفای به عهد» است؛ یعنی ایفاء دین اعم از اینکه موضوع دین تأدیه وجه نقد باشد یا هر امر دیگر.
در قانون مدنی فرانسه پرداخت را به جای وفاء به عهد به کار برده اند و آن را از اسباب سقوط تعهد می دانند، ولی قانون مدنی ایران در بند۱ ماده ۲۶۴ عبارت عام «وفاء ‌به عهد» را به عنوان نخستین اسباب سقوط تعهدات به کار برده است ولی در بعضی از مواد این مبحث به جای واژه «ایفاء» از واژه «تأدیه» که مختص دیون نقدی است استفاده شده است. برای مثال ماده۲۷۱ ق.م بیان می کند که: «دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.» و ماده۲۷۲ مقرر می دارد: «تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.»
مفهوم پرداخت توسط غیر مدیون هر چند به تأدیه دیون نقدی محدود نمی شود ولی شامل همه تعهدات نیز نمی گردد.
به طور کلی موضوع تعهد یا انجام عملی است که شامل فعل یا ترک فعل است یا انتقال و تسلیم مال. ماده۲۱۴ ق.م. بیان داشته است که: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.» اگر موضوع تعهد انجام عملی (فعل یا ترک فعل) باشد که قائم به شخص متعهد نیست، انجام آن از سوی غیر مدیون هم ممکن است ولی جانشینی و قائم مقامی در این دسته از تعهدات امکان پذیر نیست، توضیح اینکه در بسیاری از موارد یکی از آثار دین یا ایفاء تعهد دیگری قائم مقامی ثالث از طلبکار است؛از سوی دیگر وصف بارز جانشینی ناشی از پرداخت و به طور کلی هر نوع جانشینی، انتقال طلب دائن به پرداخت کننده ثالث است و این امر در تعهدات با موضوع انجام عمل ممکن نیست؛ چون از لحاظ منطق حقوقی تصور انتقال معمولاً سبب تغییر این نوع تعهد خواهد شد؛ زیرا کمتر اتفاق می افتد که شخص ثالثی به جای مدیون به ایفاء‌ عمل موضوع تعهد او مبادرت کند و به همان عمل با تمام اوصاف نیازمند باشد.
برای مثال: اگر پیمانکار تعهد پیمانکاری دیگری را نسبت به ساخت بنایی انجام دهد بعید نیست به نظر می رسد که پیمانکار مزبور به چنین بنایی در همان محل لازم داشته باشد در چنین مواردی حداقل چیزی که تغییر می کند، محل انجام تعهد است؛ یعنی اگر پیمانکار ایفاء کننده چنین بنایی نیاز داشته باشد، معمولاً محل آن مکان دیگری خواهد بود، اما حتی اگر شرایط جانشینی فراهم باشد نمی تواند پیمانکار متعهد را ملزم سازد که جانشینی متعهد له در جایی دیگر و با نقشه دیگر بنا بنماید؛ چون چنین الزامی مستلزم تبدیل تعهد است و تبدیل تعهد هم مستلزم رضایت مدیون است و اگر مدیون هم به این امر رضایت بدهد باز عمل مزبور را به دلیل تغییر موضوع تعهد باید نوعی توافق خاص نامید. (ماده ۱۰ ق.م.)
در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال بر حسب اینکه مال موضوع انتقال عین معین یا کلی باشد امکان جانشینی در آنها متفاوت است. اگر مال موضوع انتقال یا تسلیم عین معین باشد امکان انجام چنین تعهدی جز به وسیله مدیون امکان پذیر نیست؛ پس پرداخت توسط غیر مدیون در مورد این دسته از تعهدات به دلیل عدم امکان ایفاء تعهد از سوی غیر مدیون که اساس جانشینی با پرداخت است منتفی خواهد بود.^[۴۲] اما در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال کلی به دلیل اینکه عقد راجع به مال معین نیست اشخاص غیر مدیون نیز می توانند آنرا پرداخت نمایند غیر مدیون، جانشین دائن خواهد بود.^[۴۳]
در صورتی که متعلق موضوع تعهد، عین خارجی باشد در صورت تلف یا نقص، بدهکار مسئول تلف یا نقص نمی باشد، اگرچه ماده۲۷۸ ق.م. در مورد نقص عین مورد تعهد همین نظر را قبول دارد اما نسبت به تلف سکوت اختیار کرده است. تلف عین مورد تعهد در حقوق فرانسه از موارد سقوط تعهد است.^[۴۴]
اگر متعلق موضوع تعهد، کلی باشد با استناد به ماده ۲۷۹ ق.م. بیان داشته است که:« اگر موضوع تعهد، عین شخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن، ایفاء‌کند لکن از فردی که عرفاً معیوب محسوب است، نمی تواند بدهد.»^[۴۵]
می توان گفت که جانشینی در تعهدی متصور است که موضوع آن دین یا طلب به معنای مصطلح باشد؛ یعنی تعهداتی که بر ذمه تعلق می گیرند. چنین تعهدات قابلیت انتقال دارند، در سایر تعهدات اگر غیر مدیون مبادرت به انجام آن نماید با فرض امکان رجوع، رجوع مزبور یک رجوع شخصی است نسبت به اجرت عمل او، نه یک رجوع جانشینی؛ چون در رجوع جانشینی، جانشین می تواند هم از طلب و هم از تضمینات طلب استفاده کند.
بند دوم : بررسی موارد مشتبه
در فصل آتی خواهیم دید از شرایط تحقق پرداخت دین دیگری و بروز آثار آن خواه در قالب حق رجوع ساه یا ایجاد تاسیس حقوقی جدید بنام قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت ، تحقق پرداخت شرط ضروری است ؛ از اینرو بررسی مواردی که مشتبه می نماید ضروری است:
اول: پرداخت با چک
آیا صدور چک، پرداخت محسوب می شود؟ تسلیم چک به طلبکار به خودی خود پرداخت دین محسوب نمی شود، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند، دین و تضمینات آنها باقی خواهد ماند.^[۴۶] سند تجاری صرفاً وسیله انجام تعهد است و با صدور سند، تعهد جدیدی به وجود نمی آید بلکه تعهد سابق، در سند ادغام می شود و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و منقلب شده و به تعهد برواتی تبدیل می شود و به صرف صدور چک وفاء ‌به عهد یا پرداخت محقق نمی شود؛ به طور مثال با صدور چک از ناحیه مستأجر و با موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می شود، لیکن ذمه او در مورد سند تجاری باقی است و قابل تعقیب است. چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت، رضایت داده اند.^[۴۷]
حال سوال اینست که اگرمتعهد له حاضرشود به جای وجه موضوع تعهد ازثالث چکی بابت وصول طلبش بپذیرد وسپس منجربه صدورگواهینامه عدم پرداختگردد، آیا دین اصلی برعهدهمدیون اصلی به جای خودباقی است یا دین موصوف ساقط میگردد ومتعهدله صرفاً حق رجوع به ثالث صادر کننده چک را دارد؟
در پاسخ به این سوال گفته شده است با صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین از بین نرفته و تبدیل تعهد نمی شود ، طلبکار می تواند برای استیفاء حق خود نسبت به چک اقدام کند و یا دادخواست مطالبه طلب نماید. در صورت بلاوصول ماندن چک تعهد پایه به قوت خود باقی است و در تبدیل تعهد طبق ماده۲۹۲ ق.م. یا به اعتبار تبدیل دین، موضوع دین یا سبب دین یا دائن یا مدیون صورت می گیرد در صورتی که پرداخت توسط چک شامل هیچ یک از آنها نمی باشد.^[۴۸]
چون اگر تبدیل تعهد صورت بگیرد دیگر مستأجر باید با قرارداد اجاره (تعهد پایه) خداحافظی کند و فقط به تعهد جدید که تعهد برواتی است متوسل شود در حالیکه در واقع چنین نیست.
در حقوق فرانسه به این نظر معتقد هستند صرف تسلیم چک ایفای تعهد از جانب متعهد نمی باشد و با پذیرش چک از جانب متعهد له تبدیل تعهد محقق نمی شود، پس تا زمانی که وجه چک وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.^[۴۹]
دوم : پرداخت با حواله
حواله در حکم پرداخت دین محسوب می شود مدیون (……) می تواند با توافق (…..) به عهده ثالثی (محال علیه) حواله صادر کند تا دین را بپردازد پس با قبول محال علیه وفاء‌به عهد محقق می شود و در مورد عقد ضمان هم همین طور است اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند و شخص ثالث نیز قبول کند به منزله اداء دین محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
پس در حواله، ثالث که دین مدیون را می پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مدیون را دارد و پرداخت ثالث در حکم قائم مقام نمی باشد بلکه به دلیل اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را دارد بلکه فقط تا میزانی که پرداخت کرده حق رجوع دارد.
سوم: مواردی که در حکم پرداخت است
اگر پرداخت قبلی به وسیله جانشین شرط تحقق پرداخت دین توسط دیگری باشد ولی به نظر می رسد شیوه پرداخت از اهمیت ویژه برخوردار نیست در معنا ومفهوم پرداخت بیان کردیم که منظور از پرداخت در پرداخت دین توسط دیگری یعنی انجام یا اجرای تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدباشد یاتسلیم یک مال کلی اما به نظر می رسد که انجام تعهد فقط شامل وفای به عهد نمی باشد در پرداخت دین توسط دیگری آنچه اهمیت فوق العاده دارد سقوط تعهد یا برائت ذمه شدن مدیون در مقابل دائن به وسیله شخص ثالث می باشد پس همانطور که شخص ثالث می تواند با پرداخت دین مدیون مانند تأدیه وجه نقد موضوع دین یا تسلیم مال موضوع تعهد موجب بری شدن مدیون شود و یا با سایر اسباب سقوط تعهدات حصول این نتیجه نیز مقدور می باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبکار مدیون باشد با فراهم نمودن شرایط تهاتر قانونی یا قراردادی تعهد مدیون ساقط می شود پس شخص ثالث پرداخت کننده دین حق رجوع به مدیون را دارد و همچنین شخص ثالث می تواند طلب طلبکار را حواله دهد و یا اینکه طلبکار میتواند دین خودنسبت به دیگری را به شخص ثالث حواله کند. در هر دو فرض فوق الذکر شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
ولی در سایر اسباب سقوط تعهدات یعنی اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه در جانشینی در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دلیل اینکه شخص ثالث پرداخت کننده دین مدیون یکی از طرفین عقد نیست و در ابراء و تبدیل تعهد مالکیت، فی الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دین مدیون را به عهده نمی گیرد و جانشینی شخصی ثالث فقط با پرداخت دین مدیون محقق می شود به طور مثال اگر شخصی در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین مدیون شود به صرف پذیرش عمل او ضمان است و تابع احکام این عقد خواهد بود.
پس یکی از تفاوتهای بین عقد ضمان و جانشینی با پرداخت این است که در عقد ضمان به صرف پذیرش ضامن و قبل از پرداخت دین مضمون عنه موجب برائت ذمه مدیون شده و با این عمل بدون اینکه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.
به عنوان نتیجه میتوان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث اینستکه پرداخت به هر شکلی انجامگیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.
گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد
وفاء‌ به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می نماید؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابراین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: ۱- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود ۲- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می باشد.^[۵۰]

۱-۲- پلیآمیدها
پلیآمیدها در طبیعت بصورت پروتئین‌ها و الیاف طبیعی مانند ابریشم و پشم و بصورت سنتزی در الیاف مصنوعی و پلاستیک‌ها یافت می‌شوند. اولین توسعه مربوط به پلی‌آمیدها با کار کاروترز^[۷] پدر شیمی پلیمر در آمریکا، در سال ۱۹۳۵ میلادی آغاز شد. کاروترز، با بهره گرفتن از واکنش هگزا متیلن دی‌‌آمین و آدیپیک اسید موفق به تهیه پلی‌(هگزا متیلن آدیپامید) شد که بعدها توسط کمپانی دوپونت^[۸] نام تجاری نایلون-۶،۶ بر روی این پلی‌آمیدها نهاده شد [۲۳].
شکل۱-۱- طرح تهیه نایلون تهیه نایلون ۶،۶
پلیمر نامبرده از نظر استحکام، سختی، انعطافپذیری، مقاومت سایشی و حرارتی، قابلیت رنگپذیری و مقاومت در برابر حلالهای آلی بسیار ممتاز شناخته شده است. چند سال بعد الیاف نایلون بصورت تجاری به تولید بی‌سابقه خود رسید. تقریباً سالانه ۱۵۰۰۰۰ تن از این پلیمر در کاربردهای خاصی نظیر پلاستیکها، ظروف آشپزخانه، الیاف بافته شده ، قطعات الکتریکی و مصارف دیگر استفاده می‌شود. در آن زمان پلی‌آمیدی که از پنتا متیلن دی‌آمین و سباسیک اسید تهیه شد بدلیل استحکام بیشتر نسبت به ابریشم و بیاثر بودن نسبت به رطوبت و حلالهای آلی، جایگزین مناسبی در الیاف مصنوعی شناخته شد. بعد از آن در سال ۱۹۳۹ میلادی در آلمان، اشکلاک^[۹] و همکارانش با بهره گرفتن از کاپرولاکتام موفق به سنتز نایلون ۶ شدند.

شکل ۱- ۲ تهیه نایلون -۶ از حلقه گشایی کاپرولاکتام
هر چند که سایر نایلونهای مثل نایلون -۶,۴ ، ۱۰,۶ ، ۱۲,۶ ، ۱۲,۸ و غیره نیز بصورت خاص سنتز شده‌اند، اما حدود ۸۰% از بازار کلی پلیمرهای نایلونی توسط نایلونهای ۶ و ۶،۶ اشباع شده است [۶].
۱-۳- نحوه سنتز آرامیدها
استفاده از سیستم پیریدین(Py)، تری فنیل فسفیت(TPP)، که به عنوان روش تراکمی مستقیم است روش متداولی است که آن را میتوان برای سنتز پلیآمیدهای آروماتیک به کاربرد، شامل تشکیل کمپلکس دی کربوکسیلیک اسید و تری فنیل یا دی فنیل فسفیت (DPP,TPP) در حلال N- متیل۲-پیرولیدون (NMP) و در حضور پیریدین (Py) میباشد. هم اکنون این روش در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی پلیمر برای تهیه پلیآمیدها استفاده میشود و همچنان در رقابت با سایر روشها توانسته جایگاه خود را حفظ کند [۶،۳۰ [

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۱-۳- سنتز آرامیدها به روش فسفریلاسیون
مکانیسم کلی پیشنهادی برای واکنش تراکم به روش فسفری نمودن در شکل ۱-۳ به نمایش گذاشته شده، این مکانیسم نشان میدهد که اگر آمین فوراً با کربوکسیلیک اسید واکنش ندهد امکان تشکیل فنیل- استر وجود دارد و این مسئله نشان دهنده اهمیت فعالیت دی آمین در محلول و شرایط بهینه دمایی جهت رسیدن به محصول اصلی و عدم تشکیل محصولات جانبی می باشد [۳۴].
دما، ماهیت حلال، ماهیت مونومر، ماهیت معرفهای متراکم کننده و حضور نمکهای معدنی عوامل مهمی هستند که در واکنش تراکمی تهیه آرامیدها نقش مهمی ایفا میکنند [۱۱۳،۷۵ ,۶].

شکل۱-۴- مکانیسم واکنش آمیدی شدن مستقیم با روش فسفریلاسیون
از جمله عوامل مؤثردر واکنشهای پلیمر شدن تراکمی مستقیم جهت سنتز آرامیدها واکنشهای آمیدی شدن در دماهای مختلف انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. واکنش در دمای بالا در محدوده °C120-110 بهترین نتایج را میدهد، زیرا در دمای بالا معرفهای متراکم کننده فعالتر بوده، پلیمرشدن به طور کامل انجام میگیرد. واکنشهای تراکمی وابسته به ماهیت حلال بوده و واکنش پلیمرشدن در حلالهای قطبی به دلیل حلالیت بیشتر مونومرها بهتر انجام میشود. همچنین نشان داده شده است که مونومرهای آلیفاتیک^[۱۰] برای این واکنشها مناسب نمیباشند و مونومرهای آروماتیک پاسخ بهتری به این روش میدهند. با افزایش بیش از حد غلظت مونومر نیز تشکیل ژل به سرعت آغاز شده و پلیمر قبل از رسیدن به رشد کافی رسوب میکند. پس باید غلظت مونومرها را نیز بهینه نمود] ۱۱۱ ,۶۵ ,۶۴, ۶].
طبق تحقیقات انجام شده ماهیت معرف به کار رفته در خصوصیات فیزیکی پلیمر مؤثر بوده اینگونه که معرف هر چه دیاسید را فعالتر کرده و ترککننده بهتری باشد میزان سرعت تشکیل وجرم مولکولیِ پلیمر را به وضوح افزایش میدهد.
افزودن نمکهای معدنی مانند LiCl، CaCl₂ و یا مخلوطی از این دو منجر به تشکیل پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا میشود. LiCl ظاهراً حلال را به گونهای فعال میکند که مکانیسم فعالسازی آن هنوز به خوبی شناخته نشده است، زیرا پلیمرهایی که در NMP محلولند زمانی که از LiCl استفاده میشود، وزن مولکولی بالاتری دارند. CaCl₂ هم با پیریدین کمپکس nPy .CaCl₂ داده که به راحتی درNMP حل میشود و هم حلالیت پلیمردر حلال را افزایش میدهد. میتوان از مخلوط LiCl و CaCl₂ نیز استفاده کرد. افزودن این نمکهای معدنی مانع از رسوب کردن پلیمرمیشود، بنابراین رشد زنجیر پلیمر، به دلیل خارج شدن از فاز محلول متوقف نمیگردد [۶].
۱-۴- پلیآمیدهای کلردار و فلوئور دار شده
حضور هالوژنهای کلر و فلوئور در ساختار پلیمر، آنها را در برابر شعله، حلالهای اسیدی و بازی مقاوم خواهد کرد، این موارد میتواند باعث گسترش کاربرد این نوع پلیمرها شود. وارد کردن فلوئور به داخل پیکرهی پلیمرها موضوع تحقیقات زیادی است. پلیمرهای حاوی گروه های فلوئور دستهی منحصر به فردی از مواد با یکسری از خواص جالب از جمله حلالیت در حلالهای آلی، ثابت دیالکتریک و جذب آب کمتر، پایداری حرارتی بالا و زیاد بودن مقاومت شیمیایی، شفافیت نوری بهتر همراه با نفوذپذیری گاز و مقاومت بالا در برابر شعله در مقایسه با همتاهای بدون فلوئور خود میباشند که توجه دانشمندان را در دههی اخیر به خود جلب کردهاند [۲,۲۶,۳۹,۷۴]. گروه تری فلوئورومتیل نمونه خیلی مهمی در سری آلکیلهای فلوئوردار میباشد. این گروه میتواند نقش مهمی در دستیابی به انحلالپذیری بالا و کاربردهای دیالکتریکی ایفا کند. پیوند قوی C-F پایداری شیمیایی و دمایی بالای پلیمرهای فلوئوردار را موجب میشود و توانایی پلاریزه شدن کمتر باند C-F با خاصیت آبگریزی آنها باعث کاهش ثابت دیالکتریک این مواد میشود [۱۴]. به عنوان نمونه تفلونAF که در برابر خراشیدگی و خوردگی پایدار است، کوپلیمری از تترافلوئورواتیلن و ۲،۲- بیس (تری فلوئورو متیل)-۴،۵- دی فلوئورو-۱،۳- دی اکسازول میباشد که توسط شرکت دوپانت^[۱۱] ارائه شدهاست [۸۴]. این پلیمر در پایداری حرارتی و شیمیایی شبیه پلیتترا فلوئورواتیلن میباشد اما دارای خواص مکانیکی و فیزیکی بهبود یافته، وضوح نوری بهتر و ثابت دیالکتریک کمتر میباشد. پلیمرهایی با عملکرد بالا مانند پلیآمیدها، پلیایمیدها، پلی(آمید-ایمید)ها، پلیآریلاترها و پلیاترسولفونها با دمای انتقال شیشهای بالا، پایداری حرارتی بالا و خواص مکانیکی خوبی که دارند برای کاربردهای متنوعی مانند مهندسی پلاستیک برای صنعت هوا و فضا، وسایل الکتریکی نوری و همچنین فیلمها و غشاءها شناسایی شدهاند [۴۹,۵۰,۵۱,۸۵]. با وجود داشتن این خواص مطلوب این پلیمرها یک سری معایبی دارند، مانند غیر محلول بودن، سختی، گدازناپذیری و رنگهای تیره که کاربردشان را در تکنولوژهای پیشرفته متنوع محدود میکند. ویژگیهایی مانند ثابت دیالکتریکی کم، شفافیت نوری بالا همراه با خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی بالا خصوصیات مهم مورد نیاز برای کاربرد در وسایل میکروالکترونیک، موج بر نوری و آشکارساز میباشند. همچنین برای کاربردهای غشایی پلیمرها به داشتن توانایی تشکیل فیلمهای خوب، مقاومت شیمیایی بالا، پایداری حرارتی، جذب رطوبت کم و تعادل در تراوایی و گزینشپذیری خوب نیاز دارند که جانشینی فلوئور میتواند سهم زیادی در ایجاد این خواص مطلوب برای این پلیمرها داشته باشد [۹,۵۴]. ورود گروه CF₃ داخل ساختار یک پلیمر کاهش فشردگی زنجیر و خواص الکتریکی مولکولها، همچنین اصلاح چندین خاصیت فیزیکی مانند افزایش حلالیت، پایداری حرارتی، شفافیت نوری و مقاومت در برابر شعله را باعث میشود در حالی که بلورینگی، ثابت دیالکتریک، جذب آب و رنگ را کاهش میدهد. گروه CF₃ همچنین حجم آزاد پلیمر را افزایش داده و به موجب آن خواصی شامل نفوذپذیری گاز و عایقشدن الکتریکی را ایجاد میکند.
به علت مزایای پلیمرهای حاوی گروه CF₃ در مقایسه با همتاهای غیرفلوئوردار آنها، سنتزپلیمرهای جدید حاوی گروه تریفلوئورومتیل در دههی اخیر مورد توجه قرارگرفته است. ساختار تعدادی از این نوع پلیمرهای با عملکرد بالا که دارای گروه CF₃ میباشند در جدول ۱-۲ نشان داده شده است [۱۴].
جدول۱-۲ مثالهایی از گروه های مختلف پلیمرهای دارای گروه CF₃

ساختار

گروه پلیمری

پلی(آریل-اتر)ها

پلی(آریل-اتر-کتون)ها

پلی(آریل-اتر-سولفون)

پلی(آمید-اتر)

پلی(اتر-ایمید)