دادگاه های کیفری بین المللی ویژه که برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شده اند، میخواستند به جرائمی رسیدگی کنند که قبلا اتفاق افتاده بود از این رو احراز اینکه اعمال تحت صلاحیت این محاکم ، در زمان ارتکاب جرم بوده است دارای اهمیت اساسی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به موجب مواد ۲و۳و۴و۵ اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، موضوعات تحت صلاحیت این دادگاه شامل مواردنقض عمده کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ ،نقض قوانین یاعرف های جنگی ،نسل زدایی وجنایات ضدبشریت است .دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز طبق مواد ۲و۳و۴ اساسنامهاش نسبت به نسل زدایی ،جرائم ضدبشریت وموارد نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ وپرتکل دوم الحاقی (۱۹۷۷) به آن کنوانسیون ها دارای صلاحیت است .
کنوانسیون های چهارگانه وپروتکل نخست الحاقی،دولت هاراملزم کرده اندکه هرگونه قانون لازم رابرای مجازات کیفری مؤثراشخاصی که فرمان ارتکاب هریک ازموادنقض عمده راصادرکرده و یا خود مرتکب آن شده اند،به تصویربرسانند.^[۶۵]
باتوجه به اینکه جوهراصل قانونی بودن آن است که هرگزنبایدشخصی محکوم یامجازات شود مگر بخاطر رفتاری که مصداق یک جرم ازپیش اعلام شده باشدومجازات اعمال مجرمانه بایدهنگام ارتکاب آن به موجب قانونی باشدکه وضع شده باشدزیرادرنظام حقوقی بین المللی اصلقانونی بودن مجازات نمیتواندچیزی بیش ازاطمینان نسبی را،درباره نوع ومیزان مجازات قابل اعمال برفردمحکوم به ارتکاب جرم بین المللی تامین کند،زیرابطورمسلم مقصودازقانون درنظام بین المللی آن مفهوم رسمی درنظام های ملی،یعنی مصوب پارلمان نیست بنابراین کارشناسان برضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراساس نامه های مؤسس دادگاه های کیفری بین المللی متفق بودند.
گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال ۱۹۸۹ مساله تاسیس دادگاه کیفری بین المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی رادرتاریخ ۱۷ژوئیه۱۹۹۸(۲۶تیرماه۱۳۷۷) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک رم که از۱۶۰کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین المللی در۱۳فصل و۱۲۸ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.^[۶۶]
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بعنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخوردار است تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی ازدست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.^[۶۷]
اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی مقررمیداشتندکه دادگاه میبایست مجازات حبس راتحمیل نماید و برای تعیین شرایط حبس به جدول عمومی مجازات حبس اجراشده توسط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا مراجعه مینمایند بنابراین شایدبتوان نتیجه گرفت که اساسافراهم نمودن امکان رجوع قضات بین المللی به احکام حبس اعمال شده دردادگاه های داخلی جهت ارسال این پیام به مجرمان جرائم بین المللی ارتکابی باشدکه ممکن است انها ازلحاظ حقوق داخلی نیزبه نوعی تحت فشارقرارگیرد.^[۶۸]
فصلی دراساسنامه دیوان به اصول عمومی حقوق کیفری پرداخته است دیوان بایداصول عمومی حقوق راکه خودازقوانین ملی نظام های حقوقی جهان استخراج کرده است،مشروط براین که این قوانین مغایربااساسنامه وحقوق بین الملل نباشدبه کاربندد.
الف:تحلیل موادمربوطه
درفصل سوم ازاساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اصول عمومی حقوق کیفری ذکرشده است که از جمله انها میتوان به مواد۲۲و۲۳و۲۴آن فصل اشاره کرد درذیل ماده ۲۲اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،در
۲بند،مفهوم اصل قانونی بودن جرم به این شرح بیان شده است:(۱- به موجب این اساسنامه، هیچکس مسئول کیفری شناخته نخواهدشد،مگرآنکه رفتاراودرزمان وقوع ،تشکیل دهنده یکی ازجرائمی باشدکه درصلاحیت دیوان است ۲-تعریف هرجرم مضیق خواهدبودوباقیاس توسعه پیدانخواهدکرد. درصورت ابهام تعریف به نفع متهم یامحکوم یاکسی که درحال بازجویی شدن است،تفسیرخواهدشد.
مقررات این ماده مانع ازآن نیست که عملی ازدیدگاه حقوق بین الملل ومستقل ازاین اساسنامه جرم تلقی شود.
درماده۲۳اساسنامه مذکورباعنوان اصل قانونی بودن مجازات به این شرح پیش بینی شده است: (کسی که توسط دیوان محکوم میشود،تنهابه موجب این اساسنامه مجازات میشود.) بالاخره درماده ۲۴ درخصوص عدم عطف قوانین به گذشته آمده است :(۱- به موجب این اساسنامه هیچکس بخاطره رفتارارتکابی قبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه،مسئول کیفری شناخته نمیشود). بنابراین باتوجه به بندیک ماده ۱۲۶اساسنامه، دیوان تنها نسبت به آن دسته ازجرائمی است که پس ازاول ژولای ۲۰۰۲ میلادی موردارتکاب واقع میشوند واجدصلاحیت است.برای آن دسته ازکشورها که پس ازان اساسنامه راتصویب،یابه ان موافقت میکند یا به آن ملحق میشوند،اساسنامه ازنخستین روزماه بعدازتاریخ سپردن سندتصویب،پذیرش موافقت یاالحاق توسط آن دولت نزددبیرکل سازمان ملل متحدلازم الاجراخواهدبود.^[۶۹]
شایدبتوان گفت دراساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل قانونی بودن موردلحاظ قرارگرفته است .
برطبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تابع زمان خودبوده وقبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه نمیتوان به جرائم ماقبل آن برطبق اساسنامه دیوان رسیدگی کرد.
درخصوص تعیین مجازات هابایدگفت اصولا این مهم به نظام های کیفری داخلی احاله شده است بنابراین دیوان بین المللی کیفری به جرائمی میتواندرسیدگی کندکه پس ازلازم الاجراشدن اساسنامه آن ارتکاب یافته باشندواین امردربندیک است ماده۱۱ اساسنامه تصریح شده است .^[۷۰]
ب:تحلیل کیفرهای مربوطه (فصل هفتم اساسنامه)
این فصل ازاساسنامه مربوط به مجازات هااست .درزیرشاخه های الف وب ازبندیک آمده است:مطابق ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مجازات های قابل اعمال بدین نحوتصریح شده است:
۱- بارعایت ماده ۱۱۰ این اساسنامه،دیوان میتواندیکی ازمجازات های زیررابرای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی ازجرائم مذکورددرماده۵ محکومیت یافته،تعیین نماید:
الف: حبس به مدت معینی که بیش از۳۰سال نباشد.
ب: حبس ابد، به شرط انکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاد نماید.^[۷۱]
مبحث سوم: بررسی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی حقوق بشری
حقوق بشرمجموعه ای ازقواعدوارزش های لازم الاجرااست که دربرهه ای اززمان ، وجدان جمعی یک جامعه آن را لازمه شان انسان میداند.درقلمروحقوق کیفری ،اصل قانونی بودن جرم ومجازات ودادرسی عادلانه درعایت قانون مداری ودرنتیجه تحقق ورعایت حقوق بشراست.دریک نظام حقوقی اگرساختار و فرایند ساماندهی اجزای حقوق کیفری(جرم،مجازات ودادرسی)مبتنی بررعایت قانون مبتنی بروجدان جمعی نباشد،حقوق بشرمنتفع است.
توصیه هاومصوب های مجمع عمومی سازمان ملل متحدوسایرسازمان های بین المللی ،مقررات راهنما وبرنامه های ویژه اجرایی درزمینه حقوق بشر،ازجهت اعتباردارای ارزش متفاوت هستند.
علاوه برلایحه جهانی حقوق بشر،اسناددیگری وجوددارندکه براصل قانونی بودن جرم ومجازات تاکیدکرده اندودولت ایران نیزبه بعضی ازانهاملحق شده است که به تفصیل به بررسی اسنادبین المللی حقوق بشرمی پردازیم.^[۷۲]
گفتارنخست: در اسناد بین المللی حقوق بشری
اسنادبین المللی حقوق بشرهمگی دریک نقطه که همانا احترام وتضمین بنیادین ، کرامت وارزش ذاتی انسان است مشترک هستند ،اسنادگوناگون حقوق بشر اعم ازبین المللی ومنطقه ای ، عام ویاخاص ، الزام اور،همه وهمه به دنبال هدف ومقصود مشترک و واحدی هستند وآن عبارت است از تاکیدوتبیین جلوه های گوناگون اصل کرامت ذاتی انسان, بنابراین دراین گفتاربه بررسی اصل مذکوردراسناد بین المللی می پردازیم.
مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشررا دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، و برای نیل به این هدفها به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمایی. و در نتیجه دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدینوسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می‌نمایند.
منشورملل متحدازمهمترین اسناد بین المللی است که پایه سازمان ملل بران نهاده شده است.
در این منشور دو بند از این ماده وجود دارد که بطور ضمنی ناظر به پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است
یکی ازاین دوعبارتنداز:بند۳ ازماده یک که مقررمیدارد:(درپیشبردوتشویق احترام به حقوق بشروازادی های اساسی برای همه بدون تمایزازحیث نژاد،جنس،زبان یامذهب .)دراینجالازم به توضیح است که درتاریخ تصویب منشورملل هنوزاعلامیه حقوق بشربه تصویب نرسیده بودواهمیت این منشورازاینجاناشی میشودکه ناظربه حقوق وازادی های اساسی بشرصرف نظراست تمایزاتی نظیرنژاد،جنس،زبان یامذهب میباشد.این بندازمنشورهرچندتاب تفسیرزیادی دارد(۱) لیکن بااستنادبه بنددوماده ۱۱ اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاراازجمله حقوق مهم بشری میداند.درهمین راستاوباهمین استدلال میتوان بند ج ازماده ۵۵راتفسیرنمود: (احترام جهانی ومؤثرحقوق بشروازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض ازحیث نژاد،جنس،…) دراینجا باتوسل واستنادبه اعلامیه حقوق بشروترکیب بنددوازماده ۱۱بااین بندازماده۵۵ میتوان به این نتیجه رسیدکه درمنشورملل متحدنیزبطورضمنی صحبت ازپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هابعنوان یکی ازاصول حقوق بشرشده است.^[۷۳]
ب:اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛ از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛ از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر وحیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛ از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش وپرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندو با تدابیر فزایندهء ملی وبینالمللی، شناسایی و اجرای جهانی وموثر آن‌هارا چه درمیان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند.
اعلامیه حقوق بشرمشتمل بریک مقدمه و۳۰ماده درده دسامبر۱۹۴۸ مصادف ۱۹اذر۱۳۲۷ با۴۸ رای مثبت از۵۶دولت عضوسازمان ملل طی قطع نامه شماره A217 به تصویب رسید.
بنددوم ازاعلامیه حقوق بشرصراحتا دلالت برپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادارد.برطبق این بند ازماده ۱۱ : (هیچکس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یابین المللی شناخته نمیشده است محکوم نخواهدشد.به همین طریق ، هیچ مجازاتی شدیدترازانچه که درموقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهدشد.) نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره داردبلکه آثارآن رانیزمی پذیردوصحبت ازقلمروقوانین درزمان می نمایدکه البته دورازذهن نیزنمی
باشدزیرازمانی که این اصل پذیرفته شودبسیارطبیعی است که آثارآن نیزموردپذیرش قرارگیرد وعدم پذیرش اثرقطعا منافی پذیرش اصل خواهدبود.درمقدمه اعلامیه امده است :(ازانجاکه اساساحقوق انسانی را بایدبااجرای قانون حمایت کرد تابشربعنوان اخرین علاج به قیام برضدظلم وفشار مجبورنگردد.)یعنی برای حفظ صلح وعدالت قانونمداری را محورسایراقدامات قرارداده است وازطرفی اشاره به حقوق انسانی نموده، حقوقی که درمتن به احصاء آن پرداخته وازجمله انها اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها میباشددرماده ۵اعلامیه نیزآمده است : (احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قرارداد که ظالمانه یابرخلاف انسانیت وشئون بشری یاموهن باشد پس شایدبتوان اینگونه برداشت نمود که مجازات افرادنیز حتی میتواند درشرایطی ازرفتارهای ظالمانه یابرخلاف انسانیت میباشد.
درماده ۱۷ نیزبه موردی برخوردمیشودکه میتوان ان به نوعی پذیرش وشناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هارا استخراج نمودبرطبق این بند ( احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.) وازآنجایی که برخی ازمجازات ها شایدبتوان گفت برخی ازمصادیق نقد این بند،شامل مواردمجازات های غیرقانونی است که برخلاف اصل میباشد.^[۷۴]
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.
با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر۲۳ مارس ۱۹۷۶ باتودیع سی وپنجمین سندالحاق وگذشت ۳ماه ازان طبق ماده ۴۹ لازم الاجراشد.
این میثاق مشتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین المللی میشود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آنرا می پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری میکنند.^[۷۵]
تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری درهمه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.^[۷۶]
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مجتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وازادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازدوآنهارابه مانند موادقانونی تنظیم میکند .
درماده ۷اعلامیه اشاره به مجازات هایی شده است که واجدوصف ظالمانه وخلاف انسانی دارند. ازجمله مصادیق این مجازات ها میتوان به آنهایی اشاره کردکه خارج ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها برفردبارمیشوند .
درماده نه میثاق ضمن برشمردن حق آزادی وامنیت شخصی اشاره میشود : (هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد.هیچ کس رانیمتوان بدون مجوزدستگیریابازداشت کرد. ازهیچکس نمیتوان سلب آزادی کردمگربرطبق ائین دادرسی مقرربه حکم قانون .) درذیل این بندحاکمیت قانون مشاهده میشود. هرچندکه مدلول این بند ازماده بیشترناظربراصل برائت است امادرذیل آن به قانونی بودن تشریفات رسیدگی اشاره میشود که ناظربراصل قانونی بودن جرائم ومجازات هانیزمیباشد.