الگوریتم ژنتیک ساده، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک ترکیبی

۲۶

Kamali, A., Fatemi Ghomi, S.M.T., Jolai, F., (2011)

یک خریدار و چندین فروشنده

برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه

کمینه سازی کل هزینه های سیستم، و ماکسیمم سازی کل مقدار خرید

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم جست و جوی پراکنده

۲۷

Sadjady, H., Davoudpour, H., (2012)

چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری

برنامه ریزی عدد صحیح مختلط

مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین

روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ

۲۸

Fahimnia, B., Luong, L., Marian, (2012)

چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری

برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط

مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین

الگوریتم ژنتیک

۲۹

این پایان نامه

چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری

برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه

مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مینیمم سازی زمان ترمیم

روش محدودیت اپسیلون و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

۲-۲٫ مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین
همانطوری که میدانید سطوح برنامه ریزی در زنجیره تامین معمولا وابسته به افق زمانی است،که میتوان به برنامه ریزی استراتژیک (بلند مدت)، برنامه ریزی تاکتیکی(میان مدت) و برنانه ریزی عملیاتی (کوتاه مدت) در زنجیره تامین اشاره کرد که مساله طراحی شبکه زنجیره تامین ، برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی را در بر میگیرد.در سطح استراتژیک تصمیماتی که مرتبط با بحث پیکربندی و آرایش زنجیره تامین است ، مورد بررسی قرار میگیرد، مثل اینکه کدام یک از تسهیلات باید فعال(باز) شوند. در سطح تاکتیکی فرض میشود که پیکربندی زنجیره تامین از قبل ایجاد شده است و مسایلی چون بهینه کردن ارزش های تولید، حمل ونقل، انتخاب تامین کننده و تخصیص مشتریان مورد بررسی قرار میگیرند.[۳۸]در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای انتشار مدل های بهینه و توسعه یافته در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین صورت گرفته است.ملو [۸۹] یک مرور کلی از مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین برای حمایت از توسعه بهتر مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین ارائه کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادبیات در نظر گرفته شده است که طراحی شبکه شبکه زنجیره تامین میتواند به دوبخش لجستیک روبه جلو و لجستیک روبه عقب تقسیم کرد. لجستیک رو به جلو ^[۵۳] فقط مسایل را درون شبکه رو به جلو بررسی میکند. لجستیک رو به عقب^[۵۴] بطور کلی رو مسایل رو به عقب در شبکه زنجیره تامین تمرکز دارد ، مانند شبکه ترمیم، و مسایلی که از هر دوی اینها بصورت یکپارچه استفاده میکند به عنوان شبکه حلقه – بسته^[۵۵] شناخته میشوند . در حالت کلی در لجستیک رو به جلو، به عنوان لجستیک مرسوم،‌بعد از خریداری از تامین کننده، مواد خام به محصول نهایی در کارخانه های تولیدی تبدیل میشوند و سپس این محصولات از طریق مراکز توزیع برای مشتریان به منظور برآورده کردن تقاضای آنها فرستاده میشود. در لجستیک رو به عقب جریان محصولات برگشتی از مشتریان به سمت مراکز جمع آوری برای تعمیر، ساخت دوباره و یا انهدام^[۵۶] ، مورد بررسی قرار میگیرد .[۴۵,۳۶]
بدنه ادبیات در این زمینه نشان میدهد که کارهای اولیه مرتبط با مساله طراحی شبکه زنجیره تامین با مدل های ساده جایابی تسهیل شروع شد. سپس مدلهای پیچیده را در نظر با گرفتن ویژگی‌های دنیای واقعی در سیستم های لجستیک مثل چند محصولی،چند هدفه ، چند ظرفیتی برای تسهیلات شبکه و همچنین مکانیسم های حمل مستقیم و غیر مستقیم،توسعه پیدا کردند.
بطور سنتی مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین در لجیستیک رو به جلو روی رویکردهای قطعی^[۵۷] و تک هدفه ( مینیمم کردن هزینه و یا ماکسیمم کردن سود ) تمرکز کرده است. برای مثال جن،سیاریف و امیری [۲,۸۳] هزینه کل لوجیستیک رو به جلو را به عنوان هدف در کارشان در نظر گرفته اند. دیگر اقدامات بررسی شده در زنجیره تامین به شرح ماکسیمم سازی سطح سرویس مشتریان،مینیمم کردن ریسک مالی و ماکسیمم سازی سطح کیفیت است.مطالعات زیادی در مورد بهینه سازی مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه توسط محققین مختلف انجام گرفته است. فرهانی[۱۰۷] معیارها و اهداف مختلف گوناگون استفاده شده در مساله مکان یابی تسهیلات را که نقش اساسی در مساله طراحی شبکه زنجیره تامین دارد را مرور کرده است. چن و چانگ[۳۷] یک مساله چند هدفه در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین لجستیک رو به جلو را ارائه کرد که مینیمم کردن هزینه ها، کل زمان تحویل^[۵۸] و برابری نرخ بکارگیری ظرفیت برای تولید کننده ها را به عنوان اهدف کارش در نظر گرفته بود. آنها یک رویکرد ژنتیکی چند هدفه را برای مساله توزیع در یک شبکه لجستیک با تقاضای گردنده^[۵۹] ارائه کردند. مدل چند هدفه که توسط هیوگو و دوستان[۵۶,۶۱] در سال ۲۰۰۵ ارائه شد با هدف ایجاد یک تعادل میان ماکسیمم کردن سود و مینیمم کردن تاثیرات اکولوژیکی(تلف کردن ،انتشار امواج)انجام شد . ارول و فرل[۵۹] یک مدل زنجیره تامین چند هدفه برای مینیمم کردن هزینه ها و ماکسیمم کردن سطح رضایت مشتری ارائه کردند. هویجان[۱۱۱] یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای مکان یابی مراکز توزیع لجستیک با در نظر گرفتن سود مشتریان و دپارتمان برنامه ریزی لجستیک ارائه کردند. آلتیپارماک[۳۵] یک مساله زنجیره تامین با سه هدف مینیمم کردن هزینه های کل،ماکسیمم کردن سطح خدمت و ماکسیمم کردن تعادل بکارگیری ظرفیت برای مراکز توزیع ارائه کرد. آنها یک رویه حل بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بدست آوردن مجموعه روش حل بهینه پارتو برای مدشان ارائه کردند. استفاده از عدم قطعیت در مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین یک توسعه طبیعی از یک رویکرد قطعی است زیرا همه پارامتر های مدل درعمل قطعی نیستند. در این امر تعداد زیادی از محققین مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین جامع با بهره گرفتن از رویکرد احتمالی^[۶۰] دو مرحله ای در لجستیک رو به جلو ارائه کردند.سیاکیس[۹۸] یک مدل برنامه ریزی احتمالی دو هدفه برای یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین با تقاضاهای غیر قطعی ارائه کرد. آنها یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط^[۶۱] در ابعاد وسیع برای مساله شان ارائه دادند. گو و همکاران یک مدل احتمالی طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی چند مرحله ای با در نظر گرفتن عرضه، تقاظا، مبادله و اختلال به عنوان پارامتر های غیر قطعی در لجستیک رو به جلو ارائه دادند .[۸۵] علاوه بر این مطالعات زیادی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه در محیط غیر قطعی وجود دارد.یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه یکپارچه با در نظر گرفتن عدم قطعیت عواملی چون محصول، تحویل و تقاضا توسط صبری و بیمون[۳۱] ارائه شد. آنها هزینه ها و انعطاف پذیری رو به عنوان اهداف مساله در نظر گرفته بودند و از روش محدودیت ε^[۶۲] برای حل آن استفاده کردند . گویلن[۴۱] یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین را با در نظر گرفتن سود،‌رضایت مشتری و ریسک مالی به عنوان اهداف مساله در یک زنجیره تامین با سه رده ارائه دادند. همچنین آنها مساله خود را با روش های محدوددیت ε و شاخه و کران حل کردند. آذرون[۳] یک رویکرد برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی زنجیره تامین سه رده ای تحت شرایط عدم قطعیت با هدف بهینه سازی هزینه کل، واریانس هزینه کل و هزینه ریسک مالی ارائه کردند. فرانسا[۱۰۶] یک مدل چند هدفه تصادفی برای شبکه لجستیک رو به جلو ارائه کردند که از معیار شش سیگما برای ارزیابی کیفیت مواد خام گرفته شده از تامین کنندگان استفاده کرده است.اهداف این مساله ماکسیمم کردن سود رنجیره تامین و مینیمم کردن تعداد کل مواد خام ناقص در شرایط غیر قطعی بودن تقاضا هستند. یکی دیگر از مسایلی که در بحث طراحی شبکه زنجیره تامین مورد بررسی قرار میگیرد مسایل لجستیک رو به عقب است که بیشتر در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. لجستیک رو به عقب شامل همه فعالیت های مرتبط با تبادل و جریان محصولات و خدمات با اطلاعات آنها از منابع مواد به مصرف کننده نهایی است. پوخارل و موثا[۱۱۲] اخیرا توسعه فعلی در تحقیق و عمل در زمینه لجستیک رو به عقب بوسیله تحلیل مطالعات منتشر شده را بررسی کرده است. تلاش های زیادی برای ارائه مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین در حالت قطعی در مفهوم لجستیک رو به عقب صورت گرفته است . فلیچمن[۸۲]مدل طراحی لجستیکی رو به عقب را مورد بررسی قرار داد که جریان رو به جلو^[۶۳] را با جریان برگشتی بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت،بهینه کرد. یک شبکه زنجیره تامین حلقه - بسته چند محصوله توسط اوستر[۴۷] ارائه شد و توسط روش تجزیه^[۶۴] حل شد. نویسنده در این مدل تولید و تولید دوباره را بطور جدا مورد بررسی قرار داد و حالت تک منبعی را برای مشتریان فرض کرد . کانان[۴۲] یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط حلقه - بسته را برای تعیین مواد خام، تولید، توزیع و موجودی و تسهیلات بازسازی و تخریب،ارائه داد.آنها یک روش ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک را برای مینیمم کردن هزینه های کل زنجیره تامین خود عرضه کردند. ال – ساید [۸۱]یک مدل طراحی شبکه لجستیک روبه جلو- روبه عقب^[۶۵] چند رده ای و چند دوره ای ارائه داد در حالیکه هدف مدل آنها ماکسیمم کردن سود زنجیره تامین است . یک مدل طراحی زنجیره تامین یکپارچه روبه جلو- روبه عقب دو هدفه توسط پیشوایی[۸۷] ارائه شده بود که در آن هزینه ها و پاسخگویی شبکه لجستیک به عنوان اهداف مدل مورد بررسی قرار گرفته بود. آنها یک الگوریتم ممتیک^[۶۶] چند هدفه کارا را با بکارگیری سه تحقیق محلی متفاوت برای پیدا کردن مجموعه جواب های غیر مغلوب^[۶۷] توسعه دادند. همچنین برخی از محققین مطالعاتی درباره بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین در یک لجستیک رو به عقب ،ارائه دادند. سالما و [۸۶] و مدلی را به صورت یک شبکه لجستیک رو به عقب چند محصوله ظرفیت دهی شده با عدم قطعیت روی تقاضا، توسعه دادند. لی و دونگ[۲۶] یک شبکه لجستیک رو به عقب پویا^[۶۸] با عدم قطعیت تقاضا ارائه کردند. آنها همچنین یک رویکرد حلی با بهره گرفتن از الگوریتم شبیه سازی تبرید^[۶۹] برای رسیدن به جواب مطلوب توسعه دادند.
بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که هدف اولیه مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین شناسایی آرایشی از شبکه با حداقل مجموع هزینه ها بوده است.تقریبا ۸۰٪ مقاله های بررسی شده توسط ملو[۸۹] در سال ۲۰۰۹ در این دسته قرار دارند. هزینه های جایابی تسهیلات و لجیستیک در میان همه اجزای هزینه ها بصورت مکرر هستند . یک بخش کمی از اهداف بصورت چند هدفه وجود دارند .در حقیقت تنها ۹ درصد از مقاله های مرور شده توسط ملو اهداف چندگانه و متضاد را در بر داشتند.
مرور ادبیات حوزه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین در جدول زیر ارائه شده است .
جدول ۲-۲ اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین

علامت اختصاری

جزئیات

طبقه بندی

الف)ضرر باید مسلم و قطعی باشد.
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد ولی ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهـد مقرر میدارد که مدعـی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده
۱- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹
۲- رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹، مورخ ۶/۸/۱۳۷۷
۳- ادریس، پیشین، ص ۱۲۱
است یعنی ورود ضرر مسلم باشد. پس صرف اینکه احتمال ورود زیان میرود نمیتوان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. برای نمونه کارگری که در حادثهای دچار نقص عضو میشود و توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد. در قسمت اول دیه پرداخت میشود اما در قسمت دوم از آنجایی که ضرر مسلم نیست دیهای تعلق نمیگیرد، چرا که احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)ضرر باید مستقیم باشد.
درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد ولی ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر میدارد: «در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومبه بوده است.^۱
مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد یا چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. برای نمونه شخصی در حادثه رانندگی آسیب میبیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم میدهد. پس از چندی، عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز میکند و باعث ازکارافتادگی همیشگی مجروح میشود، همسرش طلاق میگیرد، خانواده و داراییاش بر باد میرود ولی آیا تمام این تیرهبختیها را میتوان از آثار تصادم رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر راننده دانست؟ بیگمان، پاسخ منفی است و عرف ضررهای با واسطه را که علتی ویژه خود دارد ناشی از سرعت غیرمجاز یا انحراف راننده خطاکار نمیبیند.^۲
ج)ضرر باید جبران نشده باشد.
۱- لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری نیز بدین عبارت آمده است: «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد میشود.»
۲-کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۴۸
در هر مورد که به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت میشود ضرر از بین میرود و دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد، در تأیید همین اصل است که گفته میشود، زیاندیده نمیتواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند.^۱
این سه شرط از شرایط اساسی ضرر میان حقوقدانان است البته برخی وجود چند شرط ذیل را علاوه بر این سه شرط ضروری میدانند:
الف)ضرر باید مشروع باشد. ب)ضرر باید شخصی باشد. ج)ضرر باید قابل پیشبینی باشد. د)ضرر باید ناشی از اقدام زیاندیده نباشد.
در باب دیات شروط ضرر موجب مسئولیت اینگونه بیان شده است:
الف)ضرر باید نتیجه تعدی یا تقصیر باشد.
بدین صورت که به واسطه تقصیر شخص به دیگری ضرر برسد و اگر تقصیر در کار نباشد شخص مسئول نیست. مثلاً هرگاه کسی چاهی در ملک خود حفر کند و دیگری بدون اذن به ملک او وارد شود و در چاه بیفتد و بمیرد. بر حفرکننده چاه مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیست، زیرا ضرر در این حالت ناشی از تعدی نیست در این حالت ضرری بر دیگری وارد شده است اما از آنجایی که تعدی یا تغییر وجود ندارد مسئولیت هم وجود نخواهد داشت.
ب)ضرر باید بدنی باشد.
برای آنکه به سبب تعدی یا تقصیر، دیه واجب شود شرط است که ضرر ناشی از تقصیر ضرر بدنی، همچون ضرب، جرح، قطع و قتل باشد. هرگاه ضرر بدنی نباشد دیهای واجب نیست، زیرا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.^۲ اما اگر ضرر غیر بدنی باشد بدین معنا نیست که مسئولیتی وجود ندارد بلکه از باب ضمان، شخص مسئول است.
۱- کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۲۹۰
۲- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
ج)ضرر باید ثابت باشد.
«دیه عبارت است از عوض مالی برای ضرر بدنی که از جانب شارع قبلاً معین شده است و ارش عوض مالی برای ضرر بدنی کمتر از قتل نفس میباشد. قانونگذار و شارع برای هر جزء از اجزای بدن انسان عوض مال معینی قرار داده است و این پیش از آن است که ضرری بر تن انسان واقع شود.^۱
از این رو برای پرداخت دیه یا ارش شرط است که ضرر در نهایت وضع ثابت و مستقری یافته باشد و حدود آن کاملاً شناخته گردد تا شناخت اعضای بدن که در معرض ضرر قرار گرفته است ممکن گردد و در نتیجه مقدار دیه آن اجزا مشخص شود.
چند نوع زیانهای بدنی وجود دارند مانند قتل نفس و کندن دندان بزرگسال که از زمان وقوع، ثابت و غیر قابل تغییر هستند. این به خاطر آن است که دیگر احتمال داده نمیشود، کشته زنده شود یا دندان شخص دوباره بروید و در نتیجه دیه یا ارش از همان هنگام وقوع ضرر واجب میشود. اما زیانهای بدنی دیگری وجود دارند که از هنگام وقوع تعدی، ثابت و لایتغیر نیستند مثل جراحتها و کندن دندان شیری کودک که هنوز دندان نینداخته است. از این رو در این قبیل ضررها به دنبال وقوع تعدی و جنایت فوری دیه یا ارش واجب نمیشود بلکه مدتی تعیین میگردد و باید انتظار کشید تا از بازگشت آنچه با جنایت از میان رفته ناامید شوند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، دیه در صورتی واجب میگردد که ضرر استقرار و ثبوت پیدا نماید.

گفتار سوم: متضرر از جرم

همانطور که بیان نمودیم در باب جبران خسارت وجود سه شرط اصلی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، الزامی است. علاوه بر این سه شرط مجنیعلیه میبایست دارای شرایطی باشد تا بتواند مستحق دریافت دیه یا خسارات ناشی از جرم شود که عبارتند از مقصر نبودن و محقونالدم بودن که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
۱-ادریس، پیشین، ص ۱۲۵
در وقوع هر حادثه شخص متضرر به گونهای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. برای مثال اگر رهگذری در اثر تصادم با اتومبیلی مجروح شود، میتوان گفت، وجود وی در لحظه تصادم در محل وقوع حادثه یکی از عوامل ضرر است ولی اینگونه دخالتها هیچگاه از بار مسئولیت زیانزننده نمیکاهد. فلذا بحث اصلی در جایی است که متضرر خود نیز خطاکار باشد و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید.
در این فرض است که باید دید که کسی که زمینه اضرار خویش را فراهم کرده است میتواند از این باب دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد. مقصر بودن مجنیعلیه یکی از موارد مهم ارکان مسئولیت است چرا که وجود تقصیر از ناحیه مجنیعلیه میتواند باعث منتفی شدن مسئولیت فرد مرتکب یا تخفیفی در مورد وی شود. چنانچه در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرر میدارد: «۳-وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد». در میان اسباب خارجی معافیت از مسئولیت تقصیر زیاندیده از رایجترین آنهاست. اگر زیان وارده به نحوی ناشی از تقصیر زیاندیده باشد، وی نمیتواند جبران آن زیان را از دیگری خواستار شود^۱. اصطلاح تقصیر زیاندیده از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامنلا، نهاد یا قاعده شرکت در خطا یا خطای مشترک میباشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است.^۲
۱- غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۰
۲- جنیدی، لعیا، تقصیر زیاندیده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ۴۶، ۱۳۷۸، ص ۵۲
ص ۵۲
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهای حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیاندیده منتفی گردد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را میتوان اینگونه برشمرد:
الف)تقصیر، رفتار زیاندیده به گونهای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود.
ب)انتسلاب عمل به زیاندیده، عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده یا از کسی سر زده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وی مسئول است.
ج)رابطه سببیت، بین رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد.
بنابراین در صورت اثبات تقصیر از سوی زیاندیده، دادگاه میتواند حسب مورد در مجازات یا حکم به جبران خسارت وارده تغییری مناسب با میزان تقصیر زیاندیده (یا به عبارتی میزان مشارکت او در ایجاد زیان بر خود) مدنظر قرار دهد، چنانکه به اعتقاد برخی حقوقدانان در پارهای موارد تقصیر زیاندیده میتواند موجب معافیت کامل گردد.
برای نمونه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر کس در محلهایی که توقف در آن جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیلهای را در این محلها مستقر سازد … اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است، مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میباشد. همانطور که ملاحظه میکنید از آنجایی که تقصیر زیاندیده علت منحصربهفرد زیان است دیه (خسارتی) به وی تعلق نمیگیرد.»
شرط دیگر در تحقق مسئولیت جانی و پرداخت دیه یا ارش معصومالدم بودن مجنی علیه است و آن بدین معناست که خون شخص حرمت دارد^۱ و معصوم الدم برخلاف مهدورالدم است که ریختن
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸
خون چنین شخصی حرام نیست و این به خاطر سخنی از رسول خدا (ص) که فرمود:^۱ «لا یحل دم امرء مسلم یشهد امن لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث: العثیب الزانی، النفس بالنفس و التارک لدینه، المفارق للجماعه»_. فلذا مسلمان مادامی که مرتکب جرایمی چون زنای محصنه، قتل نفس محترم، ارتداد و ترک نماز و جماعت شود خونش محترم است. پس هرکس مسلمان معصومالدمی را بکشد اگر خطا باشد باید دیه و کفاره بدهد و اگر از عمد باشد قصاص میشود. بنابراین خون قاتل عمدی مسلمان معصومالدم نسبت به صاحب حق قصاص و ولی دم، مهدور است، همچنین کافر حربی که با مسلمین میجنگد خونش هدر است.
بنابراین محقونالدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمهای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجهگیری است. به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و نیز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقررههای قانونی فوقالذکر همواره اصل بر محقونالدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات میباشد.
در این زمینه میتوان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیایدم و مسائل مرتبط با آنها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و در مورد قاتل، اگر توسط اولیایدم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. بنابراین در حالات مختلف این شرط میتواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دستخوش تغییراتی گردد.
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸

گفتار چهارم:رابطه سببیت

سببیت در حقوق مدنی بهگونهای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح میشود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد میشود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام میشود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمیانجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.^۱ از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.^۲ به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمیکند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مسئولیت کیفری نفس فعل زیانبار (تقصیر) مورد مجازات قرار میگیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانونگذار پیشبینی کرده است به دنبال خواهد داشت. اما همانطور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیانبار وجود رابطه علیت بین آن و زیانهای وارده بر زیاندیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی میباشد.^۳
مطالبه خسارت از جانب فرد زیاندیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.
۱- نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ ، ص ۴۰

هدف از انجام این بررسی، ارزیابی این مساله است که آیا رابطه حاکم بر فرایند تعهدات یک رابطه غیر خطی است. بعبارتی آیا مدل شبکه عصبی بر مدل‌های خطی و مدل خطی چندبخشی، در شناسایی مدیریت سود برتری دارد. در این بررسی به مقایسه یک مدل رگرسیون خطی، یک مدل رگرسیون خطی چندبخشی و مدل شبکه عصبی پرسپترون^[۱۰] خواهیم پرداخت.
۱-۵.سوالات تحقیق
۱.آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

2. 2. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

2. 2. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

۱-۶. فرضیات تحقیق:

1. 1. مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

۱-۷.کاربردهای تحقیق
این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.
۱-۸.جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۸۳ لغایت پایان سال۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. نمونه گیری از این جامعه با اعمال محدودیت های زیر صورت گرفت.

1. 1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.

1. 1. شرکت‌ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، واسطه‌گری مالی و شرکت های غیرتولیدی نباشند.

۲.شرکت‌هایی که نسبت تعهدات کل به کل دارایی‌های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
۴.سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
از آنجاییکه در این پزوهش به حجم بالایی از نمونه نیازمندیم لذا پس از اعمال محدودیت های فوق، شرکتهای باقیمانده مبنای تحلیل‌های ما قرار می‌گیرند.
۱-۹.روش تجزیه و تحلیل
پس از اعمال محدودیتهای اشاره شده بر جامعه، آن را بر اساس هر یک ازمتغیرهای ورودی، مرتب کرده و با ضریب یک درصد نمونه را پیراسته می‌کنیم می‌نماییم. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم می‌کنیم(شش سال بعنوان داده‌های آموزش و دو سال پایانی بعنوان داده‌های آزمون). با بهره گرفتن از بخش آموزش به تعیین ضرایب مدل‌های رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی خواهیم پرداخت. داده‌های آزمون نیز برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدل‌های شناسایی مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در مورد مدل‌های رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با بهره گرفتن از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایرمتغیر‌ها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست می‌آید. سپس این معادلات که حالا دارای ضرایب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته می‌شوند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تعیین کنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیراختیاری از تعهدات کلی بدست می آید. در مدل شبکه عصبی نیز ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزش پارامتر‌های آن تعیین شده و سپس برای تعیین تعهدات اختیاری در داده‌های آموزش بکار می‌رود. برای مقایسه بین این مدل‌ها، نمونه‌های آموزش را براساس معیار‌های جریان نقد حاصل از عملیات(CFO)، کل دارایی(SIZE)، بازده دارایی(ROA) و فروش(Revenue) ردیف می کنیم. سپس در هر گروه از این معیارها یکچهارم ابتدایی و انتهایی را در نظر گرفته و میانگین تعهدات اختیاری را محاسبه می‌کنیم. در نهایت به هر مدل در هر یک از معیارها بر اساس نزدیکی به صفر امتیازی بین یک و سه (مدلی که نزدیک ترین میانگین را به صفر دارد امتیاز سه و مدلی که بیشترین فاصله را دارد امتیاز یک را کسب می‌کند) می‌دهیم. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را کسب کند بهترین کارایی را دارا است. محاسبات مورد نیاز روی داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار‌های Excel، Spss و Matlab صورت می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۰.روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه نرم‌افزار ره‌آورد نوین، و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج می‌گردد.
۱-۱۱.جنبه جدید بودن و نوآوری:
همانطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، نوآوری این مطالعه مقایسه بین عملکرد شبکه‌های عصبی و روش‌های خطی در شناسایی مدیریت سود است.
۱-۱۲.تعریف اصطلاحات تخصصی
مدیریت سود:
اسکات^[۱۱] در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است: انتخاب خطی مشی‌های (سیاست‌های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵، ص ۳۷).
اقلام تعهدی:
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد،۱۳۸۸). اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، ۱۳۸۶).
اقلام تعهدی غیراختیاری:
سطح قابل انتظار (عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه‌گذاران برآورد می‌شود (مهرآذین ،۱۳۸۷ ،ص۳۴).
اقلام تعهدی اختیاری:
سطحی از اقلام تعهدی که مدیریت روی آن کنترل داشته و قابلیت دستکاری توسط مدیریت را دارد (مهرآذین ،۱۳۸۷،ص۳۴) .
در ادامه در فصل دوم به تعاریف متفاوت ارائه شده از مدیریت سود، انگیزه‌ها، تکنیکها و الگوهای مدیریت سود می‌پردازیم. همچنین در این فصل مبانی نظری در رابطه با مدلهای مختلف شناسایی مدیریت سود و مدلهایی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته آورده می‌شود. در فصل سوم آزمونها و روش های آماری مدنظر جهت آموزش و آزمون مدلها و نیز روش تحلیل جهت انتخاب مدل برتر عنوان می‌گردد. در فصل چهارم با بهره گرفتن از روش های بیان شده در فصل سوم به تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم. درنهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱. مقدمه
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت‌ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می‌گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرایند فروش و در زمان کسب آن می‌باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه‌های یک دوره نمی‌باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته در یک دوره هیچ گونه هزینه‌ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت‌های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی‌باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه‌ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می‌کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه‌گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می‌افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می‌رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی‌باشد. لیکن می‌باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی‌باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش‌های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روش های اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.مثلاً صرفه جویی در انرژی یا حداقل‌کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می‌گردند.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود. اما، با توجه به اختیارات عمده‌ای که به مدیریت سطح بالای شرکت‌ها داده می‌شود، هدفها و خط مشی‌ها عملاً توسط مدیریت تعیین می‌گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه‌ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می‌باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع‌های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۲.مدیریت سود
در ادبیات حسابداری، در زمینه تعریف مدیریت سود اجماع وجود ندارد. یک نمونه از تعاریف ارائه شده توسط هیلی و واهلن (۱۹۹۹) به صورت زیر می‌باشد:
مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران درگزارشگری مالی و ساختاربندی معاملات به منظور تغییر گزارشات مالی از قضاوت استفاده می‌کنند تا برخی از ذینفعان را از عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارند را تحت تاثیر قرار دهند.
بیور و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی ازپیش‌داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می‌کنند (مشایخی، ۱۳۸۵،ص۳۷).
مدیریت سود برآیند درجه‌ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (کریستی و زیمرمن، ۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (جونز، ۱۹۹۱:هیلی و پالپو،۱۹۹۳). بنابراین بیشتر محققین دریافته‌اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می‌شود. (برگستاهلر و ایمز،۲۰۰۳؛ پاین و راب ،۲۰۰۰).
تمایل مدیران به مدیریت فرصت‌طلبانه سود از طریق توافقات قراردادی و یا تغییر در محیط‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. توافقات قراردادی می‌تواند به شکل پاداش مدیریت (هیلی،۱۹۸۵؛ هولتاسن و دیگران، ۱۹۹۵) یا سایرقراردادها به شرح ذیل باشد:
-اتکا بر سیستم‌های پاداش مبتنی بر سود به مدیران انگیزه‌ای می‌هد تا ثروت شخصی خود را از طریق مدیریت سود روبه بالا یا پایین افزایش دهند. مدیریت سود گاهی به منظور حداکثر سازی پاداش دوره جاری و یا آتی با توجه به پارامتر‌های سیستم پاداش صورت می‌گیرد.

۳-برای هریک از موافقان و مخالفان در برنامه و معرفی اعضاء دولت حداکثر نیم ساعت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-سؤال از وزیر و همچنین توضیحات تکمیلی در مورد استیضاح، حداکثر پانزده دقیقه.
۵- برای موارد ذیل هر یک پنج دقیقه:
الف - دفاع از توهین و تحریف نطق
ب - مخالفت و موافقت نسبت به هریک از مواد طرحها و لوایح
ج - توضیح پیشنهاد اصلاحی نسبت به مواد طرحها و لوایح اعم از فردی و جمعی
د - توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا مخالفت با آن
ه - توضیح پیشنهاد فوریت و عدم فوریت، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا لایحه و مخالفت با آن
و – پیشنهاد تنفس
ز - پیشنهاد اخذ رأی مخفی
ح - تذکر آیین‌نامه‌ای و یا اخطار قانون اساسی
ط - پیشنهاد انواع رأی در مورد استیضاح.
ب - در تمام موارد مذکور در بند (‌الف)، در صورتی که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس یا ده نفر از ‌نمایندگان و تصویب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.
ج - مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالانه کشور ده ساعت و برای هر ناطق بیست دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم یا دو دوازدهم‌پنج ساعت و برای هر ناطق پانزده دقیقه خواهد بود.
‌د - مدت نطق برای مسائل مهم مربوط به سیاست خارجی از قبیل عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی حداکثر سه ساعت و‌برای هر ناطق حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.
‌ماده ۱۰۹ - ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق
از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت‌به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و
باز ادامه دهد، دفعه سوم می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه
منع نماید، مگر این‌که ‌مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.
‌ماده ۱۱۰ - قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری‌های شخصی و حرکات و تظاهراتی که ‌موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات‌های مندرج در این آیین‌نامه خواهد گردید. رئیس مجلس مسئول جلوگیری از این‌تخلفات است.
‌ب- مذاکرات ‌ماده
۱۱۱ - موضوعاتی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ‌ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه ‌نصب می‌گردد، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمایل، با تفکیک کلیات و هریک از مواد، در آن ورقه در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام‌ نمایند. حق تقدم نطق با کسانی است که ثبت نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. درصورتی که ‌مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس می‌توانند کتباً نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقی ‌وجود نداشته
باشد، مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده دولت و یا مخبر به‌عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.
‌ماده ۱۱۲ - مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بین نمایندگان توزیع می‌شود. ‌نماینده‌ای که در صورت مشروح مذاکرات مطلبی برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، بطور اختصار می‌تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج می‌شود. صورت مذاکرات جلسات باید به امضاء رئیس یا ‌نائب ‌رئیس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد.
‌ماده ۱۱۳ - هرگاه هنگام بحث درباره طرحها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین مخبرین کمیسیون‌های ‌مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر مدت تعیین شده در آیین‌نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.
‌ماده ۱۱۴ – به جز مذاکرات مربوط به استیضاح و لایحه بودجه، در صورتی که حداقل دو مخالف و در صورت وجود، دو موافق نسبت به طرح یا‌ لایحه‌ای صحبت کرده باشند، هریک از نمایندگان می‌توانند کتباً کفایت مذاکرات را پیشنهاد کنند. اولین نماینده پیشنهاد دهنده دلایل خود را به عنوان‌ موافق اظهار می‌دارد و اگر مخالفی باشد علل مخالفت خود را بیان می‌کند و آنگاه رأی گرفته می‌شود. در صورتی که پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب ‌نرسید و در ادامه مذاکرات برای بار دوم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد بدون توضیح رأی گرفته می‌شود. پس از رأی به کفایت مذاکرات و اعلام ختم‌آن از طرف رئیس، به دیگر نمایندگان موافق و مخالف در آن باب اجازه نطق داده نمی‌شود.
‌ماده ۱۱۵ - هرگاه نمایندگان در رابطه با مسائل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت‌های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیأت رئیسه موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل نصف به ‌علاوه یک مجموع نمایندگان رسیده باشد آن را در پایان جلسه علنی مجلس قرائت کند. ‌
ماده ۱۱۶ - گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، درصورتی که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد.
‌ماده ۱۱۷ - رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس و مقامات عالی‌رتبه کشورهای دیگر که به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به ‌ایران می‌آیند و بنا به صلاحدید همتای آنان و تصویب هیأت رئیسه مجلس حضورشان در جلسه رسمی و علنی به مصلحت باشد می‌توانند در جلسه ‌حاضر و عنداللزوم سخنرانی نمایند.
۲-۵-۵-۳-آراء ‌اول
الف - کمیت آراء
‌ماده ۱۱۸ - مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آیین نامه نصاب دیگری ‌معین شده باشد.
ماده ۱۱۹ - کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید، اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثناء انتخاب رئیس، اعضاء ‌حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که تعداد مورد نیاز از منتخبین به حکم قرعه تعیین می‌شود. اسامی کلیه نامزدها با تعداد آراء‌آنان توسط رئیس جلسه اعلام می‌شود.
‌ماده ۱۲۰ - رأی‌گیری نسبت به ‌موارد زیر با اکثریت خاص و به ‌ترتیب ذیل خواهد بود:
‌الف - اکثریت دوسوم حاضران:

1. 1. تصویب آیین ‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن

1. 1. تصویب تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

1. 1. تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح

ب - اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:

1. 1. تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی

1. 1. تصویب عدم کفایت رئیس جمهور.

‌ب - کیفیت آراء
‌ماده ۱۲۱ - رأی‌گیری در مجلس به صورت یکی از روش های ذیل انجام می‌گیرد:

1. با دستگاه الکترونیکی

فصل سوم: آثار شرط نتیجه
شرط نتیجه آثاری دارد که در عقود معوض و غیر معوض به اعتبار متعاقدین و اشخاص ثالث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
همانطور که می دانیم هر عقد دارای لوازم و نتایجی است. و بالتبع شرط نتیجه نیز که اثر عقد یا ایقاع است دارای لوازم و نتایجی می باشد. اثر شرط نتیجه مستقیماً و بلاواسطه از عقد حاصل می شود و بدین اعتبار طرفین عقد ملزم به رعایت آن هستند مانند اوراق و اسناد مربوط به معامله . اثر عقد و یا ای÷قاعی که در اثر شرط نتیجه تحقق می یابد متعاملین را به اجر/ای آن براساس مقرارت ماده ۲۲۰ قانون مدنی ملزم می نماید و حتی لازم نیست لوازم و نتایج حاصل از شرط نتیجه در خود عقد تصریح گردد.
شرط نتیجه به اعتبار اینکه موجب پیدایش اثر عقد و یا ایقاع است واجد کلیه قواعد عمومی و آثار قراردادها نیز می باشد. به این معنی که چون شرط نتیجه محصول و اثر عقد و یا ایقاع است، بنابراین به محض درج شرط نتیجه بلافاصله عمل حقوقی مورد نظر ایجاد می شود و سپس اثر آن که از قبل مورد پیش بینی طرفین قرار گرفته ، ظاهر می گردد . فلذا هر چند هدف طرفین عقد از انعقاد شرط نتیجه ضمن آن ایجاد عقد یا ایقاع نیست و اثر و نتیجه آن مورد نظر است، به عبارت دیگرموضوعی که در عقد شرط می شود خود عمل حقوقی نیست بلکه نتیجه آن است. لکن از آن جایی که نتیجه مورد نظر مستلزم پیدایش عمل حقوقی است ولو برای یک لحظه، بنابراین شرایط اساسی تحقق عمل حقوقی نیز می بایستی در روابط طرفین مورد بررسی قرار گیرد. بدین اعتبار لازمه پیدایش اثر عقد یا ایقاع، خود آن عمل است و فی الواقع سببی که منتهی به آثار آن شده ولو آنکه شرط فعل تلقی شود در شرط نتیجه وجود حقوقی داشته لکن چون خود « سبب » تحت حاکمیت اراده طرفین قرار نگرفته بلکه اثر آن مد نظر بوده، فلذا از سبب آن به لحاظ سهولت و دسترسی آسان به نتایج آن صرفنظر کرده است . بنابراین بررسی آثار شرط نتیجه بدون نگرش به آثار خود عمل حقوقی بی فایده و قابلیت اعتنا را نداشته و از این حیث است که گفته شده چون آثار شرط نتیجه تابعی از آثار خود عمل حقوقی است . بنابراین واجد کلیه قواعد مربوط به آثار عقد و ایقاع نیز می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول : آثار شرط نتیجه در عقود معوض
عقد معوض عقدی است که برای عاقدین ایجاد تعهد دو جانبه کند.^[۸۳] و ممکن است از عقود مالی باشد. در صورتی که تعویض بین دو مال صورت گیرد آن را عقد معوض گویند. بنابراین در عقد معوض مقابله دو تعهد نقش اساسی را ایفاء می نمایند و هر کدام از عوض و معوض می توانند علت و سبب دیگری باشد^[۸۴] به نحوی که عدم انجام یکی از تعهدات توسط طرفین به دیگری حق حبس می دهد. مثلاً در عقد بیع عوضین عبارتند از ثمن و مثمن که هریک ما به ازاء دیگری است. چنانچه بایع از ایفاء تعهد خود مبنی بر تسلیم عین مبیع امتناع نماید این حق برای مشتری ( خریدار) محفوظ است که از انتقال ثمن خودداری کند.
اثر شرط نتیجه راجع به عقود معوض گاهی اوقات نسبت به خود شرط است و گاهی این اثر به عقد معوض نیز منصرف است. همین که شرط نتیجه ای در راستای عقد اصلی تحقق یافت مانند سایر عقود و ایفاعات آثار خود را پدیدار می نماید. زیرا خود ضمن اینکه عامل ایجاد پدیده حقوقی است بیانگر اهداف پیش بینی شده ناشی از وقوع اثر عقد یا ایقاع نیز می باشد.
از آثار شرط نتیجه که در عقود معوض تحقق می یابد، یکی نسبی بودن آن از حیث اشخاص ( طرفین) و موضوع شرط است. بدین معنی که چنانچه شرط نتیجه به نحو صحت ایجاد گردد از نیروی الزام آوری برخوردار می شود که این نتیجه ذات و ماهیت شرط و عقد است. بنابراین اولاً- طرفین صرفاً در محدودۀ آن مکلف به اجراء و ایفاء تعهد هستند و ثانیاً به اشخاصی که در اعقاد آن دخالتی نداشته اند، منصرف نبوده و دیگری اثر آن نسبت به اشخاص ثالث است که در عقد شرکت ننموده اند، که راجع به هریک از آنها در آتی سخن به میان خواهد آمد. منظور از آثار شرط نتیجه در عقود معوض نتایج عمل حقوقی ایجاد شده در راستای تحقق شرط نتیجه نیست. بلکه منظور هیأت و قالب کلی شرط نتیجه و تأثیر آن درعقد معوض است بهر حال هم عقد اصلی و هم شرط نتیجه ضمن آن موجب پیدایش چندین تعهد می گردد که در صورت امتناع طرفین از انجام آن دیگری می تواند الزام او را به اجرای تعهد و همچنین پرداخت خسارت از حاکم درخواست نماید .
بطور کلی شرط نتیجه تا جایی که مخالف قواعد عمومی آثار عقود و ایقاعات نباشد و لطمه ای به آن وارد نسازد تابع آنها بوده و بدین اعتبار صرفاً ناظر به طرفین قرارداد است. مگر اینکه شرط به نفع غیر نیز در آن شده باشد.
بنابراین اثر شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرفین عقد و غیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به متعاقدین
وقتی گفته می شود اثر عقد ویژه متعاقدین است . شرط ضمن آن به خصوص شرط نتیجه که محصول و اثر عمل حقوقی معینی است نیز تابع همان آثاریست و کسانی که آن را ایجاد نموده و از مزایای آن منتفع می شوند و به اعتبار استفاده از مزایای آن،زیانهای احتمالی را نیز بایستی تحمل کنند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی در مقام بیان اصلی نسبی بودن قراردادها می گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶ عبارت قائم مقام قانونی شامل قائم مقام عمومی و یا خصوصی هر دو می گردد. بنابراین اثر شرط نتیجه متوجه آنها نیز خواهد بود و به همین منظور سعی شده است از آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرفین قرارداد و وراث و طلبکاران که قائم مقام خاص تلقی شده بحث و گفتگو شود.
۱ ـ آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرف قرار داد
طرف عقد در قرارداد کسی است که مال یا عمل و یا شخص او به عنوان موضوع رابطه حقوقی متقابل در برابر دیگری مورد عقد قرار می گیرد. ^[۸۵]
در تعریف مذکور منشأ رابطه حقوقی متقابل صرفاً به اعتبار مال یا عمل و یا شخصیت طرف تعیین گردیده، بدیهی است هر کدام از عناصر مذکور وابستگی خاصی با یکدیگر داشته که جدایی آنها از یکدیگر اجتناب ناپذیر است. مثلاً ممکن است هر سه عنصر مال، عمل و شخصیت موجب اشتیاق شخص به انعقاد معامله گردد.
بنا به تعریف فوق طرف قرارداد شخصی است که ایجاب عقد را قبول می کند.^[۸۶] در عقود معوض مال یکی از طرفین ما به ازاء مال دیگری است و هر یک از بایع و مشتری منتفع از ثمن در مبیع می گردند و به اعتبار مال یکدیگر می توانند طرف یکدیگر در عقد قرار گیرند. بنابراین نمی توان گفت تعریف مذکور تعریف کاملی است. تعاریف دیگر نیز واجد ضابطه کلی و عمومی برای شناسایی طرف قرارداد نیست و شناسایی طرف قرارداد در عقود معوض که وابسته به رضای طرفین است دشوار به نظر می رسد. در شرط نتیجه ضمن عقد که به نفس اشتراط حاصل می شود طرف قرارداد مشخص است و او کسی نیست جز شخصی که شرط را پذیرفته است. لکن باور این نظریه مشکل است که بگوییم شرط نتیجه ضمن عقود معوض صرفاً راجع به مشروط علیه است. زیرا او طرف قرارداد محسوب می گردد. می دانیم که در عقود معوض قابلیت انتقال عوضین ناظر به انتفاع متعاقدین از شایستگی آن انتقال است. بنابراین قبل از تحقق عقد، اطراف قضیه مصالح خویش را در نظر گرفته و براساس آن عقد محقق می شود. بنابراین بیهوده است تأکید خویش را بر شناخت طرف قرار داد نهاده، بلکه بایستی گفت چون هر دو طرف عقد معوض به لحاظ ایجاد حق و تکلیف در عقد و شرط برای متعاقدین و شارط و مشروط علیه هر یک از آنها به اعتباری می توانند طرف قرارداد محسوب گردند. بنابراین شناخت اهداف و آثار عقد و شرط کافیست تا طرف قرارداد مورد شناسایی قرار گیرد.
مشروط له در شرط نتیجه ضمن عقد کسی نیست جز شخصی که از اثر عمل حقوقی ایجاد شده ضمن عقد، بهره مند می گردد. تحقق عمل آن را می توان در مثال ذیل بدست آورد.
فروشنده ضمن عقد بیع اتومبیل خویش بر خریدار شرط می کند که به مدت دو سال آموزش زبان فرانسه کودکش را به عهده بگیرد و مبلغی را نیز به عنوان ما به ازاء آموزش به خریدار بدهد، عقد مذکور و شرط نتیجه ضمن آن هر دو از عقود معوض بوده زیرا واجد تمامی عناصر عمومی عقد معوض می باشند. نتیجه آن نیز اثر عقد اجاره است.
قطع نظر از مباحث مقدماتی که در تشخیص و شناسایی طرف عقد به میان آمد آنچه مسلم است مشروطه له در مثال فوق الذکر کسی است که شرط نتیجه به سود او مقرر شده است و او کسی نیست جز مستاجرکه در اثر شرط نتیجه منتفع از شرط مذکور است. اشتباه نشود شرط نتیجه مذکور در عقد به اعتبار انجام فعلی از سوی مشروط علیه شرط فعل نیست. شرط فعل خود عقد اجاره است که زمینه پیدایش آن اثر گردیده ولو اینکه مخفی و در نهان باشد. در مثال فوق الذکر به محض تحقق عقد و شرط نتیجه، اثر آن ظاهر و متجلی می گردد که آن اثر چیزی نیست جز آموزش زبان فرانسه به کودک بایع، بنابراین اثر شرط نتیجه این است که مشروط له بتواند از حقوق و امتیازات ایجاد شده استفاده کند.
دو اصل در نتیجه تعهد بوجود آمده از اراده طرفین انتزاع می شود یکی اصل لزوم است که به اعتبار آن شرط نتیجه مذکور چون در عقد معوض شده بین متعاملین لازم الاتباع و تخطی از آن شرایط و ضوابط خود را دارد و دیگر اصل نسبی بودن که نتیجه تحصیل شده نه تنها در برابر متعاملین بلکه نسبت به قائم مقام آنها نیز مؤثر است. بنابراین حقوقی که در اثر عقد و شرط نتیجه ضمن آن ایجاد می شود، پس از مرگ هر یک از متعاقدین به ورثه آنها منتقل می شود. البته این حق تا جائیست که طرفین بر خلاف ان تراضی ننموده باشند. ( در مواردی که چنین توافقی قانونی باشد) یعنی بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و یا قانوناً اثر عقد و شرط متوجه قائم مقام نگردد. مثلاً متبایعین در عقد بیع نمی توانند توافق نمایند اثر محصول حقوقی خویش را بطور نتیجه مورد امعان نظر قرار داده اند به ورثه و یا قائم مقام قانونی آن منتقل نشود. اما گاهی اوقات اثر شرط نتیجه ضمن عقد معوض به قائم مقام خاص آن بر می گردد و او کسی نیست جز منتقل الیه که در این فرض قائم مقام ناقل تلقی می گردد و در بحث شرط نتیجه علی القاعده کسی که حق عینی موچود در عین معین، متعلق اوست قائم مقام خصوصی تلقی می شود. ^[۸۷]
تکلیف به انجام تعهدات ناشی از شرط نتیجه ضمن عقد که به عهده مشروط علیه است ناشی از همان وصف لزوم در معاملات می باشد. ذکر این نکته ضروریست که مباحث این گفتار صرفاً راجع به شرط نتیجه است که صحیحاً محقق شده و ارتباطی به مطالب مربوط به شرط نتیجه فاسد که اساساً تحقق آن متردّد است و عقد فاسدی که ضمن آن شرط نتیجه ذکر شده ندارد.
همان گونه که شرط نتیجه راجع به مشروط له دارای آثاری بوده که قبل از این بحث به آن اشاره رفت راجع به مشروط علیه نیز واجد همان آثاریست که قلمرو بحث نسبت به مشروط علیه و قائم مقام قانونی آن مورد امعان نظر واقع می شود.
نتیجه منطقی و قانونی حکومت تراضی این است که متعاقدین پای بند به آن باشند گفته شده در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی شود زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد بدست می آید. ^[۸۸]
بنابراین در تعهد مشروط علیه که الزام وی به انجام شرط نتیجه را در بر دارد هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است تعهدی است که در راستای شرط نتیجه برای مشروط علیه به وجود آمده و بنابر دلائلی قادر به انجام آن نیست.
در مثال قبل جایی که فعل آموزش زبان فرانسه برای کودک به عنوان شرط نتیجه و به سود بایع وضع شده، چنانچه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد تکلیف چیست؟ موضوع از دو زاویه مورد امعان نظر قرار می گیرد.
ـ فعل مورد تعهد ممتنع حین العقد است
زمانی فعل مورد تعهد در اجرای شرط نتیجه مورد نظر از افعالی است که حین شرط ممتنع بوده. به این معنا که طرفین با علم و اطلاع از وضعیت موجود می دانستند که امکان انجام آن برای مشروط علیه مقدور نیست .
در مثال فوق فرض کنیم مشروط علیه اساساً به زبان فرانسه آشنایی نداشته چون فرض اطلاع از موضوع در حین عقد و شرط نتیجه آن می رود بنابراین شرط مذکور در سبب آن که عقد اجاره است، خلل و خدشه وارد کرده مثل این می ماند که شرط نتیجه ای محقق نگردیده چون اقتدار لازم برای انجام شرط در حین عقد موجود نبوده، عقد اجاره ای که سبب شرط نتیجه بوده نیز محقق نشده تا به اعتبار آن شرط نتیجه حیات حقوقی یابد.
ـ فعل مورد تعهد ممتنع بعد از عقد است
زمانی فعل مورد تعهد در اجرای شرط نتیجه از افعالی است که حین انعقاد شرط ممتنع نبوده بلکه از عقد و تحقق شرط و سپری شدن زمانی از اجرای تعهد، عدم اقتدار مشروطه علیه به انجام فعل صورت می گیرد.
در این صورت عدم اقتدار یا به علت فوت مشروطه علیه است یا اینکه خود مشروط علیه قادر به انجام فعلی که ناشی از شرط نتیجه است، نیست. فی المثال دچار بیماری صعب العلاج گردد به نحوی که اجرای شرط در بقیه مدت متعذر گردد. در فرض اولیه آیا به اعتبار اینکه عقد معوض بوده و به اعتبار اصل لزوم معاملات و ورثه تکلیفی به عهده دارند و در صورت ثبوت چنانچه در بین ورثه شخصی باشد که بتواند از عهده آموزش زبان فرانسه برآید این تعهد به اعتبار قائم مقامی به او منتقل می شود؟
با توجه به اینکه شرط مذکور ضمن عقد معوض نگاشته، در صورتی که فاقد شرط مباشرت اجیر ( مشروط علیه ) باشد، به نظر میرسد در صورت قبولی ترکه تکلیف به عهده ورثه باشد و چنانچه در بین ورثه شخصی باشد که از عهده امر آموزش بر آید مکلف قانونی به انجام تعهد در بقیه مدت اجاره است و در فرض دوم اینکه آنجا که اجرای شرط نتیجه در بقیه مدت به اعتبار شخصیت مشروط علیه که دچار بیمار گردیده ممتنع می گردد. هر چند هم عقد و هم شرط نتیجه واجد عناصر عقود معاوضی است. به نظر می رسد چاره ای در فسخ برای بقیه مدت اجاره نیست و مشروط له می تواند خسارات( ناشی ازعدم انجام تعهد )خویش را با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی مطالبه نماید.
گفتار دوم : آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به اشخاص ثالث
گفته شد جز در مواردی خاص که قائم مقام عمومی یا خصوصی ثالث تلقی می گردند، اثر عقد متوجه ایشان خواهد بود. گاهی اوقات بنابر ملاحظاتی آثار شرط نتیجه به اشخاص ثالث تسری پیدا می کنند قاعده استواری معاملات متضمن چنین ملاحظاتی است. در فقه نیز متعهد به سود شخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد آمده است.^[۸۹]
طرفین ضمن عقد معوض که مقید به شرط نتیجه نیز می باشد، ممکن است تعهداتی نمایند که به سود و یا زیان شخص ثالث باشد. تعهد به نفع کسی که طرف عقد نیست دو صورت دارد اول ایجاد حق به نفع غیر مانند شرط ضمن عقد به نفع ثالث و وصیت تملیکی. دوم اسقاط تکلیف از دیگری- مانند ضمان عقدی نسبت به مضمون عنه و ابراء . در فقه بحث شده که تعهد به نفع ثالث زمانی صحیح است که مورد قبول شخص ثالث قرار گیرد. در این حالت دو عقد به وجود می آید .^[۹۰] و ملاک این است بدون قبول کسی مالی نمی تواند در ملکیت او وارد شود ولی نظریه مذکور نمی تواند صحیح باشد زیرا در وصیت تملیکی مانعی در انتقال مال و تملیک آن به دیگری احساس نمی شود .
کما اینکه عده ای از فقها عقیده دارند که زوجه می تواند در عقد نکاح شرط نماید که قسمتی از مهر وی ملک ثالث باشد.^[۹۱] بنابراین تعهد به نفع ثالث مطابق با قاعده است و ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز صحت امر را تأیید می کند. آنچه که مورد بحث این گفتار قراردارد اثر شرط نتیجه نسبت به اشخاص ثالث است که در ضمن عقد معوض آمده که یا به نفع ثالث یا به ضرر او ممکن است تحقق یابد که راجع به هر یک از مطالب صحبت به میان خواهد آمد.
۱ ـ آثار شرط نتیجه در عقد معوض به نفع ثالث
گفته شده هر گونه تعهدی به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد امکان پذیر است و تعهد به نفع ثالث متضمن نقص اهلیت استیفاء کننده نیست . ماده ۱۹۶ قانون مدنی می گوید : ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. نظریه ای وجود دارد که براساس آن وضعیت حقوقی تعهد مذکور پی ریزی شده و آن اینکه می گویند تعهد به نفع ثالث متشکل از ایجاد و تأسیس دو عقد است.^[۹۲]
عقدی که بین شارط و متعهد منعقد می گردد و طی آن متعهد ملتزم می شود که طرف قرارداد با منتفع ( ثالث ) واقع شود و نیز عقدی که میان متعهد و منتفع صورت می گیرد که طی آن او در برابر منتفع التزامی را به عهده می گیرد. لیکن در عمل می بینیم که تعهد به نفع ثالث صرفاً متضمن یک عقد است که بین شرط کننده ، به نفع ثالث و متعهد واقع می شود.
در عقد معوض طرفین عقد مشخص می باشند. همین که شرط نتیجه ضمن آن به نفع ثالث مقرر می شود اطراف عقد تغییر می یابد. بنابراین در شرط به نفع ثالث طرفین عقد عبارتند از شرط کننده ، متعهد و منتفع که همان ثالث است و برای ایجاد ماهیت حقوقی آن اولاً شرط کننده بایستی به نام خود مبادرت به انعقاد عقد نماید. ثالثاً حق را به نفع منتفع ( ثالث) برعهده متعهد شرط کند. ثالثاً نفع شخصی از اندراج شرط بندی برای شارط موجود باشد. مثالی در مورد عقد نکاح : می دانیم از حیث مهر تا جایی که مخالف صریح قواعد و مقررات و عقود معاوضی نباشد تابع احکام آن است. در عقدی که شرط تملیک عینی به نفع شخص ثالث ( به صورت شرط نتیجه ) شده باشد آیا این شرط صحیح است؟ مثلاً در عقد نکاح بر زوج شرط شود که بخشی از مهریه زوج که عین معین است ملک ثالث باشد. یعنی آن قسمت نخست وارد مالکیت زوجه شده و از آنجا وارد مالکیت ثالث گردد.
گفته شده در اینجا شرط صحیح است زیرا رضای مشروط له به مدلول عقد مذکور رضای به عقد است نه رضای به ایجاب، پس رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین واقع نمی شود و تراضی بین مشروط له و متعاقدین صدق نمی کند.
۲ ـ تأثیر قبول در شرط نتیجه به نفع ثالث
از آنجایی که شرط نتیجه اثر عمل حقوقی است که به نفع شخص ثالث ایجاد شده بنابراین اثر در عقد معوض در مثال فوق این است که به محض اشتراط به نفع منتفع حاصل می شود و هیچ نیازی به قبول ثالث ندارد. چون تملک مال به ثالث ضمن عقد، ثالث را از قبول آن مستغنی می دارد. بنابراین بحث درباره اینکه وقوع تعهد به سود ثالث منوط به قبول اوست. ^[۹۳] نه تنها متکی به دلیلی نیست. ادله ای که براساس آن تملیک یک جانبه منع شده صرفاً راجع به مفاهیم اجتماعی است و در حقوق که متکی به عالم اعتبارات است راهی نداشته مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد مثل شرط خیار به نفع ثالث یا ایفاء دین از سوی غیر مدیون که متکی به رضای آن ها نیست این مسئله را اثبات می کند. به این مثال که یکی از مصادیق عقود معرض است توجه فرمایید. در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع مصالح یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ماده ۷۶۸ قانون مدنی. تعهد به پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. یعنی هر یک از پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. و هر یک از پرداخت مال الصلح و تعهد به پرداخت نفقه عوض و معوض یکدیگر است هر چند مال الصلح از اموال مصالح خارج می شود. لکن آیا تعهدی که به نفع ثالث شده نیاز به قبول او داشته و قبول او می تواند تأثیری در عقد داشته باشد؟ همان گونه که در استدلال پیشین آمده در صورت قبول ثالث رضای او رضاء به عقد است نه رضای به ایجاب یعنی رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین صورت نمی پذیرد. ^[۹۴] به عبارت دیگر مدلول رضای قابل بایستی ناظر به رضای ایجاب کننده باشد و این از خصائص تراضی در عقود معوض است.
۳ ـ تأثیر رد در شرط نتیجه به نفع ثالث
گفته شده که رضای شخص ثالث به انتفاء از شرط نتیجه رضای به عقد است که فاقد ایجاب مخصوص بوده است. بنابراین رد شرط نتیجه مذکور در عقد توسط شخص ثالث صرفاً آثار تعهد مزبور را از بین خواهد برد. زیرا حقی که برای ثالث ایجاد می شود از زمان وقوع عقد است و چون شرط نتیجه در ضمن عقد معوض به نفس اشتراط حاصل می شود بنابراین ثالث این حق را از زمان وقوع شرط نتیجه ضمن عقد کسب کرده یعنی با اعلام رضای خویش به شرط نتیجه تحقق عینی بخشیده است.
فرض کنیم تعهد به نفع ثالث راجع به تملیک کل معینی باشد. مثلاً باغ خود را به شخصی فروخته و ضمن عقد بر او شرط میکنم اتومبیل خود را بطور شرط نتیجه ملک فرزندم نماید. در اینجا به محض وقوع بیع که از عقود معاوضی است فرزند من، مالک آن اتومبیل می گردد.
در مثال فوق هر چند شرط به نفع ثالث بوده و او مشروط له در عقد است لکن چنانچه منتقل الیه ( ثالث ) اتومبیل را بعد از تحقق شرط نتیجه رد نماید و یا اینکه از اتومبیل اعراض نماید، اثر رد این است که اتومبیل به شرط کننده برگردد چون در اثر عقد بیع، شرط نتیجه ضمن آن نیز به خودی خود تحقق می یابد. بنابراین تملیک نیز صورت پذیرفته و دیگر سلطه ای برای خریدار باغ نسبت به اتومبیل موصوف متصور نیست تا به اعتبار آن بگوییم اثر رد به مالک مال اولیه است. تردید از آنجا آغاز می شود که در اثر شرط نتیجه تملیک قهری برای ثالث نسبت به اتومبیل ایجاد می شود. در حالی که با رد، مالی می ماند که در اثر شرط نتیجه ثمن بدون صاحب می گردد.
برای رفع آن بایستی گفت شرط نتیجه ضمن عقد معوض که به نفع ثالث بوده دارای دو جزء است یکی نفعی که برای شرط کننده موجود است که از عناصر و ارکان اصلی قواعد مربوط به تعهد به نفع ثالث بوده و دیگری نفعی که برای ثالث در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن شده ایجاد گردیده است.
داشتن نفع شخصی نباید با داشتن نقش شخص در عقد که وجود آن ضروری نیست خلط گردد. ^[۹۵]
بنابراین با رد آن از سوی ثالث بایستی پذیرفت که تعهد سالبه به انتفاع موضوع بوده و یا اینکه بگوییم شرط نتیجه که تملیک مال بوده به قوت خویش باقیست . راه حل دوم با قواعد عمومی و تراضی ناشی از اراده طرفین سازگارتر است و اثر رد مال توسط ثالث را بایستی منصرف به شخصی دانست که در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن صورت گرفته به عنوان مشروط له قرار گرفته و او کسی نیست جز شخصی که شرط نتیجه را ایجاد و انشاء کرده است. تصریح ثالث به رد آنچه که به نفع او شرط شده چه بطور صریح و چه بطور ضمنی موجب می گردد حق ناشی از زمان تحقق شرط نتیجه ضمن عقد به شرط کننده یا قائم مقام قانونی او برسد و حتی گفته شده که در صورت رد ثالث شرط کننده می تواند منتفع دیگری را جایگزین او نماید که وی از زمان وقوع عقد نه زمان تعیین او به عنوان ثالث از حق مزبور برخوردار گردد. ^[۹۶]