فصل سوم: آثار شرط نتیجه
شرط نتیجه آثاری دارد که در عقود معوض و غیر معوض به اعتبار متعاقدین و اشخاص ثالث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
همانطور که می دانیم هر عقد دارای لوازم و نتایجی است. و بالتبع شرط نتیجه نیز که اثر عقد یا ایقاع است دارای لوازم و نتایجی می باشد. اثر شرط نتیجه مستقیماً و بلاواسطه از عقد حاصل می شود و بدین اعتبار طرفین عقد ملزم به رعایت آن هستند مانند اوراق و اسناد مربوط به معامله . اثر عقد و یا ای÷قاعی که در اثر شرط نتیجه تحقق می یابد متعاملین را به اجر/ای آن براساس مقرارت ماده ۲۲۰ قانون مدنی ملزم می نماید و حتی لازم نیست لوازم و نتایج حاصل از شرط نتیجه در خود عقد تصریح گردد.
شرط نتیجه به اعتبار اینکه موجب پیدایش اثر عقد و یا ایقاع است واجد کلیه قواعد عمومی و آثار قراردادها نیز می باشد. به این معنی که چون شرط نتیجه محصول و اثر عقد و یا ایقاع است، بنابراین به محض درج شرط نتیجه بلافاصله عمل حقوقی مورد نظر ایجاد می شود و سپس اثر آن که از قبل مورد پیش بینی طرفین قرار گرفته ، ظاهر می گردد . فلذا هر چند هدف طرفین عقد از انعقاد شرط نتیجه ضمن آن ایجاد عقد یا ایقاع نیست و اثر و نتیجه آن مورد نظر است، به عبارت دیگرموضوعی که در عقد شرط می شود خود عمل حقوقی نیست بلکه نتیجه آن است. لکن از آن جایی که نتیجه مورد نظر مستلزم پیدایش عمل حقوقی است ولو برای یک لحظه، بنابراین شرایط اساسی تحقق عمل حقوقی نیز می بایستی در روابط طرفین مورد بررسی قرار گیرد. بدین اعتبار لازمه پیدایش اثر عقد یا ایقاع، خود آن عمل است و فی الواقع سببی که منتهی به آثار آن شده ولو آنکه شرط فعل تلقی شود در شرط نتیجه وجود حقوقی داشته لکن چون خود « سبب » تحت حاکمیت اراده طرفین قرار نگرفته بلکه اثر آن مد نظر بوده، فلذا از سبب آن به لحاظ سهولت و دسترسی آسان به نتایج آن صرفنظر کرده است . بنابراین بررسی آثار شرط نتیجه بدون نگرش به آثار خود عمل حقوقی بی فایده و قابلیت اعتنا را نداشته و از این حیث است که گفته شده چون آثار شرط نتیجه تابعی از آثار خود عمل حقوقی است . بنابراین واجد کلیه قواعد مربوط به آثار عقد و ایقاع نیز می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول : آثار شرط نتیجه در عقود معوض
عقد معوض عقدی است که برای عاقدین ایجاد تعهد دو جانبه کند.^[۸۳] و ممکن است از عقود مالی باشد. در صورتی که تعویض بین دو مال صورت گیرد آن را عقد معوض گویند. بنابراین در عقد معوض مقابله دو تعهد نقش اساسی را ایفاء می نمایند و هر کدام از عوض و معوض می توانند علت و سبب دیگری باشد^[۸۴] به نحوی که عدم انجام یکی از تعهدات توسط طرفین به دیگری حق حبس می دهد. مثلاً در عقد بیع عوضین عبارتند از ثمن و مثمن که هریک ما به ازاء دیگری است. چنانچه بایع از ایفاء تعهد خود مبنی بر تسلیم عین مبیع امتناع نماید این حق برای مشتری ( خریدار) محفوظ است که از انتقال ثمن خودداری کند.
اثر شرط نتیجه راجع به عقود معوض گاهی اوقات نسبت به خود شرط است و گاهی این اثر به عقد معوض نیز منصرف است. همین که شرط نتیجه ای در راستای عقد اصلی تحقق یافت مانند سایر عقود و ایفاعات آثار خود را پدیدار می نماید. زیرا خود ضمن اینکه عامل ایجاد پدیده حقوقی است بیانگر اهداف پیش بینی شده ناشی از وقوع اثر عقد یا ایقاع نیز می باشد.
از آثار شرط نتیجه که در عقود معوض تحقق می یابد، یکی نسبی بودن آن از حیث اشخاص ( طرفین) و موضوع شرط است. بدین معنی که چنانچه شرط نتیجه به نحو صحت ایجاد گردد از نیروی الزام آوری برخوردار می شود که این نتیجه ذات و ماهیت شرط و عقد است. بنابراین اولاً- طرفین صرفاً در محدودۀ آن مکلف به اجراء و ایفاء تعهد هستند و ثانیاً به اشخاصی که در اعقاد آن دخالتی نداشته اند، منصرف نبوده و دیگری اثر آن نسبت به اشخاص ثالث است که در عقد شرکت ننموده اند، که راجع به هریک از آنها در آتی سخن به میان خواهد آمد. منظور از آثار شرط نتیجه در عقود معوض نتایج عمل حقوقی ایجاد شده در راستای تحقق شرط نتیجه نیست. بلکه منظور هیأت و قالب کلی شرط نتیجه و تأثیر آن درعقد معوض است بهر حال هم عقد اصلی و هم شرط نتیجه ضمن آن موجب پیدایش چندین تعهد می گردد که در صورت امتناع طرفین از انجام آن دیگری می تواند الزام او را به اجرای تعهد و همچنین پرداخت خسارت از حاکم درخواست نماید .
بطور کلی شرط نتیجه تا جایی که مخالف قواعد عمومی آثار عقود و ایقاعات نباشد و لطمه ای به آن وارد نسازد تابع آنها بوده و بدین اعتبار صرفاً ناظر به طرفین قرارداد است. مگر اینکه شرط به نفع غیر نیز در آن شده باشد.
بنابراین اثر شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرفین عقد و غیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به متعاقدین
وقتی گفته می شود اثر عقد ویژه متعاقدین است . شرط ضمن آن به خصوص شرط نتیجه که محصول و اثر عمل حقوقی معینی است نیز تابع همان آثاریست و کسانی که آن را ایجاد نموده و از مزایای آن منتفع می شوند و به اعتبار استفاده از مزایای آن،زیانهای احتمالی را نیز بایستی تحمل کنند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی در مقام بیان اصلی نسبی بودن قراردادها می گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶ عبارت قائم مقام قانونی شامل قائم مقام عمومی و یا خصوصی هر دو می گردد. بنابراین اثر شرط نتیجه متوجه آنها نیز خواهد بود و به همین منظور سعی شده است از آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرفین قرارداد و وراث و طلبکاران که قائم مقام خاص تلقی شده بحث و گفتگو شود.
۱ ـ آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به طرف قرار داد
طرف عقد در قرارداد کسی است که مال یا عمل و یا شخص او به عنوان موضوع رابطه حقوقی متقابل در برابر دیگری مورد عقد قرار می گیرد. ^[۸۵]
در تعریف مذکور منشأ رابطه حقوقی متقابل صرفاً به اعتبار مال یا عمل و یا شخصیت طرف تعیین گردیده، بدیهی است هر کدام از عناصر مذکور وابستگی خاصی با یکدیگر داشته که جدایی آنها از یکدیگر اجتناب ناپذیر است. مثلاً ممکن است هر سه عنصر مال، عمل و شخصیت موجب اشتیاق شخص به انعقاد معامله گردد.
بنا به تعریف فوق طرف قرارداد شخصی است که ایجاب عقد را قبول می کند.^[۸۶] در عقود معوض مال یکی از طرفین ما به ازاء مال دیگری است و هر یک از بایع و مشتری منتفع از ثمن در مبیع می گردند و به اعتبار مال یکدیگر می توانند طرف یکدیگر در عقد قرار گیرند. بنابراین نمی توان گفت تعریف مذکور تعریف کاملی است. تعاریف دیگر نیز واجد ضابطه کلی و عمومی برای شناسایی طرف قرارداد نیست و شناسایی طرف قرارداد در عقود معوض که وابسته به رضای طرفین است دشوار به نظر می رسد. در شرط نتیجه ضمن عقد که به نفس اشتراط حاصل می شود طرف قرارداد مشخص است و او کسی نیست جز شخصی که شرط را پذیرفته است. لکن باور این نظریه مشکل است که بگوییم شرط نتیجه ضمن عقود معوض صرفاً راجع به مشروط علیه است. زیرا او طرف قرارداد محسوب می گردد. می دانیم که در عقود معوض قابلیت انتقال عوضین ناظر به انتفاع متعاقدین از شایستگی آن انتقال است. بنابراین قبل از تحقق عقد، اطراف قضیه مصالح خویش را در نظر گرفته و براساس آن عقد محقق می شود. بنابراین بیهوده است تأکید خویش را بر شناخت طرف قرار داد نهاده، بلکه بایستی گفت چون هر دو طرف عقد معوض به لحاظ ایجاد حق و تکلیف در عقد و شرط برای متعاقدین و شارط و مشروط علیه هر یک از آنها به اعتباری می توانند طرف قرارداد محسوب گردند. بنابراین شناخت اهداف و آثار عقد و شرط کافیست تا طرف قرارداد مورد شناسایی قرار گیرد.
مشروط له در شرط نتیجه ضمن عقد کسی نیست جز شخصی که از اثر عمل حقوقی ایجاد شده ضمن عقد، بهره مند می گردد. تحقق عمل آن را می توان در مثال ذیل بدست آورد.
فروشنده ضمن عقد بیع اتومبیل خویش بر خریدار شرط می کند که به مدت دو سال آموزش زبان فرانسه کودکش را به عهده بگیرد و مبلغی را نیز به عنوان ما به ازاء آموزش به خریدار بدهد، عقد مذکور و شرط نتیجه ضمن آن هر دو از عقود معوض بوده زیرا واجد تمامی عناصر عمومی عقد معوض می باشند. نتیجه آن نیز اثر عقد اجاره است.
قطع نظر از مباحث مقدماتی که در تشخیص و شناسایی طرف عقد به میان آمد آنچه مسلم است مشروطه له در مثال فوق الذکر کسی است که شرط نتیجه به سود او مقرر شده است و او کسی نیست جز مستاجرکه در اثر شرط نتیجه منتفع از شرط مذکور است. اشتباه نشود شرط نتیجه مذکور در عقد به اعتبار انجام فعلی از سوی مشروط علیه شرط فعل نیست. شرط فعل خود عقد اجاره است که زمینه پیدایش آن اثر گردیده ولو اینکه مخفی و در نهان باشد. در مثال فوق الذکر به محض تحقق عقد و شرط نتیجه، اثر آن ظاهر و متجلی می گردد که آن اثر چیزی نیست جز آموزش زبان فرانسه به کودک بایع، بنابراین اثر شرط نتیجه این است که مشروط له بتواند از حقوق و امتیازات ایجاد شده استفاده کند.
دو اصل در نتیجه تعهد بوجود آمده از اراده طرفین انتزاع می شود یکی اصل لزوم است که به اعتبار آن شرط نتیجه مذکور چون در عقد معوض شده بین متعاملین لازم الاتباع و تخطی از آن شرایط و ضوابط خود را دارد و دیگر اصل نسبی بودن که نتیجه تحصیل شده نه تنها در برابر متعاملین بلکه نسبت به قائم مقام آنها نیز مؤثر است. بنابراین حقوقی که در اثر عقد و شرط نتیجه ضمن آن ایجاد می شود، پس از مرگ هر یک از متعاقدین به ورثه آنها منتقل می شود. البته این حق تا جائیست که طرفین بر خلاف ان تراضی ننموده باشند. ( در مواردی که چنین توافقی قانونی باشد) یعنی بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و یا قانوناً اثر عقد و شرط متوجه قائم مقام نگردد. مثلاً متبایعین در عقد بیع نمی توانند توافق نمایند اثر محصول حقوقی خویش را بطور نتیجه مورد امعان نظر قرار داده اند به ورثه و یا قائم مقام قانونی آن منتقل نشود. اما گاهی اوقات اثر شرط نتیجه ضمن عقد معوض به قائم مقام خاص آن بر می گردد و او کسی نیست جز منتقل الیه که در این فرض قائم مقام ناقل تلقی می گردد و در بحث شرط نتیجه علی القاعده کسی که حق عینی موچود در عین معین، متعلق اوست قائم مقام خصوصی تلقی می شود. ^[۸۷]
تکلیف به انجام تعهدات ناشی از شرط نتیجه ضمن عقد که به عهده مشروط علیه است ناشی از همان وصف لزوم در معاملات می باشد. ذکر این نکته ضروریست که مباحث این گفتار صرفاً راجع به شرط نتیجه است که صحیحاً محقق شده و ارتباطی به مطالب مربوط به شرط نتیجه فاسد که اساساً تحقق آن متردّد است و عقد فاسدی که ضمن آن شرط نتیجه ذکر شده ندارد.
همان گونه که شرط نتیجه راجع به مشروط له دارای آثاری بوده که قبل از این بحث به آن اشاره رفت راجع به مشروط علیه نیز واجد همان آثاریست که قلمرو بحث نسبت به مشروط علیه و قائم مقام قانونی آن مورد امعان نظر واقع می شود.
نتیجه منطقی و قانونی حکومت تراضی این است که متعاقدین پای بند به آن باشند گفته شده در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی شود زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد بدست می آید. ^[۸۸]
بنابراین در تعهد مشروط علیه که الزام وی به انجام شرط نتیجه را در بر دارد هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است تعهدی است که در راستای شرط نتیجه برای مشروط علیه به وجود آمده و بنابر دلائلی قادر به انجام آن نیست.
در مثال قبل جایی که فعل آموزش زبان فرانسه برای کودک به عنوان شرط نتیجه و به سود بایع وضع شده، چنانچه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد تکلیف چیست؟ موضوع از دو زاویه مورد امعان نظر قرار می گیرد.
ـ فعل مورد تعهد ممتنع حین العقد است
زمانی فعل مورد تعهد در اجرای شرط نتیجه مورد نظر از افعالی است که حین شرط ممتنع بوده. به این معنا که طرفین با علم و اطلاع از وضعیت موجود می دانستند که امکان انجام آن برای مشروط علیه مقدور نیست .
در مثال فوق فرض کنیم مشروط علیه اساساً به زبان فرانسه آشنایی نداشته چون فرض اطلاع از موضوع در حین عقد و شرط نتیجه آن می رود بنابراین شرط مذکور در سبب آن که عقد اجاره است، خلل و خدشه وارد کرده مثل این می ماند که شرط نتیجه ای محقق نگردیده چون اقتدار لازم برای انجام شرط در حین عقد موجود نبوده، عقد اجاره ای که سبب شرط نتیجه بوده نیز محقق نشده تا به اعتبار آن شرط نتیجه حیات حقوقی یابد.
ـ فعل مورد تعهد ممتنع بعد از عقد است
زمانی فعل مورد تعهد در اجرای شرط نتیجه از افعالی است که حین انعقاد شرط ممتنع نبوده بلکه از عقد و تحقق شرط و سپری شدن زمانی از اجرای تعهد، عدم اقتدار مشروطه علیه به انجام فعل صورت می گیرد.
در این صورت عدم اقتدار یا به علت فوت مشروطه علیه است یا اینکه خود مشروط علیه قادر به انجام فعلی که ناشی از شرط نتیجه است، نیست. فی المثال دچار بیماری صعب العلاج گردد به نحوی که اجرای شرط در بقیه مدت متعذر گردد. در فرض اولیه آیا به اعتبار اینکه عقد معوض بوده و به اعتبار اصل لزوم معاملات و ورثه تکلیفی به عهده دارند و در صورت ثبوت چنانچه در بین ورثه شخصی باشد که بتواند از عهده آموزش زبان فرانسه برآید این تعهد به اعتبار قائم مقامی به او منتقل می شود؟
با توجه به اینکه شرط مذکور ضمن عقد معوض نگاشته، در صورتی که فاقد شرط مباشرت اجیر ( مشروط علیه ) باشد، به نظر میرسد در صورت قبولی ترکه تکلیف به عهده ورثه باشد و چنانچه در بین ورثه شخصی باشد که از عهده امر آموزش بر آید مکلف قانونی به انجام تعهد در بقیه مدت اجاره است و در فرض دوم اینکه آنجا که اجرای شرط نتیجه در بقیه مدت به اعتبار شخصیت مشروط علیه که دچار بیمار گردیده ممتنع می گردد. هر چند هم عقد و هم شرط نتیجه واجد عناصر عقود معاوضی است. به نظر می رسد چاره ای در فسخ برای بقیه مدت اجاره نیست و مشروط له می تواند خسارات( ناشی ازعدم انجام تعهد )خویش را با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی مطالبه نماید.
گفتار دوم : آثار شرط نتیجه در عقود معوض نسبت به اشخاص ثالث
گفته شد جز در مواردی خاص که قائم مقام عمومی یا خصوصی ثالث تلقی می گردند، اثر عقد متوجه ایشان خواهد بود. گاهی اوقات بنابر ملاحظاتی آثار شرط نتیجه به اشخاص ثالث تسری پیدا می کنند قاعده استواری معاملات متضمن چنین ملاحظاتی است. در فقه نیز متعهد به سود شخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد آمده است.^[۸۹]
طرفین ضمن عقد معوض که مقید به شرط نتیجه نیز می باشد، ممکن است تعهداتی نمایند که به سود و یا زیان شخص ثالث باشد. تعهد به نفع کسی که طرف عقد نیست دو صورت دارد اول ایجاد حق به نفع غیر مانند شرط ضمن عقد به نفع ثالث و وصیت تملیکی. دوم اسقاط تکلیف از دیگری- مانند ضمان عقدی نسبت به مضمون عنه و ابراء . در فقه بحث شده که تعهد به نفع ثالث زمانی صحیح است که مورد قبول شخص ثالث قرار گیرد. در این حالت دو عقد به وجود می آید .^[۹۰] و ملاک این است بدون قبول کسی مالی نمی تواند در ملکیت او وارد شود ولی نظریه مذکور نمی تواند صحیح باشد زیرا در وصیت تملیکی مانعی در انتقال مال و تملیک آن به دیگری احساس نمی شود .
کما اینکه عده ای از فقها عقیده دارند که زوجه می تواند در عقد نکاح شرط نماید که قسمتی از مهر وی ملک ثالث باشد.^[۹۱] بنابراین تعهد به نفع ثالث مطابق با قاعده است و ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز صحت امر را تأیید می کند. آنچه که مورد بحث این گفتار قراردارد اثر شرط نتیجه نسبت به اشخاص ثالث است که در ضمن عقد معوض آمده که یا به نفع ثالث یا به ضرر او ممکن است تحقق یابد که راجع به هر یک از مطالب صحبت به میان خواهد آمد.
۱ ـ آثار شرط نتیجه در عقد معوض به نفع ثالث
گفته شده هر گونه تعهدی به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد امکان پذیر است و تعهد به نفع ثالث متضمن نقص اهلیت استیفاء کننده نیست . ماده ۱۹۶ قانون مدنی می گوید : ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. نظریه ای وجود دارد که براساس آن وضعیت حقوقی تعهد مذکور پی ریزی شده و آن اینکه می گویند تعهد به نفع ثالث متشکل از ایجاد و تأسیس دو عقد است.^[۹۲]
عقدی که بین شارط و متعهد منعقد می گردد و طی آن متعهد ملتزم می شود که طرف قرارداد با منتفع ( ثالث ) واقع شود و نیز عقدی که میان متعهد و منتفع صورت می گیرد که طی آن او در برابر منتفع التزامی را به عهده می گیرد. لیکن در عمل می بینیم که تعهد به نفع ثالث صرفاً متضمن یک عقد است که بین شرط کننده ، به نفع ثالث و متعهد واقع می شود.
در عقد معوض طرفین عقد مشخص می باشند. همین که شرط نتیجه ضمن آن به نفع ثالث مقرر می شود اطراف عقد تغییر می یابد. بنابراین در شرط به نفع ثالث طرفین عقد عبارتند از شرط کننده ، متعهد و منتفع که همان ثالث است و برای ایجاد ماهیت حقوقی آن اولاً شرط کننده بایستی به نام خود مبادرت به انعقاد عقد نماید. ثالثاً حق را به نفع منتفع ( ثالث) برعهده متعهد شرط کند. ثالثاً نفع شخصی از اندراج شرط بندی برای شارط موجود باشد. مثالی در مورد عقد نکاح : می دانیم از حیث مهر تا جایی که مخالف صریح قواعد و مقررات و عقود معاوضی نباشد تابع احکام آن است. در عقدی که شرط تملیک عینی به نفع شخص ثالث ( به صورت شرط نتیجه ) شده باشد آیا این شرط صحیح است؟ مثلاً در عقد نکاح بر زوج شرط شود که بخشی از مهریه زوج که عین معین است ملک ثالث باشد. یعنی آن قسمت نخست وارد مالکیت زوجه شده و از آنجا وارد مالکیت ثالث گردد.
گفته شده در اینجا شرط صحیح است زیرا رضای مشروط له به مدلول عقد مذکور رضای به عقد است نه رضای به ایجاب، پس رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین واقع نمی شود و تراضی بین مشروط له و متعاقدین صدق نمی کند.
۲ ـ تأثیر قبول در شرط نتیجه به نفع ثالث
از آنجایی که شرط نتیجه اثر عمل حقوقی است که به نفع شخص ثالث ایجاد شده بنابراین اثر در عقد معوض در مثال فوق این است که به محض اشتراط به نفع منتفع حاصل می شود و هیچ نیازی به قبول ثالث ندارد. چون تملک مال به ثالث ضمن عقد، ثالث را از قبول آن مستغنی می دارد. بنابراین بحث درباره اینکه وقوع تعهد به سود ثالث منوط به قبول اوست. ^[۹۳] نه تنها متکی به دلیلی نیست. ادله ای که براساس آن تملیک یک جانبه منع شده صرفاً راجع به مفاهیم اجتماعی است و در حقوق که متکی به عالم اعتبارات است راهی نداشته مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد مثل شرط خیار به نفع ثالث یا ایفاء دین از سوی غیر مدیون که متکی به رضای آن ها نیست این مسئله را اثبات می کند. به این مثال که یکی از مصادیق عقود معرض است توجه فرمایید. در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع مصالح یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ماده ۷۶۸ قانون مدنی. تعهد به پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. یعنی هر یک از پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. و هر یک از پرداخت مال الصلح و تعهد به پرداخت نفقه عوض و معوض یکدیگر است هر چند مال الصلح از اموال مصالح خارج می شود. لکن آیا تعهدی که به نفع ثالث شده نیاز به قبول او داشته و قبول او می تواند تأثیری در عقد داشته باشد؟ همان گونه که در استدلال پیشین آمده در صورت قبول ثالث رضای او رضاء به عقد است نه رضای به ایجاب یعنی رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین صورت نمی پذیرد. ^[۹۴] به عبارت دیگر مدلول رضای قابل بایستی ناظر به رضای ایجاب کننده باشد و این از خصائص تراضی در عقود معوض است.
۳ ـ تأثیر رد در شرط نتیجه به نفع ثالث
گفته شده که رضای شخص ثالث به انتفاء از شرط نتیجه رضای به عقد است که فاقد ایجاب مخصوص بوده است. بنابراین رد شرط نتیجه مذکور در عقد توسط شخص ثالث صرفاً آثار تعهد مزبور را از بین خواهد برد. زیرا حقی که برای ثالث ایجاد می شود از زمان وقوع عقد است و چون شرط نتیجه در ضمن عقد معوض به نفس اشتراط حاصل می شود بنابراین ثالث این حق را از زمان وقوع شرط نتیجه ضمن عقد کسب کرده یعنی با اعلام رضای خویش به شرط نتیجه تحقق عینی بخشیده است.
فرض کنیم تعهد به نفع ثالث راجع به تملیک کل معینی باشد. مثلاً باغ خود را به شخصی فروخته و ضمن عقد بر او شرط میکنم اتومبیل خود را بطور شرط نتیجه ملک فرزندم نماید. در اینجا به محض وقوع بیع که از عقود معاوضی است فرزند من، مالک آن اتومبیل می گردد.
در مثال فوق هر چند شرط به نفع ثالث بوده و او مشروط له در عقد است لکن چنانچه منتقل الیه ( ثالث ) اتومبیل را بعد از تحقق شرط نتیجه رد نماید و یا اینکه از اتومبیل اعراض نماید، اثر رد این است که اتومبیل به شرط کننده برگردد چون در اثر عقد بیع، شرط نتیجه ضمن آن نیز به خودی خود تحقق می یابد. بنابراین تملیک نیز صورت پذیرفته و دیگر سلطه ای برای خریدار باغ نسبت به اتومبیل موصوف متصور نیست تا به اعتبار آن بگوییم اثر رد به مالک مال اولیه است. تردید از آنجا آغاز می شود که در اثر شرط نتیجه تملیک قهری برای ثالث نسبت به اتومبیل ایجاد می شود. در حالی که با رد، مالی می ماند که در اثر شرط نتیجه ثمن بدون صاحب می گردد.
برای رفع آن بایستی گفت شرط نتیجه ضمن عقد معوض که به نفع ثالث بوده دارای دو جزء است یکی نفعی که برای شرط کننده موجود است که از عناصر و ارکان اصلی قواعد مربوط به تعهد به نفع ثالث بوده و دیگری نفعی که برای ثالث در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن شده ایجاد گردیده است.
داشتن نفع شخصی نباید با داشتن نقش شخص در عقد که وجود آن ضروری نیست خلط گردد. ^[۹۵]
بنابراین با رد آن از سوی ثالث بایستی پذیرفت که تعهد سالبه به انتفاع موضوع بوده و یا اینکه بگوییم شرط نتیجه که تملیک مال بوده به قوت خویش باقیست . راه حل دوم با قواعد عمومی و تراضی ناشی از اراده طرفین سازگارتر است و اثر رد مال توسط ثالث را بایستی منصرف به شخصی دانست که در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن صورت گرفته به عنوان مشروط له قرار گرفته و او کسی نیست جز شخصی که شرط نتیجه را ایجاد و انشاء کرده است. تصریح ثالث به رد آنچه که به نفع او شرط شده چه بطور صریح و چه بطور ضمنی موجب می گردد حق ناشی از زمان تحقق شرط نتیجه ضمن عقد به شرط کننده یا قائم مقام قانونی او برسد و حتی گفته شده که در صورت رد ثالث شرط کننده می تواند منتفع دیگری را جایگزین او نماید که وی از زمان وقوع عقد نه زمان تعیین او به عنوان ثالث از حق مزبور برخوردار گردد. ^[۹۶]