اصولاً زنان باید ابتدا به تعهدات اجتماعی خود به عنوان «همسر» و «مادر» عمل نمایند. از این رو دختران برای ایفای چنین نقشی، به طور سنتی آموزش می بینند. اگر چه زنان درگیر فعالیتهای کاری نیز هستند، اما از آنها انتظار می رود که در زندگی، نقش اصلی آنها به عنوان «همسر» و «مادر» بر سایر فعالیتها مقدم باشد. مطالب یاد شده دو اختلاف مهم میان زنان و مردان را در دنیای کاری در پی خواهد داشت ؛ در حین کار از مردان انتظار می رود که تمام توجه خود را به کار معطوف سازند و افکار خود را درگیر وظایف خانوادگی خود نسازند. (البته این انتظار صرفاً بدین دلیل شکل می گیرد که زنان مسؤولیت اولیه خود را در خانه و خانواده انجام می دهند). در مقابل زنان باید به درخواستهای محیط کار، خانه و خانواده به طور همزمان پاسخگو باشند. یک بچه مریض خللی در کار مرد ایجاد نمی کند، اما کار همسر او باید دستخوش تحولی متقضی با شرایط بوقوع پیوسته گردد و در صورت نیاز، او باید محل کار خود را ترک کند.تحقیقات در این زمینه بیان می کند که :"مسؤولیتهای دوگانه و همزمان در محیط کار و خانواده، نقش ناسازگاری را برای کارکردن زنان ببار آورده است. علاوه بر این، کار زنان توجه به ضرورتهای خاصی چون ترک دوران بارداری و مراقبت از بچه را بهمراه دارد. متعالی دانستن وظایف خانوادگی زنان، باعث می شود که آنان در محیط کار خود در ارتباط با اضافه کاری و آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدتی که خارج از ساعات اداری برگزار می شود، انعطاف پذیری کمتری داشته باشند. در حالیکه این آموزشها می تواند موقعیت شغلی فرد آموزش دیده را ارتقا دهد.”[۱۳۸]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب : پیامدهای اشتغال مادران
در این مبحث ، پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان را در خارج خانه ملاحظه می کنیم. اموری از قبیل مشارکت در امور اقتصادی جامعه، احساس استقلال اقتصادی، رشد اجتماعی و جلوگیری از برخی بیماری های روانی ـ عاطفی مانند افسردگی را با دید خوش بینانه می توانیم از پیامدهای مثبت اشتغال مادران بر شماریم. در مقابل، علاوه بر اختلال در مسائل تربیتی و عاطفی به نکات زیر می توانیم تأکید کنیم:
تحمیلی طاقت فرسا بر مادران: به نظر می رسد پذیرش اشتغال برای مادران به معنای زیر بار مسئولیتی مضاعف رفتن و قبول نقش های متعدد و احیاناً متعارض در زندگی است؛ زیرا مادران بنابر تعهد عاطفی و اخلاقی خودشان هیچ گاه از زیر بار مسئولیت های همسری و مادری شانه خالی نمی کنند، لذا اشتغال برای آنان تحمیلی (ناخودآگاه) و فوق طاقت است و می تواند اضطراب، فشار روانی و… را به دنبال داشته باشد. برخی از جامعه شناسان تصریح می کنند که اشتغال مادران در خارج از منزل بر مسئولیت آنان به طور ناعادلانه افزوده است.[۱۳۹]
سست شدن کانون خانواده: رابطه اشتغال زنان و طلاق از مباحثی است که باید بیش تر مورد دقت قرار گیرد. در بررسی عوامل زمینه ساز جدایی و گسیختن خانواده، به سستی و سردی روابط عاطفی از مدت ها قبل از طلاق بر می خوریم. در کالبد شکافی، سستی تدریجی عواطف میان زن و شوهر، یکی از عوامل مهم ارضای عاطفی در روابط با دیگران است. التذاذهای بصری و سمعی در فضای ارتباطی با همکاران که به نوعی روابط صمیمی توأم با احترام است و انتظار و تکلیفی هم در بین نیست، به صورت ناخودآگاه مقدار قابل توجهی از نیاز عاطفی به همسر را کاهش می دهد. افزون بر این، خستگی سرکار و پیامدهای ناشی از آن (مانند عدم رسیدگی کافی به خود در منزل) مزید بر علّت می شود و به صورت تدریجی خانه ای که قبلاً آرامشگاه و محل تأمین نیازهای متقابل زن و شوهر بود، اکنون مبدّل به استراحتگاه دو کارمند می شود که ساعت هایی را صرفاً برای آماده شدن برای کار فردا در زیر یک سقف و چه بسا در دو اطاق به سر می برند و بالاخره جدایی روانی، طلاق و جدایی فیزیکی را به دنبال دارد (البته این بحث نیازمند تحقیقات میدانی بیش تر است).
اشتغال زنان و مسئله بیکاری: یکی از معضلات جوامع مختلف و به ویژه کشور ما بیکاری است. بدیهی است که زنان با اشتغال درجامعه، به طور طبیعی بسیاری ازفرصت های شغلی و بخش قابل توجهی ازمشاغل رابه خوداختصاص می دهند.
تأثیر اشتغال بر سلامت فرزندان :پیامد مهمی است که در مبحث بعد جداگانه به آن می پردازیم.
در صورتی که لزوم اشتغال زنان ثابت می شد، استفاده از فرصت های شغلی، ازحقوق مسلّم آنان بود. امّا با توجه به مقدمات گذشته و حلقه های استدلال که شرایط تکوینی وتشریعی ، هست ها و بایدها ،تکالیف و حقوق زنان و مردان یکسان نیست، چه بسا کلان نگری به این مسئله ما را به این نکته متوجه می سازد که توسعه اشتغال زنان می تواند به نوعی تجاوز به حقوق خانواده هایی باشد که بیکاری مردان آنان از پیامدهای اشتغال فرصت های شغلی توسط زنان است.بنابر این با توجه به پیامدهای منفی اشتغال زنان، مرجوحیّت و عدم اولویت آن نیز ثابت می گردد.
در یک جمع بندی می توانیم بگوییم با توجه به تحلیل ساختاری خانواده که هر یک از زن وشوهر دارای نقش های متمایز و مکمل هستند و با ملاحظه تفاوت های تکوینی که سوگیری طبیعی پذیرش نقش ها را فراهم می کند وبا توجه به تفاوت های تشریعی که هنجارهای زیر بنایی قوانین والگوهای مراوده ها درخانواده را مشخص می کند؛ ونیز با در نظر گرفتن تخصیص اداره مالی خانواده به عهده مرد از دیدگاه اسلام، واولویت اداره تربیتی – عاطفی خانواده برای زن، هم چنین با لحاظ پیامدهای اشتغال بانوان، در مجموع به عنوان اصل اوّلی ، اولویت حضور زنان در اداره امور داخلی خانواده ثابت می گردد و اشتغال به طورکلی و به ویژه در خارج از خانه به عنوان نقش ثانوی و پس از فراغت از ایفای مسئولیت اولیه، برای زنان قابل توصیه است.[۱۴۰]
ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد
با توجه به نقش سازنده مادران در عرصه های مختلف علمی،هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر آنچه مجموعه علوم و معرفت بشری را شامل می شود، و با در نظر گرفتن مسؤولیتهای سنگین مادران فعال در اجتماع که همزمان بار مسئوولیت و وظایف خانوادگی را نیز به عهده دارند. می توان به اهمیت نقش بهداشت و سلامت مادران در پیشبرد جامعه پی برد..کلید تندرستی کودک در دست مادر است. کودکان سرمایه های فردای جامعۀ بشری هستند و کودکان امروز حساس ترین وآسیب پذیرترین گروه اجتماع را نیز تشکیل می دهندومسایل آنان اهمیت ویژه ای دارد. به دلیل ارتباط بدیهی و عمیق میان رشد ذهنی و جسمی کودکان از یکسو و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جوامع آنان از سوی دیگر، امنیتی که جامعه برای کودکانشان فراهم می آورد، معیار محک رشد اجتماعی است؛ که این امنیت در ارتباط مستقیم با سلامت روحی و جسمی مادران و نیز تأمینی است که اجتماع برای آنان فراهم می آورد. از آنجا که بارداری درزن با ایجاد تغییراتی طبییعی و بعضاً غیر طبییعی همراه است که آنان و جنین (ها) شان را هر آن در معرض خطر قرار داده و از آنجا که آسیب های دراز مدت ممکن است حتی ناشی از محرومیت ها ویا فشارهای کوتاه مدت باشند، پس بر جریان های اجتماعی طبیعی که بر کودکان تاثیر مستقیم می گذارند، باید بیش ازپیش از نزدیک مراقبت ونظارت کرد.حق طبیعی کودک است که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشد. از جمله عوامل بسیارمهم که توجه زیاد محققین را به خود معطوف کرده،وزن وسن هنگام تولد نوزاد بوده که این اهمیت به دلیل وجود خطرات زیادی است که نوزادان کم وزن و نارس را تهدید می کند، به طوری که برخی از مؤلفین در مورد عاقبت متولدین کم وزن و نارس معتقدند هر چه نوزاد در زمان تولد کوچکتر باشد، خطر بیشتری او را تهدید می کند. زایمان زودرس یکی از مهمترین مشکلات مامایی در جهان امروز است و اهمیت این مسأله در این موضوع است که یکی از عوامل منجر شونده به مرگ زودرس نیز می باشد، از طرفی بیماری های ناشی از نارس بودن نوزاد، شایعترین علت مرگ ومیر نوزادی محسوب می شود. میزان مرگ و میر بچه هایی که وزنشان بهنگام تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم است، به طور قابل توجهی زیاد می باشد وبخش بزرگی ازمرگ و میر نوزادان و شیرخواران راتشکیل می دهد. بنابراین وزن کم هنگام تولد یکی از جدی ترین مسایل بهداشتی جامعه در دنیای امروز است. تقریباًسالانه بیش از بیست میلیون نوزاد با وزن کم متولد می شوند که بیش از ۹۰ درصد از این تولدها در کشورهای توسعه نیافته اتفاق می افتد در این مورد تحقیقات نشان می دهد که یکی از عوامل کمتر شناخته شده ولی بسیار مهم مرگ و میر در جهان سوم این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان با وزن کم متولد می شوند(کمتر از ۲۵۰۰ گرم)، و این نوزادان۳۰ ـ ۴۰ در صد مرگ ومیرهای سال اول زندگی را تشکیل می دهند.
تولد نوزاد نارس و کم وزن علاوه بر تأثیر بر سلامت نوزاد باعث تأثیر بر وضعیت روحی خانواده نیز می گردد. خانواده ها هم معمولاً احساس خوبی از تولد نوزاد نارس ندارند. اضطراب ناشی از زنده ماندن نوزادممکن است باعث احساس گناه، عصبانیت، و افسردگی شود. همچنین نگهداری از این نوزاد از نظر اقتصادی هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. بسیاری بر این عقیده اند که آموزش دختران یکی از مهمترین سرمایه گذاری هایی است که در هر کشور در حال توسعه برای آینده خویش می تواند انجام دهد. در دراز مدت تقریبا هر یک از جنبه های پیشرفت، از تغذیه تا تنظیم خانواده، از بهداشت کودک تا حقوق مادران، عمیقاً متأثر از این موضوع است که آیا در آن کشور دختران از آموزش بهره مندند یا نه. در همین راستا در مواجهه با افزایش تعداد مادران شاغل در اجتماع و با توجه به اینکه درهر دو استرس فیزیکی و روانی با نتایج زیانبار حاملگی توأم بوده است، این موضوع که آیا این قشر از زنان در دوران حاملگی خود از تسهیلات ویژه ای بهره می جویند یا نه، قابل تأمل می باشد.
گزارشات متعدد نشان می دهد که کارکردن در جریان حاملگی می تواند اثرات مضری روی عاقبت حاملگی اعمال کند و نیز تحقیقات نشان داده که وزن زمان تولد نوزادانی که مادرانشان در طول سه ماهه سوم کار می کنند، ۱۵۰ ـ ۴۰۰ گرم کمتر از نوزادان مادرانی که کار نمی کنند، گرچه طول مدت حاملگی در هر دو گروه برابر است. کاهش وزن تولد نوزاد در مادرانی که قبل ازحاملگی کم وزن بوده و افزایش وزن آنها در طول حاملگی مطلوب نباشد، و نیز در مادرانی که از فشارخون رنج می برند و آنهایی که کارشان نیاز به ایستادن دارد، بیشتراست.نتایج دیگری از مطالعات حاکی از آن است که کار زیاد فیزیکی وذهنی منجر به ریسک بالاتری برای زایمان زود رس و کم وزنی هنگام تولد قراردارند، به خصوص در مورد آنهایی که انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشند. مطالعات متعدد دیگری حکایت از آن دارد که شیفت کاری نیز می تواند در ایجاد کم وزنی موقع تولد و زایمان زودرس موثر باشد. جدا از اثر بر روی میزان مرگ ومیر، کم وزنی هنگام تولد نوزاد، عامل عمده ای در معلولیت نیزمی باشد و در صد زیادی از نقایص هوشی و عصبی که از لحاظ فردی ناتوان کننده و پر هزینه از لحاظ اجتماعی را موجب می گردد. بنابراین با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مشاهدات پژوهشگر در مواردی چون بروزتولد نوزادان نارس و کم وزن در مادران شاغل، و نظر به اینکه تاثیر شغل مادر بر پیامدهای حاملگی توجه علمی زیادی را به خود معطوف کرده، و با توجه به اینکه مادران به طور روز افزون به نیروی فعال کار وارد می شوند، شایسته است که تاثیر نوع اشتغال مادر در دوران بارداری بر پیامد حاملگی، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت پیامد حاملگی از لحاظ مختلف اجتماعی، روانی و اقتصادی می توان به این جنبه از اهمیت بهداشت و تأمین اجتماعی ـ اقتصادی خانم های باردار تأکیدنموده و توجه بیشتر سیستم های بهداشتی ـ درمانی و سایر مقامات مسؤول کشور را به مسأله اشتغال مادر در دروان بارداری جلب نمود و بابی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه، به نحوی که منافع خانم شاغل باردار در دوران بارداری تأمین کند، گشود.[۱۴۱]
یکی از مهم ترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه مادر در اجتماع پذیرفته ، میزان مشارکت مادران اقتصادی و اشتغال آنان است؛ واز سوی دیگر، یکی از مهم ترین نقش های مادر، نقشی است که در خانواده ایفا می کند. تردیدی نیست که خانواده از ارکان جامعه ومحور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کم رنگ و بی اهمیت بوده ودر برخی موارد یکی از مشکلات فراروی مادران ، قلمداد شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در تدوین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران به نقش مادری توجه کرده است:
با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان درخانواده و کارآنان درخانه در نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده نقش تربیتی وسازنده زنان درخانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم ،به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود؛ از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق ،تقلیل ساعات کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.
فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت وبا منظور کردن مزد در قبال کار وتسهیلات تعاونی، ایجاد شود.
مشکلی که در رابطه با کارگران زن از سوی کارفرما عنوان می شود بارداری و فرزند آوری است. در بعضی از موارد داوطلبان زن را به دلیل نگرانی از این که پس از استخدام بلافاصله بچه دار می شوند نپذیرفته اند. بارداری کارگران زن می تواند مشکلات مختلفی را برای کارفرما در رابطه با باروری و فرزند آوری کارگر زن متحمل «هزینه های» مستقیمی نظیر پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان و هم چنین هزینه های غیر مستقیمی نظیر جانشین کردن کارگر دیگری در مدّت مرخصی زایمان، بهره وری پائین تر طی دوره بارداری یا بعد از مرخصی زایمان می شود. این نگرانی نیز وجود دارد که کارگر زن بعد از تولد بچه به کار باز نگردد یا اگر به کار باز گردد مسئولیتهای جدید خانوادگی بر کار او تأثیر بگذارد. منطقاً می تواند انتظار داشت که کارفرمایان با اتخاذ خط مشی هایی نظیر اجتناب از این هزینه ها (مانند عدم استخدام زنها یا اخراج زنهایی که باردار می شوند یا ازدواج می کنند) یا با پرداخت مزد کمتر به زنان به عنوان راهی برای جبران خسارت نسبت به این وضعیت، عکس العمل ابراز کنند.
مبحث دوم : مسائل صرفا مالی مادر
در غالب مسائل حقوقی صرف نظر از بعد صرف حقوقی آن می توان ابعاد دیگری از آن را نیز بررسی کرد . بعد مالی ، مهم ترین مسئله ای است که در بررسی حقوقی نباید به آن بی توجه بود ..نظر به این اهمیت ،ما آن دسته از مسائل حقوقی مادر که دارای این شاخصه باشند را جداگانه و با عنوان مسائل صرفا مالی مادر ، در این مبحث آورده ایم.
گفتار اول : نفقه
یکی از اسباب وجوب انفاق قرابت است. ولی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شودنفقه اقارب، عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
تعریفی که فقها از نفقه کردهاند، تعریفی است که از قرآن کریم اقتباس شده است.[۱۴۲]
از نظر بعضی از حقوقدانان، نفقه عبارت از: تأمین مخارج ضروری فرد یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و انسان قانوناً ملزم به رعایت آن میباشد و بر دو قسم است: نفقه زوجه و نفقه اقارب.
افراد واجب النفقه از نظر اسلام به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده، نسبت دارند که فقط شامل زوجه دائمه[۱۴۳] میشود و در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت شرط شده باشد، به آنها واجب میشود.
۲- افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند. مانند مادر، پدرو اولاد که واجب النفقه هستند.
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شود. بنابراین نفقه اولاد بر عهده پدر اوست و بر مادرچیزی واجب نیست در صورت فوت پدر یا عدم قدرت او وظیفه انفاق، به عهده اجداد پدری او می باشد، اما در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. و چنانچه مادر هم زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد وظیفه انفاق به عهده اجداد و جدّات فوق الذکر که از حیث درجه اقربیّت مساوی باشند، نفقه را باید به اندازه مساوی پرداخت نمایند.
الف : نفقۀ فرزند
نگاهداری فرزند مستلزم پرداخت مخارجی است که قانون مدنی به آن نفقه می گوید.
نفقه طبق تعریف ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی عبارت است از: “مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق"؛ به عبارت دیگر میزان مخارجی که برای نگهداری طفل می بایستی تادیه شود کاملا بستگی به وضعیت مالی و استطاعت کسی دارد که پرداختش بر عهده او می باشد. در این ماده اشاره ای به هزینه مداوا و تحصیل نشده ولی با بهره گرفتن از روح قانون و رویه قضایی می توان بر آن بود که این دو موضوع هم جزء نفقه محسوب می گردد زیرا مداوای طفل بیمار برای بقا نفس او ضرورت دارد و هزینه تحصیل را هم با توجه به ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: “ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند” می توان جز نفقه به حساب آورد زیرا عدم پرداخت مخارج تحصیل طفل مصداق بارز (مهمل گذاردن طفل) است که صراحتا در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی نهی گردیده است.
تا زمانی که زن و مرد بعنوان دو همسر زندگی میکنند، تأمین معاش این گروه به عهده شوهر است. در قانون مدنی، تکلیف پدر بعد از طلاق نیز همچنان باقی میماند و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری مادر عهدهدار نفقه طفل است (مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۹۹قانون مدنی)[۱۴۴]. ولی در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مقرر شده است که: «نفقه اولاد… از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهدگردید…».
بنابراین، دادگاه میتواند، با توجه به وضع مالی پدر و مادر، نفقه را بعهده یکی از آنان یا هر دو قرار دهد. منتها، باید در صورت امکان مقررات قانون مدنی را رعایت کند و بطورکلی پدر را مقدم دارد.
به موجب مادّه ۱۱۵۳ معطوفاً به ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی نفقه زمان عدّه زن حامل تا وضع حمل به عهده شوهر است و پس از وضع حمل مادر، از این جهت بر مرد تکلیفی نیست. حال اگر در مدت عدّه مرد از دادن نفقه خودداری نماید آیا مادر میتواند سمت مدعی خصوصی داشته و طرح شکایت نماید. هر چند در این مورد اختلافنظر وجود دارد و مبنای اختلاف از آنجا است که بعضی نفقه زن حامل را برای حمل و بعضی برای مادر میدانند معهذا چون منظور قانوگذار حفظ و حمایت از حمل (جنین) بوده و هنوز در شکم مادر بوده و به دنیا نیامده که ترک انفاق نسبت به وی موجد این باشد که برای او قیم اتفاقی تعیین گردد لذا به نظر میرسد که مادر در اینجا بتواند به عنوان مدعی خصوصی از مرد شکایت کیفری نماید.
و اما در خصوص نفقه فرزندی که در تحت حضانت مادر است. هرگاه پدر از دادن نفقه به او امتناع کرد میتوان گفت چون قانون حق حضانت را در مقابل تأدیه مخارج طفل از طرف پدر قرار داده یعنی حضانت حق مادر و دادن نفقه وظیفه پدر (زوج سابق) است و این حق حضانت بلاعوض نیست و اگر در اثر نرسیدن نفقه ضرری وارد شود متوجه مادر است پس او است که در این مورد حقّ شکایت جزایی داشته و مدعی خصوصی محسوب میشود.
حال اگر پدری که فرزند خود را در خارج از مدت حضانت در تحت پرستاری مادر گذارده و تعهددادن مخارج طفل را نموده از دادن مخارج خودداری نماید حکم قضیه چیست؟
ممکن است عقاید مختلفی اظهار شود یکی اینکه چون طفل در اثر تعهد و عقد قراردادی به مادر سپرده شده و در حقیقت مادر برای نگاهداری طفل در اثر تعهد از طرف پدر اجیر شده و اجیر هم غیر از مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل اختیار دیگری ندارد بنابراین قضیه حقوقی است و باید حق خود را با مراجعه به مقامات حقوقی تعقیب و استیفاء نماید. در این صورت حق تعقیب جزایی پدر طفل را ندارد. نظر دیگر این است که ممکن است بگوییم چون نفقه فرزند از طرف پدر داده میشود و ندادن نفقه از طرف پدر جرم است و متضرر از وقوع این جرم مادر طفل است که حضانت طفل به او واگذار شده پس او میتواند پدر طفل را تعقیب جزایی نماید.
نظر دیگر این است ممکن است بگوییم بنا به استدلال فوق پدر بایستی از طریق کیفری تعقیب شود منتهی مادر از داشتن سمت مدعی خصوصی محروم است و در این مورد طبق مادّه واحده مصوب ۲۶ ادیبهشت ۱۳۱۶ تعقیب پدر باید به وسیله مدعی العموم و یا قیم اتفاقی به عمل آید فقط مادر میتواند اعلامکننده قضیه باشد در بین نظرات سهگانه فوق به نظر ما، نظریه اخیر با روح مواد قانون نزدیکتر و ارجح خواهد بود. [۱۴۵]
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»بنابراین پدر و مادر در امر نگهداری و تربیت از فرزند تکالیفی به عهده دارند. در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.”[۱۴۶]
هرگاه مادر هم، زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدر واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
در باره نفقه اولاد ماده ۱۱۹۶قانون مدنی چنین می گوید:
«نفقه اولاد بر عهده پدر است وپس از فوت پدر یا عدم قدرت اوبه انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر واجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است هر گاه مادر هم زنده ویا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند.»
بنابرحکم مزبور ترتیب تقدم پرداخت نفقه اولاد به عهده اشخاص زیر می باشد:
پدر
چنانچه پدر فوت نموده یا قادر به پرداخت نفقه نباشد بر عهده جد پدری است.
در صورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنها بر عهده مادر است.