وی امنیت اجتماعی را با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیس‌می‌نهفته در این نظریه آغاز ‌می کند و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد. ( Buzan, B, ۱۹۹۸),,

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ  مجموع ویژگی‌هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد ‌می‌کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه‌هایی از زندگی فرد ‌می‌گردد که هویت گروهی را سامان ‌می‌بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز ‌می‌کند و معتقد است  امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی ‌می‌پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید ‌می‌کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد ‌می‌کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه‌هایی از زندگی فرد ‌می‌شود که هویت اجتماعی او را سامان ‌می‌بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق  و منتسب ‌می‌داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف ‌می‌کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب ‌می‌شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.» ( Buzan, B, ۱۹۹۸),
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام‌ها و لباس‌ها از طریق بستن مکان‌های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی ‌می‌داند که امنیت اجتماعی را تهدید ‌می کند. در واقع آنچه که باعث ‌می‌گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن‌ها کلیت یکپارچه ای را ‌می‌بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد ‌می‌کنند، به طور مثال ما مسلمان‌ها، ما زنان و… حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد ‌می‌گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی ‌می کند. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهو‌می‌درباب کلمهرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی درباره افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی درباره جمع‌های بشری و هویت شان ‌می‌باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده‌های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت‌های جمعی و کنش‌هایی که به منظور دفاع از هویت‌ها، تحت عنوان ما صورت ‌می‌گیرد، نظر دارد.» ( Buzan, B, ۱۹۹۸),
امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده  ‌می‌گیرد. او پیشنهاد ‌می‌کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.»

ویور و امنیت اجتماعی

ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان  به امنیت را رد ‌می‌کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح ‌می‌سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف ‌می‌کند.» وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان ‌می‌کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو ‌می‌کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان ن‌می‌توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید ‌می‌کند احساس مسئولیت نداشته و آن‌ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی ‌می‌شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی ‌می‌کنند. (Weaver, O1998),
ویور در تحلیل‌های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قو‌می‌که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف ‌می‌کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه‌های ملی قو‌می‌و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی ‌می‌داند، چرا که آنان گروه‌های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک‌ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه ‌می‌دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه‌ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان ‌می‌پذیرد و امنیت ملی را تهدید ‌می‌کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه‌هایی محافظت نموده و آن‌ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح ‌می‌شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح ‌می‌دهد که این گروه‌های بزرگ  دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قو‌می‌یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی ‌می‌نمایند.‌(Weaver, O1998),
به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار ‌می‌دهد که اقتدار دولت را تهدید ‌می‌کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار ‌می‌دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب ‌می‌شود. برخی جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظ‌می‌که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی ‌می‌گردد.» (چلبی،۱۳۸۲،ص ۷۶) حال زمانی که هویت چنین گروه‌هایی تهدید ‌می‌شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار ‌می‌گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع ‌می کند. (Weaver, O1998),
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی‌ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت‌ها و هویت‌ها بیان ‌می‌کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت) ‌می‌باشد، و تهدید رقابت افقی را  ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح ‌می کند. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه‌های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل ‌می‌باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت‌هایی که در آن گروه‌های مه‌می‌در یک جامعه احساس ‌می‌کنند هویت آن‌ها به وسیله مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش ‌می‌کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه‌ها احساس تهدید ‌می‌کرد ‌می‌توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر ‌می‌رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما ‌می‌توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت‌های قو‌می‌و مذهبی ‌می‌داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح ‌می‌شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.

میتار^[۲۰]http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی

میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده ‌می‌کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیس‌می‌کرده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده ‌می‌کند. « در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر  کلان اجتماعی نام ‌می‌برند که عبارتند از جمعیت، اطلاعات، فضاء، تکنولوژی سازمان، سطح کیفی زندگی. بنابراین ‌می‌توان این چنین نتیجه گیری کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میزان جمعیت، اطلاعات، فضاء یا سرزمین، تکنولوژی و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارند، برخوردار است. میتار با توجه به پایبندی اش به تئوری آنارشی اجتماعی بیلی و همچنین در راستای تکمیل آن متغیری را وارد معادله امنیت اجتماعی ‌می‌کند که از آن به عنوان متغیر انحراف نام ‌می‌برد. متغییر انحراف شامل همه پدیده‌های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است ( مانند اشکال متنوع جرم،اسیب‌های اجتماعی، جنگ‌های داخلی و بین المللی و حوادث طبیعی و فنی متنوع)، بنابراین معادله جدید امنیت اجتماعی که توسط میتار ساخته ‌می‌شود, عبارت خواهد بود: (همه پدیده‌های ناخواسته) +( کیفیت زندگی)A» موضوع مهم در تئوری میتار ان است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعدل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل ‌می‌شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی ‌می‌توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت، از جمله نمونه‌هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است که کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است. در نتیجه امنیت اجتماعی (‌با فرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش ‌می‌یابد.

۲-۴۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:

با عنایت به این که ادراک و استنباط هر جامعه و فرهنگ از امنیت با جوامع دیگر متفاوت است ما نیز تعریفی از امنیت اجتماعی ارائه می‌کنیم که با واقعیات و نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگ جامعه ما همخوانی داشته و اصطلاحا بومی باشند. این تعریف بر اساس تعبیر و استنباطی که از قدرت و حوزه قلمرو حاکمیت در جامعه دارد، انتخاب شده است. به عبارت دیگر تعریف ما از امنیت اجتماعی به تفسیر ما از مسئولیت‌های حاکمیت در برابر مردم و وظایف حاکم در قبال امنیت شهروندانش مربوط می‌شود. با مطالعه تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته «امنیت اجتماعی» در جامعه ما دارای ابعاد زیر است:
۱- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺟﺎﻧﻲ
۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ
۳- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۴- ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ارزشﻫﺎیاﺧﻼﻗﻲ
۵- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ارزشﻫﺎوﻋﻘﺎﻳﺪدﻳﻨﻲ واﻋﺘﻘﺎدی
۶- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﺎرک، اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ واﻗﺘﺼﺎدی

۲-۴۳- ابعاد نا امنی:

اﺑﻌﺎد ﻋﻴﻨﻲﻧﺎاﻣﻨﻲ

در اندازه‌گیری بعد عینی نا امنی، مصادیق نا امنی چون تعداد جرم، تعداد جنگ‌ها، مناقشات و غیره اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال هر گاه بخواهیم میزان نا امنی در یک محله، شهر یا جامعه‌ای معینی را از بعد عینی اندازه بگیریم، میزان جرائم رخداده در آن محله را اندازه‌گیری کرده و احصا می‌کنیم. مثلاً تعداد سرقت‌های عادی یا مسلحانه، میزان تزاع‌های دسته جمعی، آدمربایی، چاقوکشی، عربده کشی در یک محله را اندازه گرفته و سپس آن را با سایر مناطق مقایسه می‌کنیم. آنگاه می‌گوییم محله A در مقایسه با محله B نا امن‌تر است. یا اگر بخواهیم میزان نا امنی در یک استان را در مقایسه با استان دیگر اندازه بگیریم، می‌گوییم در استان A میزان آدم ربایی، قتل و سرقت مسلحانه در مقایسه با استان B در محدوده زمانی معین، بیشتر یا کم‌تر است؛ لذا میزان نا امنی استان A نسبت به B، این مقدار است. هر چند این نوع اندازه‌گیری کامل نیست و نمی‌تواند دقیقاً میزان نا امنی را در یک استان و محله و یا شهر را نشان دهد، لیکن تا حدود زیادی نشان دهنده واقعیت نا امنی در یک محله است. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)

ﻧﺎاﻣﻨﻲدر ﺑﻌﺪ ذﻫﻨﻲ

اندازه‌گیری میزان نا امنی ذهنی یا احساس نا امنی سخت‌تر از بعد عینی آن است. زیرا اساساً استخراج و اندازه‌گیری احساس افراد از طریق گویش‌ها و سئوالات کار ساده‌ای نیست و در عین حال احساس و ذهنیت افراد تابع متغیرهایی است که سنجش و برآورد آن‌ها نیز کار دشواری است. از این رو اندازه‌گیری و محاسبه احساس نا امنی افراد در یک محله، شهر و استان تابع متغیرهای روانی شخصی – محیطی مادی و غیره است؛ و تکیه و اعتماد کامل به آن به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با اینحال در بسیاری از موسسات تحقیقاتی برای اندازه‌گیری احساس نا امنی در افراد، از نظر سنجی‌های گوناگون و طرح پرسش‌های معین استفاده می‌شود و از طریق پاسخ‌هایی که شهروندان می‌دهند، میزان احساس و ادراک نا امنی را تخمین زده و اندازه‌گیری می‌کنند.
به عنوان مثال زنان عموماً بیشتر از مردان احساس نا امنی می‌کنند. پیران و افراد کهنسال بیش از جوانان احساس نا امنی می‌کنند. افراد تحصیلکرده بیش از افراد بیسواد نسبت به عوامل کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی احساس نا امنی می‌کنند.

۲-۴۴- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی:

در تعیین میزان احساس نا امنی، عوامل متعدد و گوناگونی دخیل هستند. عواملی چون محیط زندگی، رسانه‌ها، مطبوعات، شایعات و غیره مهم‌تر از دیگر عناصر در افزایش یا کاهش میزان احساس نا امنی موثرند. طبق تحقیقات انجام دشه رسانه‌ها نقش تعیین کننده در این مقوله دارند.
مثلاً اگر در محله، شهر یا استانی رسانه‌ها به طور گسترده به مقوله و تبیین جنایتی که در آن محله به وقوع پیوسته بپردازند، به سرعت احساس نا امنی در افراد افزایش یافته و حتی اگر چنین واقعه‌ای در مقایسه با مناطق مشابه اندک باشد، میزان احساس نا امنی مدت‌ها در آن منطقه در سطح بالا خواهد ماند. روزنامه‌ها و مطبوعات با دامن زدن به حوادث خشن، قتل و آدمربایی می‌توانند احساس نا امنی را در یک منطقه به گونه غیر قابل تصور افزایش داده و اگر نظر سنجی‌هایی در همین زمان انجام شود، کاملاً میزان افزایش احساس نا امنی را نشان خواهند داد.

۲-۴۵- رسانه‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی‌:

رسانه‌ها و ارتباطات اجتماعی با سرعت و قدرت مرزنورد خود امکان دسترسی به افکار میلیون‌ها انسان و تأثیرگذاری بر آنها را فراهم می‌سازند. دسترسی آسان، میزان تلفات و قربانیان رسانه‌ای را در مقایسه با جنگ‌های نظامی‌بسیار افزون‌تر ساخته است؛ به عبارت دیگر، گلوله‌های رسانه‌ها ده‌ها برابر مرگبارتر از سلاح جنگی است. به همین منظور گروهی از پژوهشگران وسایل ارتباط جمعی را باور بر آن است که کسانی که رسانه‌ها و فن‌آوری ارتباط جمعی را در اختیار دارند گویی دنیا از آن آنان است و این نظرگاه همسو با دیدگاه نظری الوین تافلر است که از اهمیت جریان سریع و پرشتاب اطلاعات در موج سوم تمدن بشری سخن می‌گوید. وی معتقد است در بحران‌های سیاسی آینده در جهان، «تاکتیک‌های اطلاعاتی» حرف نخست را خواهد زد. تافلر بر این باور است که محور مانورهای قدرت را در آینده همین تاکتیک‌های اطلاعاتی شکل خواهد داد و این تاکتیک‌ها چیزی نیست جز قدرت دستکاری «اطلاعات» که بخش عمده آن نیز حتی پیش از آن که این اطلاعات به رسانه‌ها برسد، صورت خواهد یافت. از دیدگاه او عرصه نبرد را فراگرد گسترده فرستنده‌ها، رسانه‌ها، پیام‌گیران و پیام‌سازان شکل می‌دهند. (شکرخواه، ۱۳۸۲،ص ۴۷ – ۴۶)
الوین تافلر پاره‌ای از تاکتیک‌های این نبرد را که امروزه دوران جنینی خود را سپری می‌کند، معرفی کرده است.
تاکتیک حذف: که کاملاً روشن است و بر حذف کردن پاره‌ای از اطلاعات استوار است.
تاکتیک کلی‌بافی: که این تاکتیک شامل بر افزودن اطلاعات و به اصطلاح لعاب زدن آنهاست.
تاکتیک زمان‌بندی: که معمول‌ترین آنها تأثیر در بخش پیام است تا «پیام‌گیر» زمین‌گیر شود.
تاکتیک قطره چکانی: که داده‌ها به جای آن که در یک سند ارائه شوند، در زمان‌های گوناگون به مقدار کم پخش می‌شوند.
تاکتیک تبخیر: ‌که در آن شایعه پخش شده باعث سردرگمی‌مخاطب می‌شود.
تاکتیک بازگشتی: که ساختن دروغ برای سنجش حریف است.
تاکتیک دروغ بزرگ: که منظور از آن، همان شیوه‌های دکتر گوبلز، عنصر تبلیغات‌گر هیتلر است. با این حال غول رسانه‌ها تنها به قصد به بیراه بردن افکار عمومی‌از شیشه خویش بیرون نمی‌آید. رسانه‌ها با قدرت نظارتی خویش عملاً وضعیت‌های نابهنجار جوامع در سطح جهان را گوشزد می‌کنند. نمونه این واقعیت بر آفتاب انداختن جنایات میلوسوویچ در کوزوو و اذیت و آزار و قوم‌کشی مسلمانان بوده است. رسانه‌ها با زبان جهانی خود نه تنها افکار عمومی‌را در سطح ملی بلکه در سطح جهانی به سوی موضوعات گوناگون سوق داده و موجب واکنش‌های متفاوت نسبت به آن می‌شوند.

۲-۴۶- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی:

رسانه‌های ارتباطی به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه و پل ارتباطی میان دولت و ملت می‌توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم در سازماندهی و اجرای سیاست جنایی را موجب شوند و در این حالت مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشارکت می‌نمایند. برای مثال، شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی می‌توانند با تهیه برنامه‌ها و نمایش‌های آموزشی توأم با جذابیت و سرگرمی‌نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص جرایم ارتکابی، مرتکبین و علل شکل‌گیری آنها به مردم اقدام نمایند. در برخی از کشورها پلیس از طریق رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون مردم را در جریان بعضی از جرایم ارتکابی و هم‌چنین شمه‌ای از تحقیقات انجام شده در مورد آن جرایم قرار می‌دهد و برای دستگیری مرتکب یا مرتکبان آنها و کسب اطلاعات لازم از مردم درخواست همکاری می کند. در واقع کارکرد آموزشی رسانه‌ها به این منظر آشکار می‌شود.
رسانه‌ها می‌توانند شیوه‌های مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن را به مردم آموزش دهند. با به تصویر کشیدن و یا تبیین فرایند بزهکار شدن یک فرد، مخاطبان در می‌یابند که چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بدهکار شدن افراد گردند.

انعکاس جرایم در رسانه‌ها

این سئوال مطرح است که غالباً چه جرایمی‌از جرایم عمومی‌افراد جامعه، در رسانه‌ها منعکس می‌گردد؟ بررسی صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشریات و هم‌چنین اخبار تلویزیون نشان می‌دهد که اصولاً جرایم خشونت‌آمیز بیش از جرایم دیگر در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند. جرایمی‌چون قتل‌ها (همراه با بیان ویژه‌گی‌های خاص قاتل و یا قربانی و یا به لحاظ ارتباط خانوادگی بین آنها نظیر قتل والدین توسط فرزندان و بالعکس، قتل‌های زناشویی و نیز قتل‌های زنجیره‌ای)، اسیدپاشی، سرقت‌های مسلحانه توأم با قتل‌، تجاوزهای جنسی همراه با قتل و ضرب و جرح قربانی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های بزرگ به لحاظ ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده و یا مسروقه و نظایر آنها از این شمارند. اما در کنار پرسش نخست این سئوال نیز مطرح می‌شود که آیا می‌توان به بهانه ویژگی بدآموزی، چنین اخباری را تحت پوشش رسانه‌ای قرار نداد؟ به عنوان مثال، یکی از اثرات ناگوار انعکاس اخبار مجرمانه در رسانه‌ها، قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی در افراد است. هنگامی‌که رسانه‌ها شرح اعمال و رفتار یک مجرم را با تمام جزئیات و گاه به صورت اغراق آمیزی ترسیم می‌کنند و عکس‌ها، تصاویر و گفته‌های او را منتشر می‌سازند، بدون شک، نظر و میل افراد ضعیف‌النفس و آماده بزهکاری را به خود جلب می‌نمایند و عاملی در جهت ترغیب آنها به بزهکاری می‌گردند.
هانری روبرت وکیل دادگستری می‌نویسد:
«هیچ چیز شوم‌تر و وحشتناک‌تر از روزنامه‌هایی که در اطراف جنایت و جنایتکاران تبلیغ می‌کنند و هیاهو و جنجال می‌آفرینند و عکس‌های مختلف را در بهترین صفحات و گاه صفحه اول به چاپ می‌رسانند، وجود ندارد.
بارها با این امر بخورد کرده‌ام که پس از ورود به زندان و صحبت با جوانان بزهکار اولین سئوالی که مطرح کرده‌اند این جمله بوده است که از من در روزنامه‌ها چه نوشته می‌شود و روزنامه‌ها درباره من چه می‌گویند.»
با این وجود باید به این مطلب قائل شد که نمی‌توان به بهانه بدآموز بودن اخبار مربوط به جرم، آن اخبار را منعکس نکرد؛ ولی می‌توان با ایجاد راهکارهایی در خصوص نحوه انعکاس اخبار جرایم، آثار سوء آن را به حداقل رساند. زیرا با توجه به این که بزهکاری یک امر غیرعادی است و در اکثر موارد قربانیانی را به همراه دارد و احساساتی را جریحه‌دار می‌سازد. در صورتی که هیچ رسانه‌ای آن را پوشش ندهد باز هم از راه‌های غیررسمی‌و آن هم نه آن طور که اتفاق افتاده بلکه براساس برداشت‌ها و سلیقه‌های افراد بازگوکننده، مطرح می‌شود و این امر کنجکاوی مردم را نسبت به دانستن حقیقت مسئله برمی‌انگیزد به طوری که تمایل دارند حقیقت را از زبان منابع معتبر و فراگیری چون رسانه‌ها بشنوند. در همین رابطه این که اساساً چرا مردم باید از اخبار مربوط به جرم آگاه شوند، سئوال دیگری است که به ذهن متبادر می‌گردد.
در پاسخ باید گفت مردم باید از اخبار جرایم آگاه باشند. ابتدا به این دلیل که همیشه دانستن هر چیز بهتر از ندانستن آن است و دوم به منظور جلوگیری از تکرار جرایم مشابه؛ به این معنا که مراقب باشند خود و دیگر اعضا، قربانی و یا مرتکب جرم مشابه دیگری نشوند.

فصل اول
مقدمه

۴

مقدمه

سیستم‌های بازیابی تصاویر بر اساس محتوا (CBIR)^[2]، شامل مجموعه‌ای از روش‌ها می‌باشند که عمل بازیابی را برای تعیین تصاویر مورد نظر کاربر بر اساس مشخصه‌ های دیدنی سطح پایین مانند رنگ، بافت، شکل و یا مشخصه‌ های معنایی سطح بالا از پایگاه‌داده تصویر انجام می‌دهند. در این سیستم‌ها بازیابی تا حد بسیار بالایی به مشخصه‌ های دیدنی سطح پایین مربوط است. با توجه به این امر که کاربرد این سیستم‌ها امروزه به میزان گسترده‌ای در حال افزایش است، بنابراین نیاز به تکنیک‌هایی که بتوانند عمل بازیابی را به صورت هر چه دقیق‌تر انجام دهند ضروری به نظر می‌رسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجا که دو مرحله اصلی در تمامی سیستم‌های CBIR، استخراج مشخصه‌ های دیدنی و اندازه‌گیری مشابهت می‌باشد، محققان برای بالا بردن دقت عمل بازیابی، امروزه روش‌های مختلفی در حوزهCBIR ، در جهت تعیین مشخصه‌ های کارآمد برای نمایش محتوای تصاویر و تکنیک‌های تطبیقی برای تعیین هر چه کارآمدتر میزان مشابهت بین تصاویر، ارائه نمودند.
انسان جهان واقعی را به صورت معنایی درک می‌کند اما سیستم‌هایCBIR ، تصاویر را بر اساس مشخصه‌ های سطح پایین مانند رنگ، بافت و شکل درک می‌نمایند . بنابراین بین درک سیستمی و درک انسان، فاصله‌ای وجود دارد که به آن “فاصله معنایی” گویند.
بنابراین یکی از مشکلات اساسی در سیستم‌های بازیابی تصویر بر اساس محتوا، فاصله معنایی بین درک سیستم و درک انسان می‌باشد، به‌طوری‌که هر چه روش‌های ارائه شده در سیستم‌های بازیابی بتوانند در تعیین بردار مشخصه‌ای و مشابهت بین تصاویر، این پارامتر را بیشتر کاهش دهند، روش‌های مناسب‌تری می‌باشند.
هر چند محققان امروزه تکنیک‌های مختلفی را بر مبنای مشخصه‌ های سطح پایین برای تعیین بردار ویژگی معنایی که بسیار نزدیک به ادراک انسانی است ارائه نموده‌اند، اما باز هم بردار حاصله در بسیاری از موارد فاصله معنایی زیادی با ادراک انسانی دارد]۱[.

برخی از کاربردهای سیستم‌های CBIR

کاربردهای سیستم‌های بازیابی تصویر، روز‌به‌روز در حال افزایش است و کاربردهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. در این قسمت به برخی از کاربردهای مهم آن اشاره می‌گردد.

جستجوی صفحات وب

اغلب کاربردهای CBIR جهت جستجوی صفحات وب است. تعدادی از موتورهای جستجو مانند: Yahoo Simplicity , Netra , Qbic و جستجوی تصاویر Google وجود دارند که جستجوی تصاویر را از صفحات وب ساده نموده‌اند.

اجرای قانون

CBIR کاربردهای گوناگونی در اجرای قانون و جلوگیری از وقوع جرایم دارد، مثل تشخیص اثر انگشت، تشخیص چهره، شناسایی ردپا و نظام‌های نظارتی . بسیاری از افراد از اینترنت برای فروش و به نمایش گذاشتن کالاهای غیر‌قانونی خود مثل مواد مخدر، قاچاق اسلحه و… استفاده می‌کنند. استفاده از CBIR می‌تواند کمک شایانی به شناسایی آن‌ها نمایند.

حرفه پزشکی

در حرفه و شغل پزشکی پایگاه‌داده‌ تصویر اشعه ایکس و تصاویر اسکن شده برای تشخیص و نظارت و مقاصد پژوهشی استفاده می‌شود.

معماری و طراحی مهندسی

در طراحی‌های معماری و مهندسی، پایگاه‌داده تصویر برای پروژه‌های طراحی، پروژه‌های به پایان رسیده، و قطعات و ماشین آلات وجود دارد.

مد ونشر

در چاپ و نشر و تبلیغات، روزنامه‌نگاران پایگاه‌داده‌ تصویر را برای رویدادها و فعالیت‌های مختلف مانند ورزش، ساختمان‌ها، شخصیت، رویدادهای ملی و بین‌المللی و تبلیغات محصول دارند.

تحقیقات تاریخی

در تحقیقات تاریخی، پایگاه‌داده تصویر در زمینه‌هایی مانند هنر، جامعه شناسی، و دارو وجود دارد.

سنجش از راه دور

کاربردهای سنجش از راه دور می‌توان به تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره‌ای (برداشته شده از مناطق جغرافیایی) که در نقشه‌برداری، کشاورزی و هواشناسی مفید هستند می‌توان اشاره کرد.

برخی از کاربردهای دیگر

از کاربردهای مهم دیگر بازیابی تصاویر، می‌توان به کاربردهایی از قبیل کتابخانه‌های دیجیتالی، یا امور نظامی همانند تشخیص هواپیمای مهاجم، آرشیو موزه‌ها، مدیریت منابع طبیعی، پیش‌بینی هوا و … اشاره کرد.

اهداف تحقیق

بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده، یکی از شاخه‌های مهم CBIR می‌باشد که می‌تواند در کاربردهای نظامی مانند تشخیص هواپیمای مهاجم، بدست آوردن تصاویر مربوط به انواع مدل هواپیماهای جنگنده در زوایای گوناگون و … مفید باشد. تا آنجا که ما اطلاع داریم در این زمینه تحقیقی انجام نگرفته است (اگر هم تحقیقی صورت پذیرفته باشد، به دلیل محرمانه بودن، منتشر نشده است). بنابراین با توجه به کاربردی بودن این زمینه از بازیابی تصاویر در سامانه‌های دفاعی انجام این تحقیق ضروری به‌نظر می‌رسد. سیستم بازیابی پیشنهادی با بهره گرفتن از مدل سه‌بعدی هواپیماهای جنگنده و نگاشت‌های فضایی، قابلیت تشخیص تصاویر هواپیماهای مشابه در زوایای مختلف را فراهم ساخته است.
البته روش‌های به‌کار گرفته شده در این پژوهش را علاوه بر استفاده در کاربردهای نظامی، می‌توان برای کاربردهای مشابه دیگر مانند تشخیص مدل و نوع خودرو، تانک و زره‌پوش نیز به‌کار برد.

سوالات تحقیق

۱) آیا با وجود شباهت بسیاری از مدل هواپیماهای جنگنده امکان بازیابی تصاویر مشابه آن‎ها با دقتی مورد قبول وجود دارد؟
۲) اگر چند نمونه از مدل هواپیماهای جنگنده را عمداً بسیار مشابه هم انتخاب کنیم به‌طوری‌که تشخیص آن‌ها با چشم سخت باشد، آیا همچنان سیستم بازیابی ارائه شده کارا می‌باشد؟
۳) آیا روش ارائه شده‌ی استفاده از مدل سه‌بعدی برای پیدا کردن زوایای مختلف هواپیماهای جنگنده مناسب است؟
۴) آیا روش‌های استخراج ویژگی ارائه شده، از نظر دقت و سرعت بازیابی روش‌های مناسبی هستند؟ مناسب‎ترین روش کدام است؟
۵) کدام مدل از هواپیماهای جنگنده موجود در پایگاه‌داده دقت بازیابی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهند؟

نتایج تحقیق

در این تحقیق، روش‌هایی کارآمد برای تعیین مشابهت بین تصاویر انواع مدل‌های مختلف هواپیماهای جنگنده بر اساس محتوا با بهره گرفتن از مدل سه‌بعدی ارائه شده است. موارد زیر از نکات قابل توجه در انجام این تحقیق محسوب می‌شوند:
۱) تا آنجاکه ما اطلاع داریم این تحقیق برای اولین بار انجام شده است.
۲) استفاده از مدل سه‌بعدی در سیستم‌های بازیابی که هم پایگاه‌داده و هم پرس‌و‌جو تصویری دو‌بعدی باشد برای اولین بار ارائه شده است.
۳) اکثر ایده‌های این تحقیق مانند استفاده از مدل سه‌بعدی، نحوه همتراز کردن نماها، روش‌های کاهش نماهای مرجع و … جدید می‌باشد.
۴) روش استفاده از مساحت ناحیه ناهمپوشان ایده‌ای ابتکاری برای استخراج ویژگی و تطبیق نماها می‌باشد.
۵) تا آنجا که ما جستجو کردیم پایگاه‌داده‌ای که شامل انواع تصاویر هواپیماهای جنگنده باشد وجود نداشت، بنابراین ایجاد پایگاه‌داده مناسب در این زمینه یکی دیگر از موارد قابل توجه این تحقیق محسوب می‌شود.
۶) ارائه سه روش استخراج ویژگی و بدست آوردن دقت‌های قابل قبول با توجه به قرار داشتن تصویر بسیار مشابه در پایگاه‌داده نتیجه‌ای امیدبخش می‌باشد.

ساختار پایان‌نامه

ساختار پایان‌نامه به شرح زیر است:
در فصل دوم مختصری از تاریخچه سیستم‌های بازیابی تصاویر و نیز وظایف سیستم‌های بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده آورده شده است. در فصل سوم به بررسی برخی کارها که در زمینه بازیابی مدل‌های سه بعدی و بازیابی تصاویر انجام شده است پرداخته شده است. فصل چهارم به معرفی راهکارهای پیشنهادی این پایان‌نامه برای سیستم بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده پرداخته است. و آخرین فصل نتایج الگوریتم‌های مورد نظر را با هم مقایسه کرده و برخی از کارهای پیشنهادی برای آیندگان را ارائه داده است.

همچنین تقدیم به
همسر عزیزم
و
فرزند دلبندم
و برادران و خواهرانم و خانواده همسرم که زحمات این دو سال بر دوش آنها بود.
سپاسگذاری
اکنون که با تأیید خداوند و در پرتو همراهی و حمایت استادان بزگوار راهنما و مشاور، جناب آقای دکتر کاووس عباسی و جناب آقای دکتر کیومرث کمالی مقدم کار تدوین و تکمیل این پایان نامه‏ی تحصیلی به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم که پیش از همه از این دو عزیز بزرگوار سپاسگزار باشم.
همچنین از مدیر محترم گروه جناب آقای مهندس احمد رحیمی ، کارشناسان و کارمندان گروه و دانشکده بخاطر زحمات و خدماتشان تشکر می‏نماییم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای ۴
۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت ۸
۱-۴ انواع راکتور های قدرت ۹
۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک ۹
۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار ۱۰
۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان ۱۶
۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی ۲۰
۱-۴-۵ راکتور های زاینده سریع با فلز مایع(LMFBR/FBR) 26
۱-۴-۶ راکتور های خنک شونده با مواد آلی ۲۷
فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای ۲۸
۲-۱ مقدمه ۲۹
۲-۲ توصیف مجموعه سوخت ۳۱
۲-۳ میله سوخت ۳۳
۲-۴ انتقال حرارت در فضای خالی بین سوخت و غلاف ۳۵
۲-۵ غلاف ۳۶
۲-۶ مواد مورد استفاده در راکتور و غلاف راکتور ۳۷
۲-۷ مواد مناسب برای غلاف در راکتور ۳۸

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۸ تعریف حالات شکست میله سوخت و محاسبات شکست ۴۰
۲-۹ پیشینه ۴۱
فصل سوم: روش تحقیق ۴۳
۳-۱ تاریخچه MCNP 44
۳-۲ واکنش ها و داده های هسته ای ۴۴
۳-۳ مشخصات چشمه ۴۶
۳-۴ تالی و خروجی ۴۶
۳-۵ هندسه درMCNP 47
۳-۶ پارامترهای مهم MCNP 47
۳-۷ صفحات بازتابنده ۴۸
۳-۷-۱ صفحات و مرزهای سفید ۴۸
۴۹
۳-۸ چشمه و معیارهای آن ۴۹
۳-۹ رسم نمودار تالی حین اجرای برنامه ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۵۳
۴-۱ مقدمه ۵۴
۴-۲ شروع شبیه سازی ۵۴
۴-۳ نمودارهای شار نوترونی و فوتونی ناشی از میله ی سوخت بدون ترک ۵۶
۴-۳-۱ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۱/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۵۹
۴-۳-۲ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۳/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۶۱
۴-۳-۳ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۵/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۶۳

رجب زاده، علی - حسین زاده، علی رضا - نالچی گر، نیلوفر - نالچی گر، سروش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی، مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۳۸۹
رضاییان، علی، مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، انتشارات دانشکده مدیریت تهران، تهران، ۱۳۷۳
رمضانیان، محمدرحیم - رحمانی، زهرا - حسینی جو، سیدعباس - مباشر امینی، رمضانعلی، برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با بهره گرفتن از رویکرد فرایند تفکر تئوری محدودیت ها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ)، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۳۹۲
رندال، آر راس - الیزابت ام آلتمایر، استرس شغلی. ترجمه غلامرضا خواجه پور. سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ۱۳۷۷
ساروخانی، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴
سلطانی، ایرج، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سال یازدهم، شماره ۱۰۵، ۱۳۷۹
سی لاودن، کنث - پی لاودن، جین، ترجمه حبیب رودساز، سینا محمدنبی، امیرحسین بهروز، سیستم های اطلاعات مدیریت، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
شاکریان، حامد، ارائه چهارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پایان نامه کارشناسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد، ۱۳۹۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایرج، شاکری نیا، امنیت و رضایت شغلی وبهداشت روانی، مجله تدبیر شماره ۷۲، ۱۳۷۶
شاهرودی، کامبیز - عاشوری، سمیه، تأثیر عوامل ساختاری زنجیره تأمین روی عملکرد شرکت مطالعه موردی شرکت سازه گستر، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مدیریت، سال ششم، شماره ۵۳، ۱۳۹۲
شاه ویسی، فرهاد، کاربرد آنالیز موجک (Wavelet) در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۹
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، روان‌شناسی عمومی، توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰
شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغلی، نشر رشد، ۱۳۸۸
صادقی فیضی، جعفر - ستوده، السا، رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط با ارزش چرخه ی عمر مشتری در بانک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات)، بانک مقالات بازاریابی، ۱۳۹۱
طبیبی، سیدجمال الدین - ملکی، محمدرضا - دلگشایی، بهرام، تدوین پایان نامه رساله طرح پژوهشی و مقاله علمی، انتشارات فردوس، ۱۳۹۲
عمید، امین – رضاییان، علی – باقری، مهدی، تحلیل و بررسی تأثیر برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین، پیام مدیریت، ۱۳۸۶
غضنفری، مهدی - فتح الله، مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۸۹
فتحیان، محمد، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۸۶
فونتانا، دیوید، اضطراب چیست؟، ترجمه بهمن نجاریان، مجله دارو و درمان، سال دهم، شماره ۶۶، ۱۳۷۱
کمانی، سید محمد حسین، رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزشی مدیریت دولتی، ۱۳۷۹
محمدی، علی - صحراکار، مریم - یزدانی، حمیدرضا، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات برقابلیت ها و عملکرد زنجیره تأمین شرکت های لبنیاتی استان فارس: مطالعه چندموردی، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۳، شماره ۸، ۱۳۹۰
محمودی، احسان - نعیمی صدیق، علی – چهارسوقی، سیدکمال – اسکندری، حمیدرضا، بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا، مجله مدل سازی در مهندسی، سال هشتم، شماره ۲۲، ۱۳۸۹
مورهد، گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۷۵
میرکمالی، سیدمحمد، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، نشر یسطرون، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰
نایک، آنیتا، اﺿﻄﺮاب، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺧﺒﺎری آزاد، اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻴﺪاﻳﺶ، چاپ اول، ۱۳۸۳
نجفی، یوسف، مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و متغیرهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ۱۳۹۱
نیلی پور طباطبایی، سید اکبر - خیامباشی، بیژن - کرباسیان، مهدی - شریعتی، محمد، عنوان بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره ۲، شماره پیاپی(۵)، ۱۳۹۱
هوگس، مایکل اچ، ترجمه محسن شیخ سجادیه، محمدرضا اکبری جوکار، اصول و مبانی زنجیره تأمین، انتشارات آدینه، چاپ دوم، ۱۳۹۰
منابع لاتین
Aiman-Smith, L., Green, S., Implementing new manufacturing technology: the related effects oftechnology characteristics and user learning activities. Academy of Management Journal 45 (2), .2002
Anderson, E. W. , Cross-category variation in customer satisfaction and retention, Marketing Let-ters, 4(1), 1994
Bagchi, P.K. and skjoett, Larsen, T, Integration of information technology and organizations in a supply chain, the international journal of management, 2002
Bala, H., Venkatesh, V., Changes in employees’ job characteristics during an enterprise system implementation: a latent growth modeling perspective. MIS Quarterly 37 (4), 2013
Bala, H., The effects of IT-enabled supply chain process change on job and process outcomes: A longitudinal investigation, Journal of Operations Management, 2013
Chen, I.J., Paulraj, A., towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management 22 (2), .2004
Choo, S., & Bowley, C. Using training and development to affect job satisfaction within franchising. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14, 2007
Christopher, M, logistics and supply chain management, Pitman publishing London, 1992
Davis, G. Job satisfaction survey among employees in small businesses. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11, 2004.
Davy, J. A., Kinicki, A.J., Scheck, C.L., A test of job security’s direct and mediated effects on withdrawal cognitions. Journal of Organizational Behavior, 18, 1997
Devaraj, S., Krajewski, L., Wei, J.C., Impact of eBusiness technologies on operational performance: the role ofproduction information integration in the supply chain. Journal of Operations Management 25 (6),.2007
Ellram, L. M, supply chain management: the industrial organization perspective, international journal of physical distribution and logistics management 21(1), 1991
Fairborother, Kerry, and et al. Workplace dimensions, stress and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 18(1), 2003
Fan, C.Y., Fan, P.S., Chang, P.C, “A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system”. Intl. J. Produc. Econ., Vol. 128, pp. 2010
Flynn, B.B., Huo, B., Zhao, X.,             Journal of Operations Management ۲۸ (۱), ۲۰۱۰
Fox, S, Spector, PE & Miles, D, Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: some mediator and moderator tests for autonomy and emotions, Journal of Vocational Behavior, vol.59, 2001

هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.^[۶۷]
۳-۱-۱- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها^[۶۸]
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد^[۶۹].
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی ۱۸۷ کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است^[۷۰] .
۱-۳-۱- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند^[۷۱].
الف)دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا:
ماده ۲۹۱ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند ۱ اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است^[۷۲]».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند یک ماده ۲۰ اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود^[۷۳]».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده ۳۰۵ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال ۲۰۱۲، ۱۷۸ دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی ۳۰۵ کنواسیون۱۹۸۲ حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.
ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل ۱۱کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده ۲۹۱ کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند ۲ روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».^[۷۴]
بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش ۱۱کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»
۲-۳-۱-۱- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
۱-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون
دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد^[۷۵].
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.^[۷۶]
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد ۲۹۷ و۲۹۸ کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.^[۷۷]
۲-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند ۲ ماده ۲۸۸کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
۳-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد^[۷۸] .
۴-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند۱ ماده ۲۹۲ کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند ۲ ماده ۲۹۲ کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلمروی این رساله نیست^[۷۹].
۳-۳-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها
صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده ۱۹۱ کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار
می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد^[۸۰]». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده ۱۳۹ آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»
البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟
طبق ماده ۱۸۵ ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد^[۸۱].
۴-۳-۱-۱- ایران وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا
ماده ۲۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی^[۸۲] (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.^[۸۳] به علاوه در تاریخ ۲/۶/۸۶ دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-۲۰۰۱) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده ۲۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون ۲۰۰۱ هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب ۲۳/۸/۸۰ مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده ۲۳ آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[۷] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است^[۸۴].
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده, حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و در برابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.
۴-۱-۱- سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی^[۸۵] و صلاحیت آن
برای فهم بیشتر سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ابتدا کلیاتی در مورد سازمان تجارت جهانی بیان می شود. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضاء را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه هایی این سازمان را امضاء کرده اند. مقر این سازمان در ژنو سویس قرار دارد. اهداف این سازمان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال، توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المملی است. سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافق نامه های مورد تایید اعضاء و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد^[۸۶]. ایران برای عضویت در این سازمان تلاشهای زیادی انجام داده و هم اکنون به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.
از اینرو سیستم شبه فضایی حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری بین دولتهای عضو سازمان، تصمیمات یا آرایی را صادر می کند که این تصمیمات یا آراء به طور کل این اختلافات را حل می کند.
در سازمان تجارت جهانی، تفاهم نامه حل وفصل اختلافات^[۸۷] بر طبق قواعد و رویه ی حاکمه حل وفصل اختلافات بین دولت های عضو سازمان تصویب شد این تفاهم نامه تنها برای اختلافاتی به کار می رود که بر اساس مقررات و قواعد توافق نامه ای است که طبق این تفاهم نامه تنظیم شده باشند.
با این وجود، بر طبق تفاهم نامه ی حل وفصل اختلاف، اعضای هیئت منصفه سازمان و هیئت استیناف سازمان تنها در مورد دعاوی صلاحیت دارند که بر طبق مقررات حل وفصل اختلاف توافق نامه های مربوطه (تفاهم نامه ها) بوجود آمده باشند. این دعاوی ممکن است بر اساس نقص تعهدات ویژه ای که در تفاهم نامه ها و یا موافقت نامه ها وجود دارد بوجود آید^[۸۸].
سازمان تجارت جهانی^[۸۹] یکی از چند نظام حل وفصل اختلاف بین المللی است که برای اختلافاتی که از تفاهم نامه ها ناشی می شود، صلاحیت اجباری دارد. هیئت استیناف در زمانی تشکیل می شود که به در خواست یک طرف (شاکی) باشد و یا اجماعی برای وجود اختلاف موجود باشد^[۹۰]. همچنین یک اختلاف زمانی بوجود می آید که یک عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل عضو دیگر، تعهد یا توافق نامه ای را که بر اساس مقررات سازمان به وجود امده است، نقض کند. این توافق نامه ها بوسیله ی دولت های عضو سلزمان تشکیل و به اجرا در می آید. به طور کل مسئولیت نهایی برای حل و فصل اختلافات، به عهده ی هیئت حل وفصل اختلافات (که همان دولت های عضو سازمان هستند) است^[۹۱].
صلاحیت شخصی