در راستای برآورد پارامترهای معادله پارامتریک بیان‌شده در مدل تحقیق که رابطه بین متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت را اندازه‌گیری می کند، به‌تبع تحقیقات پیشین از رگرسیون خطی مرکب با تحلیل داده‌های تابلویی استفاده شده است. پیش‌ازاین پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مشتمل بر نرمال بودن توزیع تک‌تک متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در برآورد رابطه برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل منظور شده در رابطه رگرسیونی، استقلال خطی یا فقدان هم خطی بین باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در رابطه برآوردی، ثبات یا همگنی واریانس‌ها به‌عنوان پیش‌فرض‌های مدل کلاسیک و آزمون چاو و هاسمن در تعیین نوع مدل تحلیل داده‌های تابلویی به جهت استفاده از نمونه‌های تصادفی وابسته، موردبررسی قرار گرفت. برقراری پیش‌فرض‌ها به شرحی که گذشت، امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب بر مبنای تحلیل داده‌های تابلویی یا تلفیق داده‌های مربوط به یک بازه زمانی ۵ ساله را فراهم ساخت و نوع روش برآوردی رگرسیونی به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیرها مشخص نمود.
در این بخش با بهره گرفتن از نرم‌افزار EVIEWS، پارامترهای رابطه رگرسیونی خطی مرکب بین متغیرها مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی، برآورد گردیده و به شرح جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است.
در جدول شماره ۴-۱۴، علاوه بر عرض از مبدأ یا مقدار ثابت رابطه برآوردی، به ازای هریک از متغیرهای مستقل شیب و انحراف معیار رابطه خطی برآوردی اول، آماره توزیع تی استیودنت و نهایتاً مبتنی بر این آماره سطح معنی‌دار یا کوچک‌ترین سطح آزمون برای رد فرض صفر آورده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) رابطه ریاضی:
اگر پارامترهای برآوردی در جدول شماره ۴-۱۴ را در رابطه خطی پارامتریک رابطه ریاضی پارامتریک مدل تحقیق، به شرح بیان‌شده در فصل سوم، جایگزین شود، رابطه ریاضی بین متغیرها در قالب یک معادله خطی به‌صورت زیر در می‌آید:
SIZE -0/896LEV+0.172 FR +0.531ROA ₊ε ۰۱۷/۰+SDG031/1-68/1 = PER
ج) نوع ارتباط بین متغیرها
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است، می‌توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته یعنی عملکرد شرکت و متغیرهای مستقل را تفسیر کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچک‌تر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرهای مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت‌های ضرایب یا شیب‌های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
۱) رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X₁ نشان داده‌شده برابر ۱۳۱/۰- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش مدیریت سرمایه در گردش به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد شرکت نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۲۸/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۲) رابطه بین اندازه و عملکرد شرکت: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۲ X نشان داده‌شده برابر ۰۱۷/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین اندازه و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش اندازه شرکت به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد شرکت نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۱۳۸/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه و عملکرد شرکت رد شده است.
۳) رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۳ X نشان داده‌شده برابر ۸۹۶/۰- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین اهرم و عملکرد شرکت رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش اهرم مالی به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد شرکت نسبت به قبل کاهش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۴) رابطه بین فرصت رشد و عملکرد شرکت: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۴ X نشان داده‌شده برابر ۱۷۲/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین فرصت رشد و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش فرصت رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد شرکت نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۴۳/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۵) رابطه بین بازده دارایی و عملکرد شرکت: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۵ X نشان داده‌شده برابر ۵۳۱/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین بازده دارایی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش بازده دارایی به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد شرکت نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
د) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
از محدودیت‌های روش‌های رگرسیونی یا اقتصادسنجی، وابستگی رابطه برآوردی به پیش‌فرض محقق نسبت به شکل رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و تابعی است. در این تحقیق به‌طوری‌که در مدل مفهومی انتهای فصل دوم و مدل تحقیق در انتهای فصل سوم تحقیق ذکر شد، به اتکای پیشینه تحقیق رابطه زیر مبتنی بر پیش‌فرض خطی بودن رابطه ریاضی برآوردی بین متغیرها جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت مدنظر قرارگرفته است.
SIZE+ β۳LEV+β۴ FR +β۵ROA ₊ε۲ β+SDG1β+α= PER
که پس از برآورد پارامترها و جای گزینی آن در رابطه فوق‌الذکر رابطه غیر پارامتری بین متغیرها به‌طوری‌که در بند “ب “ مذکور افتاد، به‌صورت زیر برآورد گردیده است:
SIZE -0/896LEV+0.172 FR +0.531ROA ₊ε ۰۱۷/۰+SDG031/1-68/1 = PER
در این بخش به اعتبار سنجی رابطه برآوردی یادشده و به تعبیری ارزیابی اعتبار پیش فرش خطی بودن رابطه بین متغیرها مبادرت شده است. در این راستا از معیار ضریب تعیین، تمیز یا تشخیص استفاده شده که نشان می‌دهد، رابطه برآوردی چه نسبت یا درصدی از تغییرات واقعی متغیرها را بیان کرده و تا چه حد از توضیح دهندگی رابطه واقعی بین متغیرها برخوردار بوده است. طی جدول ۴-۱۵ خلاصه محاسبات مربوط به اعتبار سنجی پیش‌فرض خطی بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت، آورده شده است:

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها

پارامتر برآوردی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

مقدار

۵۶۹/۰

۵۵۶/۰

۲-۲-۲- فرسودگی:منظور از فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت های شهری است.فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید.پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است.
۲-۲-۳- بافت های فرسوده: بخش هایی از بافت های شهری که کیفیت کالبدی و کارکردی آن ها کاهش یافته و مختل گردیده است.فرسودگی بر دو نوع است:فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی.هرگاه فعالیت ها و کاربری ها پاسخگوی نیازها باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیت ها به هم ریخته و کاربری ها مختل گردد ولی کالبد حفظ شده باشد، فرسودگی نسبی است و اگر هردو نوع باشد فرسودگی حادث شده کامل است(رضایی،۱۴:۱۳۹۰).
۲-۲-۴- بافت ارزشمند تاریخی: این بخش محدوده ای از بافت تاریخی را در بر می گیرد که ساختار و قسمت عمده ی اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی آن، اعم از ابنیه، فضاها و گذرها دست نخورده باقی مانده و دارای ارزش تاریخی شهرسازی و معماری اند.در این گونه بافت ها، ابنیه، فضاها و عناصر واجد ارزش به صورت مجموعه ای به هم پیوسته اند و ساختار واحدی دارند. بازارها در اکثر بافت های تاریخی یا میدان نقش جهان اصفهان و مجموعه پیرامون آن از این جمله اند(ابلقی،۱۲۴:۱۳۸۰).
۲-۲-۵- بافت قدیمی: به قسمتی از شهرهای قدیمی اطلاق می شود که قدمت بیشتری از سایر بخش ها و قسمت های شهر دارد و به دور هسته ی اولیه و یا بافت تاریخی تنیده شده است و انتهای مرحله زمانی شکل گیری این بافت به اواخر دوره قاجاریه می رسد(مشهدی زاده دهاقانی،۴۲۳:۱۳۷۲ ).
۲-۲-۶- بافت ناکارآمد: گستره هایی با کاربری نامتجانس و بخش هایی از شهر هستند که کاربری موجود آن ها با کارکرد شهری مغایرت دارد و سطح نسبتاً وسیعی از گستره های شهری را به خود اختصاص داده اند.از قبیل کارخانه ها و صنایع مزاحم،پادگان ها،زندان ها،کارگاه های بزرگ،اراضی بایر،ساختمان های متروک،گستره های طبیعی موجود مانند تپه ها،باغات،مسیل ها،رودخانه ها(رضایی،۱۵:۱۳۹۰ ).
۲-۲-۷- بافت های نابسامان و مساله دار:بخش هایی از بافت های شهری را در بر می گیرد که بعد از سال ۱۳۰۰هجری شمسی توسعه یافته و بدون برنامه قبلی، یا با کیفیت نازل و بدون رعایت حد اقل موازین معماری و شهرسازی ایجاد شده اند.این بافت ها به لحاظ اجتماعی،هویتی،زیستی،منظری،کالبدی،اقتصادی و تاسیساتی دچار معضل هستند(شفائی،۱۱:۱۳۸۴ ).
۲-۲-۸- اصالت بخشی یا باززنده سازی(gentrification):فرایند نوسازی و بازسازی ساختمان ها با همراهی و کمک ثروتمندان برای آبادکردن مناطق فقیرنشینCURL,2002:2) به نقل از رضایی،۱۶:۱۳۹۰)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مجموعه فعالیت هایی که به منظور اصلاح و بهبود مسکن،محیط سکونتی و تغییر در ترکیب واحد های همسایگی و جایگزینی گروه های کم درآمد به وسیله ساکنان با درآمد متوسط و بالا در بخش مرکزی شهرها انجام می گیرد،اصالت بخشی می گویند. در فرایند اصالت بخشی، تغییر تدریجی یک ناحیه شهری با شرایط بد که مردم فقیر ساکن هستند به یک ناحیه مناسب با ساکنین ثروتمندترصورت می گیرد(رهنما،۴۷۶:۱۳۷۵).
جدول۱-۲میزان فرسودگی فضای شهری، نوع فرسودگی، نوع مرمت، مدت زمان اقدام و مقیاس

۲-۲-۹- ساماندهی : ساماندهی در لغت به معنای نظم دادن،ترتیب دادن و سر و صورت دادن است. مفهوم ساماندهی به طور عام عبارت است از اصلاح روابط موجود و ایجاد نظم و ترتیب بهینه در میان اجزای یک سیستم، به گونه ای که در نهایت نیز کل نظام، به سوی اهداف از پیش تعیین شده هدایت می شود. به کارگیری این واژه برای برنامه ریزی یک منطقه را می توان در ابتدا با شناخت کامل و سپس تدوین سیاست های موثر بهینه سازی عملکرد سازمان فضایی منطقه دانست. برخی از این سیاست ها شامل ایجاد ساختار سلسه مراتبی منظم و موزون فضاها ،تجهیزات، خدمات و تاسیسات زیربنایی، اصلاح راه های ارتباطی موجود، طراحی فضاهای شهری و متناسب ساختن آنها با نیازهای امروز است(steiner,2007,p17)

در حیطه معاملات و تعهدات مدنی نیز می­توان به­جرأت مدعی شد که هیچ فقیه و یا حتی حقوق­دانی ولو آن­که به­صرافت طبع و ندای وجدان به این اصل دلالت شوند، هرگز برای این اصل قائل به استقلال نشده­اند و هرگز نتوانسته­اند شأنیت جعل قاعده را برای این اصل اثبات کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در قوانین جدید ایران تحت زمین آهسته­آهسته صدای دلنواز این اصل به گوش می­رسد. مواد ۱۴۹ و ۱۵۶ قانون ثبت مصوّب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و نیز ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ درخصوص این­که تصرف با حسن نیّت را مأخذ احتساب مرور زمان شمرده است و بسیاری از مقرره­های دیگر همه حکایت از رویکرد جدید حقوق کشور در قبال این اصل دارد. جالب توجه است که در برخی قوانین مانند قانون صدور چک سال ۱۳۴۴ به­صراحت به حسن نیّت اشاره شده است. در ماده ۶ این قانون آمده است «در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر­گاه صادر­کننده چک حسن نیّت خود را به­اثبات برساند، تعقیب موقوف می­گردد».
کوتاه سخن آن­که اصل حسن نیّت در هر دو مفهوم عام و خاص آن نه­تنها مطلوب و بلکه ضروری است. اخلاقی بودن این اصل دلالت بر مطلوبیت و ضرورت آن دارد و ما نه از سر ناز که از سر نیاز باید به دنبال آن باشیم. اگر در حقوق مغرب زمین اغلب با تکیه بر عقل خود بنیاد^[۱۱۲۸] در اهمیت این اصل اغراق شده است و ایشان با افراط مسیر اعتدال را به بیراهه کشانده­اند، ما نیز نباید با تکیه بر عقل گذشتگان و بی­اعتنایی به ساحت مقدس عقل و اندیشه این اصل را که نماد تمام­عیار اخلاق و انصاف است در حد یک توصیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرا تلقّی کنیم و به­سان افراط غربی­ها در دامن تفریط بغلتیم و راه را بر مسیر اعتدال ناهموار سازیم. عمده هنر یک فقیه یا حقوق­دان باید در هم نوا کردن این آواهای دلنشین و جذاب و البته پرابهام با دستگاه­های موسیقی­یایی قاعده­مند و اصیل و البته مستحکم فقه و حقوق ما باشد؛ هنری که حتی ادعای آن­ نیز جای مباهات دارد. اکنون باید دید آیا در مسأله اشتباه می­توان حسن نیّت را به­عنوان یک بازیگر در عرصه مبانی و بالطبع آثار و احکام اشتباه به­حساب آورد؟ و او را هم­دوش و هم­عرض و یا حداقل یک قدم عقب­تر از مبنای اراده و قواعد فنی آن، به­عنوان ساقی مجلس تلقّی کرد؟
در حقوق فرانسه عدم صداقت که شاه مصداق سوء نیّت می­باشد حتی در قلمروی ماده­ ۱۱۱۰ قانون مدنی خالی از آثار حقوقی نیست.^[۱۱۲۹] اگر عدم صداقت یک طرف موجب اشتباه و یا حتی تسهیل در اشتباه طرف دیگر گردد و به حکم اصل حسن نیّت این فعل غیر اخلاقی دارای اثر می­باشد، در نقطه مقابل، طرف دیگر نیز که خواهان بطلان به­خاطر اشتباه است می­باید حسن نیّت کامل خود را نشان دهد. او نمی­تواند از اشتباهی که خود مسؤول آن بوده است بهره­مند شود.^[۱۱۳۰] اگر یک طرف با سوء نیّت خود و با به­کار بردن اعمال فریب­آمیز (تدلیس) طرف دیگر را به اشتباه بیاندازد، برحسب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی نیز می­توان حکم به بطلان معامله را موجه دانست.^[۱۱۳۱] بااین­حال چنان­که گفته شده است چون بطلان مورد اشاره در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی تنها یک امتیاز است و مطمئناً وقوع آن مستلزم بطلان قهری نمی ­باشد، می­توان چنین تدلیس و رفتار متقلبانه­ای را از دو جهت دارای اثر دانست؛ نخست محکومیت به خسارت را توجیه می­ کند و دوم اثبات اشتباه اساسی را تسهیل می­ کند.^[۱۱۳۲]
حسن نیّت در مفهوم خاص آن، که گفتیم دائر مدار علم و جهل است، به شکل دیگری نیز در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. اگر شخصی کالایی را با اعتقاده به وجود وضعی خاص در آن بخرد و بعد کاشف به­عمل آید آن کالا فاقد آن وصف است آیا می­توانیم در این موارد بطلان را درخواست کنیم؟ رویه قضایی در این خصوص قائل به تفکیک شده است. اگر متعاقد نسبت به وصف تعیین­کننده از دید خریدار این اشیاء نا­آگاه باشد، چنین گفته شده است که نباید رأی به بطلان داد؛ چراکه درصورت رأی به بطلان، متعاقدی را که دارای حسن نیّت می­باشد مجازات کرده­ایم، متقاعدی که درواقع هیچ اشتباهی هم مرتکب نشده است. اما اگر خریدار به­هنگام قرارداد صفت تعیین­کننده ­ای که در پی آن بوده است را اعلام کرده باشد، مسأله فرق می­ کند. یا طرف او با علم به فقدان وصف موردنظر و سکوت، دارای سوء نیّت می­باشد که در این صورت صلاحیت حمایت شدن را از دست می­دهد و یا از روی حسن نیّت معتقد به وجود چنین وضعی بوده است که در حالت اخیر ما شاهد یک اشتباه دوجانبه هستیم.^[۱۱۳۳]
حسن نیّت از منظر دیگری نیز می ­تواند در حقوق فرانسه مطرح باشد. اگر رفتار خوانده دعوا [متعاملی که اشتباه نکرده است] قابل سرزنش نباشد ولیکن رفتار خواهان دعوا [متعاملی که مدعی اشتباه است] شک برانداز و یا توأم با تقصیر باشد، بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد می­ کند. فرار خواهان دعوا به­خاطر بهره­مند شدن او از غفلت یا عدم صداقت خود برخلاف حسن نیّت است.^[۱۱۳۴] وانگهی احراز سوء نیّت و تدلیس چون از اثبات اشتباه راحت­تر است لذا دادرس در زمینه اثبات اشتباه که یک امر موضوعی است، بعد از پی بردن به سوء نیّت طرف مقابل راحت­تر قانع می­ شود. به­علاوه این سهولت در اثبات، اساسی بودن اشتباه را نیز نشان می­دهد. درواقع هنگامی­که یک طرف برای پنهان کردن امری از دید طرف خود اقدام به عملیات متقلبانه می­ کند، به این دلیل است که طرف فریب خورده [اشتباه­کننده] به امری که طرف دیگر از او پنهان می­دارد اهمیت اساسی می­دهد به­نحوی که اگر در اثر عملیات متقلبانه اشتباه نمی­کرد، هرگز به مفاد قرارداد رضایت نمی­داد.^[۱۱۳۵] تصمیمات متعددی برای استنباط ویژگی اساسی بودن اشتباه، عدم صداقت یکی از طرفین را مدّنظر قرار می­دهد.^[۱۱۳۶]
توجه به حسن نیّت درحقوق فرانسه منحصر به این موارد نمی­ شود و در مواضع متعدد دیگری نیز این اصل به دیده اعتبار نگریسته شده است که به­خاطر محدودیت­های نوشتاری از آن­ها صرف­نظر می­کنیم. در حقوق کشورهای دیگر نیز اصل حسن نیّت درخصوص اشتباه با رد و تأیید­هایی مواجه شده است. لازم به ذکر است نوع نگرش ما چه در تشخیص خود موضوع معامله و چه در قبول اشتباه، به­طورکلی در قضاوت درخصوص اصل حسن نیّت مؤثر است. به دیگر سخن این­که ما با ملاک نوعی و یا نظریه نوعی بخواهیم به تشخیص خود موضوع معامله و یا قبول اشتباه بپردازیم و یا این­که در این دو مورد با ملاک و نظریه شخصی بخواهیم مواجه شویم، خود آثار متفاوتی را درخصوص اصل حسن نیّت به دنبال دارد. منطقاً رویکرد نوعی برخلاف نظریه شخصی کمتر می ­تواند منافع مدعی اشتباه را تأمین کند. این رویکرد از منظر او در تقابل با حسن نیّت وی می­باشد، اگرچه از منظر طرف مقابل، اصل حسن نیّت مقتضی عدم قبول ادعای اشتباه است‌؛ چراکه هیچ دلیلی ندارد طرف دیگر به­صرف اشتباه یک طرف دچار تزلزل و بی­اطمینانی گردد و از اطمینان به وضعیت موجود محروم بماند. از طرف دیگر رویکرد شخصی با تکیه بر اراده باطنی، منافع مدعی اشتباه را بیشتر تأمین می­ کند به­نحوی که از منظر او حسن نیّت مقتضی چنین حکمی است؛ در­حالی­که از منظر طرف مقابل قبول ادعای اشتباه به­ طور گسترده می ­تواند مخالف اصل حسن نیّت تلقّی شود.
لئونارد در رساله­اش درخصوص اشتباه به­عنوان زمینه­ای برای بطلان^[۱۱۳۷] درصدد است نظریه خود را بر پایه نظریه ساوینی^[۱۱۳۸] بنا نهد. بر اساس نظریه لئونارد تفسیر درست از نظریه ساوینی این است که اظهارها و اعلام­ها باید با اراده­ها هماهنگ باشد، لیکن اگر اراده یکی از طرفین به­درستی بیان نشد و این واقعیت را طرف دیگر نداند و یا نمی­توانسته تا بداند، در این صورت بیان و اعلام اراده نقش اساسی و تعیین­کننده را برعهده دارد.^[۱۱۳۹] آن­چه درخصوص این برداشت لئونارد از نظریه ساوینی جالب توجه است رعایت مصالح طرف مقابل اشتباه و لزوم متضرر نشدن وی می­باشد، این در­حالی است که در حقوق ایران چنین تصریحی یا استنباطی حسب قواعد فنی غیر ممکن است.
به­عقیده لئونارد اعتقاد یک طرف قرارداد هنگامی می ­تواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه مربوط به شرایطی باشد که در روند و روش قابل تشخیص یک مفهوم درست از موضوع آن اشتباه، به­عنوان نمونه شرایط ضروری برای اعتبار قرارداد، به طرف دیگر قرارداد خاطر نشان و بیان شده باشد. اگر طرفین درخصوص چنین شرایطی در اشتباه باشند قرارداد بی­شک باطل می­باشد.^[۱۱۴۰] درواقع نظریه لئونارد یک نظریه نوعی است؛ چرا­که یک شرط قید شده و اشاره شده جزئی از اعلام است و پذیرفتن و قبول این اعلام توسط طرف دیگر به­منزله شرط و قید شدن آن شرط است. بنابراین این قبول به­منزله قبول شرط تلقّی می­ شود. اما این­که آیا طرف دیگر این شرط را درک کند و متوجه آن شود یا نه دارای هیچ اثری نیست، البته اگر بر اساس شرایط موجود او می­بایست آن­را درک کند و بفهمد و لذا چیزی نوعی­تر از این وجود ندارد.^[۱۱۴۱]
در مقابل نظریه نوعی نظریه شخصی وجود دارد که بیشتر از آن­که به اراده ظاهری و اعلام­ها توجه کند به قصد درونی افراد اهمیت می­دهد. به­اعتقاد برخی از میان نویسندگان تنها باهر،^[۱۱۴۲] راور،^[۱۱۴۳] و هارت­من^[۱۱۴۴] هستند که به نظریه شخصی گرویده­اند. به­عقیده این نویسندگان توجه به این نظریه اقتضای مصالح و واقعیت­های خارجی است. تصوّر کنید فردی به داروخانه می­رود و به­اشتباه چیزی به­غیر از آن­چه او قصد داشته، سفارش می­دهد. در چنین موردی هارتمن قائل به تمایز شده است. به­اعتقاد او چنان­چه تدارک داروی سفارش داده شده از مواردی باشد که معمولاً سردستی انجام می­ شود، منصفانه این است که اشتباه تصحیح گردد. اما اگر این تدارک ضرورتاً مستلزم ترکیب یکسری مواد باشد و مسؤول داروخانه قبل از پی­بردن به اشتباهِ سفارش­دهنده اقدام به ترکیب آن مواد سفارشی کند، فرد اشتباه­کننده باید هزینه مواد را بدهد. برای اعمال نظریه واقعی و خالص اراده در چنین مواردی باید گفت «آن­هایی که آینده­نگری دارند و متوجه کار خود می­توانند باشند باید خسارت را متحمل شوند در­حالی­که طرف غافل، فردی که بر اثر اشتباه عمل کرده است از خسارت­های این اشتباه آزاد و رها است». هارتمن به­رغم تأکید بر نظریه شخصی، معتقد است که از دیدگاه عملی برخی اوقات ضرورت­های زندگی روزمره، مستلزم این است که برخی اظهار­ها واعلام­ها که واقعاً اراده و قصد نشده­اند باید به­مثابه اظهارات و اعلام­های معتبر تلقّی شوند. وی بعد از این، قاعده حسن نیّت را پیشنهاد می­ کند.^[۱۱۴۵] بر این اساس دیگر این نوع نگرش ما نیست که باعث تغییر حسن نیّت می­ شود بلکه این حسن نیّت است که باعث تغییر نگرش ما می­ شود. هارتمن می­گوید هنگامی که حسن نیّت و لزوم توجه به امنیت معاملات روزمره مانع از توجه به اراده درونی منحرف شده می­گردد، انشاءکننده می ­تواند بدون توجه به آراء و اهداف شخصی­اش مسؤول عملش تلقّی شود، …‌[از طرف دیگر] هر­گاه امنیت و حسن نیّت در تجارت و بازار اقتضاء کند رویه جدید به­طورکلی متمایل به اراده دورنی و باطنی می­گردد.^[۱۱۴۶] این رویکرد به حسن نیّت و تغییر نگرش از شخصی به نوعی و یا بالعکس به تََبَع مفهوم حسن نیّت، در پرونده مورد نقل توسط باهر که در برلین توسط «Obcramtsgericht» قضاوت شده است^[۱۱۴۷] نیز به­نوعی به چشم می­خورد.
اکنون با اذعان به تفصیل مباحث مربوط به اشتباه و حسن نیّت و نیز با توجه به لزوم رعایت اختصار باید دید آیا حقوق ایران نیز تاب و تحمل چنین تفسیرهایی را درخصوص حسن نیّت دارد؟
در حقوق ایران عدم صداقت یک طرف اگر موجب اشتباه طرف دیگر شود می­توان بر اساس خیار تدلیس به طرف اشتباه­کننده حق فسخ قرارداد را اعطاء کرد. عدم صداقت اگرچه از مصادیق مهم سوء نیّت است ولیکن در حقوق ما در قالب سوء نیّت نمی­تواند مؤثر باشد. اما آیا می­توان مانند فرانسویان که معتقدند مدعی اشتباه درصورتی حق درخواست بطلان را دارد که حسن نیّت داشته باشد، قائل به چنین امری شویم. به نظر می­رسد حسب قواعد فنی اراده از یک طرف و نیز عدم استقلال قاعده حسن نیّت در اثر­بخشی از طرف دیگر، نمی­ توان داشتن حسن نیّت را شرط تأثیر اشتباه بدانیم. البته به­خاطر احترام به قاعده اخلاقی حسن نیّت و نیز همسو شدن با رویه درست حقوق فرانسه می­توان در مرحله اثباتی در قبول چنین ادعاهایی سخت­گیری کرد و از باب قاعده اقدام و ادعای مخالف حسن نیّت راه را بر چنین افرادی تنگ کرد، اگر­چه به­لحاظ فنی اشتباه چه همراه حسن نیّت و چه توأم با سوء نیّت واقع شود اثر خاص خود را می­ گذارد.
اگر در حقوق فرانسه حسن نیّت می ­تواند بر استلزامات نظریه اراده حاکم گردد و به­رغم وقوع اشتباه فقط به این دلیل که بطلان قرارداد در تضاد با حسن نیّت طرف دیگر است، طرفی که از وصف تعیین­کننده مفقود بی­اطلاع بوده است، در حقوق ما، علم و جهل طرف مقابل هیچ تأثیری در مؤثر بودن اشتباه طرف دیگر ندارد؛ چراکه یا اشتباه قصد را از میان می­برد و یا باعث خدشه بر رضا می­گردد و اثر فقدان و نقصان هر یک از این دو عنصر جزو قواعد محتوم حقوق ما به­شمار می­رود. بااین­حال هرچند حسن نیّت طرف دیگر در اثر مستقیم اشتباه تأثیر ندارد ولیکن می­توان گفت مانع رجوع فرد اشتباه­کننده (درصورت وقوع ضرر هنگفت ناشی از اشتباه) به طرف دیگر که دارای حسن نیّت می­باشد می­گردد. علاوه­براین در حقوق ما نیز می­توان مانند حقوق فرانسه مدعی شد که چون احراز سوء نیّت از اثبات اشتباه راحت­تر است، لذا دادرس بعد از کشف سوء نیّت راحت­تر در زمینه اثبات اشتباه قانع می­ شود. این فایده حسن نیّت در تسهیل اثبات اشتباه به این مورد ختم نمی­ شود و سهولت اثبات اساسی بودن اشتباه را نیز مانند حقوق فرانسه در بر­می­گیرد.
وانگهی اگر حسن نیّت را یک ضرورت لازم­الاقتداء بدانیم ضرورتی که با قواعد فنی اراده اغلب سرناسازگاری نشان می­دهد، می­توان با اختیاری بودن انتخاب یکی از دو ملاک شخصی و نوعی میان این ضرورت (حسن نیّت) و قواعد فنی اراده تا حدی سازش برقرار کرد. توضیح آن­که باید به دادرس این اختیار را داد که اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از اشتباه­کننده را داشته باشد متمایل به نگاه و ملاک شخصی گردد و اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از طرف دیگر را داشته باشد ملاک نوعی را بر ملاک شخصی ترجیح دهد. راه­حلی که چندین ضرورت را بدون آن­که با حقوق ملی ما در تعارض باشد، به بهترین وجه هم­آغوش و هم­نوا می­سازد.
گفتار سوم: رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر
در دو گفتار قبلی دیدیم که اخلاقی کردن قواعد مربوط به اشتباه یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است و اصل یا قاعده حسن نیّت به­عنوان کامل­ترین نماد اخلاق، اغلبِ رفتارهای اخلاقی را از غیر اخلاقی باز می­شناساند. رفتارهایی مانند تدلیس، توصیف خلاف واقع، کتمان و سکوت از مهم­ترین مصادیق سوء نیّت به­حساب می­آیند. متمایل شدن به هر یک از این سه رفتار ناشایست به­منزله تجاوز به حریم مقدس اخلاق می­باشد و نشان دادن واکنش مناسب، متقضای احترام به اخلاق و حسن نیّت است.
در این گفتار در سه مبحث نخست ما به ترتیب به هر یک از این سه رفتار غیر اخلاقی می­پردازیم. در مبحث چهارم به تقصیر طرف دیگر خواهیم پرداخت. چنان­که می­دانیم چون سوء نیّت در مفهوم اخص آن دائر مدار جهل و علم است نمی­تواند تقصیر را هم در بربگیرد، چراکه اغلب اوقات فرد مقصر، جاهل است. بنابراین مفهوم تقصیر به­لحاظ قضاوت اخلاقی نسبت به سه مفهوم نخست از مذمت اخلاقی کمتری برخوردار است، اما درهرحال اخلاق قراردادی مانند آن­چه که اخلاق در حوزه مسؤولیت مدنی حکم می­راند، فرد مقصر را برای مسؤول شمردن نسبت به فرد غیر مقصر اولی می­داند. لازم به­ذکر است هر یک از این چهار رفتار می ­تواند از جانب هر دو طرف قرارداد بروز کند ولیکن چون اغلب در مسأله اشتباه طرف دیگر به­خاطر به اشتباه انداختن طرف خود متمسک به چنین رفتارهایی می­ شود، ما عنوان این گفتار را رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر نام نهادیم.
مبحث نخست: تدلیس
تدلیس در لغت مشتق از کلمه «دَلَس» به فتح دال و لام به­معنای ظلمت است.^[۱۱۴۸] درخصوص تدلیس بحث فراوان است. مراد از تدلیس چیست؟ آیا این مفهوم در سه نظام حقوقی دارای مفهوم مشترکی است؟ اگر چنین است آیا احکام آن در هر سه نظام تابع یک رویکرد است؟ آیا تدلیس به­عنوان عیب اراده در اعمال حقوقی مؤثر است و یا به­صرف حکم قانون مؤثر می­باشد؟ آیا رویکرد هر سه نظام حقوقی در قبال اراده، در احکام مربوط به تدلیس تأثیر گذاشته است؟ چگونه؟ رابطه تدلیس با سایر اعمال غیر اخلاقی مانند سکوت و دروغ در چیست؟ آیا واقعاً نمی­ توان گفت سکوت و دروغ هم نوعی تدلیس هستند؟ میان اشتباه و تدلیس چه رابطه­ای وجود دارد؟ آیا درصورت وقوع ‌تدلیس نمی­ توان گفت چون نظریه اشتباه قابل تطبیق است و می ­تواند حکم لازم را صادر کند، اصولاً نیازی به نظریه تدلیس وجود ندارد؟
با اعتراف به گستردگی بحث، ما ابتدا مفهوم حقوقی تدلیس را در سه نظام مورد بررسی قرار می­دهیم. در بررسی این مفهوم، نقش مواد قانونی و قانون­گذار بی­شک غیر قابل اغماض است. در این مرحله، نوع رویکرد سه نظام حقوقی به تدلیس مورد بحث واقع می­ شود، رویکردهایی که بی­تردید ریشه در نوع نگاه این سه نظام حقوقی به اراده و سایر مصلحت­های لازم الرعایه دارد. در گام دوم ما به ارتباط اشتباه با تدلیس و نیازمندی یا بی نیازی هر یک از این دو نسبت به دیگری می­پردایم. در آخرین گام احکام و آثار تدلیس مورد بحث واقع می­ شود و از آن­جا­که در حقوق ما به­ طور سنتی مباحث مربوط به تدلیس، در ذیل خیار تدلیس بحث می­ شود، قهراً در این مرحله مباحث مربوط به خیار تدلیس از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد.
درخصوص تدلیس یا خیار تدلیس در حقوق ما تعاریف و توصیفات مختلفی شده است. برخی گفته­اند خیار تدلیس به این است که احد متعاملین حیله­ای به­کار برد که مورد معامله را موافق طبیعی متعارف یا موافق رغبت و خواهش طرف دیگر نمودار نماید و از آن­چه هست بهتر جلوه دهد.^[۱۱۴۹] ایشان سپس از جمله به «ندوشیدن عمدی حیوان شیرده به­خاطر آن­که بسیار شیرده به نظر برسد» به­عنوان یک مثال سنتی در فقه برای تدلیس اشاره می­ کنند. برخی گفته­اند تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب ‌‌[می­ شود] و عبارت است از به اشتباه انداختن عمدی دیگری به­منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام یا برعکس به­منظور این­که شخص از قبول الزام و انعقاد معامله­ای صرف­نظر کند.^[۱۱۵۰] با­توجه به آن­چه گذشت مراد از «تقصیر عمدی» همان تقصیر از روی علم و آگاهی است. برخی از بزرگان نیز گفته­اند تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی [است] که در مال موجود است.^[۱۱۵۱]
این تعاریف و تواصیف و مانند آن­ها اگرچه تا حدی ما را به مفهوم تدلیس رهنمود می­ کنند ولیکن خالی از نقص نیستند. به­عنوان مثال تعریف نخست و سوم تنها برخی موارد تدلیس را در برمی­گیرد و به­تعبیری این تعاریف اخص از مفهوم حقیقی تدلیس می­باشند. فرضی را تصوّر کنید که مدلِّس اساساً وجود دروغین موضوع معامله را تظاهر می­ کند (و نه صرفاً یک وصف خاصی از آن). تعریف دوم نیز اگرچه صائب­تر می­باشد ولیکن مفهوم تدلیس را مقیّد به نتیجه (به اشتباه انداختن) کرده است. این نقص بر ماده ۴۳۸ قانون مدنی که می­گوید «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود» نیز وارد است. به دیگر سخن آیا اگر عملیات فریبنده موجب فریفته شدن طرف دیگر نشود، نمی­ توان بر این عملیات فریبنده عنوان تدلیس نهاد؟ به نظر می­رسد اگر کلمه «می ­تواند» در این تعریف درج گردد و چنین گفته شود «عملیاتی که می ­تواند موجب فریب طرف معامله شود» این نقص هم مرتفع می­گردد. شاید گفته شود اصولاً تدلیسی مورد بحث واقع می­گردد که در طرف دیگر مؤثر باشد و الا تدلیس بی­اثر موضوع بحث حقوق­دانان قرار نمی­گیرد و لذا این ایراد وارد نیست. باید گفت تدلیس چه مؤثر باشد و چه نباشد، به­صرف احراز دارای آثار خاص خود است؛ از جمله چنان­که دیدیم تدلیس در اثبات ادعای اشتباه و نیز احراز اشتباه اساسی (اشتباه در موضوعات مهم) می ­تواند نقش تسهیل­کننده ­ای داشته باشد. چنان­که خواهیم دید تدلیس عقیم آثار دیگری نیز خواهد داشت. در تعریف قانون مدنی دو کلمه «عملیات» و «فریب» نیازمند رفع ابهام هستند و باید دید مراد از آن دو چیست؟
در حقوق فرانسه ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از تدلیس شرط تأثیر آن­را چنین بیان داشته است «تدلیس وقتی موجب بطلان عقد است که اعمال و نیرنگ­های یکی از طرفین چنان باشد که طرف دیگر قطعاً بدون وقوع چنین اعمالی، قرارداد نمی­بست».^[۱۱۵۲] این بیان اگرچه تعریف تدلیس نمی ­باشد ولیکن از بسیاری تعاریف، دقیق­تر است؛ چراکه در آن تدلیس مقید به نتیجه نشده است و بلکه نتیجه را تنها شرط تأثیر اصلی تدلیس (بطلان نسبی) شمرده است.
در حقوق انگلیس هم تعریف مشخصی از جانب قانون­گذار درخصوص تدلیس به­عمل نیامده است. در این نظام حقوقی مباحث مربوط به تدلیس ذیل مبحث «Misrepresentation» بحث می­ شود. به­طورکلی یک بیان گمراه­کننده از سه حالت خارج نیست. نخست سخن­های صرفاً تعارفی و تبلیغاتی هستند.^[۱۱۵۳] ماهیت مبهم و اغراق­آمیز این عبارات به­گونه ­ای است که انتظار تحقق آن­ها نمی­رود و هیچ مسؤولیتی را نیز به­همراه نمی­آورد. دسته دوم سخنان مقدماتیی است که ممکن است به­رغم این­که هیچ یک از دو طرف برای آن هیچ­گونه اثر قراردادی قصد نکرده باشد، یک طرف را به­ طور جدی به انعقاد قرارداد سوق دهد. این سخنان که «معرفی»^[۱۱۵۴] نام دارد اگر ثابت شود که نادرست بوده است، بر اساس آن اجازه ادعای خسارت به­خاطر نقض قرارداد، به طرف گمراه شده داده نمی­ شود. علت آن این است که هیچ­گونه شرط قراردادیی نقض نشده است؛ البته وی بر حسب قوانین مربوط به تدلیس^[۱۱۵۵] حق مطالبه خسارات را دارد. دسته سوم، سخنان مقدماتی است که ممکن است جزو مفاد قرارداد به­حساب آید و یا یک شرط تضمینی برای قرارداد تلقّی شود، البته به این شرط که طرف قرارداد انجام آن شرط را بر­عهده بگیرد و یا صحت آن­را تضمین کند. در دسته اخیر فرد گمراه شده دارای حق انتخاب است چرا­که می ­تواند به­خاطر نقض قرارداد ادعای خسارت کند و نیز به­خاطر تدلیس مطالبه خسارت را پی­گیری کند.^[۱۱۵۶] از این سه دسته، تنها دسته اخیر جزو مفهوم اصطلاحی تدلیس به­حساب می ­آید. درواقع کلام گمراه­کننده نه­تنها باید باعث ترغیب و تشویق طرف مقابل گردد بلکه باید از جانب فرد مدلِّس مورد قصد هم قرار گرفته ­باشد. اکنون باید دید تدلیس دارای چه شرایطی می­باشد؟ آیا سوء نیّت در تدلیس شرط است؟، آیا شرط تحقق تدلیس وقوع اشتباه از جانب طرف دیگر است؟ و در غیر این صورت تدلیس هیچ تأثیری در قرارداد ندارد؟آیا تدلیس اعم از کتمان و دروغ است؟ و… .
۱) آیا در تدلیس سوء نیّت شرط است؟ برخی محققان گفته­اند «تدلیس معمولاً با سوء نیّت فریبنده توأم است، مع­هذا استثنائاً ممکن است تدلیس از راه دلسوزی و حسن نیّت واقع شود».^[۱۱۵۷] برخی دیگر با این استدلال که «با توجه به سیاق ماده مذکور [۴۳۸ ق. م]، ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است، چون در ماده اشاره­ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است. اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب در حقوق ایران تا آن­جا که مربوط به عامل می­ شود، بیشتر جنبه موضوعی می­یابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه، که بنا به تعریف حقوق­دانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت می­یابد و… »،^[۱۱۵۸] سوء نیّت را شرط تدلیس ندانسته­اند. این استدلال چندان قوی نسیت چرا­که ماده مربوط در مقام بیان نبوده است تا از منطوق آن مفهوم­گیری شود. شاید بتوان گفت که این نویسنده به این جهت که اثر تدلیس را به­مانند فرانسویان و نیز آن­چه ما در تحلیل اراده گفتیم، بر اساس لطمه­ای که بر اراده وارد می ­آورد و به­تعبیر معروف جزو عیوب اراده تلقّی می­ شود، دنبال می­ کند و این اثر تدلیس فارغ از سوء نیّت و قصد سوء او تحقق می­یابد، به­نادرستی تحقق تدلیس را منوط بر سوء نیّت نکرده است.
وانگهی چنان­که برخی بزرگان گفته­اند «اگر این توجیه پذیرفته شود، باید هر فریب­خوردگی سبب خیار فسح شود. در نتیجه، نه­تنها نظریه تدلیس بیهوده می­ شود و باید آن­را از فروع اشتباه یا عیب شمرد، حکم تدلیس با آن­چه در مورد اشتباه آمده است در تعارضی آشکار می­افتد و همه قیود و محدودیت­های خود را از دست می­دهد».^[۱۱۵۹]
به نظر ما چنان­که اغلب نویسندگان اشاره کرده ­اند،^[۱۱۶۰] سوء نیّت یکی از مکونات اساسی تدلیس می­باشد. آن­چه از مفهوم عرفی و لغوی تدلیس هم (لااقل در حقوق ایران) برداشت می­ شود، بر لزوم سوء نیّت برای تحقق تدلیس صحه می­ گذارد.
۲) تدلیس چه مواردی را در برمی­گیرد؟ آن­چه مسلم است تدلیس اعم از فعل یا ترک فعل است؛^[۱۱۶۱] چرا­که برای خارج کردن ترک فعل از تدلیس هیچ دلیلی نداریم. بنابراین سکوت نیز می ­تواند از مصادیق تدلیس تلقّی شود. دو مفهوم تدلیس و سکوت از آن­جا که با هم هم­پوشانی دارند و به­اصطلاح منطقی میان آن دو عموم و خصوص من وجه وجود دارد لذا می­توانند مستقل از هم بحث شوند. در بسیاری از موارد سکوت در کسوت تدلیس نمی­آراید و به­رغم این به­عنوان یک فعل غیر اخلاقی قابل تعقیب است. در مبحث سوم درخصوص سکوت بحث خواهیم کرد.
ازآن­جا که رابطه تدلیس و توصیف خلاف واقع نیز تابع همین قاعده (عموم و خصوص من وجه) است، در مبحث آتی توصیف خلاف واقع را مستقل از تدلیس بررسی خواهیم کرد. برخی حقوق­دانان عملیات موجب فریب را که ترجمه کلمه «Manoeuvres» در فرانسه می­باشد اعم از دروغ­پردازی، صحنه­سازی توأم با به­کار بردن وسائل تقلبی یا حتی بدون آن، عملیاتی که سبب قلب حقیقت شود، قرار دادن طرف معامله در وضعی که قادر به قضاوت صحیح نباشد، خارج کردن اسناد و مدارک یا اشخاص و مشاورین طرف معامله از دسترس او دانسته ­اند.^[۱۱۶۲] برای تحقق تدلیس لزومی ندارد طرف مقابل در احراز وصف مورد تدلیس یا حفظ منافع خود کاملاً هوشیارانه و آگاهانه برخورد کند بلکه می­توان گفت حتی اگر طرف مقابل در این خصوص بی­مبالاتی کرده باشد، باز نیز تدلیس صادق است.^[۱۱۶۳] بیان داشتن نیمی از حقیقت با علم به این­که شنونده آن­را تمام حقیقت می­داند نیز از مصادیق تدلیس است.^[۱۱۶۴]
عملیات فریبنده باید به­گونه ­ای باشد که اگر آن عملیات نمی­بود، طرف دیگر نیز مبادرت به انعقاد قرارداد نمی­کرد. نص ماده ۱۲۰ قانون مدنی جدید مصر که می­گوید «۱- ابطال عقد به استناد تدلیس هنگامی جایز است که حیله به کار گرفته شده از سوی یکی از طرفین یا قائم­مقام او آن­قدر بزرگ باشد که در فرض فقدان آن، طرف دوم مبادرت به انعقاد عقد نمی­کرد» اشعار بر این امر دارد. چنان­که دیدیم نص ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه نیز با بیانی متفاوت چنین معنایی را افاده می­ کند. بنابراین مبالغه در گفتار و دروغ­های تبلیغاتی معمول نمی­تواند تدلیس باشد و این امر در اغلب نظام­های حقوقی پذیرفته شده است.^[۱۱۶۵] شاید این­که برخی حقوق­دانان^[۱۱۶۶] نامتعارف بودن فعل فریبنده را شرط تدلیس می­دانند نیز ناشی از همین مسأله باشد. نکته دیگری که شایان ذکر است لزوم وقوع عملیات متقلبانه قبل از قرارداد است؛ بنابراین اگر فریب در مقام اجرای قرارداد حاصل شود آن­را نباید تدلیس مصطلح شمرد. علت این مسأله چنان­که خواهیم دید به تأثیر در انعقاد قرارداد برمی­گردد.
۳) آیا برای تحقق تدلیس لزوماً باید طرف دیگر به اشتباه بیافتد؟ به دیگر سخن آیا تأثیر فریب شرط تحقق تدلیس است؟ ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس مقرر می­دارد «۱- طرفی که بر اثر تدلیس طرف دیگر معامله وادار به عقد قرارداده شده است، حتی اگر اشتباه او اساسی نباشد، ملزم به انجام آن نیست».^[۱۱۶۷] این ماده به­نوعی تأثیر را شرط تحقق تدلیس نشمرده است. این در­حالی است که در مواضع متعدد قانونی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدنی جدید مصر و ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه که شرح آن گذشت، تأثیر شرط تحقق تدلیس شمرده شده است. حقوق­دانان نیز بر این مطلب صحه گذاشته­اند.^[۱۱۶۸]
آن­چه مسلم است این است که برای صدق عنوان تدلیس، فارغ از اثر آن ( بطلان یا خیار و در برخی نظام­های حقوقی بطلان نسبی)، لزومی برای تأثیر تدلیس دیده نمی­ شود؛ چراکه فردی ممکن است به­رغم قصد سوء و اقدام به عملیات متقلبانه، موفق به رسیدن به نتیجه مطلوب خود نشود. از طرف دیگر چنان­که خواهیم دید چون تدلیس در حقوق ما و نیز بسیاری از کشورها نمی­تواند فارغ از نظریه اشتباه قابل توجیه باشد و از آن حیث که سبب وقوع اشتباه می­گردد، در قراردادها مؤثر است؛ بنابراین باید با اعتقاد به لزوم مؤثر بودن تدلیس، ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس را توجیه کرد. به نظر می­رسد این ماده متأثر از سابقه حقوق روم که به تدلیس بیشتر به­عنوان یک فعل مجرمانه نگریسته می­شده است و می­بایست آن­را بدون مجازات نگذاشت تدوین شده است. درواقع تدلیس حتی اگر باعث اشتباه اساسی نگردد حسب این ماده مجوز بطلان قرارداد می­باشد. این رویکرد با توجه به ماده ۲۳ این قانون که مقرر می­دارد « قرارداد، برای طرفی که هنگام عقد دچار اشتباه اساسی بوده است، الزام آور نیست»^[۱۱۶۹] یک خروج از قاعده تلقّی می­ شود و باید آن­را متأثر از نگاه مجرمانه قانون­گذار به تدلیس دانست.
بر اساس قواعد حقوقی ما، تدلیس اگر منجر به اشتباه اساسی (اشتباه مانع قصد) گردد باعث بطلان است و اگر تنها رضا را مخدوش کند منجر به خیار فسخ می­گردد و در غیر این صورت هیچ تأثیر قراردادیی ندارد. البته درصورت اثبات رابطه سببیت میان تدلیس بی­اثر با وقوع ضرر، حسب قواعد مسؤولیت مدنی، متضرر حق جبران خسارت را دارد. شاید بتوان انحراف از معیار در ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس را یک احترام به قاعده اخلاقی تلقّی کرد؛ احترامی که این انحراف را عین قاعده می­داند چرا­که در نظام­های حقوقی متأثر از نظام حقوق فرانسه چنان­که دیدیم قاعده اخلاقی بر قواعد فنی اراده به­زیبایی حکومت بلا­منازعی را به نمایش می­ گذارد. درحالی­که در حقوق ما به­خاطر عدم استقلال قاعده اخلاقی و مضمحل بودن آن در چنبره هزارتوی قواعد فقهی، قائل شدن به چنین احترام و انحرافی، بدون شک پذیرفتنی نیست.
اکنون باید دید رویکرد نظام­های حقوقی سه­گانه به مسأله تدلیس چگونه است؟ به تعبیر بهتر باید جایگاه قاعده یا نظریه تدلیس را در کل هر یک از این سه نظام حقوقی مشخص سازیم. بی­شک این تبیین جایگاه تدلیس، در مسأله بعدی (ارتباط آن با اشتباه و آثار و احکام آن) مؤثر است.
در حقوق ایران به تبع فقه امامیه تدلیس به­عنوان یکی از انواع خیارات بحث می­ شود. تدلیس برخلاف اکراه و اشتباه، که به­ طور مستقل ولو بعضاً پراکنده بحث شده ­اند، اغلب در قالب یک نوع خیار بحث شده است. خیار تدلیس در عرض سایر خیارات مانند خیار عیب و غبن و تبعّض صفقه و… از نگاه کلی ذیل نظریه عیوب اراده قابل بحث است.
درواقع در هر یک از این خیارات چنان­که گذشت رضا به­عنوان یک عنصر اراده مورد خدشه قرار می­گیرد و چون به­رغم معیوب بودن، رضا وجود دارد لذا انشای مربوط از نفوذ حقوقی برخوردار است ولیکن به­خاطر جبران ضعفِ رضا، به ذینفع حق فسخ (خیار) داده می­ شود. بنابراین نباید مانند برخی محققان تدلیس را خارج از عیوب اراده دانست و به­نادرستی مدعی شد در فقه اسلامی تدلیس، همانند اشتباه (جز در موارد نادر) از قلمروی قصد و رضا در عقود بیرون می­ماند.^[۱۱۷۰] پر واضح است که این بیان کاملاًً نادرست است، چراکه اگر تحلیل قصد و رضا را از مباحث اشتباه و حتی تدلیس باز پس گیریم، نه­تنها درحقوق ما بلکه حتی در حقوق فرانسه و انگلستان نیز نمی­ توان این دو پدیده حقوقی را توجیه و تفسیر کرد. البته تدلیس به­رغم این­که به­مانند اشتباه به­عنوان یک عیب اراده قابل بحث است، از آن حیث که در آن سوء نیّت وجود دارد مستلزم احکام دیگری نیز مانند امکان رجوع طرف مقابل نسبت به ضرر وارده، می­باشد و به این دلیل نظریه عیوب اراده و به­طورخاص­تر نظریه اشتباه ما را بی­نیاز از نظریه تدلیس نمی­سازد.
از طرف دیگر نظریه عیوب اراده چنان­که قبلاً از نظر گذشت خود می ­تواند ما را از استقلال دادن به بسیاری از خیارات از جمله خیار تدلیس بی­نیازکند. این بیان به­معنای استغنای از تدلیس و احکام مربوط به آن نیست؛ بلکه تأکیدی بر لزوم ساده­سازی مباحث حقوقی و نیز محدود کردن موارد فسخ اعمال حقوقی می­باشد. اگر تدلیس و خیار ناشی ازآن­را خارج از نظریه عیوب اراده بپنداریم آن­گاه به نادرستی مانند برخی^[۱۱۷۱] در دامن برخی قواعد متفاوت از تدلیس مانند «من غرّ صاحبه فهو ضامن» یا «المغرور یرجع الی من غره» می­غلطیم. چنان­که می­دانیم در غرور سوء نیّت و علم غار شرط نیست درحالی­که در تدلیس سوء نیّت یکی از شرایط اصلی تلقّی می­ شود. در فقه امامیه اگرچه برخی تدلیس را در ذیل یک خیار بحث کرده ­اند و در قانون و حقوق ما نیز این روش مورد تبعیت قرار گرفته است ولیکن بسیاری نیز آن­را بطور مستقل مورد بررسی قرارداده­اند.^[۱۱۷۲] اما این اختلاف روش نباید باعث خروج تدلیس از ذیل نظریه عیوب اراده تلقّی گردد.
درحقوق فرانسه نیز تدلیس به­عنوان یکی از عیوب اراده در عرض اکراه و اشتباه بحث شده است (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی). این در­حالی است که در حقوق انگلستان تدلیس عیب رضا یا اراده تلقّی نمی­ شود. در این حقوق تدلیس از عوامل معیوب­کننده قرارداد به­حساب می ­آید. عواملی که نه به­خاطر اخلال در عناصر اراده بلکه به­خاطر نقض حکم قانون، خارج از حیطه قراردادی، به­اعتبار قرارداد لطمه می­زند.^[۱۱۷۳]
این عوامل اعم از عدم اهلیت،^[۱۱۷۴] اعمال نفوذ ناروا،^[۱۱۷۵] اکراه^[۱۱۷۶] و اشتباه و نیز خلاف قانون بودن^[۱۱۷۷] می­باشند و فارغ از نظریه اراده برای خود تأثیر گذارند.^[۱۱۷۸] بی­تردید نقش کم­رنگ اراده در حقوق انگلستان و ضعف اصل رضایی بودن قراردادها نسبت به حقوق ایران و فرانسه و نیز پررنگ بودن مصالح اجتماعی و نظم قراردادها در این خصوص و همه آن­چه که در تاریخچه و مباحث گذشته از نقش اراده در حقوق انگلستان دیدیم، در این رویکرد به تدلیس مؤثر می­باشد؛ به­گونه ­ای که می­توان مدعی شد که نتیجه قهری قواعد عمومی قراردادها درحقوق انگلستان، این رویکرد به تدلیس را بر ما تحمیل می­ کند. بنابراین چنان­که برخی حقوق­دانان بزرگ گفته­اند عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست، بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.^[۱۱۷۹]
اکنون باید دید میان تدلیس و اشتباه چه رابطه­ای برقرار است. برخی از بزرگان گفته­اند اگر تدلیس باعث اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی باشد موجب خیار فسخ است و هر­گاه تدلیس باعث اشتباه در وصف اساسی گردد، باید آن­را موجب بطلان دانست. درحقیقت اشتباه در وصف اساسی یا جوهری اعم از این­که ناشی از تدلیس باشد یا نه، موجب بطلان است.^[۱۱۸۰] این بیان را باید تأیید کرد. درواقع تدلیس خارج از نظریه اشتباه و به­ طور عام­تر فارغ از نظریه عیوب اراده قابل تحلیل و توجیه نیست؛ تا آن­جا که برخی تدلیس را از مصادیق اشتباه برشمرده­اند.^[۱۱۸۱] تأثیر نظریه اشتباه بر تدلیس جای هیچ شکی ندارد ولیکن مضمحل بودن مفهوم اخیر در اشتباه و این­که آن­را نوعی اشتباه تلقّی کنیم چندان با واقعیت­های حقوقی سازگار نیست. چنان­که می­دانیم در حقوق فرانسه تدلیس در عرض اشتباه از عیوب اراده (رضایت) تلقّی شده است و در حقوق ما نیز نه­تنها هیچ محققی آن­را ذیل اشتباه بحث نکرده است بلکه نوعاً یا در قالب خیار و یا به­ طور مستقل، جدای از اشتباه مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
درهرحال نه­تنها درحقوق ما بلکه در حقوق فرانسه تدلیس به­ طور سنتی تنها در فرضی که منجر به اشتباه طرف دیگر قرارداد می­گردد، دارای ضمانت اجرای مدنی می­باشد.^[۱۱۸۲] بااین­حال فردی که فریب خورده است هم می ­تواند به ضمانت اجرای تدلیس (ماده ۱۱۱۶ ق. م. ف) و هم به ضمانت اجرای اشتباه (ماده ۱۱۱۰ ق. م. ف) استناد جوید. در این خصوص اشاره به این مطلب جالب خواهد بود که دادگاه­ها به­محض این­که اعمال ماده ۱۱۱۶ را صلاح بدانند و عملیات متقلبانه محقق باشد، اغلب وصف اشتباه را مدّنظر قرار می­ دهند. ایشان بررسی می­ کنند که آن اشتباه اساسی باشد و یا درخصوص ماهیت قرارداد یا ماهیت موضوع معامله و یا شخص طرف قرارداد واقع شده باشد.^[۱۱۸۳]
اما اگر تدلیس را نیز یک عیب اراده بدانیم و درهرحال آن­را در ذیل نظریه اشتباه تعقیب کنیم شاید ایراد شود فایده تدلیس چه می­باشد؟ وانگهی ما هم می­توانیم به­مانند دادگاه­ های فرانسه معامله را بر اساس اشتباه و تأثیر اشتباه بر آن باطل یا فسخ کنیم و دیگر لزومی برای استناد به تدلیس وجود ندارد؟ در پاسخ به این ایراد گفته شده است، چون فریب­کاری طرف قرارداد تقصیر عمدی است، علاوه­بر ابطال قرارداد، متضرر حق مطالبه ضررهای ناشی از تدلیس را هم پیدا می­ کند.^[۱۱۸۴] وانگهی وجود تدلیس چنان­که دیدیم اثبات وقوع اشتباه را تسهیل می­ کند.
امکان مطالبه ضرر و نیز تسهیل در اثبات اگرچه از آثار خاص تدلیس می­باشد ولیکن آیا می­توان با این آثار، اثر واقعی تدلیس (بطلان و فسخ و در حقوق فرانسه بطلان نسبی) را خارج از نظریه عیوب اراده توجیه وتحلیل کرد؟ آیا واقعاً این دو اثر می ­تواند برای تدلیس استقلالی در خور آن به ارمغان آورد تا شاید در برابر اشتباه و سایر عیوب اراده بتواند احساس مفید بودن بکند؟
شاید بتوان گفت مؤدای ماده ۲۷ قانون تعهدات سویس و مانند آن می ­تواند به تدلیس هویتی مستقل اعطا کند. چنان­که می­دانیم در این ماده حتی اگر تدلیس منجر به اشتباه اساسی نگردد، طرف دیگر حق استنکاف از قرارداد را دارد. این عدم الزام­آور بودن قرارداد برخلاف نظریه اشتباه (ماده ۲۳ قانون تعهدات سویس) می­باشد که تنها اشتباه اساسی را مجوز ابطال می­داند. باید از مرحله تردید گذشت، آن­چنان که برخی حقوقدان بزرگ فرانسه گفته­اند «اشتباه در قیمت یا صرفاً در انگیزه­ های شخصی که ماده ۱۱۱۰ ق. م امکان تجویز ابطال آن­ها را نمی­تواند بدهد ولیکن به­علت تدلیس [موضوع ماده ۱۱۱۶ ق. م] می­توانند باعث ابطال قرارداد گردند»^[۱۱۸۵] و در حقوق ما هم مورد حمایت قرار گرفته است،^[۱۱۸۶] تدلیس را به­خاطر آن­که می ­تواند در برخی مواقع فارغ از اشتباه برای خود دارای اثر حقوقی باشد مستقل و محترم شمرد.
این توجیه برای حمایت از استقلال تدلیس اگر­چه بر دل می­نشیند ولیکن به مذاق قواعد فنی حقوق تلخ می ­آید. توضیح آن­که تدلیس اگر یکی از عیوب اراده می­باشد باید در چهارچوب قواعد عیوب اراده توجیه و تفسیر شود. اگر تدلیس قصد را از میان ببرد، منجر به بطلان می­ شود و اگر باعث نقصان رضا گردد باعث ایجاد خیار فسخ می­ شود و این دو منفذ تنها راه تأثیر تدلیس به­عنوان عیب اراده در اعتبار اَعمال حقوقی می­باشد. بنابراین چگونه می­توان تدلیسی که صرفاً سبب اشتباه در انگیزه­ های شخصی و یا اوصاف بی­اهمیت و یا قیمت ناچیز شده است، به­عنوان عیب اراده در قرارداد مؤثر دانست؟ اگر در حقوق فرانسه، فرانسویان با اقتدا به پیشینه تاریخی خود (حقوق رم) تدلیس را یک جرم مدنی تلقّی می­ کنند که می­باید با آن برخورد شود و یا به احترام قاعده اخلاقی، قواعد فنی اراده را به مذبح عدالت می­برند و در ورای این دو اثر، تدلیس را فارغ از قواعد اراده رتق و فتق می­ کنند، در حقوق ما این امکان وجود ندارد؛ چرا­که تاریخ حقوق ما ریشه در جای دگر دارد، حقوقی که قاعده اخلاقی را مستقل از قواعد فنی نمی­شناسد. چه باید کرد؟ آیا باید اثر تدلیس را محدود به اشتباه موجب بطلان و موجب خیار دانست؟ و تدلیس موجب اشتباه بی­اثر را بی­اثر دانست؟ و یا باید چنین تدلیسی را مؤثر دانست و البته برای توجیه این اثر خاص تدلیس به دنبال مبنایی جدید بود؟
چنان­که دیدیم آن­چه مسلم است عدم بی­نیازی تدلیس به اشتباه است.^[۱۱۸۷] این نیازمندی در حیطه تحقق دو مفهوم مسجّل و بدیهی است ولیکن آیا از جهت اثر هم تدلیس نیازمند اثر اشتباه می­باشد؟ آیا تدلیس نمی­تواند در عین این­که باعث اشتباه بی­تأثیری در قرارداد می­گردد، از این حیث که سبب این اشتباه خود می­باشد، دارای اثر باشد؟ اگر چنین چیزی اثبات شود آن­گاه نظریه اشتباه هم به نوعی نیازمند تدلیس می­باشد؛ چرا­که برخی اشتباه­های بی­اثر به­خاطر تدلیس مؤثر می­گردد. بنابراین پاسخ به سؤال از دو حیث مهم است. الف- بی­نیازی نظریه تدلیس در برخی موارد از نظریه اشتباه. ب- نیازمندی نظریه اشتباه در برخی موارد به نظریه تدلیس.
فقها مثال­های متعددی برای تدلیس آورده­اند. از اهم این موارد می­توان به تصریه،^[۱۱۸۸] تبیض وجه الجاریه بالطلا، تحمیر خدیها بالدمام (کلکون)،^[۱۱۸۹] تدلیس الماشطه و تزیین الرجل بالحرام^[۱۱۹۰] اشاره کرد. آن­چه از استقراء ناقص در کتاب فقهی به­دست می ­آید این است که فقها تدلیس را در چهارچوب قواعد اراده در قراردادها مؤثر می­دانند و به­تعبیر ساده­تر اگر تدلیس اراده را از جهت قصد و رضا مورد خدشه قرار ندهد، تأثیری در قرارداد ندارد. برخی تصریحات نیز این استنباط را قوّت می­بخشد.
علّامه حلّی در قالب مسأله­ای می­گوید به­اعتقاد من اقوی این است که رویت موی کنیز شرط نیست، بلکه عادتاً فرض بر این می­ شود که رنگ مو یا سفید و یا سیاه می­باشد و نه غیر این دو. بنابراین اگر فردی کنیزی را بخرد و موی او را نبیند، بیع صحیح می­باشد؛ چراکه چنین وصفی [رنگ موی] مقصود بالذات نبوده است. ایشان در ادامه می­گوید اگر کنیز دارای سن کمی باشد و کاشف به­عمل آید که موی او سفید است برای خریدار خیار است، چرا­که چنین موردی نقص در رنگ و خروج از خلقت طبیعی تلقّی می­ شود. اما اگر کنیزی را بعد از رؤیت موهایش که مجعد بوده بخرد و بعداً موهای آن کنیز لَخت گردد، حتی اگر مجعد بودن موهای وی در اثر عمل خود کنیز بوده باشد، خریدار خیاری ندارد و ابوحنیفه با اعتقاد به عدم خیار به اصاله الزوم و عیب تلقّی نشدن چنین وصفی استناد جسته است. این در­حالی است که شافعی می­گوید بعد از رؤیت موهای کنیز چون [وصف] موی مقصود بوده است، بیع صحیح نیست و ارزش کنیز با اختلاف [وصف] موی تغییر می­ کند. بنابراین اگر موی کنیز را درحالی­که مجعد بوده است دیده باشد و سپس آن موی را لَخت بیابد، او دارای خیار است؛ چراکه این اعمال تدلیس است و با تغییر نوع مو، ارزش کنیز هم تغییر می­ کند و… .^[۱۱۹۱]

با توجه به شکل (۳-۲۰)، برای Z=1، ممـــان های خمشی برای حالت ظرفیـــت کامل تا عمق ۳/۸ متر از ممان های خمشی حالت نفوذ معکوس بیشتر می باشند، که این امر نشان دهنده شرایط بحرانی است. اما برای عمق های بیشتر از ۴ متر، حالت نفوذ معکوس دارای ممان های بزرگتری می باشد. دلیل این امر افزایش فشار برخاست، ناشی از افزایش عمق و عرض کف کانال می باشد. برای Z=1/5، تا عمق ۲/۲۵ متر ممان های خمشی حالت ظرفیت کامل بزرگتر می باشند، در حالی که از این عمق به بالا، حالت نفوذ معکوس، به علت افزایش ممان های خمشی، حالت بحرانی می باشد. برای Z=2، تا عمق ۲/۲ متر ممان های خمشی حالت ظرفیت کانال بزرگتر و برای عمق های بیشتر، نفوذ معکوس به علت افزایش ممان های خمشی حالت بحرانی می باشد. این محققین به منظور فائق آمدن به ممان های اِعمالی، یکی از روش های زیر را پیشنهاد کردند[۷]:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- افزایش ضخامت پوشش بتنی یا استفاده از بتن مسلح به منظور افزودن مقاومت در برابر ممان های خمشی
۲- ایجاد اتصالات در محل های مناسب به منظور خنثی نمودن ممان های خمشی
به منظور بررسی اثرات محل قرار گیری اتصالات انقباضی- انبساطی بر روی بزرگی ممان های خمشی، یک تحلیل مناسب صورت گرفت و نتایج در شکل (۳-۲۱)، نشان داده شده اند. این شکل، تغییرات ممان های خمشی را در مقابل محل قرارگیری آنها بر حسب تابعی از عمق کانال نشان می دهد.
شکل (۳-۲۰): تغییرات ممان خمشی بصورت تابعی از عمق [۷]
مطابق شکل(۳-۲۱)، این نتیجه مشخص است که، ممان خمشی ماکزیمم، در یک سوم پایینی عمق کانال ایجاد می شود. این نقطه، بهترین محل برای ایجاد یک اتصال انبساطی- انقباضی می باشد. بر اساس نتایج حاصل از بررسی های اخیر، بزرگترین مقادیر ممان های خمشی در یک سوم پایینی عمق کانال تولید می شوند و بنابراین، ایجاد یک اتصال در این نقطه، ممان های خمشی در این نقطه را تا یک دهم حالتِ بدون وجود اتصالات، کاهش می دهد. شکل (۳-۲۱)، اثر محل قرارگیری اتصالات انقباضی طولی را بر روی ممان های خمشی برای سه عمق مختلف کانال نشان می دهد[۷].
شکل ( ۳-۲۱ ):تغییرات ممان خمشی در مقابل محل قرارگیری درزها بر حسب تابعی از عمق [۷]
برای تمام شیب های کناری تحت بررسی، این پارامتر بیشترین اثر را هنگامی دارد که کانال در ظرفیت کامل کار کند، و کمترین اثر را در حالت فروکش سریع دارد که در آن، فشار بالابرنده عامل اصلی در تعیین اندازه ممان های خمشــی می باشد. ایجاد اتصالات انبساطی – انقباظی در محل های مناسب در صفحات کناری کانال نیز اساساً ممان های خمشی را در صفحات بتنی تحتانی کاهش می دهد. برای کانالهای با عرض۳ تا۵ متر و با عمق کمتر از ۴ متر، استفاده از یک اتصال در خط مرکزی بستر^[۲۴] ، ممان های خمشی را تا مقدار قابل ملاحظه ای چنان کاهش می دهد که خطر گسیختگی پوشش کانال های با ضخامت بیشتر از ۲۰ سانتی متر قابل چشم پوشی خواهد بود[۷].
احمدی و همکاران (۲۰۰۹)، سپس به بررسی اثرات پارامترهای خاک بر ممان خمشی پرداخته و نتایج زیر را بدست آوردند[۷]:
الف: اثر مدول الاستیسیته بر ممان خمشی:
مدول الاستیسیته خاک می تواند از مقدار مینیمم ۲۰۰۰Kpa تا مقدار ماکزیمم۱۰۰۰۰۰Kpa تغییر کند. بنابراین، انتظار می رود که این پارامتر بطور قابل ملاحظه ای بر روی اندازۀ ممان های خمشی اثر خواهد داشت. محاسبات برای کانال های با شیب های کناری مختلف صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که تخصیص مقادیر مختلف به در محدوده مذکور در بالا ممکن است تا ۴۵% تغییر در مقادیر مربوطۀ ممان های خمشی را باعث شود. شکل(۳-۲۲)، نتایج محاسبات تغییرات در مقابل را برای سه حالت عملکردی کانال دارای ۶ متر عمق و ۹ متر عرض کف و سه شیب کناری Z=1-1/5-2 را نشان می دهد، که و به ترتیب ممان های مربوط به مقادیر و می باشند. برای این محاسبه، نسبت پواسون برابر با مقدار ثابت ۰/۲ فرض شد. این تحلیل نشان می دهد که هرچه کانال ها کم عمق تر، مدول الاستیسیته اثر کمتری بر روی ممان خمشی خاک دارد.
شکل ( ۳-۲۲): اثر مدول الاستیسیته بر ممان خمشی [۷]
ب: اثر نسبت پواسون بر ممان خمشی:
نتایج محاسبات برای یک کانال با عمق ۶ متر نشان می دهد که در حالت نفوذ معکوس، افزایش مقدار نسبت پواسون از ۰/۲ به ۰/۴ ممان های خمشی را تا ۳۶% کاهش می دهد. به طریق مشابه، در سایر شرایط کاری، ماکزیمم اثر برای حالتهای “انتهای ساخت” و “ظرفیـــت کامل” ، به ترتیب برابر با ۷% و ۴% خواهد بود. به هر حال، این نتـــایج برای بزرگترین ابعاد کانـــال و بحرانی ترین شرایط مفروض در اینجا می باشد. بدیهی است که برای کانالهای دارای ابعاد کوچکتر، این اثر کمتر خواهد بود.
شکل ( ۳-۲۳ ): اثر نسبت پواسون بر ممان خمشی [۷]
سرانجام احمدی و همکاران (۲۰۰۹)، به این جمع بندی رسیدند که، توزیع ممان های خمشی اِعمالی بر روی پوشش صلب^[۲۵] بتنی کانال های آبیاری، طوری است که نواحی پایینی پوشش، مقادیر حداکثر ممان های خمشی را تحمل می کند. این در نتیجۀ افزایش تنش های کلی با افزایش عمق می باشد، که تنشهای افقی مربوطه را افزایش داده و بنابراین، ممان های خمشی موجود بر روی نواحی پایینی افزایش یافته، که در نتیجه حداکثر آن در محل تقاطع صفحه بتنی زیرین و صفحه بتنی کناری اتفاق می افتد. در حالت ظرفیت کامل، بعلت وزن آب، ماکزیمم ممان های خمشی در طول بخش مرکزی صفحه بتنی تحتانی اعمال می شود. بعلت وجود فشار هیدرولیکی آب، حداکثر ممان خمشی اعمالی بر روی صفحات کناری تقریبا در عمق یک سوم پایینی کانال اتفاق می افتد. با توجه به شکل (۳-۱۹)، هرگونه افزایش در “نسبت عرض کف^[۲۶] کانال به عمق” آن باعث افزایش در ممان های مربوطۀ اعمالی می باشد، که برای نسبت های بزرگتر عرض کف به عمق، دارای مقدار بیشتر می باشد و همچنین با توجه به شکل (۳-۲۰)، ثابت کردند که هرچقدر عمق کانال افزایش یابد، متناسب با آن ممان خمشی نیز افزایش می یابد و همچنین، ممان خمشی در انتهای مرحله ساخت هیچ تهدیدی برای پوشش نخواهد داشت و هرچقدر شیب دیواره بیشتر باشد، ممان های خمشی بیشتری بر روی آن به وجود می آیند. بحرانی ترین شرایط کاری مستقیماً به ابعاد کانال مربوط می شوند. طبق شکل (۳-۲۰)، برای Z=1، ممان های خمشی برای حالت ظرفیت کامل تا عمق ۳/۸ متر بزرگتر می باشد، و همینطور در حالت نفوذ معکوس برای عمق های بیشتر از ۴ متر. این در نتیجۀ فشار بالابرندۀ حاصل از عمق افزایــش یافته و عرض کف کانال می باشد. برای Z=1/5 ، بحـــرانی ترین شرایط مربوط است به حالت ظرفیـــت کامل برای عمق های تا ۲/۲۵ متر، در حالیکه برای کانال های عمیق تر، حالت نفوذ معکوس با توجه به ممان های خمشیِ افزایش یافته^[۲۷]، دارای بحرانی ترین شرایط می باشد. بعلاوه، برای Z=2، وضعیت بالا در عمق ۲/۲ متر اتفاق می افتد. به منظور کاهش اندازه ممان های خمشی، اتصالات انبساطی-انقباضی، بایستی در محل ها طوری قرار داده شوند که علاوه بر وظیفه معمول آنها، قادر به کاهش ممان های خمشی نیز باشند. ثابت شد که، برای کانالهای با عمق کمتر از ۴ متر، خطر گسیختگی پوشش می تواند از طریق ایجاد یک اتصال طولی در عمق معادل با یک سوم عمق کلی کانال از بستر، به حداقل برسد. برای کانالهای عمیق تر، علاوه بر این اتصالات، سایر اتصالات نیز باید در جایی که صفحه های بتنی تحتانی و کناری به هم می رسند و در خط مرکزی بستر ایجاد شوند. در این مدل سازی مقادیر مدول الاستیسیته و نسبت پواسون به ترتیب برابر با Kpa2000 و ۰/۲ می باشند. تخصیص سایر مقادیر به این پارامترها نشان داد که تغییرات آنها هیچ اثر قابل توجهی را بر روی ممان های خمشی نداشته و بنابراین، قطع نظر از نوع خاک، نتایج بررسی برای تمام انواع خاک معتبر می باشد. وجود فاصله خالی میان پوشش بتنی و بستر خاک بعلت سکون و اشباع خاک پس از پر نمودن کانال، که خود در نتیجۀ تراکم کم و یا چگالی طبیعی کم می باشد، در این مطالعه در نظر گرفته نشده است. این فاصله خالی اغلب بوسیله خارج نمودن مواد با کیفیت ، در حین شرایط فروکش سریع، بیشتر می شود.
۳-۴- جمع بندی مقالات:
پس از بررسی و مطالعه مقالات مربوطه، بخوبی مشخص می شود که اکثر محققین در مورد علل تخریب فیزیکی کانال ناشی از شرایط بهره برداری و کاهش سریع سطح آب، افزایش لنگر خمشی در پوشش بتنی، نحوه کاهش لنگر خمشی موجود، تأثیر پارامترهای مختلف مانند مدول الاستیسیته بر روند تغییرات لنگر، تأثیر خاک های متورم شونده در شرایط بهره برداری و نقش آن در تخریب پرداخته اند که این روند تحقیقاتی تا حدود زیادی هم منجر به ارائه راهکارهای مناسب از جمله: در نظر گرفتن تنش مؤثر برای حالت کاهش سریع سطح آب به عنوان یک تحلیل کاربردی، روش های تعمیر کانال در زمان بهره برداری، مشخص کردن تأثیر شرایط بهره برداری و یا کاهش سریع سطح آب بر روی شیب های جانبی، پوشش و ضریب اطمینان، ساخت پوشش به صورت درز دار و قرار دادن درزها در ایده آل ترین نقاط برای کاهش حداکثریه لنگر خمشی، شد. یکی از نکات اصلی که به عنوان خلاء تحقیقاتی اصلی به چشم می خورد، عدم بررسی اولیه هندسه پایدار کانال تحت شرایط ساخت و بهره برداری می باشد. بطور کل این فرایند می بایست قبل از ساخت و در هنگام طراحی به عنوان اصلی ترین مرحله در نظر گرفته شود، چراکه می توان با مشخص کردن تأثیر پارامترهای مختلف هندسه برروی پایداری و یافتن هندسه اولیه ایمن، خیلی از مشکلات ثانویه را برطرف کرد. در این حین شرایط ساخت و بهره برداری هم باید بصورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرند.
۴-۱- مقدمه:
مدلسازی عددی یک ابزار تحلیل است و نباید جای تئوری حاکم مسئله و قضاوت مهندسی را بگیرد. این مدلسازی فهم طراح را از مکانیزم رفتاری مسئله با ارائه تصویر فیزیکی، به جای دادن ارقام خام و بیان کیفی از مسئله بالا می برد. مسائل ژئوتکنیک جزء مسائل با اطلاعات محدود هستند، در این حد که با کاهش یا افزایش اشتباه یکی از پارامترهای حاکم بر مسئله، نتایج حاصله بکلی دستخوش تغییر می شوند. در مسائل ژئوتکنیک برای مدلسازی نرم افزارهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به PLAXIS، GEO STUDIO،FLAC وABAQUS اشاره کرد. در این پژوهش با توجه به عنوان پایان نامه از دو نرم افزاز PLAXIS و GEO STUDIO استفاده شده که در این بخش هر کدام به اختصار شرح داده می شوند. پس از آن صحت سنجی انجام پذیرفته و ارائه شده است.
۴-۲- معرفی نرم افزارها:
در این مرحله با معرفی پنجره های اصلی، گزینه ها و زیر گزینه های موجود در این پنجره ها برای هر دو نرم افزار PLAXIS و GEO STUDIO ، گام به گام مراحل مورد نیاز برای ساخت مدل ایده آل طی می شود. این مراحل برای نرم افزار PLAXIS عبارتست از:
۱- معرفی کلی نرم افزار ۲- گرافیک هندسه ورودی ۳- محاسبات ۴- خروجی ها ۵- منحنی ها
و برای نرم افزار GEO STUDIO عبارتست از:
۱- معرفی کلی نرم افزار ۲- گرافیک هندسه ورودی ۳- معرفی راه حل های محاسبه ضریب اطمینان ۴- مراحل حل برای تعیین ضریب اطمینان
۴-۲-۱- معرفی نرم افزار PLAXIS :
در زمینه تحلیل تنش کرنش با روش المان محدود برنامه‌های جامع و کلی زیادی مانند ANSYS و غیره وجود دارد. بنا به اظهار تهیه کنندگان، این برنامه‌ها بازه بسیار بزرگی از مسائل را تحت پوشش قرار می‌دهند. در زمینه مسائل ژئوتکنیکی نیز با توجه به شرایط رفتاری خاص و منحصر به فرد خاک (مصالح دارای رفتار چند فازی، فشار آب حفره‌ای اضافی، تحکیم و…) و سنگ این امر به وقوع پیوسته و برنامه‌های تخصصی نسبتاً زیادی تدوین شده است که اغلب آنها برای کاربردهای خاص طراحی شده‌اند (مانند سپری‌ها، تونل‌ها، مسائل جریان آب در خاک، سدها، کانال های انتقال آب و …) و بعضی نیز برای مسائل کلی ژئوتکنیکی نوشته شده‌اند. یکی از نرم‌افزارهایی که شکل عمومی دارد، PLAXISاست و با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه عددی ایجاد می‌شود، درحال توسعه و به روز شدن مداوم است. نرم افزارهای المان محدود پیشرفته و از جمله PLAXIS برای تحلیل تغییر شکل ها و پایداری سازه ها و شیب ها در پروژه های مهندسی ژئوتکنیک بسیار کارامد می باشند. نرم افزار۲D PLAXIS، در شبیه سازی مسائلی که ساده سازی دو بعدی و فرض پیوستگی در آنها صدق می کند کاربرد دارد. این نرم افزار قابلیت تحلیل مسائل در محیط خاکی و محیط معدل سنگی (به شدت درزه دار) را دارد. از جمله قابلیت های اصلی آن می توان به تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب ها، تکیه گاه و بدنه سد ها و تونل ها، برهم کنش سازه و خاک، تحلیل هیدرولیک، تحکیم و هیدرومکانیک در مسائل ژئوتکنیک اشاره کرد. طبیعت اغلب مسائل مهندسی سه بعدی است (تنش کرنش و جابجایی ها در هر سه جهت تغیر می کند). با توجه به پیچیدگی روابط و مشکل بودن فرمول نویس در سه بُعد، یکسری فرض های ساده سازی تعریف و ارائه می شود.
الف) تنش صفحه ای …………….. Plain stress
ب) کرنش صفحه ای …………….. Plain strain
ج) تقارن محوری ……………….. Axisymmetry
شرایط کرنش صفحه ای در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسائل مختلفی از جمله مقاطع خاکریزها و شیب ها، سدهای خاکی و دیوارهای حائل و …. را می توان با فرض کرنش صفحه ای () تقریب زد که در آن: ( کرنش نرمال در راستایz )، ( کرنش برشی در جهت x و عمود بر راستای z) و ( کرنش برشی در جهت y و عمود بر راستایz ). کانال های انتقال آب را نیز به دلیل طویل بودن در راستای بُعد z و ناچیز بودن اندازه در راستای دو بُعد دیگر x,y نسبت به بُعد z، می توان از فرض کرنش صفحه ای مدل کرد. شکل (۴-۱) بخوبی فرض کرنش صفحه ای را برای کانال های انتقال آب مشخـص می کند[۱۴].
Z
X
Y
شکل (۴-۱): کرنش صفحه ای[۱۴]
این نرم افزار بر اساس روش اجزاء محدود پایه گذاری شده و در هر مسئله ماتریس زیر را تشکیل داده و با تقسیم مدل به اجزاء کوچکتر به نام المان، این ماتریس را برای هر المان محاسبه و با جایگذاری در ماتریس کلی اقدام به حل می کند:
ماتریس بار (بارهای وارده داخلی و خارجی)
که در آن:
ماتریس سختی مدل
ماتریس جابجای (مجهولات)
هسته اصلی برنامه از چهار بخش تشکیل می‌شود:
۱- ورودی: معرفی هندسه، شرایط مرزی، تعریف خواص مصالح، مش بندی
۲- محاسبه: تغییرات در مدل، اعمال بارگذاری، حفاری و برآورد ضریب ایمنی و …
۳- خروجی: بررسی تغییرات پارامترهای خروجی
۴- منحنی‌ها: تعیین گراف از تغییرات پارامترها
۴-۲-۱-۱- گرافیک هندسه ورودی مدل:
وارد کردن لایه‌های خاک، سازه‌ها، مراحل ساخت، بارگذاری و شرایط مرزی براساس یک مرحله بسیار راحت انجام می‌گیرد. پنجره‌ی اصلی ورودی برنامه در شکل (۴-۲) همراه با معرفی بخش‌های که در این مدلسازی مورد استفاده قرار گرفته اند، بصورت مختصر آورده شده است.
۱- در مرحله اول برای ساخت و تکمیل هندسه مدل و ساختارهای مصنوعی در پروژه های ژئوتکنیک از: رسم خط، المان پلیت، مفصل و فنرهای دورانی، المان ژئوگرید، المان فصل مشترک، مهار گره به گره، مهار با انتهای ثابت و تونل می توان استفاده کرد.
۲- مرحله دوم شامل اعمال شرایط مرزی و بارگذاری می باشد. به عنوان تکنیک سریع در اعمال شرایط مرزی مدل از گزینه Standard Fixity برای مدل های نزدیک به سطح زمین می توان استفاده کرد. مرزهای قائم در جهت X به صورت غلطکی() ثابت شده و تنها اجازه جابجایی در جهت عمود را دارند. مرزهای افقی نیز که کمترین مقدار Y را دارند (مرز کف مدل)، در هر دو جهت ثابت می شوند (). همچنین برای ثابت کردن درجه آزادی چرخش یک المان پلیت که تا مرز امتداد یافته است، از گزینهFixities Rotationاستفاده می شود.
۳- مرحله سوم، اعمال بارگذاری به صورت تعریف جابجایی گسترده و یا تعریف بار می باشد. توزیع جابجایی را می توان به صورت تغییرات خطی یا ثابت در یک امتداد افقی، قائم و یا مایل زیر خط هندسی و در فضای داخلی مدل اعمال کرد. بار گسترده با واحد (KN/)، و یا نقطه ای را با واحد (KN/m)، به صورت توزیع خطی و یا ثابت روی خط هندسی و در فضای بیرون مدل می توان اعمال کرد. البته در مدل سازی این پروژه از این مرحله بدلیل نبود بار استفاده نشده است.

و از حضرت امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ مروی است که: پس از کشتن، بدنش را به آتش بسوزانید و این گناه بزرگ مانند زنا به یکی از دو چیز ثابت می‌شود: یکی اقرار است به اینکه فاعل یا مفعول یا هر دو به این گناه خود چهار مرتبه اقرار کند و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند حد بر او جاری نمی‌شود و تنها تعزیر (تأدیب) می‌شود و بعضی از فقهاء فرموده‌اند چهار مرتبه اقرار باید در چهار مجلس واقع شود و شرط است در اقرار کننده بلوغ (پس اگر نابالغ باشد تأدیب باید شود) و کمال عقل و حریت و اختیار (پس اگر به اجبار و اکراه بوده حد ندارد.
پس باید توجه داشت که براساس روایات وارده شریعت اسلام از این عمل قبیح بشدت ممانعت کرده و احکامی سنگین برای مجازات آن بنا کرده که به نوعی پرده از این رفتار زشت شیطانی برداشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۱-۴ )کنترل افکار هوس آلود:

افکار خود را کنترل کنید. سعی کنید به افکار هوس‌آلود در مورد رابطه جنسی با همجنس فکر نکنید. هیچ‌گاه در ذهن‌تان به این افکار بال و پر ندهید و آن را برای خود نیارایید. برای این کار، تلاش کنید تنها نمانید، چون این‌گونه افکار بیش‌تر در هنگام تنهایی به سراغ انسان می‌آید. اگر این افکار، به طور ناخواسته به سراغتان آمد، آن را قطع کنید، از جای خود برخیزید و به میان دوستان یا اهل خانواده بروید و تا زمانی که این افکار کاملا از ذهنتان خارج نشده، جمع دوستان یا خانواده را ترک نکنید. (روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، ص۳۹)

۴-۱-۵) توجه به آثار و عواقب همجنس‌بازی:

انسان به صورت طبیعی تمایل به جنس مخالف دارد. هرگونه کاری که تمایل طبیعی او را منحرف سازد، یک نوع بیماری تلقی می‌شود. از دست دادن احساسات طبیعی بر جسم و روح انسان تأثیر می‌گذارد. چه بسا افرادی که به این بیماری مبتلا باشند، گرفتار ضعف قوه جنسی و به اصطلاح سرد مزاجی شوند. از امام صادق ۷ در مورد فلسفه تحریم لواط سؤال شد، فرمود: اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زن‌ها بی‌نیاز می‌شدند و این باعث قطع نسل انسان می‌شد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی می‌گشت و این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آورد. (وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۴۸) ازدواج شرعی، چون موافق فطرت است، به فرمایش قرآن آرام بخش است:
﴿و مِنُ ءایاتِهِ أنُ خلق لکمُ مِّنُ أنفُسِکُمُ أزُواجًا لِّتسُکُنُواُ إِلیُها و جعل بیُنکُم مّودّهً و رحُمه﴾ (روم/۲۱)«و از نشانه‏هاى او اینکه از [نوع‏] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در این [نعمت‏] براى مردمى که مى‏اندیشند قطعاً نشانه‏هایى است» از آنجا که در امور جنسى کشش از دو جانب است معلوم مى‏شود که مسئله ازدواج یک مسئله فردى و شخصى نیست. بلکه خداى تعالى نظام عالم را بر اساس زوجیت در هر چیزى قرار داده است. چنان که فرماید «از هر چیزى دو روح آفریدیم» پس اوست که جنس نر و جنس ماده را خلق کرده است. (تفسیر هدایت، ج‏۱۰، ص۳۴) این آرامش از اینجا ناشى مى‏شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایى و نشاط و پرورش یکدیگر مى‏باشند بطورى که هر یک بدون دیگرى ناقص است، و طبیعى است که میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندى وجود داشته باشد. و از اینجا مى‏توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنت الهى مى‏زنند وجود ناقصى دارند، چرا که یک مرحله تکاملى آنها متوقف شده است. به هر حال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمى است، و هم از نظر روحى هم از جنبه فردى و هم اجتماعى. بیماریهایى که به خاطر ترک ازدواج براى جسم انسان پیش مى‏آید قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحى و ناآرامیهاى روانى که افراد مجرد با آن دست به گریبانند کم و بیش بر همه روشن است.. (تفسیر نمونه، ج‏۱۶، ص۳۹۲) بهرحال همجنس بازی و لواط، عملی بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت همخوانی نداشت، تأثیر سوء دارد، یعنی نه تنها فاعل و مفعول با این عمل به آرامش نمی‌رسند، بلکه بر تحیر و سرگردانی آنها افزوده می‌شود. در مذمّت لواط در قرآن و از قول حضرت لوط به قومش آمده است: « أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمینَ »( شعراء، ۱۶۵) آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس مرد می‌روید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می‌کنید؟!‌ شما قوم تجاوزگری هستید. .
در زمان عمر غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار، عمر امر به کشتنش نمود، حضرت امیرالمؤمنین(ع) از غلام پرسید چرا مولای خود را کشتی؟ عرض کرد به زور با من لواط کرد پس او را کشتم. حضرت از اولیای مقتول پرسید آیا او را دفن کردهاید؟ گفتند: آری هم اکنون از دفنش می آئیم پس به عمر فرمود غلام را تا سه روز نگهدار. پس از سه روز از اولیای مقتول حاضر شوند. پس از سه روز حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند از اولیایش سؤال کرد این قبر میت شما است؟ گفتند: آری. فرمود: قبر را بشکافید تا بلحد برسد، چون بلحد رسیدند و آن را برداشتند، جنازه را ندیدند، حضرت تکبیر گفت و فرمود: به خدا قسم دروغ نگفتم. شنیدم از رسول خدا(ص) فرمود: هر کس از امت من عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمیماند تا این که زمین او را فرو می برد و به جایی که قوم لوط هستند و هلاک گردیدهاند ملحق می نماید. پس در زمره ایشان محشور می شود.( گناهان کبیره، ج ۱، ص ۲۰۵)
البته این احادیث بدین معنا نیست که اگر کسی که این گناهان را مرتکب شده ، خداوند توبه اش را نپذیرد. خداوند در قرآن کریم می فرماید : إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً (نساء ، ۴۸)یعنی غیر از گناه شرک بقیه گناهان آمرزیده می شود . ولی این آمرزش قطعی نیست. یعنی کسی که لواط یا سحاق کرده و سپس توبه نموده ، نباید از آمرزش خود مطمئن باشد بلکه پیوسته باید بین خوف و رجا باشد و به امید آمرزیده شدن مجددا سراغ این گناه کبیره نرود.

۵) چشم چرانی:

چشم چرانی متاسفانه یکی از بیماریها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند. چشم پوشی, وظیفه شرعی یک مسلمان است. قرآن کریم غض بصر و چشم پوشی از نگاه به نامحرم را وظیفه مسلمانان اعلام کرده و به زن و مرد توصیه کرده است که مواظب چشمان خود باشند. قرآن کریم می فرماید: به مؤمنان بگو چشمان خود را فرو بندند و دامن خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است و خدا به آنچه می کنند، آگاه است. ﴿قُل لِلمؤمِنین یغُضُوا مِنُ ابُصارِهِمُ و یحفظُوا فرجهُمُ ذلِک ازُکی لهٌم اِنً الله خبیرٌ بِما یصُنعون﴾ (نور /۳۰.)
و پس از آن فرمود : به زنان با ایمان بگو چشمانشان را (از نامحرم) فرو بندند و دامن خود را حفظ کنند. ﴿ و قُلُ لِلُمؤمِناتِ یغُضُضن‌مِنُ ابُصارِهن و یحفظن‌ فُروجهُنًّ…﴾ (نور/ ۳۱) پس خواست قرآن رعایت عفت عمومی برای زن و مرد است و این کار را وظیفه ضروری و واجب مومنین شمرده شده است. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها، اگر با قصد لذّت باشد، حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکنند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است (رساله حضرت امام خمینی (قدس سره) ، مسأله ۲۴۴۰)

۵-۱ )راهکار درمان چشم چرانی:

چشم چرانی یکی از بیماری ها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند. به منظور مبارزه با این عادت ناپسند لازم است به معرفی برجسته ترین راهکارهای عملی برای کنترل آن سود جست. در نوشته زیر در حد سعه تحقیق به برخی از آن ها اشاره می شود:

۵-۱-۱)توجه به نتایج چشم پاکی :

هر یک از اعضای بدن مؤمن نسبت به عبادت پروردگار متعال وظیفه خاصی بر عهده دارد که اگر بدان وظیفه عمل کرد، ارزشمند است.
حضرت علی ـ علیه السلام درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرمود : چیزی در بدن کم سپاس تر از چشم نیست، خواسته‌اش را ندهید که شما را از یاد خدا باز می دارد. (بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۵۰)
رسول خدا صلی الله علیه و آله چشمان با ارزش را این گونه توصیف می کند: همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم : چشمی که از ترس خدا بگرید ، چشمی که از نامحرم فرونهاده شود ، چشمی که در راه خدا (و پاسداری از کیان اسلام) شب زنده دار باشد. (بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص۵۲)
چشمی که به نگاه حرام آلوده نگردد، سبب برکات زیر می گردد:
دیدن شگفتیها: رسول خدا ۹فرمود: چشمهایتان را (از نامحرم) بپوشانید تا عجایب و شگفتیها را ببینید. « غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ‏ تَرَوْنَ‏ الْعَجَائِبَ‏ » (بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، ج۱۰۱، ص۴۱)
گرچه باز شدن دید برزخی در برخی افراد عمومیت دارد، اما در آنها به گونه‌های مختلف بروز می‌کند و در مورد همه‌ی انسان‌ها یکسان نیست. برای افراد مستضعف (فرهنگی - اعتقادی) و کودکان و امثال اینها بسیار ضعیف است و برای اولیاء الله و کفار معاند در مرتبه‌ی بالاتر واقع می‌شود، - آنها در اوج نعمت و اینها در اوج عذاب برزخی - و برای سایرین بر حسب مقامات و افعال و اخلاق و اعتقادات تحقق می‌یابد و خبر گرفتن از حال زندگان تنها مربوط به برخی مؤمنان است نه همه‌ی آنها. به عبارت دیگر احوال پس از مرگ - در برزخ و قیامت - تجلی باطن اعتقادات و اخلاق و عملکرد خود انسان در دنیا است و چیزی غیر از آن نیست، اگر در دنیا دارای ایمان و عمل صالح و شرح صدر بود، در برزخ و قیامت نیز چنین است، اما اگر در دنیا تنگ نظر و یا معاند و لجوج بود و با خوی سبعیت و حیوانیت مأنوس شده بود، در آن دنیا نیز اینها برایش جلوه‌گر گشته و او را معذب خواهند کرد و مایه حسرتش خواهند شد؛ زیرا که دنیا، مزرعه و کشتزار آخرت است و هرگونه که در این جا صورت و سیرت خود را بپروراند، در آن جا حضور و وجود خواهد داشت.
“پس ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و بنگرید که برای فردای خود چه پیش می‌فرستید و (در این محاسبه نفس نیز از توجیهات بپرهیزید) تقوا پیشه کنید؛ زیرا خدا به آنچه می‌کنید آگاه است و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا (نیز کرامت انسانیتشان را) از یادشان برد. آنها همانا فاسقان‌اند. اصحاب آتش و اصحاب بهشت یکسان نیستند، تنها اصحاب بهشت‌اند که رستگارانند".(حشر/۱۸-۲۰) از این رو، اسرار نهفته‌ی زیادی نیز وجود دارد که پس از مرگ و برزخ روشن نمی‌شود و وقتی انسان وارد صحنه‌ی قیامت کبرا گردید، هویدا شود. آن روز که “یوم تبلی السرائر” است و همه‌ى اسرار عیان مى‌شود. ( طارق/ ۹)
راحتی قلب: امام علی۷فرمود: آنکه از نامحرم چشم خود را فرو نهاد، قلبش را راحت کرده است. « مَنْ‏ غَضَ‏ طَرْفُهُ‏ أَرَاحَ‏ قَلْبَهُ‏ » (غررالحکم و درر الکلم، ۶۶۳)
نیک خویی:‌ همچنین آن حضرت فرمود: کسی که نگاه هایش کنترل شود، صفاتش نیکو گردد. مَنْ عَفَّتْ أَطْرَافُهُ حَسُنَتْ‏ أَوْصَافُهُ‏ (غررالحکم و درر الکلم، ۶۵۸)
پاداش الهی: امام صادق ۷ فرمود: هر کسی زنی را ببیند و بلافاصله دیده اش را به آسمان بدوزد یا چشم فرو بندد، چشم باز نگرداند مگر اینکه خداوند حوریان بهشتی را به عقد او در آورد. «منُ نظر اِلی امُرأهٍ فرفع بصرهُ اِلی السماءِ اوُ غمض بصرهُ لمُ یرُتد اِلیُهِ بصرُهُ حتّی یُزوجهُ اللهُ مِن الُحُورِ العینِِ». (بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، ج ۱۰۱، ص ۳۷)
چشیدن شیرینی ایمان: پیامبر اسلام ۹فرمود: نگاه (به نامحرم) تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است و هر کس آن را از ترس خدا ترک کند، خداوند چنان ایمانی به او عطا کند که شیرینی اش را در دل خویش احساس کند. «النظرُ سهُمٌ مسموُمٌ مِنُ سِهامِ اِبُلیس‌ فمنُ ترکها خوُفاً مِن اللهِ اعطاهُ اللهُ ایماناً یجِد حلاوتهُ فی قلُبِهِِ (همان، ج ۱۰۱، ص ۳۸)
بروز صفت شجاعت: شجاع ترین مردم کسی است که بر خواهش نفسانی اش چیره شود. اشُجعُ النّاسِ منُ غلبُ هواهُ (نهج‌ الفصاحه، ح۲۹۹، ص ۵۸)
از منظر این احادیث، افراد مومن و دین مداری، که براساس ایمان قلبی به خداوند، و بخاطر ایشان، این عمل قبیح را ترک کنند، ثمره و میوه ی آن را بزودی در دنیا خواهد دید و در آخرت نیز در زمره افراد صالح قرار می گیرند.
۵-۳-۲) عدم خود نمایی زنان:
بیشترین عامل بروز این بیماری در مردان حس خودنمایی در زنان است. مردان به طور طبیعی نسبت به زیبایی و اندام جنس مخالف حساس اند و زنان بد یا بی حجاب با خودنمایی در عرصه جامعه این گرایش مردان را تحریک می نمایند. در تفاسیر شیعه وسنی ذیل آیه ۳۰ سوره نور« قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یحَْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِکَ أَزْکىَ‏ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرُ بِمَا