در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.
در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات
به پایان رسیده است.
واژگان کلیدی: علم قاضی، کشف حقیقت، اقناع وجدانی، ادله اثبات دعوی مقدمه
از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی است که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است
تبیین مسئله
در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود. ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده ۱۰۵ که مقرر می داشت: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق میباشد.» مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.
ماده ۱۲۰: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده ۱۲۸: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.»
ماده ۱۹۹: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱- شهادت ۲ مرد عادل ۲- دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» ۳- علم قاضی. ماده ۲۳۱: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱- اقرار ۲-شهادت ۳- قسامه ۴-علم قاضی.»
در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست.
در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، نیز ماده ۱۶۰ مقرر می دارد: « ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده ۲۱۱ این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده است: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم
می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد. علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود باید به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. منظور این است که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور است) باید به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به عبارت دیگر گواهی یا اقرار یا قسم باید کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. بنابراین هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. بنابراین در این پایان نامه قصد آن داریم که منظور از علم قاضی کدام علم است و این علم در چه مواردی حجیت دارد و پس از اثبات دلیل بودن آن به طور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرایطی مجاز می شمریم و همچنین تأثیر ادله شرعی و ادله دیگر که عبارت است از اقرار، بینه، قسم، کارشناسی و سایر آزمایشات (مانند بیوشیمی مثلاً DNA) را برای رسیدن قاضی به علم را بررسی کنیم و خلاءِ های قانون مجازات اسلامی را بیان و همچنین تلاش است تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ روشن گردد و نیز به تعریف های مختلف و نظریه های علمای حقوق و دین و ادبیات عرف را درباره علم قاضی بررسی نموده و چگونگی رسیدن قاضی به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانین موجود و نیز بررسی و آسیب شناسی دراین خصوص مد نظر است و نیز به بررسی و نقد و آسیب شناسی از رویه قضایی فعلی در موضوع این پایان نامه نیز لحاظ می شود و چگونگی تطبیق و تعمیم و اجرائی شدن مفاهیم حقیقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد بررسی و موانع و راهکارهای آن پرداخته می شود.
۲) اهمیت تحقیق
قاضی برای اینکه در رسیدگی های خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهایی از سوی علماء وجود دارد. اهمیت این تحقیق در این است که پس از اتمام پژوهش، برای قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در استناد به علم قاضی راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گرفته و بتواند هدایت صحیح را برای اهل قضا و دفاع و دانش حقوقی درپی داشته باشد.
پیشینه تحقیق
از این عنوان سابقه ای در پایان نامه ها در دست نیست، اگرچه مقاله هایی تحت عناوین دیگری در مورد علم قاضی نوشته شده است، به عنوان مثال مقاله ای با موضوع اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع، توسط آقای آرش شکر ریز نگارش شده است.
آقای محمد امین شوقی شاد باد مقاله ای تحت عنوان تفاوت علم قاضی در امور مدنی و امور کیفری به چاپ رسانده است، وی معتقد است در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی دلیلییت دلیل بکار می رود ولی پس از اثبات دلیلییت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی ماند و قاضی باید طبق دلایل قانونی رأی دهد. برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلییت دلیل بکار می آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق به شمار می رود.لذا بی توجهی به این موضوع تحقیق و پایان نامه ضرورتی امکان ناپذیر گردیده است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از تحقیق و پژوهش حاضر شناخت مبناء کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی است که لازمه عدالت و انصاف در امور قضایی بوده و بیان میزان اعتبار علم قاضی در اثبات دعوی مطروحه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم می باشد.
سوالات تحقیق
سؤال اصلی:
۱- علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی است یا خیر؟
سؤال فرعی:
۲- علم قاضی توسط قضات چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟
فرضیه های تحقیق:
۱- علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی است.
۲-رویه قضایی از علم قاضی به عنوان دلیلی مستقل از ادله دیگر کمتر مورد استفاده قرار گرفته، اما در رسیدگی های خود که باید به علم برسد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تحقیق
در این پایان‌نامه علم قاضی براساس مقررات و مواد به عنوان ادله اثبات دعوی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ضرورت استناد به علم قاضی و حصول اقناع وجدانی و آرامش درونی و همچنین مشکلات مربوط به آن بایستی در دو سطح نظری و عملی در مراحل قانونگذاری و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بایستی توجه به این امر مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری قرار‌گیرد تا از این طریق اقدام به صدور رأی عاری از اشتباه و مدارک دروغین گردد. با توجه به منابع و مآخذ موجود روش تحقیق، گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مطالعات و فیش برداری از کتب و مقالات مرتبط با موضوع صورت گرفته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی و تحلیل محتوایی است و پس از جمع آوری اطلاعات با نتیجه‌گیری از مطالب گردآوری‌شده، نگارش پایان‌نامه انجام می‌گیرد. بارزترین مشکلاتی که در خصوص گردآوری مطالب وجود داشت کمبود یا به روز نبودن منابع، عدم دسترسی به منابع اصلی، کم بودن تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه و عدم همکاری مسئولین مربوطه در روند انجام تحقیقات بود.
۸) ساماندهی تحقیق
در پایان‌نامه حاضر علم قاضی در دو فصل مطرح شده است؛ در فصل اول که مشتمل بر دو بخش است کلیات مربوط به علم قاضی مورد مطالعه قرار‌گرفته است و علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی بحث شده سپس علم حاصل از پرونده برای قاضی بیان گردیده است و در فصل دوم که آن نیز از دو بخش تشکیل یافته است، اعتبار علم قاضی و شرایط اعتبار علم قاضی مورد بررسی قرار‌گرفته است و در بخش دوم این فصل علم قاضی براساس مقررات حقوقی و کیفری موجود مطرح شده است و سرانجام نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی در صورت امکان، در این خصوص ارائه شده است.
علت تقسیم‌بندی علم قاضی به این نحو در این امر می باشد که علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی، باید دارای یکسری شرایطی باشد تا در صورت وجود آنها، قاضی با آرامش و طیب خاطر بتواند حکم صادر کرده و احقاق حق نماید چرا که نادیده گرفتن این شرایط و عدم توجه به مقررات موجود در این زمینه موجب، سوءاستفاده و در نیتجه تضییع حق افراد ذینفع شده و سیستم دادرسی را از هدف اصلی خود، که اجرای عدالت است دور می کند.
فصل اول: کلیات
علم قاضی در قوانین موضوعه ایران و دعاوی مطروحه بخصوص در امور کیفری می تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات دعوا قرار گیرد و قاضی می تواند براساس علم خود اقدام به صدور رأی نماید و علم وی به عنوان یکی از راه های اثبات تلقی شده است. در این فصل کلیات مربوط به علم قاضی در دو بخش مطرح گردیده که هر بخش از دو مبحث بشرح ذیل تشکیل یافته است.
بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی
جایگاه علم قاضی علیرغم اهمیت فوق العاده آن، هنوز ناشناخته باقی مانده است و میزان اعتبار آن نامشخص بوده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه فی النفسه و ذاتاً حجت بوده و مستقلاً دلیل اثبات جرم محسوب می شود و علاوه بر این، اعتبار سایر دلایل منوط به مطابقت آنها با علم و شناخت قاضی و ایجاد اطمینان و قناعت وجدانی وی می باشد لذا در این بخش علم قاضی به عنوان یکی از دلایل مورد استناد در امور قضایی اعم از حقوقی و کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و تحولات تاریخی دلیل
گفتار اول: تعریف دلیل
دلیل در لغت به معنای راهنما، رهبر یا آنچه که برای اثبات کردن امری آورده شود می باشد و جمع آن ادله می باشد. دلیل در اصطلاح حقوقی « راهنمای اندیشه است و چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعوا به کار می رود[۱] » و در اصطلاح عربی عبارتست « آن چیزی که ارشاد و هدایت به وسیله آن تحقق می یابد «ما یقوم بالارشاد» و میتوان گفت عبارتست از وسیله آشکار ساختن حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری باشد به عبارت دیگر، امری که وجدان قاضی را در اثبات دعوا قانع می سازد و دادرس بعد از آن می تواند به نفع صاحب دلیل حکم نماید.[۲] »
لذا از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت نزدیک می کند. « البته حق به دو صورت قابل تصور است اول مرحله ثبوت که وجود واقعی حق است و مرحله اثبات که نمایاندن وجود حق در مرحله دادرسی و استلال است لذا هر صاحب حقی باید آنچنان دلیلی را در اختیار داشته باشد که در هر لحظه، حق مرحله ثبوتی را بتواند در مرحله اثباتی بنشاند.»[۳]
« دلیل در امور جزایی، دارای اهمیت زیادی است. زیرا قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد. در حقوق جزایی، علاوه بر کیفیت نقش جرم، حمایت از نظم اجتماعی و تضمین حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می گیرد. بدین ترتیب، بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید در صورتی که در امور مدنی ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد ولی بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است.»[۴] و حتی قانون آیین دادرسى مدنى، در ماده ۳۵۳، دلیل را چنین تعریف مى کند: « دلـیـل، عـبارت از امرى است که اصحاب دعوى براى اثبات دعوى یا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمایند. » ایـن تـعریف قانون، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوى بدان استناد مى کنند منحصر کرده است .
اهمیت قواعد ادله اثبات دعوا به ویژه در عمل بسیار درخور توجه است، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده آن بتواند وجود آن را ثابت کند، حق مورد ادعایی که محل اختلاف است و شخص آن را نتواند اثبات کند فاقد اثر خواهد بود.
باید گفت که، در مورد شرایط عمومی ادله اثبات دعوی « آنچه عمومیت دارد، در نگاه نخست، قاعده البینه علی المدعی است که در حقوق خصوصی نیز مورد پذیرش واقع شده است و در حقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایا » است. به طوری که شاکی ( یا مدعی خصوصی ) و مقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند. اما به جهت وجود دو قاعده مهم شامل: ۱) اصل برائت یا اماره بیگناهی به نفع متهم و ۲) تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امور کیفری.
به این ترتیب، بار دلیل در امور کیفری به عبارت دیگر، در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق خصوصی است. »[۵]
برطبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در واقع اصل برائت که پایه و اساس تمامی موضوعات حقوقی از جمله ادله اثبات دعوی است، دارای سابقه ای طولانی است هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران به آن توجه شده است و البته توجه فقه امامیه به این اصل مترقی در دادرسی بسیار دقیق تر و دارای سابقه ای کهن تر است و هنگامی که در غرب توسل به راههایی همچون اوردالی و دوئل برای اثبات بی گناهی مورد استناد قرار می گرفت در فقه امامیه اصل برائت مسلم بوده و هست.
« این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای نخستین بار مرتکب جرم شود یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است. به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد. از اصل برائت به نفع متهم می توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مرجع قضایی حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب آن را ثابت کند.[۶] »
با همه ی اوصاف و تأکیدی که در خصوص اصل برائت وجود دارد نباید تفسیر انحرافی از اصل برائت داده شود البته در قانون اساسی هم (اصل ۳۷) به آن اختصاص یافته است. نکته حائز اهمیت این است که، تفسیر انحرافی از اصل برائت به شکل های مختلفی می تواند ظاهر شود و متاسفانه برخی ازاین تفاسیر در کتب متعدد منتشر شده در حوزه حقوق قابل ملاحظه است ؛ یکی از تفسیرهای انحرافی از اصل برائت این است که اصل برائت مانع می شود که قاضی تا به علم و یقین نرسیده است حکم علیه متهم با خوانده صادر کند؛ در حالیکه هیچ دلیلی برای این حرف نیست و غیر از علم ادله دیگر نیز هرکدام باشند می توانند مستند حکم قاضی باشند و اصل برائت در برابر دلیل مقاومتی ندارد زیرا اصل برائت همانطور که همچون آفتاب واضح است یک اصل است نه بیش از آن.
