تعاریف مفهومی:

رسانه:

رسانه یا Media در لغت به معنی رساندن است و به هر وسیله ای که فرستنده به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل نماید، رسانه گفته می شود. رسانه موجود زنده ای است که پیامی را از یک پیام ساز به یک پیام گیر منتقل می‌کند. یک رسانه تمام ویژگی های یک موجود زنده را دارا است و پیام یک سازنده پیام را منتقل می‌کند. طبق گفته “مارشال مک لوهان”، پیام و پیام ساز هر دو به صورت یک چریان پیوسته به همدیگر تیدیل می‌شوند و دایره ای را تشکیل می‌دهند که در هر نقطه که یکی به پایان برسد، از همان نقطه دیگری شروع می شود.مصادیق این وسایل در حال حاضر: روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهوار، اینترنت، ویدئوها، CD ها و … هستند. (کازنو، ۱۳۸۷: ۷و عباس گلپوری، اینترنت و جامعه، ۱۳۸۹، ص ۲۰)

آگاهی بخشی:

یکی ‌از عمده نقش ها و رسالت های رسانه، تلاش برای آگاهی بخشی در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مک کوئیل بر عملکرد رسانه ها در شکل‌گیری هویت ملی تأکید می‌کند و کارکرد رسانه را از نظر فردی شامل کسب تأیید برای ارزش‌های شخصی، جذب الگوهای رفتاری، هم‌ذات‌پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش درباره خود می‌داند. (دنیس مک کوییل، درآمدی بر نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، ص ۱۱۲) نیل پستمن، نظریه‌پرداز ارتباطات در رسانه ها، در تحقیقات خود نشان می‌دهد که ادراک انسان‌ها، هم ارزشی است و هم گزینشی. یعنی افراد، پدیده‌هایی را می‌توانند ادراک کنند که برایشان برجستگی یافته و به نوعی در قالب ارزشی مطلوب ارائه شده باشد و از سوی دیگر، ادراک، آموختنی هم هست؛ یعنی افراد یاد می‌گیرند که به گونه‌ای خاص بیندیشند و هماهنگ با آن رفتار کنند. ‌بنابرین‏، برای اینکه رسانه ها بتوانند در زمینه هویت ملی آگاهی‌بخشی کنند، باید هر دو مقوله را در نظر بگیرند. رسانه ها با برجسته کردن ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی باید در زمینه فرهنگ و هویت ملی به آگاهی‌بخشی بپردازند و ادراک افراد جامعه را در برابر هویت ملی آگاه کنند. همچنین رسانه ها با پرورش دادن اندیشه افراد، روش درست اندیشیدن و در نتیجه، گزینش منطقی را به آن ها یاد می‌دهند. ازاین‌رو، آگاهی، بر شناخت ذهنی و حسی در هر زمینه‌ای دلالت دارد و برای آگاهی‌بخشی، به هر دو شناخت باید توجه شود. (نیل پستمن، نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی، ترجمه: صادق طباطبایی، ص ۷۶) به باور روژه کلوس، رسانه ها باید به شکل نامرئی، جامعه را به پذیرش و عملی کردن عقاید و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی متقاعد کنند تا بتوان از این طریق، به یک جامعه مبتنی بر اندیشه‌های خردمندانه رسید که ابزار ترویج و نشر آن، وسایل ارتباط جمعی است. (ژان کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه: باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، ص ۱۰ و ۱۱)

پزشک خانواده:

فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات کنند. به علاوه وی باید آگاهی و شناخت از کلیه مشکلات و زمینه هایی که موجب بروز بیماری در منطقه جغرافیایی محل خدمت می شود را داشته باشد. پزشک خانواده بررسی کننده نیازهای اولیه پزشکی بیماران و غربال کننده آن ها برای ارجاع به مراکز تخصصی تر است. وی با شناخت و آگاهی کامل از خصوصیات جامعه ای که در آن کار می‌کند، قادر است مراقبت های پیشگیری و آموزش بهداشت را در هر مشاوره با افراد داشته باشد. پزشک خانواده همچنین زمینه تداوم مراقبت و پیشگیری درمان را تا حصول نتیجه نهایی فراهم می‌کند. (ایروان مسعودی، ۱۳۸۰، ص ۱۱) از نظر سازمان بهداشت جهانی پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، اثربخشی و برقراری برابری در سیستم های مراقبت سلامتی به شمار می رود و تا سال ۱۹۹۷، ۵۶ کشور جهان برنامه پزشک خانواده را اجرا کرده‌اند. (مزیدآبادی فراهانی، ۱۳۸۸ ، ۹)

سیستم ارجاع:

سطح بندی مؤسسات ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی بر اساس امکانات و کارایی و هدایت بیمار بیمه شده برای اخذ خدمت با محوریت پزشک خانواده در مسیر محق و صحیح دریافت خدمات که به سه سطح سرپایی، بیمارستانی و اورژانس تقسیم بندی می شود. (مجموعه قوانین و مقررات بیمه درمان، ۱۳۸۲، ص ۳۷)

پرونده الکترونیک سلامت:

هر شهروند تحت پوشش پزشک خانواده دارای یک شناسنامه هویتی بوده و فرایند دریافت خدمات روشنی دارد. در واقع پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم تعاملی مبتنی بر کامپیوتر و ICT می ‌باشد که به پزشک خانواده کمک می‌کند تا با به‌کارگیری داده های ناشی از ویزیت (پایه و جاری) افراد و مدل‌های اقتباس شده از برنامه های سلامت کشوری و گایدلاین ها (راهنماهای بالینی)، مسائل و مشکلات افراد تحت پوشش خود را حل نموده و سلامت آنان را ارتقاء دهد. پرونده الکترونیک سلامت یک ابزار پیش‌بینی، هدایت و کنترل خدمات سلامت است.

تعاریف عملیاتی:

رسانه: وسیله ایست که کارکرد آن جمع‌ آوری، پردازش و انتشار اخبار و اطلاعات در زمینه‌های مختلف است. اعم از رسانه های الکترونیک (دیداری و شنیداری) و مجازی یا رسانه های مکتوب همچون مطبوعات و جراید.

آگاهی بخشی: هر پیامی که از سوی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی منتشر می شود در صورتی که مبتنی بر فرهنگ و هویت افراد و جوامع باشد بازخوردهایی دارد که موجب ایجاد جریان آگاهی بخشی و ارتقای سطح معلومات افراد جامعه نسبت به پدیده‌های مختلف می شود. این جریان رسانه ای در نهایت آگاهی بخشی جامعه را به دنبال دارد.

پزشک خانواده: یک پزشک عمومی است که به مسائل بهداشتی و درمانی تمام افراد یک خانواده و بیماری های بومی منطقه ای که آن خانواده زندگی می‌کنند آشناست و وظیفه درمان و مراقبت از آنان را به عهده دارد.

سیستم ارجاع: پزشک خانواده در مرحله اول به صورت سرپایی بیمار را در سطح اول ویزیت می‌کند، در سطح دوم برای دریافت خدمات پاراکلینیک اعم از عسکبرداری و آزمایشات به آزمایشگاه ها معرفی می‌کند و در سطح سوم برای بستری در بیمارستان های تخصصی به متخصص معرفی می کند. در تمام این سه سطح بازخورد نتایج آزمایشات و معاینات به پزشک عمومی که همان پزشک خانواده باشد برای درج در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و نگهداری سابقه بیماری به پزشک خانواده ارجاع می شود. این چرخه نظام ارجاع نام دارد.

پرونده الکترونیک سلامت: پزشک خانواده از ابتدای اولین ویزیت بیمار تا تمام مراحل درمان او در طول زندگی اش پرونده ای تحت محیط وب برای او تشکیل می‌دهد و تمام اطلاعات سلامت و بیماری فرد را در آن درج می‌کند. این پرونده الکترونیک در وب سایتی به همین منظور ثبت و کدگذاری شده و به صورت محرمانه فقط در اختیار پزشک خانواده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

برای ورود به بحث، بخش آغازین تحقیق را به موضوع مبنایی و محوری تحقیق که «سهم» است، اختصاص می‌دهیم. به همین خاطر در این بخش با بررسی منابع و مراجع معتبر و مقررات حاکم بر سهم، ابتدا به تعریف خود «سهم» و آثار حقوقی و قانونی آن پرداخته و در فصل مستقل دیگری به ذکر انواع سهام پرداخته خواهد شد.

فصل نخست: تعریف سهم و آثار مترتب بر سهم

در این فصل ابتدا به تعریف «سهم» پرداخته می شود و پس از به دست آمدن تعریف مشخصی از آن به ذکر آثار حقوقی و قانونی مترتب بر سهم که حقوق و تعهدات حاصل از سهم را در بر می‌گیرد، می پردازیم. لذا مبحث اول این بخش به تعریف سهم و مبحث دوم آن به آثار مترتب بر آن اختصاص داده شده است.

مبحث نخست: تعریف سهام

«سهام» جمع مکسر واژه «سهم» است. در تعریفی که ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت از «سهم» ارائه ‌کرده‌است، «سهم» حاصل تجزیه سرمایه شرکت های سهامی به اجزاء مساوی و مشخص است که هم مشخص کننده میزان مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت و هم تعیین کننده حدود مسئولیت وی در برابر شرکت و هم نمایانگر حقوق و اختیارات وی در شرکت است.

«ورقه سهم» هم سند متحد الشکلی تعریف شده که از طرف شرکت صادر می شود و معرف میزان سهمی است که صاحب آن از شرکت در اختیار دارد.

ماهیت حقوقی خاص و منحصر به فرد «سهام» شرکت های سهامی، مانع می شود تا به سادگی بتوان آن را حق مطلق سهام‌داران نسبت به شرکت فرض کرد و در دسته بندی های رایج راجع به «حق»، بتوان آن را در دسته «حقوق عینی» یا «حقوق دینی» مطلق قرار داد.^[۱] بلکه به طوری که به آن پرداخته خواهد شد، تلقی صرف «حق» از «سهم» ، به «ورقه سهم» که سند مثبت «سهم» است، محدود می شود و به خود «سهم» که در واقع ترکیب و آمیزه ای از حق و تکلیف است، مربوط نمی شود.^[۲]

در تعریف «ورقه سهم» ، ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت «ورقه سهم» را سند مثبت حقوق و تکالیف صاحب «سهم» تعریف ‌کرده‌است.^[۳] در عین حال ماده ۲۷ همان قانون نیز صدور «ورقه سهم» را به تادیه و تصفیه کامل مبلغ اسمی آن منوط ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ از آنجا که تنها تکلیف عمده سهامدار در قبال شرکت سهامی، به پرداخت مبلغ اسمی سهام تعهد شده وی محدود می شود و تا این مبلغ به طور کامل به حساب شرکت پرداخت نگردد، «ورقه سهم» در اختیار سهامدار قرار داده نمی شود و در چنین شرایطی طبق ماده ۲۴ لایحه اصلاحی صرفاً «گواهینامه موقت سهم» در اختیار سهامدار قرار می‌گیرد، ‌بنابرین‏ تعریف قانون‌گذار از «سهم» که در بردارنده حق و تکلیف سهامدار است، با «گواهی موقت سهم» سازگار تر خواهد بود تا با «ورقه سهم» که صدور آن به ایفاء کامل تعهد مالی سهامدار به شرکت منوط است.

به طوری که بیان شد؛ سرمایه شرکت در شرکت های تجاری بویژه شرکت های سهامی، از محل آورده های نقدی و غیر نقدی سرمایه گذاران تامین می شود و «سهم» نیز به طور مستقیم به سرمایه شرکت سهامی مربوط می شود و سرمایه گذار بر مبنای آورده مالی و یا تعهد به تامین آن است که در شرکت ذیسهم شناخته می شود و حسب شرایط «گواهی موقت سهم» و یا «ورقه سهم» در اختیار وی قرار داده می شود. از سوی دیگر قانون‌گذار نیز با توجه به اینکه در شرکت های سرمایه محور، سرمایه تنها منبع تامین دیون شرکت به حساب می‌آید، در مطابقت سرمایه اعلامی شرکت با آورده واقعی سرمایه گذاران توجه ویژه دارد. بر این اساس؛ هر آنچه که خارج از این چهار چوب قانونی و بدون مابه الازاء مالی از سرمایه، به عنوان سهم در اختیار اشخاص قرار داده شود را نمی توان «سهم» به مفهوم واقعی آن تلقی کرد. بر پایه همین استدلال اوراق و امتیازاتی که با عنوان «سهام موسس» و بدون مابه الازاء مالی و صرفاً در ازاء برخی خدمات و اعتبار حضور و …. در اختیار برخی موسسین قرار داده می شود، بواسطه اینکه در قبال صدور آن سرمایه ای به شرکت اختصاص نیافته را نمی توان در مفهوم واقعی «سهم» قرار داد.

در شرکت های سهامی، «تعهد» و «حقوق» و «اختیار» سهامدار بر پایه میزان سهم وی قرار داده شده است و تحصیل سود و تحمیل زیان به وی نیز بر همین اساس صورت خواهد پذیرفت. ‌بنابرین‏ اگر امکان مداخله سرمایه گذار در امور شرکت نیز بر همین مبنا قرار داده شود، منصفانه خواهد بود چرا که ایجاد تناسب میان ریسک و خطر پذیری سرمایه گذار با کنترل وی بر امور شرکت، منطقی ترین حقی است که در قبال سرمایه گذاری وی می توان به او عرضه کرد و این امر قاعده ای نیست که قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به شرکت های سرمایه ای، نسبت به آن بی توجه بوده باشد و یا مصلحتی را بر خلاف آن برتابد و یا آن را دستخوش مصلحتی دیگر قرار دهد.

مبحث دوم: آثار مترتب بر سهم

از آثار مترتب بر سهم؛ به دو دسته از امور می توان اشاره کرد. ابتدا تعهداتی که سهامدار به تبع سهام خود مقید به آن است. دوم حقوقی که سهامدار به سبب سهام خود، از آن منتفع خواهد شد. حقوق مربوط به سهام خود شامل دو دسته است. «حقوق مالی» و «غیر مالی» که به تبع سهم در اختیار سهامدار قرار داده می شود. لازم بذکر است که از حقوق غیر مالی سهم، با عنوان «اختیار» هم می توان یاد کرد.^[۴]

بند نخست: تعهد مترتب بر سهم

به طوری که بیان شد؛ عمده ترین تعهد مترتب بر سهام شرکت های سهامی عام، علاوه بر التزام سهامدار به اساسنامه شرکت، تعهدی است که سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم خود در برابر شرکت دارد.^[۵] همان گونه که قبلاً بیان شد، تعهد سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم، به «گواهی موقت سهم» مربوط می شود و به «برگه سهم» که صدور آن به تصفیه این وجوه منوط است، ارتباطی پیدا نمی کند.

نکته مهم در رابطه با ماهیت تعهد مربوط به سهم، انصراف آن از ضمانت اجراهای عمومی سایر تعهدات است. به طوری که؛ در عموم تعهدات مدیون در هر حال ملزم به اداء دین خود بوده و اموال وی وثیقه دین وی محسوب می شود و دائن استیفاء طلب توسط دائن در هر حال وجود دارد. اما در رابطه با تعهد و بدهی سهامدار بابت وجوه مورد تعهد سهام، قانون‌گذار از این قاعده پیروی نکرده و در مقررات ماده ۳۳ و ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مطالبه دین موضوع این تعهد صرفاً به ارسال اخطار به سهامدار و تادیه آن در صورت تمکین سهامدار اکتفا کرده و در غیر اینصورت سهام سهامدار مدیون بفروش رسیده و از محل فروش آن مبلغ اسمی سهم که دین سهامدار محسوب می شود، تامین و تادیه می شود. و در این رابطه از سایر ضمانت اجراهای مربوط به استیفاء طلب و یا حتی الزام سهامدار به پرداخت وجه آن تبعیت نمی شود و صرفاً به سلب امکان رأی‌ برای این قبیل سهام اکتفاء شده است. ^[۶] ‌بنابرین‏ آن گونه که در سایر تعهدات مالی مقرر است، مفهوم تعهد در رابطه با تعهد موضوع سهام تعهد شده حاکم نخواهد بود.

بند دوم: حقوق مترتب بر سهام

حقوق مترتب بر سهام که هم برگه سهم و هم گواهی موقت سهم را در بر می‌گیرد، خود بر دو دسته تقسیم بندی شده که در ۲ قسمت مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

الف) حقوق مالی و حقوق غیر مالی مترتب بر سهام

در این قسمت ابتدا به حقوق مالی سهام و تفاوت های آن با سایر حقوق مالی و سپس به ذکر انواع سهام پرداخته می شود و سپس به حقوق غیر مالی سهام که از آن با عنوان اختیار نیز می توان یاد کرد، پرداخته می شود. اما موضوعی که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است، راجع به حق رأی‌ سهام است که در زمره حقوق غیر مالی سهم قرار گرفته و به جهت اهمیت موضوع در یک بند مجزا به صورت دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد.

چرا که این استاندارد ابزاری برای تفکیک اندازه­ های حسابداری مالی از اندازه­ های قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه­ها به ادوار مالی دوره­ عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت ‌شده‌اند فراهم می­-کند. در خصوص گزارشگری مالی، علایق و نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و مجامع علمی اساس کار قرار می‌گیرد در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از ‌گروه‌های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی توجه کمتری می­ شود که جهت افزایش توجه به نیاز اطلاعاتی دولت از طریق گزارشگری مالیاتی امکان پذیر است. در گزارشگری مالیاتی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیزین مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می­ شود. در واقع این فرایند به طور غیر مستقیم می ­تواند مهر تائیدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد.

ماری مارگارات و فرانک ۲۰۰۹ در خصوص گزارشگری مالیاتی و ارتباط آن با گزارشگری مالی به یک رابطه قوی و مثبت بین این دو نوع گزارشگری دست یافته اند.

عرب مازار و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران پرداختند. یافته های آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بود. به طوری که گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی را تا حدود زیادی تامین خواهد کرد.

صمدی لرگانی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی پرداختند. در آن مطالعه با تأکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداخته شد.نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بود، به طوری که با گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.

فانگ جاوو (۲۰۰۶) در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر رویه ­های تصمیم گیری شرکت، وقتی حسابداری مالی در مقابل حسابداری مالیاتی قرار می‌گیرد ‌به این نتیجه رسید که قوانین مالیاتی ناگزیر بر عملکرد حسابداری تاثیر می‌گذارد و حسابداری به عنوان یک فن دارای اصول و ضوابط خاص خویش است که تحت تاثیر قوانین مالیاتی قرار گرفته است.

شهنوازی (۱۳۸۵) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ضرورت افشای وجود افتراق بین اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری و اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای قانون مالیات های مستقیم ایران”، اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای قوانین مالیاتی را هدف قرار داده و ‌به این نتیجه رسید که گزارشگری مربوط به افشای وجه افتراق بین اطلاعات مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری و بر مبنای قوانین قوانین مالیاتی با تصمیم گیری­های اقتصادی مرتبط است.

۲-۲۰- تحقیقات انجام شده ‌در مورد اجتناب مالیاتی

1. بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت: این تحقیق توسط دسای و دارماپالا از اساتید دانشگاه هاروارد و میشیگان در سال ۲۰۰۹ به روش OLS انجام شد. برای اندازه ­گیری متغیر اجتناب مالیاتی از تفاوت سود گزارش شده به سهام‌داران و سود سود مشمول مالیات ابرازی به حسابرسان مالیاتی استفاده شد. میزان شکاف بین دو گزارش یاد شده به
   پوشش ­های مالیاتی به کار رفته نسبت داده شده است.

نتایج این تحقق نشان می­دهد که میانگین تاثیر اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت قابل توجه و معنادارنیست. اما در شرکت­هایی که دارای مکانیزم حاکمیت شرکتی کارآمد و قوی هشتند، تاثیر اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت معنادار و مثبت ‌می‌باشد. شفاف سازی و روان سازی در قوانین مالیاتی بر توانایی شرکت­ها جهت استفاده­ بیشتر از معافیت ها و کاهش مالیات پرداختی خواهد افزود. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این مطلب بود که انتقال منابع از دولت به مالکان از طریق اجتناب مالیاتی با تضاد نمایندگی میان مالکان و مدیران مرتبط ‌می‌باشد.

۲- بررسی رابطه شکاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات با مدیریت سود

این پژوهش توسط دریک و هانلون در سال ۲۰۰۵ در آمریکا انجام گرفت.

نتایج تحقیق بیان می­دارد که اختلاف کمتر بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات نشان­دهنده مدیریت سود بالا و کیفیت پایین گزارشات مالی ‌می‌باشد. شکاف بیشتر بین سود گزارش شده به مالکان و سود مشمول مالیات گزارش شده توسط حسابرسان مالیاتی نشانگر این است که مدیریت سود کمتر و شفافیت گزارشات مالی بالا می‌باشد.

۳- بررسی رابطه شکاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات

این پژوهش توسط وانگ در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان می­دارد که شرکت­های با شفافیت بالا در گزارشگری، اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت رابطه مثبت معناداری دارد. نتایج این پژوهش با نظریه­ای که بیان می­دارد افشای شرکتی، نظارت بر عملکرد مدیران را آسان می­ کند و نگرانی افراد برون سازمانی را در خصوص هزینه­ های پنهان مرتبط با اجتناب مالیاتی کاهش می­دهد، سازگاری دارد.

۴- بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام

این تحقیق توسط جونگ در سال ۲۰۱۰ در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است.

نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام آتی ‌می‌باشد. این نتیجه با نظریه­ای که بیان می­دارد اجتناب مالیاتی سوء استفاده مدیریت را تسهیل می­ کند و اخبار بد فعالیت­ها برای چندین دوره انباشته می­ شود برای اینکه مدیریت
می­خواهد جایگاه شغلی خود را حفظ کند. زمانی که دوره تصدی مدیریت به اتمام رسید، اخبار بد انباشته شده به یک باره افشا می­گردد و منجر به سقوط قیمت سهام می­گردد. اما اگر در شرکت مکانیزم افشای کارآمد و قوی مثل سهام‌داران نهادی و تجزیه و تحلیل­های صورت گرفته از گزارش­های مالی شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نمی­شوند که در صورت انتشار یک جای آن ها، کاهش شدید قیمت سهام اتفاق بیفتد، مطابقت دارد.

۵- رابطه پاداش مدیریت، گزارشگری غیر شفاف مالی و عملکرد آتی شرکت:

این تحقیق توسط رگو و ویلسون در سال ۲۰۰۸ انجام شده است. نتایجی که از این تحقیق حاصل شده است بیانگر این است که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطه­ مثبت معناداری دارد و این رابطه در شرکت­هایی که دارای مکانیزم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، قوی­تر ‌می‌باشد. همچنین در این تحقیق هیچگونه مدارک و اسناد قابل اتکایی مبنی بر این که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی و پاداش پرداختی به مدیران بر میزان عملکرد آتی شرکت تاثیر معناداری داشته باشد مشاهده نشد.

اما سوالِ مطرح می‌شود که، ممکن است مسئولیت اخلاقی مجرم به دلیل پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم از سوی مجرم، سلب گردد، آیا مجرم هیچ مسئولیت دیگری در ‌برابر قانون و جامعه نخواهد داشت ؟ همینطور وقتی مسئولیت اخلاقی از عهده‌ای مجرم، به دلیل نداشتن آزادی اراده برداشته می‌شود، چگونه می‌توان کسی را که در ارتکاب جرم آزادی اراده نداشته است، مجازات کرد یا حد اقل در مسامحه آمیز ترین سطح واکنش و تدابیری که برای او آزارنده باشد، در برابر او وضع کرد ؟ مکتب‌تحققی به دلیل اینکه هر گونه مسئولیت را مستلزم آزادی اراده می‌داند، در رابطه با پرسش اول پاسخ چندان روشنی ندارد. با این وجود برخی از متفکران مکتب‌تحققی بحث دفاع از جامعه را مطرح کرده‌اند که می‌توان مسئولیت اجتماعی را از آن استنباط کرد.

ولی مکتب دفاع اجتماعی اگرچه مسئولیت اخلاقی را همانند طرفداران مکتب اثباتی نمی‌پذیرد، ولی بجای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی را به کار برده اند. یعنی چنان‌که پرینس (یکی از طرفداران اندیشه‌های دفاع اجتماعی)، می‌گوید: «از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۱۶). اما در رابطه با پرسش دوم، طرفداران مکتب‌تحققی پاسخ روشنی دارند. طوری که این ها معتقد اند اگرچه شاید مجرم در ارتکاب جرم هیچ مسوولیتی نداشته باشد، ولی به ‌عنوان کسی که وجودش برای جامعه خطرناک است و ممکن است به افراد دیگر و جامعه آسیب بزند، می‌توان او را مورد مراقبت قرار داد.

ممکن است این مراقبت ‌به این خاطر نبوده باشد که، مجرم دَینی (اخلاقی یا اجتماعی)، به عهده دارد، ولی جامعه در برابر این افراد که به ‌عنوان موجودات مریض در آمده اند، مسئولیت دارد. بخاطرکه بتوان از یکسو افراد خطرناک و مریض را مورد مداوا قرار داد تا حالت‌خطرناکی او جامعه را دیگر تهدید نکند و از جانب دیگر بقای جامعه و دولت در گرو نظم و امنیت است که از این طریق می‌توان ‌به این مهم نایل شد. چیزی که کمابیش همه‌ای نظریه پردازان اندیشه‌ای تحققی به آن باورمند بودند. اگرچه نظریه پردازان مکتب‌تحققی بحث دفاع اجتماعی را چندان مطرح نکرده اند، ولی از ارائه بحث‌های نظری و راهکارهای عملی شان می‌توان ‌به این نتیجه دست یافت که، در واکنش علیه بزهکار توجیه جز دستگیری از مجرم به منظور اصلاح و بازسازگاری او و دفاع از جامعه به علت خطرناکی مجرم، ندارند.

‌بنابرین‏ از گفته های همه نظریه پردازان مکتب‌تحققی ‌در مورد دلیل واکنش علیه بزهکاران، اصطلاح سلامتی جامعه و حفظ آن را در می‌یابیم. این نکته ها دلایلی خوبی است برای اینکه مطرح کنیم حد اقل یکی از اهداف مکتب‌تحققی دفاع از جامعه بوده است. چیزی که طرفداران جنبش اجتماعی بیشتر آن را آشکار نمودند.

در بحث جبری بودن تبهکاری و مسئولیت اخلاقی، تاثیرات عوامل گوناگون که از جهتی موجب جبری بودن تحقق جرم شده و از سوی دیگر مسئولیت اخلاقی ارتکاب جرم را بر می‌دارد، فردی را به دستگاه عدلی قضایی به معرفی می‌گیرد که دچار ‌آسیب‌های شخصیتی شده و این آسیب‌ها در سطح تشخیص(قضاوت) ضرورت به شناخت همه جانبه مجرم، شخصیت اش و عوامل بزهکاری(فردی‌کردن مجرمان در مرحله محاکمه) به منظور دسته بندی دقیق آن‌ ها دارد. همچنین در مرحله اجرایی شدن حکم نیز واکنش مناسب با بزهکارخاص امر اساسی به نظر می‌آید، که همان فردی‌کردن مجازات‌ها یا اعمال اقدامات‌تامینی فردی شده است.

۱-۲-۱-۳٫ ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه

از گفته های بالا این نکته روشن ‌گردید که، ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های اثباتی«سرکوبی [یا همان اقدامات‌تامینی]، نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت‌خطرناکی که از خود بروز می‌دهد»(بولک، ۱۳۸۷، ص ۴۵)، سازمان یابد. یعنی معیار تعیین تدابیر(اقدامات‌تامینی)، باید همان حالت‌خطرناکی متهم یا مجرم بوده باشد نه بزه ارتکاب‌یافته. قبلاً نیز ‌به این نکته اشاره نمودیم که، بسیاری از برنامه ها و اصول مکتب‌تحققی در برابر مکتب‌های کلاسیک ایجاد شده است. یکی از تقابل‌های مکاتب یاد شده، این است که ملاک واکنش این دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، زیرا یکی ملاک برخورد علیه پدیده‌ای جنایی را جرم می‌داند(کلاسیک‌ها)، در حالی که دیگری ملاک واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه را در شخصیت مجرم مخصوصاً میزان حالت‌خطرناکی او ردیابی می‌کند.

اینکه حالت‌خطرناکی بزهکار را با چه ابزاری و چگونه تشخیص داد ؟ پرسشی است که باید به عمق آموزه‌های مکتب‌تحققی مراجعه نمود. جواب بخش اوّل این پرسش روشن است، چون: اندیشنمدان این مکتب با مددجویی از یافته های علوم دیگری انسان‌ شناسی‌جنایی (غیر از حقوق‌جزا)، ‌به این امر(حالت‌خطرناکی بزهکار)، پی برده بودند. لذا پاسخ این پرسش را نیز از همین‌مجرا ممکن‌ می‌دانند. چنان‌که گفته‌ اند«…برای شناخت و اندازه‌گیری این حالت‌خطرناکی باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد»(بولک، ۱۳۸۷، ص۴۵). یعنی به کارشناسان زیادی از علوم اجتماعی که در رویکرد جنایی یا غیر آن تخصص دارند، ضرورت می‌شود تا فرد مورد نظر(بزهکار) را در ابعاد فردی و اجتماعی بررسی کنند و میزان خطرناکی او را از این طریق تشخیص دهند.

این امر، چنان‌که در گذشته اشاره گردید (ر.ک. به فصل اول)، با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی به نحوی برخورد می‌کند. گذشته از این صلاحیت مطلق مراجع قضایی را دچار نسبیت می‌سازد، چون: وقتی بحث تشخیص انسان بزهکار مطرح باشد، قاضی که تنها در زمینه‌ای حقوق کارکرده باشد، در این حوزه حرفی به گفتن نخواهد داشت و لذا مجبور می‌شود که به یافته ها، تشخیص ها و پیشنهادات علمی کارشناسان علوم انسانی در کل مراجعه کند(به بند اول ماده چهل و چهارم قانون اجراات جزایی مصوب ۱۳۹۳ افغانستان مراجعه شود).

1. 1. Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.

1. 1. Parker, R. J. & Kohlmeyer-III, J. M. (2005). Organizational justice and turnover in public accounting firms: A research note. Accounting, Organizations and Society, 30, 357-369.

1. 1. Mohyeldin, Abubakr, and Suliman, .Tahir (2007), “Links Between Justice, Satisfaction and Performance in the Workplace: A Survey in the UAE and Arabic Context”, Journal of Management Development, 26, 294-311.

1. 1. Motowidlo, J. S. (2003), “Job Performance”, Handbook of Psychology”. Industrial and Organizational Psychology, 12, 39-55.

1. 1. Parker,P.J&Kohlmeyer,J.M(2005). “Organizational Justice and Turnover in Public Accounting Firms: a Research Note”,Accounting, Organizations and Socity, Vol 30, pp:357-369

1. 1. Robbins, S.P(2001).“Organizational Behavior”,New Dehli. Prentice Hall, Inc

1. 1. Rupp,D.E&Cropanzano,R(2002).“The Mediating Effects of Social Exchange Relationships in Predicting Workplace Outcomes from Multfoci Organizational Justice”, Organizational Behavior and Human Decision Processes , Vol 89 ,pp: 925-946

1. 1. Tatum, B.C. & Eberlin, R.J.(2008), The Relationship Between Organizational Justice and Conflict Style. Journal of Business Strategy Series, Vol. 9, pp. 297- 305.

1. 1. Scandura,T.A(1999).“Rethinking Leader-Member Exchange: an Organizational Justice Perspective”, Leadership Quarterly .Vol 10, 25-40

1. Spector . P.I.(2000).percerred control by employess :ametaanalysis of studies concerning autono my and participation at work . Human Relation 39:1005-10 , 16.

The relationship of organizational justice and organizational commitment with job performance in insurance industry of Guilan province

Abstract:

Since organization is a social system that its life and stability are dependent on the strong link between its constituent elements. Justice is one of the most important factors affecting the survival of the organization and keeps it in a long time. So the concept of justice in the organization theory has been special attention. On the other hand, many researchers believe that a loyal and committed worker is likely to be a productive employee.

Also job performance is one of the most important factors in every organization. In fact refers to set of behaviors that are associated with the job, People themselves develop, or to amount of product and the return refers.

This study aims to investigate understanding organizational justice at work and based on how organizational justice could lead to creation of organizational commitment and job performance. According to information given in this study on 181 people of insurance industry employees has performed; attempt to potential contact from viewpoint of importance, The nature of organizational justice, commitment, and job performance in the insurance industry Guilan province using field and distributed questionnaire assessed. The results that were obtained from the survey data indicate that there is a significant positive relationship between organizational justice and organizational commitment. It is also shown that organizational justice on job performance and organizational commitment on job performance is affected

Samereh Ashouri Chirani

1. 1. Robbins ↑

1. 1. Allen&Meyer ↑

1. 1. Nyvastvrm& Davis ↑

1. 1. Cunter ↑

1. 1. Mitchell ↑

1. 1. Souter Envy ↑

1. 1. . Cronbach’s Alpha ↑

1. 1. Structural Equation Modeling ↑

1. 1. Root Mean Square Error of Approximation ↑

1. 1. Comparative Fit Index ↑

1. 1. Non-Normal Fit Index ↑

1. 1. Normal Fit Index ↑