در مجموع به نظر می رسد که با وجودی که اصل قانون اساسی، مثل اصل ۲۱ و ۲۹ بر برخورداری همگان از تأمین اجتماعی دلالت دارد(اصل بیست و نهم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی ،بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی»)، قوانین عادی، در بهره مندی از تأمین اجتماعی بین ایرانیان و خارجیان مقیم ایران تبعیض قائل شده است و این امر از سیره نبوی، که در حمایت از افراد غیر مسلمان مقیم کشور اسلامی با افراد مسلمان قائل به عدم تبعیض است، فاصله گرفته است.
۱-۱۰-۴-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی
حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است (گلدوزیان، ۸۵، ۵۶ تا ۷۰).
چنان چه حق آموزش و پرورش و علم آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتاً می توان گفت بیشترین سخنان پیامبر(ص) در باب اهمیت علم و مقام والای دانشجویی و معلمی برای همگان است. مثل: «طلب العلم افضل عندالله من الصلاه و الصیام و الحج و الجهاد»؛ جستجوی دانش نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خداوند (عزوجل) بهتر است و حدیث معروف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر»؛ جستجوی علم بر هر مسلمانی واجب است و همه چیز، حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش می طلبند. همچنین پیامبر اعظم(ص) فرموده اند: «العلم لا یحل منعه»؛ جلوگیری از علم جایز نیست (ابوالقاسم پاینده ، ۲۹۲، ۲۹۱ و ۳۶۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی» پیش بینی شده است.
از جمله حقوق فرهنگی، برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و داشتن عبادتگاه های خاص خودشان است. پیامبر(ص) از همان آغاز که به مدینه هجرت کرد، یهود مدینه را در پیمان هم زیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیه ی هم پیمانان را یک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می خواندند، یهودیان نیز در معابد خویش به عبادت می پرداختند، و کسی حق تعرض به آنها و یا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسیحیان نجران و برخی از مناطق دیگر نیز به هم پیمانان مسلمانان افزوده شدند. زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی و تحقیق درباره ی اسلام به مدینه آمدند، پیامبر(ص)، آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجازه داد تا در همان جا عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جای آوردند. این مفاد پذیرش حقوق اقلیت ها در عرصه ی مذهبی و دینی است.مورخان نقل کرده اند که لشگریان اسلام در جنگ ها هیچ تعرضی به معابد اهل کتاب نداشتند (شریعتی، ۱۳۸۵ و ۱۳۲ و ۱۳۳).
در حقوق ایران نیز طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی، غیر از جعفری اثنی عشری و نیز سایر مذاهب اهل سنت، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز ایرانیان زردتشتی، کلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. همچنین طبق اصل ۱۵، «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در اصل نوزدهم نیز ذکر شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
۱-۱۰-۵-مبحث پنجم،حقوق قضایی
بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی.
تأکید بر اجرای عدالت برای همگان نقش برجسته ای در سیره ی نبوی دارد.
رسول اکرم(ص) فرموده اند: «انما اهلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد»؛ هلاک پیشینیان شما از آن جا بود که دزد معتبر را رها می کردند و دزد ضعیف را مجازات می کردند. «عدل ساعه خیر من عباده سنه»؛ یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است در اهمیت رفع ستم می فرمایند:
«اضمنوا لی ست حضال اضمن لکم الجنه… وامنعوا ظالمکم من مظلومکم»؛ شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما تعهد کنم… شرظالم را از مظلوم دفع کنید. در باب اصل برائت گفته اند: «أدرؤا الحدود بالشبهات»؛ در صورت تردید، مجازات را رها کنید. «اذا حکمتم فاعدلوا»؛ وقتی که حکم می کنید به عدل رفتار کنید. (ابوالقاسم پاینده ، ۱۴۳، ۲۹۱، ۵۹ و ۳۰ و ۴۲). وقتی که برای شفاعت در اجرای حد بر فردی به رسول اکرم(ص) مراجعه کردند، فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند، دستش را قطع خواهم کرد (شریعتی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).
در حقوق ایران نیز در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است. طبق اصل ۱۵۶، قوه ی قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در ۸۳/۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. هر چند که عنوان این قانون (حفظ حقوق شهروندی) کلی است، اما مواد آن در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندی است و از مواد آن بر می آید که بین ایرانی و غیر ایرانی، این قانون قائل به تبعیض نشده است و شامل همه ی افراد است، مثل لزوم رعایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ایذای متهمین.
به طور سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه ی دولت ـ ملت بهره مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می شوند. در دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه ی افراد ساکن کشور را در بر می گیرد.
به نظر می رسد که در مدینه النبی معیار عضویت در جامعه ی اسلامی (شهروندی) یکی از دو چیز بوده است، مسلمان بودن یا پیمان پذیربودن. هر کس که هیچ یک از این دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود.
در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.
گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده می شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در سیره ی نبوی، بر اساس حدیث «الناس کاسنان المشط»؛ اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی است.
در بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره ی اقلیت های دینی از احوال شخصیه ی خاص خود، در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد مراعات است.
در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران و سیره نبوی بر حقوق همگانی احترام گزارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.
در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.
در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره ی نبوی هر دو به حقوق اقلیت ها توجه دارند.
در حقوق قضایی شهروندی، سیره ی نبوی و حقوق ایران سعی در رعایت کامل آنها دارند و مشکلات قضایی حقوق ایران ویژه ی بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (در مباحث قضایی)، مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، منصرف از تعلقات ملی است.
فصل دوم
حقوق شهروندی متهم در آئین دادرسی
۲-۱-گفتار اول،حقوق متهم
۲-۱-۱-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(روزنامه رسمی کشور) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :
۲-۱-۲-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :
نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس، ” آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
۲-۱-۲-۱-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تاکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.
۲-۱-۲-۲-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :
علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ ” دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.
براین اساس؛ ” مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند” لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.
درهمین ارتباط، ماده ۴ این قانون مقرر می دارد؛ ” اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”. تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جدید دراین ارتباط می باشد.
۲-۲-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی کیفری ۹۲ :
حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده ۵ ق.آ.د.ک جدید؛ ” متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود”. ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : ” متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود”. همچنین، وفق ماده ۷ قانون مزبور؛ ” در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد”.
۲-۲-۱-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری :
