گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت

استیضاح عبارت است از عنوان کردن نارسایی ها و یا نارضایتی ها در اجرای سیاست هایی که وزیران یا وزیری در زمینه مشخص دارد.^[۱۰۸]

این ابزار در حقوق اساسی یکی از شیوه های نظارت شدید پارلمانی تلقی شده و بهره گیری از رأی عدم اعتماد، یکی از مهمترین وسایل کنترل نمودن کارکردهای وزیران بوده و در نتیجه اعمال نظارت مستمری است که پارلمان ها در کارهای اجرایی در اختیار دارند. پس، استیضاح از مظاهر تجلی مسئولیت سیاسی وزیران در مقابل مجلس می‌باشد و نه ارتکاب جرم جزائی و یا مسئولیت مدنی.

دکتر قاضی استیضاح را دارای دو خصلت اساسی می دانند:

۱- مذاکرات عمومی را در جلسه علنی مجلس باعث می شود و در نتیجه پارلمان را از کم و کیف سیاست های اجرایی و نوع عملکرد وزیر یا هیئت وزیران آگاه می‌کند.

۲- دارای ضمانت اجرای مستقیم سیاسی است. ‌به این عبارت که مذاکرات با رأی گیری خاتمه می پذیرد و رأی نمایندگان نمودار رضایت و یا عدم رضایت پارلمان از قوه مجریه به شمار می رود و خلاصه حیات هیئت وزیران را به واکنش پارلمان منوط و مربوط می‌کند. ^[۱۰۹]

گاهی بدون آنکه یک وزیر یا حکومت مود استیضاح قرار گرفته شده باشد، مسأله رأی اعتماد مطرح می شود و آن در موقعی است که مجلس با لوایح پیشنهادی حکومت و یا قراردادهای بین‌المللی بودجه و … که از طرف حکومت در پارلمان مطرح می شود، موافقت نمی کند و حکومت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این موقع است که نخست وزیر شخصاً تقاضای رأی اعتماد می‌کند بدون آنکه استیضاح شده باشد.^[۱۱۰]

در انگلستان به دلیل استقرار نظام دو حزبی و انضباط شدید در رأی دادن، عملاً مسئولیت سیاسی دولت مطرح نمی شود. به طوری که در طول دو قرن گذشته فقط دو کابینه از حزب کارگر، کابینه مک دونالد^[۱۱۱] در سال ۱۹۲۴ و کابینه کالاهان^[۱۱۲] در سال ۱۹۷۱، استیضاح شدند. پشت گرمی کابینه به حمایت اکثریت حزبی خویش در مجلس عوام و بیم نمایندگان از انحلال مجلس از طرف کابینه، نمایندگان را در استفاده از حق استیضاح به تدبر بیشتری وا می‌دارد. با این حال، استفاده از این ابزار نظارتی به طور کامل منتفی نیست، بویژه اگر بحرانی در درون حزب اکثریت موجب شکاف در صفوف حزبی گردد و انسجام و هماهنگی حزبی بین کابینه و نمایندگان هم حزبی در مجلس عوام به هم بخورد. در این حالت، نخست وزیر و وزراء نه تنها در برابر پارلمان، بلکه در مقابل حزب متبوع خود نیز مسئولند.^[۱۱۳]

مخالفان نیز از فرصت به دست آمده حداکثر بهره را برده و به احتمال قوی با پیوستن به اکثریت مجلس، کابینه را وادار به کناره گیری از قدرت می نمایند.

در نظام های پارلمانی دو حزبی، رأی دهندگان علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس به طور غیر مستقیم، دولت، رئیس دولت(نخست وزیر)و همچنین برنامه ها و سیاست های قابل اجرا را هم انتخاب می‌کنند.

در نظام های پارلمانی دو حزبی، استیضاح و سرنگونی دولتی که بر آمده از حزب حائز اکثریت در پارلمان است، فوق العاده مشکل و تقریباً غیر ممکن است. در نقطه مقابل این قضیه در نظام های چند حزبی پارلمانی، مانند ایتالیا و آلمان، کارکرد نظام پارلمانی تنها وابسته به دو حزب عمده نمی باشد بلکه سایر احزاب نیز به نسبت کرسی هایی که در اختیار دارند، در کارکرد نظام پارلمانی و به ویژه در روابط بین قوای دولتی دارای نقش سازنده ای هستند. در قسمت سانسور دولت یا همان استیضاح سازنده، ‌به این موضوع اشاره می نماییم.

در ایتالیا به دلیل نقش تعیین کننده احزاب سیاسی، به ویژه تنوع و تعدد آن ها، دولت‌ها، مأمور پارلمان بوده و ائتلافهایی که در ‌دولت‌های‌ ایتالیا شکل می‌گیرد، نقش عمده ای در سقوط دولت‌ها دارد و استیضاح در این کشور کمتر اتفاق می افتد. زیرا برای استیضاح دولت بایستی یک دهم کل اعضای مجلس، طرح استیضاح را امضاء نمایند که به سختی این امر امکان پذیر می‌گردد. در عوض با خروج یکی از احزاب از دولت ائتلافی، خود به خود و بدون استفاده از ابزار استیضاح، دولت به راحتی سقوط می‌کند.

پیشنهاد سانسور دولت که در آلمان به استیضاح سازنده معروف است، در مقایسه با استیضاح از
محدودیت هایی برخوردار است. البته ضمانت اجرای هر دوی آن ها سرنگونی دولت است.

در برخی از کشورها بر خلاف ابزار کلاسیک استیضاح که قاعدتاً توسط یکی از نمایندگان مجالس می‌توانست مطرح باشد و گاهی موجبات سقوط کابینه ها را فراهم می کرد، ترتیب طرح سانسور، جایگزین استیضاح شده است که فرایند سقوط دولت را دشوارتر می‌سازد و به ثبات حکومت کمک می‌کند.

بند۲ اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه مقرر می‌دارد: «مجلس ملی می‌تواند مسأله مسئولیت دولت را با تصویب پیشنهاد سانسور (سقوط) دولت مطرح کند. چنین پیشنهادی فقط در صورتی که توسط یک دهم اعضای مجلس ملی امضاء شود قابل قبول خواهد بود. رأی گیری تا گذشت حداقل چهل و هشت ساعت از تسلیم پیشنهاد انجام نخواهد گرفت. تنها آرای موافق با پیشنهاد سانسور شمارش خواهد شد؛ پیشنهاد سانسور تنها در صورتی که اکثریت اعضای مجلس ملی به آن رأی مثبت دهند تصویب خواهد شد. به جز ‌در مورد بند بعد، یک نماینده نمی تواند در طول یک نشست عادی بیش از سه و در طول یک نشست فوق العاده بیش از یک پیشنهاد سانسور را امضا کند».

با توجه به اصل فوق، و ملاحظه محدودیت هایی که در آن آمده است، سقوط دولت به راحتی میسر نبوده و در نتیجه در فرانسه سعی بر این است که رئیس جمهور، نخست وزیر را از حزب اکثریت در مجلس ملی انتخاب کند.

از سال ۱۹۵۸ تاکنون تنها یک دولت یعنی دولت پومپیدو در ۵ اکتبر ۱۹۶۲ با ۲۸۰ رأی از ۴۸۰ عضو آن مجلس، ساقط شد.^[۱۱۴]

در نظام سیاسی آلمان که کشوری پارلمانی است قواعد ویژه ای در خصوص برکناری صدر اعظم برقرار است. در صورتی استیضاح سازنده ‌در مورد صدر اعظم و کابینه وی به اجرا در می‌آید که مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق آرای، جانشین وی را تعیین و برای اخذ حکم به رئیس جمهور معرفی نماید.^[۱۱۵]

پیش‌بینی چنین حد نصاب بالایی برای طرح سانسور دولت، بدان دلیل است که از سرنگونی دولت توسط احزاب کوچک جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این احزاب ضعیف بوده و قادر به تشکیل دولت نیستند. در واقع مسئولیت اصلی در خصوص طرح سانسور دولت بر عهده مجلس نمایندگان است که از چندین حزب عمده و کوچک تشکیل یافته است. به بیان دیگر، احزاب سیاسی مخالف صدراعظم در مجلس نمایندگان آلمان بایستی بر سر دو مسأله مهم و اساسی به توافق برسند؛ نخست، ابراز رأی عدم اعتماد به صدراعظم و دوم، توافق بر سر انتخاب جانشین وی.

‌بنابرین‏، در طرح سانسور دولت که در قوانین اساسی برخی از نظام های پارلمانی(معمولاً جمهوری پارلمانی)، پیش‌بینی شده است، ایفای نقش احزاب سیاسی به دلیل محدودیت های موجود در این طرح در مقایسه با طرح استیضاح کلاسیک، به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. بویژه در نظام های پارلمانی چند حزبی مانند (آلمان و استرالیا) که معمولاً چندین حزب در تشکیل دولت حضور دارند. در آلمان که احزاب سیاسی متعددی در پارلمان فعالند و با هم رقابت تنگاتنگی هم دارند حصول توافق بر سر چنین امری بسیار مشکل و موجب ایجاد چالش‌های سیاسی می‌گردد.

حتی اگر اکثریت مطلق هم حاصل شود باز هم توافق بر سر اینکه کدام شخص و از چه حزبی به عنوان صدر اعظم معرفی گردد خود چالش دیگری است در درون یک چالش. پس ‌بنابرین‏، این دو مرحله لازم و ملزوم یکدیگرند.

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی وعملیاتی عملکرد بازرگانی:

– عملکرد نشان می‌دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می‌رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد.که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( ۲ :Boisvert; 2006).

الف ) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می‌کند (چیرانی، علیزاده و بجارسری، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی عملکرد مالی: با توجه به جامعه مورد آزمون و نظر اساتید و خبرگان، شاخص های اندازه‎گیری عملکرد مالی در این تحقیق عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و روند وصول مطالبات.

ب)عملکرد بازار: عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت می‌باشد (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی: عملکرد بازار با شاخص های میزان افزایش سهم بازار در مقابل رقبا، میزان حفظ مشتری و نگهداری مشتریان، میزان جذب مشتریان جدید، میزان افزایش کیفیت خدمات سنجیده خواهد شد.

تعریف مفهومی وعملیاتی هوش تجاری:

– هوش تجاری به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می‌گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند (Cohen; 2009).

در تحقیق حاضر هوش تجاری با ابعاد شش گانه زیر سنجیده خواهد شد ( ۷۳۰:۲۰۱۲؛ Popovič , Hackney Coelho , Jaklič ).

یکپارچگی داده ها: به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کمک به منافع بلند مدت سازمانی به رسمیت شناخته شده است و به جمع‌ آوری و یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون اشاره دارد که به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت محتوای اطلاعات شده و با اجرای فن آوری دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت دسترسی می شود.

– بعد یکپارچگی داده ها با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان پراکندگی داده ها و میزان تناقض داده های موجود و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

قابلیت های تحلیلی : ارائه قابلیت های تحلیلی (مثلا پرس و جو^[۹] پردازش تحلیلی آنلاین^[۱۰] داده کاوی^[۱۱] گزارش گیری^[۱۲]، جهت تحلیل داده های کسب و کار می‌باشد.

– بعد قابلیت های تحلیلی با بهره گرفتن از شاخصهایی نظیر استفاده از داشبورد^[۱۳]، شاخص کلیدی عملکرد^[۱۴] و هشدار دهنده ها^[۱۵] از سوی مدیران، فرایند تحلیل آنلاین اطلاعات^[۱۶] ، استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند^[۱۷] ، داده کاوی، تبادل گزارشات بین افراد ( بدون برنامه ریزی قبلی ) و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت محتوای اطلاعاتی: اجرای تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده ها در سراسر سازمان است.بعضی اوقات به عنوان ثروت در نظر گرفته شده است.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان کافی بودن اطلاعات، دقیق بودن و به واقعیت نزدیک بودن اطلاعات، قابل درک بودن اطلاعات موجود برای گروه هدف، میزان تحریف در اطلاعات، میزان وجود عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود میزان تناسب اطلاعات با نیازها و عادات استفاده کنندگان و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت دسترسی به اطلاعات: به میزان گستردگی، قابلیت سفارشی سازی داد ها در سراسر سازمان اشاره دارد.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر سرعت پردازش اطلاعات و عدم تأخیر در تحویل استفاده کنندگان، مشخص بودن پیشینه اطلاعات موجود از نظر پدید آورنده اطلاعات، تاریخ تهیه، دسترسی مشترک به اطلاعات و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار: به میزان استفاده از اطلاعات در تصمیم های سازمانی اشاره دارد.

-بعد به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان بررسی جوانب مشکل آفرین فرایند های فعلی کسب و کار و آگاه کردن صاحبان سهام از آن ها، میزان استفاده از داده های برای ارزیابی فرایند های کسب و کار ( تجاری ) بر اساس استاندارد ها و در راستای برنامه های بهبود مستمر فرایند و پروﮊه های تغییر فرایند کسب و کار و میزان تشویق به نوآوری در فرآیندهای داخلی کسب و کار و نیز نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی: به میزان استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری های سطوح مختلف در سازمان اشاره دارد.

– بعد فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان مشخص بودن فرایند تصمیم گیری در این بانک، میزان استفاده استفاده از اطلاعات موجود در فرایند های تصمیم گیری و بررسی فرایند بررسی اطلاعات به طور کامل برای تصمیم گیری و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

۱-۸ ) قلمرو تحقیق

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی مربوط به مباحث هوش تجاری و عملکرد سازمانی است.

۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در استان گیلان است.

۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق

تحقیق حاضر طی نیمسال دوم سال ۱۳۹۳ صورت گرفته و پرسشنامه‌ها در اول دی ماه ۱۳۹۳به مدیران شعب سرپرستی بانک ها و مؤسسات مالی داده شد و تا پایان ماه جمع‌ آوری گردیدند.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

بخش اول:

هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری

غضنفری به نقل از گارتنر^[۱۸] (۱۹۸۹) بیان می‌کند که هوش تجاری یک اصطلاح عظیم و چترگونه است که به منظور توصیف مجموعه ای از مفاهیم و روش‌ها برای بهبود تصمیم گیری کسب وکار با بهره گرفتن از سیستم‎های پشتیبانی رایانه ای، مطرح می‌باشد.همچنین اولین تعریف علمی هوش تجاری را توسط کیم و گوشال^[۱۹] (۱۹۸۶) بدین صورت بیان می‌کند: “یک فلسفه مدیریتی و ابزاری جهت کمک به سازمان‌ها برای مدیریت و تصفیه اطلاعات کسب وکار با هدف اتخاذ تصمیمات کارآ در محیط کسب وکار.” اصطلاح هوش تجاری می‌تواند برای اشاره موارد زیر به کار گرفته شود: (غضنفری، تقوی ‌و روحانی فرد ؛۱۳۸۷: ۲۳).

هوش تجارى، به شرکت ها این کمک را مى کند که وظایف تحلیل، تهیه راهبرد و پیش بینى آن ها را روشمند و خودکار نماید تا تصمیات بهترى اتخاذ شود (۲۷۳ : Ishaya; 2012).همچنین جلالی به نقل از مالوترا^[۲۰] هوش تجاری را عبارت از تسهیل کننده اتصال ها در سازمان های به شیوه نوین می‌داند که باعث می شود اطلاعات زمان واقعی به مخزن متمرکز برسد و تحلیل هایی به دست آیند که بتواند در هر سطح عمودی یا افقی، درون یا بیرون مؤسسه تجاری به بهره برداری برسد (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹:۳۸۱ ).هوشمندی کسب و کار یک چهارچوب کاری شامل فرآیندها، ابزار و فن آوری های مختلف است که برای حرکت

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیان دیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسئولیت دانسته است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست». هر چند این ماده ناظر به عدم مسئولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری، چون مسئولیت بر دارنده تحمیل می شود، عدم مسئولیت راننده به سبب تقصیر زیان دیده که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده، عدم مسئولیت مالک را به دنبال خواهد داشت.

ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه ۱۳۸۹نیز مقرر ‌کرده‌است: «در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط ‌به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت».

‌بنابرین‏ اگر زیان دیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، مالک یا راننده مسئول نخواهند بود.

اگرچه این قوانین وضع شدند، اما خالى از اشکال نبودند: نخست: کامل نبودند. دوم: تاکنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر کجاى خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیرى در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.در نتیجه، این قوانین از روزى که تصویب شد تاکنون، حتى در یک مورد هم اجرا نگردید، بلکه بر حسب قوانین جارى مملکت و معمول دادگاه ها، رانندگان در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کنند، مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.

برای تحقق و ایجاد قواعد عادلانه ضمن فرهنگ سازی و انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان از مأموران راهنمایی و رانندگی نیز انتظار می رود که نسبت به اعمال جریمه برای متخلفان اعم از عابر پیاده و یا رانندگان به طور جدی اقدام کنند.

در کشورهای پیشرفته شهروندان موظفند کارت شناسایی ملی خود را همیشه همراه داشته باشند. این کارت که می‌تواند حساب های بانکی، موقعیت شغلی و محل سکونت شهروندان را مشخص کند راهکار خوبی برای اخذ جریمه از عابران پیاده متخلف است.

با توجه به آن چه گفتیم، ایرادهاى ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت هاى کیفرى و مدنى رانندگان وسیله نقلیه وارد است:

۱- راننده و متصدى وسایل نقلیه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود،در حالى که جرمى مرتکب نشده است، به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت، مقررات دولتى را رعایت کرد و داراى گواهى نامه نیز بود،اما گاهى ممکن است یکى از موارد زیر رخ دهد: الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد. ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت ،دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعى از وجود او نداشته است. ج) عابر در شب و در تاریکى و با لباس مشکى وارد خیابان و یا جاده شود. د) اگر عابر پیاده در پى هیجان هاى عاطفى و یا عمومى و یا مصرف مواد الکلى بى اختیار وارد خیابان شود.

این موارد اگر منجر به مرگ شوند،خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است،در حالى که دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنایى محکوم مى کنند.

۲- آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلى سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتورى و بهره جستن از سرعت، ضرورى است که در وضع قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین مدنى و کیفرى در خصوص دیات تجدیدنظر شود، زیرا قوانین پیشین در شرایطى وضع شده بودند که شمار وسایل موتورى اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار، و شهرها نیز به شکل فعلى گسترش نیافته بودند.

اما امروز که پدیده بزرگراه، اتوبان،از امور اجتناب ناپذیرند، بدیهى است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگراه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد، تصادف امرى حتمى خواهد بود.از این رو، باید قوانین به گونه اى وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین کنند.

در محاکم قضایى در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونى در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر مى دانند، او را به دادگاه معرفى مى کنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حکم مى نمایند و راننده را محکوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شرکت هاى بیمه پرداخت مى شود راننده نیز انگیزه اى ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند.

اما این که قانون وضع نشده است شاید به همان دلایلى باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آن ها در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است. اما در تصادف ماشین و عابر پیاده، رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهى است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.قوانین جارى ایران، که چندین سال پیش از این تصویب شده اند، همین گونه اند اما در قوانین برخى کشورهاى دیگر ‌به این موضوع به خوبى توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجاى خیابان و جاده که خواست، عبور کند، وگرنه خون او هدر است.

همچنین این نکته خالی از لطف نیست که اسلام برای رانندگی آداب و شرایط بیان ‌کرده‌است که برخی از آن ها مربوط به وسیله نقلیه و برخی برای راننده و برخی هم برای عابرین پیاده است.اگرچه وسایل نقلیه موتورى در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند اما مطالبى که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده، امروز نیز مى توانند مصداقی روشن داشته باشند و باید مبناى قانونگذارى قرار گیرند.

در این مورد شیخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روایت کرده: آن گاه که قائم ما ظهور کند، دستور دهد: اى گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید. اى گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره اى از کناره برود و به دیگرى آسیب رساند، او را به پرداخت دیه محکوم مى کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود، دیه او بر عهده کسى نیست.^[۷۹]

این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. این روایت به دلیل این که معتبر و موثق است شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:

«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود».^[۱۷۸]

مقایسه‌ای بین ماده های ۷۲ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده ۷۲ اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است؛ ولی در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده، و الزامی است».^[۱۷۹]

بند چهارم- قوادی:

قوادی صیغه مبالغه از قود در لغت به معنای کسی است؛ که بسیار افسار چارپایان را می کشد، قوادی در لغت به معنای راهبری، قرمساقی، جاکشی، و دلالی محبّت است؛ اما در اصطلاح فقه، عمل شخصی است؛ که برای واقع ساختن مقاربت نا مشروع بین دو نفر اقدام می‌کند، چنین شخصی را قواد می‌گویند.^[۱۸۰]

همچنین آمده است: رابط واقع شدن در زنا را می‌گویند، اما در لواط را قواد نمی گویند و گو اینکه او هم مجرم است و محکوم به حکم قوادی می‌باشد.^[۱۸۱]

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است.^[۱۸۲]

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.^[۱۸۳] گرچه از توبه قواد در متون فقهی و قانونی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس ‌در مورد جرایمی همچون زنا، با مجازات‌های قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده و ‌در مورد توبه بعد از اقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا در خواست عفو مرتکب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد جرم قوادی که اهون از جرایم مذکور است، به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات، و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.

بند پنجم- قذف:

«قذف» معادل «رمی» یعنی نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با بهره گرفتن از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت های نارو است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.^[۱۸۴]

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.^[۱۸۵]

در قرآن کریم ‌در مورد قذف و کیفر آمده است:

وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.^[۱۸۶]

جرم قذف و احکام مربوط به آن را، ابتدا در مواد ۱۶۹ تا ۱۹۵ قانون حدود و قصاص، مصوب ۱۳۶۱ و سپس در مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ و بعد در مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار مربوط به آن، پیش‌بینی شده، به موجب مواد مذبور، تعقیب مجرم با شکایت متضرر از جرم شروع شده و با گذشت او نیز، تعقیب، دادرسی، صدور حکم و اجرای حدّ متوقف می شود؛ بدین معنا که اگر متضرر از جرم در ضمن تعقیب گذشت کند تعقیب موقوف می شود؛ در صورتی که در حین دادرسی گذشت کند، دادرسی متوقف می شود، چنانچه در هنگام صدور حکم گذشت کند، حکم صادر نمی شود و بالاخره اگر هنگام اجرای مجازات گذشت کند، اجرا متوقف می شود.

خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر ‌کرده‌است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف،اما در ادامه این آیه،

آیه «إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ».^[۱۸۷]

آمده است که مسئله توبه او در آن بیان شده و پذیرش شهادت قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می کند. تحقق توبه قاذف، مستلزم دو عنصر زیر می‌باشد:

الف) قاذف باید سخن خویش را تکذیب کند. ‌بنابرین‏ چنانچه نسبتی که به دیگری داده دروغ باشد هیچ بحثی در تکذیبش نیست،

لکن تکذیب باید منطبق بر قذف باشد، یعنی اگر در اجتماعی به فردی نسبت ناروایی داده است باید در همان اجتماع از مقذوف رفع تهمت کرده و خود را تکذیب کند.

اما چنانچه در نسبتی که به دیگری داده صادق بوده، باز باید به نوعی آن را توجیه و تکذیب کند و این تکذیب در پیشگاه خداوند، دروغ نخواهد بود چرا که از راست فتنه انگیز بهتر است.

ب) ظهور اصلاح از سوی قاذف: شیعه، به محض ظهور اسلام، تحقق توبه قاذف را محرز می‌داند اما شافعی گذشت مدت زمان یکسان و نظارت بر قاذف در این مدت را جهت احراز توبه قاذف، لازم می‌داند.^[۱۸۸]

امام صادق (ع) ‌در مورد تفسیر آیات چهارم و پنجم سوره ی نور می فرماید:

«هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود، پذیرش شهادت وی جایز است».^[۱۸۹]

قریب به اتفاق فقهای امامیه حد قذف را حق الناس می دانند و بر همین اساس اختیار عفو یا اجرای مجازات را منوط به تصمیم صاحبان حق ( قذف شده ها یا وارثان ایشان ) می دانند.^[۱۹۰]

شیخ طوسی می نویسد: «و لیس للإمام أن یعفو عن القاذف على حال، بل ذلک إلى المقذوف على ما بیّنّاه، سواء کان أقرّ على نفسه أو قد قامت به علیه بیّنه، أو تاب القاذف أو لم یتب. فإنّ العفو فی جمیع هذه الأحوال إلى المقذوف»؛

«امام در هیچ حالی حق عفو از قاذف را ندارد؛ بلکه اختیار این امر با مقذوف است، طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد یا بینه اقامه شده باشد، مجرم توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد. در همه حالات اختیار عفو با مقذوف است».^[۱۹۱]

از طرف دیگر صاحب حق در هر مرحله می‌تواند قاذف را مورد عفو قرار دهد و امام حق اعتراض ندارد؛ شهید ثانی می‌گوید: « و یجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت کما یجوز قبله و لا اعتراض للحاکم، لأنه حق آدمی تتوقف إقامته على مطالبته و یسقط بعفوه»؛

«عفو قاذف از سوی مقذوف بعد از اثبات جرم جایز است، همان‌ طور که قبل از آن نیز جایز است و امام حق اعتراض ندارد؛ زیرا حد قذف حق آدمی است و اجرای آن منوط به مطالبه است و با عفو ساقط می شود».^[۱۹۲]

‌بنابرین‏ توبه قاذف سبب سقوط حد نخواهد شد، چرا که در قذف جنبه حق الناسی بر حق الله غلبه دارد و سقوط مجازات قاذف تائب، در صورت گذشت مقذوف محقق می‌گردد.

بند ششم- سبّ النبی:

سبّ النبی، دشنام دادن وتوهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) است. در روایات موجود و کلام فقها واژه «سبّ» به طور مطلق به کار رفته و بر معنای لغوی آن یعنی «هر گونه دشنام و ناسزا» حمل می‌گردد. شایان ذکر است که لفظ «نبی» در عنوان مذکور، پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند مبعوث شده اند و از جهت وجوب و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام (ص) نیست و سبّ تمامی آنان مانند سبّ پیامبر (ص) موجب مجازات است.^[۱۹۳]

در ماده ۲۶۲ ق.م.ا. ذیل عنوان سبّ النبی آمده است:

۴-۲ آمار توصیفی

در این بخش توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای پژوهش در دو بخش سؤال‌‌های عمومی و سؤال‌‌های تخصصی ارائه می شود:

۴-۲-۱ – بررسی خصوصیات فردی پاسخگویان

در بخش اول پرسشنامه چند سوال مرتبط با ویژگی‌های فردی پاسخ دهندگان شامل : موقعیت سازمانی، جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سابقه کارعملی و همچنین ظرفیت تولید شرکتی که در آن فعالیت می‌کنند، مطرح شده است.

این ویژگی ها به شرح زیر است:

جدول شماره ۴-۱: موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده

الف) جمعیت مورد مطالعه از لحاظ موقعیت سازمانی :

ویژگی جامعه مورد بررسی از لحاظ موقعیت سازمانی بشرح زیر می‌باشد. همان‌ طور که مشاهده می شود مدیران مالی با ۴۵% جامعه مورد بررسی را تشکیل می‌دهند .

شکل ۴-۱- نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده

ب) جمعیت مورد مطالعه از لحاظ جنسیت:

با توجه به ماهیت جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه پاسخ دهندگان را مردان تشکیل می‌دهند.

جدول شماره ۴-۲- جنسیت افراد پاسخ دهنده

شکل ۴-۲- نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده

ج) جمعیت مورد مطالعه از لحاظ سن

ویژگی‌های سنی جامعه مورد بررسی بشرح زیر می‌باشد:

جدول شماره ۴-۳- وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده

شکل ۴-۳- نمودار میله ای ویژگی‌های سنی افراد پاسخ دهنده

د) خصوصیات جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات :

تحصیلات جامعه مورد مطالعه مطابق با جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره ۴-۴- وضعیت تحصیلی افراد پاسخ دهنده

شکل ۴-۴- نمودار میله ای وضعیت تحصیلی افراد پاسخ دهنده

ه) خصوصیات جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه کار:

جامعه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار به صورت زیر می‌باشد.

جدول شماره ۴-۵- وضعیت سابقه کار افراد پاسخ دهنده

شکل ۴-۵- نمودار میله ای وضعیت سابقه کار افراد پاسخ دهنده

1. 1. – Activity-Based Costing ↑

1. 1. – Just-in-Time ↑

1. 1. – Strategic Cost Management ↑

1. 1. – Earnings Per Share ↑

1. 1. – Relevant Financial Measures ↑

1. 1. – Operational Measures ↑

1. 1. – Leading and Lagging indicators ↑

1. 1. – Strategic Paradox ↑

1. 1. – contingency Theory ↑

1. 1. – Supply chains ↑

1. 1. – Strategy – Focused Organization ↑

1. 1. – Build it and they will come ↑

1. 1. – peter Drucker ↑

1. 1. – Garrison ↑

1. 1. – Strategic Business Unit (SBU) ↑

1. 1. – Fernandes et al ↑

1. 1. – Gumbus ↑

1. 1. – Lussier ↑

1. 1. – Boulianne ↑

1. 1. – Chen et al ↑

1. 1. – Othman ↑