بر این اساس، کشورها و قدرتهای بزرگ نباید در جهت دستیابی به هژمونی جهانی و منطقهای تقلا نمایند. کشورها نباید تلاش کنند تا سهم خود از قدرت جهانی را بیشینه سازند؛ چون سایر کشورها از طریق افزایش قدرت خود یا تشکیل ائتلاف دسته‌جمعی به مقابله با آنان خواهند پرداخت. والتز استدلال می‌کند که “در سیاست بین‌الملل موفقیت به شکست می انجامد. انباشت بیش از حد قدرت توسط یک کشور یا ائتلافی از آنان باعث مقابله سایرین می‌شود. لذا، کشورها به ندرت جرأت می‌کنند تا بیشینه‌سازی قدرت را به صورت هدف خود اتخاذ نمایند. سیاست بین‌الملل برای چنین امری بسیار خطیر و نگران‌کننده است” (Waltz, 1989: 49).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از این‌رو، کشورهای هوشمند از پیگیری چنین هدفی در سیاست خارجی خود اجتناب می‌کنند. انگیزه اندکی برای آنان وجود دارد تا به صورت تهاجمی اقدام نمایند. چون کشورهای دیگر به مقابله با آنان برخواهند خاست. نظام بین‌الملل آنارشیک کشورها را مجبور می‌کند تا به جای پیگیری هژمونی در پی حفظ جایگاه خود در موازنه قوا از طریق کسب میزان مقتضی از قدرت باشند. این امر بیانگر آن است که نظریه والتز ماهیت تدافعی و جهت‌گیری حفظ وضع موجود را دارد (Mearsheimer, 2009: 244). همین امر باعث شده است تا برخلاف دیدگاه میرشایمر، بسیاری نظریه والتز را مبنی‌بر مفروض بازیگر عاقل به‌شمار آورند (Keohane, 1986: 173-1996).
بنابراین، از منظر نوواقع‌گرایی تدافعی، در وضعیت آنارشی، تامین و تضمین بقا و امنیت برترین و بالاترین هدف کشورهای عاقل است. تنها در صورت تأمین و تضمین این هدف، کشورها می‌توانند بدون خطر و با اطمینان خاطر اهداف دیگری مانند آسایش، رفاه، سود و ثروت را تعقیب نمایند (Waltz, 1979: 126). اما والتز آشکارا باور و اذعان دارد که بقا به معنای تأمین امنیت کافی مستلزم بیشینه‌سازی قدرت و هژمونی نیست؛ بلکه با کسب و حفظ میزان مناسب و مقتضی از قدرت در موازنه قوای جهانی امکان بقا وجود دارد. عاقلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد تأمین بقا و امنیت نیز موازنه‌سازی است نه توسعه‌طلبی و جنگ (Waltz, 1979: 40).
واقع‌گرایان تدافعی به سه دلیل پیگیری هدف بیشینه‌سازی قدرت برای دستیابی به هژمونی جهانی و منطقهای را راهبردی نابخردانه و احمقانه می‌پندارند. اول، همان‌گونه که والتز استدلال می‌کند، بیشینه‌سازی قدرت و هژمونی یک کشور باعث مقابله سایر کشورها در چارچوب موازنه‌سازی برون‌گرا و درون‌گرا می‌شود که آن را ناامن و حتی ممکن است نابود سازد (Waltz, 1989; Walt, 1987). دوم، سهولت و صعوبت توسعه‌طلبی و تهاجم بر مبنای تعادل یا موازنه دفاع‌ـ‌هجوم[۱۶] سنجیده و برآورد می‌شود. این موازنه نشان می‌دهد که آیا امکان شکست کشور مدافع و موفقیت و سودمندی تهاجم وجود دارد یا نه. به نظر واقع‌گرایان تدافعی موازنه دفاع‌ـ‌هجوم معمولاً به شدت به نفع کشور مدافع سنگینی می‌کند. هر کشوری که تلاش کند به میزان بیشتر از آنچه که برای تأمین امنیتش نیاز دارد قدرتش را افزایش دهد درگیر جنگ‌های بازنده خواهد شد. از این‌رو، کشورها به بیهودگی و بی‌اثری تهاجم واقف شده و به جای آن بر حفظ جایگاه و موقعیت خود در موازنه قوا تأکید و تمرکز خواهند کرد. در صورتی که کشورها مجبور به تهاجم نیز بشوند اهداف محدودی خواهند داشت (Van Evera, 1999).
سوم، نوواقع‌گرایان تدافعی استدلال می‌کنند که توسعه‌طلبی و تهاجم حتی در صورت امکان نیز سودمند و به صرفه نیست. چون هزینههای توسعه‌طلبی و تهاجم در مقایسه با منافع و فواید آن بیشتر است. اولاً، با توجه به عرق ملی، کنترل ملت‌های مورد هجوم و کشورهای اشغال‌شده بسیار سخت است. ثانیاً، استثمار و بهره‌برداری اشغال‌گران از اقتصادهای صنعتی مدرن در شرایط فراگیری فناوریهای اطلاعاتی بسیار دشوار است. واقعیت‌های نظام بین‌الملل آنارشیک که توسعه‌طلبی و بیشینه‌سازی قدرت را سخت و دشوار و شهوت و اشتهای قدرت‌طلبی کشورها را محدود و مقید می‌سازد. در صورت بی‌توجهی به این واقعیت‌های خطیر، بقا و امنیت کشورها به خطر خواهد افتاد. چون همه کشورهای عاقل این منطق را درک کرده و بر پایه آن عمل می‌کنند، رقابت امنیتی و کشمکش بر سر بیشینه‌سازی قدرت از طریق توسعه‌طلبی و جنگ کاهش می‌یابد.
نوواقع‌گرایی تهاجمی: نوواقع‌گرایی تهاجمی نیز انواع و اقسام مختلفی دارد که توسط نظریه‌پردازانی چون جان میرشایمر، اریک لبس (Labs, 1997) و فرید ذکریا (Zakaria, 1998) ساخته و پرداخته شده است. با این‌حال، مشهورترین نوواقع‌گرای تهاجمی جان میرشایمر است که این نظریه را در کتاب تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ در سال ۲۰۰۱ تدوین و ارائه کرده است. به نظر میرشایمر نوواقع‌گرایی تهاجمی بر پنج مفروض استوار است که علت و انگیزه کشورها برای بیشینه‌سازی قدرت در نظام بین‌الملل آنارشیک را توضیح می‌دهد. اول، کشورها، به‌ویژه قدرتهای بزرگ، بازیگران اصلی و عمده در سیاست جهان هستند که در یک نظام آنارشیک اقدام می‌کنند. دوم، همه کشورها از میزانی از توانایی نظامی تهاجمی برخوردارند. بنابراین، هر کشوری قادر است تا به همسایگانش ضربه و خسارت وارد سازد. البته توانایی‌های کشورهای مختلف با هم تفاوت داشته و در طول زمان تغییر می‌کند. سوم، کشورها هرگز نمی‌توانند از نیات کشورهای دیگر مطمئن باشند. چون برخلاف توانایی‌های نظامی، نیت کشورها که در اذهان تصمیم‌گیرندگان آن‌هاست را نمی‌توان به صورت تجربی وارسی و تشخیص داد. حتی اگر بتوان به نیت کشورها در زمان حال پی برد، تشخیص و درک نیت آینده آنها غیرممکن است. از این‌رو، سیاست‌گذاران هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که آیا با یک کشور طرفدار وضع موجود یا تجدیدنظرطلب مواجهند. چهارم، هدف اصلی کشورها بقاست. کشورها تلاش می‌کنند تمامیت ارضی، آزادی عمل، خودمختاری و نظم سیاسی داخلی‌شان را تأمین و حفظ نمایند. کشورها می‌توانند اهداف دیگری مانند رفاه و حفظ حقوق بشر را پیگیری نمایند، اما این اهداف در اولویت بعد از بقا قرار دارند؛ چون پیگیری و تأمین این اهداف در صورت حیات و بقا امکان دارد. پنجم، کشورها کنش‌گران عاقل هستند؛ یعنی آنها قادر به اتخاذ راهبردهای درستی هستند که چشم‌انداز و امید بقای آنان را بیشینه می‌سازد. این امر بدان معنا نیست که کشورها گاهگاهی دچار سوء‌محاسبه نمی‌‌شوند. چون کشورها در جهان پیچیده با اطلاعات ناقص عمل می‌کنند، از این‌رو، بعضی از مواقع اشتباهات بزرگ و بدی مرتکب می‌شوند (Mearsheimer, 2001:30-31).
مجموع این پنج مفروض شرایطی را به وجود می‌آورد که کشورها نه تنها دغدغه موازنه قوا و حفظ قدرت دارند بلکه انگیزه قوی و شدیدی را برای بیشینه‌سازی قدرت فراهم می‌سازد. چون کشورها از یکدیگر هراس دارند، تنها می‌توانند برای تأمین امنیت‌شان به خود اتکا کنند و بهترین راهبرد برای تأمین و تضمین بقا بیشینه‌سازی قدرت نسبی است. از این‌رو، برخلاف نوواقع‌گرایان تدافعی که استدلال می‌کنند کشورها تنها در پی کسب میزان مقتضی از قدرتند (Van Evera, 1999, Glaser, 1996, Waltz, 1989). نوواقع‌گرایان تهاجمی بر این باورند که تأمین امنیت مستلزم کسب و بیشینه‌سازی قدرت نسبی تا حد امکان است (Labs, 1997). در نتیجه، آنان دوام و پایداری نظم و موازنه قوای موجود را زیر سئوال برده استدلال می‌کنند که کشورها هرگز از قدرت خود راضی نیستند و نهایتاً درصدد هژمونی برای تأمین و تضمین امنیت‌شان هستند. هدف نهایی هژمون شدن و ماندن در نظام بین‌الملل آنارشیک است. حتی کشور هژمون نیز هنوز کاملاً راضی نبوده و درصدد است تا از ظهور رقبای هم‌طراز خود جلوگیری نماید (Mearsheimer, 2001: 21– ۴۲).
میرشایمر، برخلاف والتز، استدلال می‌کند که افزایش توانایی‌ها و مقدورات می‌تواند امنیت کشور را بدون برانگیختن واکنش خنثی‌کننده و مقابله‌جویانه سایر کشورها تأمین کند. وقت‌شناسی دقیق و فرصت‌طلبی به موقع تجدیدنظرطلبان، احاله مسئولیت[۱۷] و اطلاعات نامتقارن اجازه و امکان موفقیت را به هژمون بالقوه می‌دهد. لذا، بیشینه‌سازی قدرت لزوماً خود شکست‌‌دهنده نبوده و کشورها می‌توانند به‌طور عقلائی در جهت کسب هدف هژمونی منطقهای تلاش و عمل نمایند (Elman, 2007: 18).
بنابراین، درچارچوب نوواقع‌گرایی تهاجمی، توسعه‌طلبی، تجاوز و تجدیدنظرطلبی یک وضعیت طبیعی است که کشورهای عاقل بیشینه‌ساز قدرت ایجاد می‌کنند. بیشینه‌سازی قدرت به منظور کسب هژمونی، از نظر میرشایمر، بر مبنای عقلانیت و محاسبات و ملاحظات عقلانی صورت می‌گیرد. چون، شرایطی که وی برای توسعه‌طلبی مبنی بر بیشینه‌سازی قدرت قائل می‌شود آن را بسیار سخت می‌سازد. اولاً، کشورها در صورت آماده بودن فرصتهای مناسب دست به توسعه‌طلبی می‌زنند. ثانیاً، توسعه‌طلبی تنها زمانی صورت می‌گیرد که منافع آشکار و ملموس از خطرات و هزینههای آن بیشتر باشد. ثالثاً ، کشورها در صورت بلوکه شدن توسط دیگران از توسعه‌طلبی دست کشیده و در انتظار فرصت مناسب می‌نشینند. از این‌رو، میرشایمر در توضیح علت ندرت و قلت هژمونی در طول تاریخ می‌گوید: پیش از دستیابی به هژمونی و تسلط، هزینههای تـوسعه‌طلبی معمولاً بیش از منافع آن است (Mearsheimer, 1990: 13).
به طور کلی ملاحظات نئورئالیستی در شناخت امنیت بین الملل، به اجمال، عبارتند از:
-
- نئورئالیسم والتزی در مقابل رئالیسم که بر سه اصل دولت گرایی، بقا و خودیاری تأکید داشت، بر محوریت مفهوم سیستم حاکم بر نظام بین الملل استوار است.
۲. در حالی که رئالیسم، سیاست بین الملل را محصول تصمیم گیری افراد و دولت ها می شمارد، والتز معتقد است چنین نگاهی تقلیل گرایان می باشد و مهمترین اصل سازمان دهنده سیاست بین الملل، عبارت است از ساختار نظام بین الملل.
۳. والتز بین نظام بین الملل و ساختار نظام بین الملل، تفاوت قائل است . نظام در نگاه والتزعبارت است از الگوی رفتاری خاص که بر رفتار دولت های متعامل حاکم است؛ ولی ساختار یعنی ترتیب توزیع قدرت در سطح نظام بین الملل.
۴. از دید والتز، دولت ها مهمترین بازیگر در عرصه نظام بین الملل هستند، ولی یگانه بازی گرنیستند و حدودی از همکاری فراملی و نیز مشارکت نیروهای غیردولتی در تمهید امنیت ملی و بین المللی، قابل تصور و تأیید است.
والتز، مفاهیم مورد استفاده رئالیست ها (مانند منافع ملی، دولت گرایی، خودیاری، نظام
آنارشیک بین المللی و امنیت ملی) را قبول دارد؛ اما بر خلاف مورگنتا که حتی از اصطلاح وابستگی متقابل اسم هم نبرده، از وابستگی متقابل بین کشورها سخن می گوید و بر حدی از واقعیت یافتن آن تصریح می کند.
پرداختن به خطوط تفاوت و تمایز نئورئالیست ها نسبت به مکاتب فکری دیگر ، از آن روضرورت دارد که اولا بر خلاف اظهارات ایده آلیست ها و نئوایده آلیست ها، به نظر می رسد لیبرالیسم درصدد توسعه بیشتر در برابر فرصت ها برای ملت ها نیست و گویا لیبرالیسم و ایده آلیسم، هسته سختی از رئالیسم کلاسیک دارند. ثانیا نئورئالیسم درصدد معرفی و فهم اصولی است که راهبر نظام بین الملل می باشند. از دید او و سایر نئورئالیست ها، بسیار ی از رژیم ها و هنجارهای متعارف در نگرش ایده آلیستی و لیبرالیسم، در واقع ، پرداخته دولت های مسلط و بازیگران ابرقدرت است که جامه رژیم، قاعده و هنجار بین المللی به تن دارد. از این رو نئورئالیست ها، برخلاف رئالیست ها، که نگاهی از درون و بیرون داشتند و همه تحولات را از منظر ملی می دیدند، می کوشند نگاهی از بیرون به درون داشته باشند و رفتار دولت ها را در پناه و در سایه اقتضای سیستم بین الملل تحلیل نمایند.ریشه و شیوه چنین نگرشی، در مقایسه آن با منطق رئالیستی بهتر قابل فهم است.
فصل سوم: قطر؛ساختار سیاسی – اقتصادی و چشم انداز قطر
بررسی نقش انرژی بر سیاست خارجی قطر بدون آشنایی با ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور از یک سو و وضعیت دفاعی و موقعیت منطقه ای این کشور ممکن نیست.اینکه چه ساختار و چه وضعیتی مانع سیاست خارجی و یا عامل مشوق سیاست خارجی فعال قطر هستتند با بررسی این فاکتورها مشخص خواهد شد.ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور شامل جمعیت،زبان مذهب و … هم موانع و هم فرصتهای را در اختیار این کشور در روابط خارجی قرار می دهد.برای مثال جمعیت کم قطر یک مانع و دین اسلام یک فرصت خوب برای سیاست خارجی فعال قطر هستند.
وضعیت اقتصادی این کشور نیز با توجه به میزان توان انرژیک و حضور سرمایه داران خارجی در این کشور مشوقهای خوبی برای سیاست خارجی فعال هستند و از سوی دیگر سیستم دفاعی ضعیف این کشور که در بند سوم بدان اشاره خواهد شد عامل برای یک سیاست خارجی همکاری جویانه و متعهدانه با قدرتهای بزرگ می باشند.از این رو با بررسی کامل این ساختارها و موقعیتها زوایای مختلفی از زمینه های سیاست خارجی قطر هویدا خواهد شد که بی اعتنایی به آنها ما را از درک بهتر سیاست خارجی قطر بازخواهد داشت.
علاوه بر این سه بند که در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت یکی از فاکتورهای مهم در شناسایی قطر “چشم انداز۲۰۳۰قطر” می باشد.این چشم انداز برنامه های مورد نظر این کشور را در آینده ترسیم خواهد کرد و به همین دلیل می تواند عامل مهمی در بررسی سیاست خارجی این کشور باشد.
بند اول: ساختار سیاسی و اجتماعی قطر
دولت قطر ( State of Qatar ) کشوری است واقع در قاره ی آسیا ، منطقه ی خاورمیانه ، شبه جزیره ای کوچک واقع در حاشیه ی جنوبی خلیج پارس ، شرق شبه جزیره ی عربستان ، جنوب شرق بحرین . پایتخت قطر ، شهر دوحه ( Doha ) با ۵۵۰ هزار نفر جمعیت می باشد . مساحت قطر ۱۱٫۴۳۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۹۰۷ هزار نفر است . از مهمترین شهرهای قطر می توان به ، الریان ۲۷۵ هزار نفر ، الوکره ۲۰ هزار نفر و ام سلال ۱۶ هزار نفر اشاره کرد . از نظر اقلیمی قطر دارای پوشش بیابانی ، خشک و لم یزرع می باشد و دارای آب و هوایی بسیار گرم و مرطوب در تابستان ها و آب و هوایی نه چندان گرم و دلپذیر در زمستان می باشد . قطر یک کشور پست و صاف بوده و بیابان های آنرا شن و ریگ می پوشاند . بلندترین نقطه ی قطر ، قرین ابو البول ( Quraun Abu al Bawl ) با ۱۰۳ متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد . قطر سابقا به وسیله ی شیوخ بحرین اداره می شده است ، ولی در سال ۱۸۶۷ درگیری ها بین مردم و حکمرانان باعث متزلزل شدن پایه های سلطه ی بحرین بر قطر شد . بریتانیا به منظور نگاهداشت صلح و جلوگیری از ادامه ی شورش ها با تحت کنترل درآوردن اوضاع ، بریتانیا یکی از اهالی بومی قطر را به نام ، محمد بن ثانی آل ثانی به سمت امیر قطر منصوب کرد . خاندان ” آل ثانی ” کماکان نیز اداره ی امور را در قطر بر عهده دارند و حکومت در این جزیره مورثی است . در سال ۱۸۹۳ عثمانی ها به قطر یورش بردند ولی با مقاومت قطری ها رو به رو شده و عقب نشینی کردند ، ناگفته نماند کمک های مالی و تسلیحاتی بریتانیا به قطر نیز از عوامل مهم در ناکامی عثمانی ها در اشغال قطر بود . در سال ۱۹۱۶ ، امیر قطر با تحت الحمایه ی بریتانیا شدن کشورش موافقت کرد . در سال ۱۹۴۰ نفت در سواحل قطر کشف شد و ثروت های سرشاری را در طی دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی نصیب این امیرنشین کرد . به طوری که اکنون ۸۰ % صادرات قطر وابسته به نفت و مشتقات و فراورده های نفتی است و در حال حاضر مردم قطر به ازای جمعیت دارای بیشترین میزان درآمد در میان مردم کشورهای جهان هستند .
در عرصه ی سیاست خارجی قطر از دو جهت با دو کشور همجوار مشکلات مرزی دارد ، یکی مسائل مربوط به نواحی جنوبی قطر و هم مرز با عربستان و دیگری اختلاف با بحرین بر سر مالکیت جزایر هوار ( Hawar Islands ) می باشد . در سال ۱۹۹۴ ، قطر با آمریکا یک پیمان دفاعی امضا نمود تا سومین کشوری از کشورهای حاشیه ی خلیج پارس باشد که با آمریکا معاهده ی دفاعی امضا کرده است . در ژوئن ۱۹۹۵ شاهزاده حمد بن خلیفه آل ثانی با معزول کردن پدرش از قدرت جایگزین او شد . اولین اقدام او پس از به قدرت رسیدن اصلاحات اقتصادی بود ، او همچنین بسیاری از اختیارات را که در زمان پدرش مختص امیر بود به دیگران واگذار کرد و بدین ترتیب نوعی تقسیم قدرت در نظام سیاسی حاکم بر قطر ایجاد شد . او همچنین به اصلاحات اجتماعی نیز مبادرت ورزید و ضمن لغو بسیاری از سانسور ها و محدودیت ها ، در سال ۱۹۹۹ نیز با قائل شدن حق رای برای زنان برای شرکت در انتخابات موافقت کرد . قطر پایگاه پربیننده ترین و محبوب ترین شبکه ی تلویزیونی ماهواره ای عرب زبان در جهان یعنی ، الجزیره ( Al Jazeera ) می باشد . اولین قانون اساسی در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ در قطر به تصویب رسید ، پارلمان قطر دارای ۴۵ کرسی می باشد که ۳۰ کرسی آن در انتخابات پارلمانی مشخص می شود و ۱۵۸ کرسی آن مستقیما توسط امیر قطر انتخاب می شود . در آوریل ۲۰۰۷ ، نخست وزیر قطر ، شیخ عبدالله بن خلیفه آل ثانی از سمت خود استعفا داد و امیر قطر بلافاصله ، حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی را به سمت نخست وزیر منصوب کرد . نژاد ۴۰ % قطری ها ، عرب ، ۱۸ % هندی ، ۱۸ % پاکستانی و ۱۰ % ایرانی می باشند . همچنین دین ۷۷ % مردم قطر مسلمان ( اکثرا سنی ) و ۸ % مسیحی است . زبان رسمی قطر ، عربی می باشد . واحد پول قطر ، ریال با واحد جزء ( درهم ) نام دارد . از مهمترین صادرات قطر می توان به نفت و فراورده های نفتی ، آمونیاک ، کود ، مواد پتروشیمی ، فولاد و سیمان اشاره کرد . قطر از اعضای کشورهای اتحادیه ی عرب است .
تشکیل حکومت و تحولات آن
قطر قبلاً تحت سیطرهی آل خلیفه، خاندان فعلى حاکم بر بحرین، قرار داشت ولى در سال ۱۸۲۷ تبدیل به بخشى از امپراطورى عثمانى شد. هر چند که نفوذ عثمانى در قطر همزمان با تسلط انگلستان بر بخش وسیعى از منطقه خلیج‌فارس بود، با این‌حال شیخ محمد (۱۸۷۸-۱۸۵۰) ترجیح مى‌داد که با خلیفه اسلامى همکارى داشته باشد و حتى موافقت‌نامه‌اى را با مدحت پاشا والى عراق به منظور استقرار یک نیروى عثمانى در قطر منعقد نموده بود. در این مقطع پس از قتل نمایندهٔ ترکیه در دوحه که به دنبال شورش سال ۱۸۹۳ در این سرزمین صورت گرفت، شورشى نظامى در سال ۱۸۹۸ در همین شهر رخ داده و تعدادى زیادى ترک کشته شدند، در سال ۱۸۹۸ شیوخ قطر ابراز علاقه کردند که در دایره‌اى سیاسى شامل شیوخ متصالحه عمان قرار گیرند؛ ولى هیچ اقدامى در این رابطه صورت نگرفت. در دورهٔ ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۵ برخورد ترکیه با قطر به عنوان بخشى از امپراتورى عثمانى بود در حالى که حکومت انگلیسى به قطر به عنوان یک شیخ‌نشین عربى مستقل نگاه مى‌کرده و مقامات انگلیسى سعى در حفظ تماس‌هاى مستقیم خود با شیوخ قطر داشتند. در سال ۱۹۰۲ به دنبال اعتراض نمایندهٔ انگلیس، عثمانى از تعیین دو مسئول ادارى ترک در شهرهاى وکره و زباره و عدید عقب‌نشینى نمود. در همان زمان و از سال ۱۹۰۰ شیخ احمد، یکى از شیوخ قطر در تماس منظم با نمایندهٔ بریتانیا در بحرین بود و هدف آن نیز کسب حمایت بریتانیا در مقابل تعهد وى مبنى بر تضمین امنیت دریایى در سواحل نزدیک از طرف مشارالیه و همکارى با حکومت بریتانیا به صورت کلى بود. سپس شیخ قاسم‌بن محمدآل‌ثانى (۱۹۱۳-۱۸۷۸) جانشین پدر شد.
دوران حاکمیت وى شاهد حوادث و تحوّلاتى جدّى در سطح منطقه و بین‌الملل بود و با شروع جنگ جهانى اول نیروى عثمانی، قطر را تخلیه کردند. از شیخ قاسم بعضاً به عنوان بنیان‌گذار شیخ‌نشین قطر یاد مى‌شود. فرزند شیخ قاسم بنام شیخ‌عبدالله‌بن‌قاسم عملاً در سال ۱۹۰۵، در زمان حیات پدرش، رهبرى قطر را بر عهده گرفت. وى از سوى انگلیس به عنوان حاکم قطر به رسمیت شناخته شد. در همین چارچوب انگلیس در سال ۱۹۱۶ با وى پیمانى منعقد نمود که منطبق با سیاست این کشور در بحرین امارت‌هاى ساحلى که اکنون امارت عربى متحده نام دارد، بود. براساس این عهدنامه حاکم فعلى متعهد شد که بدون موافقت انگلیس اقدام به واگذاری، اجاره یا در اختیار گذاشتن بخش‌هایى از سرزمین خود به کشورى دیگر، به استثناى انگلیس، ننمود و یا وارد هیچگونه روابط با کشورهاى خارجی، بجز انگلیس نشود. انگلیس نیز متقابلاً تعهد مى‌نمود که در برابر هجوم زمینى یا دریایى علیه قطر، از آن دفاع کند. در سال ۱۹۴۳ پیمان دیگرى با قطر به امضاء رسید که براساس آن حمایت انگلیس از قطر گسترش یافته و یا به عبارتى تکمیل مى‌شد.
در ۳ سپتامبر ۱۹۷۱ قطر از بریتانیا اعلام استقلال کرد . در سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ خلیج پارس ، قطر به نیروهای بین المللی اجازه داد از خاک قطر به عنوان پایگاه استفاده کنند .
تقسیمات کشورى
قطر کشور یکپارچه‌اى است که واحدهاى فرعى سیاسى ندارد. این کشور همچنین به ۹ منطقه (شهرداری)، ۸۸ ناحیه و ۲۳۵۶ بلوک تقسیم شده است که هر بلوک شامل مجموعه‌اى از ساختمان‌هاى مسکونى مى‌باشد. شوراهاى شهردارى در دوحه، وکره، خور، زخیره، رایان وام صلان و … ضمن انجام برنامه‌هاى عمرانى در شهرهاى مربوطه، مستقیماً در مقابل وزارت امور شهردارى‌ها نیز مسؤول هستند.
اقوام و نژادها و روابط آنها
جمعیت اصلى قطر در واقع اقوام عربى هستند که در طول قرون ۱۷،۱۸ و ۱۹ میلادى و حتى قبل از آن نیز از مناطق اطراف بویژه نجد (Najd)، الاحساء (Al-Ehsa) و عمان به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند. همچنین بیشتر اهالى بومى قطر از اعراب بنى‌عتوب (Bani Utub) هستند که خود شعبه‌اى از بنى‌تمیم محسوب مى‌شوند و در قرن ۱۸م. از منطقه الاحساء در عربستان به قطر مهاجرت نموده‌اند. بعلاوه، عده زیادى از اعراب سایر سرزمین‌هاى عربى مانند سوریه، مصر، لبنان، یمن، اردن، عمان و فلسطین نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند.
زبان و خط
زبان و خط رسمى مردم قطر عربى است و زبان انگلیسى نیز به عنوان زبان دوم در مدارس این کشور تدریس مى‌شود. زبان فارسى هم تا حد قابل توجهى در جامعه قطر حضور داشته و به آن تکلّم مى‌شود.
ثبات نسبی قطر
حرکت پیش رونده ی تحولات در منطقه ی خاورمیانه توانسته است تا کنون کشورهای مصر، تونس، الجزایر، بحرین، یمن و لیبی را دچار چالش هایی جهت برپایی نظام های مردمی نماید. اگرچه این تحولات در برخی کشورها به موفقیت نسبی رسیده است اما در بعضی دیگر، هنوز محتاج مجاهدت های بیشتر مردمی است. در این میان اما برخی کشورهای خاورمیانه عربی تا کنون دچار چالشی جدی از سوی ملت خود نشده اند. قطر یکی از این کشورهاست که از ثبات نسبی قابل قبولی در این مدت برخوردار بوده است گرچه زمزمه هایی از آغاز برخی اعتراضات در آن به گوش می رسد ولی عواملی باعث شده است تا قطار تحولات، تا کنون به این کشور نرسد:
اصلاحات ساختاری و نهادی:گرچه ساخت سیاسی در قطر را نمی توان جدای از ساختار شیخ نشین های خلیج فارس تحلیل کرد اما برخی اتفاقات در سال های اخیر و به خصوص از سال ۱۹۹۵ تا کنون که شیخ حمد توانست با کودتای بدون خون ریزی، پدر خود را برکنار کرده و بر تخت سلطنت بنشیند، صورت پذیرفته است که موجب شده است تا قطر به لحاظ میزان اقتدارگرایی عینی در اذهان عمومی مردمش نسبت به کشورهای دیگر عربی منطقه، از غلظت کمتری برخوردار باشد.
اولویت دادن به سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی قطر موجب شده است تا برخی آزادی های ابتدایی برای شهروندان فراهم شود. دولت قطر از معدود کشورهاییست که درسالهای اخیر از اصلاحات سیاسی و آموزشی استقبال کرد و توانست دو جایزه بین المللی در حوزه گسترش دموکراسی در منطقه خلیج فارس را از آن خود سازد. در عرصه آموزشی نیز شیخه موزه، همسر شیخ حمد پادشاه قطر که تحصیلات خود را در رشته جامعه شناسی به انجام رسانده است، توانسته است اقدامات نهادی – آموزشی مناسبی را در عرصه فراهم سازی تحصیلات دانشگاهی ایجاد نماید که این مسئله موجب شده است تا تبعیضات آموزشی گذشته، کمتر مشاهده گردد.البته هم چنان در ساخت سیاسی قطر، احزاب جایگاه خاصی ندارند ،راهپیمایی مسالمت آمیز ممنوع است، قدرت مطلقه است و روشنفکران محدودیت هایی دارند اما همه ی این موارد نسبت به کشورهای عرب پیرامونی قطر، از غلظت کمتری برخوردار است.
اصلاحات اجتماعی:در الگوی توسعۀ متمایز مورد تعقیب قطر، فعالیت‌ها و اقدامات دولت در عرصه‌های اجتماعی، رسانه‌ای و آموزشی، مکمل تلاش‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. دولت قطر سعی کرده است فضای اجتماعی آزاد و بازی را نسبت به توسعه اقتصادی و در جهت تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند و حتی در شرایطی مانند بعد از یازده سپتامبر، از اصلاحات مورد تأکید آمریکا استقبال کرده و دو جایزه بین‌المللی نیز در زمینه اصلاحات و دموکراتیزه کردن در منطقه خلیج فارس، به این کشور تعلق گرفت. در عرصه آموزشی نیز شیخه موزه، همسر امیر قطر که یک جامعه‌شناس است، ۶ مجموعه دانشگاهی را در یک شهر آموزشی بر پا کرده و به ویژه بعد از یازده سپتامبر، توانسته است بسیاری از دانشجویان عرب را جذب نماید.
قانون اساسى و تحولات و ویژگى‌هاى آن
اولین تشکیلات جدید حکومتى در قطر در دهه ۵۰ میلادی، با نقش عمدهٔ انگلیس در این شیخ‌نشین، ایجاد شده و به مرور زمان تبدیل به نهادهاى امروزى گردید. این تشکیلات تا سال ۱۹۷۰ تحت عنوان اداره عمل مى‌کرده و مستقیماً به امیر گزارش مى‌دادند. بعد از سال ۱۹۷۰ با مطرح شدن قانون اساسی، موضوع شیوهٔ اعمال قدرت و روابط حاکم و مردم به صورت جدید در این امارت مطرح شد. قانون اساسى این کشور مى‌گوید که قطر یک حکومت و کشور مستقل عربى بوده و اسلام مذهب رسمى و شریعت (قوانین اسلامی) منبع اصلى قانون‌گذارى در آن مى‌باشد. دمکراسى اساس سیستم حکومت است و زبان عربى زبان رسمى کشور بوده و مردم قطر بخشى از امت عربى هستند.
دولت بر کلیه سرزمین‌ها و آب‌هاى سرزمینى که در داخل مرزهاى بین‌المللى آن قرار مى‌گیرد، اعمال حاکمیت مى‌کند. دولت هیچگونه حقى جهت انکار حاکمیت و یا عقب‌نشینى از هیچ قسمتى از این سرزمین‌ها و آب‌ها را ندارد. دولت بر بکارگیرى کلیه منابع جهت دفاع از آن در مقابل هرگونه اقدام تجاوزکارانه نیز مسئول حفظ یکپارچگی، امنیت و ثبات کشور مى‌باشد. قطر در داشتن سندى به نام قانون اساسى از سایر کشورهاى عربى منطقه، به استثناء کویت، سابقه‌دارتر است. گو اینکه این سند قانون اساسى ایجاد فدراسیون امارات عربى متحده را پیش‌بینى مى‌نمود که هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت. بر همین اساس بود که قانون اساسى در سال ۱۹۷۲ به‌منظور تبلور بخشیدن به استقلال قطر تکمیل گردید.
قوه مجریه:هیئت وزراء تحت ریاست امیر کشور بوده و ارگان عالى اجرایى مى‌باشد که کار نظارت و هماهنگى بین وزراء و ارگان‌هاى دولتى را بر عهده دارد. امیر همچنین دستورالعمل‌هاى دولت را صادر کرده و از طرف هیئت وزراء مصوبات را امضاء مى‌کند. در ماه ژوئیه ۱۹۸۹ اولین تغییر وسیع در دولت پس از سال ۱۹۷۸ رخ داد و طى آن ۷ وزیر جابجا شده و ۱۱ وزیر جدید به عنوان اعضاى یک شوراى ۱۶ نفره منصوب شدند. هیچ دلیل رسمى براى این تغییر اعلام نگردید ولى اعتقاد بر این بود که هدف از چنین اقدامى جایگزین نمودن افراد جوان به جاى افراد پیر و سالخورده بود. در این میان وزارت اقتصاد که بدون وزیر بود تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانى شده و پست وزیر کشاورزى و صنایع نیز از یکدیگر تفکیک شد. در سپتامبر ۱۹۹۲ یک تغییر مجدد وسیع در کابینه صورت گرفت و تعداد اعضاى آن به ۱۷ نفر افزایش یافت. ولى دو ماه بعد از این تحوّل یکى از وزراء به نام مبارک‌على‌الخاطر که قبلاً به عنوان وزیر خارجه و در کابینه جدید به عنوان وزیر مشاور در امور کابینه فعالیت مى‌کرد به دلیل اظهاراتى مبنى بر بهبودى روابط عربستان و قطر، که مورد رضایت امیر قطر نبود، از کار برکنار شده و پست مزبور نیز حذف گردید. در کابینه جدید ۷ وزیر پست‌هاى خود را حفظ کرده و ۶ وزیر نیز براى اولین‌بار وارد کابینه شدند. همچنین دو وزارتخانه جدید به نام انرژى و صنایع، و اوقاف و امور اسلامى ایجاد گردید. بعدها منابع خبرى بین‌المللى گزارش دادند که با این تغییر جدید ولیعهد وقت قطر عملاً قدرت را در این کشور بدست گرفته بود.
قوه مققنه :فصل چهارم قانون اساسى صادره ۱۹ آوریل ۱۹۷۲ کلیه مسائل مربوط به تشکیل شوراى مشورتی، عضویت، مسؤولیت‌ها و بخش‌هاى مختلف آن را مشخص مى‌کند. شوراى مشورتى مرکب از ۳۰ عضو است که ظاهراً به دلیل آراء و افکار خوب و شایستگى جهت نمایندگى کلیه اقشار جامعه و مناطق کشور انتخاب مى‌شوند. مادهٔ ۵۱ قانون اساسى و فرمان امیرى شماره ۱۱ سال ۱۹۷۵ مسؤولیت‌هاى شوراى مشورتى را مشخص مى‌کند. برخى از این مسؤولیت‌ها به شرح زیر مى‌باشد:
۱. بحث پیرامون خط‌مشى عمومى کشور در زمینه‌هاى سیاسى و اقتصادى و یا اداری.
۲. بحث و بررسى لایحه بودجه.
۳. درخواست توضیح از وزراء.
۴. ابراز عقیده در مورد موضوعاتى که در قالب پیشنهاد و سیاست‌ها مطرح مى‌شود.
