بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. ۴۵
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… ۴۹
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. ۵۳
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. ۵۴
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. ۵۵
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. ۵۸
اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. ۵۸
دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… ۵۸
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… ۵۹
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… ۵۹
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. ۶۰
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… ۶۳
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. ۶۶
گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… ۶۶
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. ۶۸
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… ۶۸
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. ۶۸
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. ۷۰
گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. ۷۰
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… ۷۱
بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. ۷۲
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. ۷۳
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. ۷۵
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… ۷۹
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… ۸۰
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. ۸۴
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. ۸۴
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… ۸۸
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. ۹۰
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… ۹۰
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. ۹۰
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. ۹۶
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… ۹۸
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… ۹۹
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. ۱۰۰
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟
در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.
فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
بیان مسئله
نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راه های دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.
همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.
در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.
بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.
در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟