آموزش به عنوان عاملی اثرگذار بر سرمایه ی انسانی، کالایی عمومی محسوب می شود که آثار خارجی آن قوی بوده و محروم ناپذیر^[۱۲۳] می باشد.
در سال های اخیر، آمورش به عنوان یکی از تولیدکنندگان قدرتمند سرمایه ی اجتماعی مطرح شده است. آموزش باعث می شود که حداقل توانایی لازم را برای اداره ی زندگی فراگیریم که این توانایی ها شامل خواندن، نوشتن و کارهای مربوط به کسب و کار می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دانش آموزان در مدرسه فعالیت های مشترک زیادی مانند کلاس های ورزش، فعالیت های موسیقی و غیره انجام می دهند که از این طریق آگاهی شان از خودشان بیشتر می شود و توانایی کار کردن به صورت گروهی را می آموزند.
بنابراین مدرسه رفتن با انتشار دانش باعث پیشرفت سرمایه ی انسانی و با ترویج هنجارهای اجتماعی باعث پیشرفت سرمایه ی اجتماعی می گردد و سرمایه گذاری در آموزش، سرمایه گذاری در سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود(هوانگ و همکاران، ۲۰۰۹: ۴۵۵).
آموزش غیر رسمی^[۱۲۴] نیز (که شامل دانش ها و مهارت هایی که افراد به صورت ضمنی توسط تجربیات روزمره خود کسب می کنند) یکی از ابزارهایی است که دولت ها از آن برای از بین بردن فقر توسط خود افراد جامعه استفاده می کنند. این نوع آموزش می تواند راهی هموار کننده برای افراد بیکار، اقلیت های قومی و نژادی جامعه و اکثر جوامع جهت کسب مهارت ها، اعتماد، اعتبار و توسعه ی پتانسیل های مورد نیاز جهت رهبری کسب و کارهای سود آور باشد. بنابراین آموزش غیررسمی، جوامعی را که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مزیتی در آن ها وجود ندارد، فعال می کند و با مشارکت بیشتر در امور بازسازی جامعه و تشویق بیشتر در یادگیری بیشتر، به ساختن سرمایه ی اجتماعی فرهنگی کمک می کند.^[۱۲۵]
مطابق عقیده فوکویاما، بخشی که دولت می تواند بیشترین نقش مستقیم را در ایجاد سرمایه ی اجتماعی اعمال کند، آموزش می باشد. مدرسه می تواند استانداردهای رفتار خوب را در افراد ایجاد کند و به اجتماعی کردن افراد جوان کمک کند تا بتوانند به واسطه ی آگاهی بهتر و بیشتر در یک جامعه جذب شوند.
در واقع، مدرسه به عنوان اولین نهاد بیرونی که فرد به آن وارد می شود، دانش (اطلاعات) را که منبع اصلی سرمایه ی انسانی می باشد، تقویت می بخشد و فعالیت های درون گروهی، هنجارهای عمده ی اجتماعی و مسؤلیت های جامعه را که عناصر اصلی سرمایه ی اجتماعی هستند، وسعت می دهد.
“آموزش در ایجاد سرمایه ی اجتماعی مؤثر است و فرایند آموزش حاصل نوعی جامعه پذیری جدید است. تحصیل در یک محیط علمی با خرده فرهنگ خاص، خود انتقال دهنده ی هنجارها و فرهنگ خاص خود است و پیوندها و شبکه های جدیدی را به ارمغان می آورد"(ذاکر صالحی، ۱۳۸۷: ۲۶).
استیگر^[۱۲۶](۲۰۰۲ ) بیان کرده است که بخشی از مصرف می تواند برای توسعه سرمایه ی انسانی از طریق بهداشت و آموزش {که باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شوند} اختصاص داده شود. بعدها دیندا (۲۰۰۷)، مدل استیگر (۲۰۰۲) را با اضافه نمودن سرمایه ی اجتماعی به آن، توسعه داده است. همانطور که اشاره شد مبنای نظری این الگو توسط لوکاس در سال ۱۹۸۸ ارائه شده است و در قالب الگوی رمزی-کاس-کوپمن^[۱۲۷] تدوین شده است. در این الگو فرض شده است که سرمایه ی انسانی از لحاظ کیفی و کمّی باید به اندازه ی کافی وجود داشته باشد تا بتواند هنجارها و قوانین اجتماعی را برای توسعه ی سرمایه اجتماعی و همکاری منتقل کند.
دیندا (۲۰۰۷)، الگوی خود را بر اساس مبانی نظری این مباحث به این شکل تدوین کرده است که یک کارگزار نماینده، تولید خود را با توجه به اینکه، تولید تابعی از سرمایه {ترکیبی از سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی انسانی و اجتماعی} است حداکثر می کند.
فروضی که برای این الگو در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد:

• • اقتصاد توسعه یافته باشد.

• • نرخ پس انداز درون زا می باشد و در الگو تعیین می شود.

• • تعداد زیادی بنگاه و خانوار با مقدار ثابت وجود دارد که همگن و شبیه هم می باشند.

• • بازار محصول و عوامل تولید رقابتی است.

• • سرمایه گذاری بر سرمایه ی انسانی به مقدار کافی می باشد.

• • تکنولو‍ژی تولید از نوعAK می باشد.

• • بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می باشد (جهت رسیدن به رشد پایدار ضروری می باشد).

• • قسمتی از تولید جهت مصرف و قسمتی از آن جهت سرمایه گذاری می باشد.

• • ویژگیهای تابع تولید متمرکز^[۱۲۸] در رابطه (۶) به این شرح است که در آن شیب تابع تولید متمرکز ثابت است و از مبدأ شروع می شود و تعقر ندارد:

y=f(k) ,  f^′=Constant ,  f^″=۰   and   f(0)=0 (۳-۶)

• • یک بخش مصرف برای توسعه ی سرمایه ی انسانی (ازطریق بهداشت و آموزش که خود آنها باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شوند) به کارگرفته می شود. این نوع از مصرف مولد^[۱۲۹] باعث پیشرفت سرمایه ی انسانی یک منطقه یا کشور می شود.

• • کلیه ی متغیرها به صورت سرانه هستند.

• • این الگو سعی می کند آثار خارجی مثبت سرمایه ی انسانی را با عنوان سرمایه ی اجتماعی، درونی^[۱۳۰] کند.

معادله های حرکت^[۱۳۱] سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی در ادامه آورده شده است (معادله های۳-۷ تا ۳-۱۱)^[۱۳۲]:

(۳-۷)
(۳-۸)
(۳-۹)
(۳-۱۰)
(۳-۱۱)
η_۱ = αk/k_p و η_۲ = βk/k_h, , η_۳ = (۱ − α − β)k/k_s

Ψ(c) = η_۱c − η_۱h(c)
که در آن متغیرها عبارتند از:
k: انباشت سرمایه؛
k_p: سرمایه ی فیزیکی؛
k_h: سرمایه ی انسانی؛
K_s: سرمایه ی اجتماعی؛
c: مصرف؛
α و β: به ترتیب کشش تولید سرمایه ی فیزیکی و سرمایه ی انسانی؛
_pδ: نرخ استهلاک سرمایه ی فیزیکی؛
_sδ: نرخ استهلات سرمایه ی اجتماعی می باشد و فرض می شود که سرمایه ی انسانی استهلاک ندارد.
مانند دیگر انواع سرمایه، سرمایه ی اجتماعی با هزینه های حفظ و نگهداری^[۱۳۳]همراه است. اعتماد و صداقت که همیشه به عنوان پایه های سرمایه ی اجتماعی شناخته می شوند، همیشه ثابت باقی نمی مانند. اما سرمایه ی اجتماعی در صورت استفاده کاهش پیدا نمی کند و بالعکس می تواند درنتیجه ی استفاده از آن، انباشته شود؛
h©: مقداری از مصرف که موجب تولید سرمایه ی انسانی می شود (مصرف مولد) و تابعی اکیداً مقعر است؛ بنابراین ویژگیهای تابع مقعر را دارد؛
(k_h)  : مقدار سرمایه ی اجتماعی تولید شده، تابعی از میزان سرمایه ی انسانی می باشد و تابعی صعودی و اکیداً مقعر است و

حسینی ایمنی و نجفی (۱۳۹۲)

با بهره گرفتن از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی به تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

فلاح شمس و پناهی (۱۳۹۳)

از بین ۵ مدلی که از خانواده GARCHبه منظور مدل سازی ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد مدل ARCH-M بهترین مدل برای مدل سازی ریسک نقدشوندگی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)

نویسنده (سال انتشار)

نتایج

کریستیانسن (۱۹۹۹)

از مدل GARCH به منظور تخمین میزان VaR برای تعدادی از پرتفوی‌های متشکل از اوراق قرضه با نرخ بهره صفر استفاده کرد.

بلتراتی و مورانا (۱۹۹۹)

ارزش درمعرض ریسک با داده‌های روزانه و داده‌های فرکانس بالا را برای نرخ ارز دلار- مارک مقایسه کردند. نتایج مطالعه حاکی از برتری مدل FIGARCH در تخمین VaR یک روزه بود.

کریستوفرسن و همکاران (۲۰۰۱)

به مقایسه برخی از مدل‌های تخمین‌زن VaR برای بازار سهام S&P500 امریکا پرداختند. نتایج این مطالعات نشان داد که مدل‌های GARCH و ریسک‌متریک، واریانس‌های کوتاه‌مدت مشابه‌ای را فراهم می‌نمایند اما برای بازه‌های طولانی‌تر نتایج آنها اختلاف معنی‌داری دارد.

موسی و بولن (۲۰۰۲)

مفهوم “نوسانات واقعی شده^[۲۳۷]” را برای برای آزمون آماری برای تشخیص انحراف حاصل از تخمین‌های VaR روزانه استفاده نمودند.

روکافلر و یوریاسو (۲۰۰۲)

CVaR برش‌های کوتاه بهینه‌یابی^[۲۳۸] فراهم می‌کند که از طریق تکنیک‌های برنامه‌نویسی خطی می‌تواند از محاسبات عملی در مقیاس‌های بزرگ (که گاهی خارج از محاسبه است) بکاهد.

برنز (۲۰۰۲)

تخمین زن‌های GARCH در مقایسه با سایر مدل‌ها به دلیل دقت و سازگاری سطح احتمال، عملکرد بهتری در تخمین VaR دارند.

گرائو (۲۰۰۲)

مدل‌های با توزیع تی-استیودنت برای تخمین VaR در داخل نمونه، نتایج بهتری را در مقایسه با توزیع نرمال می‌دهند، در حالی که توزیع نرمال در خارج از نمونه مورد بررسی، عملکرد بسیار بهتری برای پیش بینی از خود نشان می‌دهد.

پولاسک و پوجارلیو (۲۰۰۲)

VaR را برای بازده‌های NASDAQ 100 محاسبه کردند و نشان دادند که انتخاب مدل نوسانی می تواند دقت تخمین VaR را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

گیوت و لارانت(۲۰۰۳)

در بسیاری از موارد هرچند که توزیع تی-استیودنت عملکرد بهتری را در مدل‌سازی تلاطم دارد، ولی مقدار بحرانی توزیع تی-استیودنت مقادیر خیلی بزرگی هستند که منجر به اعلام VaR بزرگ تری می‌شوند و در نتیجه معمولاً عملکرد مدل‌ها به دلیل محافظه کاری فوق‌العاده زیر سؤال می‌رود.

سمپر و کلمنت (۲۰۰۳)

متودولوژی فاکتور ARCH را جهت برآورد VaR پیشنهاد دادند. این الگو مدل‌های ARCH را با تکنیک‌های آنالیز عامل^[۲۳۹] با بهره گرفتن از ویژگی همبستگی صفر^[۲۴۰] ترکیب می کند تا فاکتورهای چندمتغیره تخمین‌زده شده‌ای را بدست آورند.

کابدو و مویا(۲۰۰۳)

ج ) برنامه های علوم ابتدایی در سطح محلی و کشوری در رابطه با مسایل و امکانات موجود در یک کشور طرح ریزی می شود که با مراحل خاص رشد آن کشور مطابقت دارد و اقتباسی کردن برنامه های علوم از کشورهای دیگر ، حتی به صورت سازگار شده و نه تقلید صرف نیز هدر دادن وقت و منابع است(همان منبع،ص۳۱).
۳-۷-شیوه آموزش : روش های فعال و خلاق در تدریس علوم مطرح هستند و شرکت فعال کودک در آموزش را به همراه دارند تا آنجا که تدریس علوم تنها به حفظ طوطی وار و معلومات خلاصه نمی شود و سعی می شود روش های آموزش گوناگونی درهم ادغام گردد(اسپاک،نظری نژاد۱۳۷۴،ص۱۸۳).
۴-۷-شیوه ارزشیابی : ارزشیابی های مرسوم و سنتی کنبی ، جای خود را به ارزشیابی های بسیار معتبر علمی داده است یعنی ارزشیابی فعالیت مدار که در این ارزشیابی دانش آموز را بر اساس فعالیت های او ارزشیابی می کند ، دیگر امتحان نه تنها نقطه پایان آموزش تلقی نمی گردد ، بلکه سهم کمی در فرایند آموزش به خود اختصاص می دهد . و انواع آن عبارتند از :
الف ) ارزشیابی پرونده ای، ب ) ارزشیابی گروهی ،
ج ) ارزشیابی از طریق کار خلاق دانش آموزان،
د )ارزشیابی از طریق یادگیری مفاهیم،
۵-۷-دانش آموزان علوم را به عنوان موضوعی تلفیقی مطالعه می کنند تا به آنان درک امکانات و محدودیتهای علم و اثری که علم می تواند و باید بر افراد ، جامعه محلی ، کشوری و جهان داشته باشد آموخته شود این برداشت نه تنها سبب تاکید بیشتر بر علوم تلفیقی است بلکه تلفیق ، رابطه ای را میان علوم تجربی و سایر درس هایی که در برنامه مدرسه ای وجود دارد برقرار می سازد(همان منبع،ص۱۸۴).

سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در ایران

مدرسه و آموزش علوم در ایران سابقه ای بلند و تجربه تغییراتی فراوان دارد با اینکه آموزش جدید در ایران حدود ۹۰ سال پیش شکل گرفت . در شکل گیری آموزش جدید بایستی نقش آشنایی ایرانیان با اروپا ، تاسیس دارالفنون و حرکت انقلاب مشروطه را در نظر داشت .
ایرانیان از طریق سفرهای پادشاهان و اعزام دانشجو به اروپا و همچنین ورود هئیت های مذهبی مسیحی به ایران با فرهنگ و اقتصاد اروپا آشنا شدند ، هئیت های مذهبی اروپایی مدارس را در ایران تاسیس کردند که دارای برنامه های منظم و از قبل تعیین شده بودند و می توان مشروطیت ایران را زمینه ساز اصلی آموزش عمومی و دولتی و فراگیر در ایران دانست ( ضمیری ۱۳۷۴ ، ص ۱۶۹ ) .

۱ ـ سال ۱۲۶۸ هجری شمسی

در پنجم ربیع الاول ۱۲۶۸ هجری شمسی ناصرالدین شاه شخصا دارالفنون را افتتاح کرد.
رشته های تحصیلی آن دوره عبارت بودند از : نظام ، مهندسی ، طب ، داروسازی ، اما کتاب درسی به نام علوم در آن زمان وجود نداشت ولی موضوع بعضی از کتابهای فوق عبارت بود از : علوم طبیعی ، مکانیک و . . . ( الماسی ۱۳۷۴ ، ص ۴۳۴ ) .
با این حال دانش آموزان با موضوع های علوم آشنا می شدند اما متاسفانه با اینکه هم آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی تا حدودی موجود بود ولی تدریس علوم با اجرای آزمایش توام نشد و بیشتر به حفظیات طوطی وار توجه داشتند .

ـ سال ۱۲۸۹ هجری شمسی

در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی قدیمی ترین کتاب علوم که به عنوان کتاب درسی برای تدریس در سال اول ابتدایی تحت عنوان « علم الاشیا جدید » توسط میرزا سید علیخان معلم مدرسه علوم سیاسی تالیف گردید . این کتاب دارای متنی ساده و روان می باشد و مبانی مانند بدن انسان ، روزها و ماه ها و فصول ، نباتات ، حفظ الصحه ، فلزات و آب و هوا را شامل می شد(همان منبع،ص۴۳۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳ ـ سال ۱۲۹۰ هجری شمسی

در سال ۱۲۹۰ کتاب فیزیک توسط شخصی به نام میرزا سید علی خان بن میرزا سید احمد خان نصرالاطباء معلم مدرسه علوم سیاسی ترجمه شده که از طرف وزارت معارف برای تدریس در کلاسهای پنجم و ششم مدارس مناسب تشخیص داده شد(همان منبع،ص۴۳۴).

۴ ـ سال ۱۳۰۷ هجری شمسی

در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دستور وزیر فرهنگ وقت آقای قراگوزلو ملقب به اعتماد الدوله برای نخستین بار چاپ و تالیف کتابهای ابتدایی در انحصار دولت قرار گرفت ( مجیدی ۱۳۶۴ ص ۷۶ ) .

۵ ـ سال ۱۳۰۸ هجری شمسی

در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی وزارت معارف اولین سری کتابهای ابتدایی را منتشر کرد ، دو جلد کتاب تحت عنوان « علم الاشیا » برای سالهای پنجم و ششم دبستان به وسیله آقا سید محمد بیرجندی مدیر مدرسه تدین تالیف گردید . که هدف از آن آشنا نمودن کودکان با پدیده های بود که هر روز در محیط اطراف خود مشاهده می کردند ( ویکتور،نوقابی ودیگران ۱۳۷۴ ، ص ۱۴ ) .

۶ ـ سال ۱۳۱۲ هجری شمسی

در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دکتر ارانی دست به انتشار یک سلسله کتاب تحت عنوان « سلسله علوم دقیقه » زده است که دارای پنج کتاب اصلی به شرح ذیل بوده است :
۱ ـ فیزیک ۲ ـ شیمی ۳ ـ بیولوژی ۴ ـ پسیکولوژی ۵ ـ اصول مادی دیالکتیک ،این کتابها گرچه برای کلاس خاصی نوشته نشده است ولی بخش هایی از کتاب اول تا چهارم توسط مدرسین در دوره متوسط تدریس شده است ( احمدی ۱۳۶۸ ، ص ۸۷) .

۷ ـ سال ۱۳۱۷ هجری شمسی

در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی برنامه های آموزش علوم در کشور ما به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و تصریح می کند که آموزش علوم همواره باید در مدارس ایران جنبه تجربی داشته باشد و تمام قوانین فقط باید به وسیله تجربه در آزمایشگاه به دست آید و بیان قضایای نظری و استدلال به کلی ممنوع است ( دهکردی ، ۱۳۷۴، ص ۳۸۳ ) .
ولی متاسفانه محتوای کتاب های علوم در این سالها به ارائه مباحث دشوار علمی و شرح و تفضیل آنها می پرداخت و بدترین محتوا در این دوران انتشار می یافت و هر مولف به میل خود مطالب کتاب های درسی را کم و زیاد می کرد و یا محتوای کتابها را تغییر می داد و روش های آموزشی نیز به نقل و بیان مباحث نظری محدود می شد . اولیای امور دریافتند که وضع کتابهای درسی بیش از پیش بدتر شده است ( مجیدی ۱۳۶۴ ، ص ۷۶ ) .

۸ ـ سال ۱۳۳۵ هجری شمسی

در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی شورای عالی وزارت فرهنگ بر اساس تصویب نامه ای تصمیم گرفت در امر تالیف و چاپ کتابهای درسی نظمی ایجاد کند ( همان منبع ص ۷۷ ) .

۹ ـ سال ۱۳۳۷ هجری شمسی

در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی کتابهای چهار پایه ابتدایی به هزینه سازمان برنامه و بودجه و با مباشرت و وسیله موسسه انتشارات فرانکین چاپ می شد و به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت ( همان منبع ص ۷۶ ).
کتاب های علوم تجربی از این پس تا اندازه ای با توجه به اصول یادگیری و توانایی های ذهنی فراگیران تهیه شد .

۱۰ـ سال ۱۳۴۲ هجری شمسی

در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی درس علوم تجربی به پایه های اول ، دوم ، سوم ، و چهارم ابتدایی راه یافت به عبارتی آموزش علوم از سال ۴۲ به بعد از پایه اول ارائه شده است(طالعی فرد۱۳۸۳،ص ۳۴).

۱۱ ـ سال ۱۳۴۵ هجری شمسی

در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی نظام آموزش و پرورش کشور تغییر کرد در نظام پیش بینی شده بعد از پایان یافتن دوره پنج ساله ابتدایی ، دوره جدیدی تحت عنوان ، دوره راهنمایی تحصیلی به مدت ۳ سال در نظر گرفته شد بنابراین یک سال از دوره ابتدایی کاسته شد و کتابهای علوم تجربی ابتدایی با بهره گرفتن از تصاویر و آزمایشگاههای مختلف در حد قدرت درک یادگیرندگان تهیه گردید(همان منبع،ص ۳۴).
ساختار جدید کتابهای علوم از این تاریخ تا سال ۱۳۷۰ بدون تغییر باقی ماند به طوری که جزتغییرات صوری و ظاهری تغییرات اساسی در محتوای کتابها داده نشد .

۱۲ ـ سال ۱۳۷۰ هجری شمسی

جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۰ با شرکت در پروژه TIMSS به عضویت انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درآمد . کشور ایران همواره با ۴۶ کشور دیگر فعالیتهای مربوط به طراحی و اجرای پروژه را دنبال کرده مسئولیت های عمده هر کشور که تحت سرپرستی هماهنگ کننده ملی پروژه به اجرا درآمده عبارتند از : تحلیل و محتوای کتابهای درسی علوم ، کدگذاری محتوا و . . . ( کیامنش ۱۳۷۷ ، ص ۱۰ ) .
از این رو برای تغییر و تحول محتوای کتابهای علوم ، گامهای اساسی برداشته شد .

۱۳ ـ سال ۱۳۷۳ هجری شمسی تاکنون

در سال ۱۳۷۳ هجری شمسی کتاب علوم اول ابتدایی به نحوی کاملا اساسی و طبق برنامه های جدید تالیف گردید . زیرا در راستای بازسازی همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی لزوم توجه به هدایت نسل آینده به سوی علوم و تکنولوژی روز ضرورت یافت ، کتابهای تجربی دوره ابتدایی به شکل فعال تدوین شدند و از طرف دیگر گزارش های ارائه شده ، نشان می داد که محتوای کتابهای دوره ابتدایی منسوخ و کهنه شده اند و تاکید این کتابها بر انتقال حقایق و یافته های علمی گذشته به دانش آموزان داشته است (طالعی فرد۱۳۸۳،ص ۳۵).
از این سال به بعد کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی به تدریج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در تالیف و تدوین آنها تحولات اساسی صورت گرفت .

اهمیت و نقش آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان

یکی از اهداف مهم آموزش علوم در دوره ابتدایی در جمهوری اسلامی ایران ، پرورش استعدادهای کودکان و کمک به رشد خلاقیت آنهاست و با توجه به اینکه ایرانیان از برترین استعدادها در سطح جهان هستند . متاسفانه به لحاظ نبودآموزش صحیح به خصوص عدم اجرای آزمایش به وسیله دانش آموز ، فقدان برنامه های مناسب ، استعدادهای دانش آموزان شکوفات و یا در مسیر شکوفا شدن پژمرده اند و از طرف دیگر هم ملاحظه می شود که دانش آموزان ابتدایی پرسش گرند ، آنها مجذوب محیط اطراف ، حیوانات ، صخره ها ، گیاهان ، بدنشان ، آسمان و ماورا آن و انواع پدیده هایی که ممکن است برای آنها سحرآمیز بنماید می شوند و بسیاری از دانشمندان همین احساس مجذوبیت کودکانه را نسبت به پدیده های علمی دارند(همان منبع،ص۳۵).
از این رو ملل مترقی و توسعه یافته جهت برنامه های آموزش علوم در کشور خود از هیچ کوششی دریغ نکرده اند مسئولین آنها دست به دست هم دادند تا انسانهایی اندیشمند ، فکور ، آگاه به مسائل علمی و . .. تربیت نمایند . با این همه باز هم قانع نیستند و به دنبال آن هستند که برنامه های خود را پربارتر سازند ، زیرا بحران جهانی تعلیم و تربیت در اواخر نیمه قرن بیستم و به بن بست رسیدن بسیاری از نظام های آموزشی و پرورشی جهانی در پاسخ گویی به نیازهای واقعی به نیازهای واقعی زندگی فردی و اجتماعی فراگیران و فاصله تهدید کننده که بین عملکرد این نظام های آموزشی و رشد شتابنده علم و تکنولوژی به وجود آمده زنگ خطری را برای آنها به صدا در آورد. آنان به این نتیجه رسیده اند که ملتهایی که با تکان های عظیم انقلاب صنعتی از خواب عمیق قرون وسطایی خود بیدار نشده اند ؛ امروز جهان سوم نام گرفته اند ، لذا اگر کشور ما این بار هم نفهمد در جهان چه می گذرد و باز هم در این راه غفلت وزرد در آینده نه چندان دور از متن جهان رانده خواهد شد(همان منبع،ص۳۶).
بنابراین باید از راه کسب علم و دانش حرکت کند باید با علم و تکنولوژی این راه طولانی را بپیماید در نتیجه این آموزش علوم است که دانش آموزان ما را با قوانین علمی آشنا می کند که به نظام کائنات پی ببرند و آنها یاد می گیرند که انسانهای کنجکاو ، خلاق ، فن آور ، منتقد و منطقی بار بیایند زیرا در فراگیری علوم همواره باید به سوالهای اساسی چرا ، چه و چگونه پاسخ دهند و این پاسخها باید پشتوانه علمی و عملی داشته باشد یعنی با حرف بلکه با اجرای آزمایش و تجربه جواب سوال ها را بدهند . از این رو مسئولیت معلمان که می خواهند علوم را تدریس کنند بسیار سنگین و مهم است . چون باید روح تشنه کودکان را که به عنوان امانت الهی در اختیار آنهاست با آموزش های کاربردی سیراب کنند و آنان را به گونه ای بار بیاورند که بتوانند روی پای خود بایستند ، علمی بیندیشند عملی فکر کنند و خود به نتیجه برسند(همان منبع،ص۳۶).
امروزه با مطالعات دقیقی که روی ویژگی های کودکان در این مرحله از رشد انجام گرفته و با آگاهی درک آنچه علم روانشناسی درباره کودک می گوید ، پیش از ده طرح دوره آموزش علوم دوره ابتدایی در دست اقدام وجود دارد که هر کدام در مراحل مختلفی از پیشرفت قرار دارند که تعدادی از طرح های فوق عبارتند از : طرح علوم و یک نگرش مرحله ای به ، طرح « علوم دوره ابتدایی » طرح « برنامه جهت یافته ذهنی درباره علوم دوره ابتدایی » و . . . (همان منبع،ص۳۷).
توصیه می شود که برنامه ریزان ، معلمان علوم و تمام دست اندرکاران که با گونه ای با آموزش علوم دوره ابتدایی سرکار دارند این طرح ها را درک کرده و بکار گیرند زیرا این طرح ها ، حکم مهم ترین سنگهای زیر بنای توسعه را دارند.
با بکار گیری این طرح ها می توانند دانش آموزان محقق و اندیشمند تربیت کنند و باعث پیشرفت روز افزون جنبه های مختلف علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران شوند .
از سوی دیگر تغییر در برنامه آموزشی علوم ، به یک دگرگونی سیستماتیک نیاز دارد . به عبارت دیگر ، با نگرش سیستمی بر فرایند آموزش علوم و توجه در خور به تمام جوانب آن می توان به پایدار و پویا بودن این تحول امید داشت . بنابراین پژوهشگران ، فرایند آموزش را چهار ضلع یک مربع می داند که در هر راس آن یکی از ارکان مهم آموزش قرارمی گیرد.

ج) دیدگاه طبیعی _– عقلانی

بر اساس این دیدگاه، حیات اجتماعى، امرى طبیعى و متناسب با طبیعت عقلانى انسان است. انسان‏ها با اندیشه و تفکر و شعور فطرى خویش، آن را بر زندگى انفرادى ترجیح داده ‏اند و چون از جنبه انسانى نشأت گرفته است، داراى هدف و غایتى است که انسان‏ها نه از روى عجز و درماندگى و نه از ناحیه جبر و فشار غرایز، بلکه از سر فهم و شعور انسانى خود، به منظور ارتقا به کمالات انسانى، آن را انتخاب کرده‏اند و با تشکیل آن، گامى به سوى کمال برداشته‏اند^[۴۴]. بنابراین، اجتماع، غایت اختیارى و انتخابى انسان متکامل است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) دیدگاه طبیعی _– روانی

این دیدگاه، ریشه‏هاى زندگى اجتماعى انسان را در گرایش‏ها، تمایلات، جذبه‏ها، عواطف و عشق انسان به انسان جستجو می‏کند و بر طبق آن، اجتماع، غایتى اوّلى و طبیعى است. انسان به جمع پیوسته، انسانى است که در حقیقت، به خود رسیده است و انسان از جمع بریده، انسانى از خود بیگانه و غیر طبیعى است^[۴۵]. انسان در این دیدگاه، جمع را به خاطر جمع و غیر را به خاطر غیر می‏خواهد، نه این که در طلب مال و منفعتى و یا در طمع خدمت و ریاستى باشد و یا از ترس طغیان طبیعت و حوادث ناگوار، به اجتماع تن داده باشد.
طبیعى است هر کدام از دیدگاه‏هاى فوق، فلسفه انسانى و سیاسى، اجتماعى خاص خود را دارد و لوازم اخلاقى، تربیتى، حقوقى،سیاسى، قضایى و حکومتى متناسب آن فلسفه را می‏طلبد. چنان که ملاحظه شد، در دو دیدگاه اول، حیات اجتماعى، از اصالت و هدف انسانى محض برخوردار نیست. در دیدگاه اول، علت صرفا خارجى است و در دوم، علت درونى است و در دیدگاه سوم و چهارم هم علت درونى است؛ زیرا زندگى اجتماعى، به منظور دست‏یابى به اهداف متعالى و انسانى شکل گرفته است.
فارابى با طرح دیدگاه‏هاى مختلف، در مورد منشأ اجتماع، در آثار مختلف خویش بحث‏هاى گسترده‏اى دارد. او در «آراء اهل المدینه الفاضله» می‏گوید: برخى از آراى ناصحیح را اعتقاد بر این است که نظام موجودات، بر ارتباط و همکارى و محبت بنا نشده است و اصولاً فطرت و طبع انسان‏ها، اجتماعى نیست، بلکه وجود انسان‏ها بر فردگرایى و قهر و غلبه بنا گردیده است. لذا اگر اجتماعى هم ایجاد شود، در آن، قانون جنگل حاکم خواهد بود. هر کس در پى غلبه و بهره‏کشى از دیگرى است. « فانا نرى کثیرا من الحیوان یثب على کثیر من باقیها فیلتمس افسادها و ابطالها من غیران ینتفع بشی‏ء من ذلک نفعا یظهر کانّه قد طبع على ان لایکون موجود فى العالم غیره او انّ وجود کل ما سواه ضارّ له…»؛ یعنى این نوع از انسان‏ها همانند بسیارى از حیوانات هستند که بر حیوانات دیگر حمله می‏کنند و درپى نابودى و ازبین بردن آن‏ها هستند، بدون آن که لزوما نفعى عایدشان گردد تا آن‏جا که گویا بر چنین فطرت و طبیعتى خلق شده‏اند که در نظام هستى موجود، جز آن‏ها نباید وجود داشته باشد و یا این که وجود هر موجود دیگرى براى آن‏ها زیان آور است که یا باید آن‏ها را از بین ببرد و یا حداقل آن‏ها را در جهت منافع خود برده قرار دهد. قهرا هر نوعى از انواع موجودات، در مورد دیگران، همین روش را در بین می‏گیرد. پس همه موجودات، اعم از انسان‏ها و غیر انسان‏ها، با این خصوصیات رها و آزاد شده‏اند تا بر یکدیگر تغالب و تهاجم کنند. پس آن موجودى که نسبت به دیگران قوی‏تر و قاهرتر باشد، از لحاظ خلقت و وجود، کامل‏تر و تمام‏تر است و در صدد نابودى و یا استعباد و استخدام دیگران بر می‏آید و همواره وضع بدین حال است. لذا عده‏اى تصور کرده‏اند که «ان هذه الحال طبیعه الموجودات و هذه فطرتها و التى تفعلها الاجسام الطبیعیه بطبایعها هى التى ینبغى ان تفعلها الحیوانات المختاره باختیاراتها و اراداتها و المرویّه برویّتها و لذلک رأوا ان المدن ینبغى ان تکون متغالبه و متهارجه لامراتب فیها ولانظام»؛ یعنى وضعیت توحش و تغلب و هرج و مرج در طبیعت و فطرت موجودات نهفته است. بنابراین، آن‏چه را اجسام طبیعى به طبیعت خود انجام می‏دهند، شایسته است حیوانات مختار (انسان‏ها) به اختیار و اراده خویش عمل کنند و حیوانات صاحب اندیشه، با اراده و اندیشه خود بر این طریق مشى کنند. بدین جهت است که آراى جاهله معتقدند که افراد مدینه، همواره خواهان غلبه و هرج و مرج هستند و اعتقادى به مراتب اجتماعى و نظم و نظام و شأن و مقام ندارند و هر فردى از افراد انسانى با تمام امکانات و خیراتى که در اختیار دارد، می‏خواهد بر دیگران سلطه یابد و خیرات آن‏ها را از آن خویش کند و سعادت از آن کسى است که قدرتمندتر باشد و هرچه اراده کند، همان سعادت است.
فارابی در ادامه این مقدمه می‏گوید: از این‏گونه آراى جاهلانه در جوامع انسانى فراوان است. سپس وی چهار دیدگاه را بیان می‏کند که ما ضمن بررسی آن چهار دیدگاه، نظر و دیدگاه ایشان را نیز با عنوان دیدگاه پنجم مطرح خواهیم کرد:

۱٫ دیدگاه فرد گرایانه:

گروهى بر این باورند که بین انسان‏ها هیچ‏گونه دوستى و رابطه‏اى، نه طبیعى و نه ارادى، وجود ندارد. هر انسانى سعى دارد از وجود انسان دیگر بکاهد و هر فردى از دیگرى متنفر و گریزان است. هیچ دو فردى با یکدیگر مرتبط نیستند، مگر در هنگام نیاز و ضرورت و هیچ گاه مأنوس نشوند و الفت نیابند، مگر در هنگام حاجت. در همین مورد هم در آن امر مشترکى که هر دو بر آن اجتماع کرده و وجه مشترک آن‏ها است، سرانجام، یکى غالب و دیگرى مغلوب می‏شود^[۴۶]. اگر به واسطه یک عامل خارجى هم مجبور به اتحاد و ائتلاف شوند، تا آن هنگام این ائتلاف برقرار است که حاجت آن‏ها برآورده شود و با رفع نیاز، دوباره بناى منافرت و جدایى را بگذارند. فارابى با رد این دیدگاه می‏گوید: «و هذا هو الداء (الرأی) السبعى من آراء الانسانیه»؛ یعنى این همان آرا و عقاید (یا همان بیمارى و آفت) سبعیت است که در آراى بنى نوع انسان وجود دارد. بنابراین، دیدگاه فرد گرایانه به شدت مورد انتقاد معلم ثانی می باشد.

۲٫ دیدگاه ضرورت اجتماع:

با توجه به این رویکرد، براى ادامه حیات، گروهى دیگر چون در یافتند که انسان به تنهایى نمی‏تواند به همه حوایج و نیازهاى زندگی‏اش قیام کند، بدون آن که براى وى یاوران و معاضدانى باشد که هر یک براى وى کارى انجام دهند و به کارى قیام کنند، معتقد به ضرورت زندگى اجتماعى شدند.

۳٫ دیدگاه استخدام و استعباد:

در این منظر، اعتقاد براین است که رفع حوایج انسان، از راه قهر و غلبه انجام می‏گیرد. به این صورت که آن کسى که معاونان و یاورانى نیاز دارد، قومى را مقهور خود کرده و سپس آن‏ها را بردگان خویش می‏سازد و به وسیله آن‏ها قوم دیگرى را مقهور کرده، آنان را نیز برده می‏سازد. البته یاور و معاون او در فرایند این سلطه‏جویى، با او هم‏سان و برابر نیست، بلکه هم چنان زیر دست و مقهور او است؛ مثلاً فردى که از لحاظ جسمانى و سلاح قوی‏تر است، نخست یک فرد را مقهور خود می‏گرداند و هنگامى که مقهور او شد، به وسیله او یک نفر یا یک گروه دیگر از انسان‏ها را نیز مقهور خود می‏سازد و از طریق آن‏ها برعده دیگرى مسلط می‏شود و به این ترتیب، معاونان و یاوران بسیارى براى آن فرد غالب پدید می‏آید و او می‏تواند همه را در جهت برآوردن خواست‏ها و هوا و هوس خود به کار گیرد^[۴۷]. بنابراین، اجتماعی بودن انسان در این دیدگاه ابزاری بوده و مبنی بر زور و سلطه می باشد.

۴٫ دیدگاه طبیعی و غریزی:

معلم ثانى می‏گوید: گروهى از اصحاب آراى جاهلانه دیدند که خواهى نخواهى، در جوامع انسانى، نوعى ارتباط و دوستى و ائتلاف وجود دارد «و آخرون رأوا ههنا (فى الاجتماع) ارتباطا و تحابا و ائتلافا» و به هر صورت، این اجتماع طبیعى وجود دارد؛ اما در منشأ و وجه اشتراک و عامل به وجود آورنده آن، اختلاف نظر به وجود آمد. لذا طرفداران این دیدگاه، به گروه های مختلف تقسیم شدند:
۴-۱: اشتراک در آبا: گروهى حد جامع و وجه اشتراک و منشأ اجتماع را ولادت از پدر واحد می‏دانند. به واسطه محوریت پدر، اجتماع پدید می‏آید تا به کمک آن بر دیگران غلبه یابند و از سلطه دیگران جلوگیرى کنند. آبا محور تباین و تنافر و ارتباط و ائتلاف هستند. طبیعى است هر قدر اشتراک در پدر نزدیک‏تر باشد، ارتباط بیش‏تر خواهد بود و هر قدر دورتر باشد، ارتباط کم‏تر و ضعیف‏تر، تا آن‏جا که به کلى ارتباط قطع می‏شود و بین آن‏ها تنافر برقرار شود، مگر آن هنگام که ضرورتى از خارج، آن‏ها را به اجتماع و ارتباط وادارد.
۴-۲: اشتراک در تناسل: گروهى معتقدند که اجتماع، بر اثر اشتراک در تناسل است. بدین گونه‏که اولاد ذکور این طایفه با اولاد اناث آن طایفه و بر عکس، فرزندان ذکور آن طایفه با فرزندان اناث این طایفه، ازدواج و تناسل می‏کنند. این پیوند، موجب اجتماع شده است.
۴-۳: اشتراک در رئیس اول: پاره‏اى از آراى جاهله را اعتقاد بر این است که منشأ اجتماع، اشتراک در رئیس اول است؛ یعنى کسى که نخست آن‏ها را گرد هم آورده بود و امور آن‏ها را تدبیر و اداره کرده است، به‏طورى که بر دیگران غلبه یافته، به خیرى از خیرات جاهلیه نایل آمده‏اند.
۴-۴: اشتراک در قرارداد اجتماعى: گروهى دیگر معتقدند که منشأ اجتماع، ناشى از عهد و پیمان و قراردادى است که بین افراد منعقد شده است، که هر انسانى از بخشى از حقوق خویش گذشت کند و متعهد شود که با دیگران منافرت نکند و موجب خذلان آن‏ها نشود و در برابر دشمن مشترک و در غلبه بر قومى دیگر و هم چنین دفع غلبه غیر از خود، هم چنان متحد و یک دست باشد.
۴-۵: اشتراک در زبان و خُلق و خوى طبیعى: عده‏اى معتقدند محور اساسى در ارتباط و اجتماع، بر خلق و خوى طبیعى و زبان مشترک است و نبودن این موارد، موجب دورى و تنافر است. این عامل مشترک همه ملت‏ها و امت‏ها است و به واسطه این‏ها بین خودشان دوستى برقرار می‏کنند و باغیر خود منافر می‏شوند؛ زیرا تباین همه امت‏ها به واسطه این سه عامل است.
۴-۶: اشتراک در نوع اجتماع: عده‏اى دیگر بر این باورند که اجتماع و ارتباط، به واسطه اشتراک در نوع آن است؛ مثلا اشتراک در منزل و در درجه بعد، اشتراک در محل‏هاى سکونت و اخص از همه، اشتراک در منزل است. بعد اشتراک در کوى و بعد اشتراک در محله است. و از همین جهت است که با همسایگان احساس برابرى و مساوات دارند؛ زیرا همسایگان، در کوى و محله، سپس در مدینه و بعد در ناحیه‏اى که مدینه در آن واقع است، اشتراک دارند^[۴۸].
البته فارابى پس از ذکر موارد شش‏گانه فوق، امورى دیگر را ذکر می‏کند که موجب روابط جزئى در جماعت‏هاى کوچک و بین یک دسته‏اى از مردم و حداقل بین دو نفر می‏شود و آن‏ها را بدین شرح بیان می‏کند^[۴۹]:
۴-۷: دوام ملاقات بین افراد، سبب تشکیل اجتماع شده است.
۴-۸: اشتراک در مصرف خوردنی‏ها و نوشیدنی‏ها منشأ تشکیل (نوعی) اجتماع است.
۴-۹: اشتراک در صنایع، سبب تشکیل اجتماع است.
۴-۱۰: اشتراک در دفع ناملایمات و بدی‏هایى که بر آن‏ها وارد شده، سبب هماهنگى در اجتماع شده است.
۴-۱۱: اشتراک در خوشی‏ها و لذت طلبی‏ها سبب تشکیل اجتماع است.
۴-۱۲: اشتراک در جاهایى که نیاز به یکدیگر وجود دارد، مثل رقابت در سفر، منشأ تشکیل نوعى اجتماع است.

۵٫ دیدگاه فارابی درباره فرد و جامعه:

فارابى با رد چهار دیدگاه قبلى، معتقد است که همه آن‏ها آرا جاهله و فاسده هستند. او در دیدگاه خویش بر این باور است که انسان افضل موجودات در نظام هستى است و باید بتواند به افضل مراتب کمال و سعادت نایل شود. و چون انسان موجودى است دو بعدى، به تبع آن، دو نوع حیات دارد که یکى قوامش به واسطه اغذیه و دیگر امور خارج از او است که در دنیا به آن‏ها نیازمند است و دیگرى قوامش بذاته است بدون آن که نیازى به دیگر اشیاى خارج از خود داشته باشد. او در مورد بُعد اول آدمى می‏گوید: «و الانسان من الانواع التى لایمکن ان یتم لها الضرورى من امورها… الا باجتماع جماعات»؛ یعنى انسان از جمله انواعى است که حیات ضرورى او به جز در اجتماع تأمین نمی‏شود. معلم ثانی در مورد بُعد دوم انسان هم می‏گوید: «لکن لا یبلغ الافضل من احوالها الا باجتماع اشخاصه بعضها مع بعض»؛ یعنى به برترین حالات نمی‏رسد مگر آن که اشخاص با هم اجتماع نمایند. به عبارت دیگر، وصول به سعادت قصوى و کمال نهایى، که غایت بُعد روحانى انسان است، نیازمند استفاده از مجارى طبیعى، از جمله، «اجتماع» دارد. فارابى در «تحصیل السعاده» در این باره می‏نویسد: «ان الانسان انما یصیر الى الکمال… اذا سعى عن هذه المبادى نحو بلوغ هذا الکمال و لیس یمکنه ان یسعى نحوه الا باستعمال اشیاء کثیره من الموجودات الطبیعیه»^[۵۰]. بنابراین انسان در رسیدن به کمال نهایى خود، هم نیاز به استفاده از پدیده‏هاى طبیعى دارد که یکى از مصادیق آن، «اجتماع» انسانى است. معلم ثانى بلافاصله در ادامه می‏گوید: «اذ جمیع الکمالات لیس یمکن ان یبلغ‏ها وحده بانفراده دون معاونه ناس کثیرین له»؛ یعنى براى رسیدن به همه کمالات مادى و معنوى، انسان به تنهایى و بدون کمک دیگران نمی‏تواند نائل شود.
تا این‏جا از بیان فارابى ضرورت اجتماع معلوم شد؛ اما این که منشأ این ضرورت، نیاز «فطری» و «طبیعی» است و یا انسان با «اراده» و اختیار و «عقلانیت» آن را انتخاب می‏کند و یا آن که فطرت و طبع انسان‏ها بر فردیت استوار است و بر اثر ضرورت و اضطرار، حیات جمعى را پذیرفته است، در «تحصیل السعاده» روى سه عنصر «فطرت»، «کمال طلبی» و «فطرت طبیعی» و غریزه مادى تکیه دارد و می‏گوید: «فطرت هر انسانى به صورتى است که در بر آوردن نیازهایش مرتبط با دیگران است و هم چنین براى رسیدن به کمال خود، نیازمند مجاورت و اجتماع با دیگران است. هم چنین فطرت طبیعى او در پناه بردن و مسکن گزیدن با نوع انسان‏هاى دیگر است. به همین دلیل است که انسان را حیوان انسى و حیوان مدنى گفته‏اند: «فلذلک یسمى الحیوان الانسى و الحیوان المدنی».
در کتاب «السیاسه المدنیه» آمده است: «انسان از آن نوع موجوداتى است که ممکن نیست ضروریات امور زندگى و زیست او تمام و کامل گردد و به برترین کمالات و احوال انسانى خود برسد مگر به واسطه اجتماع جمعیت‏هاى بسیار، در یک مسکن و محل واحد»^[۵۱]. بنابراین، فارابى دیدگاه نخست را، یعنى این که حیات اجتماعى، طبعى و فطرى نباشد و صرفا ضرورت و اضطرار خارجى عامل آن است، نمی‏پذیرد؛ اما با توجه به تأکیدى که بر طبعى و فطرى بودن اجتماع، در کنار ضرورت تأمین حیات مادى دارد، نظریه دوم (طبعى ـ غریزی) را اجمالاً می‏پذیرد؛ به این معنا که رفع احتیاج مادى، زمینه‏اى است که در درون و باطن، انسان را به سوى اجتماع سوق می‏دهد و اشباع حوایج مادى و غرایز حیوانى، نظیر خوردن و خوابیدن و لذت بردن، بخشى از کشش‏هاى انسانى به سوى اجتماع است، نه این که تنها عامل و منشأ حیات اجتماع باشند.
اما فارابى نظریه سوم، یعنى «طبیعى ـ عقلانی» را می‏پذیرد و معتقد است تلاش انسان براى رسیدن به سعادت و کمال، هم ریشه در طبیعت آدمى دارد و هم مبناى انتخابى و عقلانى، که بدون حیات اجتماعى و به تعبیر او بدون بهره‏گیرى از «موجودات طبیعی» میسر نیست؛ اما در مورد نظریه چهارم، معلم ثانى با توجه به پذیرش مبناى «طبیعی» و «فطری»، لزوما نوعى گرایش غریزى به حیات اجتماعى را نیز می‏پذیرد؛ ولى با عنایت به نگرش چند بُعدى و چند عاملى به اجتماع و تأکید برکمال غایى، فارابى به جامعه، نگرشى «ابزاری» دارد؛ یعنی آن را وسیله ای برای رسیدن به کمال و سعادت می داند. او در «آراء اهل المدینه الفاضله» آورده است: «هریک از آدمیان بر سرشت و طبیعتى آفریده شده‏اند که هم در قوام وجودى خود و هم در نیل به برترین کمالات ممکن خود، محتاج به امور بسیارى هستند که هریک به تنهایى قادر بر انجام همه آن امور نیست، بلکه در انجام آن، نیاز به گروهى است که هر یک از آن‏ها متکفل انجام امرى از مایحتاج آن بود و رابطه هر فردى با دیگرى بدین منوال است^[۵۲]. و به این علت است که براى هیچ فردى از افراد انسان، وصول بدان کمالى که «فطرت طبیعیِ» او برایش به ودیعت نهاده است، ممکن نشود مگر به واسطه اجتماع و گروه‏هاى بسیارى که یارى دهنده یکدیگر باشند و هر یک براى دیگرى در انجام بعضى از مایحتاج او و آن چه در قوام وجودش بدان محتاج است، قیام کند تا بدین وسیله، همه آن چه جمله آن جماعت، براى آن قیام کرده و کارى انجام داده ‏اند، گرد آیند و براى هر یک، نیازهایش که هم در قوام وجودى و حیات طبیعى بدان محتاج است و هم در وصول به کمال، فراهم شود».
با عنایت به مطالب ذکر شده پیرامون منشاء اجتماع و زندگی اجتماعی، نمی توان از بررسی ماهیت جامعه غفلت کرد. بنابراین تلاش می شود تا ماهیت اجتماع و زندگی اجتماعی از نظر فارابی تبیین گردد:
واژه «جامعه» از جمله واژگانى است که در قرن‏هاى سوم و چهارم هجرى قمرى، توسط فیلسوفان سیاسى به مفهوم امروزى به کار نرفته است. آنان از واژه متداول «جماعت» و «اجتماع» بهره گرفته‏اند. در اصطلاح جامعه شناسى معاصر، بین اصطلاح جامعه و جماعت و اجتماع، تمایز قائل شده‏اند. در مفهوم جامعه گفته شده است که جامعه، وحدت و هم‏بستگى مکانیکى بین افرادِ برابر، بر اساس توافق صرفا قراردادى است که اگر این قرارداد از بین برود، حاصل امر، یک توده و یک «اجتماع» کاملاً سازمان نیافته خواهد بود.^[۵۳] بنابراین، تلقى معاصر از اجتماع، انبوهه طبیعى یا مصنوعى است که بین آن‏ها هیچ‏گونه انسجام و هماهنگى مستحکم و بادوامى وجود ندارد. ممکن است براى نیل به یک هدف کوتاه مدت و یا حتى اتفاقى، این اجتماع شکل بگیرد؛ همان‏طور که واژه جامعه، در گذشته، این معنا را تداعى می‏کرده است. در اصطلاح فقه، واژه «جامعه»، که براى مسجد جامع و مسجد مرکزى و یا نماز جمعه به کار می‏رود، در واقع، تداعى کننده گروهى از مؤمنان است که براى انجام یک عبادت و ارتباط معنوى با خداوند، در مکان و زمان محدود و مشخصى با هم جمع می‏شوند. فارابى در هیچ یک از آثار و آراى سیاسى خویش، واژه جامعه را به مفهوم امروزى آن به کار نبرده است، بلکه از واژه «اجتماع» و «جماعت» استفاده می‏کند. در نظر او اجتماع صرفا یک تجمع مقطعى و موردى نیست، بلکه گروهى از افراد که با هم ائتلاف و ارتباط برقرار می‏کنند تا براى تحقق غایات و اهداف فطرى و ضرورى خود، در مجموعه‏اى منسجم و سلسله مراتبى، با هم تعاون و هم کارى کنند. فارابى در کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله» در باره اجتماع مدینه می‏نویسد: «اجتماعى است که اجزاى آن، در فطرت، مختلف و در هیئت، متفاضل، و در عین حال، داراى ائتلافى منظم و طبعا مرتبط به هم هستند»: «اجزاؤها مختلفه الفطره، متفاضله الهیئات… مؤتلفه منتظمه مرتبطه بالطبع». فارابى علاوه بر عنصر ائتلاف، انتظام، ارتباط و ذو مراتب بودن اجزاى مستقل، روى دو ویژگى «تعاون» و «غایت مداری» در انواع اجتماعات خویش، تأکید خاصى دارد: «الاجتماع الذى به یتعاون على نیل السعاده هو الاجتماع الفاضل»؛ یعنى اجتماعى که تعاون در آن، موجب نیل به سعادت است، همانا اجتماع فاضل می‏باشد. از مجموعه نظرات معلم ثانى در مورد مفهوم اجتماع، ویژگی‏هاى ذیل قابل توجه است^[۵۴]:

1. 1. غایت گرایی: فارابى فیلسوفى غایت‏گرا است و جهت‏گیرى منظومه فکرى او، بلکه تمام اجزاى اندیشه سیاسی وى بر اساس غایات استوار است. در بحث اجتماعات، در کنار اهمیتى که به علت فاعلى، یعنى فرد به عنوان عنصر اساسى تشکیل دهنده اجتماع می‏دهد و هم چنین توجه به علت صورى و مادى، تا آن‏جا که آن‏ها را جزء شرایط علم می‏داند، به علت غایى توجه ویژه‏اى دارد. لذا در همه تعریف‏هاى خویش ضمن توجه به اهداف مادى، در وراى ظواهر دنیوى، حقایق غایى «کمال»، «سعادت قصوی»، «خیر افضل» و «فضیلت» را نیز در تعریف اجتماع وارد کرده است و بر این باور است که اجتماع، هم غایت «معیشتی» دارد و هم از غایت «اخروی» برخوردار است. همان‏طور که فرد، این دو غایت را در کنار یکدیگردارد. بنابراین، عنصر غایت گرایی از ارکان اصلی اجماع مد نظر فارابی می باشد.

1. 1. ارگانیسم: فارابى در بسیارى از آثار سیاسى خویش، اجتماع را از حیث وظیفه و کارکرد، به بدن انسان تشبیه می‏کند و بر این اعتقاد است که اجتماع مدنى، همانند بدنى تندرست و با اعضایى سالم است که همه اعضایش براى تمامیت و حفظ حیات موجود زنده، تعاون دارند و هم چنان که اعضاى بدن، مختلف بوده و طبیعت و قواى آن‏ها یک‏سان نیستند و نیز یک عضو، یعنى قلب، رئیس اعضاى دیگر است و مرتبت اعضاى دیگر، بر اساس نزدیکى با آن معلوم می‏شود، اجتماع مدینه نیز اعضایش داراى طبیعت‏هاى مختلف و شؤون متفاوت هستند. در آن، رئیسى حاکم است که جایگاه و مرتبه هر عضوی بر اساس مجاورت با آن تعیین می شود.

1. 1. ارتباط و انسجام درونی: اجتماع فارابى، اگر چه ممکن است در آن، افراد «غیر فاضل» و ناسازگار، مانند گروه‏هاى مختلف «نوابت» که هم چون خار و خاشاک در بدنه جامعه هستند، وجود داشته باشد، اما با توجه به ساختار کلى آن و عناصر تشکیل دهنده آن و هم چنین تشبیه کارکرد آن به ساختمان ارگانیکى بدن موجود زنده، از پیوستگى و انسجام درونى بین همه اجزاى آن برخوردار است. افراد در عین داشتن نقش و اراده فردى، در جامعه با هم ارتباط دارند و همان است که در «آراء اهل المدینه الفاضله» تعبیر می‏شود به این که اجزاى اجتماع مدنى «مؤتلفه منتظمه مرتبطه بالطبع»، با هم ائتلاف و انتظام و ارتباط طبعى دارند.

1. 1. تعاون: شالوده بحث اجتماع فارابى را «تعاون» و همکارى افراد جامعه براى وصول به غایت واحد آن تشکیل می‏دهد. به همین دلیل، فارابى «تعاون» را هم سنگ اصل اجتماع تلقى می‏کند و در «آراء اهل المدینه الفاضله» فصل مربوط به اجتماع را چنین آورده است: «القول فى احتیاج الانسان الى الاجتماع و التعاون». و در همین فصل می‏نویسد: «جماعه کثیره متعاونین یقوم کل واحد لکل واحد…»؛ یعنى جماعت بسیارى از مردم، که با یکدیگر تعاون دارند، گردهم آمده و هر کس بعضى از نیازهاى دیگرى را که براى قوامش به آن‏ها نیاز دارد، برآورده می‏سازد و در نتیجه یارى و جمع شدن کل اجتماع، تمام اشیایى که هر کس براى قوام و نیز کمال به آنها احیاج دارد، جمع می گردد. او بر این باور است که انسان به تنهایى نمی‏تواند به ضروریات زندگى و کمال نهایى خویش برسد مگر آن که «دون ان یکون له موازرون و معاونون یقوم له کل واحد بشی‏ءٍ مما یحتاج الیه». براى او یاوران و همکارانى باشد که هر کدام، عهده دار برآوردن بخشى از نیازهاى جمع باشد.

1. 1. ابزار انگاری: فارابى به سبب ایده غایت‏گرایى خویش، به اجتماع انسانى، نقش غایى و اصالى نمی‏دهد، بلکه براى آن، جایگاه آلى قائل است. لذا در تعریف اجتماع، روى وسیله «نیل به سعادت» تأکید می‏کند و می‏گوید: «الاجتماع الذى به یتعاون على نیل السعاده هو الاجتماع الفاضل»؛ یعنى اجتماعى که «به وسیله» آن براى رسیدن به سعادت، همکارى می‏شود، همانا اجتماع فاضل است. بنابراین، از دید معلم ثانی، جامعه و زندگی اجتماعی انسان زمانی ارزشمند و قابل دفاع است که اسباب نیل به غایات اساسی تعیین شده یعنی کمال و سعادت را فراهم نماید.

علاوه بر مطالب گفه شده در بحث اجتماع و زندگی اجتماعی از نظر فارابی، تقسیم بندی انواع اجتماعات نیز از مهم ترین موضوعات می باشد. در این راستا، معلم ثانی اجتماعات را در دو سطح کمى و کیفى مطرح کرده و انواع اجتماعات کوچک و بزرگ و کامل و ناقص او از همین دو سطح نشأت می‏گیرند و از همین نقطه، نظام سیاسى خویش را ارائه می‏دهد. براى اختصار، هر کدام از دو سطح را جداگانه بیان می‏کنیم:

سطح اول: تقسیم مادی اجتماعات

در این سطح، فارابى بر اساس ملاک کمّى و جغرافیایى، اجتماعات انسانى را به حسب گستردگى و تنوع روابط درونى، به دو نوع اجتماع کامل و اجتماع ناقص تقسیم می کند. او در آخرین اثر سیاسى خویش، «آراء اهل المدینه الفاضله» می‏نویسد: «اجتماعات، بعضى کامل و بعضى غیر کامل هستند و اجتماعات کامل عبارتند از^[۵۵]:
الف) اجتماع عظمى: این اجتماع عبارت است از اجتماع همه جماعات، که در قسمت مسکونى و «معموره ارض» می‏باشد. در واقع، این اجتماع، همان دولت جهانى فارابى است که شامل تمام انسان‏هاى روى زمین می‏شود.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-۲-۲-۱  گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل
-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته
سفته سندی است که شخص با امضا ی آن تعهّد می‌کند مبلغی را در موعد معین به شخصی بدهد. با توجه به مادهی ۳۰۷ ق.ت سفته را میتوان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد مینماید که در موعد مقرر، مبلغ معین شده در سفته را به هر کسی که آن‌را در دست دارد بپردازد.(افتخاری،۱۳۸۰،ص۲۶۰ و خزاعی،۱۳۸۵،ص ۲۳۶ و ستوده تهرانی،۱۳۸۷،صفحه ۱۱۶ و اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۶)به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین الملل سفته بین بازرگانان رواج یافت.امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی،صنعتی،تجارتی و خدماتی استفاده می شود(عرفانی ،۱۳۸۳،ص ۲۱۶).ماده ۳۰۷ سفته را چنین تعریف کرده است: «سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید».
-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته:
۱-امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)
۲-تاریخ صدور.
۳-مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف.
۴-گیرنده وجه.
۵-تاریخ پرداخت.
۶-محل تادیه وجه
۷- نام سند (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۹ ) .
-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام
سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد،خط خورده شود،دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند،علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.(الماسی،۱۳۸۱ ،ص۳۷).
-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته نیز همچون چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد صاحب جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن تعلق دارد.انتقال سفته یا امضای صاحب آن به عمل می آید، صاحب سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود(نجفی،۱۳۸۹،ص۷۰).
-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته
هر برگ سفته،سقف خاصی برای تعهد کردن دارد،مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد«ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
-۶-۲-۲-۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته
خسروی در این خصوص می گوید:اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند،دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند،طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند.در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند،حق اقامه دعوی علیه پشت نویس،ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.(منتظمی، یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۹-۲۱۰).
-۳ - ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری
توسعه تجارت و مبادلات و معاملات تجاری در داخل و خارج و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و تاثیری که سرمایه و میزان حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد،دولتها را بر آن داشته است تا با برقراری ضوابط و مقررات خاصی،امنیت خاطر تجار و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر،تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. به این دلیل، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی تاثیر گذار است که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. بنابراین بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است.
مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، را در این بخش مورد بررسی قرار داده ایم:
-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات
اصل دیگری که در اسناد تجاری استفاده دارد، اصل استقلال امضاءها است. که بر اساس آن، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان(اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن)مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. به شکلی که اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی(مثلاً ادعای جعل)مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.چون که صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.
به عنوان مثال: شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است.(بازیگر، ۱۳۷۸،ص۲۱)بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.
در ماده۱۰کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است:«در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند،یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود،مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است»ماده۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو(راجع به برات)نیز مقررات مشابهی دارد.اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.
 اصل استقلال تعهد:امضاء کننده سند تجاری، باصدور یا ظهرنویسی،پرداخت وجه آن را تعهد می کند.این تعهد با امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد.صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است.بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود.نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید،ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است،در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است.زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک،بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد،اصل بر بقای تعهد خوانده است.همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد،موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود.زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل(یا ایادی قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.(بازگیر، چ۱، ۱۳۷۹،ص۲۴)
  اصل اشتغال ذمه:وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است.آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اندکه به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است: « آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره ….. جمعا” مبلغ …. ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است… نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه … وجه چک شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوکپی مصدق رسید مورخ … ابرازی خوانده ظاهرا” حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چک آقای(الف)دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا” به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»
رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است:«رای دادگاه استان به اینکه(مادتین۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»(متین دفتری، ۱۳۴۰،ص۳۸).
مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل،حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد،تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد.بنابر‌این،در دعوای راجع به اسناد تجاری،خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.
 اصل مدیونیت: پرداخت مال،در حقوق مدنی دلیل بدهکاری نیست.چون پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض،عاریه،امانت و غیره باشد.در قانون مدنی ماده ۲۶۵ آمده است:«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد.
قانون مدنی در ماده ۳۰۲ مقرر می‌دارد:«اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند.در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.(کاتوزیان، ص ۲۱۷ -۲۱۸)
ولی در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است.بنابراین،اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد،اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.( بهرامی،۱۳۸۳،ص۲۶)بنابراین اولاً،اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند،صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است،از پرداخت وجه سند امتناع نماید.ثانیاً،اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد،ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.نکته دیگراین است که اگر صادر کننده سند(مثل چک) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است،در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.
-۳-۳-۱ گفتار دوم :عدم استناد به ایرادات
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری،اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری میباشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است،در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است .
بر اصل مزبور،استثنائاتی وارد است که عبارتند از:
الف) شرایط شکلی سند:
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن،از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان،اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند،مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد،مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ج۳، ص۶۵)
ب) جعل:
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد،امضاکننده سند تجاری،می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند .البته اثبات جعل و ارائه دلائل جعل طبق ماده ۲۱۹ آئین دادرسی مدنی، بهعهده مدعی جعل میباشد.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری:
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور(مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته)بوده است،و اهلیت لازم برای صدور سند را نداشته،آن امضاکننده از دور مسئولین سند تجاری خارج می‏شود و میتواند با استناد به ایراد عدم اهلیت از پرداخت وجه سند خودداری نماید،چون طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی،اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت عمل حقوقی انجام شده مثل صدور و امضای سند تجاری باطل است.(اسکینی،۱۳۷۳،ص۱۶)