کارآفرینیسازمانی گونهای از کارآفرینی است که جمع یا کل سازمان یا شرکت، بصورت گروهی آن را انجام میدهند(هریس^[۲۶]،۲۰۰۹،ص۲۱).
کارآفرینیسازمانی عبارتست از اقدام به ایجاد سازمانهای جدید و یا بازسازی سازمانهای بالغ، بویژه کسب و کار جدید و بطور کلی پاسخ به فرصتها (انوها^[۲۷]،۲۰۰۷،ص۲۶).
کارآفرینیسازمانی عبارت است از  نوآوری در یک فناوری جدید، دستهای از محصولات و یا یک مدل کسب و کار که منجر  به  مزیت  پایدار  برای  سازمانهای  در حال توسعه می‌شود (کلی^[۲۸]، ۲۰۱۱، ص۷۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کارآفرینیسازمانی، بعنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد سازمانی است، که نقش بسزایی را در توسعه نوآوریها و فناوریهای شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط ایفا مینماید(آنتونسیک و پاردن^[۲۹]، ۲۰۰۸).
کارآفرینیسازمانی میتواند باعث بالابردن شایستگی‌های سازمانی و توسعه فرصت‌ها از طریق ایجاد نوآوری داخلی شود. ایجاد نوآوری داخلی نیازمند اقدام در جهت برانگیختن افراد و گروه‌ها است که تحت تأثیر ویژگی‌های سازمانی قرار دارند(راسل،۱۹۹۹، نقل از صالحی و شوقی،۱۳۹۱، ص۶۸). همچنین کارآفرینیسازمانی در بقاء، رشد، سودآوری و نوسازی سازمان، بویژه در سازمانهای بزرگ، نقش بسیار مهمی ایفا میکند(هنیونن و کورولا،۲۰۰۴،ص۱۴). بهمین دلیل کارآفرینیسازمانی برای اطمینان از بقاء از طریق بازسازی عملیات سازمانها، تعریف مجدد مفهوم کسب و کار و افزایش ظرفیتهای نوآوری و کیفیت مورد نیاز در محیط پویا، ضروری است(اکولز و نک^[۳۰]،۱۹۹۸،ص۷۷).
۲-۱-۴.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری^[۳۱]،۲۰۰۳)
۲-۱-۴-۱. ریسکپذیری سازمانی: فرایند شروع سرمایه گذاریهای جدیدی که با کسب و کار اصلی شرکت مرتبط میباشد. در شرکتهایی که از یکپارچگی عمودی استفاده مینمایند، پذیرش ریسک یک استراتژی جذاب میباشد.
۲-۱-۴-۲. تحولسازمانی: بر افزایش کارایی عملیاتی تأکید مینماید. تحولسازمانی همیشه بمعنی کارآفرینی نیست بلکه مختص کارآفرینان صرفهجو میباشد.
۲-۱-۴-۳.کارآفرینیدرونسازمانی: شناسایی کارکنان درون یک سازمان که دارای استعداد کارآفرینی هستند. همه کارکنان نیاز به داشتن مهارتهای کارآفرینی جهت رشد ندارند، بلکه آنچکه ضروری است آن است که باید افرادی که توانایی های ذاتی کارآفرینی دارند شناسایی گردند و پرورش یابند.
۲-۱-۴-۴. شکستن قانون صنعت: این شکل از کارآفرینیسازمانی برای شروع تغییر در پارادایمهای صنعت مناسب میباشد. شرکتهایی که محصولات و فرآیندهای نوآورانهای را شناسایی مینمایند میتوانند به موقعیتهای مناسبی دست یابند و سهمی از بازار را کسب نمایند. شرکت کامپیوتری دل^[۳۲] یک شرکت کارآفرینی است که توانسته با تکیه بر این اصل، چشمانداز یک صنعت را بطور کلی تغییر دهد(صالحی و شوقی،۱۳۹۱،ص۹۱).
۲-۱-۵. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی
امروزه بسیاری از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینیسازمانی پی برده‌اند. در واقع این‌گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت‌ها تحمیل گردیده است، که عبارتند از: افزایش سریع رقبای جدید؛ ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به شیوه‌های مدیریت سنتی در شرکت‌ها؛ و خروج بهترین نیرو‌های کار از شرکت‌ها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل (احمدپورداریانی،۱۳۸۴،ص۶۳).
بنابراین با توجه به پیشرفت سریع دانش و فناوری، تغییر روندهای جمعیت شناختی^[۳۳]، حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی مدیران با پدیده‌ کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در استراتژی سازمانها شدیداً مورد تأکید قرار گیرد(کوارتکو و هادجتس^[۳۴]،۲۰۰۱،ص۳۶).
۲-۱-۶. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی
تعدادی از عواملی که باعث رشد کارآفرینی سازمانی میشوند عبارتند از: مشخص بودن (واضح بودن) اهداف؛ گروه های کاری به هم پیوسته؛ تصمیمسازی بوسیله پرسنل آموزش دیده و متخصص؛ سیستم پاداش و تنبیه اثربخش و سیاستهای استخدام و ترفیع انعطاف پذیر؛ کاهش فرآیندهای بوروکراتیک؛ گردش شغلی مناسب؛ ساختارسازمانی پویا؛ استقلالسازمانی؛ تصمیمگیری مشارکتی؛ محیط عملیاتی پویا؛ قابلیت استفاده از منابع برای نوآوری کردن؛ توجه به خروجی (ستاده) به جای توجه به ورودی(داده)؛ و اینکه سازمانهای بزرگتر منابع بیشتری برای نوآوری دارند(سادلر^[۳۵]،۱۹۹۹، صص۴۱۳-۴۳۳).
۲-۱-۷. موانع و محدودیت‌های کارآفرینیسازمانی
زیلبرمن^[۳۶](۱۹۹۹)، عوامل بازدارنده‌ کارآفرینی سازمانی را در چهار عامل اصلی خلاصه کرد که عبارتند از: تأکید بیش از حد بر قوانین و مقررات؛ سلسله مراتب انعطاف‌ناپذیر؛ فقدان آزادی عمل؛ و کنترل بیش از اندازه. بنظر مؤلف مقاله عواملی دیگری چون ارتقاء افراد بدلیل ارتباط با مقامات عالی و نه شایستگی، عدم‌انطباق ارتباطات با ساختارسازمانی و خطر ناپذیری مدیران ارشد نیز از محدودیت و موانع کارآفرینیسازمانی است(پرداختچی و شفیع زاده،۱۳۸۵،ص۱۱۸).
۲-۱-۸. سازمان کارآفرین
هر سازمانی نمیتواند کارآفرین باشد و هر سازمانی که کارآفرین است برای همیشه دارای این ویژگی نخواهد بود. کارآفرینی بخشی از چرخه زندگی یک سازمان و بیانگر وضع بازار و شخصیتهای درون سازمان است. بعبارت دیگر، سازمان کارآفرین سازمانی است که توجه خود را به رشد و اجرای استراتژی تهاجمی معطوف مینماید، نه اینکه فقط نیروی خود را صرف بقا و تثبیت موضع خود در بازار کند. چنین سازمانی با اجرای چهار استراتژی تهاجمی اصلی میتواند مسیر رشد را بپیماید، که این استراتژیها عبارتند از: گسترش بازار کنونی برای محصولات کنونی؛ شناسایی بازار جدید برای محصولات کنونی؛ ارائه محصولات جدید و متنوع؛ خریداری سازمانهای کوچکتر(عزتی و سید تقوی،۱۳۸۸،ص۱۱).
در انتها میتوان خاطر نشان کرد سازمانی که بتواند محیط پویایی در درون خود خلق کند تا کارکنان کارآفرین با علاقه و میل به آرمانهای کارآفرینانه خود به خلاقیت بپردازند و در فرایند خلاقانه کارآفرینی مشارکت کنند، سازمان کارآفرین تلقی می‌شود و البته جذب کارآفرینان و وفاداری آنان به سازمان منعکس‌کننده کارآفرین بودن آن سازمانها نیست، بلکه هم افزایی آنها در اثر تعامل با هم و به کمک راهبردی کردن دانش درون سازمان تبیین‌کننده آن معنا است (وینکر، پیتر، ویم و آندره^[۳۷]، ۲۰۰۸، ص۱۷).
۲-۱-۹. ویژگیهای سازمان کارآفرین
۲-۱-۹-۱. ویژگیهای سازمانهای کارآفرین از دیدگاه صمد آقایی (۱۳۸۲)
ویژگیهای سازمانهای کارآفرین عبارتاست از: ساختار غیر متمرکز و غیر رسمی، عمودی و افقی بودن ارتباطات، درانحصار نبودن اطلاعات، گروهی بودن کارها، کنترل آسان و غیر رسمی، داشتن کارکنان توانمند، حمایت مدیریت، قدردانی مدیریت از افراد ریسک پذیر، تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان متولی شدن طرحهای کارآفرینانه، داشتن تنوع در حمایتهای مالی مدیریت، حمایت مدیریت از طرحهای کوچک آزمایشی، بکارگیری ایدههای جدید کارکنان، تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرحهای نو و قدرت تصمیمگیری مدیریت (صمدآقایی،۱۳۸۲،ص۹۵).
۲-۱-۹-۲. ویژگیهای سازمانهای کارآفرین از دیدگاه کنی (۲۰۰۷)
ویژگیهای سازمان کارآفرین عبارتست از: توجه به رشد و تعالی و خلق ارزش؛ برخورداری از سیاست‌های نوآورانه در بازار؛ تمرکز بر مشتری و نیازهای ناگفته‌اش؛ ارزیابی ریسک‌ها و مخاطرات مطرح در فعالیت تجاری؛ آمادگی رویارویی با شکست و بحران؛ برخورداری از نیروی انسانی دارای چشم‌انداز، استراتژی و آرمانگرا.
این سازمانها با تکیه بر دانش و خلاقیت نیرویانسانی خود، ضمن اتخاذ سیاست‌های خلاقیت محور، حرکت سازمان در جهت جهش به سوی آینده را تسهیل کرده و از تک‌تک فرصت‌های محیطی و تغییرات پیوسته دنیای پیرامون، در راستای آرمانهای خود، بهترین بهره‌ها را جست‌وجو می‌کنند (کنی و بهودین^[۳۸]،۲۰۰۷،ص۸۳).
۲-۱-۱۰. مقایسه‌ ویژگیهای سازمانهای سنتی و سازمانهای کارآفرین
جدول ۲-۱: مقایسه سازمانهای کارآفرین و سنتی (خنیفر، بردبار، فروغی قمی، حسینس فرد و خدایی ،۱۳۸۹)

بر طبق بند ۳ ماده ۳۶۲ ق.م تحویل مبیع از آثار بیع می‌باشد و اجرای چنین تعهدی گاه با اراده مالک صورت می‌گیرد و گاه نیز با اجبار صورت می‌پذیرد. معمولاً آنگاه‌ که دارنده حق با اراده و رضایت خویش مبادرت به انتقال حقوق مالکانه به نهاد مجری طرح و توافق در این خصوص می کند، به میل و رضای خود نیز موضوع معامله را تحویل شهرداری می کند. درصورتی‌که علیرغم انجام معامله، مورد معامله در موعد مقرر تحویل نشود، نهاد مجری طرح حق خواهد داشت که به محکمه صالحه رجوع و الزام مستنکف به‌ایفای تعهد را خواستار شود. در مواردی که انتقال حقوق مالکانه به‌ صورت غیر توافقی و براساس ماده ۸ ل.ق.ن.خ. صورت می‌پذیرد.
چنانچه صاحب ‌حقوق مالکانه با نهاد مجری طرح درخصوص انتقال حقوق خود به توافق برسد علی‌القاعده به خواست و اراده خود نیز مبادرت به تنظیم سند رسمی به نفع نهاد مجری طرح می‌کند و ضرورتی به‌ اجبار ناقل برای تنظیم سند نیست، اما چنانچه ناقل علیرغم امضای قرارداد، از تنظیم سند و ایفای تعهد خود خودداری کند، نهاد مجری طرح می‌تواند او را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. چنین فرضی در چند حالت متصور است. یکی این‌که دارنده حق علیرغم انتقال حق خود به نهاد مجری طرح به‌موجب قرارداد.عادی، از تنظیم سند رسمی انتقال و رسمی نمودن انتقال خودداری نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۱۷۳). دیگر این‌که دارنده حق، اساساً حاضر به واگذاری حقوق خود به نهاد مجری طرح نباشد و طبعاً از تنظیم سند رسمی انتقال نیز خودداری کند و بالاخره‌این‌که دارنده حق به دلایلی، همچون اختلاف در مالکیت و… قادر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع نهاد مجری طرح نباشد. در ماده ۸ ل.ق.ن.خ. نحوه تنظیم سند رسمی به‌صورت اجباری در موارد.استنکاف دارنده حق به واگذاری حق و نیز در موارد ناشی از اختلافات در مالکیت، رهن یا بازداشت بودن و غیره پیش‌بینی‌شده است و در چنین مواردی، دادستان یا نماینده او، اقدام به امضاء سند رسمی انتقال می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم

(کمیسیون ماده ۵ و

تضییع حقوق مالکانه)

گفتار اول- تعریف کاربری املاک

نوع استفاده و بهره‌برداری از اراضی را کاربری می‌گویند که دارای انواع گوناگونی از قبیل مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و باغ باشد. بزرگان علوم شهرسازی، عنوان «کاربری» را به « نحوه‌ی استفاده از زمین در راستای یک سری فعالیت ها» تعبیر نمود‌ه‌اند.(رسولی، ۱۳۹۰) این تعریف نارسا بوده و جامع نیست، زیرا شامل نوع استفاده از ساختمان نمی‌شود. بهتر است گفته شود کاربری «نوع استفاده از زمین و ساختمان است که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعیین می‌گردد» (کامیار، ۱۳۸۵، ص۱۶۵). در تعریف کاربری‌ها، عملکرد غالب هر فعالیت مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز داخل مسجد انجام می‌گیرد، کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد می‌شود.
آنچه که مسلم است تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری، بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمسیون مقرر در آن ماده است و شهرداری صلاحیتی جهت تعیین و یا تغییر کاربری املاک ندارند. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با بهره گرفتن از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند. بنابراین تغییر کاربری‌های تعیین شده، بدون توجیه علمی و منطقی و مجوز قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

بند اول- مفهوم تغییر کاربری

تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه‌ای متفاوت از آنچه در طرح‌های مصوب شهری پیش‌بینی شده است. طرح‌های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می‌شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح‌های شهری صورت می‌پذیرد.
موضوعی که در مورد شهرداری‌ها بسیار محل بحث است تغییر کاربری است. این بحث هم در پایتخت و هم در شهرهای بزرگ مشکلات و بحث‌های حقوقی مختلفی ایجاد کرده است. در خصوص تغییر کاربری زمین‌ها قانونگذار کمیسیون ماده ۵ شهرداری را پیش‌بینی کرده و صلاحیت‌هایی را در مورد تغییر کاربری درنظر گرفته است؛ آنها پس از اینکه طرح هادی شهر یا طرح جامع شهر توسط مراجع قانونی پیش‌بینی شد، می‌توانند حسب مورد با اجرای برخی جابجایی‌ها، تغییر کاربری‌هایی صورت دهند و با توجه به مقتضیات محل، خدمات عمومی را تأمین کنند. در اغلب سال‌های گذشته این تغییر کاربری در بیشتر شهرها به ابزاری برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها تحت عنوان‌های مختلف تبدیل‌شده است. یکی از این عنوان‌ها عوارض تغییر کاربری است؛ برای نمونه فرض کنید کسی دارای منزل مسکونی است و می‌خواهد آن را به مکان تجاری یا اداری تبدیل کند؛ شهرداری عوارض تغییر کاربری از وی دریافت می‌‌‌‌کند و این یکی از منابع مهم درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود.در شهرداری‌ها به طور معمول عوارض را به دو دسته تقسیم می‌کنند:‌ عوارض مستمر و عوارض اتفاقی یا موردی وعوارض تغییر کاربری را در دسته دوم قرار می‌دهند.
بنابراین مطابق مفاد بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره ۳ ماده ۵ همان قانون بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می‌شود.
رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می‌شود. صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی‌کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با بهره گرفتن از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند.پس از بیان مرجع صلاحیتدار جهت تعیین تغییر کاربری ذکر چند نکته ضروری است:

1. 1. تغییر کاربری املاک صرفا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

1. 1. شهرداری‌ها حق اخذ وجه و یا زمین بابت تغییر کاربری نداشته و هر گونه وجه و یا زمینی که از این بابت به شهرداری پرداخت و یا واگذار شده باشد، قابل استرداد در محاکم صالحه قضایی است.

1. 1. مصوبات شورای شهرها در خصوص تغییر کاربری به استناد آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی بوده و این صدور این قبیل مصوبات مانع استرداد عوارض تغییر کاربری نمی‌گردد.

1. 1. استرداد عوارض تغییر کاربری باعث ابطال پروانه ساختمانی و یا پایانکار صادره از شهرداری نگردیده و عمل شهرداری در این خصوص غیر قانونی است.

یکی از مواردی که شهروندان اغلب به صورت غیر قانونی و قهرا بخشی از اراضی خود را رایگان به شهرداری تملیک می‌نمایند، در هنگام موافقت شهرداری با تغییر کاربری املاک است. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی و تغییر آن، در صلاحیت کمسیون مقرر در همان ماده است. البته پیشنهاد تغییر کاربری املاک می‎بایست از سوی شهرداری‌ها صورت پذیرد و علی‎رغم صلاحیت کمسیون ماده ۵ قانون مذکور در تغییر کاربری املاک، شهرداری‌ها به جهت ارسال پرونده‌ها به کمسیون مذکور و ارائه پیشنهاد تغییر کاربری املاک، شهروندان را مجبور به واگذاری قسمتی از اراضی خود به صورت رایگان به عنوان عوارض تغییر کاربری می‌نمایند.

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی

اثری که تغییر کاربری‌ بر روی وضعیت شهرنشینی می‌گذارد این است که اکنون در اغلب مناطق مسکونی شاهد اماکن تجاری هستیم و عملا آن محیط مناسب برای سکونت و زندگی متعارف در محیط مسکونی به مرور در اغلب شهرها از بین رفته است. اکنون بسیاری از محدوده‌‌هایی که همواره به طور سنتی در تهران و سایر شهرها محیط‌های مسکونی بسیار دنج محسوب می‌شد و مردم در این مکان‌ها به آسانی زندگی می‌کردند، به دلیل تغییر کاربری‌های بی‌رویه عملا محیط مناسبی برای زندگی نیست؛ چون طبقه‌های این ساختمان‌ها به واحدهای تجاری تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، با قانون مغایرت داشته باشد. دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود مصوبه شورای شهر مبنی بر عوارض تغییر کاربری را ابطال کرده است که این ابطال دلایل متعددی دارد: اول اینکه در قانون عوارض به دو دسته ملی و محلی تقسیم می‌شود. عوارض ملی و مبلغ آن را قانونگذارپیش از این در قانون تجمیع عوارض و به تازگی در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده است. منتهی عوارض محلی را به شوراهای شهر واگذار کرده‌است و در شهرها فقط این شوراها اجازه دارند این نوع عوارض را اخذ کنند.محلی بودن یعنی باید متناسب با موقعیت‌های خاص محل باشد و خصلت خاص محل را داشته باشد؛ این در حالی است که بیشتر عوارضی که در سال‌های اخیر شوراها تصویب کرده‌اند، جنبه پولی دارد، مثل عوارض کسب و پیشه؛ این عوارض نسبتی با محل خاص ندارد. نکته دیگر اینکه در آرای متعدد، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است عوارض باید در برابر ارائه خدمت باشد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد و آن تشریفات عوارض است. دیوان عدالت اداری هم این نوع دریافت‌ها از مردم را غیرقانونی اعلام و ابطال کرده است.

بند سوم- جرم تغییر کاربری

با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین‌البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه‌گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم.
اگر اراضی و زمین‌هایی که مطابق طرح تفصیلی کاربری آن باغات باشد و مالک آن بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری و تفکیک و خانه سازی ملک اقدام نماید. در این صورت شهرداری می‌تواند ملک را به جرم «تغییر کاربری» و «قطع اشجار» و به استناد تبصره ۱ ماده ۶ قانون مذکور، قهراً تملک نماید. لازم به ذکر است در صورت فوق، با توجه به‌اینکه نحوه استفاده از ملک از کاربری مقرر در طرح تفصیلی تغییر می‌یابد، عنوان جرم «تغییر کاربری» نیز بر آن بار گردیده و می‌توان آن را یکی از مصادیق جرم «تغییر کاربری» دانست. مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌ کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود.
البته در صورتی که شهرداری بر اساس این تبصره، ملکی را تملک و ضبط نمود، نمی‌تواند از آن با وضع موجود و خارج از کاربری باغات استفاده نماید. بنابراین در این موارد نیز شهرداری می‌بایست مراحل قانونی تغییر کاربری در کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را طی نموده و پس از آن از ملک استفاده‌ای غیر از کاربری باغات بنماید، این تبصره را باید از جمله‌ی «قوانین متروک» دانست. زیرا علیرغم مترقی بودن حکم آن، هیچگاه توسط شهرداری‌ها اجرا نمی‌شود و با توجه به رویه دادگاه‌ها در مورد تملکات قهری شهرداری‌ها، عملاً هم هیچ محکمه‌ای تمایلی به اجرای مفاد آن ندارد.
مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی و تغییر آن، در صلاحیت کمسیون مقرر در همان ماده است. البته پیشنهاد تغییر کاربری املاک می‌بایست از سوی شهرداری‌ها صورت پذیرد و علیرغم صلاحیت کمسیون ماده ۵ قانون مذکور در تغییر کاربری املاک، شهرداری‌ها به جهت ارسال پرونده‌ها به کمسیون مذکور و ارائه پیشنهاد تغییر کاربری املاک با اخذ مصوباتی از شورای اسلامی شهر با عنوان «عوارض و یا بهای خدمات تغییر کاربری»، شهروندان را ملزم به واگذاری قسمتی از اراضی خود و یا بهای آن به صورت رایگان به شهرداری می‌نمایند.
در برخی از مصوبات شورای اسلامی شهرها، شهرداری ملزم به اخذ بهای قسمتی از اراضی تغییر کاربری یافته به قیمت روز بوده و یا اینکه مخیر بین انتخاب قسمتی از اراضی و یا بهای آن گردیده است. اینگونه مصوبات نیز با همان استدلال‌های بکار رفته در آراء پیش گفته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توسط این هیئت ابطال شده است. با گذر از برخی از ایرادات آراء مذکور، این آراء نیز برای مراجع ذیصلاح در تصویب، تغییر و اجرا کننده طرح‌های جامع و تفصیلی لازم الاتباع بوده و از این جهت تمامی عوارضات و مبالغ پرداختی به شهرداری‌ها بابت تغییر کاربری املاک، قابل استرداد است.
رویه شهرداری‌ها در مورد کیفیت اخذ عوارض تغییر کاربری، دو حالت دارد: اخذ قسمتی از زمین و اخذ بهای قسمتی از زمین. در برخی از آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب و وضع این عوارض را از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمسیون ماده ۵ و یا شورای شهر خارج شناخته شده است. بنابراین هر مصوبه‌ای که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب شود و در آن اختیار اخذ رایگان قسمتی از زمین و یا بهای آن به نرخ روز به شهرداری داده باشد، غیر قانونی بوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن تمامی وجوهی که از این بابت به شهرداری پرداخت شده و یا اراضی و زمین‌هایی که به موجب این موبات به شهرداری واگذار گردیده است، قابل استرداد است.

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ۵ در مورد تغییر کاربری

قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با پیروی از الگوی شهرسازی و معماری کشورهای پیشرفته در سال ١٣۵١ به تصویب رسید. ماده ٢ این قانون تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری را در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری مرکب ازگروهی از وزیران که هریک به مناسبتی دارای مسئولیت در مدیریت شهرها هستند مانند وزیر مسکن، وزیر آب و برق و دیگر وزیران و رئیس سازمان برنامه و بودجه گذارد و در اصلاحیه‌های بعدی، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و رئیس سازمان میراث فرهنگی به دلیل اهمیت طرح‌های جامع شهری به عضویت این شورا درآمدند.
قانون وزارت مسکن و شهرسازی نیز که درسال ١٣۵٣ به تصویب رسید تعاریف جامعی از «طرح جامع شهری» و «طرح تفصیلی» در بندهای ٢و٣ ماده یک این قانون ارائه داد تا در تدوین این‌گونه طرح‌ها الگو و راهنمای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باشد(کاشانی، ١٣٩٣).
به این ترتیب، ‌طرح جامع، ‌طرح بلند مدتی است که در آن شیوه بهره‌برداری از زمین‌های شهر، منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی،‌ بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی، ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها… و تعیین و تثبیت می‌شوند. با تصویب طرح جامع اول تهران در سال ١٣۴٩ و تصویب طرح تفصیلی آن، مقررات شهرسازی در تهران ‌تثبیت شد و شهرداری‌ها هم بر پایه ماده ٧ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی مکلف به اجرای مقررات شهرسازی یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی شهری شدند. مردم هم از این مقررات تبعیت می‌کردند و وزارت مسکن و شهرسازی و مقامات قضایی مراقبت کامل از پیشگیری از هرگونه تخلّفی از این مقررات داشتند. در سال ١٣۶۵ به دلیل اهمیت طرح تفصیلی تهران، قانونی تصویب شد که بر پایه آن بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن در تهران به عهده کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، سرپرست سازمان حفظ محیط‌زیست و چند وزیر دیگر و شهردار تهران قرار گرفت.
تصویب طرح تفصیلی الزاما باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد و به هیچ عنوان نمی‌تواند مقررات آن را نقض کند. از همین رو در ذیل ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید شده است: «تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای‌عالی شهرسازی برسد». با بیان این مقدمه ملاحظه می‌شود که صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مصوب سال ١٣۶۵ تنها و منحصرا «تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن» است. بنابراین تصمیم‌هایی که از سال ١٣۶٩ در شهرداری تهران در پوشش تغییر کاربری و تراکم فروشی باب شده کمترین جایگاهی درمقررات لازم الاجرای شهرسازی ندارند.
به دیگر سخن، صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از موارد، تصمیم به تغییر کاربری‌ها بدون تشکیل این کمیسیون و به اصطلاح «من‌درآوردی» بوده است ولی حتی کمیسیون ماده ۵ پیش‌بینی شده در قانون مصوب سال ١٣۶۵ نیز کمتر مجوزی برای تغییر کاربری پلاک‌های ثبتی ‌ندارد. در این مورد به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند سرانجام هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاتباع است چنین اظهار نظر کرد:
« اِعمال اختیار مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی…

TGR: منطقه مبدا مسافر علائم بیان کننده نواحی مختلف مقصد گردشگر است، TR : مسیر ترانزیت ، TDR : منطقه مقصد گردشگری

نمودار ۲-۸: سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) (لیپر، ۱۹۹۰:۲۳).

۲-۴-۵-۶) مدل گان

گان، سیستم گردشگری را مبتنی بر دو بخش عرضه و تقاضا می داند؛ در بخش تقاضا، جمعیت علاقه مند و متمکن به انجام سفر و گردش(اعم از بازارهای داخلی و بین المللی) قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روی عناصر و بخشهای اصلی همچون جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات و تبلیغات تأکید دارد؛ هر یک از این عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار داشته و سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل می دهند (نمودار ۲-۹). وی تأکید خاصی بر روی عناصر عرضه در سیستم گردشگری یک مکان دارد و موفقیت و پویائی گردشگری در یک مکان را در سایه تعامل، همکاری، ارتباط متقابل، کارایی و موفقیت عناصر متعدد و پیچیده ی بخش عرضه همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل، اطلاعات و تبلیغات می داند. گاهی به نظر می آید بعضی از عناصر و یا بخشهای گردشگری اهمیت، کارائی و اثر بخشی سایر یا هر ترتیبی را در این خصوص نادیده می گیرند. به عبارتی دیگر هر عنصری و یا بخشی از ساختار درونی سیستم(عوامل عرضه) مانند: صاحبان توسعه اقامتگاههای مسافران(هتل ها، متل ها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، خانه ها، ویلاهای اجاره ای، کمپ ها، محل خواب، واحدهای پذیرایی و…) مؤسسات و آژانسهای مسافربری، تأسیسات گردشگری و… از نگاه خودش به گردشگری نزدیکتر است؛ اما تأثیر عوامل خارجی(عوامل محیطی- بیرونی سیستم اعم از فرصتها و تهدیدها) و دیگر عناصر و بخشهای نیز بر پویائی عملکرد سیستم گردشگری حائز اهمیت می باشد؛ در واقع گردشگری تنها از هتلها و خطوط هوایی و دیگر بخشها به صورت مجزا تشکیل نشده است، بلکه کلیتی از اجزای مختلف و عمده ای است که با همدیگر ارتباط نزدیک و متقابل دارند. هر یک از این اجزا عهده دار حرکت و پیشرفت در سیستم(عرضه و تقاضا) گردشگری است؛ درون این شاخه های کلی جزئیات و عناصری است که هم برنامه ریزان و مدیران باید برای کسب موفقیت آنها تلاش کنند (گان، ۲۰۰۲: ۳۵-۳۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل ارائه شده از طرف گان با توجه به دو دسته مدل های بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدل های فرایند مدیریت و برنامه ریزی از گونه تئوری سیستم ها می باشد.

نمودار ۲-۹: سیستم گردشگری (گان، ۲۰۰۲: ۳۵)

۲-۴-۵-۷) مدل بریونز، تجیدا و مورالس

آنها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال ۲۰۰۹ به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتری وحلقه های تودرتو از مرکز ( گردشگری)، سیستم گردشگری را تشکیل داده که عناصر آنها با همدیگر دارای ارتباط متقابل دارند (نمودار ۲-۱۰). در این مدل بطور نسبی تمامی عناصر مؤثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل ونقل، اقامتگاهها، خدمات ترابری ومسافرتی، خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی، تفریح، فرهنگ و… را مورد بررسی قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی و واقعیت های بیرونی با توجه به ارزش و اهمیت عناصرگردشگری پرداخته است (بریونز، تجیدا و مورالس، ۲۰۰۹: ۱۱-۵).
مدل ارائه شده زیر بر پایه نظریه سیستمی پرورانده شده است؛ این مدل در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه پیش بینی کننده می باشد. در این مدل بینظمی با عث ایجاد اختلال در امور شده و در این مورد گردشگری نیز متأثر از آن شده و باعث کاهش گردشگری خواهد شد. نقش پلیس در این مدل ایجاد نظم و به تبع آن افزایش گردشگری خواهد بود.

نمودار ۲-۱۰: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس، ۲۰۰۹: ۹٫

۲-۴-۵-۸) دیدگاه هولدن

هولدن از جمله اندیشمندانی است که گردشگری را به عنوان یک سیستم مورد توجه و بررسی قرار می دهد. او با به نمایش گذاشتن عناصر مختلف سیستم گردشگری، اهمیت داده های سیستم گردشگری در چشم انداز محیطی، منابع انسانی و طبیعی را متذکر و برجسته می نماید. وی معتقد است درون سیستم گردشگری سه بخش زیر سیستم، یعنی زیر سیستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهمیت داشته که یکدیگر را پوشش داده و به یکدیگر نیز وابسته اند. در زیر سیستم مقصد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگری مهم است که منجر به خروجی سیستم می شود. داده های خروجی سیستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را بدنبال خواهد داشت (هولدن، ۲۰۰۰: ۸).

مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم های کل از گونه پیش بینی کننده و اثرات اکولوژیکی است. مهمترین عامل در این مدل تغییر محیطی از طریق برقراری امنیت آن است. در ستانده این سیستم، عوامل زیادی دست خوش تغییرات خواهد شد که عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مهمترین عوامل قابل تغییر خواهد بود. در این زمینه نقش عوامل امنیتی و پلیس در تغییرات مثبت و جلوگیری از ستانده منفی حائز اهمیت میباشد (نمودار ۲-۱۱).

نمودار ۲-۱۱: سیستم گردشگری، چشم انداز محیطی(هولدن، ۲۰۰۰: ۸)

۷

۱-۵ انواع روش­های تغذیه آنتن­های میکرواستریپ
روش­های تغذیه، امپدانس ورودی و مشخصه­های آنتن را تحت تاثیر قرار می­ دهند و یکی از پارامترهای مهم طراحی آنتن می­باشند. در انتخاب روش تغذیه آنتن عوامل متعددی در نظر گرفته می­ شود که مهمترین آن­ها انتقال توان بهینه بین ساختار تشعشعی و تغذیه و یا به عبارتی تطبیق امپدانسی بین این دو می­باشد لذا مبدل­های امپدانس پله­ای، خم­ها، استاب­ها و اتصالات، رابطه عدم ناپیوستگی­ها با تشعشع مصنوعی^[۷] وافت امواج سطحی^[۸] را معین می­ کنند. کاستن تشعشع مصنوعی و اثر آن روی پترن تشعشعی یکی از فاکتورهای مهم در برررسی تغذیه است[۱]. پنج تکنیک اصلی و متداول زیر برای تغذیه آنتن­های میکرواستریپ می­توان استفاده کرد که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• خط میکرواستریپ

• پروپ کواکسیال

• تزویج مجاورتی

• تزویج روزنه­ای

• تزویج موجبری

۱-۵-۱ تغذیه­ به روش خط میکرواستریپ^[۹]
تحریک آنتن میکرواستریپ توسط خط میکرواستریپ روی همان زیر لایه بنظر می­رسد که انتخاب طبیعی باشد، زیرا پچ به صورت گسترش یافته خط میکرواستریپ می­باشد، و ضمناً به طور همزمان با یکدیگر ساخته می­شوند وکوپلینگ بین خط میکرواستریپ و پچ می تواند به فرم لبه و یا از طریق شکاف بین آن­ها باشد. این دو حالت و مدارهای معادل آن­ها در شکل­­های ۱-۵ و۱-۶ نشان داده می­شوند. مدل کردن تغذیه به فرم لبه بر اساس “اتصال پله در عرض /پهنا”^[۱۰] می­باشد. در این روش امپدانس ورودی پچ در لبه تشعشع کننده در مقایسه با امپدانس ۵۰ اهم خط تغذیه خیلی بزرگ است لذا یک مدار تطیبق امپدانس خارجی بین لبه پچ و خط میکرواستریپ ۵۰ اهم لازم است. البته این مدار تطبیق امپدانس باتوجه به آنکه تشعشع مصنوعی را افزایش می­دهد و در آرایه توصیه نمی­ شود، زیرا فضای فیزیکی روی زیرلایه غیر قابل دسترس خواهد شد. همچنین مدل کردن تغذیه به فرم کوپل شکاف بر اساس مدار معادل شکاف می­باشد. در این روش لازم است عرض شکاف باریکی داشته باشیم، تا کوپلینگ توان بهینه شود. اما عرض شکاف باریک، باعث محدودیت توان آنتن می­ شود. بیشتر وقتها انتهای باز خط میکرواستریپ تشعشع مصنوعی را افزایش می­دهد[۱]. مزیت این روش آن است که می­توان آنتن وخط تغذیه راهمزمان روی یک لایه عایق طراحی کرد و عیب این روش عدم انعطاف پذیری در طراحی است، به عبارتی چون آنتن وخط تغذیه هردو روی یک لایه عایق قرار می­گیرند، درنتیجه تشعشعات ناخواسته وجوددارد [۸].
۸
شکل ۱-۶: تغذیه به روش خط میکرو استریپ به فرم لبه و مدار معادل آن[۱].
شکل ۱-۷: تغذیه به روش خط میکرو استریپ از طریق شکاف و مدار معادل آن[۱].
۱-۵-۲ تغذیه به روش پروب کواکسیال^[۱۱]
یکی دیگر از متدهای اساسی تحریک یک آنتن میکرواستریپ تغذیه به روش کابل کواکسیال بوده که در این روش هادی بیرونی کواکسیال به قسمت زیرین برد مدار چاپی متصل شده و هادی مرکزی بعد از گذر از طریق زیر لایه به فلز پچ لحیم می­ شود. ساختار تغذیه با روش کابل کواکسیال ومدارمعادل در شکل ۱-۸ نشان داده شده است. پچ را به صورت سمبولیک با مدار R-L-C که نشان دهنده طبیعت رزونانسی آن است ارائه می­ دهند. محل اتصال کابل به آنتن نقش اساسی در تحریک مد خاصی در آنتن و تطبیق امپدانسی دارد. مزایای این نوع تغذیه در سادگی طراحی جهت تعیین نقطه تغذیه برای تنظیم سطح امپدانس ورودی است. اما از محدودیت های این نوع تغذیه می توان به موارد زیر اشاره نمود [۸]:
۹
۱) برای تغذیه یک آرایه نیاز به تعداد زیادی اتصالات لحیم است که ساخت آنتن را مشکل می­ کند.
۲) برای اینکه پهنای باند آنتن افزایش یابد، نیاز به زیر لایه های ضخیم تر است لذا در این نوع تغذیه باید طول هادی پروب بلندتر انتخاب شود و این امر باعث می شود که تشعشع مصنوعی از پروب بیشتر شده و ضمناً توان موج سطحی واندوکتانس تغذیه زیاد شود. البته اندوکتانس تغذیه توسط خازن سری جبران سازی می­ شود.
۳) درنظرگرفتن اثرخط تغذیه درآنالیزآن مشکل است.
۴) پهنای باند کم است.
شکل ۱-۸: : آنتن با تغذیه به روش کابل کواکسیال: (الف) شمای آنتن. (ب) مدارمعادل تغذیه به روش کابل کواکسیال[۱].
۱-۵-۳ تغذیه به روش تزویج مجاورتی^[۱۲]
تکنولوژی آنتن میکرواستریپ به نقطه عطف خود در اواخر سال ۱۹۷۰ رسید. گسترش این تکنولوژی جدید آنقدر­سریع بود که تا سال ۱۹۸۰روش­های آنالیز، طراحی و مدل نمودن المان­های آنتن میکرواستریپ و آرایه ها بوجود آمدند. در همان زمان آشکار شد که عملکرد آنتن میکرواستریپ توسط کابل کواکسیال یا خط میکرواستریپ بیش از حد معینی بهبود نمی­یابد، زیرا طراحان پارامترهای زیادی نداشتند تا به کمک آنها عملکرد آنتن­های میکرواستریپ را بهبود بخشند. با تحقیقات بعدی جهت بهبود مشخصه­­های آنتن همانند پهنای باند، ساختارهای تغذیه جدید درجات آزادی بیشتری فراهم نمود .از مهمترین سیستم­های تغذیه موفق آنتن میکرواستریپ می­توان به کوپل مجاور و کوپل دریچه­ای اشاره نمود.
۱۰
آرایش اولین نوع تغذیه غیر اتصالی به صورت استفاده از دو زیرلایه با خط میکرواستریپ برروی زیر لایه پائینی و پچ آنتن برروی زیرلایه بالایی است. خط تغذیه به صورت انتها باز در زیر پچ خاتمه می­یابد. این نوع تغذیه به نام کوپل الکترومغناطیسی^[۱۳] خط تغذیه میکرواستریپ نیز خوانده می­ شود. مقدار تزویج به محل خط تغذیه وجهت نسبی آن بستگی دارد. مدار معادل این نوع تغذیه در شکل ۱-۹ ترسیم شده است. می بینیم که خازن کوپلینگ Cc به صورت سری با مدار رزونانس R-L-C که نشان دهنده پچ می­باشد، قرار گرفته است. دراین مدار معادل، خازن کوپلینگ Cc برای تطبیق امپدانسی آنتن و هم چنین برای تنظیم پچ جهت بهبود پهنای باند استفاده می­ شود]۱[. پارامترهای زیرلایه­ها به گونه ­ای انتخاب می­ شود که باعث افزایش پهنای باند وکاهش تشعشع مصنوعی ازانتهای بازشود. ساخت این نوع تغذیه ازآنجایی که پچ وخط تغذیه باید به صورت دقیق تنظیم شوند، اندکی مشکل است اما دراین روش نیازی به لحیم کاری نمی ­باشد .دراین نوع تغذیه، ثابت دی الکتریک زیرلایه آنتن، پهنای باند وراندمان تشعشعی آنتن راتنظیم می­ کند. بااستفاده ازمواد با ثابت دی الکتریک پائین­تر می­توان به پهنای باند امپدانسی پهن­تر دست یافت وضمنا تحریک امواج سطحی کمترخواهد شد. ضخامت زیرلایه آنتن روی پهنای باند و سطح کوپلینگ اثردارد. البته چنانچه زیرلایه آنتن ضخیم باشد پهنای باند افزایش می یابد اما کوپلینگ کاهش می­یابد[۱].
شکل ۱-۹: آنتن با تغذیه کوپلاژالکترومغناطیسی: (الف) شمای آنتن. (ب) مدارمعادل تغذیه کوپلاژالکترومغناطیسی]۱[.
۱۱
۱-۵-۴ تغذیه به روش تزویج روزنه­ای^[۱۴]
ساختار و مدار معادل این روش تغذیه در شکل ۱-۱۰ نشان داده شده است. ساختار از دو دی الکتریک تشکیل شده که با یک صفحه زمین جدا شده ­اند. بر روی سطح فوقانی دی الکتریک بالایی، المان تشعشع کننده و در زیر دی الکتریک تحتانی، خط تغذیه میکرواستریپ قرار دارد. در زیر پچ و در روی صفحه زمین هم یک شیار وجود دارد که تزویج الکترومغناطیسی از این طریق صورت می­گیرد. بطور معمول از یک ماده با ضریب دی الکتریک بالا برای زیرلایه پایینی استفاده می­ شود و زیرلایه بالایی ضخیم و با ضریب دی الکتریک کم انتخاب می­گردد. صفحه زمین ما بین زیرلایه ها، خط تغذیه را از پچ جدا کرده و تداخل تشعشعات غیر مطلوب را به حداقل می­رسند. در این روش پارامترهای الکتریکی زیرلایه، عرض خط تغذیه و اندازه و محل شیار میتواند جهت بهینه کردن طراحی تنظیم شود. انتخاب مناسب شیار بر روی مقدار تزویج انرژی از خط تغذیه بر المان موثر است. برای اینکه تشعشع نامطلوب به عقب نسبت به تشعشع به جلو کم شود، ابعاد روزنه باید درست محاسبه شوند. همچنین به بهای اضافه شدن تشعشع به عقب می­توان روزنه را چنان انتخاب کرد تا روزنه تشدید شده و در فرکانسی نزدیک فرکانس پچ به حالت رزونانس در آید. این امر باعث بزرگتر شدن پهنای باند می­ شود [۹]. می­توان با تغییر دادن موقعیت شیار موجود در صفحه زمین مقدار انرژی تزویج شده به المان تشعشع کننده را تغییر داد به طوریکه تغییر در موقعیت شیار نسبت به مرکز پچ، باعث تغییر فرکانس تشدید خواهد شد. مقدار این تغییرات به میزان فاصله از مرکز پچ بستگی خواهد داشت. اگر شیار در زیر مرکز پچ واقع شود، بیشترین تزویج الکترومغناطیسی ایجاد خواهد شد.
شکل ۱- ۱۰: آنتن با تغذیه روزنه­ای: (الف): شمای آنتن. (ب) مدارمعادل تغذیه روزنه­ای]۱[.
۱۲
در مدار معادل این نوع تغذیه شکاف رزونانس نمی­کند توسط سلف سری با مدار R-L-C نشان داده شده است. همچنین استاب میکرواستریپ مدار باز با طول توسط یک خازن موازی معادل سازی می­ شود.
۱-۵-۵ تغذیه موجبری^[۱۵]
این نوع تغذیه جهت مدارات مجتمع مایکروویو استفاده می­ شود]۹[، به طوریکه برای تجمیع آنتن­های میکرواستریپ با MMIC ها لازم است که آنتن­های میکرواستریپ با CPW تغذیه شود]۱۰[ و]۱۱[. دراین روش که در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است، کوپلینگ از طریق یک اسلات انجام می­ شود. آرایش کوپلینگ در این روش شبیه کوپلینگ دریچه­ای است با این تفاوت که اسلات در صفحه زمین توسط خط میکرواستریپ در آنتن­های میکرواستریپ کوپلینگ دریچه­ای تغذیه می­ شود. تشعشع از ساختار تغذیه کم است. این موضوع نیز تأئید شده است که خطوط میکرواستریپ مدار باز وقتی روی زیرلایه­هایی با ثابت دی الکتریک پایین و نازک ساخته می­شوند، قدرت بیشتری را تشعش می­ کنند]۱[و ]۸[.
شکل ۱-۱۱: آنتن با تغذیه به روش موجبری]۸[.
۱-۶ روش­های تحلیل آنتن میکرواستریپ
روش های زیادی برای تحلیل آنتن­های میکرواستریپ وجود دارد. متداولترین این روش ها عبارتند از

• مدل خط انتقال^[۱۶]

• مدل محفظه^[۱۷]

• مدل تمام موج^[۱۸]

۱۳
مدل خط انتقال، از همه ساده­تر است و دید فیزیکی خوبی می­دهد. ولی دقت پایین دارد و برای مدل کوپلینگ دشوارتر است[۱۲]. مدل محفظه در مقایسه با مدل خط انتقال دقیقتر و پیچیده تر است. این روش دید فیزیکی مناسبی می­دهد ولی برای مدل کوپلینگ مشکل تر است[۱۳]. در کل مدل های تمام موج در عمل بسیار دقیق هستند و همیشه دید فیزیکی کمی می­ دهند و می­توانند برای آرایه­های محدود و نامحدود استفاده شوند والمان­های با شکل دلخواه و کوپلینگ را مورد بررسی قرار دهند. در این بخش فقط مدل­های خط انتقال و محفظه را بررسی می­کنیم.
۱-۶-۱ مدل خط انتقال
پیش از این بیان شده بود که مدل خط انتقال بین متدهای تحلیلی ارائه شده آسانترین روش است در عین حال دقت آن به نسبت سایر روشها کمتر بوده و تنوع کمتری دارد و در عین حال این روش دید فیزیکی خوبی می­دهد. اساسا مدل خط انتقال، آنتن میکرواستریپ را بوسیله دو شیار که با یک خط انتقال با امپدانس Z_C و طولL از هم جدا شده ­اند، نشان می­دهد.[۷].

• اثرات لبه­ای^[۱۹]

اما نظرات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده است: گروهی از دولت ها معتقدند که شروط ملت کامله‌الوداد بسیار متنوعند و به راحتی نمی‌توان آن ها را دسته بندی کرد. دولت ها توانایی این را دارند که شروطی را با زیرکی بگنجانند که به نحوی با نیازهایشان تناسب دارد و لذا هیچ نیازی به بررسی کلی و عام روی این موضوع ندارند. مشکلاتی که در عمل بوجود می‌آید می‌تواند مورد به مورد بررسی شود و لذا آن چه مقتضی است این است که به رویه قضایی اجازه دهیم تا نسبت به تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد اقدام و آن را توسعه بخشد کاری که تاکنون آن جام شده است و لذا نمی‌توان نقشی را برای کمیسیون در این تحلیل‌ها قائل شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برعکس گروهی که از کار کمیسیون در این حوزه حمایت می‌کنند، معتقدند که کمیسیون می‌تواند در این حوزه به ارائه خطوط راهنمای آمرآن های در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد دست یابد. و این امر نیازمند تحلیل‌های مفصل و طاقت فرسا از توسعه‌ها و پیشرفت هایی است که در خصوص ماهیت، قلمرو و علت وجودی شروط ملت کامله‌الوداد، رویه قضایی موجود در حوزه‌های گوناگون معاصر، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله‌الوداد در رویه معاصر و این که چطور شروط ملت کامله‌الوداد تفسیر می‌شوند و چطور باید تفسیر شوند، می‌باشد.
لذا نتیجه کار کمیسیون حقوق بین الملل در آینده می‌تواند در قالب یک طرح پیش نویس با ارائه خطوط راهنمایی درمورد تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد یا یک سری از مُدلهای پیشرفته شروط ملت کامله‌الوداد یا طبقه بندی شروط ملت کامله‌الوداد همراه با نظریاتی درمورد تفسیر آن ها باشد.
هر نتیجه‌ای که حاصل آید می‌تواند دولت ها را در مذاکراتشان بر سر موافقتنامه‌های حاوی شروط ملت کامله‌الوداد هدایت کند و نیز برای داورانی که می‌خواهند موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری را تفسیر کنند چراغ راهنمایی خواهد بود. تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد موضوعی است که به نیازهای دولت ها پاسخ می دهد. امروزه رویه دولت ها به طور مؤثری توسعه یافته است به گونه‌ای که می‌توان موضوع توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل را در این حوزه مطرح نمود. عنوانی که دارای قلمرو تعریف شده است و قرار است در دوره ۵ ساله آینده^[۱۱۶۷] تکمیل شود. و این سرآغاز کاری است که در کمیسیون حقوق بین الملل به ریاست آقای دونالد مک را و همراهان وی در کار گروه منصوب از طرف کمیسیون شروع شده است و تا به این جا به این نتیجه رسیده است که کمیسیون خواهد توانست نقش مفیدی در ارائه توضیح نسبت به معنا و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در حوزه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری ایفا نماید و لذا در قالب پیشنهاد و توصیه به کمیسیون، خواهان درج عنوان شروط ملت کامله‌الوداد در برنامه کاری آینده کمیسیون شده است.
به هر حال، به نظر نمی رسد که توافق عامی نسبت به برقراری رفتار کاملاً برابر در تمامی جنبه‌های مختلف روابط اقتصادی و بین‌المللی و یا حداقل در روابط تجاری، هدف دولت هایی باشد که می‌خواهند حقوق حاکمیتی خودشان را در قلمرو گمرکات، تعرفه‌ها و بسیاری از حوزه‌های دیگر که میانشان تفاوت های دیرینه‌ای از نظر ساختارهای اقتصادی وجود دارد، حفظ کنند. این خود به تنهایی از دیدگاه نظری، نظام عامی را که در آن رفتار اعطا شده از سوی هر یک از دولت ها، متفاوت باشد را نفی نمی کند، اما هر دولتی می‌باید با دیگر دولت ها و اتباعشان، شرکت‌ها، کشتی‌ها و محصولات آن ها، متساویاً رفتار نماید. با این حال، این ایده هنوز در عمل نتوانسته است پیاده شود. در عوض، یک ابزار قدیمی است که مستمراً در این رابطه به خدمت گرفته شده است و آن عبارت است از شرط ملت کامله الوداد که از طرف دولت ها و بنابر اراده و خواستشان در معاهدات منعقده درج می شود. این وسیله دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت می کند شرط می‌تواند تناسب میان منافع افراد برقرار کرده و حتی بی عدالتی‌های ذاتی ناشی از نابرابرهای رفتار را به برابری اصلاح کند. گرچه این دارو، یک درمان همیشگی نیست، اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می‌تواند برای ساختن بهتر نظم اقتصادی بین‌المللی به کار رود. سخن یکی از کارشناسان جامعه ملل چه بحق است، آن جا که می گوید “… به نظر نمی رسد که ملت‌ها بتوانند راه گریزی از استفاده از شرط داشته باشند.^[۱۱۶۸]
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
۱- دفتر نمایندگی تام­الاختیار جمهوری اسلامی ایران، جنبه­ های تجاری حمایت از حقوق مالکیت فکری، خبرنامه، شماره ۴۵، سال هفتم، فروردین ماه۱۳۸۲. http://www.irtr.gov.ir/pages/newsletter_Details.asp?id=9
۲- زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، “حقوق بین‌الملل اقتصادی"، زمانی، قاسم، مترجم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۵، چاپ چهارم.
۳- ساترلند، پیتر،" افول اصل عدم تبعیض“، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، شماره ۶۶.
www.Irttr.ir/news letter/ 73/ 14.htm, Visited in 2009/1/7
ب) منابع انگلیسی
کتب
۴- Acconci, Pia, Most – “Favoured – Nation treatmen”t, The Oxford Hand Book of International Investment Law, Oxford University Press Inc., NewYork © P Much linski, Fortino, Cshruer, 2008, p. 402.
۵- Agosin, Manuel R. and Francisco J. Prieto, "Trade and foreign direct investment policies: pieces of a new strategic approach to development?”, Transnational Corporations, 2, 2 (August). 1993.
۶- Baldwin, Richard E.(2000), “Regulatory Protectionism, Developing Nations and a Two- tier World Trade System”, at http://hei www. Unige.ch ~ Baldwin /papers/tbt – Baldwin – brookings. Pdf, Visited in 3.2.2008.
۷- Bebr, G., “Directly applicable provisions of Community law: The Development of a Community Concept”, International and Comparative Law Quarterly, London, Vol. 19, April 1970
۸- Caflisch, L.C., “The access of land-locked states to the sea” in Iranian Review of International Relations, Teheran, Nos 5-6 (winter 1975-76).
۹- Curzon, G., “Multilateral Commercial Diplomacy”: The General Agreement on Tariffs and its Impact on National Commercial Policies and Techniques, NewYork, Praeger, 1966
۱۰- Dam, Kenneth w., “The GATT – Law and Int. Economic Organization”, Shicago: the University of shicago Press(1970), Session, Supplement No.1 (TD/B/322).
۱۱- Davidson and Paul J., “The Legal Framework for International Economic Singapore: Institue of Southeast Asian Studies”, ۱۹۹۷.
۱۲- Gilligan, Michael J, “Empowering Exporters: Reciprocity Collective Action in American Trade Policy”, Michigan/The university Michigan Press, 1997.
۱۳- Hasan, K., “Equality of Treatment and Trade Discrimination in international Law”, The Hague, Nijhoff, 1968.
۱۴- Hudec, Robert E., “Developing Countries in the GOTT Legal System”, Hampshine: GOWU Poblishing Company, 1987.
۱۵- Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States”, ۲nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol.II.
۱۶- Jackson, John H. (1983), “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreement”, in Cline, William R. (ed.), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C: Institue for Int. Economics, 1983.
۱۷- Jackson, J,H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)”, Indiana polis, Bobbs Merrill, 1969.
۱۸- Karl, Joachim, “Multilateral investment agreements and regional economic integration", Transnational Corporations, 5, 2(August), 1996
۱۹- Kasahara, shigehisa, "UNCTAD: Past, Present and Furure” in yamazawa, Ippei (ed.) (2001), Gaisetsu no sin Hatten Senryaku (New Development, Strategy of UNCTAD, IDE Topic Report No. 41, Chiba: Institue of Developing Economies, 2001.
۲۰- Krasner, Stephan D., “Asymmetries in Japanese – American Trade”, Berkeley: The University of California Press, 1987.
۲۱- MC Nair, A.D., “The Law of Treaties”, Oxford, Clarendon Press, 1962
۲۳- Milner, Helen V., “Interests, Institutions, and Information”: Domestic Politics and Int. Relations., Princeton: Int. University Press1997.
۲۳- Oppeheim, L., “International Law”: A Treatise, 8th ed. [Lautherpacht], London, Longmans, Green, 1955, No. I
۲۴- Reich, Robert. “The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism” (NewYork: Vintage Books), 1991.
۲۵- Schwarzenberger, G., “International Law US Applied by International Courts and Tribunals”, ۳rd ed., London, Stevens, 1957.
۲۶- Schwarzenberger, G., “International Law and Order”, London, Stevens, 1971
۲۷- Vanden Bossche, Peter, “The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials”, Maastricht University, Cambridge, University press, p. cm., 2005, Reprinted 2006 in United Kingdom of the University Press.
۲۸- Viner, J., “The Customs Union Issue, Studies in the administration of international law and organization”, No.1o, NewYork, Carnegie Endowment for International Peace, 1950
۲۹- Whiteman, M., “Digest of International Law”, Washington, D.C., U.S. Government Printing office, vol. 14, 1970.
۳۰- Winham. Gilbert R., “The Evolution of Int. Trade Agreements”, Toronto: University of Toronto Press, 1992.
مقالات (Articles)
۳۱- Correa,Carlos,”Bilateral_Investment Agreements: Agents of New Global Standards for the Protection of Intellectual Property Rights?”,( GRAIN,August 2004 ) www.grain.org ( visited on January 5,2007 ).
۳۲-Dolzer, Rudolf and Myers Terry, “After Tecmed: Most – Favored- Nation Clauses in Investment Protection Agreements” ۱۹ ICSID Rev. – FILJ 49 (2004).
۳۳- Dolzer, Rudolf and Schreuer, christoph, “Principles of Internationl Investment Law”, Oxford [UK]; NewYork: Oxford University Press, 2008.
۳۴- Drahos, Peter, “expanding Int. P.S Empire: The Role of FTAS “(۲۰۰۳), available at www.grain.org.
۳۵- Fietta, S, “Most Favoured Nation Treatment and Dispute Resolution under Bilateral Investment Treaties”: a Turning Point?’ , ۸ Intl ALR131 (2005).
۳۶- Fitzmaurice, Sir Gerald, “The law and Procedure of the International Court Justice”, 1951-4: Points of Substantive Law, part II, The British year book of International Law, 1955-56, London, 1957, Vol. 32.
۳۷- Fryer, Dana H. and Herlihy: David,”Most – Favored - Nation Treatment and Dispute settlement in Investment Arbitration: Just How “Favored “is “Most – Favored”?” ICSID Review, FIJL 58(2005)
۳۸- Gaillard, Emmanuel, “Establishing Jurisdiction Through a Most – Favoured – Nation clause”, NewYork Law Journal, Volume 233 – No. 105.
۳۹- Hafbauer, Erb and Star (1980), “The GATT Codes and The Unconditional MFN Principle”, Law and Policy in International Business, vol.12, No.I .
۴۰- Kenneth J. Van develde, “US Bilateral Investment Agreements”, The Second Wave, Michigan Journal of International Law, Summer 1993.
۴۱- Keohane, Robert O., “Reciprocity in Int. Relations", Int. organization, Vol. 40, No. 1, winter, 1986.