در این که قول کدام یک از طرفین اجاره مقدم باشد دو نظر وجود دارد. بنابر نظر اول، اجارهی ماه به ماه (ماهانه) به دلیل مجهول بودن مدت به طور کلی باطل است،[۱۶۹]و اختلاف طرفین به اختلاف در صحت و فساد عقد بر میگردد. زیرا طبق ادعای مستأجر (اجاره برای یک سال و در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد) اجاره صحیح است اما از آن جا که اجیر، ادعا میکند هر ماه در مقابل صد هزار تومان اجیر شده است در واقع وی مدعی بطلان اجاره است و در صورت اختلاف طرفین در صحت و بطلان عقد، قول مدعی صحت که در اینجا مستأجر است مقدم میگردد و طرف مقابل یعنی اجیر که مدعی بطلان اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اما نظر دوم، قول اجیر را مقدم می‌داند براساس این دیدگاه ادعای مستأجر نسبت به ادعای اجیر شامل امر زائدی است یعنی استیجار به مدت یک سال در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان و اجیر آن را نفی میکند. لذا مستأجر به عنوان مدعی مقدار زائد باید از عهدهی اثبات ادعای خود برآید.
نظر دوم که مبتنی برصحت اجاره به صورت ماهانه (واحدی از زمان) و بدون تعیین انتهای مدت اجاره است، دو گروه طرفدار دارد:
-
- جمعی اجاره را تا زمانی که اجیر با رضای خود به کار ادامه میدهد و مستأجر نیز از کار وی استفاده میکند نافذ شناخته‌اند؛ به این ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای اجرت (یک روز، یک ماه و…) قرار گرفته‌است واقع میشود و در اثر تراضی دو طرف، دوباره برای همان مدت تجدید میشود. یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشدهاند طرفین حق خاتمه دادن به اجاره را دارند اما اگر وارد مدت جدید شدند و همچنان اجیر به انجام کار مشغول شد و مستأجر نیز از کار وی بهره برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید میشود.[۱۷۰]
-
- جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی‌که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجاره[۱۷۱]درست و نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند.[۱۷۲]
قانون مدنی در مادهی ۵۱۵ در این‌باره می‌گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.»
بنابر ظاهر مادهی ۵۱۵ ق.م، قانون‌گذار، از گروه دوم پیروی کرده‌است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع میشود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجارهی درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می‌پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون‌گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده‌است ولی این مراضات نمی‌تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می‌یابد.[۱۷۳]
۲-۲- اختلاف در متعاقدین
گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه‌ی قراردادی داشته‌باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی‌باشد و لذا اشتباه در شخص یا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر میگردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر
گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار میدارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. به عبارت دیگر، ادعا میکند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا میتوان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟
در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهدهی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی‌گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا میکند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌گردند.
مادهی ۲۰۱ ق.م نیز در این باره مقرر میدارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمدهی عقد باشد.»
در مـادهی فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از “شخصیت"در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز میسازد. واژهی شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق میشود.
با ملاحظه‌ی مفاهیم واژه های «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را میتوان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع میشود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله میباشد. اطلاق مادهی ۷۶۲ ق.م [۱۷۴]و ملاک حکم مادهی ۲۰۱ ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد.[۱۷۵]
آنچه ممکن است در مورد رابطه‌کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمدهی عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونهای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمدهی عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه‌ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه‌ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد.
بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمدهی عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد.
ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحلهی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمدهی اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره میشود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمدهی عقد بوده است، مورد مسأله به اصل صحت ارجاع داده میشود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره میشود همچنان که مادهی ۲۰۱ ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌گردند.[۱۷۶]
در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع مینمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع میکنند اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
در رابطه‌کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره‌ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه میکند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، در عمل کـارفرما بیشتر به اخراج کـارگـر اقدام مینماید و کمتر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح میکند.
با این حال، در این جا این سؤال مطرح میشود که آیا کارفرما میتواند از خدمات کارگر استفاده کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟
حقوق‌دانان در اینجا دو مسئله را مطرح میکنند.[۱۷۷] نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مکتسبی ایجاد میکند و در آینده هم میتواند آن را مطالبه کند؟
اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش‌تر، کارگر را از آن آگاه سازد.
دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته میتواند پس‌گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیشتری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است میتوان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟
قاعدهی کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبهی آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم میکند.[۱۷۸]اما به جهت قاعدهی احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق‌دانان در درستی این رویه تردید کرده‌اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمهی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده‌باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان‌های بسیاری را باید تحمل کند.[۱۷۹]
۲-۲-۲- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر
در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژهی اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می‌خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس‌آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می‌خواهد فقط برای او کار کند مثل اینکه مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمدهی عقد است.
گاهی‌نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست.
حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد یا اینکه کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام کار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب میشود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا میکند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهدهی اثبات آن برآید و مسأله‌ی مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر میگردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمهی سوگند مقدم میشود.
اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرتالمسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرتالمسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید.[۱۸۰]در این صورت، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود.[۱۸۱]
مادهی ۲۶۸ ق.م در این باره می‌گوید: «انجام فعلی، در صورتی‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»
در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن‌چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام کار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نماید[۱۸۲]وگرنه قول منکر به ضمیمهی سوگند مقدم خواهد شد. مشروط‌ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل میشود.
تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می‌افتد و گاه این امر جنبه‌ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت می‌گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی‌شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه‌ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه‌ی ارادی، رابطه‌ی کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( مادهی ۲۳۱ ق.م)[۱۸۳] را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید میتواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادهای کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق‌های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی‌که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک‌ترین نظر خواهی از کارگر نمی‌شود؟!
امروزه درحقوق‌کار پذیرفته شدهاست که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، مادهی ۱۲ قانون‌کار مقرر میدارد: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه‌ی قراردادیِ‌کارگرانی‌که قراردادشان قطعیت یافته‌است[۱۸۴]موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.[۱۸۵]
۲-۳- اختلاف در عوضین
اختلاف بین اجیر و مستأجر در قرارداد اجارهی اشخاص به عنوان قراردادی معوض گاهی در منفعت اجیر و گاهی در اجرت رخ میدهد که در ذیل به هر یک از آنها پرداخته میشود.
۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل)
یکی از شرایط انعقاد و درستی عقود معوض از جمله اجارهی اشخاص معلوم و معین بودن عوضین است.[۱۸۶]مجهول بودن منفعت (یکی از دو عوض) موجب غرر و به موجب حدیث نبوی(ص)[۱۸۷]موجب ابطال عقد است.[۱۸۸]
مراد از معلوم و معین بودن منفعت (عمل) مبهم نبودن آن از حیث نوع و مقدار عمل[۱۸۹]و همچنین مـردد نبودن آن بین دو چیـز است.[۱۹۰] راه‌های معلومیت یا رفع جهالت و اندازه گیری کمیت عمل در اجارهی اعمال بهوسیلهی زمان و مدت یا بهوسیلهی نوع و کیفیت عمل یا بهوسیلهی تعیین دفعات عمل و مانند این چیزها است که به حسب نوع عمل و مورد آن مختلف است.[۱۹۱]
اختلاف در هر یک از موارد بالا، ممکن است در سرنوشت عقد و آثار آن مؤثر باشد. بنابراین اختلاف طرفین در منفعت اجیر (عمل مورد تعهد) در دو مبحث با عنوان اختلاف در نوع عمل و اختلاف در میزان و مقدار عمل مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع عمل
گاهی بعد از قرارداد اجاره، طرفین در نوع عمل با هم اختلاف میکنند مثلاً هنگامی که اجیر در خیاطی و بافندگی مهارت دارد و هر کدام از طرفین در نوع منفعت که خیاطی بوده یا بافندگی اختلاف پیدا میکنند.[۱۹۲]
با توجه به این که اجاره، خاص یا مطلق باشد، حکم مسأله متفاوت میگردد: اگر اجیر، اجیر خاص بوده و تمامی منافع خود را مثلاً به مدت یک روز اجاره دهد، مستأجر (کارفرما) حق دارد هر کدام از منافع را که بخواهد از وی مطالبه نماید. اما اگر اجاره مطلق باشد - همچنان که معمولاً در اجارهی صاحبان صنعت چنین است – باید نوع عمل مشخص گردد و در صورت اختلاف، از آن جهت که هر یک از طرفین، ادعای عملی را دارد که طرف دیگر منکر آن است مورد مسأله از باب تداعی و تحالف بوده و براساس آن حکم میگردد.
اما گاهی طرفین در نوع عمل که مثلاً خیاطی باشد اتفاق دارند مثل این که شخص پارچه‌ای را به خیاط بدهد و خیاط پیراهنی با آن بدوزد و صاحب پارچه (مستأجر) اظهار کند که پارچه را برای دوختن شلوار داده‌است اختلاف در چنین وصفی در واقع، اختلاف در ماهیت و نوع عمل محسوب میشود. تنوع و صورت‌هایی که از عمل خیاطی به دست می‌آید عمل خیاطی را تحت‌الشعاع قرار میدهد. در مثال ما، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت دوختن شلوار با دوختن پیراهن یکی است بلکه دوختن شلوار و دوختن پیراهن دو نوع عمل متفاوت به حساب می‌آید.
بنابراین در صورتی که اجیر با مستأجر در نوع عملی که برای آن اجاره شده است اختلاف داشته باشد. رسیدگی به آن قبل از انجام کار و یا بعد از آن متفاوت خواهد بود.
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار
معروف است که هر گاه اختلاف مذکور قبل از انجام کار باشد مسأله از باب تداعی و تحالف میباشد.[۱۹۳] این سخن زمانی تمام است که معیار و میزان در تشخیص مدعی، صورت و مصب دعوا باشد.[۱۹۴]
همچنین اگر گفته شود که هر یک از طرفین بر علیه دیگری ادعای چیزی را میکند که نیاز به اثبات دارد میتوان باز هم مورد مسأله را از باب تداعی دانست با این توضیح که مستأجر بر علیه اجیر (خیاط) ادعای استحقاق دوختن شلوار را دارد، در حالی که اجیر ادعای وی را انکار میکند و همین طور اجیر بر علیه مستأجر ادعای استحقاق اجرت را دارد در حالی‌که مستأجر ادعای او را انکار میکند. پس میتوان گفت: هر یک از دو عمل مباین با دیگری است و اختلاف اجیر و مستأجر در متباینین است و در چنین اختلافی مقام، مقام تحالف است.[۱۹۵]پس در صورت فقدان بینه هر دو طرف سوگند یاد میکنند و اجاره منفسخ میشود.[۱۹۶]در این صورت نه اجیر مستحق اجرت خواهد بود و نه مستأجر استحقاق طلب دوختن شلوار را از اجیر (خیاط) دارد.
اما عدهای از فقها در حل این اختلاف، قول مستأجر را با استناد به اصل عدم وقوع اجاره بر پایهی ادعای اجیر مقدم داشته و مورد مسأله را بنابر اینکه معیار شناخت مدعی، غرض و مقصود متنازعین باشد از باب مدعی و منکر دانستهاند؛ با این بیان که فقط مستأجر میتواند مدعی باشد زیرا او مطالبهی انجام عملِ ادعایی خود را (دوخت شلوار) دارد و اجیر آن را انکار میکند و اما چیزی که اجیر ادعا میکند، ملکیت اجرت و انتقال آن میباشد و حال آن که مستأجر نه تنها آن را انکار نمی‌کند بلکه معترف به آن نیز میباشد. بنابراین بین طرفین تداعی ایجاد نمی‌شود.[۱۹۷]
در رد این بیان گفته شدهاست که اجرت اگر چه به اعتراف طرفین، مملوک اجیر است ولی استحقاق مطالبهی اجرت در باب معاوضه منوط به تسلیم طرف دیگر است پس تا وقتی که اجیر کار را تسلیم نکرده‌است استحقاق مطالبهی اجرت را ندارد. پس همچنان که قبل از انجام عمل، مستأجر مدعی مطالبهی عمل است، اجیر نیز مدعی استحقاق تسلّم اجرت و مطالبهی اجـرت در مقابل عملی است که خودش ادعا میکند نه آن عملی که مستأجر بر علیه وی ادعا میکند و این همان چیزی است که به حسب فرض، مستأجر منکر آن است؛ پس به ناچار تداعی بین آن دو تحقق می‌یابد و منجر به تحالف میگردد. پس هر کدام از آنها که ادعای خود را ثابت نماید چه به وسیله‌ی اقامه‌ی بینه و یا با اتیان سوگندِ یکی از طرفین و امتناع دیگری از سوگند، حکم به نفع او صادر میشود و گرنه با تحالف حکم به انفساخ اجاره میشود.[۱۹۸]
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار
