۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی: رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی والدین با پرخاشگری فرزندان خانواده های تنبیه‌کننده و غیر تنبیه کننده

۱-۴-۲- اهداف جزیی:

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه‌کننده

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه‌کننده

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیرتنبیه کننده

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیر تنبیه کننده

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده

• • بررسی رابطه بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده

• • بررسی تفاوت پرخاشگری در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده

• • بررسی تفاوت منبع کنترل بیرونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده

• بررسی تفاوت بین منبع کنترل درونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده

۱-۵- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین پرخاشگری در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین منبع کنترل بیرونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد؟

1. آیا بین منبع کنترل درونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق

فرضیه اول: بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه ششم: بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد.

فرضیه هفتم: بین پرخاشگری در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد.

فرضیه هشتم: بین منبع کنترل بیرونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد.

فرضیه نهم: بین منبع کنترل درونی در خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده تفاوت وجود دارد.

۱-۷- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات (به صورت مفهومی و عملیاتی):

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی:

منبع کنترل درونی:

گروهی که موفقیت‌ها و شکست‌های خود را عموما به شخص خود (کوشش یا توانایی شخصی) نسبت می ‏دهند، افراد دارای منبع کنترل‏ درونی نامیده می‌شوند (حیدری پهلویان و همکاران، ۱۳۷۸).

منبع کنترل برونی:

افرادی که موفقیت‌ها و شکست‌های‏ خود را معمولا به عوامل بیرون از خود (بخت‏واقبال یا دشواری موقعیت‌ها) نسبت می ‏دهند، افراد دارای منبع کنترل‏ بیرونی نامیده می‌شوند (حیدری پهلویان و همکاران، ۱۳۷۸).

پرخاشگری:

رفتاری که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می‌تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (پورافکاری، ۱۳۷۸).

تنبیه:

تنبیه در لغت به معنی بیدار نمودن، آگاهانیدن، و هشیار کردن آمده است و در اصطلاح، تنبیه، کاهش در احتمال بروز آتی یک پاسخ است‏ که در اثر ارائه ی بلافاصله ی ‌محرکی پس از آن پاسخ، حاصل می‏ شود و آن ممکن‏ است به دو صورت انجام شود:

الف)ارائه ی عامل ناخوشایند.

ب)حذف عامل خوشایند.

هدف تنبیه، کاهش رفتار بخصوصی در فرد به کمک یک محرّک‏ خارجی است. تنبیه بدنی، یکی از صورت‌های تنبیه است که طیّ آن فردی با ارائه ی یک عامل ناخوشایند فیزیکی قصد دارد بر رفتارهای فرد دیگری تأثیر بگذارد. چه رفتارهایی که قبلا صادر شده است و چه آن‌ ها که باید از این به بعد مورد توجه‏ مربّی قرار گیرد (کوهستانی، ۱۳۷۶).

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی:

منبع کنترل درونی:

منظور نمره ای است که فرد از سوالات مربوط به متغیر منبع کنترل درونی در مقیاس منبع کنترل راتر کسب می‌کند.

منبع کنترل برونی:

منظور نمره ای است که فرد از سوالات مربوط به متغیر منبع کنترل برونی در مقیاس منبع کنترل راتر کسب می‌کند.

پرخاشگری:

در این پژوهش پرخاش گر به فردی گفته می‌شود که در آزمون پرخاشگری (AGQ) از نمره میانگین نمره ی بیشتری را کسب کند.

تنبیه:

در این پژوهش در قسمت پرسشنامه‌ها سوالاتی مربوط به تنبیه فرزندان از والدین پرسیده خواهد شد و والدین تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده مشخص خواهد شد.

فصل دوم

پیشینه‌‌ی تحقیق

۲-۱- پیشینه نظری

خانم ها سارا و نازیلا نیز در خصوص سوء استفاده های مالی که مقتول از آن ها کرده بوده ، مواردی را اعلام نموده اند (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۲۰).خانم اعظم در تحقیقات مورخ ۱۶/۸/۸۴ اظهار داشته است که:«به خاطر اینکه مقتول از روز اول فقط از طریق عاطفی و دین وارد زندگی من شد و بیان می‌کند که جزء سربازان غایب امام زمان است و جدش حسین (ع) می‌باشد و هیچگاه به کسی تجاوز نمی کند ، آن هم به زن شوهر دار ! ؛ خدا می‌داند که او با شگردهای خاص خودش و تمسک به اسلحه وارد زندگی ما شد و بعد از تهیه فیلم اول در حالت بیهوشی… مجبور بودم برای بار دوم و سوم با او باشم و نامردی های شوهرم در حقم ، باعث این موضوع شد» (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۲۱) ایشان در آخرین دفاع ‌در مورد اتهام زنای محصنه اظهار داشته است که:«نمی فهمیدم چکار می کنم ، بار اول او مرا مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم برداری نمود و دفعات بعد ، به خاطر تهدیداتش ، تمکین کردم… از لحاظ جنسی نیز با شوهرم مشکلی ندارم».

در نهایت شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ‌در مورد اتهام زنای محصنه خانم اعظم ، با توجه به اظهارات خانم مریم دایر بر وجود رابطه غیر شرعی بین مقتول و خانم اعظم ، و همچنین اظهارات آقای امیرحسین مبنی بر شدت عشق و علاقه خانم اعظم نسبت به مقتول و مشاهده یکی از کلیپ های فیلم اخذ شده ، که در آن متهمه حتی از شدت عشق از مقتول درخواست حمل می کند (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۲۶)،… محتویات چند قطعه فیلم که همگی مؤید رضایت و طیب خاطر متهمه در راتکاب زناست و همچنین حسب اظهاراتش مبنی بر اینکه هر وقت می خواسته شوهرش در اختیارش بوده است و غیبت شوهر وی هم ، ۱ الی ۲ روز بوده است … شرایط احصان کاملاً وجود دارد لذا دادگاه مستنداً به مواد ۶۳ و ۶۴ و ۸۳ (بند ب) و ماده ۱۰۵ همگی از ق.م.ا ، حکم مبنی بر رجم متهمه صادر می کند (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۳۶).

با تجدید نظر خواهی متهمه پرونده به شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و این شبعه طی دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۷/۱۲/۸۴ به شرح ذیل رأی صادر می کند :« …. ‌در مورد اتهام زنای محصنه (اعظم) نظر به اینکه شوهر وی راننده بین شهری (بیابان) بوده و عمل انتسابی که دادگاه علم به ارتکاب آن پیدا کرده ، در زمانی رخ داده که وی در مسافرت بوده لذا شرایط احصان فراهم نبوده … ، حد رجم طبق ماده ۷۶ ق.م.ا از وی ساقط است (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۳۳ و ۱۳۴) .

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

باید پذیرفت که دیوانعالی کشور در این پرونده با ورود به ماهیت موضوع ، به مسئله ای تمسک جسته است که ، شعبه بدوی در آن ورود نکرده است . علی‌رغم این که متهمه اقرار داشته است که :« از لحاظ جنسی با شوهرم مشکلی ندارم » شرایط احصان^[۳۹] را محرز ندانسته است و البته صدور چنین آرایی نشان دهنده دقت نظر در انجام وظیفه نظارت بر قوانین و آرای صادره ، توسط دیوانعالی کشور است هر چند که در پرونده های با شرایط تقریباً مشابه با این پرونده ، شرایط احصان را محرز دانسته است » .

گفتار ششم :عدم اعمال ماده ۷۱ ق.م.ا سابق با حصول علم

پیرامون مواد ۶۸ و ۷۱ ق.م.ا ، هنگامی که جرم با علم قاضی ثابت می‌گردد توضیحاتی ارائه شد . در این پرونده نیز این مسئله به وضوح بی اثر شدن این مواد قانونی را با وجود علم قاضی ثابت می‌کند.

۱- شرح پرونده

با قتل آقای ابوالحسن و بررسی جسد و همچنین حسب اظهارات همسر و صاحبخانه مقتول ، محرز شده است که وی توسط شلیک اسلحه کمری به قتل رسیده و با توجه به اظهارات همسر مقتول که ، اولیای دم مقتول او را مظنون به قتل می خواندند ، تحقیقات آغاز می شود . در این میان ، با اظهارات برادر مقتول مبنی بر اینکه ؛ متهمه (خانم لیلا) با مادر ناتنی برادرش (مقتول) رابطه خیلی خوبی داشته است ، از مادر ناتنی مقتول تحقیق به عمل می‌آید و ایشان در اظهاراتش اعلام می‌دارد که :« خانم لیلا با شخصی به نام علی که خیلی خوش تیپ و خوش هیکل است دوست می‌باشد ، حتی چندین بار هم با هم بیرون رفته اند » ؛ در ادامه اظهاراتش افزوده است که :«مقتول ، یکبار به من گفت ؛ لیلا با من نمی خوابد و به من می‌گوید تو بداخلاقی» (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۴۲). در نهایت با تحقیقات بعدی ، آقای علی در ترمینال غرب تهران دستگیر می شود .

متهم علی ‌در مورد ارتباط خود با متهمه اظهار داشته است که :« … از نظر حاملگی هم خیال هر دوی ما راحت بود زیرا خانم لیلا گفته بود که دستگاه AOD دارم و همچنین در طول مدت آشنایی با متهمه (مدت سه سال) بیش از دویست بار عمل زنا ر ا انجام داده ایم و بالای ناف متهمه جای زخمی وجود دارد که به صورت عمودی می‌باشد … » . با معاینه … مشخص شد که اظهارات متهم صحت دارد (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۵۷) .

سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که آیا قوی بودن و یا ضعیف بودن مرتکب در تحقق جرم محاربه مؤثر است یا نه؟

شهید ثانی آن را شرط نمی داند و همچنین امام خمینی می فرماید: «در ثبوت حکم محاربه برای کسانی که صرفاً به قصد مذبور سلاح می کشند در حالی که به نحوی ضعیف باشد که از ترساندن او خوفی برای هیچ کس ایجاد نشود اشکال ، بلکه ممنوع است. بله اگر آنقدر ضعیف نباشد که از اخافه او ترس ایجاد نشود بلکه در بعضی از جانداران اشخاص موجب ترس گردد ظاهراًً داخل در حکم محاربه است. (موسوی خمینی ،۴۹۲:۱۳۶۹ )

ولی به نظر می‌رسد که توانایی در ایجاد هراس خصوصیت فعل مرتکب است نه خصوصیت شخص مرتکب پس شرط دانستن توانایی اخافه در محارب خلاف ظاهر است. در این خصوص ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است : «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.»

۲-۳- تأثیر انگیزه در جرم محاربه

جرم محاربه از نظر عنصر معنوی هم نیاز به سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص دارد ولی تبصره دوم ماده ۱۸۳ قانون قدیم آورده است : « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.» باز قانون‌گذار به نوعی این تبصره را در ماده ۲۷۹ جدید تکرار ‌کرده‌است از ظاهر این ماده این طور برداشت می شود که علاوه بر سوء نیت خاص و عام به انگیزه خاصی احتیاج است و اگر این انگیزه نباشد جرم محاربه هم تحقق پیدا نمی کند هر چند که تمایز بین سوء نیت خاص و انگیزه بسیار ظریف هست و دکترین حقوق دانان در این زمینه متزلزل هستند در بسیاری موارد مصادیق سوء نیت خاص و انگیزه به جای یکدیگر قرار گرفته اند ولی این ماده در مقام برقراری یک رکن اضافی برای جرم محاربه نمی باشد، بلکه در صدد تکمیل متن ماده است یعنی این ماده توضیح می‌دهد همان گونه که در محاربه باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد و اگر به قصد و انگیزه عداوت شخصی صورت گیرد، محاربه محقق نمی شود.

۲-۴- شروع به محاربه

در کتب فقهی شروع به جرم محاربه بیان نشده اما دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می‌گوید: « اگر جانی شروع به اجرای قطع طریق نماید اما در اثر سببی متوقف شود، نه به واسطه اراده خودش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد واجب نمی شود مگر نسبت به جرم کامل در صورت شروع به جرم، جانبی مستحق تعزیر است به واسطه ارتکاب معصیتی که دارای حد نیست.»

‌بنابرین‏ چون عمل محارب حرام است و انجام هر فعل حرامی نیز مستلزم حد یا تعزیر است بخاطر اینکه فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند پس قابل تعزیر است به نظر می‌رسد که در جرایمی مثل محاربه هدف آن مردم و امنیت آن ها می‌باشد باید مصداق شروع به جرم را با توجه نظریه ذهنی تعیین کرده در جرایم تعزیری شروع به جرم، مجازات ندارد اما قانون‌گذار شروع به جرایم مهم از قانون مجازات می‌داند البته نیاز به نص قانونی دارد. از فحوای کلام فقها و قواعد حاکم بر مجازات‌های شرعی چنین به دست می‌آید که قانون‌گذار ممنوعیتی ندارد برای شروع در جرم محاربه مجازات تعزیری برقرار نماید ولی تا کنون چنین اقدامی از سوی قانون‌گذار صورت نگرفته است و در نتیجه شروع به جرم محاربه، مجازات ندارد. ‌در مورد نحوه تحقق شروع به جرم محاربه از نظر عنصر مادی و معنوی باید به مقررات عمومی شروع به جرم در جرایم مطلق تردید وجود دارد اما صرف نظر از اینکه جرم محاربه جزو جرایم مطلق نیست، به نظر می‌رسد که شروع به جرم در جرایم مطلق امکان دارد؛ مثلاً اکثر جرم محاربه برای به کارگیری اسلحه برای ترساندن مردم محقق بشود هر چند کسی نترسد یا مالی برده نشود یا شخصی کشته یا مجروح نگردد همان عملیاتی که در کمین نشستن و حرکت به سوی منطقه عملیاتی مورد نظر را میتوان عملیات شروع در جرم دانست.

۲-۵- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی

الف ) بسیاری از فقها عقیده دارند که خروج باغیان بر علیه حکومت باید ناشی از شبهه ای باشد که بر ایشان به وجود آمده است در صورتی که جرم محاربه چنین شرطی را دارا نیست. البته در همان فقها کسانی هستند که به وجود آمدن شبهه را شرط تحقق جرم بغی نمی دانند چون اهل جمل و صفین این گونه شبهه نداشته است.

ب ) در جرم بغی یکی از رکن اصلی آن است که مجرمان از حکومت جدا شوند ولی در محاربه محاربان خودشان را جدا از حکومت نمی دانند.

ج ) جرم بغی از لحاظ زمانی باید از زمان شورش و انقلاب صورت بگیرد در صورتی که در محاربه این چنین شرطی وجود ندارد.

د) موضوع جرم در بغی، خود حکومت می‌باشد و باغیان قصد آن ها براندازی حکومت است ولی موضوع جرم در محاربه ، مردم و اموال آن ها است و مجرمان کاری با حکومت ندارند هر چند که قانون‌گذار ایران در بسیاری از موارد، مبارزه با حکومت را از مصادیق محاربه دانسته است که این مورد خود بدون ایراد نمی باشد.

ر) مجازات باغیان همان است که حکومت با آنان می جنگد و آن ها را می کشد و بسیاری از احکام جهاد با کافران ‌در مورد باغیان اجرا می شود اما محاربان دارای همان مجازاتی هستند که آیه ۳۳ سوره مائده بیان کرده و همچنین ماده ۱۹۰ ق.م.ا. آن را بیان ‌کرده‌است.

ز) جرم محاربه از طرف یک نفر هم قابل تحقق می‌باشد ولی باغیان گروهی از افراد می‌باشد که با تشکلاتی انسجام یافته به مبارزه با حکومت می پردازند.

س ) در جرم محاربه، استفاده کردن از اسلحه لازم است ولی در بغی لازم نیست که از اسلحه استفاده شود. همچنین شباهت‌های بین جرم محاربه و بغی وجود دارد مثل اینکه باغیان مانند محاربان باید دارای اقتدار باشند و باغی قتل محارب با عمل خودش از اسلام خارج نمی شود هر چند که خروج باغی از اسلام به صورت قوی تری احتمال آن مطرح گردیده است. این شباهت ها باعث شد که در برخی از موارد این دو تا جرم با یکدیگر خلط شوند ولی لازم است که به تفاوت‌های این دو جرم توجهی بشود.

۲-۶- راه های ثبوت وعلل اسقاط جرم

برای اینکه جرم محاربه اثبات شود یا اینکه این جرم اسقاط شود و این اثبات و اسقاط دارای شرایطی است که جداگانه بررسی می شود :

۲-۶-۱- طرق اثبات جرم محاربه

برای اینکه هر جرمی اثبات شود مانند سایر جرایم نیاز به ادله دارد که این ادله ها جهت اثبات با نوع جرم به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۲-۶-۱-۱- علم قاضی

1. 1. ECJ, Case 139/80 Blanckaert&Willems PVBA v. LuiseTrost[1981] ECR 819, para. 9. ↑

1. 1. Special jurisdiction ↑

1. 1. Kai Burmeister,OP.CIT,page641. ↑

1. 1. mars inc.v.kabushiki-kaishanipponconlux. ↑

1. 1. From non convention. ↑

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p7. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472 ↑

1. 1. Jurisdictionpersonal. ↑

1. 1. Subject matter jurisdiction, ↑

1. 1. Exclusive jurisdiction ↑

1. 1. همان،صفحه ۹۲٫ ↑

1. 1. james j. fawcettpaultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford university, press 2011,p6-36 ↑

1. 1. اصول الی چندان ‌به این امر توجه نکرده است و صرفاًدر بند ۲ ماده ۲۱۱ بیان داشته است که دادگاه می‌تواند به دعوای اعتبارِ حقِ ثبت شده در خارج،رسیدگی نماید با این وصف که رأی‌ فقط نسبت به طرفین دعوا نافذ می‌باشد.اصول ژاپن در بند ۱ ماده ۱۰۳ موضوعات ناظر بر موجودیت، ثبت، اعتبار و مالکیت حقوق فکری را در کشوری که بر اساس قانون آن ایجاد شده و اعطا گردیده، قابل رسیدگی می‌داند و در غیر این صورت،دادگاه در فرضی می‌تواند ‌به این مسئله رسیدگی نماید که امیدی به،به رسمیت شناختن رأی‌، در کشوری که حق در آن به وجود آمده، وجود داشته باشد و در این فرض هم،نتیجه رأی‌ محدود به طرفین خوهد بود.اصول تلفیقی در بند ۳ ماده ۱۰۲ ابتدائاً به تعریف حقوق مالکیت فکری ثبت شده پرداخته و آن را حقوقی دانسته که فقط در صورت ثبت یا ارائه درخواست ثبت، معتبر خواهند بود،و در ماده ۲۰۹ ‌به این مورد البته در قالب صلاحیت انحصاری پرداخته است. ↑

1. 1. Act of State doctrine. ↑

1. 1. Right of access to a court. ↑

1. 1. اصول الی درماده ۲۰۵ مقرره ای نظیر این امر در نظر گرفته است. اصول تلفیقی در بند ۱ ماده ۲۰۴ مقرر داشته است که دعاوی مرتبط با قراردادهای راجع به لایسنس می‌تواند در دادگاه کشوری که قرارداد باید در آنجا اجرا شود مورد رسیدگی قرار داد و بند ۲ هم مقرر داشته که در فرض اجرا شدن در چند کشور در هر کدام از آن ها قابل رسیدگی است اصول ژاپن هم دادگاه کشوری را که بر اساس قانون آن حقوق مالیکت فکری منتقل شده باشد صالح به رسیدگی می‌داند. ↑

   

1. 1. In disputes concerned with contracts having as their main…. ↑

1. 1. In disputes concerned with contractual obligations ↑

1. 1. حسب آنچه در ماده ۲۰۵ اصول الی آمده است تمامی دعاوی مرتبط (منجمله بی اعتباری قرارداد) می‌تواند در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد در ماده ۱۰۴ اصول ژاپن و بند ۱ ماده ۲۰۴ اصول تلفیقی هم این رویکرد اتخاذ شده است. ↑

1. 1. Infringement. ↑

1. 1. ECJ, Case C-68/93 Shevill[1995] ECR I-415, para. 24. ↑

1. 1. Gallo Africa Ltd. v. Sting Music (Pty) Ltd. 2010 (6) SA 329 (SCA) (S. Afr.),available at http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/96.html ↑

1. 1. دربند ۱ ماده ۲۰۴ اصول الی آمده است که شخص را ممکن است در دادگاهی که اساسی ترین اقدامات ناقضانه در آن واقع شده است مورد پیگیری قرارداد،این دادگاه ایضاً صالح به رسیدگی به موارد نقضی است که در سایر کشورها رخ داده و حسب آنچه در بند ۲ آمده است دادگاهی که،اگر چه اقدامات اساسی در کشور آن واقع نشده،لکن به هدف تاثیر در آن کشور انجام گرفته،‌در مورد صدماتی که در آن واقع شده صالح است.در ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی در بند ۱ گفته شده است که فرد،درجایی که د رآن،نقض واقع شده ‌در مورد مسائل ناشی از آن نیز قابل پیگرد است، البته در صورتی که نقض در کشورهای مختلفی روی داده باشد، کشوری که بیشترین اقدامات را که د رکل به نقض منجر شده، در آن صورت گرفته است، صالح به رسیدگی است و در بند ۲ اشعار داشته : در صورتی که نقض به سمت یک کشور جهت دهی شده باشد و به منظور تاثیر د رآن کشور ایجاد شده باشد،دادگاه آن کشور، ‌در مورد نقضهایی که در آن منجر به ضرر شده صلاحیت قضایی دارد.در ماده ۱۰۵ اصول ژاپن صلاحیت دادگاه را در دو فرض در ارتباط با نقض پذیرفته شده است : ۱- وجود فعل مجرمانه در آن کشور و ۲- وجود اثرات فعل ناقضانه و یا اگر از طریق رسانه های جمعی واقع شده است در صورتی که بیشترین نقض در آن کشور واقع شده باشد. ↑

1. 1. State where the alleged infringement occurs or may occur…. ↑

1. 1. ECJ, Case C-364/93 Antonio Marinariv. Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading Company [1995] ECR I-۲۷۰۹, paras 14-15. ↑

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000,third part,p5. ↑

1. 1. The defendant may challenge the jurisdiction of the court seized by claiming that a court of a foreign country if forum conveniens. ↑

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007); ↑

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۱ ↑

1. 1. infringement carried out through ubiquitous media ↑

1. 1. اصول الی فاقد مقرره ای خاص ‌در مورد صلایحت های قضایی موضوعات نقض از طریق رسانه های فراگیر است آنچه در ماده ۲۰۴ آمده است بر این امر نیز بار می‌گردد. ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی هم فاقد مقرره خاصی در این زمینه این است. ↑

1. 1. Maritz Inc. v. Cybergold, Inc. (947 F. Supp. 1328) ↑

1. 1. ۲۸ U.S.C. § ۱۳۳۸(a) 2006. ↑

1. 1. Jurisdiction by necessity. ↑

1. 1. George b. fraser, Jurisdiction by necessity-an analysis of the mullane case , university of Pennsylvania law review ,vol 100 ,December 1951 ,pp 305-315.http://www.jstor.org/discover/10.2307/3310020?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103162341101 ↑

1. 1. forum necessitates. ↑

1. 1. American Convention on Jurisdiction in the International Spherefor the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments, 1984http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-50.html. ↑

• • ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به صنعت گردشگری: ارتباط سازمان‌ها و بخش‌های مربوط با یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت، توسط زیرساختارهای الکترونیک ارتباط یکپارچه ای را بین سازمان‌های مرتبط با هم به وجود می آورد .

• • • صرفه جویی در زمان و هزینه: با افزایش استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری این امکان فراهم می شود تا دو عامل زمان و هزینه، تا حد امکان تقلیل یابند. ‌به این صورت که گردشگران قادر خواهند بود در زمان بسیار کمی از طریق اینترنت نسبت به رزرو محل اسکان و نوع و چگونگی برنامه ریزی احتمالی برای سفر اقدام کنند .

    

  

• سیستم جامع اطلاعات گردشگری: مهمترین و برترین مزیت استفاده از فناوری اطلاعات، مدیریت و سازماندهی سیستم اطلاعات گردشگری است، چنانچه از این طریق می توان با معرفی مکان‌های توریستی و جاذبه های موجود طبیعی، تاریخی و فرهنگی این مناطق به جذب و حفظ گردشگران در مناطق گردشگری پرداخت(بمانیان و همکاران،۱۳۸۷).

۲-۵-۳- توسعه گردشگری الکترونیک

فناوری اطلاعات توانسته است در سال‌های اخیر در صنعت گردشگری تحولاتی را پدید آورد و مفهوم جدیدی را تحت عنوان گردشگری الکترونیکی ابداع کند. به عبارت دیگر گردشگری الکترونیک نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است. گردشگری الکترونیک نوعی فعالیت مبتنی بر فناوری‌های نوین و در امتداد ساختار و روش های سنتی است.

با وجود مزایا و ویژگی‌های خاص گردشگری الکترونیک در مقایسه با گردشگری سنتی، به غیر از برخی کشورهای توسعه یافته هنوز در سطح جهان بسیاری از کشورها از آن بی بهره هستند و با کاربرد ناچیز و یا نامناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها به داشتن وب سایت‌های ابتدایی برای به تصویر کشیدن جاذبه های گردشگری خود، فروش الکترونیکی بلیط و خدماتی از این دسته بسنده کرده‌اند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اگرچه این کشور به جهت تنوع اقلیمی و زیستی جزء ۵ کشور برتر جهان و از نظر تاریخی و فرهنگی بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد.کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل عدم نیاز به هزینه های احداث و توسعه مراکز گردشگری و سرویس‌های سفر می‌توانند به خوبی از گردشگری الکترونیک بهره مند شوند(قلندر،۱۳۹۱).

ضریب رشد گردشگری در سال۲۰۱۴ نسبت به سال قبل،۵ درصد می‌باشد این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی های این سازمان گردشگری در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی حدود ۸٫۳ درصد رشد خواهد داشت(عرفانیان،۱۳۹۳).

۲-۵-۴- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی

گردشگری الکترونیک عبارت است از فن تلفیق متدهای کسب و کار الکترونیکی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک و ارائه و پشتیبانی خدمات گردشگری برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینهای کمتر. از طرف دیگر، رشد اقتصادی معمولاٌ به منزله افزایش در ظرفیت‌های تولیدی هر کشور یا افزایش پایدار در تولید ناخالص داخلی^[۲۵] سرانه در طول زمان تعریف می شود.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا تجارت الکترونیک می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؟ روشن است که پیشرفت های سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به همراه رشد سریع گسترش آن ها و تأثیر آن بر گردشگری و ایجاد مفهوم گردشگری الکترونیک، به کاهش هزینه ها و رفع موانع استفاده از امکانات منجر شده است. همه این عوامل از طریق کاهش هزینه ها و قیمت‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. همچنین استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صنعت گردشگری این امکان را به گردشگران می‌دهد که فعالیت‌های گردشگری خود را در هر زمان و هر مکانی که کامپیوترهای شخصی با اتصال به اینترنت موجود باشد، به انجام برسانند. همه آنچه گفته شد به ترسیم این چشم انداز می‌ انجامد که گردشگری الکترونیک^[۲۶] به ارتقاء کارایی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منجر می شود.

در دو دهه اخیر رشد معناداری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ملاحظه می شود. گسترش بهره گیری از این فناوریها به رشد سریع »گردشگری الکترونیک «به منزله فعالیتی اقتصادی منجر شده است. استفاده فزاینده مؤسسات گردشگری از آی سی تی^[۲۷] توان بالقوه ای را برای ارتقاء معنادار بهره وری از طریق تسهیل تبادل اطلاعات فراهم می آورد، به علاوه گردشگری الکترونیک یکی از مهمترین موانع یعنی فواصل جغرافیایی را حذف می‌کند. صنعت گردشگری می‌تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان‌های اقامتی، امور تفریحی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. از این رو، گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد(قلندر،۱۳۹۱).

اثرمستقیم:

هر چه تعداد ورود گردشگران به یک شهر افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از آن صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر می‌گذارد. از این رو صنعت گردشگری و بالاخص گردشگری الکترونیک که در دو دهه اخیر رشد فزایندهای داشته است، می‌تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار برای شهرها و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتر باشد.

بر اساس پیش‌بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰ به ارزش تقریبی دو تریلیون دلار در هر سال خواهد رسید(یاوری و همکاران،۱۳۸۹).

اثرغیرمستقیم:

گردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد و نشان دهنده اثر پویایی بر کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز و یا دیگر آثار خارجی است. ‌به این صورت که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی، دچار رونق شود، آن دسته از فعالیت هایی که به آن کالا یا خدمت می‌دهند و یا محصول آن را مصرف می‌کنند، همراه با آن حرکت خواهند کرد. یعنی گردشگری می‌تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل کند و سایر فعالیت‌ها را نیز به دنبال خود رو به جلو هدایت کند(همان منبع).

از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز بر توسعه گردشگری مؤثر است. رشد اقتصادی، با توسعه تسهیلات و زیربناهای گردشگری از جمله توسعه حمل و نقل و راه ها، گسترش پول الکترونیک، توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات^[۲۸]، توسعه مکان‌های اقامتی، رستوران ها و هتل ها، توسعه بهداشت عمومی و همچنین توسعه تسهیلات تفریحی و امور رفاهی، موجب توسعه صنعت گردشگری می شود(یاوری و همکاران،۱۳۸۹).

۲-۶- پیشینه تحقیق

۲-۶-۱-پژوهش های داخلی