‌به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می‌دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز ‌بر اساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات معاف بودند، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آن ها برای معاملات خود استفاده می‌کردند. علاوه بر این ها، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتیدامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. ‌به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.

در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و ‌به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند. (احمدی و همکاران ۱۳۸۷)

۲-۵-۴-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام ‌مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به ‌هدف‌های‌ مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش ‌به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.

نظامیکه در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه هایی شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. در تحقیق حاضر به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می‌گردد (احمدی و همکاران ۱۳۸۷):

۱-قوانین ومقررات مالیاتی

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مسئله به تنهایی به کارایی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف – کارایی

‌در مورد کارایی قانون، باید ‌به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارایی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانون‌گذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب – سازماندهی

سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می شود. سازماندهی قانون ‌به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج – قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیاً از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد. حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.

د – انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه می‌تواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

۲- فرآیندهای مالیاتی

تغییر درسرمایه در گردش : ΔNWC

تغییر در حقوق صاحبان سهام : ΔSE^[19]

تغییر در دارایی های بلند مدت : ΔLTA^[20]

تغییر در بدهی های بلند مدت : ^[۲۱] ΔLTL

۲-۱-۹ تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

در این روش عوامل مؤثردر تغییرات وضعیت مالی شناخته می شود و موجبات افزایش ‌یا کاهش پول مورد نیاز در فعالیت‌های جاری واحد تجاری تعیین می‌گردد. (اکبری ،۱۳۷۹)

متداول‌ترین و رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی،استفاده از نسبت های مالی است .نسبت های مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر مالی نظیردارایی ها ،بدهی ها ،سرمایه ،درآمدها،هزینه هاوسود را با یکدیگر میسنجد تا از نقاط قوت و ضعف مالی یک واحد انتفاعی اگاهی لازم به دست اید . تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت ها ، از دیدگاه مختلفی صورت می‌گیرد :دیدگاه سود اوری ،دیدگاه کارایی ،دیدگاه اهرمی و دیدگاه نقدینگی .با توجه به اینکه دارایی جاری هر واحد انتفاعی به عنوان سرمایه در گردش ان واحد تلقی می شود ،چنانچه بدهی های جاری را از ان کسر نماییم خالص سرمایه در گردش محاسبه می‌گردد.توجه به دو عنصر مالی یعنی دارایی های جاریو بدهی های جاری در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش با اهمیت است . به کمک نسبت های نقدینگی ،تحلیل گر مالی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به عنوان متغیر های مالی عملیاتی با یکدیگر میسنجد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

مهم ترین نسبت های نقدینگی عبارتند از :

1. 1. نسبت جاری : هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر وضعیت بیانگر وضعیت مطلوب نقدینگی است .اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم به کارگیری مناسب دارائیها نیز می‌باشد.( تهرانی ،۱۳۸۵)

1. 1. 1. نسبت آنی : کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیستند ، لذا در سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدتاز وزن یکسانی برخوردار نمی باشد ‌بنابرین‏ از نسبت دیگری بنام نسبت سریع (آنی)استفاده می شود

   

1. نسبت نقد : با توجه به اهمت وجه نقد در پرداخت تعهدات کوتاه مدت نسبت به دیگری برای سنجش این گونه تعهدات به کارگرفته می شود که سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت ‌را بهتر از دو نسبت قبلی نشان می‌دهد

نسبت سرمایه در گردش :اگاهی از سرمایه در گردش به استفاده مطلوب این منابع کمک می‌کند همچنین سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت نیز سنجیده می شود .(رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۹)

1. 1. نسبت دوره وصول مطالبات : بیانگر تعداد روزهائی است که به طور متوسط شرکت بدهی خود را وصول ‌کرده‌است .هرچه وصول مطالبات افزایش یابد بیانگر ضعف در فعالیت است . (تهرانی ،۱۳۸۵)

1. 1. نسبت دوره نگهداری موجودی ها : شناسایی دوره گردش کالا در تحلیل سرعت پرداخت تعهدا کوتاه مدت و نحوه استفاده از این دارایی از نظر مدیر مالی به عنوان تحلیل گر مالی بسیار ضروری است دوره نگهداری کالا مدت زمانی را که به طور متوسط طول می کشد تا موجودی وارد انبار شود و از انبار جهت تولید و فروش خارج شود بر حسب روز محاسبه می‌کند.

1. 1. نسبت وجوه نقد عملیاتی :تحلیل توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت از جمله بدهی های ناشی از خریدهاینسیه برای تحلیل گران مالی اهمیت دارد

1. نسبت دوره پرداخت بدهی‌ها (رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۹ (

نام نسبت

رابطه

هدف

جاری

سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت

انی

سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت

نقد

سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت

خالص سرمایه در گردش

سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت

دوره وصول مطالبات

سنجش مدت زمان وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه جهت ارزیابی سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت

دوره نگهداری موجودی ها

سنجش مدت زمان نگهداری موجودی ها جهت ارزیابی توان پرداخت تعهدان کوتاه مدت

وجوه نقد عملیاتی

سنجش تولید وجه نقد ناشی از عملیات از کل دارایی ها

دوره پرداخت بدهی ها

سنجش مدت زمان پرداخت بدهی ناشی از خرید نسیه

(جدول ۲-۱-۱) : نسبت های نقدینگی (رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

نسبت‌های مالی مذکور ابزار تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش هستند .استفاده مطلوب از اطلاعات این نسبت ها ،در مدیریت سرمایه در گردش بسیار مفید خواهد بود .علاوه بر نسبت های فوق ،از نسبت های دیگری نظیر نسبت‌های زیر برای تحلیل سرمایه در گردش و تبیین مدیریت سرمایه در گردش نیز میتوان استفاده کرد(رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

• • نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش

• • نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها

• • نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها

• • نسبت های نقدینگی

• نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش :

مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد مخصوصا :

۱٫ اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شود سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک می شود .

۲٫گر دارایی‌های جاری با بدهی‌های جاری مساوی شود سرمایه در گردش خالص صفر و نسبت جاری برابر یک خواهد شد.

۳٫اگر دارایی‌های جاری از بدهی های جاری کمتر شود ،سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر می شود . (نوو،۱۳۸۵)

• نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها:

این نسبت ابزاری است که میتوان با بهره گرفتن از ان ،سهم دارایی های جاری از کل دارایی های واحد انتفاعی را محاسبه نمود ‌به این ترتیب مناسب ترین میزان دارایی جاری از کل دارایی ها را پیش‌بینی کرد. (رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

نسبت دارایی‌های جاری به کل داراییها ابزاری است که میتوان با بهره گرفتن از ان حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام دارایی‌های جاری (و نه دارایی‌های ثابت) سرمایه گذاری ‌کرده‌است .مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در دارایی‌های جاری رخ می‌دهد .و در عین حال به میزان دارایی‌های ثابتی که مورد نیاز شرکت است بستگی دارد .

• نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها :

این نسبت نشان دهنده درجه اتکای واحد انتفاعی به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی ها است.مقدار این نسبت تحت تاثیربدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مانند حقوق صاحبان سهام) قرار می‌گیرد.در عین حال مقدار این نسبت نشان دهنده این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهی‌های جاری (مانند وام های بانکی و اوراق تجاری)به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند . ‌بنابرین‏، برای ارزیابی و قضاوت ‌در مورد سیاستهایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ ‌کرده‌است می توان از این نسبت ها استفاده کرد .

• نسبت‌های نقدینگی :

برای تجزیه و تحلیل سیاست‌های که ‌در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شده ،میتوان تز دو نسبت دیگر که آن ها را (نسبت نقدینگی) می‌نامند استفاده کرد . (نوو،۱۳۸۵)

جهت ارزیابی استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری ، می توان از نسبت های نقد استفاده نمود :

بر اساس نگرش مرسوم فرض بر آن است که فرد وابسته به مواد تنها بایستی توسط داروهای مختلف تحت مداوا قرار گیرد، اما واقعیت آن است که وابستگی به مواد یک بیماری است که در سه جنبه گسترده زیستی، روانی و اجتماعی در فرد حادث‌شده است لذا نگرش محدود به ‌آسیب‌های زیستی بیمار موجب غفلت از ابعاد گسترده‌تر روانی اجتماعی فرد شده و درنهایت این محدودیت به خود بیمار معطوف می‌گردد و اعتقاد بر آن است که در حال حاضر، احتمال درمان بیمار وابسته به مواد وجود ندارد. لذا درمان اجتماع مدار با جبران این نقص درمانی در بعد مکمل درمان‌های دارویی به دو بعد روان و اجتماعی فرد پرداخته و به درمان ‌آسیب‌های احتمالی موجود در این جنبه انسانی می‌پردازد؛ و در این راستا اهداف اساسی خاصی را دنبال می‌کند (خزائلی، ۱۳۸۰).

بیمار بازندگی در درمان اجتماع مدار در کنار کسانی که مشکلات مشابه دارند و با کمک گروه‌های فعال درمانی و متخصص در این مراکز شامل روان‌پزشک، روانشناس، مددکار و درمانگر می‌آموزد عادات منفی و رفتارهای نامناسب خود را که در تنهایی یا محیط‌های نامناسب کسب ‌کرده‌است در جمع و به صورت مرحله‌ای تغییر داده و نیز خود سرمشقی برای دیگران با توجه به درجه موفقیت خود گردد، هر بیمار در بدو ورود در سلسله‌مراتب خاصی قرار می‌گیرد و وظایفی به عهده دارد و در یک‌روند صعودی با نشان دادن عملکرد مثبت، پاداش دریافت کرده و می‌تواند تا مرحله مدیر شدن صعود کند این سلسله‌مراتب به فرد یاری می‌دهد با کسب مهارت‌ها و آداب اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و بلوغ را بیاموزد و یاد بگیرد چگونه در اجتماعات بزرگ‌تر مشارکت صحیح داشته باشد (دی لئون به نقل از ابراهیمی ۱۳۸۱).

بر این اساس درمان اجتماع مدار یک برنامه ساختاریافته و نظارتی قوی است که برای درمان مسائل و مشکلات رفتاری، هیجانی و خانوادگی مصرف‌کنندگان مواد طراحی ‌شده است درمان اجتماع مدار بر خودیاری، رشد فردی و حمایت همسالان تأکید دارد. همه افراد در درمان اجتماع مدار اعضای یک خانواده هستند و یک برنامه اقامتی را که شامل یک سری مراحل که از جهت‌یابی آغاز تا مراقبت پس از بهبودی ادامه می‌یابد و طول دوره اقامت در آن از یک ماه تا ۳ الی ۶ ماه می‌باشد (مینکلر و والدشتاین، ۲۰۰۳). هدف در درمان اجتماع مدار تغییرات کلی در سبک زندگی یک معتاد است که شامل پرهیز از مواد مخدر، ایجاد صداقت فردی، کسب مهارت‌های اجتماعی، حذف عقاید ضداجتماعی و رفتارهای غیرقانونی است برنامه روزانه در درمان اجتماع مدار شامل صبح گاه، نیایش، پرچم، صبحانه، کلاس صبح، کاردرمانی صبح و کلاس‌های درمانی زیر نظر گروه درمان گنجانده‌شده است (کارول^[۸۱]، ۲۰۰۰) اصول اساسی در درمان اجتماع مدار که به مورداجرا گذاشته می‌شوند عبارت‌اند از:

پرهیز از مصرف مواد، پرهیز از رفتارهای غیر اخلاقی، پرهیز از خشونت، جدا شدن از زندگی اعتیادی، باور به لزوم یادگیری زندگی سالم اجتماعی، باور به لزوم تلاش برای تقویت مهربانی، صداقت و مسئولیت‌پذیری، باور به لزوم کمک گرفتن و کمک کردن به دیگران، تغییر گام‌به‌گام، حرکت به جلو هرچند با مقادیر متفاوت- احترام به خود و دیگران، تغییر از طریق مشارکت، فعالیت و کنکاش در خود، تلاش در جهت تقویت معنویت از طریق برنامه های مختلف، وجود قوانین و سلسله‌مراتب اجتماع درمان‌مدار یکی از روش‌های درمان غیر دارویی اعتیاد می‌باشد که در آن به همه مقوله‌های ایجادکننده بیماری از جنبه‌های زیستی، روانی و اجتماعی به صورت همزمان و با اولویت ابعاد روانی، اجتماعی می‌پردازد. این طرح که پس از کشورهای توسعه‌یافته در چند سال اخیر در سطح مراکز استان‌ها، توسط سازمان بهزیستی کشور اجراشده است با نگرشی متفاوت از مراکز بازپروری سابق و کلینیک‌های ترک اعتیاد و سایر روش‌های درمانی و پزشکی، بر دیدگاه روشنی مشتمل بر چهار مفهوم ۱- اختلال مصرف مواد ۲- شخص معتاد ۳- بهبودی ۴- زندگی سالم و درست بناشده است، مدل درمان اجتماع مدار نیازمند محیط فیزیکی مناسب، سازمان اجتماعی خاص، سرپرستان، روابط و مراحل، برنامه ها و مجموعه روش­ها شامل تشویق و تنبیه، امنیت، جلسات اجتماع، گروه‌های اجتماع و گروه‌های مواجهه است که ضمن حفظ کلیت اجتماع، فرایند تغییر در رفتارها، شناخت‌ها، عواطف، تجربیات و هویت فرد را به دنبال دارد، از دیدگاه درمان اجتماع مدار مصرف مواد، اختلال پیچیده‌ای در کلیت فرد است که الگوهای رفتاری و فکری خود تهدیدکننده و خود مخرب، آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فرد را آشکار می‌سازد ‌با وجودی که اثرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی شیمیایی مواد شناخته‌شده است؛ اما از این دیدگاه خود فرد باید مسئولیت اولیه اختلال و بهبودش را بپذیرد و لذا اعتیاد یک علامت است نه جوهر و اصل اختلال. به عبارت دیگر، اختلال استعمال مواد از مصرف‌کنندگان مواد جدا نیست و آشفتگی‌ها و کنش‌های نامناسب افرادی که وارد درمان می‌شوند، نمایانگر اختلال اساسی‌تری در کل شخصیت آن‌هاست (دی لئون، ترجمه ابراهیمی ۱۳۸۱).

۲-۵-۴- دیدگاه درمان اجتماع مدار ‌در مورد فرد معتاد

از این نگرش، هسته اصلی اختلال اعتیاد، فرد است که به عنوان یک موجود اجتماعی و روان‌شناختی به آن نگریسته می‌شود اینکه افراد چگونه رفتار می‌کنند، هیجاناتشان را کنترل می‌کنند، با دیگران تعامل و ارتباط برقرار می‌کنند و اینکه چگونه خودشان و دنیا را درک و تجربه می‌کنند، مصرف‌کنندگان مواد اگرچه ازنظر ویژگی‌های شناختی، رفتاری، عاطفی، اجتماعی، بین فردی و … که از منابع زیستی روانی، اجتماعی ناشی می‌شود متفاوت هستند ولی غالب آن‌ ها ویژگی‌های گوناگون شناختی را همراه با مشکلات مصرف و سبک زندگی نشان می­ دهند این ویژگی‌ها به صورت عمده عبارت‌اند از فقدان آگاهی، مشکل در تصمیم‌گیری و حل مسئله می‌شود اینکه افراد چگونه رفتار می‌کنند، هیجاناتشان را کنترل می‌کنند، با دیگران تعامل و ارتباط برقرار می‌کنند و اینکه چگونه خودشان و دنیا را درک و تجربه می‌کنند، مصرف‌کنندگان مواد اگرچه ازنظر ویژگی‌های شناختی، رفتاری، عاطفی، اجتماعی، بین فردی و … که از منابع زیستی روانی، اجتماعی ناشی می شودمتفاوت هستند ولی غالب آن‌ ها ویژگی‌های گوناگون شناختی را همراه با مشکلات مصرف و سبک زندگی نشان می‌دهند این ویژگی‌ها به صورت عمده عبارت‌اند از فقدان آگاهی، مشکل در تصمیم‌گیری و حل مسئله، قضاوت پایین، فقدان مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های اجتماعی، آموزشی، شغلی و بین فردی و بعضاً ناتوانی در یادگیری (کلینکه، ترجمه محمدخانی، ۱۳۸۸).

۲-۵-۵- دیدگاه درمان اجتماع مدار به بهبودی و زندگی سالم

خرید به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های گردشگران محسوب می شود که می‌تواند اثرات اقتصادی مهمی را در جامعه میزبان بر جای گذارد. گردشگران به منظور یادآوری خاطرات سفر و برقراری ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان اقدام به خرید صنایع دستی می‌کنند. اکانر معتقد است که گردشگران از طریق خرید صنایع دستی محلی موجب ایجاد شغل و ارتقای آن در جهت توسعه پایدار اقتصادی ، بهبود زندگی صنعتگران و ارتقاء موقعیت زنان و بخش های محروم جامعه و همچنین افرادی که امکان دستیابی به شغل دیگری را ندارند ،شده است. اقتصاد صنایع دستی که اغلب زندگی صنعتگران به آن وابسته است، علاوه بر اینکه تولید محصولات طبیعی را تشویق می‌کند موجب همپیوندی جوامع نیز می شود ( اکانر،۲۰۰۶).

به اعتقاد لیترال (۱۹۹۰) آینده بسیاری از صنعتگران و صنایع دستی در جهان وابسته به توسعه گردشگری و بازاری ایست که این صنعت برای محصولات صنایع دستی جوامع میزبان به ارمغان می آورد (لیترال،۱۹۹۰). از جمله مهمترین اثرات گردشگری به عقیده لردکیپانیدز توسعه بازارهای جدید برای صنایع دستی و اشکال هنری جامعه میزبان و شکوفایی ، رونق و تجدید حیات این صنعت است. هر چند که این رونق به نظر وی می‌تواند اثرات منفی نظیر کالایی شدن محصولات صنایع دستی را نیز در بر داشته باشد ( لرد کیپانیدز،۲۰۰۲).

تجربیات سایر کشورها شواهد کافی مبنی بر لزوم ارتباط مستقیم بین رشد گردشگری و بخش صنایع دستی به دست می‌دهد. از آنجا که آگاهی بسیاری از دولت‌ها درباره این حقیقت افزایش یافته آنان میراث فرهنگ و تمدن خود را در برنامه ریزی های کلان برای گردشگری و صنایع دستی گنجانده اند. به نظر می‌رسد که بدون گسترش گردشگری صنایع دستی نیز مهجور خواهد ماند (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی،۱۳۸۶).

توپس (۱۹۹۳) در این زمینه معتقد است سازگاری و انعطاف پذیری عملکرد صنایع دستی به عنوان عنصر مهمی در موفقیت این صنعت به عنوان نوعی از مکانیسم توسعه از طبقات پایین به شمار می رود. همچنین او تأکید می‌کند که توسعه گردشگری عامل مهمی در توسعه بازار این محصولات و تأکید دوباره علاقه به صنایع دستی قومی به شمار می رود. توسعه گردشگری از یک سو موجب افزایش تقاضا برای صنایع دستی و تولید محصولات جدید و از سوی دیگر ایجاد غرور و افتخار جامعه میزبان به محصولات فرهنگی خود می شود و بدین ترتیب تجدید حیات صنایع دستی رخ می‌دهد (توپس،۱۹۹۳)^[۴].

توجه به تمایلات و علائق گردشگران در خرید صنایع دستی از مواردی است که می‌تواند فواید اقتصادی بیشتری را برای جامعه میزبان به همراه آورد. ایجاد تغییرات در این محصولات و توسعه محصولات موجب احیا بسیاری از این محصولات به واسطه رونق گردشگری شده است. استفاده از مواد بومی در تولید این محصولات همچنان که موجب جذب بیشتر گردشگران شده است، باعث شده تا کل زنجیره ارزش و تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی از تولید این محصولات سود ببرند (هیلی، ۲۰۰۹؛ هیرویوکی،۲۰۱۱ ^[۵]؛ مارک ویک، ۲۰۰۱ ^[۶]).

خرید و حمایت گردشگران از صنایع دستی کمک می‌کند تا روش های قدیمی از طریق فروش این محصولات زنده بماند. بدون وجود بازار بسیاری از مهارت های سنتی به دلیل کمبود تقاضا از بین خواهند رفت. گردشگری فرصتی را برای محافظت از این سنت ها فراهم می آورد. احیای صنایع دستی سنتی موجب ایجاد اشتغال در جامعه محلی می شود. هند از جمله کشورهایی است که صنایع دستی در این کشور به اقتصاد محلی کمک زیادی ‌کرده‌است. تولید صنایع دستی در این کشور به منظور عرضه به گردشگران نزدیک ۲۰ میلیون هنرمند را به صورت تمام وقت مشغول به کار ‌کرده‌است (اکانر،۲۰۰۶). شمار زیادی از این افراد را زنان و اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند. توسعه گردشگری در هند توانسته است کمک زیادی به رشد بخش صنایع دستی کند. این بخش سالانه به طور متوسط ۳ درصد رشد دارد (هشمی،۲۰۱۲)^[۷].

مطالعات چندی پیرامون این موضوع صورت گرفته است از جمله مطالعات روبن (۱۹۸۲) در یکی از روستاهای مقصد گردشگری در برزیل مشخص کرد که توسعه گردشگری در این مقصد توانسته است مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان بخش صنایع دستی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد به خصوص برای زنان و جوانان و ایجاد استقلال مالی برای زنان را ایجاد کند (روبن، ۱۹۸۲)^[۸]. همچنین در مطالعه صورت گرفته در نپال مشخص شد که توسعه گردشگری منجر به ایجاد اشتغال و علاقه بیشتر جوانان به صنایع دستی بومی و بهبود معیشت آنان شده است. همچنین در این منطقه توجه به علائق گردشگران در تولید صنایع دستی و توسعه محصولات، افزایش ۳۰درصدی درآمد این صنعتگران را در پی داشته است. همچنین جامعه محلی مورد مطالعه از تغییر محصولات خود بر طبق علائق گردشگران تا جایی که موجب از میان نرفتن فرهنگ شود ، اعلام رضایت کرده‌اند زیرا منافع مالی را افزایش می‌دهد و موجب افزایش اشتغال آنان می شود (هیرویوکی،۲۰۱۱).

با افزایش خرید صنایع دستی توسط گردشگران کارگاه های تولید این محصولات نیز افزایش خواهد یافت که این امر خود نشان دهنده فعالیت های کارآفرینی و یا اثرات نشیب توسعه گردشگری خواهد بود. به عقیده اکانر خرید سوغات وصنایع دستی توسط گردشگران موجب ایجاد اشتغال در جهت توسعه پایدار اقتصادی می شود. اکانر در این زمینه معتقد است، توسعه گردشگری می‌تواند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده و محروم موجب کاهش فقر شود. (اکانر،۲۰۰۶) همچنین تحقیقات توپس مشخص کرد که توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی از طریق فروش صنایع دستی می شود (توپس،۱۹۹۳). در این زمینه پوپلکا و لیترل معتقدند فروش سوغاتی های محلی باعث ایجاد ارتباط با اقتصاد محلی می شود و تولید چنین محصولاتی موجب اشتغالزایی بارزی در مناطق مختلف خواهد شد (پوپلکا و لیترال،۱۹۹۱).

در انگلیس، در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد حق فسخ دارد^[۲۷۲] . در UCC به همین شکل است . در انگلیس اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می‌باشد^[۲۷۳] . در کشور ما ابتدا الزام و اجبار ، سپس فسخ وجود دارد، البته در قانون مدنی استثنائاتی در این خصوص وجود دارد، از جمله ماده ۴۰۲ قانون مدنی .

در انگلیس، در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد^[۲۷۴] . در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است . در کشور ما ، آثار فسخ را در مواد گوناگون قانون مدنی در مباحث اجاره ، بیع و قواعد عمومی تعهدات می توان مشاهده نمود . ‌در مورد مطالبه خسارات که از آثار فسخ می‌باشد ، قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات آن را امکان پذیر می‌داند ، مگر خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ شده باشد، یا عللی خارج از حیطه اقتدار متعهد سبب فسخ شود ، جمع بین فسخ و خسارت را ماده ۳۸۶ قانون مدنی بیان نموده است .

در انگلیس، هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد، در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود . در کشور ما با توجه به مواد ۲۱۶ ، ۳۱۹ و ۳۴۲ قانون مدنی عدم تعیین قیمت در قرارداد ،‌ معامله را غرری و باطل می گرداند.

در انگلیس، نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می‌گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد^[۲۷۵] . در UCC به همین صورت است . در کشور ما همین که حق فسخ به موجب قوانین و مقررات ایجاد گردد ، تفاوتی در نقض اساسی و غیر اساسی ندارد و نیازمند حکم دادگاه نمی باشد ، با اراده صاحب حق صورت می‌گیرد .

در انگلیس، ‌در مورد فسخ تعهدات، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، ملزم به آن نیستند^[۲۷۶] و تعهداتی که بعد از فسخ می‌باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند^[۲۷۷] ، تعهدات مربوط به جبران خسارات در اثر نقض از بین نمی روند^[۲۷۸] . در کشور ما در تعهدات مستمر ، اثر فسخ مربوط به آینده می‌باشد و به گذشته اثر ندارد . در غیر مستمر فسخ تعهدات را بین می‌برد ، اما آثار گذشته را از بین نمی برد .

در انگلیس، نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده وجود دارد^[۲۷۹] . اگر خریدار یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد^[۲۸۰] ، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را نماید، یا قرارداد را الزام آور و منتظر زمان اجرای تعهد بماند^[۲۸۱] . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد، در کشور ما عنصر زمان اهمیت دارد و تا زمان اجرای تعهد فرا نرسد ، فسخ یا خسارت به علت نقض احتمالی ، وجود ندارد و دیر شدن و نقض در تعهدات ، ‌سبب مسئولیت می‌باشد ( مواد ۲۱۹ ، ۳۴۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۳۸۰ و ۳۷۰ قانون مدنی )

در ایران و انگلیس در صورتی که تعهد صحیحاً منعقد شده باشد ، شرط مؤثر و الزام آور است و در غیر این صورت شرط به تبع تعهد باطل است ( مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی)، در صورتی که تعهد موضوع آن تأدیه وجه نقد باشد ، بر اساس مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی محکمه عمل می کند و در تعیین خسارات در تعهد ، بر اساس مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکمه حق تغییر در آن ندارد .

در ایران در گرفتن خسارات عدم النفع با توجه به حقوق تطبیقی ، آرای دادگاه های انگلستان ، مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر وجود ندارد، ولی در ضرر و زیان ناشی از آن اختلاف نظر وجود دارد و قابل مطالبه نیست ( ماده ۳۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )، گرفتن خسارت از خسارت در ایران پذیرفته نیست و خسارت عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از این قبیل می‌باشد .

در ایران ابتدا باید اصل تعهد مطالبه ، سپس خسارات را مطالبه نمود و در تلاش برای کاهش خسارات توسط متعهدله قاعده اقدام وجود دارد . در تصریح به جبران خسارات در تعهد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی باید به آن پایبند باشند، گاهی در تعهد این امر ذکر نمی شود ، اما عرف آن را قبول دارد که به معنای تصریح در تعهد می‌باشد .

در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیه داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد قابل اجرا نیست، در ایران قابل اجرا می‌باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد .

در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش‌بینی شده است، اما در ایران ‌در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد و خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشند .

در ایران تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد و این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) .

در ایران در تعهد به نفع و یا ضرر ثالث قوانین ساکت اند ، دکترین حقوقی مورد تعهد را توسط ثالث از متعهدله قابل مطالبه می دانند و برخی هم معتقدند ثالث گاهی طلبکار ، گاهی منتفع می‌باشد، در صورت طلبکار بودن و کشف قصد و اراده طرفین در این خصوص در تعهد ، می شود آن را مطالبه نماید .

در ایران تعهد به نفع ثالث به هر سه شرط صفت ، نتیجه و فعل امکان پذیر است، اما بیشتر شرط فعل می‌باشد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله می‌تواند آن را از متعهد مطالبه و او را اجبار به انجام آن نماید .

در ایران نمی توان تعهدی که شرطی به نفع ثالث شده اقاله نمود ، چون به حق او لطمه وارد می شود.

ثالث می‌تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد . ولی در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی بیان می‌دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات ، چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد ، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می‌باشد .

در انگلیس، اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است و در عدم توافق ضمان تابع از ملکیت می‌باشد و با انتقال ملکیت ضمان انتقال می‌یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد^[۲۸۲] ، در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می‌باشد که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد^[۲۸۳] . در ایران ماده ۳۸۷ قانون مدنی به آن پرداخته و انتقال ضمان با تسلیم مبیع می‌باشد ، هر چند مالکیت با انعقاد قرارداد انتقال می‌یابد^[۲۸۴].