ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م).^[۸۲] در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)^[۸۳]

مأمور ابلاغ مکلف است برگه ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده را، به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق. آ.د.م).^[۸۴]

شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد، اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷ ق. آ.د.م)

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص ‌در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد مأمور ابلاغ، اوراق را باید به محل سکونت یا محل کار او برساند.^[۸۵]

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌کند مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.^[۸۶]

پ.استرداد اشیاء و اموال بزه دیده

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا ‌مال‌باختگان می‌توانند بازپرداخت آن ها را تقاضا کنند؟‌

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند. در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. اموالی را که وجودشان در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ضروری است تا پایان تحقیقات نگه دارند و از تحویل آن ها به مالکان خودداری نمایند و اموالی را که لازم نیست رد کرده و خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به ‌مال‌باختگان برگردانده می‌شود.رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه ‌به این مورد رسیدگی می‌شود. بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. ‌در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور را با رعایت شروط ذیل در فوق را صادر کند:

۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد

۲-اشیا و امول بلامعارض باشد

۳-در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود

قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».

نهادهای پلیسی باید اولویت بالایی را برای بازگشت سریع اموال ودارایی های بزه دیدگان قائل شوند؛ آن ها باید رویه ها و روش های شناسایی اموال را به وسیله دستورالعمل و روش های کتبی، در اختیار قربانیان قرار دهند تا به آن ها جهت کمک به توقیف و جبران اموال به عنوان یک مدرک کمک نمایند.

ضمناً نحوه بازگشت سریع اموال قربانیان و شاهدان جرایم بایستی به صورت دستورالعمل و بخشنامه در سطوح مختلف سازمان پلیس به جهت خدمات رسانی بهتر به بزه دیدگان مورد تصویب و توسعه قرار گیرد و صندوق های مالی لازم در دسترس بزه دیدگان قرار گیرد تا بلکه جایگزینی اموال از دست رفته آن ها باشد.

مبحث دوم: پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است . در اینجا مروری بر سیاست‌های اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

گفتاراول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

مسئله تکرار جرم، خواه در مرحله پیشگیری اولیه از آن که انگیزه اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویه آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است . اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشه بازدارندگی کیفرها بوده است. این فرض اولیه که در قانون گذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴^[۸۷] تا ۱۳۶۱ موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرم شده بود، در قانون گذاری کیفری ۱۳۶۱ تا حال حاضر^[۸۸]، موجب تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی مواردِ استثنایی، موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباری^[۸۹] این دسته از مرتکبان جرم در ایران، دارای آثار و ابعاد مختلفی است.

بر اساس یافته های کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهش‌های ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است، تحمل مجازات‌های شدیدتر، نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاری و شدت آن نمی شود، بلکه در مقابل، مجازات‌های شدیدتر، تکرار جرم سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد.

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از انقلاب اسلامی

قبل از انقلاب اسلامی، اقناع وجدانی قاضی، شرط لازم در اتخاذ تصمیم قضایی بود و با توجه به مواد قانونی وضع شده می توان گفت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته بود که به تفصیل بیان می‌گردد:

1. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی: در این قانون از سیستم یقین درونی قاضی پیروی شده است و در نتیجه در این قانون علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قابل ملاحظه بوده است. موادی که از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می‌باشد به شرح زیر است:

در ماده ۲۳ این قانون، مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهدات مستقیم وی و یا ضابطین تحت امر او را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قاضی می‌دانست. یا در ماده ۴۰ این قانون، قانون‌گذار برای علم حاصل از مشاهده شخصی قاضی اهمیت خاصی قایل شده و در نتیجه قاضی همواره مکلف بود در صورت مشاهده وقوع جرم نسبت به جمع‌ آوری دلایل و آثار آن اقدام نماید. این وظیفه ناشی از آن بود که وقتی قاضی شخصاً صحنه وقوع جرم را مشاهده می کرد به طور مستقیم برای او علم حاصل می شد و این علم می‌توانست منشاء اثر واقع شود و مواد دیگری که بر اعتبار علم قاضی تأکید داشتند از جمله:

بند ۵ ماده ۶۰: «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود … ۵) نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.»

‌بر اساس این بند، قضات مکلف به رسیدگی ‌در مورد این بخش از جرایم بودند، بنایراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او و یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، ‌بنابرین‏ به دلیل دیگری نیاز نیست.

ماده ۷۵: « در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علاملت مقتضیات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که دیده در صورتجلسه قید می‌کند.» این صورت مجلس می‌تواند برای قاضی علم آور باشد. لذا اماراتی که برای قاضی علم آور نیست نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.

ماده ۷۸ که بر نظر اهل خبره صحه می‌گذارد و نظریه اهل خبره، اگر مورد تأئید قاضی باشد، طریقی برای احراز علم است. مواد ۸۷ در خصوص نظر اطباء و ماده ۲۷۸ ‌در مورد معاینات و تحقیقات محلی هم چنین است.

در ماده ۴۶۶ ، برشمردن موارد اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ، « نشانگر آن است که حکم محکومیت متهم به استناد هر دلیلی که باشد در موارد مذکور خلاف پذیر است، ‌بنابرین‏ اقرار، شهادت و قسم طریقیت دارد و موضوعیت و اعتبار آن ها در صورتی است که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالف نباشد.»^[۷۲]

لذا بدون تردید از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعد از آن:

ابتدا، علم قاضی حجت و معتبر است و به عنوان دلیل مستقل، یکی از دلایل اثبات جرم می‌باشد.

دوم، ارزش و اعتبار سایر دلایل اثبات جرم و امارات قضایی مورد استناد منوط به عدم مغایرت آن ها با علم قاضی بود.

سوم، علم قاضی، مستنبط از سایر دلایل اثبات جرم بود.

چهارم، علم قاضی در رأس ادله اثبات جرم قرار داشت

پنجم، علم قاضی موضوعیت و سایر ادله و امارات طریقیت داشت

لذا علم قاضی در صورتی معتبر و واجد نقشهای ‌پنج‌گانه مذکور بود که نوعی و ناشی از طرق و اسباب متعارف و معمولی بوده باشد. در نتیجه علم شخصی قاضی که از راه های غیر متعارف و خارق العاده حاصل می شد فاقد اعتبار بود.

1. قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

بند یک ماده ۲۲ این قانون مقرر می داشت: « در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید … ۱) اقرار متهم حسب محتویات پرونده باید مقرون به واقع باشد.» پس به استناد این ماده اقرار به عنوان دلیل قانونی مشروط به مطابقت آن با واقع می‌تواند برای قاضی علم آور باشد.

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی

باید گفت که بعد از انقلاب اسلامی، تغییراتی در سیستم دلائل موجود ایجاد شد، بدین صورت که از پیروی صرف دلائل قانونی دست برداشته و به سمت پیروی از سیستم دلائل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی نیز گرایش نشان داده شده است.

در حقوق کیفری ما، با پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی، دلائل اثبات جرائم محدود و منحصر به اقرار و شهادت و شهود و قسم نبوده و در کنار سیستم دلائل قانونی، سیستم دلائل معنوی یا همان اقناع وجدانی قاضی نیز بر بسیاری از جرائم کیفری حکمفرمایی داشته است.

پس از انقلاب در حقوق کیفری ایران، اقرار و شهادت و قسم جز در چند مورد خاص از جرائم، در بقیه موارد، طریقیت دارند و هر کدام طریقی برای ایجاد علم و قناعت وجدانی قاضی می‌باشند و تنها در صورتی که برای وی ایجاد علم کنند و او را به صحت ادعای مدعی متقاعد نمایند، می‌تواند مستند حکم قرار گیرند و به قاضی اجازه داده شده که پیرامون دلایل اقامه شده (اقرار و شهادت) به کنکاش و تحقیق بپردازند و چنانچه به صحت دلایل مذبور و منطبق بودن آن ها با واقعیت امر، علم حاصل نمودند، مطابق با آن ها رفتار نمایند.

لذا بعد از انقلاب اسلامی در قوانین و مقررات، تغییراتی در راستای اسلامی کردن قوانین صورت گرفت که این قوانین، در رابطه با اعتبار علم قاضی در این گفتار بیان می‌گردد.

1. قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص) مصوب ۱۳۶۱

قانون‌گذار در این قانون، تنها سیستم دلائل قانونی را به رسمیت نشناخته بلکه در تهیه و تدوین قانون مورد بحث، از سیستم دلائل معنوی و اقناع وجدان قاضی نیز تبعیت ‌کرده‌است مثلاً در ماده ۱۲۰ قانون فوق الذکر، علم قاضی به عنوان دلیل اثبات کلیه جرائم مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و از طرف دیگر طبق نصوص مواد ۲۷، ۱۲۰، ۱۵۱،۱۵۸ و ۲۱۶ قانون مورد بحث، قانون‌گذار صریحاً علم قاضی را دلیل اثبات بسیاری از جرائم معرفی نموده و تصریح قانون‌گذار در مواد فوق به ویژه اشاره وی به قتل که از مهمترین جرائم است دلالت بر این امر دارد که مقنن سال ۶۱ نیز اعتقاد باطنی قاضی را به رسمیت شناخته و برای اقناع وجدانی وی اهمیت خاصی قائل شده است لذا می توان گفت که، معیار و ملاک اصلی اثبات جرائم در این قانون، اقناع وجدانی قاضی بوده است.

1. بررسی علم قاضی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲

در قانون تعزیرات سال ۶۱، قانون‌گذار برای جرائم مورد نظر، دلائل اثبات جرم را احصاءو مشخص ننموده است ‌بنابرین‏ می توان گفت دلائل اثبات جرائم در این بخش، معنوی است و از سیستم اقناع وجدانی قاضی تبعیت شده است.

دین، عقاید، قوانین و مقرراتی است برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها. پس دین، دارای سه عنصر عقاید، اخلاق و احکام است که فقدان هر یک از آن ها موجب نقصان در معنا و مفهوم آن است. (خسروپناه، بابایی، ۱۳۸۹، ص. ۲۹ ).

جوادی آملی، دین را به دو دسته حق و باطل تقسیم می‌کند : دین باطل، جهان بینی و ایدئولوژی و برنامه هایی است که مبدأ پیدایش آن نیازهای روانی یا اجتماعی انسان است. (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص. ۳۳ ).

دین حق، مجموعه جهان بینی و عقایدی است که از طرف خداوند و به وسیله وحی در اختیار انسان قرار می‌گیرد تا انسان در پرتو آن، در صراط مستقیم قدم بردارد. (همان، ص. ۳۰ ).

جوادی آملی، علاوه بر تعریف پیش گفته، مأموریت دین جامع یا دین توحیدی را بررسی وجود خداوند متعال و ارزیابی اسمای حسنای الهی و تبیین صفات فعلی خداوند می‌داند. بر این اساس علوم تجربی که به تبیین و چیستی فعل خداوند متعال می پردازد در زمره دین و گزاره های دینی قرار می‌گیرد. گزاره های علوم، اگر چه ارتباطی با سعادت اخروی ندارند و جزء عقاید دینی به حساب نمی آیند، از آن جهت که کاشف فعل خداوند متعال اند، در حوزه دین جامع قرار می گیرند. (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص. ۱۷۸ ).

تعریف حسن زاده آملی از دین نیز در خور توجه است : «دین عبارت از برنامه حقیقی و دستور واقعی نگهدار حد انسان و تحصیل سعادت ابدی آن است و همه آداب و متون آن، محض علم و عین صواب است». (حسن زاده آملی، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۷ ).

علامه جایی دیگر در تعریف دین می‌گوید: دین عبارت است از جعل و تنظیم اسرار تکوینی و طبیعی مسیر تکامل انسانی که بر طبق ناموس آفرینش و متن حقیقت و واقعیت خارج به لسان سفرای الهی که اهل طهارت و عصمت و امام قافله انسانیت اند، بیان شده است و همان صراط مستقیم و صراط الی الله و صراط الله است. (همان، ص. ۲۵۴-۲۵۳ ).

در تاریخ الهیات غرب حداقل دو نوع رویکرد کلی نسبت به دین و چیستی آن وجود داشته است. رویکرد اول که از آن به «رویکرد گزاره ای» یا « عقل گرایانه» تعبیر می شود، دین را مجموعه ای از اعتقادات می‌داند که نقش انسان در اینجا تنها تسلیم و رضا در مقابل اراده و خواست الهی است. در رویکرد دوم که از آن می توان به رویکرد «احساسی- عاطفی» یا «شهودگرایانه» تعبیر کرد، تجربه دینی اساس و بنیاد دین است. تعاریف اندیشمندان سده های اخیر مانند شلایر ماخر، ویلیام جیمز و… نماینده های این رویکرد می‌باشند. (صحبت لو، میرزامحمدی، ۱۳۸۷، ص. ۱۲۵ ).

با توجه ‌به این دو نگاه، فلسفه های دینی و متفاوتی بنیان نهاده شده اند. در یکی، با بهره گرفتن از ادله و براهین سعی در توجیه عقلانی معرفت های دینی است و در دیگری، مبحث ایمان مد نظر واقع شده است. لذا اولی، قابل تعاطی و تعامل است، ولی دومی، امری شخصی و درونی می‌گردد. البته هستند اشخاصی که نگاهی جامع را در تعریف خود از دین لحاظ کرده‌اند. ( همان، ص. ۱۲۵ ).

به نظر نگارنده پژوهش دین همان دین اسلام است و بقیه دین های مورد نظر دیگران را نمی توان در علم دینی به کار برد، زیرا هر یک از ادیان که ابراهیمی هستند دچار تحریف شده اند و بعضی از آنان مانند مسیحیت تجربه خوبی در رابطه با دینی کردن علوم ارائه نداده اند، تا آنجا که باعث بدبینی نسبت به دین، و علم در رابطه با دین پیدا شد و نسبت به بقیه ادیانی که مورد نظر دین پژوهان است اصلاً نام دین را نمی توان بر آن ها نهاد و فقط می توان گفت آن ها اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان بزرگی بوده در محیطی که ادیان ابراهیمی نبوده رشد و نمود پیدا ‌کرده‌است و نهادن نام دین بر آن ها اشتباه است و موجب گمراهی می‌گردد.

علم دینی

در جهان اسلام و هم در جهان غرب، علم و دین در ابتدا با هم بودند و اصلاً تعارضی در کار نبوده است. همچنین در این دو جهان، حاملان علوم طبیعت کاوش علمی را عبادت به حساب می آوردند. در جهان اسلام ظهور یک جریان ضد عقلی و حاکمیت بعضی ‌حکم‌رانان متعصب مذهبی، علوم عقلی به طور کلی و علوم طبیعی و ریاضی بالأخص در انزوا قرار داد. در جهان مسیحیت نیز ظهور نحله های فلسفی تجربه گرا و توفیق چشمگیر علوم در توصیف پدیده‌های مختلف، انسان غربی را به خود متکی و از دین دور کرد. علم، جای دین سنتی را گرفت و حلال مشکلات تلقی شد. خواستند کل طبیعت را بدون خدا توضیح دهند. جو حاکم جو لامذهبی، و بلکه بهتر است بگوییم ضد مذهبی شد. در کلاس ها، و کنفرانس ها و کتب علمی نمی بایست صحبت از خدا و دین بشود. این جو هنوز هم حاکم است. هنوز کسانی نظیر ریچارد داکینز^[۴]، هستند که دین را به ویروس کامپیوتری تشبیه می‌کنند. ویروس ها با آوردن دستورالعمل «مرا گسترش ده» شیوع پیدا می‌کنند. از نظر آن ها دین نیز چنین است. ( علی زاده، ۱۳۸۲، ص. ۲۵۱ ).

گرایش های اولیه به علوم باستانی در اسلام خیلی قبل از نهضت ترجمه و به واسطه رویارویی مدام با مسیحیت و فرهنگ یونانی مآبی(هلنی) شروع شد. مسلمین حتی بیش از یک قرن قبل از دارالترجمه هم به علوم کیمیاگری و اخترشناسی (طالع بینی) که هر دو رابطه نزدیکی با طب دارند، علاقه نشان می‌دادند. در اوایل سده ۷۰۰م، اومویان، برای پیش‌بینی احوال آینده، رصدخانه ای در دمشق بنا نهادند. در نیمه دوم قرن هشتم میلادی منصور؛ دومین خلیفه عباسی، تعداد زیادی از دانشمندان مختلف، از جمله ‌فیزیک‌دانان جندی شاپور از ایران و اخترشناسان هندی را در بغداد گرد آورد. پیش از آن آثار شیمیدانان برجسته، جابربن حیان(متوفی ۸۰۰م) در بسیاری از زمینه‌های علوم ما قبل اسلام، نامی آشنا به شمار می‌رفت. (به کار، سلطانی، ۱۳۸۶، ص. ۴۶ ).

اما علی‌رغم همه این نشانه های گرایش به علم و فلسفه در اسلام، تلاش واقعی مسلمانان برای گسترش علم به صورت کاملاً آکادمیک آن، بعد از نخستین ترجمه های متون فلسفی، علمی و پزشکی از زبان های یونانی، هندی و فارسی به عربی شروع شد. کندی اولین متفکر مسلمانی است که به مطالعه علم و فلسفه به روشی نظام مند پرداخت. (همان، ص. ۴۶ ).

مسأله علم دینی فقط در جهان اسلام مطرح نبوده است. در جهان مسیحیت نیز در سه دهه اخیر این مسئله با قوت مورد بحث قرار گرفته و حتی در آن خصوص کنفرانس هایی برگزار گردیده است که یکی از آن ها کنفرانس علم یک زمینه خداباورانه بود که درتابستان ۱۳۷۷ش. /۱۹۹۸م. در کانادا برگزار شد. (علی زاده، ۱۳۸۲، ص. ۲۶۴ ).

فلسفه علم دینی نیز از شاخه های فلسفه معرفت دینی است؛ فلسفه معرفت دینی، عهده دار« مطالعه فرانگر عقلانی احکام کلی معرفت حاصل از سعی موّجه برای اکتشاف داده های دینی» است. فلسفه علم کلام دینی، فلسفه علم اخلاق دینی، فلسفه علم احکام دینی (فقه) از دیگر شاخه های فلسفه معرفت دینی است، همان گونه که فلسفه معرفت دینی، غیر از فلسفه دینی معرفت است، فلسفه علم دینی نیز، غیر از فلسفهدینی علم است. فلسفه معرفت‌دینی و نیز فلسفه علم دینی از زمره فلسفه‌های مضاف به علوم‌اند. [جهت ملاحظۀ تعریف، تقسیمات و اقسام فلسفه های مضاف و مسائل آن، رک: مقاله نخست کتاب فلسفه های مضاف، به اهتمام عبدالحسین خسروپناه.] (رشاد، ۱۳۸۷، ص. ۶ ).

داده

اطلاعات

دانش

حکمت

نمودار ۲-۲: سلسله مراتب دانش

(Source: Cong & Pandya, 2003)

۲-۲-۱٫ مفهوم داده^[۲۷]

داده ­ها اولین سطح دانش را تشکیل می­ دهند و عبارتند از ارقام، اعداد، نمودارها و نظایر این ها که به خودی­خود تولید معنی نمی­کنند^[۲۸]. سازمان­ های نوین، معمولاً داده ­ها را در یک سیستم اطلاعاتی ذخیره ‌می‌کنند. این داده ­ها توسط واحدهایی نظیر واحد مالی، حسابداری و بازاریابی به سیستم تزریق می­شوند. ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز مدیران و دیگر بخش­های سازمان، تاکنون بر عهده واحدهای مرکزی اطلاعات سازمان بوده ­است، سازمان ها و شرکت های مختلف، مدیریت داده ­ها را از نظر کمی بر حسب ظرفیت، سرعت و هزینه ارزیابی ‌می‌کنند، چه هزینه ­هایی برای بازخوانی یک واحد داده به مصرف می­رسد؟ با چه سرعتی می توان داده را به سیستم منتقل کرد؟ ظرفیت سیستم چقدر است؟ وقتی به داده ­ها نیاز است آیا به موقع در اختیارمان قرار می‌گیرد؟ آیا نیازهای ما را تامین می‌کند؟

همه سازما‌‌ن‌ها به انواع داده ­ها احتیاج دارند. نگهداری سوابق و بایگانی، نقطه کانونی فرهنگ داده به شمار می­رود و مدیریت مؤثر داده ­ها در موفقیت آن ها نقش بسزایی دارد. بعضی از سازمان­ها به اشتباه فکر ‌می‌کنند، داده ­های بیشتر نسبت به داده ­های کمتر از حالت مطلوب تری برخوردارند و با بهره گرفتن از آن ها می توان ند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است: اول اینکه داده ­های زیاد، کار تشخیـــص داده ­های مربوط و درک آن ها را دشوار می‌کند. دلیل اساسی‌تر اینکه داده ­ها فاقد معنی قابل استفاده­اند، یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. داده ­ها را می توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم ­گیری به شمار آورد، چرا که نمی توان ند عمل لازم را تجویز کنند. داده ­ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند، اما به هر حال برای سازمان‌ها و مخصوصاً سازمان­ های بزرگ اهمّیت زیادی دارند (Rading, 2005).

۲-۲-۲٫ مفهوم اطلاعات^[۲۹]

دومین سطح سلسله مراتب دانش را اطلاعات تشکیل می­دهد. این سطح، داده ­های کمی خلاصه­شده را در بر می‌گیرد که گروه­بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی ‌شده‌اند تا بتوانند معنی­دار شوند. این داده ­ها هم دانش را نشان نمی­دهند. آن ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند، اطلاعاتی که مدیر می توان د به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی را انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره ­های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه می‌کند که بزرگتر از آن چیزی است کـــه از داده ­های خام مکشوف می‌گردد. اطلاعات دارای ویژگی های خاصی است که آن را از دانش مجزا می‌کند. برخی از این ویژگی ها به شرح زیر می‌باشند:

1. 1. سطح ظرافت: اطلاعات غالباً به موقعیت‌ها، شرایط، فرآیندها و یا هدف‌های خاص اشاره دارد. در این صورت در برگیرنده­ سطحی از ظرافت و دقت است که آن را برای کار مورد نظر مناسب می‌کند. ورای موقعیت یا کار خاص، اطلاعات تا زمانی که به دانش تبدیل نشود، کم­ارزش خواهد بود. برای مثال، اطلاعات در خصوص محصول الف چیزهای زیادی در خصوص محصول ب آشکار نمی کند. ولی دانش، کاملاً انتزاعی است و به­گونه ­ای طراحی شده که بتواند ظرافت خاص را از بین برده و کاربرد وسیع­تری داشته باشد.

1. 1. زمینه: اطلاعات معادل داده ­ها در متن^[۳۰] است. زمینه ممکن است محصول مشتری یا فرایند کسب‌وکار باشد و شکل اولیه داده ­ها را تا سطح اطلاعات ارتقا دهد. زمینه­، اطلاعات را برای مدیریت جهت تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی مفید می‌کند. مدیر نتایج معناداری را در خصوص معاملات با بررسی و بازبینی داده ­ها استخراج می‌کند. برای اینکه داده مفید واقع شود، باید در درجه اول در زمینه قرار گیرد.

1. 1. دامنه^[۳۱]: دامنه اطلاعات بطورکلی محدود به زمینه­­ای است که در آن ایجاد می شود. اطلاعات فروش به مدیران در خصوص فروش مطالبی ارائه می­دهد، دانش در این خصوص فراتر عمل می‌کند و در موقعیت های گوناگون کاربرد دارد، داشت.

1. به ­هنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی است و ‌بنابرین‏، به­ طور مداوم در حال تغییر است. به مجرد اینکه داده جدید، اخذ شود، اطلاعات جدیدی مورد نیاز خواهد بود، برای مثال اطلاعات ماه اسفند با اطلاعات ماه فروردین، به احتمال زیاد، متفاوت خواهد بود زیرا داده ­های تشکیل دهنده­ آن ها تغییر پیدا ‌کرده‌است. دانش به علت بار معنایی زیاد خود، حساسیت زمانی کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به­دست آمده، می توان د برای درک اطلاعات فردا به کار رود (Rading, 2005).

۲-۲-۳٫ مفهوم دانش^[۳۲]

به هنگام تحقیق در مدیریت دانش، تعریف دانش از ضروریات به شمار می­رود. بدون چنین تعریفی، مدیران دقیقاً متوجه ­نمی­شوند که به دنبال مدیریت چه چیزی هستند و آیا این اصولاً چنین دانشی برای اعمال مدیریت دارند یا خیر؟. دانش، فراتر از داده ­ها و اطلاعات است. تراگل (Truggle, 2002)، دانش را اینگونه تعریف نموده ­است:

دانش= اطلاعات در متن + ادراک

اکثر افراد به طور شهودی فکر ‌می‌کنند که دانش، وسیع‌تر، عمیق­تر و غنی­تر از داده ­ها و اطلاعات است. مردم معمولاً هنگام گفت­و­گو درباره صاحبان دانش، تصویر کسانی را که ارائه می­ دهند که در زمینه­ای خاص دارای اطلاعاتی زیاد، عمیق­تر و قابل اعتماد بوده و اشخاصی هوشمند و تحصیل کرده ­اند. مردم لفظ دانشمند یا دانشور را برای یادداشت، کتاب راهنما و یا پایگاه ­های اطلاعاتی به کار نمی­برند، حتی اگر این موارد به وسیله افراد صاحب دانش تدوین شده­باشند. داونپورت و پروساک در مقاله­ای با عنوان «اصول مدیریت دانش» دانش را اینگونه تعریف کرده ­اند:

«ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب، ارزش‌ها، اطلاعات معنی­دار و بینش­های متخصصان که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطلاعات و تجارب جدید ارائه می­دهد» (Davenport & Prusak, 1996). بلاکلر هم در تعریف دانش گفته است که: دانش، یعنی موضوعی چند لایه، پیچیده، پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته است(Blackler,1995). از نظر نوناکا (Nonaka,1994) نیز دانش عبارت است از اعتقاد و باوری که منجر به افزایش توان بالقوه پدیده ­ها برای اقدامات و تصمیمات اثربخش می شود.

۲-۲-۴٫ مفهوم حکمت^[۳۳]

چهار سبک رهبری (رنسیس لیکرت) : او با توجه به تحقیقات میشیگان در یک زنجیره روش های متداول را از سبک یک تا چهار (آمرانه، دلسوزانه، مشاوره ای و مشارکتی) نام گذاری نمود.نظریه پیوستاری (تانن بام و وارن اشمیت) : آن ها معتقد بودند که مدیر باید قبل از انتخاب سبک رهبری، سه دسته از عوامل (ویژگی های ذاتی مدیر، ویژگی های زیردستان و ویژگی های موقعیتی) را مورد توجه قرار دهد.نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت- سیکل زندگی(پال هرسی و کنث بلانچارد) : این نظریه بر این استوار است که سبک رهبری با میزان رشد و بلوغ زیردستان تغییر می‌کند.نظریه انطباق موقعیت با سبک رهبری (فیدلر) : در این نظریه شیوه های رهبری همانند شبکه مدیریت در دو قطب کارمندمداری و وظیفه مداری قرار دارند و سه عامل ۱- رابطه رهبر و پیرو ۲- ساختار سازمانی و وظایف سازمانی ۳- موقعیت قدرت رهبر به عنوان شاخص های موقعیتی قلمداد شده اند.نظریه مسیر- هدف (رابرت هوس و مارتین ایوانز) : این نظریه بر اساس مدل انگیزشی انتظار بنا شده است و بر این نظر استوار است که رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول و پذیرش است که منبع رضایت و انگیزه برای آنان باشد و در جهت تأمین هدف های آنان را یاری دهد.

نظریه سبک، ساختار و ظرفیت (استینسون و جانسون) : در این نظریه با توجه به عوامل موقعیتی ساختار کار و ظرفیت کارکنان میزان رابطه مداری و یا ضابطه مداری تعیین می شود.نظریه تعامل رهبر با اعضا (جرجین گرین) : در این نظریه بیان می شود که رهبران بین زیردستان خود فرق قائل هستند و تفکیک افراد از یکدیگر چیزی بیش از یک امر تصادفی است و رهبر ضمن ارتباط منسجم با افرادی خاص گروهی ویژه را تشکیل می‌دهد.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه اثربخشی رهبری (ویلیام ردین) : این نظریه با افزودن بعد سوم به شبکه مدیریت یعنی اثربخشی بیان می‌کند که هر چهار شیوه بر حسب موقعیت می‌توانند اثربخش یا بی اثر باشند.نظریه رهبر وظیفه ای یا متمرکز (جان آدایر) : این نظریه بیشتر بر روی چگونگی رفتار رهبر برای ارضای نیازهای وظیفه، گروه و افراد، با توجه به اولویت های هرکدام تأکید دارد.نظریه جانشین های رهبری (جرمیر و کر) : در این نظریه بیان می شود که ویژگی های فردی پیروان، ویژگی های وظیفه ای و سازمانی می‌تواند رفتار رهبر را خنثی سازد و بودن هدایت رهبر، وظایف و فعالیت ها انجام گیرد و به عبارتی لزوم رهبر را غیر ضروری سازد.نظریه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو) : رهبری تحول آفرین از طریق روش ها و مقاصد متنوعی بر ارتباط با پیروان تآکید دارد و در نتیجه پیروان احساس مهم بودن در سازمان را تجربه می نمایند. این نوع رهبری با ارتقاء و توسعه علایق پیروان و آگاهی دادن به آن ها، زمینه پذیرش مأموریت‌ و اهداف گروه را ایجاد می کند. چهار رفتار اصلی این نوع رهبری عبارتند از : نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، تحریک ذهنی، ملاحظات شخصی.نظریه رهبری فرهمند (کاریزماتیک) (رابرت هاوس) : چنین رهبرانی در ارتباط با پیروان خود، انتظاراتی همچون داشتن کارایی بالا را انتقال می‌دهند و اعتماد به نفس آن ها را در تحقق اهداف بهبود می بخشد. در این نوع رهبری پیروان به دلیل ویژگی های فردی خاصی که در رهبر مشاهده می‌کنند به او وفادار می مانند. اینگونه رهبران در حقیقت بین چشم انداز مبتنی بر ارزش ها و هویت گروهی ارتباط برقرار می‌سازند و خطرات محاسبه شده ای را در مخالفت با وضع موجود می پذیرندنظریه رهبری خدمتگزار (رابرت گرین لیف) : رهبری خدمتگزار با تأکید بر انسجام و صمیمیت بین افراد و خدمت به دیگران شامل پیروان، مشتریان و جامعه می‌باشد. این نوع رهبری با تمرکز بر توسعه پیروان کمک می‌کند تا پیروان تمام قوای خود را در انجام اثربخش وظایف، رفاقت با دیگران، خود انگیزشی به کار گیرند. رهبری خدمتگزار بر این فرض استوار است که رهبر برای داشتن بهترین پیروان باید بر ارتباط با تک تک پیروان برای درک توانایی‌های بالقوه، نیازها، آرمان ها، مقاصد تکیه نماید.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.

(رکنی لموکی، ۱۳۹۲؛۴۲)

۳-۲-۲٫ مقدمه ای بر رهبری خدمتگزار

مفهوم رهبری خدمتگزار مفهوم جدیدی نیست و به تعبیر بروئر^[۲] (۲۰۱۰) شالوده های فلسفی رهبری خدمتگزار از هزاران سال پیش وجود داشته است. لیکن با ظهور سازمان ها و رواج روش های سنتی و استبدادی رهبری در آن ها، پژوهشگران در تکاپوی یافتن روشی نوین برای رهبری در سازمان های جدید افتادند. به تعبیر لوب (۱۹۹۹) یک رهبری جدید مورد نیاز است: رهبری که مُدگرا و ناپایدار نباشد، رهبری که ریشه در آموزه های اخلاقی و معنوی داشته باشد، رهبری که مبتنی بر این دلیل کار می‌کند که افراد نیاز دارند به اینکه چگونه با آن ها رفتار شود، چگونه انگیزش پیدا کرده و رهبری شوند. از این رو، برخی از خلّاق ترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در رابطه با رهبری خدمتگزار هستند که به عنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیست و یکم در حال ظهور است (اسپیرز^[۳]، ۲۰۱۰؛ ۲۶).