تفسیر زمانی«رسمی» یا «قانونی» نامیده می­ شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی ‏بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش ‏بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می ‏آورد، فصل‏الخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند^[۵۷]

در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. اصل ۷۳ می‏گوید:

«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…..».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است. در اصل ۹۸ آمده است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…..».

بند۳: صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر

طبق اصل ۷۳ قانون اساسی بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می ‏کند. علی­القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین­کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا ‌در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون­گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش‌بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است ^[۵۸]. در برخی دیگر از کشورها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‏اند ^[۵۹].

در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون­گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد^[۶۰] اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‏دارد:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…..».

با توجه ‌به این‏که پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون­گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‏رسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش ­بینی­شده ‌در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می‏رسد.

از حیث تطبیقی و مقایسه نظام ما با نظام‏های دیگر می‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوه بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشورهایی که وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعه یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏ گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­گانه کشور فعالیت می‏ نماید.

بند۴: آیین تفسیر قانون اساسی

مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می ‏کند. مقررات مربوط به آیین تفسیر را می‏توان در یک نگاه به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم نمود:

بند۴-۱- نیاز به تفسیر

نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید.

بند۴-۲- استفسار

پس از این‏که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‏گویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تبدیل می‏ شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز می‏دارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیازها کاذب بوده و یا انگیزه های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد. وجود این آسیب­ها و امکان وصول استفساریه­های فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین­ نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:

«تفسیر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ با ارجاع‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و یا با درخواست‌ رئیس‌ جمهور، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ و یا یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ صورت‌ می‌گیرد».

آیین­ نامه داخلی شورای نگهبان، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ماده‌ ۲۲ آیین­ نامه بیان می­دارد:

«تشخیص‌ اینکه‌ مورد سؤال‌ از مصادیق‌ تفسیر است‌ با اکثریت‌ شورای‌ نگهبان‌ است».

بند۴-۳- انجام تفسیر

پس از این‏که استفساریه‏ای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می ‏کند. همان‏طور که در آیین­ نامه داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی‌ است» (ماده ۱۳ آیین­ نامه)، ولی ‌در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است. در ماده‌ ۱۵ آیین­ نامه در این خصوص چنین آمده است:

«جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ برای‌ تفسیر قانون‌ اساسی‌ با حضور حداقل‌ ۹ نفر از اعضا رسمیت‌ می‌یابد، ولی‌ اخذ رأی‌ جز در صورت‌ حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور بقیه‌ اعضا خواهد بود».

این ترتیب ویژه، به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرای لازم است. در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏ شود».

‌بنابرین‏، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرای صورت گیرد و اکثریت آرای کافی نیست.

بند۴-۴- انتشار

تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‏ دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازم‏الاجرا تلقی می‏ گردد؛ ‌بنابرین‏ ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم برسد. در این ‏خصوص ماده ۲۰ آیین­ نامه داخلی شورا مقرر می‏دارد:

«نظرهای‌ تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ مرجع‌ درخواست‌ کننده‌ تفسیر و رئیس‌ جمهور اعلام‌ می‌گردد و برای‌ روزنامه‌ رسمی‌ و رسانه های‌ همگانی‌ فرستاده‌ می‌شود».

از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:

1. 1. شناخت دیرتر درآمد فروش؛

1. 1. شناخت سریع تر هزینه؛

1. 1. ارزشیابی کمتر دارایی ها؛ و یا

1. ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، ۱۳۸۱، ۵۴ ).

واتز (Watts , 2002)محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف می‌کند:

لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه کاری، پیش‌بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات پذیری بیشتری نسبت به زیان‌های آتی برخوردار باشد .

به طور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف – مقوله رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه ‌بر اساس رهنمودهای حسابدار بدهی های احتمالی(زیان‌های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می‌شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.

ب- مقوله زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آن ها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آن ها بهتر است.

ج) مقوله ارزش: کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آن ها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آن ها بهتر است

۲-۲جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

هیئت استانداردهای حسابداری مالی که در سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می‌کند : محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:

تهیه‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ باید با ابهاماتی‌ که‌ به گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افکنده،‌ برخورد کنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌. چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و میزان‌ آن ها شناسایی‌ می شود. احتیاط‌ عبارت‌ است‌ از کاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ که‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌ به گونه‌ای‌ که‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ است‌ و بر قابلیت‌ اتکای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می‌گذارد.

نمونه هایی از کاربرد محافظه کاری در استاندارد ها عبارتند از:بند ۲۸و۳۶و۳۷و۵۷ استاندارد شماره ۴ «ذخایر،بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی» بند ۴ استاندارد حسابداری شماره ۸ «حسابداری موجودی مواد و کالا »، بند۲۱ و ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۹ «حسابداری پیمان های بلند مدت»، بند ۴۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۱«دارایی های ثابت مشهود»، بند های ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۵«حسابداری سرمایه گذاریها»، بند های ۳۳و۴۰ و ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷«دارایی های نا مشهود» بند ۱و ۱۸ و ۲۱ استاندارد شماره ۳۱ «دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده».

۲-۳ تفاوت محافظه کاری و احتیاط

محافظه کاری به نوعی دور اندیشی ‌در مورد شناخت اخبار بد نسبت به شناخت اخبار خوب تعبیر می شود. در حالی که احتیاط عبارت است از به کارگیری دقت در اعمال قضاوت، در شرایط عدم اطمینان .‌بنابرین‏ احتیاط نباید منجر به اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه داراییها و یا درآمد ها را عمدا کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمدا بیش از واقع نشان داد . مثلا بر اساس محافظه کاری بعد از پیش‌بینی عدم وصول مطالبات در آینده ]پیش‌بینی یک خبر بد[ ، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب‌ها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره های آتی می شود. ‌بنابرین‏ در احتیاط علاوه بر دور اندیشی ‌در مورد پیش‌بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش‌بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا در آمد ها و دارایی ها عمدا کمتر از واقع ، و هزینه ها و بدهی ها عمدا بیش از واقع نشان داده نشوند. احتیاط تأکید بیشتر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگی‌های کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود (بنی مهد و میر سپاسی،۱۳۹۰).

۲-۴ انواع محافظه ­کاری

محافظه کاری شرطی^[۱۳] و غیر شرطی^[۱۴]

محافظه کاری را به دو نوع شرطی و غیر شرطی تفکیک نموده اند. محافظه کاری غیر شرطی، در زمان شناسایی و ثبت اولیه اعمال شده و سبب می شود که خالص داراییها به مبلغی کمتر از ارزش بازار آن ها ثبت شود. مثل هزینه تحقیق اما محافظه کاری شرطی، در طول عمر خالص دارایی ها اعمال شده و سبب شناسایی به موقع زیان ها و شناسایی تاخیری سود ها می شود.مثل اقل بهای تمام شده و ارزش بازار.

انگیزه اصلی برای محافظه کاری شرطی، خنثی کردن انگیزه مدیران برای ارائه اطلاعات حسابداری غلط و دارای جانبداری رو به بالا در مواقعی است که رویدادهای نا مناسب اتفاق افتاده باشد. محافظه کاری شرطی را محافظه کاری پس رویدادی و محافظه کاری وابسته به اخبار نیز می‌نامند . انگیزه اصلی برای محافظه کاری غیر شرطی، سختی ارزیابی دارایی ها و بدهی­هاست. محافظه کاری غیر شرطی را محافظه کاری پیش رویدادی یا محافظه کاری مستقل از اخبار نیز می‌گویند. انگیزه های مشابه نیز برای این دو محافظه ­کاری وجود دارد برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه ­گذاران موجب می­ شود اثر منافعی که آن ها از سود کسب ‌می‌کنند کمتر از آسیب­­هایی که از زیانی با اهمیت مشابه می­بینند. این دو مفاهیم مشابه نیز دارند که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص دارایی­ ها به ارزش دفتری آن ها است. (بیور و رایان، ۲۰۰۴)

۲-۵ دلایل کاربرد محافظه کاری

واتز (۲۰۰۳) دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:(مهرانی،مرادی و اسکندر،۱۳۸۹)

توجیه مالیاتی

شناسایی نامتقارن سود ها و زیان ها ، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمد ها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می‌کند.

توجیه قراردادی

– احساس تعلق به سازمان

این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می­ کند. احساس تعلق به وسیله مدیران از طریق به کارگیری کارکنانی فراهم می­ شود که دارای خصوصیاتی نظیرآگاه، دخیل و سهیم در موفقیت هستند.

– احساس اشتیاق در شغل

نتایج مطلوبی حاصل نمی­ شود مگر اینکه کارکنان در کارشان احساس شور و اشتیاق داشته باشند. این احساس شور و اشتیاق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می­ شود. احساس شور و اشتیاق را ‌می‌توان با در نظر گرفتن نیاز های سطح بالاتر به دست آورد، نیاز هایی از قبیل: غرور، اعتماد، مسئولیت ­پذیری برای نتایج.

– اعتماد به مدیریت

اگر کارکنان برای سبک رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی­تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می­یابد: اختیار، ایثار و شایستگی.از نظر “مارتین و نیکولاس” معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه، ناشی از مدیریت مطلوب شان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد ‌می‌باشد. به هر حال ایجاد تعهد مشکل است چرا که مسیر برای ایجاد آن همیشه هموار نیست و نیاز به زمان طولانی و از خود گذشتگی مدیران دارد(سیار،۱۳۸۷: ۵۹-۵۸).

تصویر۲-۹: مدل سه رکنی تعهد مارتین و نیکولاس

مدل سه بخشی تعهد سازمانی (مدل آلن و می­یر)

این مدل که توسط آلن و می یر(۱۹۹۱) ارائه گردیده از تمایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته و محققین مذکور استدلال کرده ­اند که تعهد به ‌عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جزء قابل تفکیک و مجزا ‌می‌باشد که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان ‌می‌باشد. اکثر پژوهش ها­یی که در زمینه تعهد سازمانی صورت گرفته، این سه موضوع کلی را شامل می­ شود: وابستگی عاطفی به سازمان، تصور هزینه ­های ناشی از ترک سازمان و الزام و تکلیف به باقی ماندن در سازمان. هر یک از این موارد به ترتیب تحت عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر(عقلانی) و تعهد هنجاری(تکلیفی) مورد اشاره قرار می­دهیم. نقطه مشترک هر سه دیدگاه مذکور این است که تعهد یک حالت روانی است که: ۱- روابط کارمند را با سازمان مشخص نموده و ۲- به طور ضمنی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.

– تعهد عاطفی، بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش‌ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند، عضویت خویش را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در سازمان ادامه می­ دهند، چرا که قلبا و باطنا مایل به انجام چنین کاری هستند.

– تعهد مستمر، بیانگر هزینه ­های ناشی از ترک سازمان ‌می‌باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آن ها با سازمان بر مبنای تعهد مستمر ‌می‌باشد نیز در سازمان باقی خواهند ماند، زیرا باقی ماندن در سازمان برای آن ها یک ضرورت است و به آن نیاز دارند.

– تعهد هنجاری یا تکلیفی، بیانگر احساس دین و الزام به ماندن در سازمان بوده و افرادی که این نوع تعهد در آن ها وجود دارد معتقدند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آن ها است و دِینی است که بر گردن دارند و احساس ‌می‌کنند که باید در سازمان باقی بمانند.

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد تکلیفی

تصویر۲-۱۰: مدل تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۱)

معنویت محیط کار^[۱۳۴]: یک موضوع بحث انگیز

انسان ­ها وارد دوران جدید و بی‌سابقه‌ای در زندگی خود ‌شده‌اند. دورانی که در آن دنیا به شدت در حال تغییر و تحول است. طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیایدرونی تفاوت قائل شده است وفعالیت‌های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا ‌کرده‌است و سبب حاکمیت پارادایم عقلایی و مدرن در اکثر نقاط جهان شده است که در آن به سهم روح و نیازهای درونی انسان ها توجه نشده است(دهلر و ولش^[۱۳۵]،۱۹۹۴؛ نیل و بیبرمن^[۱۳۶]،۲۰۰۳: ۲۶۳).به همین خاطر انسان ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین‌های معنوی به ویژه آیین‌های شرق آسیا نشان می‌دهند(شایگان،۱۳۸۶: ۳۲). در حال حاضر در آمریکا مدیران علاقه فزاینده ای به تلفیق معنویت و مدیریت دارند. این تلفیق، عمیق ترین ارزش هایی را که بر کارشان تأثیرگذار است، به همراه دارد و نیز به همان میزان، نوید دهنده موفقیت بیشتر آنان خواهد بود. مدیران به خاطر برخی علایق مشترک، خود را به معنویت ملزم کرده‌اند(مک کورمیک^[۱۳۷]،۱۹۹۴: ۵). نزدیک به ده سال است که معنویت در کار به طور جدی در پژوهش های مدیریت در دنیا مطرح شده است. یکی از مطالعات قابل ذکر توسط میتروف و دنتون (۱۹۹۹) در کتابی به نام«بازرسی معنوی شرکت‌های امریکا» منتشر گردیده است که مهمترین یافته های آن به قرار زیر می‌باشد:

۱٫ افراد می خواهند که تمام ظرفیت بالقوه خود را به عنوان انسان هایی با تمام ابعاد، چه در محل کار و چه در خارج از آن به رسمیت بشناسند.

۲٫ آن ها تمایل دارند که در سازمان های اخلاقی به کار مشغول باشند.

۳٫ آن ها دوست دارند کاری جالب و معنادار انجام دهند.

۴٫ برای افراد، کسب درآمد مهم است ولی مهمترین هدف بسیاری از آن ها نیست.

۵٫ سازمان هایی که به عنوان «مراکز معنوی تر» شناخته شده بودند، به عنوان سازمان های پر سود تر نیز در نظر گرفته می شدند(رگو و کنها،۲۰۰۸: ۵۷).

‌بنابرین‏، علاوه بر افزایش سود و بهره وری سازمانی، توجه معنویت در کار به جوانب انسانی باعث علاقه مندی ‌به این موضوع گشته است. از ابتدای سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتب، کنفرانس‌ها، و کارگاه‌های معنویت در محیط کار، افزایشی فوق‌العاده داشته است(نیل و بیبرمن،۲۰۰۳: ۲۶۳). معنویت محیط کار موضوع بسیاری از مجلات تجاری بوده است، مثل داستان های روی جلد که برای مجلاتی همچون بیزینس ویک^[۱۳۸]، و فورچون^[۱۳۹] با همین مضمون چاپ می شده است(میلیمان و دیگران،۲۰۰۳: ۴۲۶). در سال ۱۹۹۹ نیز آکادمی مدیریت که یکی از معتبرترین مراجع مدیریت در دنیا می‌باشد، آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان«مدیریت، معنویت، و دین»^[۱۴۰]، تشکیل داد و با این کار در واقع مشروعیت و پشتیبانی لازم برای تحقیقات و تدریس در این زمینه جدید را فراهم کرد؛ و همزمان مجلات معتبری از جمله مجله علمی وزین«ژورنال مدیریت تغییر سازمانی»^[۱۴۱] ویژه‌نامه‌هایی را ‌به این موضوع اختصاص دادند(نیل و بیبرمن،۲۰۰۳: ۲۶۳). یکی از محققان پیش‌بینی ‌کرده‌است که معنویت در محیط کار از اصلی‌ترین روندها در قرن بیست و یکم خواهد بود. قبل از ارائه مطالب بیشتر ‌در مورد معنویت به نظر می‌رسد توجه به نکات زیر ضروری است:

1. نظر هیئت تخصصی با رعایت نکات مربوط به تنظیم دادنامه تدوین و انشاء شود.

۹-موضوعی که به کمیسیون ارجاع می شود در بدو امر به احد از اعضاء ارجاع تا پس از بررسی و پیگیری پاسخ مرجع تصویب کننده مصوبه در صورتی که مصوبه مورد شکایت است در نهایت توسط عضو ممیز گردشکار تنظیم و پس از انجام شور و لحاظ محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مستندل و مستند منطبق با اصول و موازین قضائی انشاء شود.

بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :

در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :

الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.

ب) مشخصات مصوبه مورد اعتراض.

ج) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شد.

ح) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.

د) امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده.

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثناء ذی نفع درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیئت عمومی ارجاع می شود.^[۷۴]

گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیئت عمومی به ابطال مصوبات

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست مصوبه ، موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان ‌در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست صادر می‌کند و این قرار قطعی است.^[۷۵] ریاست دیوان می‌تواند در خصوص موارد دیگری نظیر پایان مدت اعتبار اجرائی مصوبه، جایگزینی مصوبه مورد اعتراض با مصوبه جدید، لغو مصوبه مورد اعتراض، وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی و… مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و آنچه معیار و شاخص جهت صدور قرار رد درخواست مد نظر قانون‌گذار است منتفی شدن موضوع بوده و چنانچه ریاست دیوان تشخیص دهد موضوع که درخواست رسیدگی به آن شده از موارد سالبه به انتفاء است می‌تواند ‌بر اساس استنباط قضائی خود راساً مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و یا صدور قرار رد درخواست از ناحیه ریاست دیوان نتایج ذیل حاصل شود:

1. 1. لحاظ قطعی بودن قرار موضوع درخواست قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و همچون آرای صادره توسط شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.

1. 1. از آنجائی که قرار صادره ممکن است واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد و به طور مطلق نمی توان قائل به غیر قابل تجدیدنظر خواهی آن شد چنانچه رئیس قوه قضائیه پی به اشتباه بودن قرار صادره ببرند می‌توانند موضوع را جهت رسیدگی مجدد به درخواست ابطال مصوبه با استناد به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان طرح نماید.

1. 1. اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می‌تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانون‌گذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیئت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می‌دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می کند و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.

1. 1. چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیئت عمومی مطرح شود.

1. 1. با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی و حتی هیئت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می‌باشد.

1. این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.^[۷۶]

مبحث اول: مفاد رأی هیئت عمومی در صورت ابطال مصوبه :

چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ « مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می‌کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضا مهلت مذبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.^[۷۷]

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانون‌گذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش‌بینی شده، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیئت صورت می‌گیرد.^[۷۸]

• • کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاست­ها و قوانینی که خود وضع و اعلام ‌کرده‌است، پایبند خواهد ماند^[۶۳]؛

  

• هر گونه تغییر در سیاست­ها و قوانین، سریعاً به ذی­­نفعان اطلاع­ رسانی می­ شود، و مهم­تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاست­ها و قوانین، مشارکت داده می­شوند^[۶۴].

نخستین­بار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر، محققان بانک‌جهانی، در سال­های ۱۹۹۷^[۶۵] و ۱۹۹۸^[۶۶] با طراحی شاخصی برای اندازه ­گیری «قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آن­ها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه‌گذاری و رشد کمتری را تجربه ‌می‌کنند.

۲-۳-۲- مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت:

در ادبیات مربوط، معمولاً ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر می­ گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب­تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت­ها، و نیز طول عمر اجزاء دولت­ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی –اعم از وزارت­خانه­ها، ادارات کل، استانداری­ها، شهرداری ­ها، دانشگاه ­های بزرگ و شرکت­های مهم دولتی- جزء لاینفک ثبات سیاسی است. علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولت­های جدید –اعم از دولت­هایی که به صورت قانونمند بر سر کار آمده‌اند یا دولت­هایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست ‌گرفته‌اند- با سیاست­ها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی است. در محیط­های کسب و کار ناامن، این پدیده کاملاً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاست­ها و قوانین اتفاق افتد.

۲-۳-۳- مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت

در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم­ترین دغدغه سرمایه ­گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل می­دهد. منشأ این نگرانی می ­تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می­کرده ­اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت­کاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولت­مردانی بوده ­اند که رفتار غیرمسؤولانه داشته اند. مسؤولان دستگاه‌قضائی و دادرَسان از جمله دولت‌مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤولانه خود می ­توانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت‌زاست که آرای صادره از سوی آن، پیشاپیش توسط طرفین دعوا –و نیز دیگران- قابل پیش ­بینی باشد. بخشی از این پیش ­بینی‌پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسؤولان دستگاه قضائی مربوط می­ شود. تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات‌ دولتی و خطر مصادره اموال –که در محیط‌های کسب و کار ناامن وجود دارد- غالباً به استناد آرای غیرمسؤولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق می ­افتد. براین اساس، ‌می‌توان یکی از مؤلفه­ های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.

۲-۳-۴- مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت­ها:

از آموزه­های مهم اقتصاد کلاسیک که قرن­ها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده،­ این است که دولت­ها موظف نیستند – و نباید- در عرصه­ هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولت­ها متقابلاً موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمی­تواند – یا نباید- مداخله کند، حضور فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح «وظایف حاکمیتی» پی­گیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولت­ها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه­ های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل می­دهد. اما دولت­ها علاوه بر «تولید سیاست­ها، قوانین و مقررات کارآمد»، «تأمین ثبات سیاسی جامعه» و «تأمین حقوق مالکیت شهروندان» -که بخش نرم­افزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل می­ دهند- در بخش سخت­افزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت­افزاریِ دولت در مسیر آماده ­سازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و …. بخش­های مختلفی از وظایف سخت­افزاری دولت­ها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایه ­گذاری در جامعه­ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه­بخش نیست.

۲-۴- چگونگی سنجش محیط کسب و کار

تاکنون با مؤلفه­ های محیط کسب و کار آشنا شده­ایم. فلسفه پرداختن ‌به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به ­نام سرمایه ‌اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر می­پذیرد. با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده ‌­است^[۶۷]– این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه­ های چهارگانه آن چگونه انجام می­ شود؟

بررسی ادبیات موضوع نشان می­دهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کرده ­اند:

• • اندازه ­گیری عینی^[۶۸]؛

• • اندازه ­گیری ذهنی^[۶۹]؛

• اندازه‌گیری تلفیقی^[۷۰]؛

۲-۴-۱- اندازه ­گیری عینی:

در این شیوه، توجه محقِق بر متغیرهای عینی است. منظور از متغیر عینی متغیری مبتنی بر واقعیت، قابل مشاهده و اثبات‌پذیر است. متغیر عینی^[۷۱]، هویت و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افراد نمی­گیرد، بلکه برعکس، خود را به اَذهان تحمیل می‌کند. مثلاً «تعداد بنگاه­های دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران» متغیری عینی است؛ زیرا این امکان وجود دارد که بنگاه­های با مشخصات مذبور را شمارش نمود و عدد حاصل، مولود احساس و ذهن افراد نیست.

۲-۴-۲- اندازه ­گیری ذهنی:

در این شیوه، برخلاف شیوه قبل، توجه پژوهشگر بر متغیرهای ذهنی –و نه عینی- متمرکز می­ شود. متغیر ذهنی^[۷۲] متغیری وابسته به ذهن، احساس و درک انسان­ها است. به همین دلیل، اعداد یا کیفیت­هایی که توسط افراد مختلف ‌به این متغیرها نسبت داده می­ شود، لزوماًً یکسان نیست. سنجش این متغیرها به وسیله توزین، شمارش و …. -که طرق اندازه ­گیری متغیرهای عینی هستند- میسر نیست. از آن­جا که در این نوع از تحقیقات، لازم است ذهنیت و احساس افراد مورد نظر کشف شود، از تکنیک­هایی همچون مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده می­ شود.

۲-۴-۳- اندازه‌گیری تلفیقی:

در پاره­ای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود می­برد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهشگر مجبور است از هر دو نوع اندازه ­گیری –یا نتایج حاصل از آن­ها- استفاده کند.

۲-۴-۴- ارزیابی سه شیوه پیش­گفته: