۲-۷-۲-۲ تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای درافزایش موج بتا و نیز بهبود حافظه فعال

اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه فعال نیز در ایران بر روی گروهی از دانشجویان مورد تأیید قرار گرفته است (قلی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

درخصوص اثر بخشی آموزش رایانه ای برای تقویت کارکردهای اجرایی نظیرحافظه فعال، پژوهشی توسط قمری گیوی و همکاران(۱۳۹۰)، انجام شده است که در آن اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارسا خوانی و نقص توجه– بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهشی که توسط علیرضایی مطلق (۱۳۸۶)، انجام شده است؛ حافظه فعال را در ۱۱ پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی با ۱۱ پسر سالم مقایسه کردند. نتایج نشان داد که کودکان دارای اختلال ADHD، دارای نواقصی در حافظه فعال هستند که کوذکان عادی دارای آن نیستند.

قلی زاده، باباپور و رستمی (۱۳۸۹)، روش نوروفیدبک را بر روی ۳۰ دانشجو مورد بررسی قرار دادند که نتایج پس از ۲۰ جلسه آموزش، حاکی از بهبود چشمگیر حافظه در این دانشجویان بود.

۲-۸ نتیجه گیری

با توجه به شیوع بالای اختلال ADHD در دوره بزرگسالی و همبودی این اختلال با بسیاری از اختلالات، نظیر اختلالات اضطرابی، عاطفی، سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و محدود بودن مداخلات درمانی در ایران، با توجه به متغیر های مستقل پژوهش کنونی؛ مسأله اساسی این پژوهش این است که آیا آموزش نوروفیدبک به تنهایی و نیز همراه با تمرین رایانه ای حافظه فعال، بر بهبود نشانه های اختلال نقص

توجه/ بیش فعالی و نیز بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به ADHD مؤثر است و آیا می‌تواند باعث اثربخشی در این گستره ها گردد؟

فصل سوم:

فرایند روش شناختی تحقیق

۳-۱ مقدمه :

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می‌باشد . در این فصل به بررسی فرایند روش شناختی این مطالعه، نوع تحقیق ، جامعه و شیوه نمونه گیری در تحقیق می پردازیم . همچنین ابزارهای مطالعه و نیز شیوه اجرای تحقیق و تحلیل داده ها را بیان می نمائیم.

۳-۲ نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با ۲ گروه آزمایش و گروه کنترل همراه با پیش آزمون-پس آزمون بوده است. ‌بنابرین‏ در این طرح، متغیر مستقل درمان نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای مؤثر بر حافظه فعال و متغیر وابسته بهبود علائم اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، تقویت حافظه فعال و تقویت امواج مغزی (بتا) می‌باشد.

۳-۳ آزمودنی ها

۳-۳-۱ جامعه تحقیق

جامعه این تحقیق شامل همه افراد مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی است، در شهر تهران می‌باشد.

۳-۳-۲-نمونه و روش نمونه گیری

الف – حجم نمونه : نمونه این پژوهش شامل ۲۴ نفر از افرادی که به علت اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در پائیز و زمستان ۱۳۹۲ به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه نمودند، می‌باشد. بر اساس تحقیقات ( لانس برگن و همکاران، ۲۰۱۱؛ پیکارد^[۲۷۸] و همکاران، ۲۰۰۶) حجم نمونه ۲۴ نفر برای گمارش تصادفی در ۲ گروه آزمایش و ۱ گروه کنترل انتخاب گردید.

ب- ملاک های ورود

۱- تشخیص اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

۲- سن بین ۱۸ تا ۵۵ سال (والرا، ۲۰۰۴)

۳- حداقل تحصیلات سوم راهنمایی

۴- رضایت و اعلام آمادگی برای شرکت درمطالعه

ج- ملاک های خروج

۱- داشتن اختلال همبود با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (افسردگی و اضطراب، طبق پژوهش های جنسن^[۲۷۹]، ۱۹۹۷؛ بیدرمن، ۲۰۰۵؛ کاپلان و سادوک، ۱۹۳۳؛ اسمیت^[۲۸۰]، ‌بار کلی‌ و شاپیرو، ۲۰۰۶)

۲- مصرف داروی مؤثر بر اختلال ADHD همزمان با مداخله کنونی

۳- داشتن سابقه سوء مصرف مواد و الکل (والرا، ۲۰۰۴)

د- شیوه نمونه گیری

۱-در مرحله اول از بین مراجعان به کلینیک آتیه که از مراکز تخصصی درمان اختلال نقص توجه وبیش فعالی می‌باشد، ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه اولیه انتخاب گردیدند.

۲-در این مرحله بعد از دریافت تشخیص اولیه توسط روانپزشک ، آزمون IVA و ‌بار کلی‌ و تست اضطراب و افسردگی بک، بر روی این ۱۰۰ نفر اجرا گردید. در این مرحله پس از بررسی نتایج آزمون ها، ۴۰ نفر به عنوان کسانی که ملاک های ورود و تشخیص قطعی ADHD را دارا بودند، به عنوان نمونه اصلی انتخاب گردیدند.

۳-در این مرحله با توجه به ملاک های ورود و خروج و مصاحبه تشخیصی، ۱۶ نفر به دلایل متعدد، از جمله تشخیص اختلالات همبود و یا عدم تمایل به شرکت در تحقیق، از مطالعه حذف گردیدند و در نهایت ۲۴ نفر به عنوان نمونه اصلی تحقیق، وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در ۲ گروه آزمایشی و ۱ گروه کنترل قرار گرفتند.

۳-۴ ابزار های تحقیق

۳-۴-۱ مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان ‌بار کلی‌ (BAARS-IV):

مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان، نتیجه بیست سال پژوهش ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) است که بر مبنای معیارهای تشخیصی ADHD در DSM-IV-TR و شواهد تجربی تنظیم شده است. این مقیاس ۳۰ سوالی یک ابزار خود گزارشی است و برای افراد ۱۸ تا ۷۰ سال به بالا قابل اجرا است، پاسخ‌دهی به آن بر مبنای طیف لیکرت چهار درجه‌ای (هرگز تا همیشه) می‌باشد. این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است. این مقیاس ها عبارتند از: نارسایی توجه (۹ سوال)، فزون کنشی (۵ سوال)، تکانش‌گری (۴ سوال) و کندی زمان شناختی (۹ سوال).در نهایت ۳ سوال نیز سن بروز اولین نشانه ها و میزان اختلال در کنش وری را وارسی می کند. ‌بار کلی‌ (۲۰۱۱) ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را ۹۱/۰ و برای خرده مقیاس بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری به ترتیب ۹۰/۰، ۷۷/۰، ۸۰/۰گزارش ‌کرده‌است.در پژوهشی که در ایران انجام شده است، ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کلی مقیاس ۷۸/۰ به دست آمد. اعتبار این مقیاس نیز از طریق اعتبار صوری و اعتبار سازه به روش همسانی درونی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب همبستگی بین نمره کل مقیاس و خرده مقیاس نارسایی توجه، فزون کنشی، تکانش‌گری و کندی زمان شناختی به ترتیب ۸۸/۰، ۷۳/۰، ۶۶/۰ و ۸۸/۰ بود (مشهدی و همکاران، ۱۳۹۲). برای ورود در این مطالعه افراد بایستی در خرده مقیاس نارسایی توجه نمره ای بالاتر از میانگین، به دست بیاورند.

۳-۴-۲ آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری رایانه ای^[۲۸۱] (IVA)

کریمی و صادقی (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان “محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”، رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند که در تحقیق یاد شده، کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها، وجود رابطه معنادار بین کیفیت سود و پایداری سود را هم در رویکرد گذشته‌نگر و هم در رویکرد آینده‌نگر نشان می‌دهد. آن‌ ها در رویکرد گذشته‌نگر، از نسبت‌های مالی و در رویکرد آینده‌نگر، از رگرسیون‌های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند.

بولو و میرزایی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان “رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود”، به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل ۲۰۸ شرکت-سال و دوره زمانی تحقیق نیز سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس‌رویدادی بوده است و جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت‌هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می‌کنند، در مقایسه با شرکت‌هایی که صرفا افزایش پایدار در سود را گزارش می‌کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن بود که شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند. با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، منطبق با مدل اوهلسن، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند.

دستگیر، محسن و رستگار (۱۳۹۰)، در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی”، تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ را مورد بررسی قرار دادند. محققان برای ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی استفاده نمودند. سپس برای آزمون فرضیات، ۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد کردند تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را آزمون نمایند. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقی‌مانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان‌های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی بود؛ به‌طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقی‌مانده نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن این‌که با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می‌یابد.

جباری و مجیدی (۱۳۹۱)، در تحقیق خود با عنوان “ارزیابی پایداری سود و واکنش بازار به آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، محتوای اطلاعات مربوط به سودها، جریان‌های نقدی و عملکرد اجزای تعهدی سود و واکنش بازار به آن در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اجزای اصلی آن (جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی) و ارزیابی این‌که سرمایه‌گذاران بیشتر تحت تاثیر جریان‌های نقدی قرار می‌گیرند یا اقلام تعهدی بود. آن‌ ها ۶۵ شرکت را در طی دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین سودهای جاری و عملکرد سودهای آتی بود و این‌که هر دوی اقلام تعهدی و نقدی سودهای جاری با سودهای آتی ارتباط مستقیم دارند و همچنین سرمایه‌گذاران در بازار سهام تهران به پایداری سود واکنش نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران به پایداری جریان‌های نقدی واکنش بیشتری نسبت به پایداری اقلام تعهدی نشان می‌دهند.

مشکی و نوردیده (۱۳۹۱)، در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق اطلاعات مربوط به ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ گردآوری و با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی ایستا تجزیه و تحلیل آماری شده است. آن‌ ها برای تعیین سطح هموارسازی سود شرکت‌ها، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل‌شده جونز (۱۹۹۱) استفاده کردند و پایداری سود شرکت‌ها را نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو (۲۰۰۲) اندازه‌گیری نمودند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که پایداری سود شرکت‌های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت‌های غیرهموارساز است. از طرفی آزمون‌های آن‌ ها نشان داد، شرکت‌هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده‌اند، در مقایسه با سایر شرکت‌ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده‌اند.

همتی و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیقی با عنوان “بررسی پایداری اجزای نقدی سود”، نشان دادند که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود، پایدارتر است. نتایج تحقیق نشان داد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود کاملا ‌به این دلیل است که یک جزء فرعی آن به توزیع وجه نقد بین تامین‌کنندگان سرمایه مربوط می‌شود، سایر اجزای فرعی از سطوح پایداری یکسان با اقلام تعهدی برخوردارند. نمونه تحقیق شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بود. نتایج حاصله از پایداری سود و پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود و از رابطه مثبت بین نگهداشت وجه نقد با اقلام تعهدی آتی حمایت کرد. در این تحقیق جزء نقدی سود به سه بخش تفکیک شده است: ۱- وجه نقد می‌تواند توسط واحد تجاری نگهداری و انباشته شود؛ ۲- وجه نقد را می‌توان بین اعتباردهندگان توزیع کرد؛ ۳- وجه نقد را می توان بین سهام‌داران توزیع کرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بیانگر آن است که پایداری بالای جزء نقدی سود می‌تواند در اثر توزیع وجه نقد بین اعتباردهندگان و سهام‌داران باشد.

۲-۲-۴-۴- شخصیت فرد: نگرش­های فرد منعکس­کننده ی شخصیت او هستند. یکی از تاثیرات گروه در شکل­دهی نگرش­های فرد آن است که نگرش­های او نسبت به نگرش­های اعضای گروه هماهنگی به وجود آورد. اما علی‌رغم این کوشش­ها در میان افراد هر گروه باز هم از نظر نگرشی تفاوت­هایی وجود دارد. این تفاوت­ها ناشی از شخصیت فرد است. از سوی دیگر معمولا شخصیت­های خاص دارای نگرش­های خاصی هم هستند که با همان الگوی شخصیتی دارای هماهنگی است.

۲-۲-۴-۵- عوامل ژنتیکی: با وجودی که اکثر روانشناسان اجتماعی معتقدند که نگرش­ها از طریق تجربه کسب می­شوند، لیکن تعداد اندکی از تحقیقات وجود دارد که نشان می­ دهند عوامل ژنتیکی ممکن است در شکل گیری نگرش­ها نقش داشته باشند (همان منبع، ۱۳۸۷).

۲-۲-۶- رهنمودهایی برای تغییر نگرش:

برای تغییر نگرش باید به متغیر­هایی توجه کرد، از جمله به ویژگی­های منبع گفتمان عمدتاً اعتبار، تخصص و امین بودن آن و مهم­تر از همه خود گفتمان و ویژگی­های شرکت کنندگان که در برگیرنده­ی متغیرهایی مانند، هوش، ویژگی­های شخصیت و میزان انگیختگی ‌می‌باشد (شیرکوند، ۱۳۸۱).

نگرش نتیجه­ آموزش است که بخش عمده­ی آن در خانواده صورت می­پذیرد و یا دست کم در روابط میان افراد پدید می ­آید. شخص در جریان یادگیری، در معرض اطلاعات گوناگون قرار ‌می‌گیرد که بعضی مثبت و منفی هستند. برای بعضی رفتارها تقویت و برای بعضی دیگر تنبیه می­ شود و برخی از رفتارها از طریق تقلید می­آموزند. تفاوت بین شکل­ گیری نگرش­ها و تغییر آن جزیی است، ‌به این صورت که اطلاعات جدید باورهای افراد را نسبت به موضوع نگرش تغییر می‌دهند و این به نوبه­ خود، به تغییر ارزیابی مثبت و منفی منجر خواهد شد و در نتیجه، نگرش شخص تغییر می­ کند (کریمی، ۱۳۸۶).

هنگامی که انسان بین دو نگرش خود یا بین نگرش و رفتار خود ناهماهنگی دید، دچار ناهماهنگی شناختی می شود. ناهماهنگی به افزایش تلاش برای تقلیل ناهماهنگی منجر می­گردد. هنگامی که شخص چیزی می­گوید یا عملی انجام می­دهد که با نگرش­هایش نا­هماهنگ است، بلافاصله می­ کوشد تا ناهماهنگی حاصل از آن را با تغییر دادن نگرش تقلیل دهد.

اگر در حالت اول، برای گرفتار شدن در رفتار مخالف نگرش دلایل خوب، اندک باشد، ناهماهنگی زیادتر و فشار برای تغییر شدید­تر است. در شرایط ویژه، انسان­ها را ‌می‌توان به تغییر نگرش­هایشان از طریق سوال­های ارشادی ترغیب کرد.

این سوال­ها به شیوه­ای طراحی شده که پاسخ به آن­ها به ناهماهنگی با نگرش­های جاری منجر می­ شود. پس ناهماهنگی ناشی از این شرایط ممکن است تغییر نگرش­ها را تسهیل کند. همچنین، ناهماهنگی مبین آن است که هر چه انسان برای هدف­های مختلف شدیدتر تلاش کند، بشر برای آن ارزش قائل خواهد شد (ستوده، ۱۳۷۳).

فهرست رهنمودهای زیر هنگامی که اهداف نگرشی بازده­های آموزشی هستند، باید مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند (گانیه و بریگز، ترجمه ی علی­آبادی،۱۳۷۴):

1. 1. برای یادگیرندگان اطلاعاتی ‌در مورد انتخاب­های دیگر فراهم کنید.

1. 1. یادگیرنده را با نقاط قوت و ضعف انتخاب رفتار مطلوب آشنا کنید.

1. 1. برای رفتار مطلوب سرمشق­های مربوطه را فراهم کنید (” آن طور که من می­گویم انجام بده” و ” آن طور که من انجام می­دهم، انجام بده”) مؤثر نیست.

1. مطمئن شوید که محیط، رفتار انتخابی مطلوب را تأیید می­ کند.

۲-۲-۷- شکل گیری نگرش­ها:

نگرش­ها ویژگی ذهنی افراد است که مشخصات دنیای اجتماعی یا فیزیکی را در خود دارد. نگرش­ها از راه تجربه کسب می­شوند، تاثیری خاص بر رفتار پس از خود دارد. نگرش­ها برای صاحب خود کنش­های مهمی دارد. فعلا در پردازش اطلاعات اجتماعی به او کمک کرده، به فرد امکان ابراز ارزش­های اساسی خود را می­دهد.

نگرش­ها را ‌می‌توان به طور غیر­مستقیم از اشخاص دیگر یا از طریق یادگیری اجتماعی فرا گرفت. این فرایند سه نوع یادگیری اساسی را شامل می­ شود که شامل:

1. 1. شرطی­ شدن کلاسیک: از نوع پاولفی^[۴۵] می ­تواند واکنش­های هیجانی آموخته­ای را نسبت به محرک­ها ایجاد کند. مطالعه­ واتس و رینر (۱۹۲۰، به نقل از گانیه، ۱۹۷۶، ترجمه­ی نجفی زند، ۱۳۷۳)، نشان داد که یک محرک غیرشرطی وقتی با محرک شرطی همراه شود، به سرعت یک پاسخ شرطی تازه را ایجاد می­ کند.

1. 1. شرطی شدن ابزاری یا وسیله­ای (تقویت): شرطی­سازی کنشگر، مشتمل بر دستکاری وابستگی­های تقویت، نیز به عنوان روشی برای یادگیری نگرش­ها به کار رفته است. بسیاری از حوادث زندگی روزمره بر اهمیت تاثیر موفقیت در یک فعالیت بر کسب نگرش مثبت منتهی می­ شود. بدین منوال ‌می‌توان انتظار داشت، ادراک عدم موفقیت، نگرش را نسبت به فعالیت خاصی در جهت منفی تغییر می­دهد.

1. مدل سازی (سرمشق­سازی انسانی): یکی از معتبرترین مجموعه­ رویدادهایی که معلوم شده است، تغییر در نگرش را به بار ‌می‌آورد، پدیده­ سرمشق­سازی انسانی است. در این اوضاع و احوال، یادگیری در نتیجه تقلید از رفتار مدل یا سرمشق، یا به طور دقیق­تر، در نتیجه­ تقلید از اعمال انتخابی حاصل می­ شود. وقتی شرایط یادگیری مناسب طرح­ریزی و حضور داشته باشند، یادگیرنده نگرشی را کسب می­ کند که آنچه را به توسط سرمشق انسانی بیان یا نشان داده شده است، منعکس می‌کند. فرایند سرمشق سازی انسانی توسط بندورا^[۴۶] و همکارانش به طور جامع مورد مطالعه قرار گرفته است (همان منبع،۱۳۷۳).

مطالعات فراوانی درباره سرمشق­سازی رفتاری و تغییر نگرش از راه سرمشق­گیری انسان بیانگر این است که انسان­ها نقش اساسی در ایجاد شرایطی برای یادگیری مؤثر نگرش­ها بازی ‌می‌کنند. احتمالا یادگیرندگان برداشت یا تصور ذهنی از سرمشق انسانی کسب ‌می‌کنند.

۲-۲-۸- نگرش­ها و آموزش و پرورش:

یادگیری و تغییر رفتار در حوزه­ هدف­های عاطفی به طور حتم در برنامه ­های آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور مرسوم انتظار می­رود که دانش ­آموزان نسبت به هر موضوعی که تحلیل ‌می‌کنند و به طور وسیع نسبت به فعالیت کلی، نگرش مثبت کسب کنند.

برنامه ­های آموزشی بایستی در دانش ­آموزان نگرش­های مطلوب برای زندگی اجتماعی نظیر ملاحظه دیگران را داشتن، همکاری کردن، بردباری در برابر اختلافات فرهنگی و نژادی را به بار بیاورند. علاوه بر این بسیاری از برنامه ­های آموزشگاهی به آموزش نگرش­ها در جهت توجه داشتن به حفظ محیط زیست، پرهیز از داروهای مضر و رعایت مسئولیت­های شهروندی معطوف هستند (گانیه، ۱۹۸۵، ترجمه­ی نجفی زند،۱۳۷۳).

۲-۳ – انگیزش پیشرفت:

۲-۳-۱- تعریف انگیزش پیشرفت

سومین متغیری که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته، انگیزش پیشرفت است. همان طور که در قسمت عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی اشاره خواهد شد، این متغیر یکی از عوامل تاثیر­گذار بر پیشرفت تحصیلی ‌می‌باشد. در این جا ابتدا به تعریف انگیزه­ پیشرفت پرداخته و سپس نظریه­ های انگیزهای پیشرفت ارائه خواهد شد.

هدف به حداقل رساندن هزینه کل است نه تنها هزینه های اولیه.^[۱۵]

در دنیای واقعی، البته یک تامین ‌کننده واحدی که بتواند قادر باشد نیازمندی‌های کیفی شما را برآورده کند وجود ندارد . ممکن است ‌تامین کننده واحدی که به اندازه کافی از نظر کیفیت خوب باشد و قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد که بتواند تنها ‌تامین کننده شما باشد وجود نداشته باشد.

چه بایدکرد؟ پاسخ کوتاه : کاهش تنوع.

تنوع و تغییرات منابع بسیار بد است . بعلاوه تغییرات ایجاد‌شده بر اثر تغییر منابع از یک ‌تامین کننده به تامین‌کنندگان دیگر به خود آسیب رساندن است. هدف در اینجا رابطه مشتری،‌تامین کننده است و استفاده از تامین کننده به ‌عنوان یک همکار: فلسفه برد-برد احساس امنیت یک رابطه طولانی مدت، به تامین ‌کننده اجازه نوع ‌آوری می‌دهد.

اصل‌ پنجم) بهبود مستمر سیستم‌ تولید و خدمات‌^[۱۶]

هدف اول هر کسب و کاری به دست آوردن پول است و هدف دوم بهبود مستمر. هر شخص ، هر سازمان و هر مدیری برای بهبود مستمر تلاش می‌کند.

مدیریت‌ باید تمام‌ کارکنان‌ را درجهت‌ بهبود مستمر تولیدات‌ ترغیب‌ سازد و دربین‌ کارکنان‌ این‌ ذهنیت‌ را ایجاد کند که‌ هیچ‌گاه‌ به‌ بهترین‌ روش‌ و بهترین‌ کیفیت‌ نرسیده‌ایم‌ و همواره‌ باید درجهت‌ ارائه‌ روش های‌ جدید، خلاقیت‌ها و نوآوریها تلاش‌ کنیم. در این‌ زمینه‌ دکتر دمینگ‌ چرخه‌ای‌ را به عنوان‌ چرخه‌ دمینگ‌ یا (چرخه^[۱۷]) پیشنهاد می‌کند و براین‌ عقیده‌ است‌ که‌ همواره‌ و در تمامی‌ فعالیت‌ها لازم‌ است‌ به‌ ترتیب، چهار قدم‌ برنامه‌ریزی^[۱۸] ، اجرا^[۱۹] ، بررسی^[۲۰]و اقدامات‌ اصلاحی^[۲۱]را به‌ اجرا درآورد و با تکرار آن‌ به طور مداوم‌ عمل‌ بهینه‌سازی‌ و بهبود مستمر را انجام‌ داد. ‌اجرای‌صحیح‌این‌اصل‌سبب‌کاهش‌هزینه‌هاوافزایش‌بهره‌وری‌می‌گردد ‌ . در این‌حالت‌قیمت‌تمام‌شده‌کاهش‌ وقدرت‌سازمان‌افزایش‌می‌یابد.

اصل‌ ششم) آموزش‌ درخصوص‌ شغل‌ را برگزار کنید^[۲۲]

‌با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ فزاینده‌ علم‌ و تکنولوژی‌ لازم‌ است‌ مدیران‌ امکانات‌ لازم‌ را برای‌ فراگیری‌ اطلاعات‌ و علوم‌ جدید فراهم‌ کنند اما متاسفانه‌ بسیاری‌ از مدیران‌ توجه‌ به‌ آموزش‌ کارکنان‌ خود نمی‌کنند چرا که‌ نتایج‌ آموزش‌ غیرملموس‌ و نامشهود است‌ و نمی‌توان‌ نتایج‌ آن‌ را بویژه‌ در کوتاه‌مدت‌ مشاهده‌ کرد. و مدیران‌ نتیجه‌گرایی‌ که‌ عمدتاًً‌ با آمار و ارقام‌ کار می‌کنند و هر فعالیتی‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ نتایج‌ قابل‌ ملموس‌ آن‌ انجام‌ می‌دهند، به‌ آموزش‌ کارکنان‌ توجه‌ لازم‌ را مبذول‌ نمی‌دارند. این‌ درحالی‌ است‌ که‌ آموزش‌ یک‌ امر کیفی‌ است‌ و تبدیل‌ فعالیت‌های‌ کیفی‌ به‌ کمی‌ و اندازه‌گیری‌ آن ها بسیار مشکل‌ است. در واقع‌ آموزش‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ پنهان‌ است‌ که‌ نتایج‌ آن‌ در درازمدت‌ مشخص‌ می‌شود و با ایجاد آموزش‌ مستمر است‌ که‌ علاوه‌ بر ارتقای‌ مهارت‌ و دانش‌ کارکنان‌ باعث‌ افزایش‌ انگیزه‌ دربین‌ آن ها خواهیدشد.

‌اصل‌هفتم) رهبری‌کنید^[۲۳]

‌همواره‌ سعی‌ کنید بر کارکنان‌ خود رهبری‌ کنید تا کارکنان‌ نیز خود را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ سازمان‌ مهم‌ دانسته‌ و بدون‌ آنکه‌ کنترل‌ شوند و تحت‌ فشارهای‌ مختلف‌ قرار گیرند وظایف‌ خود را انجام‌ دهند، در واقع‌ با رهبری‌ کردن‌ است‌ که‌ کارکنان‌ حتی‌ بدون‌ حضور مدیران‌ و سرپرستان‌ سعی‌ می‌کنند وظایف‌ خود را به‌ بهترین‌ نحو ممکن‌ انجام‌ دهند چرا که‌ به‌ کار خود عشق‌ می‌ورزند و شیفته‌ آن‌ شده‌اند و این‌ به‌خاطر آن‌ است‌ که‌ یک‌ رهبر خوب‌ توانائیها و استعدادهای‌ افراد را شناسایی‌ کرده‌ وهرکس‌ را در جای‌ مناسب‌ خود قرار می‌دهد. این‌ چنین‌ رهبری‌ اگر قرار باشد کسی‌ را سرزنش‌ کند هیچ‌گاه‌ خود شخص‌ را سرزنش‌ نمی‌کند بلکه‌ عملکرد نامناسب‌ او را مورد سرزنش‌ قرار می‌دهد.

‌اصل‌ هشتم) ترس‌ را در محیط‌ کار ازبین‌ ببرند^[۲۴]

‌ترس‌یکی‌ازعواملی‌است‌که‌در ظاهر باعث‌ افزایش‌ فعالیت‌ کارکنان‌ می‌شود ولی‌ واقعیت‌ آن‌ است‌ که‌ ایجاد ترس‌ نه‌ تنها باعث‌ افزایش‌ فعالیت‌ کارکنان‌ نمی‌شود بلکه‌ با برهم‌ زدن‌ افکار کارکنان‌ و مغشوش‌ کردن‌ ذهن‌ آن ها سبب‌ ازبین‌ رفتن‌ خلاقیت‌ها و نوآوریها می‌شود. ‌ترس‌ باعث‌ می‌شود تا زمانی‌ که‌ عامل‌ ایجاد ترس‌ وجود دارد افراد به‌ فعالیت‌ بپردازند ولی‌ به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ عامل‌ ترس، شخص‌ به‌ همان‌ شکل‌ دلخواه‌ خود عمل‌ می‌کند. پس‌ سعی‌ کنید همواره‌ با ازبین‌ بردن‌ ترس‌ و اعمال‌ رهبری‌ صحیح، کارکنان‌ را به‌ فعالیت‌ بیشتر و تولید محصولات ‌باکیفیت‌ ترغیب‌ سازید ، نه‌ اینکه ‌آنهارامجبور به ‌فعالیت‌ بیشترکنید.

همچنین‌همواره‌به‌یادداشته‌‌باشید که‌ملاک، تنها کارکردن‌ بیشتر نیست‌ بلکه‌ مهم‌ با فکر کارکردن‌ است‌ و هیچ‌گاه‌ نمی‌توانیم‌ ‌با اعمال‌ ترس‌ از کارکنان‌ انتظار کار با تفکر صحیح‌ و کیفیت‌ بالاتر را داشته‌ باشیم. پس‌ سعی‌ کنید نگرانیها را از سازمان‌ دور کرده‌ و با ایجاد امنیت‌ و اطمینان‌ شغلی‌ در سازمان، به‌ کارکنان‌ اجازه‌ دهید با فکری‌ آسوده‌ و به‌ صورتی‌ کارا و مؤثر در سازمان‌ فعالیت‌ کنند. تشویق ارتباط دوطرفه مؤثر و سایر ابزاری که بتواند در سراسر سازمان باعث غلبه بر ترس افراد و کارکنان بشود برای سازمان سازنده است. ترس یک مانع بهبود است : هرجا که ترس وجود دارد ‘ آمار و ارقام اشتباه داریم. ترس ‌در کار نقطه مقابل لذت بردن از کار است.ترس از تغییر یک مانع بزرگ است که باید برطرف شود:

به خاطرداشته باشید که مردم در مقابل تغییر مقاومت نمیکنند ‘ آن ها در برابر تغییر کردن مقاومت می‌کنند.^[۲۵]

نیاز است که هرکسی باید بخش‌هایی را تغییر بدهد ،و باید خودش مالک تغییرات فرآیندش باشد.

پایه و اساس هر برنامه بهبود ‘ ابتدا باید یک جو مناسب و پرانرژی و پذیرای تغییر در سازمان ایجاد نمود. سازمان باید به اصول زیر توجه کند:

·غنی سازی جلسات بین کمپانی و اتحادیه‌ها

·مشورتبایک متخصص درباره مشکلات کارکنان

·آموزشمدیران و سرپرستان درباره روابط صحیح صنعتی

·اطلاع‌رسانی به کارکنان درباره طرحها و برنامه های شرکت به منظور ارتقاء اپراتورها

اصل‌ نهم) حذف‌ محدودیت‌ها و موانع‌ موجود بین‌ قسمتها^[۲۶]

‌هر سازمانی‌ از بخش‌ها و قسمتهای‌ مختلفی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ بخش‌ها درمجموع‌ تشکیل‌ یک‌ سیستم‌ واحد را می‌دهند، برای‌ آنکه‌ این‌ سیستم‌ بتواند به‌ اهداف‌ موردنظر خود برسد لازم‌ است‌ تمامی‌ اجزای‌ تشکیل‌دهنده‌ سیستم‌ با یکدیگر روابط‌ منطقی‌ و اصولی‌ داشته‌ باشند و با تبادل‌ صحیح‌ اطلاعات‌ سعی‌ در کمک‌ کردن‌ به‌ یکدیگر و رساندن‌ سازمان‌ به‌ اهداف‌ موردنظر را داشته‌ باشند.

۱-۱-۳-۱٫ رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا

چنان‌که گفته شد در اینجا نسبت اصل فردی‌کردن با سه اصل عام حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است. این اصول ‌به این معنی عام اند که همه مراحل عدلی و قضایی را شامل می‌شوند، یعنی مرحله رسیدگی به جرایم (کشف، تحقیق و تعقیب)، مرحله دادرسی( قضایی یا محاکمه) و مرحله اجرای حکم را در بر می‌گیرند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان این اصول را در یکی از مراحل یاد شدهء عدلی و قضایی منحصر نمود. لذا هم پولیس در هنگام کشف و تعقیب، هم سارنوال در هنگام بازجویی، اقامه دعوا و اجرای حکم و هم قاضی در هنگام دادرسی (محاکمه) باید این اصول را رعایت کنند.

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از مهم‌ترین اصول حقوق‌جزا بوده است که از نظر تاریخی شاید عمری به درازای تاریخ قانون و قانون‌گذاری داشته باشد. اگرچه هدف از طرح این اصل ممکن است این بوده باشد که از اعمال سلیقه، برخوردهای احساسی و واکنش های بی حد و حصری که هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها را رعایت نکند، جلوگیری شود. «…معنی اصل [مذکور] این است که هیچ عملی جرم نیست مگرآنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد…»( علامه، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶)؛ ولی نمی‌توان کاملاً ‌به این امر خوشبین بود، زیرا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی قانون ساخته شده و تدوین می‌یابد.

وضعیت فکری، فرهنگی و سیاسی در شکل و محتوای قوانین تاثیرات مهمی دارند…به عبارت واضح‌تر قوانین می‌تواند ظالمانه یا انسانی تدوین گردند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اساساً در برابر اختیارات قوه‌ای قضائیه بنیاد نهاده شده است. اگرچه به لحاظ نظری انتظار می‌رود قوه‌ای قضاییه از حیث تمایل به جانب مردم یا حکومت، بی‌طرفانه عمل کند ولی در عمل به دور از امکان نمی‌نماید که قوه‌ای قضائیه نیز جانب حکومت را ‌به این دلیل رعایت کند که اعضای آن انتصابی است و از طرف رئیس جمهور منتصب می‌گردند. ‌بنابرین‏ قوه‌ای مقننه که وضع کننده‌ای قوانین است و اعضای آن از جانب مردم برگزیده می‌شوند، ایجاب می‌کند که در وضع قوانین جانب مردم را رعایت کند. تقابل قوه‌ای قضاییه با قوه‌ای مقننه از همین جا آغاز می‌شود. ‌بنابرین‏ «…هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها این است که اختیارات محاکم در تفسیر قوانین‌جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدود سازی منتخب بودن پارلمان و غیرانتخابی بودن قوه‌ای قضاییه است…»(علامه، ۱۳۹۰، ص ۱۵۷).

جایگاه این اصل را هم در منابع اسلامی(اعم از قرآن، احادیث و قوانین اسلامی) و هم در منابع بین‌المللی بخوبی می‌توان دریافت. برای نمونه، آیه ( ۷ ) سوره اسرا، آیه ( ۷ ) سوره طلاق، حدیث رفع، قاعده‌ای قبح عقاب بلا بیان و…مواردی صریحی اند که جایگاه این اصل را در منابع اسلامی واضح ساخته است. همچنین در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای شریعت اسلامی تدوین یافته است نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بخوبی رعایت شده است. برای نمونه، ماده (۲۷) قانون اساسی، ماده(۲) و (۳) قانون‌جزا، به طور صریح جایگاه این اصل را آشکار می‌سازد.

همین‌طور جایگاه این اصل در اسناد حقوقی بین‌المللی نیز آمده است، طوری که بند یک ماده (۱۵) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و بند دو ماده (۱۱) اعلامیه جهانی‌حقوق‌ بشر…‌در مورد این اصل به طور صریح اشاره نموده است…اما اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ممکن است به دلیل تأخر مطرح شدن اش در حقوق‌جزا، ‌به این حد در قوانین و نظام‌های عملی جزایی جایگاه نداشته باشد. با این وجود، با مطرح شدن این اصل، اصول دیگر جزایی به شدّت مورد پرسش قرارگرفت. ‌بنابرین‏ در اینجا ‌به این سوال باید پاسخ داد که، نسبت اصل قانونی بودن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چیست ؟ مطرح‌شدن اصل فردی‌کردن، چه تاثیری بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها به لحاظر نظری و کاربردی داشته است ؟…در پاسخ ‌به این پرسش ها، در ابتداء از اینجا بایدآغاز نمود که، هدف اصل قانونی‌بودن، مجازات به منظور تامین عدالت و التیام بخشیدن به دردهای بزه‌دیده بوده و ملاک آن میزان زشتی عمل به لحاظ اخلاقی ناشی از خساره‌ای که به جامعه و فرد وارد آمده است، می‌باشد.

اصل قانونی بودن عمدتاًً از نظریه های سرکوبگرایانهء جزایی ریشه می‌گیرد و با موازات شدّت و خفّت جرم تشدید یا تخفیف می‌یابد. اما این اصل در مقابل اهداف اصل فردی‌کردن که، اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی بزهکاران از طریق به کارگیری اقدامات‌تامینی است، قرار می‌گیرد. ملاک اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی بوده و ‌به این خاطر از یک‌طرف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و از جهت دیگر با اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها سرِ ناسازگاری پیدامی‌کند. در گذشته برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یک راه حل وجود داشت و آن‌هم برخورد سرکوبگر(مجازات خشِن) بود، اما امروز در کنار مجازات، بر اساس تلاش‌های مفید وسودمند اندیشمندان حوزه‌ای‌علوم انسانی و مخصوصاً علوم‌جنایی، اقدامات‌تامینی هم‌به ‌عنوان راه حل مهمی دیگری برای برخورد با پدیده ای مجرمانه به وجود آمده است.

‌به این ترتیب اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها بیشتر به دنبال ارعاب مجرمین‌ بالقوه از طریق مجازات بزهکاران هستند که این را بنام بازدارندگی یاد می‌کنند. ولی اصل فردی‌کردن علاوه بر پیشنهاد نوع خاص واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه به شیوه‌ای جدید، پیشگیری از جرم نیز شامل بخشی مهمی از دامنه‌ای این اصل می‌گردد، این کار از طریق شناسایی علل اصلی جرایم و اعمال برنامه های پیشگیرانه ممکن است. ‌بنابرین‏ طوری‌که اشاره نمودیم، اصل فردی‌کردن با اصل قانونی بودن جرایم از اینجا در تضاد واقع می‌شوند که، مطابق اصل قانونی بودن، مجازات‌ها باید معین بوده و تشدید آن‌ ها با شدّت جرایم و تخفیف شان با خفّت جرایم موازنه داشته باشند. همچنین مطابق اصل قانونی بودن اعمالی در جامعه جرم پنداشته می‌شوند و واکنش دستگاه قضایی را می‌طلبند که از نظر قانونی جرم‌انگاری شده باشند، اگرچنین نباشد آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد نقض خواهد شد. ‌بنابرین‏ قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ضامن امنیت و آزادی‌ها و حقوق افراد در جامعه می‌باشد.«…امتیازات این اصل حفظ‌آزادی‌های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته‌شده، دانسته‌ شده‌است…»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۳۷۷). ولی‌اصل‌ فردی‌کردن که، حالت‌خطرناکی افراد بزهکار را ملاک واکنش می‌پندارد، قانونی بودن جرایم و مجازات برایش چندان اهمیتی ندارد و همین‌طور اجرایی‌کردن اقدامات را علیه بزهکار تازمانی لازم می‌داند که، نتایج مطلوبی ‌در مورد اصلاح فرد بزهکار به دست آمده باشد چه این نتایج مثبت در زمان طولانی یا در زمان کوتاه حاصل شود فرق نمی‌کند. این امر با مجازات معین که جزئی از اصل قانونی بودن را تشکیل می‌دهد در تضاد واقع می‌شود.