۱-۱-۳-۱٫ رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا
چنان‌که گفته شد در اینجا نسبت اصل فردی‌کردن با سه اصل عام حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است. این اصول به این معنی عام اند که همه مراحل عدلی و قضایی را شامل می‌شوند، یعنی مرحله رسیدگی به جرایم (کشف، تحقیق و تعقیب)، مرحله دادرسی( قضایی یا محاکمه) و مرحله اجرای حکم را در بر می‌گیرند. بنابرین نمی‌توان این اصول را در یکی از مراحل یاد شدهء عدلی و قضایی منحصر نمود. لذا هم پولیس در هنگام کشف و تعقیب، هم سارنوال در هنگام بازجویی، اقامه دعوا و اجرای حکم و هم قاضی در هنگام دادرسی (محاکمه) باید این اصول را رعایت کنند.
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از مهم‌ترین اصول حقوق‌جزا بوده است که از نظر تاریخی شاید عمری به درازای تاریخ قانون و قانون‌گذاری داشته باشد. اگرچه هدف از طرح این اصل ممکن است این بوده باشد که از اعمال سلیقه، برخوردهای احساسی و واکنش های بی حد و حصری که هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها را رعایت نکند، جلوگیری شود. «…معنی اصل [مذکور] این است که هیچ عملی جرم نیست مگرآنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد…»( علامه، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶)؛ ولی نمی‌توان کاملاً به این امر خوشبین بود، زیرا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی قانون ساخته شده و تدوین می‌یابد.
وضعیت فکری، فرهنگی و سیاسی در شکل و محتوای قوانین تاثیرات مهمی دارند…به عبارت واضح‌تر قوانین می‌تواند ظالمانه یا انسانی تدوین گردند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اساساً در برابر اختیارات قوه‌ای قضائیه بنیاد نهاده شده است. اگرچه به لحاظ نظری انتظار می‌رود قوه‌ای قضاییه از حیث تمایل به جانب مردم یا حکومت، بی‌طرفانه عمل کند ولی در عمل به دور از امکان نمی‌نماید که قوه‌ای قضائیه نیز جانب حکومت را به این دلیل رعایت کند که اعضای آن انتصابی است و از طرف رئیس جمهور منتصب می‌گردند. بنابرین قوه‌ای مقننه که وضع کننده‌ای قوانین است و اعضای آن از جانب مردم برگزیده می‌شوند، ایجاب می‌کند که در وضع قوانین جانب مردم را رعایت کند. تقابل قوه‌ای قضاییه با قوه‌ای مقننه از همین جا آغاز می‌شود. بنابرین «…هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها این است که اختیارات محاکم در تفسیر قوانین‌جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدود سازی منتخب بودن پارلمان و غیرانتخابی بودن قوه‌ای قضاییه است…»(علامه، ۱۳۹۰، ص ۱۵۷).
جایگاه این اصل را هم در منابع اسلامی(اعم از قرآن، احادیث و قوانین اسلامی) و هم در منابع بین‌المللی بخوبی می‌توان دریافت. برای نمونه، آیه ( ۷ ) سوره اسرا، آیه ( ۷ ) سوره طلاق، حدیث رفع، قاعده‌ای قبح عقاب بلا بیان و…مواردی صریحی اند که جایگاه این اصل را در منابع اسلامی واضح ساخته است. همچنین در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای شریعت اسلامی تدوین یافته است نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بخوبی رعایت شده است. برای نمونه، ماده (۲۷) قانون اساسی، ماده(۲) و (۳) قانون‌جزا، به طور صریح جایگاه این اصل را آشکار می‌سازد.
همین‌طور جایگاه این اصل در اسناد حقوقی بین‌المللی نیز آمده است، طوری که بند یک ماده (۱۵) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و بند دو ماده (۱۱) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر…در مورد این اصل به طور صریح اشاره نموده است…اما اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ممکن است به دلیل تأخر مطرح شدن اش در حقوق‌جزا، به این حد در قوانین و نظام‌های عملی جزایی جایگاه نداشته باشد. با این وجود، با مطرح شدن این اصل، اصول دیگر جزایی به شدّت مورد پرسش قرارگرفت. بنابرین در اینجا به این سوال باید پاسخ داد که، نسبت اصل قانونی بودن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چیست ؟ مطرح‌شدن اصل فردی‌کردن، چه تاثیری بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها به لحاظر نظری و کاربردی داشته است ؟…در پاسخ به این پرسش ها، در ابتداء از اینجا بایدآغاز نمود که، هدف اصل قانونی‌بودن، مجازات به منظور تامین عدالت و التیام بخشیدن به دردهای بزه‌دیده بوده و ملاک آن میزان زشتی عمل به لحاظ اخلاقی ناشی از خساره‌ای که به جامعه و فرد وارد آمده است، می‌باشد.
اصل قانونی بودن عمدتاًً از نظریه های سرکوبگرایانهء جزایی ریشه می‌گیرد و با موازات شدّت و خفّت جرم تشدید یا تخفیف می‌یابد. اما این اصل در مقابل اهداف اصل فردی‌کردن که، اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی بزهکاران از طریق به کارگیری اقدامات‌تامینی است، قرار می‌گیرد. ملاک اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی بوده و به این خاطر از یک‌طرف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و از جهت دیگر با اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها سرِ ناسازگاری پیدامی‌کند. در گذشته برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یک راه حل وجود داشت و آن‌هم برخورد سرکوبگر(مجازات خشِن) بود، اما امروز در کنار مجازات، بر اساس تلاش‌های مفید وسودمند اندیشمندان حوزه‌ای‌علوم انسانی و مخصوصاً علوم‌جنایی، اقدامات‌تامینی هم‌به عنوان راه حل مهمی دیگری برای برخورد با پدیده ای مجرمانه به وجود آمده است.
به این ترتیب اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها بیشتر به دنبال ارعاب مجرمین بالقوه از طریق مجازات بزهکاران هستند که این را بنام بازدارندگی یاد می‌کنند. ولی اصل فردی‌کردن علاوه بر پیشنهاد نوع خاص واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه به شیوه‌ای جدید، پیشگیری از جرم نیز شامل بخشی مهمی از دامنه‌ای این اصل می‌گردد، این کار از طریق شناسایی علل اصلی جرایم و اعمال برنامه های پیشگیرانه ممکن است. بنابرین طوری‌که اشاره نمودیم، اصل فردی‌کردن با اصل قانونی بودن جرایم از اینجا در تضاد واقع می‌شوند که، مطابق اصل قانونی بودن، مجازات‌ها باید معین بوده و تشدید آن ها با شدّت جرایم و تخفیف شان با خفّت جرایم موازنه داشته باشند. همچنین مطابق اصل قانونی بودن اعمالی در جامعه جرم پنداشته می‌شوند و واکنش دستگاه قضایی را می‌طلبند که از نظر قانونی جرم‌انگاری شده باشند، اگرچنین نباشد آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد نقض خواهد شد. بنابرین قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ضامن امنیت و آزادی‌ها و حقوق افراد در جامعه می‌باشد.«…امتیازات این اصل حفظ‌آزادی‌های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته‌شده، دانسته شده‌است…»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۳۷۷). ولی‌اصل فردی‌کردن که، حالت‌خطرناکی افراد بزهکار را ملاک واکنش می‌پندارد، قانونی بودن جرایم و مجازات برایش چندان اهمیتی ندارد و همین‌طور اجرایی‌کردن اقدامات را علیه بزهکار تازمانی لازم می‌داند که، نتایج مطلوبی در مورد اصلاح فرد بزهکار به دست آمده باشد چه این نتایج مثبت در زمان طولانی یا در زمان کوتاه حاصل شود فرق نمی‌کند. این امر با مجازات معین که جزئی از اصل قانونی بودن را تشکیل می‌دهد در تضاد واقع می‌شود.
