یکی از روایاتی که برای اثبات اقتدار انسان بر بدن خود به گونه ای که بتواند اعضای آن را جدا کند و یا اجازه این کار را به دیگری بدهد ، به آن استناد می شود روایت ( الناس مسلطون علی املاکهم و اموالهم ) است که در کتاب‌های فقها به اشکال مختلف به آن اشاره شده است که به صورت ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) و (الناس مسلطون علی املاکهم ) آمده است . با توجه به روایت مذکور ، استدلال به آن برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهایش از دو راه قابل اثبات است :

۱- راه اولویت : تردیدی نیست که انسان‌ها بر اموال و دارایی خود سلطنت دارند. به گونه ای که قانون‌گذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگری را حرام شمرده است.

۲- روش عقلایی : برخی معتقدند که ولایت انسان بر خودش و اینکه زمام کارهایش به دست خود اوست امری عقلایی است زیرا در نظر عقلا انسان ها هم چنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند و قواعد عقلایی که در اموراتشان حاکم می‌باشد نیازی به تأیید و هم چنین تصریح قانون‌گذار ندارد زیرا اگر خداوند بدانها راضی نبود ، عدم رضایت خود را اعلام می کرد.

روایت دیگر که مالکیت انسان را بر بدن و اعضایش اثبات می‌کند و بدان استناد شده است ، روایت امام صادق (ع) است که می فرمایند : ( ان الله تبارک و تعالی فوض الی المومن کل شی ء الا ذلا نفسه ) یعنی : ( خداوند تبارک و تعالی واگذار ‌کرده‌است به مومن هر چیزی را به جز خوار کردن خود را ) ‌بنابرین‏ روایت که دلالت می‌کند بر تفویض تمام کارها ی مومن به خودش و واگذاری ‌به این معنا است که تصمیم گیری در امور بدن بر او محول شده است .

در معنای عرفی اینگونه برداشت می شود که برای شخص حقی وجود دارد که باید مراعات رضایت او بشود و روشن است که دادن اعضا ی بدنش به دیگری از جمله مصادیق کارهایی است که تصمیم گیری درباره آن به خود انسان واگذار شده است ، ‌بنابرین‏ در این مسئله فقط رضایت و اجازه شخص برای جواز شرعی عمل کفایت می‌کند . با توجه به آنچه استدلال شده با استناد به روایات مذکور پیرامون مالکیت ، چنین به نظر می‌رسد که مالکیت انسان براعضای بدنش قطعی است و این مالکیت حد و حدود ندارد ، اما چنین نیست ، دخل و تصرف باید محدود به حدود شرعی باشد و مطابق با حکم عقل و مبانی عقلی و عرفی باشد و در جایی که عقل و عرف و شرع انجام چنین عملی را تأیید نکنند انسان حق انجام این عمل را ندارد. همان‌ طور که بیان شد عده ای از فقها مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از نوع ذاتی می‌دانستند و این به دلیل استنباط از این نوع مالکیت در رابطه با انسان بوده است ، اما بعضی از فقها مالکیت ذاتی نسبت به انسان را ، طور دیگری معنا کرده‌اند ، که بر طبق این معنا انسان حق تصرف در اجزا ء و اعضای بدن خود را ندارد پیروان نظریه مالکیت ذاتی معتقدند که انسان ، در رابطه با نفس و افعال خود شخص مالک نفس و فعل خود می‌باشد ، بدین معنا که شخص از حیث حرکت و سکون و برگزیدن هر شغلی که بخواهد و تحصیل هر علمی از علوم که طلب کند و سکونت در هر مکانی که تمایل دارد ، مختار است . این نوع ملکیت ، ملکیت اعتباری نمی باشد . و هیچ ربطی به ملکیت معتبر شرعی ندارد و آثاری که بر ملکیت معتبر شرعی بار می شود از قبیل جواز خرید و فروش و هبه و اجاره و امثال این ها ، ‌در مورد این نوع ملکیت ذاتی انسان نسبت به خودش و افعالش جری نمی باشد .

‌بنابرین‏ معنا ، این گروه قائل به عدم مالکیت انسان به اعضا ی بدن خود هستند و به تبع آن هیچ حقی را برای او نسبت به انتقال اعضایش به دیگران نمی شناسند و در صورت بیع اعضاء ، آن را باطل می دانند .

اگر حرف این دسته از فقها را ‌در مورد مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خویش بپذیریم با این حال نمی توان گفت که ‌به این دلیل معامله اعضای بدن باطل می‌باشد. زیرا در فقه این بحث مطرح است که شخص می‌تواند شئ را که نسبت به آن مالکیت ندارد اما سلطه دارد بفروشد و فقها این نوع بیع را صحیح شمرده اند .

همچنان که در مواردی که حاکم اجناس زکات و امثال آن ها را می فروشد اطلاق بیع می شود البته در صورتی قائل باشیم آن ها ملک کسی نیست و شارع آن را برای مصارف خاص معین ‌کرده‌است .

همچنین در مواردی فروش مال وقفی جایز می‌باشد و آن را می فروشند ، یعنی اینکه مالکی ندارند خصوصاً ‌در مورد وقف عام که در این موارد عنوان بیع صدق می‌کند .

در قانون مدنی نیز فروش مال وقفی در بعضی موارد آمده است و بر آن عنوان بیع وقف و یا فروش بعض مال وقفی شده است .

۱-۵-۱ رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه

سوال این است که این اجزا ء و اعضاء نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب می‌شوند و اگر مال است، مال چه کسی است ؟ اشخاص نیازمند به پیوند عضو برای به دست آوردن آن پول می پردازند یا مالی را با آن معاوضه می‌کنند زیرا از نظر عقلایی دارای ارزش است و قابلیت داد و ستد دارد.

‌بنابرین‏ مالکیت داشتن آن را به هیچ وجه نمی توان انکار کرد چون دارای منافع عقلایی است کافی است مشروعیت آن که مطابق قواعد بیان شده ، محقق شود. که در اینصورت این سوال باقی می ماند که اعضاء ملک چه کسی است ؟

هر یک از اعضاء بدن متعلق به مجموعه ای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل می‌دهد و تعرض ‌به این مجموعه به تمامیت آن صدمه می زند ، از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمی شود در عین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی می توان آن را به تملیک داد . کافی است که عضو مورد نظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند آن را به دیگری دهد . اختیار این امر با اوست ، تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذار کند . در مقام مبادله ، عوض هم برای اوست و به او متعلق دارد . ‌بنابرین‏ عضو مذکور به تملک او در می‌آید و می‌تواند آن را تملیک کند .

‌بنابرین‏ ، باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد . هر مالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهند کرد یا از طریق بیع و هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلا عوض. در حقیقت این نقل و انتقال می‌تواند بیع هم باشد کما اینکه می‌تواند هبه یا صلح هم باشد. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک او اعتبار کرد ، تا شایستگی اخذ عوض در برابر آن عضو را به دست آورد و مشمول حدیث نبوی ( لا بیع الا فی تملک ) گردد. عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه وید دهنده آن است و با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال می‌یابد .