۲- مدنی، سیدجلال الدین، آیین دادرسی مدنی ، جلد ۲، ص۶۸۲
گفتار سوم : جایگاه قرعه در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی :
در قانون مجازات اسلامی نیز همانند سایر قوانین دیگر ، قاعده قرعه در ماده ۳۱۵ همین قانون بیان شده است.
قرعه در قانون مجازات اسلامی :
قانون گذار ما تنها در یک مورد آن هم در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که شرح آن خواهد گذشت از قاعده ی فقهی قرعه سخن به میان آورده در حالی که به این قاعده فقهی در قانون آیین دادرسی کیفری ما به هیچ وجه استناد نشده است .
مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد : « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه یکی از آن دو نفر گرفته می شود » .
شرح ۱ : ماده فوق الذکر به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلاً یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق مادهء ۱۷۵ اصلی و مکرر رفتار می شد . مادهء ۱۷۵ : « هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد ، هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود » .
ماده ۱۷۵ مکرر : « هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به ۳ الی ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب ، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می شود .^۱
________________________________________________________________
۱- شکاری ، روشنعلی ، بحث پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، صص ۳۶-۳۵ ، ش ۳۳
شرح ۲ :
واژه ی « قتل » در مادهء مذکور اطلاق دارد و هم شامل قتل عمدی و هم غیر عمدی می گردد ولیکن چون حکم به قصاص منوط به وجود علم به قاتل بودن و انتساب اتهام به متهم است با علم اجمالی نمی توان حکم به قصاص به واسطهء قرعه داد . حکم به قصاص با قرعه با علم اجمالی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است .
با عنایت به عبارت « … از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .» و صدر مادهء ۳۰۵ ق . م . ا . عاقله را نمی توان به واسطه قرعه محکوم به پردات دیه نمود .
به نظر می رسد حکم مادهء مذکور ناظر به شبههء محصوره بین دو نفر می باشد و نسبت به بیشتر از دو نفر باید به اصل رجوع کرد . زیرا استثناء را باید در قدر متیقن اعمال نمود . با این وجود برخی از حقوقدانان معتقدند که کافی است شبهه محصوره وجود داشته باشد و لازم نیست حتماً دو نفر باشند که ادارهء حقوقی دادگستری و رویهء قضایی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است .
برخی از حقوقدانان معتقدند برای مراجعه به قرعه به واسطهء علم اجمالی لازم است که هر کدام دیگری را متهم به قتل نماید و برخی معتقدند که لازم نیست و اگر یکی دیگری را متهم نماید کافی است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لازم است که قاضی اجمالاً بداند که یکی از دو نفر کشته است ، ولی نداند که کدام یک کشته است و مقصود از حجت شرعی ادلهء اثبات جرم قتل است و در عین حال به واسطهء قرعه فقط دیه ثابت می شود و نمی توان حکم به حبس مرتکب داد . زیرا مقنن در خصوص مسئول پرداخت دیه به جهت پیش گیری از به هدر رفتن خون مسلمان حکم اخیر را اتخاذ نموده است . مع ذلک یکی از شعب دیوان عالی کشور در ما نحن فیه حکم به حبس مسئول پرداخت دیه با قرعه را صحیح دانسته است .
« قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود . » .
در خصوص ضرب و جرح نیز نمی توان از وحدت مناط مادهء مذکور استفاده نمود .^۱
________________________________________________________________
۱- شکری ، رضا و سیروس ، قادر ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ چهارم ، ویرایش دوم ، نشر مهاجر ، تهران ، ۱۳۸۶، ص ۳۴۱
شرح ۳ : استقراع در مورد قتل و در حیطهء مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل انجام است که : (الف) « دو نفر متهم به قتل بوده و به عبارتی شبههء موضوعیه دایر میان سه نفر یا بیشتر باشد ؛ انجام استقراع امکان پذیر نبوده و نمی توان به قرعه متوسل شد ؛ زیرا اولاً به موجب نص صریح مادهء ۳۱۵ ، شبههء موضوعیه باید دایر میان حداکثر دو نفر باشد و استدلال برخلاف آن ، اجتهاد در برابر نص است . و ثانیاً : استقراع امری استثنایی و برخلاف اصل است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد . با توجه به این که مبنای مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . فتاوای معتبر و قاعدهء فقهی القرعه لکل امر مشکل است لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد دو به عنوان حداقل است . « … مقررات ماده ۳۱۵ ق . م . ا . استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی ، یکی مدعی ارتکاب از ناحیهء دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حاصل گردد و ما نحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبور نیست . ^۱
هم چنین باید توجه داشت که هر یک از دو متهم ، باید منجزاً متهم به ارتکاب قتل باشند و نه به نحو اشتراک ، زیرا در صورت علم به اشتراک آنها در ارتکاب قتل ، هر یک فاعل مستقل بوده و موردی برای اعمال مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . باقی نخواهد ماند .^۲
شرح ۴ : علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل وسیلهء یکی از متهمین وجود داشته باشد و مقصود از علم اجمالی آن است که اگر در موردی از جهتی قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشد ، آن را تفصیلی نامند .^۳
قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .
________________________________________________________________
۱- بازگیر ، یدالله ، قانون مجازات اسلامی در آئینه آرای دیوان عالی کشور ، قتل عمد ، چاپ اول ، تهران ، نشر انتشارات ققنوس ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۳۶
۲- همان منبع ، ص ۳۳۷
۳- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج ۴ ، ص ۲۶۲۴
شرح ۵ : علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .^۱
شرح ۶ : مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :
الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد .
ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .
ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان .
د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .
ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .^۲
شرح ۷ : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . ^۳ اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :
________________________________________________________________
۱- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ( بخش دیات ) ، چاپ دوم ، نشر شمشاد ، تهران ، ۱۳۸۰، جلد اول ، صص ۲۴۶-۲۴۵
۲- زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ اول ، نشر انتشارات ققنوس ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۹۴
۳- موسوی بجنوردی ، سید محمد ، قواعد فقهیه ، ص ۱۴۷
الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .
اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .^۱
ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی ۳۱۵ یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء ۳۱۵ نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . ^۲