ماده سوم:
۱)دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. ۲)برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا‌صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آن ها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آن ها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یامؤسساتی خواهد داد اعلان نماید.
ج) مقررات صادرات و واردات
۱-ج) بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی ووارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند و بر اساس ماده ۳۱ قانون مذبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آن ها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
۲-ج) بر اساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن ها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه ، به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری ازتولیدات داخلی به عمل آید.[۲۶]
د) قوانین و مقررات گمرکی
مهمترین مشکلات و موانع از نظر قوانین ومقررات گمرکی بشرح ذیل می‌باشد:
۱-د) وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور از بُعد امور گمرکی
۲-د) تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه کالاهای مرتبط با آن ها
۳-د) حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …
۴-د) حمایت از صادرات بر اساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
۵-د) استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
۶-د) جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
رییس کل گمرک ایران در مورد نقش گمرک می‌گوید: «گمرک در الحاق به سازمان جهانی تجارت مانع نیست و شاید هم بتواند با این چارچوب کار را پیش ببرد.» وی در گفت‌‌و گویی روند تاریخی تلاش ایران به سازمان جهانی تجارت و موانع این الحاق را تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که پس از الحاق ایران ب این سازمان جهانی تجارت ایران باید چه ویژگی‌های جدیدی پیدا کند. وی همچنین مهمترین چالش ایران در مذاکرات برای این الحاق را قوانین کشور می‌داند[۲۷].
ه) موانع موجود در قوانین بیمه
۱-ه) بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)
۲-ه) مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم بیمه های کشور ممنوع است.
و) نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.
ز) بخش بودجه دولت
۱-ز) کسری بودجه
۲-ز) ناکارایی نظام مالیاتی
۳-ز) تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی
۴-ز)کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه
۵-ز) کاهش موازنه پرداخت‌ها
ک)مشکلات در بخش تراز پرداخت‌ها
۱-ک) ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتاًً انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی
۲-ک) کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا
۳-ک) کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاًً کاهش صادرات کالا و خدمات در سال‌های اخیرتوسط قانونگذاران کشورمان اصلاحاتی مقدماتی به منظور آماده سازی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته که مهمترین این اقدامات عبارتند از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ،ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ، پیوستن به کنوانسیون‌های چند جانبه بویژه درخصوص مالکیت فکری، اجرای آرای داوری بین‌المللی ، تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی .[۲۸]
فصل چهارم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد ،صنایع وفرهنگ کشور
مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مزایا و معایب آن
الف) مهمترین مواردی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد نظر بوده و باعث تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گردیده ، به شرح زیر می‌باشد:
۱-۱-۴ تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای
۲-۱-۴ توسعه صادرات غیرنفتی
۳-۱-۴ حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)
۴-۱-۴ جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)و جلوگیری از فرار سرمایه
۵-۱-۴ کاهش بیکاری در بلندمدت
۶-۱-۴ گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)
۷-۱-۴ امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)
۸-۱-۴ توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه، بیمه، بورس و …)
۹-۱-۴ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
۱۰-۱-۴ از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات
۱۱-۱-۴ کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)
۱۲-۱-۴ افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی
۱۳-۱-۴ کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی
۱۴-۱-۴ افزایش درآمدهای دولت
۱۵-۱-۴ کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و …)
۱۶-۱-۴ مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی
۱۷-۱-۴ تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و …)
۱۸-۱-۴ کاهش نقش دولت در اقتصاداز نظر کمی وکیفی
۱۹-۱-۴ کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی
۲۰-۱-۴ تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی و حضور هرچه بیشتر درآنها
۲۱-۱-۴ افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل
۲۲-۱-۴ افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)
۲۳-۱-۴ افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …)
۲۴-۱-۴ افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)[۲۹]
ب ) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
به نظر تعدادی از کارشناسان واقتصاددانان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت دارای مزایایی می‌باشد که در سطور زیر ذکر می‌گردد لیکن در نوشتاری دیگر نیاز به بررسی وتجزیه و تحلیل دارد:
۱- دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی
۲- جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی
۳-امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری
۴- توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آن ها مزیت داریم
۵- ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین‌المللی
۶- اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد
۷- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی
۸- کاهش فساد مالی و اداری[۳۰]
ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:
