فضای تضاد طبقاتی، تعارض، درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین آلات عدم احساس تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات باعث شد که اندیشمندان و دولتمردان درصدد بهنجار کردن و متعادل کردن امور بین ‌گروه‌های مختلف اجتماعی برآیند.

در ادامه این تلاش ها بود که نخستین اشکال خدمات عمومی پدید آمد و تداوم آن در بستر تکاملی خود ضرورت تأمین اجتماعی را باعث شد.اصلاحات انجام شده در قراردادهای کار، سطح دستمزدها، چگونگی حمایت و صیانت از نیروی کار و… از جمله دستاوردهای این تلاش ها بود. این اصلاحات روابط یک سویه حاکم بین کارگر و کارفرما و غالباً به نفع کارفرما را به یک قرارداد اجتماعی تبدیل کرد.^[۱۴]

پروفسور لسترتارو در این باره چنین می‌گوید:

ناآرامی اجتماعی داخلی برای توجیه به هم زدن بساط منافع مستقر در وضع موجود باعث ادامه بقا و رشد سرمایه داری گردید. ثروتمندان زیرک تر از آن بودند که مارکس تصور می کرد، آنان دریافتند که ادامه بقای دراز مدتشان ‌به این بستگی دارد که شرایط انقلابی را از بین ببرند و همین کار را کردند در آلمان یکی از اشراف زادگان محافظه کار به نام بیسمارک در دهه ۱۸۸۰ پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع و اختراع کرد. چرچیل فرزند یک دوک انگلیسی در سال ۱۹۱۱ نخستین بیمه بیکاری را به راه انداخت. روزولت رئیس جمهوری اشراف زاده، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد که سرمایه داری را بعد از سقوط آن در آمریکا نجات داد. اگر سرمایه داری مورد تهدید قرار نگرفته بود هیچ یک از این پدیده‌های تأمین و رفاهی شکل نگرفته بود.

نتیجه ای که از این سیر تاریخی در نگرش به تأمین اجتماعی به دست آمد این بود که بر اثر «رنسانس» در اروپا و دستاوردهای که به همراه داشت. همچون جهان گرایی،عقل گرایی، محاسبه پذیری، نظم پذیری، اعتقاد به قدامت کار و ثروت پدیده ای به اسم «انسان و سرمایه داری» شکل گرفت و تکوین یافت.

در این مرحله است که جوامع صنعتی و به تبع آن ها سایر جوامع هر روز ترتیبات حقوقی و قوانین جدیدی وضع کردند تا از رهگذر آن ها بتوانند توجهی خاص به وضعیت معیشتی و تأمینی مردم بکنند. از جمله برنامه گسترده روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۳۲ برای نجات آمریکا از دوران رکود و همچنین نجات سرمایه داری از طریق ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم برای توسعه از طریق وضع مقررات تأمین اجتماعی در برنامه های خود بنام «نیودیل» بود. تلاش های گسترده در این باره به لحاظ اهمیت و ابعاد همه جانبه ای که داشت به زودی از مرزهای ملی عبور کرد و در کانون توجهات بین‌المللی قرار گرفت. سپس با همین هویت و جنبه بین‌المللی بود که حقوق بین الملل کار شکل گرفت و به تبع آن بود که در قرن بیستم دولت ها مکلف شدند نیازهای مربوط به کار، اشتغال، کارگر، تأمین اجتماعی و… را مورد توجه قرار دهند و آن ها را به مرحله اجرا در آوردند. جهت پایداری جنبه بین‌المللی تأمین اجتماعی، سازمان ملی متحد، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی تعهداتی را در این باره پذیرفتند و ملزم به اجرای آن شدند. در سال ۱۹۴۴ در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در فیلادلفیا توجه به امور تأمین اجتماعی این چنین مورد توجه قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی شرایط لازم برای یک صلح پایدار پس از جنگ شناخته شد و جهت عدالت اجتماعی راهی جز بسط تأمین اجتماعی نیست.^[۱۵]

مبحث اول : تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

تصویب قانون تأمین اجتماعی در شرایطی که اندیشه‌های رفاهی و بیمه همگانی در کشور شکل گرفته بود منجر به تحولاتی شد که از آن جمله می توان به بهره گیری از واژه «تأمین اجتماعی» به جای بیمه اجتماعی و همچنین تأکید بر واژه «بیمه شده» به جای کارگر اشاره کرد این نوع نگرش که پیمودن گامی بلند در عرصه تأمین اجتماعی کشور را از نظر فراگیری، پوشش جمعیتی و جامعیت تعهدات مدنظر داشت.

به دلیل فراهم نبودن شرایط و زیرساخت های اجتماعی و سیاسی و همچنین ضعف در اجرا ناکام ماند و تغییرات سازمانی پی در پی طی سال های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد^[۱۶].

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق

دولت ها با ورود به تفاهمات دوجانبه کارگر و کارفرما آن را به تفاهم سه جانبه کارگر- کارفرما- دولت تبدیل کردند و به قلمرو ماهوی آن پایداری و گستردگی ویژه ای بخشیدند. از این طریق با شکل دادن نظامات تأمین اجتماعی آن را به مقوله ای ملی، توسعه و بین نسلی تبدیل کردند. و بدین صورت امور مربوط به مراقبت های بهداشتی و درمانی، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و… به تدریج از شکل جزیره ای و منفصل، اختیاری و غیرپایدار و غیرفراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف، اثر جمع شدن، در منظومه ای به هم پیوسته، پایدار و منسجم به نام تأمین اجتماعی تبدیل به یک مقوله ملی، جهانی و توسعه ای شد. پس از آن تأمین اجتماعی به عنوان حقی عمومی که انجام آن «تکلیفی» است بر عهده دولت ها یاد شد. در نتیجه، ابتدا در کشورهای توسعه یافته و سپس در جوامع دیگر، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی و رفاه اجتماعی به جای این که مقوله ای هزینه ای و سربار تلقی شود. جایگاه واقعی خود را به عنوان یک حق و تکلیف پیدا کرده و اساس رشد اقتصادی پویا و تحقق توسعه همه جانبه را فراهم ساخت^[۱۷].

در سال ۱۹۵۲ استاندارد حداقل تأمین اجتماعی را طی مقاوله نامه شماره ۱۰۲ به تصویب کنفرانس بین‌المللی کار برساند و از این پس تأمین اجتماعی بمنزله حمایتی است که جامعه در قبال ‌پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد ناشی از بیماری، بارداری، حوادث کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، فوت همراه با فراهم ساختن درمان و کمک عائله مندی به اعضاء خود ارائه می‌دهد. تعریف شده و مورد عمل قرار می‌گیرد.

بر اساس مقاوله نامه شماره (۱۰۲) دولت های امضاء کننده متعهد می‌گردند حداقل سه حمایت از نه حمایت ذیل را ‌در مورد اتباع خود بمورد اجراء در آورند و باستثناء درمان که به صورت کمک جنسی است.

میزان این حمایت ها نباید از حداقل های داده شده کمتر باشد.

الف: مراقبت های پزشکی (حمایت درمان)

ب: بیماری (از نظر جبران درآمدهای از دست رفته به دلیل عدم اشتغال به کار)

ج: بیکاری

د: بازنشستگی

ﻫ: حوادث ناشی از کار

و: از کار افتادگی

ز: فوت

ح: ایام بارداری

ط: کمک هزینه عائله مندی^[۱۸]

فصل سوم : نظام تأمین اجتماعی در ایران

نظام تأمین اجتماعی را می‎توان به طور کلی در سه گروه طبقه‎بندی نمود و سپس سازمان‌ها و مؤسسات مربوط به هر گروه را مورد بررسی قرار داد. این سه گروه عبارتند از:نظام بیمه ای ،نظام حمایتی، نظام امدادی