گفتار دوم: انواع معامله اتهامی
الف: معامله اتهامی بر اساس نوع اتهام: «در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدّده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در صورت اعتراف به جرم، به سرقت جنحه‌ای که مجازات زندان در‌بر‌ندارد، محکوم می‌شود. در بسیاری از پرونده های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئولیت حقوقی به جای مسئولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، مشروط به عدم تعقیب دعوای حقوقی خسارت، تنها از نظر حقوقی مسئول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲)
ب: معامله اتهامی بر اساس میزان مجازات: به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. معامله اتهامی از این نوع رایج است. در پرونده هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصاًً روزنامه‌ها آن‌قدر زیاد است که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمامی اتهامات خود اعتراف نماید و در ازای آن مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر در نظر گرفته می شود که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهامی هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تأیید نماید. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)
ج: معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: «در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص یک یا چند اتهام، از تعقیب دادستان در خصوص سایر اتهامات و پی‌گیری آن ها در آینده مصون می‌ماند.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)
بنابرین، معامله ای که میان متهم و دادستان انجام می شود، در بسیاری از موارد منوط به تصویب دادگاه است.
گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی
به مانند سایر گزینه های کیفری، معامله اتهامی نیز از انتقاد دور نمانده است. منتقدین اظهار می‌دارند که با این شیوه سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. از جمله:
-
- «ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.
-
- سؤال از شاهد مقابل.
- محاکمه با حضور هیات منصفه.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)
«حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد “در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به وسیله هیات منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.”» مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هر گونه شک معقول اتهام وارده را اثبات نماید اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به شدت خدشه‌دار میکند و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال ۱۹۶۹ اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. همچنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک مؤثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به دنبال این انتقادها، در سال ۱۹۷۵ دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته های مؤسسه ملی عدالت در سال ۱۹۸۰ بیانگر آن است که میزان خود‌اعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه‌دادن به معامله اتهام مسئولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده قاضی هوگو بلاک برای اولین‌بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به‌موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیات منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافاً بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید. در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصاًً از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)
اما این انتقادات بدون پاسخ نمانده است. از نقطه‌نظر عملی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهامی به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که واقعاً مرتکب جرم شده، به دلیل تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین همیشه از معامله اتهامی استقبال میکند. یک محاسبه فرضی بدین‌شرح نیز می‌تواند پاسخگو به این انتقادات باشد:
«اگر در هر سال ۱۰۰ پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص‌یافته برای پرونده ها ۰۰۰/۱۰۰ دلار باشد، بنابر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی ۵۰ به ۵۰) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند ۹۰ درصد پرونده ها را به‌طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی ۱۰ درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده ۰۰۰/۱۰ دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده های منجر به محکومیت به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۶)
گفتار چهارم: شیوه اجرا
دادگاه‌ها به طور معمول، اینکه متهم در معامله اتهامی حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر شود را پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه؛
