به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می‌تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.

۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا :«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد»

۲- ماده ۱۲ ق.ت.د.ع.ا :« در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول‌دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاه های تجدیدنظر ‌و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد»

همچنین،‌بر اساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مذبور؛ … با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، ‌بنابرین‏ در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مذبور تعیین ‌کرده‌است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مذبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.

۲-۵-۹ استیفاء عدد

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دایمی محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است. استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دایمی بگیرد. همان‌ طور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دایم به چهار زن نمی توان شک کرد.

‌بنابرین‏ کسی که چهار زن دائم دارد، چنانچه با زن پنجم ازدواج نماید نکاح مذبور باطل خواهد بود.در صورتی که کسی پنج زن در یک عقد به نکاح دائم در آورد ، عقد نکاح نسبت به تمامی آنان باطل می‌باشد، زیرا از نظر حقوقی، عقد مذبور به اعتبار مورد منحل به پنج عقد می شود وهیچ یک از آنان بر دیگری برتری ندارد تا بتوان آن را مقدم و صحیح دانست و دیگری را باطل شناخت. ‌بنابرین‏ هر یک از عقود با صحت دیگری تعارض می کند.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۰۹ و ۴۱۰)و نیز اگر مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آن ها را به طلاق رجعی رها کند ، تا زمانی که عده او سپری نشده است، حق نکاح مجدد را نخواهد داشت.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۹۴)زیرا طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مرد در ایام عدّه رجعیه هنوز حق رجوع به زن را دارد.

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، ولی در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی ار فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند، پذیرفته شده است.

۲-۶ شروط ضمن عقد نکاح

آزادی اراده به افراد اجازه می‌دهد که بتوانند هر تعهدی بنمایند، خواه مستقلاً یا به صورت شرط ضمن. آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است، ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری دارا است، زیرا جامعه غیر از مجموع افراد، وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افراد آن، تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده آن ها باشد، مخصوصاً در امور مربوط به خانواده که سلولهای کوچکی هستند که در اثر توالد و تناسل بقاء جامعه تضمین می شود، بدین جهت است که نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی پیدا نموده و جنبه اجتماعی او بر جنبه فردی برتری داده شده است، لذا زوجین نمی توانند نکاح را به اراده خود اقاله کنند.(امامی ۱۳۸۴٫ ص۴۲۷)

شروط ضمن عقد همان الزام و التزام است، اساساً شرط در این معنی به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوی که یکی از متعاقدین انجام کار یا نتیجه عقد دیگر، یا وصف خاصی را از طرف مقابل می‌خواهد و او آن را می پذیرد. برای شرط معنی دیگری هم متصور است و آن شرطی است که ضمن عقد ذکر نشده است؛ اما متعاقدین عقد را بر مبنای آن انجام داده‌اند و اصطلاحاً به آن شرط بدوی یا ابتدایی می‌گویند که همان وعده دادن است. فقها ‌در مورد وجوب وفای به عهد اختلاف نظر دارند، غالباً قائل به عدم وجوب وفا شده اند.(میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۶۳)

قواعد عمومی شروط ضمن عقد در قانون مدنی در مواد۲۳۲ الی ۲۴۶ بیان شده است؛ این قواعد مربوط به کلیات قراردادهاست، ولی چون شرط ضمن عقد نکاح اهمیت ویژه ای دارد و در مواردی تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نیست، جا دارد که به اختصار بحث شود.

۲-۶-۱ شروط فاسد

شروطی که فاسد و مفسد عقد است: ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید:« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد ۲ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»

۲-۶-۱-۱ شرط خلاف مقتضای عقد

شرط بر خلاف مقتضای عقد نکاح، از نظر تناقضی که بین شرط و عقد حاصل می شود هر دو باطل خواهد بود. ‌بنابرین‏ چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نشود و یا اینکه یکی از زوجین شرط کند که تا سه روز یا کمتر و یا بیشتر حق فسخ نکاح را داشته باشد به نظر می‌رسد که این شروط خلاف مصلحت ازدواج است و با مقتضای عقد علقه زوجیت بین طرفین منعقد می‌گردد و با این شروط آشکار می‌گردد که طرفین قصد تشکیل خانواده را نداشته پس شرط و عقد هر دو باطل خواهد بود. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۳ )

عقد مقتضای دیگری دارد که آن را مقتضای اطلاق عقد گویند. مقتضای اطلاق عقد عبارت از اموری است که هرگاه عقد به طور مطلق(یعنی بدون قید و شرط ) منعقد گردد، اقتضای آن امور را داشته باشد مانند لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین می کند که در صورت اطلاق عقد است و الا زوجین می‌توانند شرط خلاف نموده و اختیار مسکن را به زن بدهند. ماده۱۱۴ قانون مدنی می‌گوید: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»