مسئولیّت حقیقی در مقابل خدا است؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۱].
بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خدا است و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.
در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:
و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۲].
و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.
حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خدا است.
انگیزه انتخاب موضوع
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آن ها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.
اهمیت و اهداف تحقیق
تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کم‌فرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نارضایتی زیان‌دیدگان، این احساس را به وجود می‌آورد که در این نهاد نارسایی‌های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی‌های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان‌دیده بر مبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جست‌و‌جوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدف‌های تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخ‌گویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.
سوالات و فرضیه‌های تحقیق
با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و لزوم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دولت، پاسخ‌گویی به پرسش‌های بسیاری مدنظر است.
فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:
باب مسئولیت مدنی، خصوصاًً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، لزوماًً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بوده‌ایم .
رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.
سئوال اصلی:
- آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیان‌دیدگان را می‌دهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟
سئوال فرعی:
-
- دیدگاه‌های مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟
- تکلیف زیان‌دیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟
پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟
پیشینه تاریخی موضوع
الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:
گرچه قدیمی‌ترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی [۳]است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیش‌بینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آن را از نیمه باز می‌کنیم[۴] و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر می‌داشت:
اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد[۵].
بنابر ماده ۲۴ از همان قانون (حمورابی):
