این ماده در بندهای متعدد خود صور مختلف تابعیت (اصلی) را در قانون ایران ذکر کرده، قانون ایران در بعضی موارد روش خاک و در بعضی موارد روش خون را پذیرفته است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی نسبت به هر دو روش خاک و خون احکامی بیان کرده‌است.
به طور کلی می توان گفت ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ماده در هم و برهم و نامرتبی است.[۱۱۶] زیرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و نیز دو موارد از تابعیت اکتسابی را در یک ماده آورده است. در حالی که می‌توانست موارد مختلفی را به این موضوعات اختصاص دهد.
در بند اول حکمی کلی، جهت اعمال روش خاک را در نظر گرفته است. در حالی که در بند۲، روش خون و در بند ۳و۴و۵ روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانسته است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی با همه تفصیلی که دارد به علت اختلاط مطالب مختلف، موارد اعمال روش خاک را به طور کامل متذکر نگردیده است.
در بند ۶ تغییر تابعیت زن بیگانه در اثر ازدواج با مرد ایرانی را بیان کرده که همراه با بند ۷ که راجع به تحصیل تابعیت ایران است که مطلبی کاملاً جداگانه و مربوط به تابعیت اکتسابی است. حال به بررسی شقوق مختلف ماده ۹۷۶ قانون مدنی می پردازیم.
بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون‌گذار در این بند یک اماره قانونی را بیان می‌کند که تمایل به سیستم خاک را نشان
می‌دهد و می‌گوید «کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاص که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد ایرانی محسوب می‌شوند» ظاهر عبارت فوق این است که افراد ساکن هر کشوری، تبعه آن کشور محسوب
می‌شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۱۱۷]
به همین جهت این ماده فقط اشخاص را که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد، خارجی می‌داند و آن هم باید توسط مدارکی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، ثابت شود. البته لازم نیست که صحت این مدارک مورد تأیید دولت ایران واقع شود بلکه کافی است این مدارک مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ زیرا برای تأیید این گونه مدارک باید آن ها را با قانون کشور خارجی تطبیق داد و این وظیفه از مقام رسیدگی کننده ایران به دور است. بنابرین هرگاه فردی در ایران یافت شود خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده که تابعیت او معلوم نیست مانند کودک پیدا شده، تبعه ایران شناخته می شود مگر آنکه تبعیت خارجی او مسلم شود.[۱۱۸] ظاهر عبارت بند اول ماده ۹۷۶ قانون مدنی مذکور در بالا حاوی یک اماره قانونی است که ناشی از تمایل قانون مدنی به اصل سیستم خاک می‌باشد اما به نظر برخی از نویسندگان حقوق، تابعیتی که طبق این اماره تعیین می شود مبتنی بر سیستم خاک به معنای حقیقی خود نیست بلکه در حقیقت با قبول این اماره، قانون‌گذار ایران سیستم اقامتگاه را اعمال کرده‌است. [۱۱۹]
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این بند روش خون یا نسبی پذیرفته شده است. در این بند مقرر گردیده «کسانی که پدر آن ها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند» بنابرین طبق این بند کافی است پدر ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی باشد، خواه در ایران متولد شده، خواه در خارج از ایران. در این بند مطلقاً به تابعیت مادر اشاره ای نشده است. صرفاً تابعیت ایرانی «پدر» را مورد توجه قرار می‌دهد، حال آنکه طرز تفکر جدید حقوقی، ضابطه ای را که برای تشخیص تابعیت در سیستم خون شناخته است عبارت از تابعیت والدین اطفال هنگام تولد آن ها، به عبارت دیگر در تابعیت نسبی، تابعیتی به طفل تحمیل می شود که پدر و مادر او در هنگام تولد آن طفل داشته اند؛ چنانچه در موقع تولد او اختلاف تابعیتی بین پدر و مادر باشد طفل طبق سیستم خون دارای دو تابعیت می‌گردد.[۱۲۰] در سیستم خون در فرانسه امروزه، با همین مفهوم عمل می شود و طبق قانون جدید تابعیت فرانسه، طفل که در اثر ازدواج زن فرانسوی با مرد تبعه بیگانه متولد شده باشد فرانسوی محسوب می‌گردد.[۱۲۱] مگر اینکه در خارج از فرانسه متولد شده باشد در این صورت می‌تواند شش ماه قبل از رسیدن به سن رشد از تابعیت فرانسوی خود صرفنظر کند.
تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی باشد یا تابعیت اکتسابی،[۱۲۲] منظور از این تابعیت، تابعیت پدر در زمان تولد فرزند است. به نظر برخی نویسندگان عدم اشاره به مادر در بند ۲ ماده مذکور بر حسب ظاهر، آن است که قانون‌گذار ایران در تنظیم قاعده های تابعیت ایران درباره ی خانواده های ایران قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است.
در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد، تابعیت او از دایره ی شمول این بند خارج می ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشد که در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می‌تواند مشمول یکی از بندهای ۳و۴و۵ ماده ی ۹۷۶ تلقی گردد.
در موردی که ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه که تابعیت زن به شرط آنکه قانون کشور متبوع مرد مبتنی بر تحمیل تابعیت شوهر به زن نباشد تغییر نمی کند (همچنان تابعیت ایرانی حفظ می‌گردد) و یا در ترک تابعیت ایران از سوی شوهر که با ترک تابعیت زن موافقت نمی شود، مادر دارای تابعیت ایرانی و پدر دارای تابعیت بیگانه است در این حالت ها نیز در نظر گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزند آن ها تنها هنگامی میسر
می‌گردد که در ایران تولد یافته باشد. اعمال روش خاک طبق قانون ایران در بندهای ۳و۴و۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به روش خاک می‌باشد و در هر یک علاوه بر تولد در خاک ایران شرط دیگری نیز عنوان شده است. بنابرین می توان گفت روش خاک در ایران به صورت مشروط اعمال می شود نه به صورت مطلق.
تولد در ایران از پدر و مادر نامعلوم- بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌گوید: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن ها غیرمعلوم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند» بنابرین هرگاه طفلی در ایران متولد شود و پدر و مادر مشخصی نداشته باشد، یعنی هر دو والدین او غیرمعلوم باشند، او را ایرانی خواهیم دانست. منظور قانون‌گذار از پیش‌بینی این بند جلوگیری از بی تابعیتی چنین اطفال بوده است. زیرا به علت نامعلوم بودن پدر و مادر، تعیین تابعیت این اطفال، از طریق نسب ممکن نیست و بنابرین با فرض این که اطفال در ایران متولد شده اند، روش خاک اعمال می شود. در کشور ایران با توجه به این که در قانون مدنی، با الهام از قوانین اسلامی، هیچ گونه حقی برای اطفال نامشروع شناخته نشده است و طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، بحث‌های زیادی در این باره شده است، از جمله بعضی عقیده دارند که هرگاه در قانون ما صحبت از پدر و اولاد می شود منظور پدر و اولاد مشروع است پس اصلاً برای پدر و اولاد نامشروع هیچ گونه حقی، حتی حق تحصیل تابعیت را نمی توان قائل شد.
در حالی که قبول این امر که طفلی که به صورت نامشروع به دنیا می‌آید از ابتدا محکوم به بی تابعیتی گردد، با توجه به کوشش هایی که برای جلوگیری از بی تابعیتی انجام گرفته است، صحیح نیست.
بعلاوه در حال حاضر در ایران به موجب رویه قضایی صادره از دیوان کشور در سال ۱۳۷۶ اطفال نامشروع حق دارند نسبت به پدر احتمالی خود درخواست اثبات نسب کنند و پس از اثبات نسب مستحق گرفتن نفقه نیز می‌باشد اما در صورت فوت یکی از پدر و مادر، رابطه وراثت بین آن ها برقرار نخواهد شد.
